Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187

Warning: mysql_data_seek() [function.mysql-data-seek]: Offset 0 is invalid for MySQL result index 21 (or the query data is unbuffered) in /home/ibadhiya/public_html/maktabah/admin/db_mysql.php on line 187
كوكب المعرفة - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم ج 5
كوكب المعرفة
عرض 111 صفحة في صفحة واحدة .

كوكب المعرفة (http://ibadhiyah.net/maktabah/index.php)
- الفقه وعلومه (http://ibadhiyah.net/maktabah/forumdisplay.php?forumid=5)
-- التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم ج 5 (http://ibadhiyah.net/maktabah/showthread.php?threadid=221)


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 09:48 PM:

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم ج 5


الفهـرس





=



[*]الباب الاول في النكاح وجوازه

[*]البـاب الـثاني في الترغيب في النكاح وذكر من يصلح من النساء

[*]البـاب الثـالث فيمن يجوز تزوُّجه([1]) من النساء ومن لا يجوز

[*]البـاب الـرابع في نكاح الرجل ممسوسته أو قريبتها


[*]البـاب الخـامس في نكاح الرجل امرأة أبيه أو ابنه أو صبيتّه أو صبيّ. امرأته

[*]البـاب السـادس في تزوَّج المتناكحين والمتماسيْن

[*]البـاب السـابع في الخطبة

[*]البـاب الثـامن في التعريض

[*]الباب التاسع في الهدايا

[*]الباب العاشرفي الأكفـاء

[*]الباب الحادي عشر في عقد النّكاح وخطبه

[*]الباب الثاني عشر قبول الزوَّج وألفاظه

[*]الباب الثالث عشر في رضى المرأة

[*]الباب الرّابع عشر في الإشهاد في النّكاح

[*]الباب الخامس عشر في الأولياء

[*]الباب السادس عشر في تزويج من لا وليّ له

[*]الباب السّابع عشر في الشّروط في التّزويج

[*]الباب الثامن عشر في التّزويج على شرط

[*]الباب التاسع عشر في شروط الخيار

[*]الباب العشرون في الرّضى بالنّكاح أيضاً

[*]الباب الحادي والعشرون في ردّ الوليِّ طالب وليّته للتّزويج

[*]الباب الثاني والعشرون في الجمع بين الأختين

[*]الباب الثالث والعشرون([1])في الجمع بين البنت والأمِّ والخالة والعمَّة

[*]الباب الرّابع والعشرون في الجمع بين الأمة والحرّة

[*]الباب الخامس والعشرون في نكاح العبيد

[*]الباب السادس والعشرون فيمن أولى بتزويج الأمة في رِقِّيَّتها أو بعد حريّتها

[*]الباب السّابع والعشرون في تزويج المجنون والأخرس والأعمى والسّكران والأعجم

[*]الباب الثامن والعشرون في تزويج المريض

[*]الباب التاسع والعشرون في تزويج الصغار

[*]الباب الثلاثون في امرأة زوَّجت بأكثر من واحد، أو كانت عند زوج وتزوَّجت بآخر

[*]البـاب الحادي والثـلاثون في طالب تزويج متزوّجة

[*]البـاب الثـاني والثـلاثون في تزويج الزناة والمتّهمين

[*]الباب الثالث والثلاثون في إقرار الزّوجين بالزّنى ونحوه

[*]الباب الرابع والثلاثون فيما تحرم به الزوجة على زوجها

[*]الباب الخامس والثلاثون فيما يجوز للمرأة فيه([1]) قتل زوجها أو من يريد وطأها

[*]لباب السادس والثلاثون في من تزوّج امرأة من وليها فيأتيها فتمكّنه من نفسها، وتصدقه، وفيما إذا شرط لنفسه شيئا عند العقد، وفيما يسلِّمه الزوج لأجل التزوّج، وفيما إذا زوّجها أجنبيٌّ


[*]الباب السابع والثلاثون في نكاح الأقلف

[*]الباب الثّامن والثلاثون في نكاح المشركات

[*]الباب التّاسع والثّلاثون في نكاح المرتدِّين

[*]الباب الأربعون في نكاح السبَّايا

[*]الباب الحادي والأربعون في التّسرِّي

[*]الباب الثاني والأربعون في الاستبراء

[*]الباب الثالث والأربعون في نكاح الشِّغار

[*]الباب الرابع والأربعون في نكاح المتعة

[*]الباب الخامس والأربعون في التزويج تحلَّةًً للمطلِّق

[*]الباب السّادس والأربعون في التّزويج إن ولدن([1]) أو لا تجامع

[*]الباب السّابع والأربعون في الوكالة في التّزويج

[*]الباب الثّامن والأربعون فيمن تزوّج على غيره بلا أمره

[*]الباب التّاسع والأربعون في التزوّيج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم

[*]الباب الخمسون في وكالة المرأة في تزويج نفسها والدّعاوي في ذلك

[*]الباب الحادي والخمسون في الإحصان

[*]الباب الثاني والخمسون فيما يردُّ به الرّجال والنّساء من العيوب

[*]الباب الثّالث والخمسون في الرّضاع وما جاء فيه

[*]الباب الرّابع والخمسون في الصّداق ومقداره والجائز وغيره

[*]غير متوفر الان

[*]الباب السّادس والخمسون في الصّداق إذا اختلفت النّقود

[*]الباب السّابع والخمسون في أقلّ الصَّدُقات، وصداق المثل

[*]الباب الثامن والخمسون في التّزويج على ما يملك

[*]الباب التّاسع والخمسون فيما يدفعه الزّوج لزوجته

[*]الباب الستّون في الأحكام في الصداق من عاجل وآجل وقبض الوليّ

[*]الباب الحادي والستّون في حكم الصداق إن افترقا قبل الجواز


[*]الباب الثاني والستّون في الصداق الآجل

[*]الباب الثالث والسّتون في صدقات النّساء إذا تقدَّم بعضهنَّ على بعض، وفي إزالة المرأة صداقها

[*]الباب الرّابع والستّون فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وفي قضائه

[*]الباب الخامس والستّون في قضاء الصداق من النّخل

[*]الباب السّادس والستّون في صفة الشرب للنّخل المقضي في الصداق

[*]الباب السّابع والستّون فيما يدخل في الصداق إذا قضي وما يجب له

[*]الباب الثّامن والستّون فيما يجب للمرأة من الصداق ومن أين يجب لها من البلدان

[*]الباب التّاسع والسّتون في قضاء الصّداق إذا ادَّعوا فيه زيادة أو جهالة

[*]الباب السّبعون في الصّداق وقضائه من الوصي أو الولي أو الوارث

[*]الباب الحادي والسّبعون في قضاء الصّداق لامرأتين

[*]الباب الثاني والسّبعون في المماليك في قضاء الصّدقات

[*]الباب الثّالث والسّبعون فيما يوجب الصّداق وفيما يبطله

[*]الباب الرّابع والسّبعون في صداق المرأة إذا طلّقت ثمَّ وطئت وفي الوطئ خط

[*]الباب الخامس والسّبعون في صداق التي تغرّ زوجها

[*]الباب السّادس والسّبعون في ضمان الصّداق

[*]الباب السابع والسّبعون في وعد المرأة الرّجل في الصّداق عند العقد

[*]الباب الثامن والسبعون في الطلاق للسنَّة

[*]الباب التاسع والسبّعون في الطّلاق لغير السنّة

[*]الباب الثّمانون في الحلف بالطّلاق وكره لمؤمن أن يحلف به أو يحلف

[*]الباب الحادي والثمانون في اليمين على الغيب

[*]الباب الثّاني والثمانون في المشاركة في الطلاق

[*]الباب الثّالث والثّمانون في تبعيض التطليق

[*]الباب الرّابع والثمانون في طلاق المريض

[*]الباب الخامس والثّمانون فيمن طلّق امرأته قبل أن يمسَّها

[*]الباب السادس والثمانون في المتعة

[*]الباب السّابع والثمانون في الأمر والخيار

[*]الباب الثّامن والثمانون في طلاق المشيئة

[*]باب التّاسع والثّمانون فيمن طلّق امرأته وله منها صغار فقال كلٌّ منهما: يكونون عندي

[*]الباب التسّعون في النّشوز

[*]الباب الحادي والتّسعون في الفداء والخلع

[*]الباب الثّاني والتّسعون في ألفاظ الزوَّجين في المفاداة

[*]الباب الثّالث والتّسعون في المراجعة

[*]الباب الرّابع والتّسعون في العدَّة

[*]الباب الخامس والتّسعون في الظّهار

[*]الباب السّادس والتّسعون في كفّارة الظّهار

[*]الباب السّابع والتّسعون في الإيلاء

[*]الباب الثّامن والتّسعون في نفقة النّساء على أزواجهنَّ

[*]الباب التّاسع والتّسعون فيما للمرأة على زوجها

[*]الباب الاول في النكاح وجوازه

[*]الباب الأوَّل بعد المائة في سكنى المرأة على زوجها

[*]الباب الثّاني بعد المائة في العدالة بين الأزواج

[*]الباب الثّالث بعد المائة فيمن تزوّج امرأة على أخرى

[*]الباب الرّابع بعد المائة في حقوق الزوّج على الزوّجة

[*]الباب الخامس بعد المائة في مسائل السِّر

[*]الباب السّادس بعد المائة في فضل الحامل

[*]الباب السّابع بعد المائة في ضمان الحمل

[*]الباب الثّامن بعد المائة في وضع الحامل

[*]الباب التّاسع بعد المائة فيما ينبغي للقابلة أن تفعله

[*]الباب العاشر بعد المائة في مسائل مناسبة لما مرَّ






=
=











الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 09:56 PM:

الباب الأول منه في النكاح وجوازه

قال الله تعالى: ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( الآية (سورة النساء: 3) ففي ظاهر التنزيل أنَّه تعالى أمر المسلمين أن يتزوَّجوا (245) منهنَّ مثنى وثلاث ورباع، ومعنى ذلك ظاهر؛ وإن خافوا أن لا يعدلوا بينهنَّ فليتزوَّجوا واحدة. والأمر للإباحة، فمن تزوَّج واحدة وحصن بها دينه واكتفى بها عن غيرها ورضيت نفسه بذلك، لم يفرض عليه أن يتزوّج أكثر. وفوق الأربعة حرام على غير النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

وإن لم يشته التزوّج ولم يخف العنَّة، واشتغل بدينه، واستقلَّ به عن النكاح، فلا نعلم أنَّه تلزمه عقوبة في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة في تركه.

وقيل: كان قبل ظهور الإسلام وفي أوَّله تحت رجل ثمان وعشر ولا يعدل بينهنَّ فسألوه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن مخالطة اليتامى وما يحلّ لهم من ذلك لا عمَّا هو أعظم من أمر النساء، فنزلت الآية وهي: )وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى... ( إلخ، ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم (سورة النساء: 3) يعني: وإن خفتم أن لا تحسنوا بواحدة فاتّخذوها من المماليك.

) ذلك أدنى ألا تعولوا (: أي لا تجوروا وتجاوزوا أمر الله في العدل، فحرم عند ذلك عليه أن يتزوّج أكثر من أربع من الحرائر المسلمات أو من الكتابيات. وعن عليّ إذا خاف الرجل أن لا يعدل حرم عليه أكثر من واحدة، وحلّ له ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.

وقيل: أنزل عليه: ) لا يحل لك النساء من بعد... ( الآية ( سورة الأحزاب: 52) وله تسع، كما سيأتي قريباً ذكرهنَّ. وقال تعالى: ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها( الآية (سورة الأحزاب: 50): فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بلا شهود ولا وليّ ولا مهر إلاّ له، وهي من خصوصياته ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ؛ وقد ذكرتُ جملة منها مسرودة من النيل.

وروي أنَّه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

ومن تزوّج امرأة بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح عند بعض، وقال بعض إذا وهبت له نفسها وقبلها بشهود وصداق اِنعقد ولزم([1]).

واختلف في أنَّه ـ صلّى الله عليه وسلّم([2]) ـ هل كانت عنده موهوبة؟ فقال: ابن عبّاس ومجاهد: لم تكن عنده واهبة له نفسها، وقال قوم: كانت، فقيل: ميمونة بنت الحارث، وقيل: زينب بنت خزيمة الأنصارية أمُّ المساكين، وقيل: أمُّ شريك بنت جابر من بني أسد، وقيل: خولة بنت حكيم من بني سليم.

وقيل: لمَّا نزلت: ) ترجى من تشاء منهن وتؤوي...( الآية ( سورة الأحزاب: 51) خصَّ بالهبة، وقيل: إنَّ ذلك حين([3]) غارت نساؤه عليه، فطلب بعضهنَّ النفقة والقسمة، فهجرهنَّ(4[4]) شهراً، فنزلت آية التخيير، وأمره الله أن يخيرِّهنَّ بين الدنيا والآخرة، وأن يخليِّ سبيل من اختار الدنيا، وأن يمسك من اختار الله ورسوله، على أنهنَّ أمهَّات المؤمنين ولا يتزوَّجن أبداً، وعلى أنَّه يؤوي إليه من يشاء، ويرجى منهنَّ من يشاء، فرضين به ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ولو لم يقسم لهنَّ أو قسم لبعضهنَّ فقط، وفضَّل بعضهنَّ في النفقة والقسمة والعشرة أو سوَّى بينهنَّ في ذلك، والأمر إليه يفعل ما يشاء، فرضين كلُّهنَّ، واخترنه على ذلك الشرط، وكان مع ما جعل الله له من ذلك يسوِّي بينهنَّ في القسم، إلاّ امرأة منهنَّ أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها، وجعلت يومها لعائشة، وهي ـ قيل ـ سودة بنت زمعة، وقيل: أرجأها، وجويرة وصفية وميمونة وأمُّ حبيب، وآوى إليه عائشة وحفصة وأمَّ سلمية وزينب، وكان يقسم بينهنَّ بلا تفضيل؛ وقد أباح الله له ترك القسم بينهنَّ، وأن يطأ من يشاء منهنَّ في غير نوبتها، وله أن يردَّ إلى فراشه من عزلها تفضُّلاً(5[5]) له من الله على غيره، وتخفيفاً عنه، وتطييباً لنفوس نسائه، وتقليلاً لحزنهنَّ إذا علمن أنَّ ذلك من الله وبأمره.

ولمَّا ارتضينه واخترنه وصبرن على ذلك أنزل الله عليه: ) لا يحل لك النساء من بعد...( الآية (سورة الأحزاب: 52). فقصره الله عليهنَّ، وهذا قول ابن عبّاس وكثير من الصحابة والتابعين.

وقيل لأبي بن كعب: أرأيت لو مِتن نساؤه أكان يحلُّ له أن يتزوّج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قيل له: قوله تعالى:) لا يحل لك النساء من بعد...(، فقال: إنَّما أحلَّ الله ضرباً من النساء، فقال: )يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... (إلخ (سورة الأحزاب: 50)، ثمَّ قال: ) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ( من العرباء أو الأعراب أو النساء أهل الكتاب، كذا قال بعضهم.

فصـــل


قال الله تعالى: ) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة... ( إلى )...مفعولا( (سورة الأحزاب: 36- 37) قيل: نزلت فيه ـ صلّى الله عليه(246) وسلّم ـ وزينب بنت جحش وأخيها عبد الله وزيد بن حارثة، وكانت زينب بنت آمنة بنت عبد المطلب وزيد من سبي الجاهلَّية فاشتراه صلّى الله عليه وسلّم من سوق عكاظ، وأعتقه وتبنّاه، وكان يُدعى ابنا له في الجاهليّة ومولًى له في الإسلام، فخطبها فأبت وأنكرت عليه، وقالت: أنا أتمُّ نساء قريش وبنت عمَّتك فلم أكن لأفعل ذلك ولا أرضاه لنفسي ـ وكذا قال أخوها ـ ولكن إن أردتني يا رسول الله فافعل، وكانت جميلة وبها حدَّة، فأنزل الله: ) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة... ( إلى )...ضلالاً مبيناً ( (سورة الأحزاب: 36) فعند ذلك قالت: رضيت يا رسول الله، وجعلتْ أمرها بيده وكذا أخوها، فأنكحها لزيد فدخل بها وساق إليها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عشرة دنانير وثلاثين درهماً أو ستيِّن وحماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مدًّا من الطعام وثلاثين من تمر(6[6])، وهذا قول الأكثر.

فمكثت عند زيد حيناً، ثمّ إنَّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أتى زيداً ذات يوم لحاجته فأبصرها قائمة في درع وخمار فأعجبته ووقعت في نفسه، فقال: " سبحان الله مقلب القلوب" وانصرف، فلمَّا جاء زيد ذكرت له ذلك ففطن وكُرِّهت إليه في وقته، فأراد فراقها فأتى النبي ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ فقال له: إني أريد أن أفارق صاحبتي، فقال([7]): " مالك؟ هل رأيت منها شيئاً؟" فقال: لا والله، ما علمت منها إلاّ خيراً، ولكن تتعظَّم عليَّ بشرفها، وتوذيني بلسانها، فقال له: " أمسك عليك زوجك واتقَّ الله"، ثمّ طلقَّها بعد، فلمَّا اعتدَّت، قال: له ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: " ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك، أنت فاخطبها لي"، قال: زيد: فانطلقت إليها فإذا هي تخمر عجينها، فلمَّا رأيتها عظمت في نفسي حتَّى ما أستطيع أن أنظر إليها فولَّيتها ظهري، وقلت لها: يا زينب أبشري فإنَّه صلّى الله عليه وسلّم يخطبك، ففرحت بذلك([8]) فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتَّى أوامر ربِّي، فقامت إلى مسجدها، فنزل قوله تعالى: وإذ تقول... الآية ( سورة الأحزاب: 37) فتزوَّجها، وما أولم على واحدة من وعائشة والحسن: ما نزلت عليه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ آية أشدُّ عليه([9]) من هذه الآية ولو كان يكتم شيئاً من الوحي لكتمها، وقيل: إنَّه تعالى أعلمه أنَّ زينب تكون من أزواجه، وأنَّ زيداً سيطلقها فلمَّا جاء إليه وقال: إني أريد أن أطلِّقها، فقال: ) أمسك عليك...( الآية (سورة الأحزاب: 37) يقول الله سبحانه: فلم قلتَ له ذلك، وقد أعلمتك أنَّها ستكون من أزواجك، وهذا التأويل مطابق للتِّلاوة.

وكانت تفتخر على نسائه، وتقول: أنا أكرمكنَّ([10]) وليًّا وسفيراً، زوَّجكنَّ أقاربكنَّ، وزوَّجني الله نبيه، وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله. وقيل: كانت زينب تقول للنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم: إنِّي لأدلُّ عليك بثلاث ما في نسائك، واحدة منهنَّ جدِّي وجدُّك واحد وأنكحنيك الله في السماء والسفير جبريل.

وقيل: إنَّها أوَّل من مات منهنَّ بعده([11]) في خلافة عمر رضي الله عنه وهي أول من صنع له النعش، وقد قال: صلَّى الله عليه وسلَّم أسرعكنَّ لحوقاً بي أطولكنَّ يداً ومعناه ظاهر.

فصــــل


قال الله سبحانه: )وأنكحوا الأيامى منكم...( الآية (سورة النور: 32) يعني من عبيدكم، وذلك ترغيب ودلالة على ما أباح الله نكاحه، وليس ذلك فرضاً، وقيل: هو أمر للأولياء أنّ يزوَّجوا من يلون تزويجه من النساء.

(والأيامى): اللواتي لا أزواج عندهن ولو أبكارا.

) والصالحين(: الأعفَّاء عن الحرام من العبيد والإماء، فأوجب النكاح على من تاقت نفسه إليه([12]) واشتهاه ووجد إليه سبيلاً؛ والمرأة والرجل سواء في ذلك، إلاّ أنَّه يشترط عليه وجود المال للمهر والنفقة والكسوة.

وعنه ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ: " تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم غداً". وقال: " من أحبَّ فطرتي فليستنَّ بسنتي" وهو النكاح.

ومن لم تتق (247) نفسه إليه فليتنحَّ للعبادة. وقد ذكر الله عبداً بالخدمة فقال: )وسيداً وحصوراً( (سورة آل عمران: 39) وهو الذي لا يأتي النساء.


وقال تعالى: )وليستعفف(: عن الحرام )الذين لا يجدون نكاحاًً( : ما لا يتزوَّجون به، )حتى يغنيهم الله من فضله( (سورة النور: 33).


والنكاح من سنن المرسلين، وقال ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: " حُبِّب إليّ من دنياكم ثلاثٌ: النساء والطيب وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة". وأيضاً: " تزوّجوا الأبكار فإنَّهنَّ أعذب أفواها، وأنتق أرحاماً، وألين عريكة، وأقنع باليسير". وقال أيضاً: " عليكم بذوات الأعجاز فإنَّهنَّ أودد لكم، وعليكم بالودود الولود، ولا تنكحوا الحمقاء، لأنَّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع". وقال أيضاً: " تخيَّروا لنطفكم ولا تضعوها إلاّ في الأكفاء". وفي رواية: " اُنظر حيث تضع ولدك فإنّ العرق دسَّاس". وأيضاً: "النساء لعب، فليحسِّن أحدكم لعبته".

وعن عمر: ولينكحنَّ الرجل لمَّته من النساء وبالعكس. ولمتَّه: مثله في السن، وأراد بذلك أن لا ينكح الشيخ الشابَّة، ولا الشابُّ العجوز، وأن ينكح كلٌّ قرينه وتربه. وذلك أنَّ شيخاً تزوَّج شابَّة فقتلته.


وكره عمر أن تنكح المحصنة الخصيَّ، وأن يعارض المسلم أخاه في الخطبة والبيع.

وروي أيضاً: " من أحبَّ أن يلقى الله طاهراً فليتزوَّج بالحرائر".

وقال تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...( الآية (سورة المائدة: 87) وذلك أنَّه اجتمع عشرة من الصحابة في دار عثمان بن مطعون، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود، فذكروا القيامة فبكوا، واتَّفقوا أن يزهدوا، وحرَّموا على أنفسهم الطيِّبات، وهمُّوا أن يقطعوا مذاكرهم، ويلبسوا المسوح ويسيحوا؛ فبلغ ذلك النبي([13])، فأتى منزل عثمان وقد تفرَّقوا منه، فقال لامرأته: " أحقٌّ ما بلغني عنه؟" فكرهت أن تكذب له أو تبدي على زوجها، فقالت: إن كان عثمان أخبرك فقد صدق، فقال لها: " قولي له إذا جاءك إنَّني آكل وأشرب، وأنام وأصلّي، وأصوم وآت([14]) النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منّي". فلمَّا جاء أخبرته، فرجعوا عن ذلك، فنزلت تلك الآية، ومعناها: لا تحرِّموا حلالاً، ولا تقطعوا المذاكر.


وقال أيضاً: " قال لي جبريل: ما بينك وبين آدم إلاّ نكاح لا سفاح فيه".

وما يروى عنه من أنَّه قال: " أوّله سفاح وآخر نكاح" فيمن تزوّج مزنيَّته فممّا لا يصحَّ عنه، لقوله: : لا نكاح بعد سفاح"، وقد حرَّم ذلك بعضٌ([15])، وهو مذهبنا.

وروى عنه عليٌّ: " ما ولدني والد من آدم إلى أبي الذي ولدني إلاّ بنكاح كنكاح المسلمين، وليس ذلك إلاّ لي ومن شاركني في نسبي".

وروت عائشة أنَّ النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب:

· نكاح كنكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى آخر وليَّته فيصدقها ثمّ ينكحها.

· وآخر: أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضها أرسلي إلى فلان واستبضعي منه ـ وفي نسخة وابتضعي ـ ويعتزلها هو حتّى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل، ثم يصيبها، رغبة في نجابة الولد وهو نكاح الاستبضاع.

وآخر: أن يجتمع رهط فيصيبون امرأة كلُّهم، فإذا وضعت ومرَّت ليالي اِستحضرتهم وقالت: قد عرفتم ما كان منكم، وقد ولدت وهذا ابنك يا فلان، فتلحقه بمن أحبَّت منهم.

وآخر: أنَّها لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، وكنَّ يضعن على أبوابهنَّ الرايات عَلَماً لمن أرادهنَّ، فإذا وضعت دعوا القافة يحكمون على الآباء بشبه الأبناء، فيلحقونهم بهم ويصدِّقونهم، وبالقافة يقول بعض الناس فلمّا بعث محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم هدم نكاح الجاهلية إلاّ نكاح الإسلام.

فصــــل

قوله تعالى:) قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم...( (سورة الأحزاب: 50) أبو المؤثر: فرض عليهم تزويج الوليِّ بصداق وقبول الزوج ورضى المرأة. وقد روي أنَّ كلَّ نكاح لم يكن فيه أربعة فهو سفاح: وليٌّ، وشاهدان، ومزوِّج ومتزوِّج. وإن كان الخاطب كان بولي وشاهدين ومتزوج. وأيضاً: لا يثبت نكاح على امرأة ولو زوَّجها وليُّها ولو أباً إلاّ برضاها، إلاّ أنَّ الأب إذا عقد على صغيرته ففيه خلاف إذا كرهت الزوج وأنكرت بعد البلوغ قبل المعاشرة كما سيأتي.

فصــــل

روي أيضاً: " أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، (248) وأشهروه ولو بالدفِّ"، وأجازه أصحابنا ضربة أو ضربتين لا غير. واختلفوا في نشار الجوز فأجازه بعض وكرهه بعض، ونهى الربيع عنه وشدَّد، وعن التبتُّل: وهو ترك الدنيا والنكاح، والانقطاع عن العبادة.

وروي أيضاً: " لا زمام ولا خراق ولا تبتُّل ولا سياحة في الإسلام": وذلك يفعله أهل الكتاب قديماً عبادة فحرَّمه على أمتَّه صلّى الله عليه وسلَّم. أمَّا الزمام: فزمُّهم أنوفهم وخزمهم لها، والزمام: الحبل، والحلقة في الأنف هي البرَّة إن كانت من صفر أو حديد كما هو معلوم في اللغة. والخرق: خرقهم تراقيهم عند بلوغهم. والرهبانيَّة: لزوم الصوامع، وترك أكل اللحم. والتبتُّل: الانقطاع إلى الله، والاشتغال بعبادته، وترك الملاذ. والسياحة: الخروج إلى أطراف البلاد، والتفرد عن الناس، وقد نهى عن ذلك.

وروي: " زوجة المؤمن المؤمنة في الدنيا زوجته في الجنَّة".


وقال حذيفة([16]) لامرأته: إن أردت([17]) أن تكوني زوجتي في الجنة إن اجتمعنا فيها فلا تتزوَّجي بعدي، فإنَّ المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن يتزوَّجن بعده.


وقالت أم حبيب: يا رسول الله، إن كان لامرأة أكثر من زوج فتدخل الجنَّة هي وأزواجها فلأيِّهم تكون؟ قال: " تتخيَّر أحسنهم خلقاً في الدنيا معها، وقد ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة".


فصــــل


اختلف في الأكفاء، فقيل: أهل التوحيد كلُّهم أكفاء لقوله تعالى: ) إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( (سورة الحجرات: 13)، ولما روي: " المؤمنون تتكافى دماؤهم". وأيضاً: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه، وإلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" وقيل أيضاً: " من خُطبت إليه وليَّته من كفئها في الإسلام فلم يزوِّجه إيَّاها كان عليه وزرُ همَّت به، فإن أصابت فاحشة شاركها فيها".


وأنَّ: من زوَّج وليَّته من كفئها فيه زوَّجه الله عشراً من الحور العين". وعنه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم: " من خطب إليه كفؤ وليَّته ولم يزوَّجه إياها أبعده الله" قيل له: ولم ذلك؟ قال: " لأنَّه([18]) لا يأتي بعد الكفؤ إلاّ شرٌ منه"، وقيل: له من الكفؤ؟ قال: " من يتق الله، وطلبَ الحلال".


وقال أيضاً: " اِستامروا النساء في أبضاعهنَّ وألحقوهن بأهوائهنَّ ولا تقصروهنَّ عن أكفاءهنَّ".


وينبغي للمرء أن يتزوَّج الصالحة العفيفة الصادقة المطيعة العارفة بحقوق الزوج وما يلزمها فيما بينهما؛ ولا تعصيه ولا تخونه؛ فإن لم يجد هذه الصفة فليختر من أحسن ما وجد من يحصن بها فرجه ويحرز بها دينه، ومن يردُّ بها نظره عن المحارم، ولا يتعدَّى إلى ما لا يناله، ولا يرجع إلى الدون، لأنَّه ـ قيل ـ " إيَّاكم وخضراء الدمن فإنهنَّ يورثن الذلَّ ويغيِّرن الأنساب".

وكره له أن يتزوَّج الغنيَّة لغناها، فإذا قصد ذلك أفقره الله، ولا الجميلة لجمالها فإن فعل ذلك قبحها الله في عينه، ولا يقصد بامرأة عزًّا، لأنَّه يذلُّه الله، ولكن اِحتساباً لله ورجاء لثوابه، ورغبة في دينه، وإحصاناً لفرجه.

وروي: " إن المرأة تنكح لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك".



وقيل: في تزوَّج الغنية خمس خصال: مغالات في الصداق، وتسويف البناء، وكثرة النفقة، وفوت الخدمة، وعسر طلاقها إن أراده. وفي الفقيرة: خمس أيضاً على الضدِّ من ذلك وسيأتي لهذا مزيد في بابه


--------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: " لزمه".

[2] ـ ب: - " عليه وسلَّم ".

[3] ـ ب: " لمَّا".

[4] ـ ب: " فهُجرن".

[5] ـ أ (هامش): تفضيلٌ.

[6] ـ ب: "ثمر".

[7] ـ ب: + " له".

[8] ـ ب: - " بذلك".

9ـ ب: -" عليه".

[10] ـ ب: " كرمكنَّ". ولا معنى له.

[11] ـ ب: " بعده منهنَّ".

[12] ـ ب: - " إليه".

[13] ـ ب: + " صلَّى الله عليه وسلَّم ".

[14] ـ ب: كذا في النسختين. والصواب: " وآتي". ولا موجب لجزمه.

[15] ـ ب: " وقد حرِّم ذلك".

[16] ـ كذا بالدال المهملة في النسختين.

[17] ـ ب: " أردتي". وهو خطأ.

[18] ـ ب: - " لأنَّه".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 09:59 PM:

البـاب الـثاني في الترغيب في النكاح وذكر من يصلح من النساء

والنكاح ـ قيل ـ حقيقة في الوطء، وقيل: في العقد، وهو الصحيح، لأنَّ العرب تسمِّيه نكاحاً تسمية للسبب باسم المسبَّب، والحقُّ أنَّه فيه مجاز مرسل. قال أبو محمَّد: هو اسم يقع على التزويج([1]) دون الوطء، وبعد العقد يقع عليه.


أبو سعيد: سمعت أنَّه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيته عن التزويج، وعليه الاستغفار منه. وفي الضياء: نيَّة التزوَّج فريضة لما مرَّ: " تزوَّجوا فإنِّي أكاثر بكم الأمم". ولقوله أيضاً: " تزوَّجوا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فليصم فإنَّ الصوم له وِجاء". والباءة الجماع، والوجاء: (279) لخصي.


وسقط عن ذي زوجة فرض نية نكاح الأربعة، إلاّ إن قدر على مؤنتهنَّ فينويه؛ وإن عجز عنه لم يجز له عقد النية فيما يعصي الله فيه.

وقيل: النكاح ندب لا فرض، وقيل لبعض: النكاح والالتماس أفضل أم العزوبية والصبر؟ فقال: من خاف العنَّة فالتزوَّج له أفضل، وإن رجى في تفرُّغه عنه السَّلامة وأنَّه أقدر على أمر آخرته كان ذلك أفضل له.

ومن يحتاج إلى النكاح ولا تدعوه نفسه إليه، لم يجب عليه إتيانه.
وروي: " خير ما أوتي العبد في الدُّنيا الزوَّجة الصَّالحة"، وأيضاً: أطلبوا الغناء بالنكاح"، وأيضاً: " من أعطى ثلاثاً فقد أعطي خير الدُّنيا والآخرة: خدَن ناصح، ولسان ذاكر، وزوجة صالحة"، وبها فسَّر بعض: )ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة( ( سورة البقرة: 201).

وقال أيضاً: لعكاف بن وداع: " ألك زوجة؟"، فقال: لا، قال: " وأنت بخير موسر صحيح؟ " ، قال: نعم، قال:" فأنت إذن من إخوان الشياطين "؛ وفي رواية: " أبشر، فأنت من أهل النار: إمََّا أن تكون من رهبان النَّصارى، فأنت منهم، وإمَّا أن تكون منَّا، فإنَّ من سنَّتنا النكاح، شراركم عزَّابكم، والمتزوِّجون المطهَّرون من الخنا".

وفي رواية " أشرار أمَّتي عزَّابها"، وفي أخرى: " من مات عازباً مات شيطانا"، وقال شدَّاد بن أوس:ـ وقد ذهب بصره ـ زوِّجوني فإنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أوصاني أن لا ألقى الله عازباً.


وقال: " من قدر على النكاح فلم ينكح فليس منَّا". وقال: " لا ضرورة في الإسلام": وهو التارك للنكاح.

ودخل ـ قيل ـ رجل على جابر ومعه بنت له فقال له: يا أبا الشعثاء([2]) هذه ابنتك؟، قال: نعم، قال: وإنَّك لتحبُّها؟، قال: نعم، ما قادم أحبُّ إليَّ من ملك الموت، يقدم إليها، ثمَّ عليَّ، ثمَّ على أمِّها، قيل له: وإنَّك لتحبُّ أمَّها على نفسك؟، قال: نعم ولو لم يبق على الدُّنيا إلاّ يوم، لأحببت أن لا أكون فيه عازباً.

والنكاح مأخوذ من تناكح الأغصان، أي دخول بعضها في بعض. وعن أنس لا يجمع الزَّوجان حتَّى ينادي مناد في السمَّاء أنَّ فلاناً لفلانة. وروي "سوداء ولو خير من حسناء عقيم".

معاذ([3]): عليكم بالأبكار فإنَّهنَّ أكثر حياء وأقلٌّ دهاءً. وقال صلى الله عليه وسلَّم لزيد بن حارثة: أتزوَّجت؟ قال: لا. قال: لا تتزوَّج شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هندرة، ولا لفوتاء، قال له: لا أعرف ممَّا ذكرت شيئاً!!، قال: أمَّا الشَّهبرة: فالزَّرقاء الندية ـ وفي نسخة: النديد ـ وأمَّا اللهبرة: فالطويلة المهزولة، والنهبرة: العجوز المدبرة، والهندرة: القصيرة الدَّميمة، واللفوتاء: ذات([4]) الولد من غيرك.

قال شيخ من بني سليم لابنه: إيَّاك والرقوب والغضوب والقطوب:

ـ فالرقوب: التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله، وقيل: التي يموت ولدها.


والغضوب: الحمقاء الكثيرة الغضب، القليلة الرِّضى.

ـ والقطوب: التي تعبس وجهها عند الغضب.

وكانوا يكرهون الجمال البارع. وقيل: شاور رجل حكيماً في التزويج، فقال له: إيَّاك والجمال البارع. وكان صلَّى الله عليه وسلَّم إذا بنى بامرأة أخذ بناصيتها، ثمَّ قال: "اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرِّها ومن شرِّ ما جُبلت عليه".

وقال ابن عباس: لا يتزوَّج الأعاربي الأعاربيَّة يخرج بها من أرض الهجرة. وجاز أن يتزوَّج المهاجر الأعاربيَّة. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: " أعظم نسائكم بركة أقلّهنَّ مهوراً، وأصبحهنَّ وجوهاً". وقال لزيد أيضاً: " تزوَّج تزدد عفَّة إلى عفَّتك".

ويكره للرجل أن يتزوَّج مولاة، أو فاسقة، أو مخالفة، أو حمقاء. ولا مرأة أن تتزَّوج فاسقاً، أو مخالفاً، وآكل حرام، وكاسبه، أو بدوياً، أو من لا تقدر أن تأخذ حقهَّا([5]) منه.

-------------------------------------------------------------------------------


[1] ـ ب: " التزويج".

[2] ـ في النسختين: " الشعثاء" بالتاء المثنَّاة، والصواب ما أثبتناه.

[3] ـ في النسختين: " معاد" بدال مهملة. والصواب ما أثبتناه. ولعلَّه معاذ بن جبل.

[4] ـ ب: "دات". بدال مهملة وهو خطأ.

[5] ـ ب: " حقَّه منه". وهو خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:03 PM:

البـاب الثـالث فيمن يجوز تزوُّجه([1]) من النساء ومن لا يجوز

قال الله تعالى: ) حرمت عليكم أمهاتكم...( الآية (سورة النساء: 23) وهي التي ولدته أو أرضعته؛ وأمَّهات آبائه؛ وأمَّهاته، وإن علون.


) وبناتكم...(: وإن سفلن، من نسب أو رضاع.


)وعماتكم وخالاتكم... (: وإن من رضاع.


) وبنات الأخ وبنات الأخت... (: وإن سفلن.


) وأخواتكم... (: وإن من رضاع.


) وأمهات نسآئكم... (: وأمهَّاتهنَّ وأمَّهات آبائهنَّ، وإن علون.

) وربآئبكم... (: إن دخلتم بأمهاتهنَّ، وإلاَّ فلا بأس لأنَّ العقد على البنت يحرِّم الأمَّ لا عكسها.


) وحلآئل أبنآئكم الذين من أصلابكم (: فقد حرِّم نكاح زوجة الابن؛ وجمعُ الأختين، وإن بتسرٍّ.



) إلاَّ ما قد سلف (: في الجاهلية، فمن أسلم على أختين اختار واحدة منهما. ونكاح زوجة الأب وآبائه، وإن لم يدخل بها.


أبو عليٍّ: من تزوَّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ورثها، وله أن يتزوَّج بنتها، وقال بعض مخالفينا: لا تحلُّ له.


ويكره لرجل أن يتزوَّج بتريكة أب زوجته، ولا يحرم عليه، وربَّما فعله بعض المسلمين ولا نكير عليه، وبامرأة ربيبه إن دخل بها؛ أبو الحواري: لا تحرم عليه، وله أن يتزوَّج من نكح زوج أمِّه بلا حرمة أيضاً.


ومن عقد على امرأة فاسداً ودخل بها جاهلاً بفساده حرمت على ابنه وأبيه. ويكره له أن يتزوَّج بتريكة جدِّه، وإن من أمِّه، وحرَّمه أبو الحواري، وقال: يفرَّق بينهما؛ أبو سعيد: وهو الأصحُّ، وبه قال الفضل.

ومن له ذات([2]) محرم في بيت أو قرية فلم يعرفها من غيرها، فقيل: له أن يتزوَّج منها، حتَّى يعلم التي لا تحلُّ له بعينها فيفارقها؛ وعليه: فإن وافقها هلك؛ وإن وافق غيرها أثم؛ وقيل: لا يجوز له أن يتزوَّج منها حتَّى يعلم التي يتزوجَّها أنَّها ليست تلك، ويستدَّل عليها بوجوه: بأن تكون محرمته صغيرة فيتزوَّج أكبر منها، وبأن يصحَّ عنده أن لا يمكن أن تكون هي محرمته، وباختلاف اسميهما؛ وإن كانت محرمته كبيرة فلا يحلُّ له من يمكن أن تكون بنتاً لها، وكذا من سفل، إن كانت ممَّن لا يحلُّ له نسلها كالبنت والأخت والأمِّ؛ وإن كانت كالعمَّة والخالة ونحوهما فلا بأس عليه في نكاح أصغر منها إذا عرف سنَّ التي لا تحلُّ له؛ وإلاَّ واشتبه عليه حكمها، والتبس عليه معرفتها فليترك نساء القرية أو البيت ـ وهذا القول أشبه بأصولنا ـ ولا يتعدَّى إلى غير مباح له إلاَّّ بيقين.

ولا بأس بالعقد على حائض ونفساء ومستحاضة.

وحرم نكاح امرأة كرهاً، أو في عدَّة، وإن بسترٍّ، أو فوق أربعة، أو مشركة ولو أمة، أو من زنى بها، أو بأمِّها أو بنتها.


ونكاح الشغار: هو أن يزوَّج الرجلُ آخر وليَّته، على أن يزوِّجه هو أيضاً وليتَّه، ولا يجعل لهما صداقٌ إلاّ هذه بهذه.

وشدَّد بعض في نكاح أمة الزوجة.

من نظر فرج أمَته أو مسَّه بشهوة فلا يحلُّ لأبيه ولا لبنه وطؤها.

وكلُّ من وطئ امرأة غلطاً منه فلا تحرم عليه، قال الله تعالى: )وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به...( الآية (سورة الأحزاب: 5).

فصـــــل


من تزوَّج امرأة ثمَّ فارقها قبل أن يدخل بها، فلا تحلُّ له أمُّها إن رضيت به زوجاً، وإلاَّ جازت له؛ وإن تزوَّج أمًّا ولم يدخل بها فماتت أو طلَّقها جازت له بنتها كما مرَّ.

ومن تزوَّج امرأة خطأ منه في عدَّتها وقد مسَّها في غير الفرج ثمَّ تركها وتزوَّج أمَّها، قال هاشم: لا أقوى على أفرِّق بينهما؛ وإن تزوَّجها صبيٌّ ومسَّ فرجها ثمَّ فارقها حين بلغ لم تحلَّ لأبيه.

وسئل أبو الحسن عن نكاح الرجل زوجة ربيبه، والمرأةِ زوج ربيبتها، والأب ربيبة ابنه والابن ربيبة أبيه، والمرأة زوج عمَّتها امرأة أبيها، والرجل زوجة عمِّه زوج([3]) أمّه، فقال: كلُّ هذا مكروه لا حرام؛ قيل: له: فما تقول في جامع بين امرأة وخالتها، أو أمَّ خالتها، وإن علت، وكذا بين امرأة وبنت أختها أو أخيها، وإن سفلت، فقال: ذلك حرام، وأمُّ خالتها أم أمُّها ما كانت؛ وبنت ابنها، وإن سفلوا من ولد أخيها مثل بنت أختها عليه في الجمع، وكذا من جمع بين امرأة وأمِّ عمَّتها، وإن علت، أو بين امرأة وبنت أختها، وإن سفلت، وقال: عندي أنَّ أمَّ عمَّتها فصاعداً حرامٌ عليه، كأمِّ خالتها؛ وكذا من جمع بين امرأة وخالة أمِّها، وعمَّة أمِّها، وخالة أبيها وعمتَّه حرامٌ كالعمّة والخالة.

فصـــــل

اختلف في نكاح الرجل أخت امرأة زنى بها، فقيل: يجوز له، وقيل: لا، وبنات الزانية، وبناة بنيها وبناتها وإن سفلن، وأمهَّاتها، وإن علون حرام على الزاني بها. ولا بأس بنكاح بنات الزنى (251) لغير الزاني بأمهَّاتهنَّ، وبعض كرهه.

وقيل: من قبَّل امرأة فأراد نكاحها، فإن أمكنته من ذلك، واشتهته فإنَّه يكره له؛ وإن دافعته دفاع عفيفة فلا بأس به.


وقيل: في امرأة كانت تحت فاسق لا يتَّقي حراماً، ولا يتحرَّج عن الأيْمان الغليظة: أنَّه لا بأس بنكاحها ولا يضرُّها فعله.

وإن ولدت امرأة ولم يعلم لها زوج، فلا بأس قيل: بنكاحها، ما لم يعلم متزوَّجها أنها زنت به، لإمكان ولادتها من غير زنىً. ولا بنكاح ملاعنة لأنَّها ليست بزانية تنسب لا محدودة على الزنى إلاَّ بمحدٍّود عليه بغيرها.

ومن له أربع زوجات، وأخت إحداهنَّ مملوكة فلا يجوز له تسرِّيها؛ ولا بأس به مع أربع إن لم يكن كذلك، إذ لا يجوز ـ كما مرَّ ـ جمع بتسرٍّ إذا كنَّ في نسب لا يجمعن بالنكاح. ولا بأس بجمع امرأة وأمتها به، وكرهها بعضٌ.

ولا تحرم امرأة على واطئها خطأً كغلط، كما مرَّ.
ومن زنى بامرأة في قرية، وخفيت عليه، فلا يتزوَّج منها امرأة حتَّى يَعلمَها غيرَها، وقيل: لا بأس حتَّى يعلم أنَّها مزنيته. ومن مسَّ فرج امرأة وأخرى تراه فلا عليه أن يتزوَّج التي تراه يمسُّه. ومن غاب عن زوجته، فتزوَّجها رجل على أنَّها زوجة غائب ودخل بها، ثمَّ صحَّ أنَّه وقع ذلك بعد موته وانقضاء عدَّتها منه، فبعض رخَّص فيه وقاسه بواطئ غير زوجته فوافقها؛ وبعض شدَّد فيه وأفسده بالنية الفاسدة.

ومن تزوَّج([4]) لأبيه بلا أمره امرأة فأنكر الأب النكاح، فلا بأس على ابنه أن يتزوَّجها لا عكس ذلك؛ ولا للابن أيضاً أن يتزوَّج مطلَّقة أبيه، وإن لم يدخل بها كما مرَّ.

-----------------------------------------------------------------------------



[1] ـ ب: " تزويجه".

[2] ـ ب: " دات". بدال مهملة وهو خطأ.

[3] ـ ب: " زوجه".

[4] ـ ب: كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: زوَّج.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:28 PM:

البـاب الـرابع في نكاح الرجل ممسوسته أو قريبتها

فمن تعمَّد نظر فرج امرأة أو مسّه بيده فلا يتزوَّج بها ولا بأمهَّاتها، ولا بما ولدت وإن سفل، ولا ابنه بها، وله نكاح أمِّها وبنتها.

أبو زياد: من وضع فرجه على فرج صبيَّة لا تعقل ثمَّ تزوجَّها عند بلوغها ودخل بها فإنَّه يفرَّق بينهما، ولها عليه صداقها؛ وآخر بمسِّه فرجها قبل النكاح.

ومن أجرى([1]) ذكره على فرج صبيَّة لم تبلغ، ومسَّ موضع الختان ولم يولج ثمَّ تاب، فلا يجوز له نكاحها في مشهور المذهب، ورخَّص فيه إذا لم يكن لأجل ما نظر أو مسَّ.

ومن نظر فرج امرأة ولم يعرف محلَّه فلا تحلُّ له إذا نظر بعض جوانبه من تحت ساتر.

ابن علي: من نظر إلى فرج قائمة عريانة، ثمَّ أراد نكاحها فلا تحلُّ له إن نظر إليه نفسه، وإلاّ ونظر محلِّ الشعر، وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه. ومن مسَّه من فوق حائل وإن بيده حتَّى أمنى، فقيل: إذا عرف أنَّه الفرج لم تجز له، ورخَّص فيها إذا مسَّه من فوقه، وإن بفرجه، والأخذ بالثقة فيه أولى.

محبوب: أخبرني المليح أنَّه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم الفضل بن جندب فسألناه عن داخل على نائمة فوضع يده على فرجها من تحت الثوب فانتبهت فغضبت وشتمت وأنكرت إنكار الحرَّة هل له أن يتزوَّجها؟ قال: لا. قال المليح: فسكتنا، ولم يقل له أحد منَّا: من أين؟ حتَّى استأذن عليه أبو نوح صالح الدهان فدخل فغمز بعضنا بعضاً: أيُّكم يسأله عنها؟ فقال الفضل: أنا، فسأله، فقال: يتزوَّجها، ويهب لها ماله إن شاء الله، فقال أبو عبيدة: لا! فقال أبو نوح: يتزوَّجها، فترادد القول مرَّتين أو ثلاثاً. فقال له أبو نوح: هل تعرف حيَّان الأعرج؟ فقال: نعم، قال أبو نوح: أخبرني عن جابر أنَّه يتزوَّجها ويهب له ماله إن شاء الله، فقال له أبو عبيدة: إنَّها الفروج يا أبا نوح! فقال: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة حاضر؟ فقد صدق، هي([2]) الفروج!.


ومن زنى بامرأة فهل تحرم عليه زوجته، أم لا إن ستر أمره، قولان.


أبو سعيد: من نظر فرج صبيَّة تربَّى فلا تحلُّ له إن أخذها شهوة لنظره، وإلاّ فخلاف.
ولا يتزوَّج امرأة ولم يدخل بها ومسَّ دبرها فعليه نصف الصداق، وليس كالقبل.

ومن نظر بلا عمد شقَّ الفرج وغضَّ بصره، (252) ولم يتابع النظر فلا تحرم عليه، وإن وقع عليه بلا عمد ومكَّن نظره فيه، ولم يغضَّ بصره حين وقع عليه، فلا يتزوَّجها، لأنَّ تتابعه يزرع الشهوة؛ وإن نظر منها غير الفرجين جاز له ولو تعمَّد، ويتوب. والقبلان وما حولهما فرج.


أبو الحواري: من وطئ امرأة من فوق ساتر، ولو غليظاً أو مسَّ فرجها من فوقه ـ كما مرَّ ـ فلا تحلُّ له.

أبو سعيد: إن نظر بالغ فرج صبيَّة ذات حياء واستتار تعمَّد الشهوة، فقيل: له أن يتزوَّجها إذا بلغت لا لتلك النظرة، وأختارُ إن تزوَّجها لها أن يفرَّق بينهما، إذا علم ذلك، لدخوله على أساس فاسد؛ فإن أقام معها وكان متولًّى فلا تسقط وَلايته، لأنَّه قيل: له نكاحها ما لم يكن نظره بعد بلوغها، قيل له: وسواء تزوَّجها قبله ودخل بها صبيَّة أو بعد بلوغها؟ قال: نعم. وقال: ويروى عن أبي مالك: أنَّه إن تعمَّد نظرها بعده فقيل: تفسد عليه، وقيل: لا.

وكذا إن مسَّها كارهة ومنكرة أجازها له جابر ومنعها أبو عبيدة وأجازها أبو الحسن ما لم تكن لتلك النظرة.
ومن عالج امرأة ولم ...([3])، ولم ير عورتها ولم يلمسها بيده فلا يتزوَّجها وإن قبَّل([4]) ـ كما مرَّ ـ وأمكنته واشتهته كرهت له لا إن دافعته؛ وقال جابر: إن لطمته وأنكرت، وإلاّ فلا . وقال علي بن عروة وسليمان: إذا مسهّا أو قبَّلها فلم تصح ولم تمنعه فلا يفرَّق بينهما إن دخل بها، وإلاّ اختارا تركها لئلاَّ يتَّهمها بمثل ما فعلت. وإن نظر شعرها جازت له إن لم تعلم به، وكرهت إن تعمَّدت فتحه له.

ومن عبث بامرأة بين إليتيها بذكره فلا تفسد عليه، قال: فإن أنزل فسال في الفرج فحملت ففي نفسي منه حرج، فإن لم يتعمَّد إليه ثمًَّ تزوَّجها، فلا أقدم على فراقها.

وفي الضياء: من قبَّل امرأة فله أن يتزوَّج أمَّها.

ابن محبوب: من لقي امرأة ليلاَ فأخذها فضمَّها ومسَّ فرجها وإن بفرجه فله أن يتزوَّج من قريتها إن لم يعرفها([5])؛ وإن قالت له: أنا بنت فلان بن فلان، فلا يتزوَّج بنته.

أبو سعيد: من تعمَّد نظر فرج صبيَّة وإن لشهوة ثمَّ أراد نكاحها لا لنظره أو أمَّها أو بنتها ففيها نفسها خلاف لا في أمَّهاتها، وأختار التنزَّه عنها لا عنهنَّ.

ومن نظر في منزل فيه امرأتان فرأى فرج امرأة تعمُّداً، فإن عرفهما باسمهما وعينهما، فلا يتزوَّج واحدة منهما حتَّى يعلم التي نظرها، وإن لم يعرفهما فله أن يتزوَّجهما لإمكان كون التي نظرها غيرهما. وقيل: لا يجوز له نكاح امرأة من المنزل ـ كما مرَّ ـ حتَّى يعلم أنَّها غير التي نظر فرجها.

وله نكاح من نظر فرجها خطأً؛ وإن تعمَّده أو تعمَّد مسَّ دبرها ففي الجواز قولان.

ومن مسّ فرج صبيَّة فقيل: تجوز له وقيل: لا. وقيل: إنّ مسَّها أو نظرها لشهوة وأخذها لها([6]) فقيل: له تزوُّجُها، وإن أخذها لشهوة.

وقيل: إنَّ حدَّ الفرج المفسد النكاح هو الثقب نفسه محلُّ الجماع، لا ملتقى الدَّفتين ولا الشقُّ، وقيل: إنَّ الشقَّ يفسد، وقيل: يفسد جوانب الفرج لا بموضع الشعر ولا بظاهر الجوانب، وكذا مسُّ ظاهره لا يفسد.

ومن نظر فرج امرأة بنار أو ماء نهارًا متعمِّداً أو مرآة، فعن الوضاح وابن عروة: لا تحلُّ له وانتقض وضوءه وصوم يومه؛ وإن نظر ليلاً بلا نار فلا عليه فيها، وحدُّه من غيوب الشفق إلى طلوع الفجر، وكذا له نكاح بنتها لأنَّ الليل لباس ولو مقمراً.

وحرمَّ بعض أصحابنا المرأة على ماسٍّ فرجها خطأً، وأجازها آخرون؛ وإن لم يدر أمسَّه عمدَّا أو خطأً، فخلاف أيضاً. ولا بأس في النظر إن لم يدر حتَّى يعلم أنَّه تعمَّده.

ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على محلِّ الشعر فوق المصراعين بلا إدخال بعض رأس الحشفة فيهما فقال أبو إبراهيم عن أبي عليٍّ: لا بأس عليه في نكاحها، ويأثم بمسِّها ـ وإن بيده ـ في جسدها، وبنظرها.

وإن مسَّ فرجها برجله، أو ببعض جسده ثمَّ تابا، فلا نرى له نكاحها. ابن بركة: جسده كيَدِه فتكره له، وإن مسَّه بقدمه جازت له.

وإن أرادت امرأة أن تقع من على دابَّة أو غيرها فتناولها رجل فجاء يده على فرجها فلا يتزوَّجها، ومن نكح امرأة في عدَّتها خطأً منه، فتركها وتزوَّج أمَّها بعد (253) أن مسَّها في غير فرجها، فهاشم: لا أقوى على أن أفرِّق بينهما.

ومن نظر بدن امرأة أو لمسه، أو قضى حاجته في سائره لا في الفرج فلا تحرم عليه إذا قبَّلها، ولم يخف أن تفعل لغيره مثله.

ومن ملك امرأة فنظر فرجها في الماء([7])، فلا لها إلاَّ نصف الصداق إن طلَّقها، وقيل: كلُّه. أبو الحواري: إن نظره فيه فنصفه، وإن نظره وهي فيه فكامل.

أبو سعيد: إن ملكها ثمَّ فارقها، وقد ضربت فرجه بيدها، فقيل: تفسد عليه بنتها كمسِّه فرجها، وقيل: ولا هي([8])، ولا مسُّها كمسِّه، والتنزُّه أحسن.

ومن رأى رجلاً يزني بزوجته، حرمت عليه؛ وإن رآه يزني بسريَّته حرمت أيضاً.

ومن عبث بامرأة في بطنها، فأنزل، فسالت نطفته حتَّى دخلت فرجها، فإن لم يمسَّه ولا نظره من تحت الثوب فله أن يتزوَّجها إن لم تحمل منها.

محبوب: إن عبث بالغ بصبيَّة لا تعقل، ونظر فرجها ومستَّه، أو بفرجه، جازت له؛ وإن عبثت بالغة بصبيَّ وجعلت ذكره على فرجها، ولا يعقل جازت له إذا بلغ؛ وإن تعمّدت نظراً إلى فرج رجل لشهوة، وعلم هو بذلك فالأكثر: لا تفسد عليه، وبعض أفسدها.

أبو الحواري: من علم أنَّه مدَّ يده إلى فرج امرأة، ولم يتيقَّن بمسَّه، فشبهة، لا يتزوَّجها. ابن جعفر: جازت له حتَّى يعلم أنَّه مسَّها، أو نظره عمدَّا، وكلاهما صوابٌ، وبه قال ابن محبوب ابن الحسن: المختار في نظر بالغ فرج صبيَّة أنَّه لا بأس أن يتزوَّجها إن كان لا لنظره، وإن كان له فلا.

وإن مسَّ صبيٌ، فلهما أن يتناكحا إذا بلغا، ولو بذكره إن لم يولج؛ وإن أولج ففي فسادها به قولان.

وإن ملك صبيَّ امرأة ومسَّ فرجها، ثمَّ كرهها لمَّا بلغ لم تحلَّ لأبيه، وكذا كلُّ من مسَّ فرج غير زوجته، فلا تحلُّ له ولا لأبيه.

فصــــل

من نظر فرج بنته أو مسَّه متعمِّداً([9]) لشهوة فسدت عليه أمُّها؛ وإن فعل ذلك لا لها، فقيل: تحرم عليه، وقيل: لا، وهو قول هاشم. قال الخراساني: والربيبة في هذا كالبنت؛ الوضَّاح: يقول المسلمون: البنت عدوَّة أبيها في البيت، إشارة إلى ذلك.

ولا يستحبُّ لرجل أن يغسل فرج بنته، فإن فعل، فلا تحرم عليه امرأته به، ولا بمسِّه دبرها لشهوة، أو نظره، ولا بنظرة منه خطأ إلى فرجها بالغة، وفي العمد خلافٌ. وشدَّد بعض في النظر والمسَّ عمداً بشهوة، ومن تعمَّد نظراً إلى صدر بنته ليعرفه، ولم يرده إلى فرجها، فوقع إليه، فقيل: إنَّه كالخطأ، وقيل: إنَّه كالعمد؛ وإن تعمَّده إلى ظاهره كمنبت الشعر وملتقى الدَّفتين لم تفسد عليه أمُّها.

ومن مسّ فرج أم ّ زوجته ولو خطأً، حرمت عليه زوجته، وبالنظر عمداً أيضاً لا به إلى أبيها وليس أبوها كأمّها في مسّ ولا نظر؛ وفسدت عليه إن وطئه فيه؛ وإن وطئه قبل أن يتزّوجها فلا يتزّوجها؛ ولا تفسد عليه زوجته بالنظر إلى دبر أمها ولو عمداً، أو لا إلى فرجها خطأً.

ومن تعمّد نظراً إلى فرج امرأة لم تحلّ له ولا لأبيه، ولا لابنه كما مرّ. وإن نظر أبوه فرج زوجته فلا يفسدها عليه به، لأنّها من محارم أبيه، وكره له ذلك؛ وإن نظر هو فرج أمَّه فلا يفسدها على أبيه.

وعن أبي عثمان أنَّ عبد الله بن دماح ملك امرأة فسوَّر عليها الجدار فوجدها وأمَّها نائمتين، وقد كشف عن فرج أمِّها ونظر إليه، وهمَّ بها، ثمَّ رجع، ثمَّ عاد إليها، فلم يزل كذلك حتَّى أصبح ولم يصنع شيئاً، فسأل الربيع، فقال: الليل للناس لباس، ولو مقمراً.

أبو سعيد: من مسَّ فرج بنته أو ربيبته من فوق الثوب، فقيل: مسُّه من فوقه([10]) لا يوجب حرمة، ولو مسَّه نفسه وتيقنَّه، لأنَّه لباس له، وساتر، والمعتبر مسُّه من تحته، وقيل: إذا عرف ما مسَّ وقعت أحكامه بموجب حرمة في امرأة وبناتها وأمَّهاتها، وذلك في العمد، وأمَّا في الخطأ فقيل: إذا مسَّ فرج الأمِّ ولو خطأ حرمت عليه هي وبنتها، وقيل: حتَّى يمسَّ عمداً أو يطأ خطأ؛ قال الشيخ: وهما في هذا سواء. وقيل: الأمُّ أشدُّ إذا مسَّ فرج أمِّ امرأته، وهو أشدُّ من مسِّ فرج بنتها.

ومن مسَّ فرج امرأة ظنَّها زوجته، فعن محبوب أنَّ الخطأ في ذلك خطآن، فإن أخطأ إلى مسِّه بلا قصد إليه، بل إلى بعض بدنها، فإذا هي بنتها أو أمُّها، فلذلك لا بأس به؛ وإن قصد إليه نفسه فهذا الخطأ هو المفسد عليه امرأته.

ومن مسَّ فرج صبيَّة فلا تحلُّ له أمُها، ولا إمساكها إن كانت عنده. ومن مسَّ فرج بنته أو ربيبته البالغين حرمت عليه أمِّهما.
ومن نكح غلاماً حرمت عليه أمُّه وبنته، لا أخته.

من نعس فأخذت أمُّ امرأته يده فوضعتها (254) على فرجه فانتبه فدفعها، فلا تحرم عليها بنتها، لأنَّ ذلك من أمِّها لا منه.

عزَّان بن راشد: من نعس فقبضت أمُّ امرأته على ذكره من تحت الثوب، فانتبه فأدخل يده فمسَّ جسدها سوى العورة، ثمَّ سأل سليمان ومحبوباً، فتوقَّفا، فقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه، ولا إن ضمَّها ولمس منها غير الفرج، ووضع فرجه على فرجها من فوق الثوب حتَّى أنزل، وإن تنزَّه فذلك إليه.

أبو عليٍّ: إن مسَّت امرأة فرج رجل حتَّى أنزل، فالسلامة له أن لا يتزوَّجها لمطاوعته وإنزاله. أبو الحواري: لا تحرم عليه، وقال أيضاً: من نظر فرج بنته قائمة من تحت قميص يشفُّ، فإن بان له الشقُّ، وقد بلغت، وتعمَّد ([11]) حرمت عليه أمُّها، لا إن تبلغ، حتَّى يتعمَّد مسَّه لشهوة.

ومن قصد لمس فرج زوجته فصادف أمَّها فقيل: تفسد عليه، وقيل: لا وهو كالخطإ، حتَّى يتعمَّد مسَّه عالماً قبله أنَّه فرج غير زوجته؛ وإن جامعها دون موجب غسل، ثمَّ علم أنَّه غيرها فنزع من حينه، قال: فإذا لم يقع وجوب وطء فهو في حكم الماسِّ، حتّى يطأ؛ فإن قذف على فرجها فدخلت فيه نطفة، ثمَّ علم فنزع ثمَّ شكَّ، فلا يتبيَّن لي أنَّه أن يلحقه اختلاف كالمسِّ ودخول النطفة كالوطء لا كالمسَّ؛ فإذا ثبت الوطء فهو مفسدٌ ولو خطأً.

ومن أراد غسل فرج صغيرته لوى على يده خرقة، وإن لم يلو وغسله كذلك فلا تحرم عليه أمُّها حتَّى يمسَّه لشهوة كما مرَّ. ومن تعمَّد نظر فرج بنته أو ربيبته في صغرهما أو مسَّه، فسدت عليه ـ قيل ـ أمُّها وإن لا لشهوة.

قيل: لابن محبوب: فإن تعمَّد نظره، ثمّض غلبته الشهوة، فقال: لا تفسد عليه حتَّى يتعمَّده لها؛ وإن آخر رأى ابن عليّ أنهَّ لا بأس على متعمَّد نظر فرج صغيرته إلاَّ إن كان لشهوة فتفسد أمَّها.

وكلُّ من تعمَّد نظر عورة امرأة أو فعل بها موجب مهر عليه، أو ملك عصمتها فنظر فرجها أو مسَّه، فلا يتزوَّجها أبوه.

-------------------------------------------------------------------------------


[1] ـ ب: " أجرَّ".

[2] ـ ب: + " هي". وهو أبلغ ليدلَّ التكرار على التوكيد.
البـاب الـرابع

في نكاح الرجل ممسوسته أو قريبتها


فمن تعمَّد نظر فرج امرأة أو مسّه بيده فلا يتزوَّج بها ولا بأمهَّاتها، ولا بما ولدت وإن سفل، ولا ابنه بها، وله نكاح أمِّها وبنتها.



أبو زياد: من وضع فرجه على فرج صبيَّة لا تعقل ثمَّ تزوجَّها عند بلوغها ودخل بها فإنَّه يفرَّق بينهما، ولها عليه صداقها؛ وآخر بمسِّه فرجها قبل النكاح.



ومن أجرى([1]) ذكره على فرج صبيَّة لم تبلغ، ومسَّ موضع الختان ولم يولج ثمَّ تاب، فلا يجوز له نكاحها في مشهور المذهب، ورخَّص فيه إذا لم يكن لأجل ما نظر أو مسَّ.


ومن نظر فرج امرأة ولم يعرف محلَّه فلا تحلُّ له إذا نظر بعض جوانبه من تحت ساتر.


ابن علي: من نظر إلى فرج قائمة عريانة، ثمَّ أراد نكاحها فلا تحلُّ له إن نظر إليه نفسه، وإلاّ ونظر محلِّ الشعر، وما ظهر من جوانبه فلا تفسد عليه. ومن مسَّه من فوق حائل وإن بيده حتَّى أمنى، فقيل: إذا عرف أنَّه الفرج لم تجز له، ورخَّص فيها إذا مسَّه من فوقه، وإن بفرجه، والأخذ بالثقة فيه أولى.



محبوب: أخبرني المليح أنَّه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم الفضل بن جندب فسألناه عن داخل على نائمة فوضع يده على فرجها من تحت الثوب فانتبهت فغضبت وشتمت وأنكرت إنكار الحرَّة هل له أن يتزوَّجها؟ قال: لا. قال المليح: فسكتنا، ولم يقل له أحد منَّا: من أين؟ حتَّى استأذن عليه أبو نوح صالح الدهان فدخل فغمز بعضنا بعضاً: أيُّكم يسأله عنها؟ فقال الفضل: أنا، فسأله، فقال: يتزوَّجها، ويهب لها ماله إن شاء الله، فقال أبو عبيدة: لا! فقال أبو نوح: يتزوَّجها، فترادد القول مرَّتين أو ثلاثاً. فقال له أبو نوح: هل تعرف حيَّان الأعرج؟ فقال: نعم، قال أبو نوح: أخبرني عن جابر أنَّه يتزوَّجها ويهب له ماله إن شاء الله، فقال له أبو عبيدة: إنَّها الفروج يا أبا نوح! فقال: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء وأبو عبيدة حاضر؟ فقد صدق، هي([2]) الفروج!.



ومن زنى بامرأة فهل تحرم عليه زوجته، أم لا إن ستر أمره، قولان.



أبو سعيد: من نظر فرج صبيَّة تربَّى فلا تحلُّ له إن أخذها شهوة لنظره، وإلاّ فخلاف.
ولا يتزوَّج امرأة ولم يدخل بها ومسَّ دبرها فعليه نصف الصداق، وليس كالقبل.



ومن نظر بلا عمد شقَّ الفرج وغضَّ بصره، (252) ولم يتابع النظر فلا تحرم عليه، وإن وقع عليه بلا عمد ومكَّن نظره فيه، ولم يغضَّ بصره حين وقع عليه، فلا يتزوَّجها، لأنَّ تتابعه يزرع الشهوة؛ وإن نظر منها غير الفرجين جاز له ولو تعمَّد، ويتوب. والقبلان وما حولهما فرج.



أبو الحواري: من وطئ امرأة من فوق ساتر، ولو غليظاً أو مسَّ فرجها من فوقه ـ كما مرَّ ـ فلا تحلُّ له.



أبو سعيد: إن نظر بالغ فرج صبيَّة ذات حياء واستتار تعمَّد الشهوة، فقيل: له أن يتزوَّجها إذا بلغت لا لتلك النظرة، وأختارُ إن تزوَّجها لها أن يفرَّق بينهما، إذا علم ذلك، لدخوله على أساس فاسد؛ فإن أقام معها وكان متولًّى فلا تسقط وَلايته، لأنَّه قيل: له نكاحها ما لم يكن نظره بعد بلوغها، قيل له: وسواء تزوَّجها قبله ودخل بها صبيَّة أو بعد بلوغها؟ قال: نعم. وقال: ويروى عن أبي مالك: أنَّه إن تعمَّد نظرها بعده فقيل: تفسد عليه، وقيل: لا.



وكذا إن مسَّها كارهة ومنكرة أجازها له جابر ومنعها أبو عبيدة وأجازها أبو الحسن ما لم تكن لتلك النظرة.



ومن عالج امرأة ولم ...([3])، ولم ير عورتها ولم يلمسها بيده فلا يتزوَّجها وإن قبَّل([4]) ـ كما مرَّ ـ وأمكنته واشتهته كرهت له لا إن دافعته؛ وقال جابر: إن لطمته وأنكرت، وإلاّ فلا . وقال علي بن عروة وسليمان: إذا مسهّا أو قبَّلها فلم تصح ولم تمنعه فلا يفرَّق بينهما إن دخل بها، وإلاّ اختارا تركها لئلاَّ يتَّهمها بمثل ما فعلت. وإن نظر شعرها جازت له إن لم تعلم به، وكرهت إن تعمَّدت فتحه له.



ومن عبث بامرأة بين إليتيها بذكره فلا تفسد عليه، قال: فإن أنزل فسال في الفرج فحملت ففي نفسي منه حرج، فإن لم يتعمَّد إليه ثمًَّ تزوَّجها، فلا أقدم على فراقها.



وفي الضياء: من قبَّل امرأة فله أن يتزوَّج أمَّها.



ابن محبوب: من لقي امرأة ليلاَ فأخذها فضمَّها ومسَّ فرجها وإن بفرجه فله أن يتزوَّج من قريتها إن لم يعرفها([5])؛ وإن قالت له: أنا بنت فلان بن فلان، فلا يتزوَّج بنته.



أبو سعيد: من تعمَّد نظر فرج صبيَّة وإن لشهوة ثمَّ أراد نكاحها لا لنظره أو أمَّها أو بنتها ففيها نفسها خلاف لا في أمَّهاتها، وأختار التنزَّه عنها لا عنهنَّ.



ومن نظر في منزل فيه امرأتان فرأى فرج امرأة تعمُّداً، فإن عرفهما باسمهما وعينهما، فلا يتزوَّج واحدة منهما حتَّى يعلم التي نظرها، وإن لم يعرفهما فله أن يتزوَّجهما لإمكان كون التي نظرها غيرهما. وقيل: لا يجوز له نكاح امرأة من المنزل ـ كما مرَّ ـ حتَّى يعلم أنَّها غير التي نظر فرجها.



وله نكاح من نظر فرجها خطأً؛ وإن تعمَّده أو تعمَّد مسَّ دبرها ففي الجواز قولان.



ومن مسّ فرج صبيَّة فقيل: تجوز له وقيل: لا. وقيل: إنّ مسَّها أو نظرها لشهوة وأخذها لها([6]) فقيل: له تزوُّجُها، وإن أخذها لشهوة.



وقيل: إنَّ حدَّ الفرج المفسد النكاح هو الثقب نفسه محلُّ الجماع، لا ملتقى الدَّفتين ولا الشقُّ، وقيل: إنَّ الشقَّ يفسد، وقيل: يفسد جوانب الفرج لا بموضع الشعر ولا بظاهر الجوانب، وكذا مسُّ ظاهره لا يفسد.



ومن نظر فرج امرأة بنار أو ماء نهارًا متعمِّداً أو مرآة، فعن الوضاح وابن عروة: لا تحلُّ له وانتقض وضوءه وصوم يومه؛ وإن نظر ليلاً بلا نار فلا عليه فيها، وحدُّه من غيوب الشفق إلى طلوع الفجر، وكذا له نكاح بنتها لأنَّ الليل لباس ولو مقمراً.


وحرمَّ بعض أصحابنا المرأة على ماسٍّ فرجها خطأً، وأجازها آخرون؛ وإن لم يدر أمسَّه عمدَّا أو خطأً، فخلاف أيضاً. ولا بأس في النظر إن لم يدر حتَّى يعلم أنَّه تعمَّده.



ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على محلِّ الشعر فوق المصراعين بلا إدخال بعض رأس الحشفة فيهما فقال أبو إبراهيم عن أبي عليٍّ: لا بأس عليه في نكاحها، ويأثم بمسِّها ـ وإن بيده ـ في جسدها، وبنظرها.



وإن مسَّ فرجها برجله، أو ببعض جسده ثمَّ تابا، فلا نرى له نكاحها. ابن بركة: جسده كيَدِه فتكره له، وإن مسَّه بقدمه جازت له.



وإن أرادت امرأة أن تقع من على دابَّة أو غيرها فتناولها رجل فجاء يده على فرجها فلا يتزوَّجها، ومن نكح امرأة في عدَّتها خطأً منه، فتركها وتزوَّج أمَّها بعد (253) أن مسَّها في غير فرجها، فهاشم: لا أقوى على أن أفرِّق بينهما.



ومن نظر بدن امرأة أو لمسه، أو قضى حاجته في سائره لا في الفرج فلا تحرم عليه إذا قبَّلها، ولم يخف أن تفعل لغيره مثله.



ومن ملك امرأة فنظر فرجها في الماء([7])، فلا لها إلاَّ نصف الصداق إن طلَّقها، وقيل: كلُّه. أبو الحواري: إن نظره فيه فنصفه، وإن نظره وهي فيه فكامل.



أبو سعيد: إن ملكها ثمَّ فارقها، وقد ضربت فرجه بيدها، فقيل: تفسد عليه بنتها كمسِّه فرجها، وقيل: ولا هي([8])، ولا مسُّها كمسِّه، والتنزُّه أحسن.



ومن رأى رجلاً يزني بزوجته، حرمت عليه؛ وإن رآه يزني بسريَّته حرمت أيضاً.



ومن عبث بامرأة في بطنها، فأنزل، فسالت نطفته حتَّى دخلت فرجها، فإن لم يمسَّه ولا نظره من تحت الثوب فله أن يتزوَّجها إن لم تحمل منها.



محبوب: إن عبث بالغ بصبيَّة لا تعقل، ونظر فرجها ومستَّه، أو بفرجه، جازت له؛ وإن عبثت بالغة بصبيَّ وجعلت ذكره على فرجها، ولا يعقل جازت له إذا بلغ؛ وإن تعمّدت نظراً إلى فرج رجل لشهوة، وعلم هو بذلك فالأكثر: لا تفسد عليه، وبعض أفسدها.



أبو الحواري: من علم أنَّه مدَّ يده إلى فرج امرأة، ولم يتيقَّن بمسَّه، فشبهة، لا يتزوَّجها. ابن جعفر: جازت له حتَّى يعلم أنَّه مسَّها، أو نظره عمدَّا، وكلاهما صوابٌ، وبه قال ابن محبوب ابن الحسن: المختار في نظر بالغ فرج صبيَّة أنَّه لا بأس أن يتزوَّجها إن كان لا لنظره، وإن كان له فلا.



وإن مسَّ صبيٌ، فلهما أن يتناكحا إذا بلغا، ولو بذكره إن لم يولج؛ وإن أولج ففي فسادها به قولان.



وإن ملك صبيَّ امرأة ومسَّ فرجها، ثمَّ كرهها لمَّا بلغ لم تحلَّ لأبيه، وكذا كلُّ من مسَّ فرج غير زوجته، فلا تحلُّ له ولا لأبيه.



فصــــل



من نظر فرج بنته أو مسَّه متعمِّداً([9]) لشهوة فسدت عليه أمُّها؛ وإن فعل ذلك لا لها، فقيل: تحرم عليه، وقيل: لا، وهو قول هاشم. قال الخراساني: والربيبة في هذا كالبنت؛ الوضَّاح: يقول المسلمون: البنت عدوَّة أبيها في البيت، إشارة إلى ذلك.



ولا يستحبُّ لرجل أن يغسل فرج بنته، فإن فعل، فلا تحرم عليه امرأته به، ولا بمسِّه دبرها لشهوة، أو نظره، ولا بنظرة منه خطأ إلى فرجها بالغة، وفي العمد خلافٌ. وشدَّد بعض في النظر والمسَّ عمداً بشهوة، ومن تعمَّد نظراً إلى صدر بنته ليعرفه، ولم يرده إلى فرجها، فوقع إليه، فقيل: إنَّه كالخطأ، وقيل: إنَّه كالعمد؛ وإن تعمَّده إلى ظاهره كمنبت الشعر وملتقى الدَّفتين لم تفسد عليه أمُّها.



ومن مسّ فرج أم ّ زوجته ولو خطأً، حرمت عليه زوجته، وبالنظر عمداً أيضاً لا به إلى أبيها وليس أبوها كأمّها في مسّ ولا نظر؛ وفسدت عليه إن وطئه فيه؛ وإن وطئه قبل أن يتزّوجها فلا يتزّوجها؛ ولا تفسد عليه زوجته بالنظر إلى دبر أمها ولو عمداً، أو لا إلى فرجها خطأً.



ومن تعمّد نظراً إلى فرج امرأة لم تحلّ له ولا لأبيه، ولا لابنه كما مرّ. وإن نظر أبوه فرج زوجته فلا يفسدها عليه به، لأنّها من محارم أبيه، وكره له ذلك؛ وإن نظر هو فرج أمَّه فلا يفسدها على أبيه.



وعن أبي عثمان أنَّ عبد الله بن دماح ملك امرأة فسوَّر عليها الجدار فوجدها وأمَّها نائمتين، وقد كشف عن فرج أمِّها ونظر إليه، وهمَّ بها، ثمَّ رجع، ثمَّ عاد إليها، فلم يزل كذلك حتَّى أصبح ولم يصنع شيئاً، فسأل الربيع، فقال: الليل للناس لباس، ولو مقمراً.



أبو سعيد: من مسَّ فرج بنته أو ربيبته من فوق الثوب، فقيل: مسُّه من فوقه([10]) لا يوجب حرمة، ولو مسَّه نفسه وتيقنَّه، لأنَّه لباس له، وساتر، والمعتبر مسُّه من تحته، وقيل: إذا عرف ما مسَّ وقعت أحكامه بموجب حرمة في امرأة وبناتها وأمَّهاتها، وذلك في العمد، وأمَّا في الخطأ فقيل: إذا مسَّ فرج الأمِّ ولو خطأ حرمت عليه هي وبنتها، وقيل: حتَّى يمسَّ عمداً أو يطأ خطأ؛ قال الشيخ: وهما في هذا سواء. وقيل: الأمُّ أشدُّ إذا مسَّ فرج أمِّ امرأته، وهو أشدُّ من مسِّ فرج بنتها.


ومن مسَّ فرج امرأة ظنَّها زوجته، فعن محبوب أنَّ الخطأ في ذلك خطآن، فإن أخطأ إلى مسِّه بلا قصد إليه، بل إلى بعض بدنها، فإذا هي بنتها أو أمُّها، فلذلك لا بأس به؛ وإن قصد إليه نفسه فهذا الخطأ هو المفسد عليه امرأته.



ومن مسَّ فرج صبيَّة فلا تحلُّ له أمُها، ولا إمساكها إن كانت عنده. ومن مسَّ فرج بنته أو ربيبته البالغين حرمت عليه أمِّهما.



ومن نكح غلاماً حرمت عليه أمُّه وبنته، لا أخته.



من نعس فأخذت أمُّ امرأته يده فوضعتها (254) على فرجه فانتبه فدفعها، فلا تحرم عليها بنتها، لأنَّ ذلك من أمِّها لا منه.



عزَّان بن راشد: من نعس فقبضت أمُّ امرأته على ذكره من تحت الثوب، فانتبه فأدخل يده فمسَّ جسدها سوى العورة، ثمَّ سأل سليمان ومحبوباً، فتوقَّفا، فقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه، ولا إن ضمَّها ولمس منها غير الفرج، ووضع فرجه على فرجها من فوق الثوب حتَّى أنزل، وإن تنزَّه فذلك إليه.



أبو عليٍّ: إن مسَّت امرأة فرج رجل حتَّى أنزل، فالسلامة له أن لا يتزوَّجها لمطاوعته وإنزاله. أبو الحواري: لا تحرم عليه، وقال أيضاً: من نظر فرج بنته قائمة من تحت قميص يشفُّ، فإن بان له الشقُّ، وقد بلغت، وتعمَّد ([11]) حرمت عليه أمُّها، لا إن تبلغ، حتَّى يتعمَّد مسَّه لشهوة.



ومن قصد لمس فرج زوجته فصادف أمَّها فقيل: تفسد عليه، وقيل: لا وهو كالخطإ، حتَّى يتعمَّد مسَّه عالماً قبله أنَّه فرج غير زوجته؛ وإن جامعها دون موجب غسل، ثمَّ علم أنَّه غيرها فنزع من حينه، قال: فإذا لم يقع وجوب وطء فهو في حكم الماسِّ، حتّى يطأ؛ فإن قذف على فرجها فدخلت فيه نطفة، ثمَّ علم فنزع ثمَّ شكَّ، فلا يتبيَّن لي أنَّه أن يلحقه اختلاف كالمسِّ ودخول النطفة كالوطء لا كالمسَّ؛ فإذا ثبت الوطء فهو مفسدٌ ولو خطأً.



ومن أراد غسل فرج صغيرته لوى على يده خرقة، وإن لم يلو وغسله كذلك فلا تحرم عليه أمُّها حتَّى يمسَّه لشهوة كما مرَّ. ومن تعمَّد نظر فرج بنته أو ربيبته في صغرهما أو مسَّه، فسدت عليه ـ قيل ـ أمُّها وإن لا لشهوة.



قيل: لابن محبوب: فإن تعمَّد نظره، ثمّض غلبته الشهوة، فقال: لا تفسد عليه حتَّى يتعمَّده لها؛ وإن آخر رأى ابن عليّ أنهَّ لا بأس على متعمَّد نظر فرج صغيرته إلاَّ إن كان لشهوة فتفسد أمَّها.



وكلُّ من تعمَّد نظر عورة امرأة أو فعل بها موجب مهر عليه، أو ملك عصمتها فنظر فرجها أو مسَّه، فلا يتزوَّجها أبوه.













































--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " أجرَّ".

[2] ـ ب: + " هي". وهو أبلغ ليدلَّ التكرار على التوكيد.

[3] ـ كلمة غير واضحة في الأصل. ورسمها: " ولم يطقها".

[4] ـ ب: سقط عبارة: " ومن عالج امرأة ولم...، ولم ير عورتها ولم يلمسها بيده فلا يتزوَّجها بيده فلا يتزوَّجها وإن قبَّل" وقد وقع للناسخ فيها انتقال النظر من سطر إلى آخر.

[5] ـ ب: " إن لم يعلمها".

[6] ـ ب: يمكن أن تقرأ: " بها".

[7] ـ ب: - " في الماء".

[8] ـ ب: - " ولا هي".

[9] ـ ب: " متعمِّداً". وهو خطأ.

[10] ـ ب: " فوق الثوب".

[11] ـ ب: " تعمَّدت".

[3] ـ كلمة غير واضحة في الأصل. ورسمها: " ولم يطقها".

[4] ـ ب: سقط عبارة: " ومن عالج امرأة ولم...، ولم ير عورتها ولم يلمسها بيده فلا يتزوَّجها بيده فلا يتزوَّجها وإن قبَّل" وقد وقع للناسخ فيها انتقال النظر من سطر إلى آخر.

[5] ـ ب: " إن لم يعلمها".

[6] ـ ب: يمكن أن تقرأ: " بها".

[7] ـ ب: - " في الماء".

[8] ـ ب: - " ولا هي".

[9] ـ ب: " متعمِّداً". وهو خطأ.

[10] ـ ب: " فوق الثوب".

[11] ـ ب: " تعمَّدت".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:32 PM:

البـاب الخـامس في نكاح الرجل امرأة أبيه أو ابنه أو صبيتّه أو صبيّ. امرأته

فمن تزوَّج امرأة ففارقها قبل الدخول بها، فإن رضيته زوجاً فلا تحلُّ له أمُّها، وإلاَّ جاز له؛ وإن تزوَّج الأمَّ ورضيته ثمَّ طلَّقها قبله أيضاً حلَّت له بنتها.

وإن أمرت امرأة وليَّها أن يزوَّجها برجل فلمَّا بلغها غيرَّته ولم ترض به، فقيل: يثبت عليها بالأمر الأول، وقيل: لا، حتَّى ترضى بعد النكاح، فعلىَّ الأوَّل: لا يحلُّ لها ابن الرجل ولا أبوه، وكذا الابن إذا رضيته الزوجة عند العقد حرمت على أبيه، وإن لم يدخل بها، وذلك كلُّه مأخوذ من القرآن.

ومن تزوَّج امرأة ورضيته فطلَّقها أو ماتت([1]) قبل الدخول، ولا نال منها نظراً ولا مساً فله نكاح بنتها كما مرَّ.

وإن ملك صبيٌّ امرأة ومسَّ فرجها، ثمَّ كرهها لمَّا بلغ فلا تحلُّ لأبيه، وكذا كلُّ من مسَّ فرج غير زوجته فلا تحلُّ له ولا لأبيه.

ابن الحسن: من تزوَّج امرأة وقبِلته ولم يدخل بها حرمت عليه أمُّها وجدَّاتها من حيث كنَّ، فكلُّ خارجة من بطن جدَّة منهنَّ أو من صلب جدٍّ من أجدادها فتلك المرأة كولد أمِّ أمِّها، وهي خالة له، ولا يحلُّ له الجمع بينهما، وهي كالخالة، وكذا كلُّ خارجة من صلب جدٍّ لها فكعمتهَّا، لأنَّ أولاد الأجداد والجدَّات، كأولاد الآباء والأمَّهات، كما أنَّ الأجداد في الحرمة كالأمِّ والأب فا نسل من ولد الجدِّ لا منه نفسه زالت حرمته، وصار كولد الخال والخالة والعمِّ والعمَّة.

ويكره جمعٌ بين امرأة وبنت خالها أو بنت خالتها أو عمتَّها أو عمِّها، وليس بحرام، بل هو حلال، وإن كانت أمُّ خالة امرأته أو أمُّ عمتَّها غير أمِّها وأمِّ أمِّ بنتها فتلك كمن نكح أبا أبا امرأته من النساء، فقد أجازوا أن يجمع بين امرأة وما نكح أبوها إن لم تكن من جدَّاتها، وكذا ما نكح الأجداد ولم يكن من الجدَّات فليس بحرام. ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها إن لم تكن خالةً أو جدَّة، لا أن يجمع بين امرأة وبنت أخيها أو أختها، وما سفل. والرضاع كالنسب.

ويكره للرجل نكاح زوجةِ ربيبة، وللمرأة زوج ربيبتها، أو امرأةِ أبيها، وللأب ربيبة ابنه، وللابن ربيبة أبيه، وزوجة زوج أمِّه، ليس محرَّماً.

ولا يحلُّ له أن يجمع بين امرأة وعمتَّها أو أمِّها، وكذا خالتها وأمِّها، (255) وإن علون، وكذا بين امرأة وبنت أخيها أو ابنها أو بنتها وإن سفلن.

واختلف في زوجة الربيب وبناته فبعض كره، وبعض حرَّم، وبعضٌ رخصَّ. وقيل: إذا كانت بنت الربيبة لا تجوز فبِنت الربيب مثلها.

ومن تزوَّج بصغيرة وطلَّقها قبل الدخول بها فلا تحلُّ لابنه، لأنَّها خالته.

أبو الحواري: جاز للابن أن يتزوَّج أمَّ زوجة أبيه وبنتها.
ومن تزوَّج صبيَّة ولم يدخل بها وأنكرته بعد البلوغ فله نكاح أمِّها كما مرَّ عند من لا يثبت نكاح الصبيَّة حتَّى تبلغ، لا عند من يثبته وإن لم يدخل بها.

فصـــــل

حاصل ما مرَّ أنَّه يحرم على الرجل وإن عبداً أو مشركاً ثمان عشرة: سبع من النسب، وسبع من الرضاع، وأربع من الصهر، وزيد على العبد سيِّدته، وكذا على المرأة من الرجال، وزيد عليها عبدها.

فالنساء من نسبه: أمُّه وما ولدت وما ولدها؛ وبنته وما ولدت؛ وشقيقته كذلك، ويحرم عليه من أخته من أبيه ما رَّدت فوقها من قبله، لا ما فوقها من قبل الأمِّ إلا امرأة أبيه، ومن أخته من أمه ما فوقها وما تحتها من قبلها، وحلَّ ما فوقها من أبيها؛ وعمَّته وما فوقها إن كانت شقيقة أبيه، وإن كانت قِبله فقط فكالأخت من الأب، وإن كانت ([2]) من أمِّه فكالأخت منها، وحلَّ نسلها؛ وخالته مثلها في ذلك؛ وبنت أخيه وأخته وما تحتهما وما فوقهما من قبل أمِّها فكما مرَّ فيها، وحلَّ ما فوقها من قبل أبيها، وبنت الأخ فما فوقها من قبل أبيها، فكما مرَّ في الأخت، ومن قبل أمِّها حلال.

والرضاع كذلك.

ومن الصهر: زوجة أبيه وحلَّ له ما فوقها وما تحتها من غيره، إن لم يكن رضاع؛ والجدُّ مثله؛ وزوجة ابنه وأمُّ امرأته وما فوقها، وربيبته إن دخل بإمِّها؛ وإن ماتت ولم يدخل بها فقولان، والرضاع كذلك.


فصــــل

من زنى بامرأة تزوَّجها، فإنَّه يفارقها ويعطيها صداقها، وثبت نسب ما ولدت معه؛ وإن مات أحدهما قبل أن يفترقا فلا يتوارثان، وقيل: يجبر على فراقها، ولا يتزوَّج من عرفها زانية غيره إلاّ إن تابت؛ ولا طفل إن رآها تزني كطفلة رأت بالغاً يزني، وإن رآها رجل يزني بها فلا بأس بنكاحها، وكذا إن فعل بعضهم ببعض، إلاّ إن تخالطا فلا يتناكحان؛ وإن تناكحا فرِّق بينهما.


وحرِّم على الناشزة أزواج الدنيا والآخرة، إلاّ إن تابت فلها أزواج الآخرة، وقيل: أزواج الدنيا أيضاً إلاَّ من نشزت إليه، ويجبر على فراقها، ولا صداق لها عليه، وثبت نسب ما ولدت معه، وفي الموارثة بينهما قولان. ولا يضرُّ طفلة ولا مجنونة نشوزهما. ولا يبطل صداق أمة إلاّ إن نشزت بسيِّدها.

ومن اتفَّق مع ذات زوج أن تفارقه فيتزوَّجها أو كتب لها عليه، أو قال له: طلّقها، أو شهد بطلاقها زوراً، أو حكم به جوراً، أو قتل زوجها ظلماً، أو أجبره على فراقها لم تحلَّ له في ذلك؛ وكرهت لحاكم بطلاقها عدلاً، ولشاهد به حقّاً، وإن تزوَّجاها فلا بأس.

ومن تعمّد نكاح امرأة في عدّة كفر ولا صداق لها، وفي ثبوت النسب ووجوب الحدِّ قولان.

ومن هربت من زوجها فتزوّجها آخر ولا يعلمها ذات زوج فلا صداق لها عليه، وثبت له ما أتت به بعد ستّة أشهر، وحرِّم عليه أزواج الدارين؛ وإن علمها متزوِّجة فلا يثبت ويحدَّان، وللأوَّل ما ولدت، وقيل: لا يلزمه إلاّ ما أتت به دونها.


ولا يثبت لغاصب امرأة، وإن أيِّماً ما وُلد معها ويحدُّ، وعليه صداقها، وقيل: لكلِّ مسٍّ صداق؛ وإن كان لها زوج لزمها كلُّ ما ولدت، وقيل: ما أتت به دونها أيضاً.


وكذلك إن طلَّق زوجته ثلاثاً ولم تعلم بها، وهو يمسُّها فلها بكلٍّ صداقٌ، وثبت نسبة، إلاَّ إن فرَّق الحاكم وبينهما فلا يثبت حينئذٍ إلاَّ ما أتت به دون ستَّة، ويحدُّ.

ومن تزوَّج محرمة وإن برضاع أو صهر، ولم يعلما ثبت النسب ولها صداقها، وإن علم دونها كان لها ولا نسب له، وإن علما معًا فلا، ولا به([3]) ويقتلان، وكفرا هما ومن شهد لهما ومن أعكاها.

ومن عقد على خمس بمرَّة ولم يجز نكاحه؛ وإن مسَّهنَّ على ذلك وقد علمن، فلا صداق لهنَّ، ولا نسب ولا ميراث بينه وبينهنَّ وحرمن عليه إن مسَّهنَّ؛ وإن مسَّ بعضهنَّ حرم وحده.


وإن تزوَّج أربعًا ثمً خامسة كفر أيضًا، ولا صداق لها إن علمت، إلاَّ فلها لا النسب، وحرمت عليه وحدها إلاَّ إن علمن أنَّه مسَّها أو أتت بولد، ولا ميراث بينه وبينها.


ومن تعمَّد نكاح أختين في عقدة حرمتا عليه معاً، وكفروا (256) هم والشهود، والمنكح إن علموا، ولو لم يمسِّهما، وإن مسَّ واحدة فلها صداقها إن لم تعلما، وقيل: غير ذلك إذا لم يمسِّها؛ وإن علمتا فلا نسب ولا ميراث؛ وإن لم يعلم فتزوَّجهما في عقدة ثبت نسبه، ولا تحرمان عليه؛ وإن تزوَّجهما مفترقين عمداً فمسَّ الأخيرة أو لم يمسِّها ثبت نسب الأولى لا الأخيرة إن علم، ولا يتوارث معها، وحرِّمتا، وإلاَّ ثبت النسب، ويجدِّد لمن شاء منهما إن تزوَّجهما في عقدة؛ وإن مسَّهما فلا يجدِّد

لواحدة حتَّى تعتدَّ الأخرى، ولا يصحُّ تجديده في عدَّتها؛ وإن مسَّ على ذلك حرمت؛ وإن رأت ثلاث حيضات فتزوَّج التي أرادها، وبان الحمل في التي رأت ذلك، فإنَّه يعتزل التي تزوَّجها حتَّى تضع وترى ثلاثاً أيضاً، ثمَّ يجدِّد لها؛ وإن مسَّها قبل أن يجدِّد لها، أو جدَّد في عدَّة الأخرى، فمسَّ على ذلك حرمت عليه؛ وإن مسَّ واحدة فقط، فأراد أن يجدِّد لها فلا حاجة إلى العدَّة لها؛ وإن أراد التي لم يمسَّها فحتَّى تعتدَّ التي شاء بلا عدَّة؛ وإن تزوَّجهما مرَّتبتين ولم يعلم فالأولى زوجته لا الأخيرة، ولها صداقها إن مسَّها، وثبت نسبه معها؛ وإن مات الرجل ثمَّ أنَّه تزوَّجهما في عقدة وصداقها إن فرض لها، ولا ترث الأخيرة ولها صداقها إن مسَّها، وقيل: حرمتا عليه ولو لم يعلم، أو عقد عليهما في عقدتين لظاهر الآية.


ومن تزوَّج امرأة وبنتها متعمِّداً حرمتا، ولا يثبت نسبه معهما، إلاَّ إن تزوَّجهما في عقدة فمسَّ الأولى قبل أن يتزوَّج الأخيرة فإنَّه يثبت معها لا إن مسَّها بعده، ولا توارث بينهما ولا صداق لهما إن علمتها؛ وإن اتَّحدت عقدتها ويعلما فمسَّهما حرمتا، ولهما الصداق وإن لم تعلما وثبت النسب لا التوارث؛ وإن لم يمسَّهما جدَّد للبنت، وقيل: لمن شاء، وإن مسَّ الأمَّ حرمتها معًا، قيل: يجدِّد لها، وإن مسَّ البنت جدَّد لها، وإن افترقت عقدتهما وقد تعمَّد حرمتها([4]) ويصدق للأولى إن مسَّها، وإلاّ فنصفه؛ وإن مسَّ الأخيرة ولم تعلم الأولى بها فلها صداقها، وللأولى صداق ونصف؛ وإن مسَّ الأخيرة فللأولى نصفه؛ وللأخيرة كامل إن لم تعلم؛ وإن مسَّ الأولى ثمَّ تزوَّج عليها الأخرى فمسَّها ولم تعلم ثمَّ مسَّ الأولى فلها صداقان، وللأخيرة واحداً؛ وإن جهلت الأولى منهما فمسَّهما فلهما صداقان وربع إن فرض لهما، وإن فرض لواحدة فقط فلهما صداقان وثمن؛ وإن مسَّ واحدة فقط وقد فرض لهما أو لواحدة فمسَّ واحدة ولم تعلم فلهما صداق وربع؛ وإن فرض لواحدة فقط ومسَّ واحدة، ولم تعلم فلهما صداق وثمن؛ وإن فرض لواحدة أكثر من الأخرى أو خلاف ما للأخرى فمسَّهما فلهما ما فرض لهما؛ وإن مسَّ واحدة لا بعينها أعطى كلَّ واحدة خمسة أثمان ما فرض؛ وإن لم تعلم كلٌّ منهما ما فرض لها أخذت كلٌّ منهما خمسة أثمان ما فرض للأخرى، فتقسمان بينهما نصفين؛ وإن تزوَّجهما بلا فريضة فمسَّهما فلكلٍّ صداق مثلها؛ وإن مسَّ واحدة فلها صداقها إن علمته وإلاَّ أخذتا صداق([5]) المثل بينهما أنصافاً؛ وإن مات وبان أنَّه تزوَّج امرأة وبنتها، فإن كان في عقدة فلا ميراث لهما، ولهما الصداق إن مسَّهما؛ وإن تزوَّجهما بترتيب ولم يمسَّ واحدة فللأولى الصداق إن فرض لها والميراث، ولا شيء للأخيرة، وكذا إن مسَّ الأولى فقط، ولا إرث لهما إن مسَّهما، وكذا إن مسَّ الأخيرة، ولهما الصداق إن مسَّهما معاً؛ وإن مسَّ الأخيرة فقط فللأولى نصفه وللأخيرة تامٌّ.

وكلُّ من لو كان ذكرًا والأخرى أنثى فلا يتناكحان فلا يجمعهما رجل إن كانتا مؤنثتين، ولو حرَّة وأمة أو (257) بالتسرِّي فإن جمعهما في عقدة أجبر على فراق واحد منها أو الأخيرة إن ترتَّبتا، وقيل: يؤخذ بفراق واحدة؛ وإن مات أو واحدة منها قبل الفراق فالإرث بينهما ولهما صداقها، وكذا إن لم يفرض لهما متعهما؛ وإن لم يؤخذ بفراق واحدة حتَّى ماتت فلا يؤخذ بفراق البقيَّة؛ وكذا إن حرمت واحدة بردَّة أو زنًى أو بموجب التحريم، أو طلَّقها بائناً، أو فاداها أو آلى منها أو ظاهر إن انقضت العدَّة في الإيلاء والظهار والطلاق، وإلاَّ أخذ بطلاق واحدة منهما؛ وإن جنَّ قبل أن يؤخذ به وغابت أو فقدت أو غابتا فإنَّه يؤخذ بفراق واحدة.

وإن تزوَّجها بلا شهود فلا يؤخذ بطلاقها حتَّى يشهد، وكذا إن نكحها معلقاً؛ وإن عقدها على من وكلِّ عليه فإنَّه يؤخذ به موكِّله، والطفل إذا بلغ والمجنون إذا أفاق لا الوكيل.

ومن تزوَّج على عبده فإنَّه يؤخذ به عليه كنفسه؛ وإن عتق واختار القعود عليها أخذ بفراق واحدة؛ وإن أخرجه من ملكه أو مات، وورثه وارثه أخذ من انتقل إليه بطلاق واحدة إن كان مِنَّن يطلَّق، وإلاَّ فحتَّى يبلغ أو يفيق ولو له خليفة، وكذا أبو الطفل لا يؤخذ أيضاً، وكذا إن انتقل سهم من العبد إلى من لا يجوز طلاقه؛ وإن انتقل إلى امرأة فإنَّها تؤخذ أن تأمر من يطلِّق عليه وإن زوج عقيدان لعبدهما أو أحدهما امرأة وعمَّتها فليؤخذا بفراق واحدة؛ وإن جنَّ أحدهما أو غاب أو فقد فلا يؤخذ به الباقي؛ وإن انفسخت عقدتهما قبل أن يؤخذا أخذ به من صار إليه، وكذا المقارض إن اشترى عبداً لتجر أخذ به ربُّ المال، ولو كان الربح فيه، وعلى القول بأنَّهما شريكان إن كان فيه فيؤاخذان معاً، وكذا يؤخذ بالمأذون له([6]) ربُّه إن كان يَّتجر([7]) وإن بمال غيره.

وقيل: إن جمع بين من ذكر ومسَّ على ذلك حرمتا عليه، كجامع بين أختين. ويكره بين بنات الأخوال والأعمام والعمَّات والخالات لأجل قطيعة الرحم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " مات".

[2] ـ ب: + " امرأة".

[3] ـ ب: - "به".

[4] ـ ب: + " معاً".

[5] ـ ب: " أخذتا صدق".

[6] ـ ب: - " له".

[7] ـ ب: " يتجتر" وهو خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:33 PM:

البـاب السـادس في تزوَّج المتناكحين والمتماسيْن

ومن وطئ صبياً في دبره قدر ما تغيب حشفته فلا يتزوَّج بنته وما ولدت، ولا أمَّه ولا ما ولدها وإن سفل وإن علا. واختلف في نكاح الصبيِّ بنت الفاعل أو أمَّه فالأكثر أنَّه لا يحلُّ للفاعل بنت المفعول به ولا أمُّه، وجازت له بنت الفاعل وأمُّه

قال مسبِّح: لا بأس أن يتزوَّج المفعول به وأمَّه، ولكلِّ نكاح مطلَّقة الآخر وأخته وعمَّته ونحوهما.

أبو عليٍّ: إن ضرب صبيٌّ يده على فرج صبيَّة أو نكحها بذكره فلهما أن يتناكحا بعد البلوغ، وبه قال أبو المؤثر وأبو الحواري وابن الحسن، وكرهه ابن محرز، ولم يجزه ابن محبوب إن أولج ذكره في فرجها. أبو معاوية: ليس بحرام لأنَّهما لم تجر عليهما الأحكام، غيره: إن راهق البلوغ واشتهى لم يجز، والمفسد لنكاحها عليه يفسد أمَّها وبنتها عليه، ومن لا فلا.

وسئل بعض عنهما إن تلحَّفا في واحد في بيت وقد راهقا هل لهما أن يتناكحا إذا بلغا، قال: لا بأس به إذا بلغا إذا كان ذلك منهما قبل بلوغهما.

وإن مسَّت امرأة فرج رجل عمداً أو نظرته فإنَّه يحلُّ لها. وإن لزم امرأة ومسَّ فرجُه فرجها فوق ساتر ولم ينظر من تحته ولم يمسَّه، كرهت له خوفاً أن تفعل ذلك مع غيره كما مرَّ، ولا عليه إن تزوَّجها ما لم يتَّهمها.

وإن وضعت فرج غلام على فرجها ثمَّ بلغ فتزوَّجته ودخل بها، ثمَّ أخبرته بذلك، فإن صدَّّقها أصدقها وفارقها، وإلاّ فليس لها أن تقيم معه، ولتفتد بممكن لها ولا يجبر هو على فراقها، وقيل: لا تحرم عليه بذلك وهو ضعيف.

وإن أخذت امرأة فرج ناعس، واهتدته إلى فرجها، فمسَّه ثمَّ انتبه، فدافعها، فلا تحلُّ له كما مرَّ.

ابن محبوب: من ملك امرأة ثمَّ فارقها قبل مسِّها، وقد كانت فعلت به ذلك فلا يلزمه إلاّ نصف الصِّداق، لأنَّ ذلك جاء منها؛ وكذا إن فعلته أمُّها به، فلا تحرم عليه بنتها لأنَّه منها كما مر.
أبو علي: إن مسَّت فرج رجل حتَّى أنزل، فالسَّلامة تركها كما مرَّ، وأجازها أبو الحواري. _ أبو عثمان: مسُّها لا كمسِّه، موسى: إنَّه مثله.

وإن مسَّت فرج أبي زوجها أو ابنه، فقيل: مسُّها كالرجل، وإنَّه لا يفسد في موضع الفساد، من فساد الممسوس عليه قبل التزوَّج، قال خميس: وكذا عندي يخرج من فساد الأب والابن، إن كان فيما يفسد منهما لزوجها، وإذا ثبت ذلك فأرجو أنَّ فيه اختلافاً.

وسئل بعض عن امرأة مسَّت ذكر رجل هل له أن يتزوَّجها، فقال: أجازه بعض، ومنعه بعض، فقيل(258) له: أيُّهما تختار؟ قال: عندي أنَّ المختار من قول أصحابنا جوازها.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:34 PM:

البـاب السـابع في الخطبة

وقد جازت خطبة النساء لقوله تعالى: ) ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به ( الآية (سورة البقرة: 235)، وفيه دليل على جوازها، وإن جاءت في تعريضها في العدَّة؛ ويدلُّ عليها أيضاً ما روي: "لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه" وهو المسلم، وقيل: الموحد.

ويخطب من جاز له نكاحه في الوقت، وندب له إذا أراد أن يخطب امرأة إلى وليِّها، أو إلى نفسها، أن يقعد معها، وبينهما ثالث إن كان إلى نفسها، ويخبرها بأخلاقه، وكلُّ ما تحمله طبيعته، وتخبره هي بمثله، ولا يقول لها: أنا عنيٌّ وهو فقير، أو عريق وهو مولى، وكذا هي. ويكره له أن يمتحنها ولو بعد أن يتزوَّجها؛ ولا يخطبها إن لم يردها؛ ولا ما خطبه ولو جده من أمِّه؛ ولا ما خطب بنتها، ولا يجمعهما، ولا فوق أربعة، ولا بأس إن أراد أن يختار منهنَّ، ولا بأس أن يخطب ما ترك ابنه، أو بنتا بعد أن ترك هو أمَّها.

وإن خطب أب في عدَّة أو ما لا يجوز له ممّا يجوز للاِبن، فله أن يخطبها؛ وكذا إن كان عبداً، فخطب امرأة بلا إذن سيِّده أو كان مجنونا أو مشركا، جازت لابنه، لا ما خطبه أبوه جائزة له، ولو مات أو تجنَّن أو تركها. وإن خطبها ثمَّ تركها، فتزوَّجت غيره، أو ارتدَّت ثمَّ أسلمت، جازت لابنه.

وللرجل أن يخطب على خطبة طفل أو نحوه، إلاّ إن خطب بإذنه وليِّه، وكذا في العبد. وإن خطب أب لطفله، أو وليُّ لمجنونة، أو سيِّد لعبده، فلا يخطب على خطبتهم إن كانوا ممّن لا يخطب عليهم.

وإن خطب وكيل لموكل متولى، فلا يخطب عليه عند من يقول الرواية جاءت في المتولى لا في غيره، وإن كان الوكيل متولى دون موكِّله، جاز أن يخطب عليه.

ومن أرسل وكيله إلى امرأة، ليخطبها له، جازت لغيره ما لم يصل؛ وكذا إن خطبها إلى غير وليِّها وهو حاضر، إلاّ إن كان أمر نكاحها في يد ذلك الغير؛ أو خطب طفلة أو مجنونة إلى نفسها ما لم يخطبها إلى من تعلقَّ أمرها به( ).

ويخطب على خاطب في عدَّة بعد انقضائها، أو من لا تحلُّ له. وعلى آذن أن يخطب عليه ولو خطب لمن وليِّ أمره.

ولمن أرسله رجال أن يخطب لهم امرأة، أن يخبرها بأمرهم الأوَّل فالأوَّل. ولا يخطب على خاطب إن أبت هي أو وليُّها، حتَّى يعلم أنَّه تركها، وجوِّز حين ردَّ.

وجاز أن يخطب على خاطب لأحد بلا إذنه أو لعبده، فأخرجه من ملكه أو أعتقه.

وعلى خاطب أمة عند سيِّد، فأخرجها من ملكه عند من انتقلت إليه، إن لم يخطبها عنده، لا على خاطب امرأة إلى وليُّها، فمات أو ارتدَّ أو جنَّ، فرجع أمرها إلى آخر أو حدث أقرب منه. ولا على خاطبها لطفله أو لمجنونه أو لعبده، فبلغ أو أفاق أو عتق إلاّ بإذنهم أو بتركهم، ولا على عنين أو مجبوب ونحوهما.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:38 PM:

البـاب الثـامن في التعريض

وقد جاز في عدَّة للآية المذكورة، وهي في عدَّة المتوفى عنها لا في المطلَّقة، وجوِّز في الكلِّ، إلاَّ في التي لم تبن، وهو أن يقول الرجل لامرأة: إنِّي أحبُّك أو أرغب فيك أو نحوهما، وإن قال لها: إذا تمت عدَّتك فأخبريني أو فأنا أتزوَّجك، جاز ذلك، وقيل: لا يفعله.

ومن تعمَّد خطبة في عدَّة عصى وحرمت عليه، وإن اتفق فيها ولم يتزوَّجها([1]) حتَّى تمَّت، فندما على صنعهما وتابا، فهل يتناكحان أو لا؟ قولان. وإن خطبها فيها وتمَّت، فتزوَّجت غيره، ثمَّ خرجت منه، وأن يموت فله نكاحها. وقيل: إذا تعمَّد حرمت عليه أبداً، ابن عباس: يتركها بعد تمام عدَّتها قدرها، ثمَّ يتزوَّجها إن شاء.

وإن خطب طفل أو مجنون فيها، جازت له بعد بلوغ أو إفاقة. وإن خطب فيها عبد ثمَّ عتق، فلا تجوز له، وجوِّزت إن خطبها بلا إذن سيِّده.

ومن خطب طفلة إلى نفسها فيها، أو أمة أو مجنونة فلا يتزوَّجها، وقيل: ليست خطبتهنَّ بشيء، كما إن خطبت واحدة منهنَّ رجلاً.

وإن خطب أب لطفلة فيها، أو سيِّد لعبده، أو خليفة لمجنون، فبلغ أو عتق أو أفاق، فلا يتزوَّجها بعد، وجوِّز؛ والمرأة فيها كالرجل فيما ذكر. وقد مرَّ أنَّه إن اتفق مع ذات زوج، أن يتزوَّجها إذا فارقها، ونشزت حتَّى فارقته، أو إذا قتل، فلا يتزوَّجها، وفرق بينهما إن تزوَّجها؛ ولا إن قال له: فارقْها لأتزوَّجها، أو أعطاه أجراً ليفارقها.

وإن اتفق مع مشركة أن تسلم فيتزوَّجها لانقطاع عصمة المشرك جازت له لا إن كانت يهودية تحت مسلم.

ومن طلَّق امرأة ثلاثاً ثمَّ (259) خطبها في عدَّتها، جازت له إذا نكحت غيره.


ومن طلَّق واحدة من أربع فلا يخطب أخرى حتَّى تعتَّد تلك؛ وكذا لا يخطب أختها حتَّى تعتَّد؛ ولا يخطب بنت أخت المطلَّقة ثلاثاً ولا عمَّتها أو خالتها، وجوِّزت له.

ومن خطب امرأة فيها إلى غير وليِّها، فليست بخطبة، ولا إن خطبها إلى أمِّها أو أخيها إن حضر أبوه([2])، وقيل: للأخ فيها نصيب. وإن أرسل إليها أو كتب، فبلغها أو الكتاب، وفهمته فلا يتزوَّجها، وكذا إلى وليِّها، ولا بأس إن وصلا بعد العدَّة.


وإن وكَّل رجلا أن يخطبها له، وقد علم أنَّها فيها، فخطبها له عليها، حلَّت له، لا لموكِّله، وقيل: غير ذلك، والمعتبر طالب النّكاح لنفسه.

وإن خطبها فيها ولم يعلم، وقد علمت، جازت له لا لها إن أجابت؛ وإن خطبها فيها عالم بها، وجهل التحريم، فالجاهل كالمتعمِّد، وقيل: إذا علم بعد ثمَّ ندم وتاب، جازت له.


وإن طلِّقت من تحيُّض، فقالت: تمَّت عدَّتي، صدِّقت إن بلغت تسعة وأربعين، وقيل: تسعة وثلاثين، وقيل: إذا جاوزت تسعة وعشرين، وتخطب إن لم تسترب.

وكذا تصدَّق الأمة إذا جاوزتها، وقيل: في ستَّة وعشرين. والكتابيَّة إذا بلغت ثلاث عشر.

وإن قعدت امرأة قدر ما تعتدُّ فيه، فلا يتزوَّجها حتَّى تقول له([3]): تمّت عدتَّي، وقيل: يخطبها إذا جاوزت قدر ذلك، وإن قالت: تمّت عدَّتي أو رأيت ثلاثة قروء أو حيضات، صدِّقت. وإن قال الأمين: تمّت عدّتها على قولها، لنا فلا يخطبها إلاَّ إن قال ذلك أمينان أو أمين وأمينتان، وجوِّز أمين مع أمينة إن قالا: تمّت فيما قالت لنا، وإن قالا: تمّت عدَّتها ولم يزيدا على قولها لنا، فلا يخطبها، ولا ينصت لغير الأمين، ولو قال: فيما قالت لي، وإن قالت: تمّت في غير ممكن أن تتمَّ فيه، فتمادت على ذلك حتَّى بلغت ما تصدَّق([4]) فيه، فله أن يخطبها إن لم يربها.

ومن طلَّق امرأة فلا يتزوَّج أختها حتَّى تقول له: تمَّت عدَّتي، وقيل: إن قعدت قدرها([5])، فله أن يخطبها، وكذا الخامسة. وإن قالت: تمَّت عدَّتي، فتزوَّجها أو أختها أو خامسة، ثمَّ أكذبت نفسها فلا يشتغل بها، وكذا إن ادَّعت غلطا.

وإن كانت في عدِّتها فادَّعت الإسقاط أو الوضع صدِّقت إن لم تتَّهم؛ وإن ادَّعت ذلك في غير ممكن، كمن تزوَّج امرأة فمكث معها([6]) ثلاثة أيَّام أو أربعة، فادَّعت إسقاطا، فلا ينصت إليها دون الأربعين.

ولا يخطب معتَّدة بالأشهر، حتَّى يعلم انقضاء عدَّتها، ولا يشتغل بقولها أو قول غير الأمناء، ولا تصدَّق فيه الطفلة والمجنونة. وإن قالوا: تمَّت عدَّة طفلة، جاز قولهم، وكذا في المجنونة إذا أيست، ولا ينصت إلى أبيها أو وليُّها أو سيِّد الأمة، إن قال: تمّت عدَّتها.

وإن توفيَّ عن حامل ثمَّ وضعت دون أربعة أشهر([7]) وعشر، فلا تخطب حتَّى ينقضي أبعد الأجلين.
------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: + "في العدَّة".

[2] - ب: "أبوها"، ولعله الأصوب.

[3] - ب: - "له".

[4] - ب: "يصدَّق".

[5] - ب: "قدره".

[6] - ب: "فمكثت عنده".

[7] - ب:- "أشهر".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:40 PM:

الباب التاسع في الهدايا

وتباح، قيل: ولو قبل إباحة الخطبة، وكره لمريد نكاح معتدَّة لا تملك رجعتها أن يردَّها إلى نفسه بإنفاق وكسوة، حتَّى تتم عدَّتها، ولها أن تأكل منه، وتبس إن نوت تزوُّجه؛ وغير البائن من زوجها لا تخرج من بيته، ولا تقبل هديَّة أحد، ولا تتعرَّض إليه، ولا هو إليها؛ وإن لم تنو تزوٌّجه، لم يحل لها الأكل منه فإن أكلت، غرمت عند الله، وكذا الرَّجل، وكذا كره له، أن يرد لنفسه طفلة أو مجنونة أو أمة، ولو بإذن وليٍّ أو سيِّدٍ.

وكلُّ من لا يجوز له نكاحها فلا يردُّها إليه إن كانت في عدَّة، وله الإنفاق عليها إن شاء، وكذا كره لعبد وأمة ولو بإذن سيِّد. ولا يجوز أن يوكل على طفل أو طفلة أو مجنون أو مجنونة، على نكاح إلاَّ إذن.

ومن أهدى إلى امرأة هدايا قبل أن يخطبها، وقد ظنَّت أنَّه إنِّما يهدي إليها على النّكاح، جاز لها أن تأكل إن نوت أن تتزوَّجه وإلاّ فلا، وقيل: لا بأس أن تأكل، ولهما أن يأكل كلٌّ من صاحبه، ما لم يذكر له نكاحاً، وكذا ما جعل لأبيها أو نحوه.

ولا يجوز للوليِّ أن يأكل ما لم يعلم أنَّها تريده، وجوَّز ما لم يعلم أنَّها لا تريده؛ وإن أهدى إليها، ولم تعلم مراد وليِّها، فلها أن تأكل، ولو علمت أنَّه لا يريد نكاحها له إن أرادته.


والعبد والأمة لا يأكلان حتَّى يعلما ما عند (260) ساداتهما، ولا بأس أن يأكل السيِّد ما أهدي إليه على النّكاح، وكذا أب الطفل والطفلة ووليِّ المجنون.

ولا يجوز لامرأة أن تأكل ما أهدى إليها من حرمت عليه، ولا له أن يأكل ما أهدت إليه، وكلُّ من رجع إليه أمر نكاحها فلا يجوز أن يأكل إذا علم حرمتها.

وإن كانت امرأة تحت رجل، تهدي إليه أختها على النكاح، فإنِّه لا يأكله؛ وكذا من عنده أربع لا يأكل ما أهدت إليه ربيبتها عليه؛ ولا تأكل متزوِّجة ما أهدى إليها رجل عليه، ولا هو ما أهدت إليه عليه وللأمِّ أن تأكل على بنتها ما أهدي إليها.


فصــــل

إن تهادى رجل وامرأة على النكاح ثمَّ بدا لهما، ردَّ كلٌّ ما أهدي إليه، وإن رجع عنه أحدهما فقط، فالرَّاجع يردُّ ما أكل، ولا يردُّ له ما أهدى؛ وكذا إن وقع التَّحريم بينهما، وإن من قبل غيرهما، فإنَّهما يتراددان، وإن كان من أحدهما، فإنَّه يَرُدُّ ولا يُرَدُّ له. وإن ماتا أو أحدهما أو ارتدَّا تراددا، وإن ارتدَّ أحدهما ردَّ ولا يُردُّ له، وقيل: لا ترادد في الموت.


وإن خرجت ذات بعل أو محرم منه، تراددا؛ وإن علم أحدهما بذلك دون صاحبه ردَّ العالم ولا يردُّ له.


وإن تزوَّج أربعا أو أختها أو التي لا تجمع معها، فذلك منه رجوع ولو([1]) تزوَّج بلا شهود لا إن تزوَّج غير ما ذكر، وكذا إن تزوَّجت هي وإن بلا إشهاد، فهو رجوع منها. وإن تزوَّج أربعا فاسدا أو التي لا تجامعها، فرجوع، وقيل: ليسه. وإن عيب أحدهما فرجع، فهو منه رجوع، فإن رجع صاحبه من أجل عيبه، ففي كونه رجوعا قولان.

وإن تزوَّج طفل أو مجنون أو عبد بإذن من يلي أمره، فبلغ أو أفاق أو عتق، فأبى من النكاح، فلا ترادد. وإن تهاديا فتناكحا فخرج فاسدا، تراددا، لا([2]) إن تناكحا تامًّا ثمَّ افترقا ولو قبل المسَّ؛ وإن اتفقا على صداق أو شرط أو وقت معلوم، فمن
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "وإن".

[2] - ب: "إلاَّ
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:42 PM:

الباب العاشرفي الأكفـاء

قال الله تعالى: )اليوم أحل لكم الطيبات...( إلى )...أخدان( (سورة المائدة: 5)

وقال _ صلى الله عليه وسلم _: "لا تجعلوا كرائمكم إلاّ عند ذي دين، فإن أحبَّها أكرمها، وإلاَّ لم يظلمها"، وعن عائشة: "أنكح ذا دين أو دع"، وقال أيضاً: "تزويج المنافق يقطع الرَّحم"، وقال أيضاً: "من زوَّج حرمته سفيها فقد عقَّها"، و( )أيضاً: "من زوَّج كريمته بفاسق عالماً به فقد قطع رحمها"، أي قرابة ولدها منه لأنَّه لا يؤمن أن يطلِّقها، ويصير معها على سفاح، وتلد منه( ) لغير رشدة، فهو قطع رحمها.

ومن المثل: أنكحنا الفرى، فسنرى أي زوَّجنا من لا خير فيه، فسنعلم حال عاقبته. والفرى حمار الوحش، وقد روي: "كلُّ الصيد في جوف الفرى"، قال ذلك لأبي سفيان يستعطفه به لمَّا استأذن عليه (261) _ صلى الله عليه وسلم _ فغيَّبه ثمَّ أذن له، وقال عمر: لأمنعنَّ النساء إلاَّ من الأكفاء. وقال أيضاً: ما بقي من أمر الجاهلية شيء، غير أنِّي لا أبالي أيُّ المسلمين نكحت، وأيُّهم أنكحت.

أبو محمّد: وصلت امرأة إلى أبي بكر فقالت له: إنَّ غلامي أطوع لي من غيري، فأعتقه وأتزوَّج به، فقال لها: اذهبي إلى عمر، فجاءته، فقالت له ذلك، فلحقها بالسوط، وقال: لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها، أي من غير الأكفاء، فهو حجَّة لمن لم يجز نكاح العبد والمولى والبقال ونحوهم.

وعند عزَّان: أهل الإسلام كلُّهم أكفاء في باب النكاح، والأكثر منَّا يخالفه فيه، ويجعل الأكفاء في العرب لا في المولى والحجَّام والنساج والبقال، وإن كان منهم، والبعض يجيزه إن رضيت المرأة وكان الرَّجل مسلما، ولا يردُّ إلاّ الكافر والعبد إن لم تكن من جنسه، ولو طلبت إتمام النكاح والوليُّ ردَّه.

واختلف في الأكفاء فيه، فقال أبو حنيفة: القريشيَّة لا كفأ لها من غير قريش، وخالفه الشافعي وهو قريشيٌّ مطلبي، فقال: أهل الإسلام أكفاء، وأبو حنيفة: مولى، واختار كلٌّ منهما ما كان للآخر أشبه، وغلَّط خميس أبا حنيفة فإنَّه _ صلى الله عليه وسلم _ زوَّج زيدا كما مرَّ ببنت عمِّه وعمَّته لأنَّها هاشميَّة وهو _ قيل _ من الأنصار، وقيل: من سائر اليمن؛ وتزوَّج الأشعت بن قيس أخت أبي بكر وهي قريشيَّة وهو كندي؛ وزوَّجه أبي موسى الأشعري قريشيَّة وانظر ما نسه.

محمّد بن حسن: ليس الكافر للنِّعم كفؤا للحرم ولا أمينا لغدره بالذمم. ابن جعفر لا يجوز تزويج العربيَّة بمولى أو نساج أو بقال أو حجام أو عبد إلاّ إن كانت مثله، ويرد ولو جاز بها إن كان يعمل ذلك بنفسه وإن سابقا، وإن كان يعمله أبوه ولا هو وجاز بها ففي انتقاضه قولان، وقد أمر عمر الصّحابة أن يطلقوا اليهوديات الكائنات عندهم لانحطاط قدرهنَّ ولدعائهنّ إلى النار، وأجاز أبو الحواري نكاح المولى والحجام والبقال والنساج إذا زوَّج الوليّ برضى المرأة؛ وإن طلب وليّ سواه فراقها جاز لها إن كانت عربيّة، ويجبر الزوَّج على طلاقها.

ابن محبوب: يتزوَّج كلّ منهم بصنفه كنساج من نساج، وبقال من بقال، وفارسي من فارسي ونحوهم، قال: فإن تزوَّج أحدهم مِن خلافه فالوقف، غير أن النساج قد يكون عربياً، فإذا تزوَّج منه المولى والفرسي لم أرهما كفؤين له وليس بكفء إن كان غير عربي، قال: ولا يردُّ الحاكم نكاح نسَّاج ومولى ومن كان أبوه عربيّا فولدته مملوكة، ثمَّ عتق فهو عربي، لا يفرّق بينه وبين من تزوَّجها.

أبو جعفر: لا بأس بنكاح الفارسي لأنَّ فارس اسم بلدة، لأنَّ أول ساكنها فارس بن لاود بن سام بن نوح فسميّت به، فبقية ولده وجمهورهم بها إلى اليوم.

وإن تزوَّج نساج بيده عربية ولم تعلمه نساجا فعن عبد المقتدر أنَّه يفرق بينهما، وإن دخل بها وإن نسج أبوه لا هو فرِّق بينهما، إن لم يدخل بها لا إن دخل( ).

أبو عبد الله: إن تزوَّج من منظره منظر زنجيّ عربيّة زوَّجه بها وكليها أو أخ صغير لها، فإن رضيت وهي بالغة قبل قول الزوَّج أنَّه عربيّ، إلاّ( ) إن صحّت بيِّنة أنَّه مولى أو فارسيّ، لأنّ السّودان من العرب، قال: فإن ملك مولى عربيّة فكره رجل وإن من غير عشيرتها نكاحه، فله أن يفرّق بينهما إن لم يدخل بها لا إن دخل، إلا إن طلب ذلك أولى بها بعد وليّها؛ وقيل: إذا أراد المولى نكاح عربيّة أعلمها أنَّه مولى، فإن زعم أنَّه عربيّ فزوَّجه فإذا هو مولى فأجاز جابر نكاحه ولو غرّهم، وقد تزوّج سليمان من كندة وبلال من قريش، وإن أبى ولي امرأة أن يزوَّجها بعبد فقد عرفت أنَّه يرد نكاح المسلم إن كان عبدا أو ذا خصلة يرد بها مهما مرّ، والمرأة عربيّة وإلا فليس لوليّها أن يأنف في نكاحها لمن تحلّ له، ويحلّ لها إذا رضيت، وليس اليهود والنّصارى من العرب لأنّ العرب لا يقرّون على دينهم، ولا يقبل منهم الإمام، وكلّ العجم من الفرس والهند والسّند والروم والقبط وغيرهم ممّن يجوز سباهم وشرائهم واستعبادهم للعرب إذا نزلوا بهذه المنزلة فليسوا من العرب، وإن تزوَّجت حضريّة بدويّاً فلا شيء على الوليّ والشّهود، إن كان كفؤا فجاز نكاح مسلم وإن لم يعرف أبوه، وإن طلبت امرأة إلى حاكم نكاحاً ووليّها في غير بلدها فعلى طالبها أن يخرج إليه ليزوَّجه (262) بها.

فصــــل

قال الشافعي: من انتسب إلى غير قبيلته وتزوَّج من قوم على أنَّه من قبيلة وهو من غيرها بطل العقد، وبه قال بعض الحنفية، وقال بعضهم: إن كان ما كتمه مثل ما أظهره أو _ أشرف منه لم يكن إبطاله، وإن كان أدون خيّروا في إتمامه وإبطاله، فمن أتى قوماً وقال إنّه أنصاري أو مهلّبي فروجوه على ذلك فإذا هو من ربيعة أو مضر صحّ نكاحه، وفي آثار أصحابنا أنّ من طلب إلى قوم نكاح وليَّتهم وقال إنّه يمني أو أنصاري أو ربيعي أو قريشي فإذا هو قزاري أو قريشي أو مضري أو أنصاري أو نحو ذلك، وإن قال إنَّه فلان يريد رجلا شريفاً مشهوراً وهو غيره، فإنّ الحاكم يفرّق بينهما. فإن لم يجز بها فقيل: لها نصف الصداق؛ وقيل: لا شيء لها؛ وذلك إذا سمّى نفسه على مشهور من معروفة، فإذا هو غيره ولو صحّ أنَّه من التي انتسب إليها، وإن انتسب إلى قبيلة ولم يسمّ نفسه أنَّه فلان منها وكان من غيرها جاز نكاحه وثبت.

وإن تزوَّج مولى بعربيّة وغرّهم ولم يعلمهم أنَّه مولى فسد نكاحه ولها مهرها إن دخل بها وإلاّ فلا شيء لها.
ومن تزوَّج بمملوكة وقال إنَّه حرٌّ ثمَّ بان أنَّه مملوك لم يصح أيضاً إلاّ إن أتمّه ربّه، وصداقها _ قيل _ في رقبته؛ وقيل: لا صداق لها، وقال موسى: لها صداق مثلها؛ وإن لم يقل إنّه حرٌّ أو عبد وسكت وزوَّجوه تمّ إن أتمّه ربّه، ولا صداق لها إن أبطله لأنَّه لم يغرُّهم ولربِّه استرداد ما أعطاها إن لم يتم له، إن أقام وإلا فلا يلزمها غرمه، وإن عتق فعليه صداقها إن زعم عند العقد أنَّه حرٌّ، ومن أذن لعبده أن يتزوَّج مملوكة فتزوَّج حرة بطل النّكاح، وقيل: إن عبد دلَّس إلى قوم بالحريّة فزوّجوه وليَّتهم، فلمولاه أن يفرق بينهما ولو دخل بها، فإن علم فتركه وأجاز له وقد تزوَّج بلا إذنه جاز نكاحه إن اختاروه، وإن عتق قبل أن يعلم به جاز، ولا عليه في امرأته.
وإن قال عبد لحرّة إنّه حرٌّ فتزوَّجته ثمَّ صحّ أنَّه مملوك خيّرت في الإقامة معه والمفارقة، وصداقها _ قيل _ في رقبته كالجناية، وقيل: عليه إذا عتق يوماً، وقيل: لا صداق لها عليه لتمكينها نفسها منه قبل السؤال عنه.

محبوب: إن أرادت امرأة أن تتزوَّج بمولى وأبى منه أهلها، فزوَّجها بعض المسلمين برضاها، فلا بأس؛ واختار هو أن لا تتزوَّج إلاّ بأمر السّلطان.

وإن تزوَّج عبد مسلم حرّة كتابية جاز، ولو كره أولياؤها لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويزوَّجها السّلطان إن أبوا.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:48 PM:

الباب الحادي عشر في عقد النّكاح وخطبه

قال جابر: كلَّ تزويج خولف فيه السنَّة والكتاب فالفرقة، ثمَّ لا اجتماع، وأبو عبيدة: إن تزوَّجت([1]) مسلمة بإذن وليَّها المشرك فهو ليس بوليّ لها ولا كرامة له، ولكن يوكّل مسلماً فيزوَّجها؛ وإن خطب المرأةَ وليُّها النسّاجُ فله أن يأمر من يزوَّجه بها([2]) أو يزوَّج هو نفسَه بها برضاها، وأمرها، وجاز كلُّ ذلك، ويكثر من الشهود على النكّاح؛ وأجاز ذلك هاشم مع ضعفه عنده الوضَّاح، لا تعقد امرأة على نفسها، ولا على أمتها وعلى قريبتها وتولِّي رجلاً على ذلك.

زياد بن الوضاح: لا يجوز لها أن تزوَّج نفسها. ابن محبوب: إذا جاز الزوَّج لم نتقدّم على فسخه؛ فإذا لم يدخل بها جدِّد بالوليّ؛ وإن زوَّجت نفسها بشهود دون وليَّ ثمَّ طلّقها الزوَّج قبل علمه فيمضي النّكاحَ أو يبطله وقبل الدّخول؛ فقيل: إن شرطت رضاه فخليقة أن تدرك نصف المهر، وإلاَّ فلا مهر لها إن طلّقت قبل الدّخول بها؛ واختار ابن محبوب في الأعمى إذا أراد أن يزوَّج وليَّته أن يوكّل من يزوَّجها ولا ينقضه إن زوَّجها بنفسه، وله أن يتزوَّج لنفسه؛ ولا يوكل سليمان إن زوَّجت أمتها برجل، جاز إن دخل بها، وإلاَّ أمَرت من يجدّد لها. الوضَّاح: إن أشهدت له جاز.

أبو جعفر: قال بعض: إنَّها([3]) لا تعقد لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا لمن هي خليفة عليها، وتولي رجلاً كما مرَّ؛ وقال بعض: إن زوَّجت لم أقوَ على الفراق، قال: وذلك أحبّ إليّ وإذا زوَّجت نفسها أو بنتها أو من هي وصيّة في تزويجها فلا ينتقض ذلك؛ واختار ابن جعفر أن تأمر رجلاً بذلك. أبو الحواري: إن زوَّجت نفسها بلا وكالة وليَّها فرّق بينهما؛ (263) وإن وكّلها وزوَّجت نفسها جاز. وعن عائشة: إذا أرادت تزويج بنات أخيها وكانت وكيلة فيه خَطبت، فإذا فرغت قالت لرجل: " أنكِح فإنَّ النساء لا يَنكحن".

وكذا إن أوصى إلى امرأة فلها إن توكّل من يزوَّج؛ وإذا وُكّلت في النّكاح فليس لها أن توكّل، ولكن تفعل هي وتأمر رجلاً يزوَّج بنات من جعلها وصيّة في نكاحهنَّ. وقال ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: " لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها". وقيل: إنَّ عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، وكانت إذا أرادت تزويج بعضهنّ أمرت أخاها عبد الله فيزوَّج. ابن أحمد: إنَّ الصّبي إذا أحسن التزويج وعقد بين بُلَّغ ثبت تزويجه.

أبو سعيد: إذا زوَّج الأقلف من يلي تزويجها فإنَّه إن لم يدخل بها حتّى رفع ذلك إلى المسلمين أو علم فإنَّهم يأمرون غيره من أوليائها أن يزوَّجها؛ وإن دخل بها فعندي لا يفرّق بينهما، وهو جائز فيما قيل.


واختلف في تزويج الرجل نفسه بوليَّته كما مرَّ، فأجازه قوم واحتجّوا بأنَّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أعتق صفيّة وتزوَّجها وجعل صداقها عتقها، وللنّاس أن يقتدوا به في جميع أفعاله إلاَّ ما صحّ أنَّه خصّ به.


فصـــــل

خطب أبو طالب لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خديجة فقال: " الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم، وزرعِ إسماعيل ـ صلوات الله على نبيّنا محمّد وعليهم وسلّم ـ وجعل لنا بلداً آمناً حراماً وبيتنا محجوجاً وجعلنا الحكّام، ثمَّ محمّد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلاَّ رجح به برًّا وفضلاً وكرماً وعقلاً وحلماً ونبلاً، إن كان المال أقلَّ فالمال ظلٌّ زائل، وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه رغبة مثل ذلك، وما أحّبت من الصداق فعليَّ". وهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية، فمن أراد أن يعقد بين رجل وامرأة فلا بدّ له من خطبة يحمد الله فيها([4]) ويثني عليه ويصلِّي على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فإذا أتى بالباقيات الصالحات([5]) واستغفر وصلّى كذلك أجزاه([6]).

وأقلّ خطبة تصحُّ بها الجمعة وتنعقد بها صلاة العيدين ويتمُّ بها النّكاح: " الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلاَّ على الظالمين، وصلَّى الله على محمّد خاتم النّبيئين، واغفر لنا ولجميع المسلمين".

وقال عليّ في خطبة فاطمة: " الحمد لله شكراً لإنعامه وأياديه، وأشهد أنَّ لا إله إلاّ الله، شهادة تبلغه، وترضيه، وأشهد أنَّ محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّم عبده ورسوله، شهادة تنفعه وتحصيه، واجتماعنا ممّا قدَّر الله وأذن فيه، والنكاح ممِا أمر الله به، ورغبَّ فيه، وهذا محمَّد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قد زوَّجني بنته فاطمة على أربع مائة درهم، وقد رضيتْ، فاسألوه واشهدوا".

وذلك أن يقول المزوَّج إذا حضر الزوَّج والوليُّ والشهود للزوَّج([7]) أوَّلاً: يا فلان، أزوَّجك فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية، فإذا أنعم قال للوليّ: يا فلان هذا بابنتك، أو أختك، أو بنت أخيك، أو عمّك فلانة، فإذا أنعم قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرّحمن الرّحيم، الحمد لله ربّ العالمين... إلى: ولجميع المسلمين"، كما مرّ، ثمَّ يلتفت إلى الشهود ويقول: أشهدكم أيها الحاضرون إنيّ قد زوَّجتُ فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان بإذن وليّها فلان هذا، على حكم كتاب الله المنزّل، وسنّة نبيّه المرسل، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى حسن العشرة لها وجميل الصّحبة معها، ورفع الأساءة عنها، وأداء الواجب لها، وعلى صداق عاجل وآجل، فالعاجل كذا، والآجل كذا دينا مؤجَّلا لها عليه([8]) إلى حدوث موت أو طلاق أو فراق بوجه موجب لها ذلك فعلى هذا زوَّجت فلانا بن فلان هذا فلانةَ بنت فلان، وألزمته عصمته نكاحها بإذن وليّها فلان هذا، فإن قبلها زوَّجة له على هذه الشروط فاشهدوا عليه، ثمَّ يقول له يا فلان مقبلا عليه: قد قَبِلَتها (264) على ذلك؟ فإذا أنعم، قال له: قل: قبلتها زوَّجة لي على ما ذُكر. فإذا قال ذلك وقع النّكاح وثبت عليهما ويبدأ([9]) باسم الرجل كما مرَّ، ويقول زوَّجت فلاناً بفلانة، ولا يقول: فلانةً بفلان؛ وإن قدَّمها جهلاً أو غلطاً ودخل الزوَّج فلا يفرَّق بينهما، كذا قال خميس، وظاهره أنَّه إن لم يدخل يفرَّق بينهما، وفيه تأمّل.

فصــــل

إن قال المزوَّج: زوَّجتُ أو أنكحتُ أو أخطبت، جاز. ومن وهب لرجل وليَّته فقبلها ودخل بها فليس ذلك بنكاح، ولو شهد على الهبة الشهود فالفروج لا توهب، ويفرَّق بينهما أبداً، ولها صداق مثلها إن دخل بها، وثبت النسب.

والهبة خاصّة بالنبي _ صلى الله عليه وسلّم _ كما مرَّ _ وإن كان لفظ الزوَّج غير تامٍّ وقد قصد التزويج بإذن الوليّ ومحضر الشهود جاز ولو قصَّر. قال أبو الدرداء: "ثلاث جِدُّهنَّ جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: الطلاق والعتاق والنّكاح". فمن قال: "يا فلان قد أنكحتك فلانة"، وهو يملك أمر نكاحها هازئاً به، فقال فلان: "قبلتها"، ثبت ولو لاَعِبَيْن.

ومن أتى قوما فقال: أيُّكم أزوَّجه بنتي؟ فقال واحد: أنكحتنيها؟ فقال: نعم، أنكحتكها؛ ثمَّ ندم من ساعته، وأراد الرجوع، قال أبو عبد الله: هي امرأته إن كان بمحضر اثنين فأكثر. وقيل: كلُّ نكاح لم يحضره أربعة وهم: المنكِح والزوَّج والوليُّ والشهود فهو باطل.

ومن قال: اِشهدوا أنِّي قد أعطيت فلاناً الخاطب عصمة نكاح بنتي، وقال: قبلت؛ فقيل: هو([10]) جائز، وعليه أن يمتّعها إن طلَّق. وكان ابن عمر لا يزيد على: "قد أنكحت على أن تمسك بمعروف أو تسرِّح بإحسان". وإذا قال الوليّ لشاهدين: اِشهدوا أنِّي زوَّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت؛ فقال: نعم؛ لم يكن زوَّجاً بهذا لأنَّ "نعم" ليس بقبول؛ وكذا إن قال: بلى؛ حتَّى يقول: قبلتها زوَّجة بهذا الصداق، أو: نعم قبلتها، أو تزوَّجتُها.

وجاز _ قيل _ أن يزوَّج الوليُّ رجلاً بأربع أو أقلَّ في عقد، وكذا القبول، وإن قال: قبلت فلانة وفلانة، وأُمسك عن نكاح فلانة وفلانة؛ صحّ فيهما؛ وإن قال: قبلت نكاح فلانة وفلانة، لم يزوَّجه([11]) بها صحَّ في الأولى، وكان لغواً في الثانية.

ومن تزوَّج([12]) على إنسان بالشهادة من المشهِد: أنِّي زوَّجتُ فلانا بفلانة على كذا وكذا – كما مرَّ – والمزوَّج له فلان بن فلان؛ فإن ضمن أشهد به.

ابن سعيد: إن أمرتْ رجلاً يزوَّجها في السرِّ، فإنَّه يقول: اِشهدوا أنِّي قد زوَّجت نفسي بفلانة بنت فلان. قال: وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوَّجه بها، قال: وهذه مسائل مستورة شدَّدوا فيها. وإن فَقَدَ الشهودَ فزوَّج نفسه مع شاهدٍ اليومَ ومع آخر بعده([13])، جاز. وإن أشهد رجلاً وامرأتين جاز أيضاً. ابن بركة: إن أمر رجلا وأفهمه ليشهد عليه الشهود فليس للمزوَّج أن يشهد عليه حتَّى يستفهمه لنفسه مرة أخرى. أبو سعيد: وذلك إن استفهم لغيره خصوصاً، إذا عزل نفسه في اللفظ؛ وأما إن قال: يشهد الحاضرون فليس عليه استفهام ثان.

وإن قال رجل زوَّجت فلاناً بفلانة ولم يذكر صداقها انعقد النّكاح إن تتامما على معروف؛ وإن اختلفا فقيل: ينفسخ وإلاّ ومسها ثبت اتِّفاقاً بعد المس، ولها صداق مثلها، وإن طلَّقها قبله متَّعها.

أبو الحسن: من زوَّج امرأة فغلط في اسمها عند العقد فذكر أخرى لم يجز، ولو جاز الزوَّج بها؛ وقيل: إذا قصد إلى معيَّنة واعتقدها، وعلم الشهود ذلك وعليه عقدوا، فغلط بغيره جاز عند الله؛ وإن حاكمته (مَن)([14]) وقع عليها الاسم كان عليها نصف الصداق إن قبل النّكاح، لأنَّه وقع عليها النّكاح في الحكم، وعليه أن يطلّقها لتحلّ لغيره، ولا يجوز له وطؤها به؛ والتي أراد نكاحها وقصدها هي زوَّجته. وروي هذا عن ابن محبوب.

ومن قال: اشهدوا أنِّي زوَّجت هذا الرجل بهذه المرأة، ولم يذكر اسماءهما عند العقد، فإن حضر ورآهما وأشار إليهما عنده، ثبت؛ وكذا في العبيد.

وإن زوَّج امرأة وليُّها برجل وشهر ذلك عندها وعند الجيران لم يلزمه استرضاؤها، والشهرة تجزيهما. ومن عُرف بلقبه منهما وذكره به عند العقد لا باسمه ثبت عليه. وإن كان لامرأة اسم عند أهلها يسمّونها به، ولها آخر عرفت به، فتزوَّجت بالأوَّل، فإن كانت تُدعى به وتجيب جاز.

وفي الضياء: ومن عنده بنتان تسميَّان فاطمة فأتاها طالبان إليه النّكاح، فقال: اِشهدوا (265) أنِّي زوَّجت فلانا بنتِي فاطمة، وكذا قال للآخر، ولم يقل: زوَّجت فلانا الصغيرة، وفلانا الكبيرة، فعند الجواز ادَّعى كلٌّ منهما الكبيرة، فإن اختلفا فإنَّهما يطلّقانهما، ثمَّ يتزوَّج كلٌّ بما طلب.

هاشم: من له خمس بنات فزوَّج واحدة منهنَّ رجلاً وسمّاها، ونسي الشهود اسمها ثمَّ توفي وقالت كلٌّ: أنا هي، فالصداق والإرث بينهنّ بعد أن تحلف كلٌّ ما علمت أنَّ المعقود عليها غيرها. وإن لم يسمِّ واحدة عند العقد وإنَّما قال: أزوَّجك إحدى بناتي فليس ذلك بتزويج.

معمر: من له بنتان اسمهما واحد فزوَّج رجلا إحداهما فجاز بها، ثمَّ طلب الأخرى وأنَّه لم يتزوَّج التي جاز بها، فعليه لها صداقها، ويجبر على طلاقها وطلاق الأخرى أيضاً ولا يسمّى بها.

ومن تزوَّج أربعاً في عقدة وجب أن يكون لكلِّ صداقٌ مسمّىً؛ فإن فرض لهنّ واحدا صحَّ النكاح وبطل الصداق، وكان لكلِّ مهر مثلها؛ وقيل: ثبت ويقسم على قدر مهور أمثالهنَّ.

واختلف في نكاح حرَّة وأمة في عقد فمن أجاز نكاحها عليها أجازه، والأكثر على المنع.

فصــــل

من خطب فبلغ: "...زوَّجت فلانا بن فلان" فسكت سكتة ثمَّ أتمَّ، فقيل: لا يضرّه سكوته إن كان لتنفُّس، وإلاّ فلا يثبت حتّى يستأنف: "اشهدوا أنِّي زوَّجتُ فلانا بفلانة ..."الخ. وإن تكلَّم بعد الخطبة بغير أمر النّكاح، ثمَّ قال: "زوَّجتُ..."الخ، لم يضرَّه كلامه وسكوته هنا؛ وأمَّا بعد أن قال: "زوَّجت فلانا" فتكلّم ثمَّ قال: "بفلانة" لم ينتفع بذلك النّكاح؛ وإن سكت لبيان اسم الزوَّج أو الزوَّجة فعرَّفه، ثمَّ مضى في عقده لم يضرَّه ذلك؛ كذا قال بعض.

فصــــل

من تزوَّج امرأة على أن لا مهر لها ولا نفقة ولا وطء، جاز النّكاح وبطل الشرط ولها صداقها وحقوقها. وإن أعطت لرجل أجرة ليتزوَّجها، جاز؛ فإن تزوَّجها على ذلك ثمَّ طلّقها ردَّ لها ما أخذ منها؛ وقيل: لا إن مسّها؛ وقيل: ولو لم يسمّها؛ ولا يردُّ لوارثها إن ماتت مطلقا؛ وكذا إن فاداها، أو اختارت نفسها، أو حرمت بموجب منها لا يردُّ لها؛ وإن حرمت بموجب منه، أو ظاهر منها أو آلى، أو نحو ذلك فإنَّه([15]) يردُّ، وكذا إن أعطته مالاً على أن يطلّقها، فجاءت فرقة منها كزنى أو ملاعنة لا يردُّ لها؛ وإن جاءت منه ردَّ، لا إن تزوَّج عليها؛ وإن أعطته على أن لا يتزوَّج عليها فجاءت منه، أو نكح عليها أو تسرَّى ردَّ أيضاً. وإن أعطاه غيرُها مالاً على أن يتزوَّجها فلا يردُّ إن افترقا؛ وإن أعطته هي على ذلك فتزوَّجها بلا شهود، فماتت أو افترقا قبل الإشهاد، أو تزوَّجها فاسداً، أو أخرجت محرِّمة له ردَّ في ذلك، وإن لوارِثِها إن ماتت.

وإن أعطته على أن يزوَّج لها عبده جاز؛ فإن طلّقها على عبده ردَّ، لا إن أعتقه أو أخرجه من ملكه، أو طلَّقها مشتريه، أو المعتق نفسه. وقيل: إن تمتَّع بها العبد وفارقها لا ردَّ لها. ومن أعطى رجلاً مالاً على نكاح معلومة فتزوَّجها ثمَّ طلَّقها فإنَّه يردُّه له.

فصــــل

جاز _ قيل _ قول الوليّ: زوَّجتُها لك إن أنكحتها أو ملكتها، أو أعطيتُها أو جوّزتُها لك، لا أبحتُها، أو أحللتُها لك. ويرجع "نحلتُها لك" أو"منحتُها" إلى العرف. ولا: بِعتُها لك أو أقرضتها أو عوَّضتها([16]) أو أبدلتها. وجاز: زوَّجت لك فلانة بنت فلان الفلاني؛ وقيل: لا، حتّى يقول: فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني وإن لم يسمِّ قبيلتها، أو سمّاها لا أباها، أو قال: أخت فلان بنت فلان، أو بنته أو نحوهما أو نسبها إلى قبيلة أمّها لم يجز ذلك، إلاّ إن عرفت بها. وإن قال: بنت فلان بن فلان الخراز أو الصياغ أو المكيّ أو الشريف أو نحو ذلك مِمَّا يعرف به جاز؛ وإن قال: بنتي فلانة، ولا عنده غيرها جاز أيضاً؛ لا إن قال: بنتي أو الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو العوراء أو العمياء أو نحو ذلك، وجوِّز إن عرفت بذلك كما مرَّ في البعض.

وإن قال الجدُّ: بنتي، ولاَ له إلاَّ بنت ابنه ففي الجواز قولان.

وتنسب مشتركة إلى أبويها وقبائلهما؛ فإن نسبها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز؛ وكذا المولاة بين متعدِّد. ولا تنسب مختلطة بين رجلين إليهما معا، ولا إلى أحدهما فقط ولكن يقول: المختلطة بين فلان وفلان.

ولا تنكح منبوذة حتّى تحضر أو تعرف بمعنىً، وكذا كلُّ من لا يعرف نسبها.

وجاز: زوَّجتُ لك بدن هذه المرأة دون اسمها لا عكسه؛ وإن قال: هذه الأمة، وهي حرَّة، أو هذا الرجل وهو امرأة، أو هذه الطفلة وهي بالغة وهم عارفون جاز أيضاً؛ وقيل: لا. وكذا إن قصد إلى شخص امرأة فسمّاها بغيره، فيها قولان. وإن قال: نصف هذه المرأة، أو لنصف هذا الرجل، لم يجز؛ وكذا إن سمَّى الزوَّج بخلافه فيه قولان؛ وكذا لا يجوز: زوَّجت لك رأس المرأة أو يدها أو وجهها أو نحو ذلك بالقصد إليه([17])، وكذا في الرَّجل.

وإن قال: زوَّجتها لك (266) إن شاء الله، أو إن أصبتَ المؤونة، أو نحو ذلك، فقولان؛ لا إن قال: هذه أو هذه، ولا: واحدةً منهما، أو من شئت منهما، أو من أحبَّك، أو أحبَّها أبوك أو غيره. وإن قال: زوَّجتك إلى غد، أو بعد غدٍ، أو إلى وقت كذا، فهو معلَّق إليه، وجاز إن قَبِل. وإن جهل الأجل جاز النّكاح في حينه وبطل الأجل. وإن قال: زوَّجتها لك غداً أو إذا جاء غدٌ، أو بعده أو أمس، أو: وهي طفلة، أو قبل أن تُخلق هي أو الدنيا، أو قبل كونِك أو تُولَد، أو في طفوليَّتك، أو في بطن أمّك، لم يجز في ذلك ونحوه؛ وجاز إن قال: إلى خيار ثلاثة في حينه، أو قال: في مكَّة أو البصرة وهو في غيرهما.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] ـ ب: تزوَّج، وهو أصح.

[2] ـ ب: يزوِّجها به.

[3] ـ ب: إنَّه.

[4] ـ ب: فيه، وهو خطأ.

[5] ـ ب: - الصالحات.

[6] ـ ب: أجزته.

[7] ـ ب: - للزوج.

[8] - ب: عليه لها.

[9] - في النسختين: ويبدي، والصواب ما ذكرناه.

[10] - ب: - هو.

[11] - ب: يزوِّجها. وهو خطأ.

[12] - ب: زوَّج.

[13] - ب: بعدُ.

[14] - من إضافة من نسخة ب ليستقيم المعنى.

[15] - ب: فإنَّه.

[16] - ب:- أو عوَّضتها.

[17] - ب:- إليه.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:50 PM:

الباب الثاني عشر قبول الزوَّج وألفاظه

فإذا قال:قبلتُ أو رضيتُ أو تزوَّجتُ، فقيل: يجوز، لا إن قال: نعم، أو بلى، أو أجل، إلاّ في إثْرِ: "أَقبلتَ"؟، ولا إن حرَّك رأسه، وجاز: "قبلتُ إن شاء الله"، أو قدَّمه، وكذا: "بعون الله" مقدِّما أو مؤخّراً؛ وإن قال: إن شاء فلان أو غيره ممّن تكون منه المشيئة فمعلَّق إليه؛ وإن علَّقها إلى من لا تمكن منه كمّيت أو بهيمة أو جماد جاز في حينه في نكاح أو قبول، وكذا في الوليّ والمرأة. وإن قالت: قبلت إن فعلت أنا كذا أو أنت أو فلان أو كان كذا لم يجز؛ وقيل: جاز وبطل الشّرط؛ وكذا فيهما أيضاً.

وإن زوَّج الوليّ وقام قبل أن يُعلم من الزوج قبولٌ أو إنكار فالقبول معلّق إليه، حتّى يعلم منه الإنكار؛ وإن مات قبل أن يعلم منه فلا ترثه ولا لها عليه صداق؛ وإن ماتت وقَبِل هو ورثها؛ وإن استمسكت به أن يقبل أو ينكر أو على نفقتها وسكناها وعلى جميع حقوقها فلا يجبر على ذلك؛ وقيل: تدرك، عليه أن يقبل أو ينكر. وإن جنَّ قبل أن يُعلم منه فلا تتزوَّج حتَّى يفيق فيقبل أو ينكر.

ورِدَّتُه كإنكاره؛ وإن ارتدَّت([1]) هي فقبل فليس([2]) قبوله فيها بشيء؛ فإن أسلمت فعلى حالها الأولى؛ وكذا إن جُنَّبت أو عيبت يَقبل أو يُنكِر؛ وكذا إن عيب هو.

وإن رآها تزني فسد قبوله إن قبلها في حينها؛ وإن رأته يزني هو فقبل في حينه جاز. وانظر هذا مع ما مرَّ في التحريم.

وإن طلَّقها كان منه قبولاً؛ وقيل: لا.


وإن تزوَّج أربعاً غيرها أو أختها أو من لا تجامعها فكالإنكار؛ فإن تزوَّجت هي لم تجده وفسد.


وإن أعطاه وليّها أجرا على القبول فله أخذه. وإن تزوَّج لغيره كطفله أو نحوه فقام بلا قبول علّق النّكاح إليه؛ فإن قَبِل قبْل بلوغه أو إفاقته جاز؛ وبعدهما الأمر إليهما. وكذا إن تزوَّج لعبده فقام بلا قبول فله أن يقبل بعد؛ وإن أعتق أو مات هو، أو أخرجه([3]) من ملكه قبل أن يقبل فلا يصحّ قبول المعتق، ولا من انتقل العبد إليه، وإن بإرث؛ وكذا إن أخرج من ملكه بعضه ولو رجع إليه بكلّه إلاّ بتزويج آخر؛ وقيل: يصحُّ قبول المعتق أو من انتقل إليه.

ومن زوَّج وليِّته لغائب علّق النكاح إليه؛ فإن مات في غيبته فلا نكاح ولا صداق ولا إرث؛ وإن ماتت هي قبل قدومه ثمَّ قبِل بعده ورثها وأعطى صداقها. وإن طلب إليه وليّها([4]) اليمين ما قبل رغبة في المال أدركها عليه؛ ولا يرث إن نكل أو أقرَّ بذلك؛ وقيل: القول قوله في القبول والإنكار، ولا يدرك عليه اليمين، ولو قال: إنَّما رضيت رغبة فيه. وإن غابت وحضر علّق النّكاح إليها، وجاز إن قبلت.

ومن زوَّج وليته لطفل أو مجنون بلا إذن وليِّه علّق إلى بلوغه أو إفاقته؛ وقيل: لا يجوز نكاحه. وإن زوَّجها لعبد بلا إذن سيّده علّق إليه. وإن زوَّجها لمشرك فأسلم حال العقد قبل أن يتمّ، أو لموحّد فارتدّ قبله لم يجز أيضاً. وقيل: إن قام الزوج قبل أن يقبل فلا نكاح؛ وقيل: إن اتّفقا على النّكاح وطلب الزوج فزوَّج له الوليّ فلا يجد الزوج إنكاراً.

--------------------------------------------------------------------------------



[1] - ب: أردت، وهو خطأ، إذ لا معنى له.

[2] - ب: فقيل: ليس...

[3] - ب: أُخرِج.

[4] - ب: وليُّها إليه.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:53 PM:

الباب الثالث عشر في رضى المرأة

فلا يجوز تزويجها إلاّ به، ولو بكراً، لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ "البكر تُستأذن في نفسها وإذنها صمتها، والثيِّب تعرب عن نفسها": أي تلفظ بلسانها. فمن زوَّج وليّته البكر فصاحت أو بكت أو ضحكت أو سكتت فذلك منها رضى، حتَّى يعلم إنكارها؛ وإن رضيت بقلبها وأنكرت بلسانها لزمها عند الله؛ ولزمها في الحكم إن عكست. وإن مسّها على إنكار فرضيت جاز النكاح؛ وقيل: حرمت إن مسّها منكرة. وإن استأذنها وليّها قبله فسكتت فزوَّجها فأنكرت، ففي لزوم النّكاح قولان.

وينبغي له إذا أراد (267) تزويجها أن يرسل إليها أمينين فيخبرانها بأنَّه قد زوَّجها من فلان الفلاني، على كذا من الصّداق، ويقولان لها: إن سكتتِ فهو رضاك؛ فعلى هذا يلزمها إن سكتت.

وإن قال: أمرتْني أن أزوِّجها، أو بعد ما زوَّجها: أخبرتُها فرضِيَت، لم يجز قوله عليها؛ وإن علمت به ولم تنكر حتَّى قامت، أو علمت به قائمة فقعدت كعكسة، أو علمت فأخذت في عمل أو في أكل أو شراب لزمها؛ ولا ينصت إليها إن أنكرت بعدُ. وإن زوَّجها فمكثت زمانا ثمَّ ادّعت أنَّها لم تعلم إلاّ في وقت أنكرت فيه فلا ينصَت إلى إنكارها. وإن شهر الأمر وهي ممّن لا يخفى عليها مثله، وإلاّ فإنَّه ينصَت إليها.

والثّيّب إن زوَّجها وليّها يرسل إليها كما مرَّ؛ فإن أجازت النكاح جاز، وإلاّ فالأمر إليها، وليس سكوتها رضى كالبكر، ولا يحكم عليها به حتَّى تلفظ به، وتكون على أمرها حتَّى تدبّر في شأنها، ولا يضرُّها المقام والقعود ولو بدَّلت أمكنة؛ وإن أكلت طعام الزوج، أو لبست ثيابه، أو سكنت داره على التّزويج فهو رضى منها، ولزمها؛ وقيل: ليسه رضى منها؛ وكذا إن أمكنته نفسها فجامعها، أو تعرَّت قدَّامه حتَّى رأى منها ما بطن بعد علمها بالنّكاح فهو رضى منها، لا إن مسّته هي. وإن أخبرها أمينان أنّ وليَّها زوَّجها من فلان فرضيت به فخرج غيره فلا يلزمها نكاحه. وإن أُخبرت بمسمّى من الصّداق فرضيت فخرج أقلَّ منه، أو بأنَّه زوَّجها في وقت كذا، أو مكان كذا، فخرج خلافه لزمها النّكاح؛ وإن أُخبرت به فقالت: لا أرضى، أو لا أقبل، أو لا أجوز، أو لا أريد، أو لا أفعل، ثمَّ رضيت جاز؛ وإن قالت: لم أقبل، أو لم أرض، ثمَّ أرادت أن تقبل أو تجوِّز فهل تجد ذلك ويجوز لها أم لا؟ قولان.

والتي نكحت فطلَّقت في مجلسها فحكمها كالثيِّب إذا أراد وليّها أن يزوِّجها بعد، إلاّ في الصّداق؛ وقيل: غيرذلك فيه؛ وكذا التي([1]) نكحت فاسداً ومسّها، أو في طفوليَّتها ثمَّ فارقته وبلغت فحكمها كالثيب. وأمّا التي ولدت ولا عذرة([2]) لها فكالبكر في الحكم والمغلوبة على نفسها فأزيلت عذرتها فكالثيِّب في الصداق. والتي زالت عذرتها بوتبة([3]) أو بماء أو ركوب أو بزنى فحكمها كالبكر في الرّضى.

وقيل: في البكر إن زوَّجها وليّها جاز عليها ولا إنكار لها؛ وقيل: جاز عليها وعلى الثيِّب فعل وليِّها ولو أنكرتا.
--------------------------------------------------------------------------------



[1] - ب: الذي، وهو خطأ.

[2] - في النسختين: عدرة، بدال مهملة، والصواب ما أثبتناه.

[3] - كذا في النسختين، ولعلّّ الصواب: بوثبة.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 10:58 PM:

الباب الرّابع عشر في الإشهاد في النّكاح

ذهب مالك إلى أنَّه يصحُّ عقده بلا شهود إذا أعلن به، واحتجّ بأنَّه تعالى ذكره في غير موضع من كتابه، ولم يأمر بالإشهاد عليه كما أمر به على الدَّين والرجعة من الطلاق، ودفع مال اليتيم إليه؛ وزعم أنَّ الأخبار الواردة فيه مضطربة، واحتجّ على الإعلان به بقوله _ صلى الله عليه وسلم _: "فرقٌ بين النّكاح والسّفاح ضرب الدّف". وأجازه بشهادة النّصرانية؛ وحرَّم نكاح السّر([1]) ولو بشهود، وقال إذا استكتم الشّاهدان عقد النّكاح فرِّق بين الزوَّجين، وطَعَن في رواية: "لا نكاح إلاّ بوليٍّ وشاهدين". وأحلّ بعض الظّاهريَّة النّكاح بلا شهود واحتجَّ بأنَّه _ صلى الله عليه وسلم _ تزوَّج عائشة ولم يذكر أحد أنَّه أحضر شاهدين، وتزوَّج صفيّة بلا شهود. وحجَّة من لم يجز ذلك ما روي: "لا نكاح إلاّ بوليٍّ وشاهدين". رواه الحسن وغيره، وكذا ابن عباس: "شاهدان غير المزوِّج". وإن كان العاقد أحدهما جاز([2]).

وذهب أصحابنا إلى أنَّه لا يصحُّ إلاّ بالإشهاد، وفعله _ صلى الله عليه وسلم _ وأصحابه وإجماع الأمّة على وجوبه أولى وأصحُّ من قول مالك وأصحاب الظّاهر. وإذا ثبت وجوبه على الرجعة من الكتاب والسّنّة فهو في التّزويج أوجب.

وقيل: من شهد نكاح مسلم فكأنَّما صام يوما لله، واليوم بسبع مائة.

ومن تزوَّج _ قيل _ مسلمة بشهادة يهوديين أو عبدين بطل ولو دخل بها، ولها صداقها إن دخل بها. وثبت وإن بفاسقَين. وانفسخ بصبييَّن، ولها (268) صداقها إن دخل بها؛ فإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتَّى بلغا فشهدا به جازت وشهادتهما؛ وإن أسلم اليهوديان، وعُتق العبدان، وبلغ الصبيان قبل أن يدخل بها، ثمَّ دخل بعدُ، ففي تمام النّكاح خلاف: قيل: فاسد لفساد أصله، ولكلٍّ من الزوجين فسخ العقد قبل أن يصيرا بحالٍ شهادتهما. والأكثر أنَّ شهادة العبدين لا تجوز، وأجازها شريح وعزَّان وفي الضياء.

ومن تزوَّج بشهادة صبييَّن ولم يدخل بها حتَّى بلغا فشهدا فسد النّكاح، وفرّق بينهما إن وطئ([3])، ومن زوَّج بشهادة محدودين ولم يعلم بهما حتَّى دخل، أو علم قبل الدخول، ولا يؤنس منهما رشدا، ولا توبة، فإن علموهما محدودين قبل العقد فأشهدوهما عليه، وقد علموا وقوعه بشهادة محدودين، أو عبد وذميٍّ أو صغير، جهلاً منهم أو علم الزوج ذلك لا الولي والمرأة، أو علماه دونه، قال خميس: فقولنا في النكاح أنَّه بإذن الولي ورضى المرأة، وشهادة عدلين، فإن وقع بشهادة محدودين ولم يعلم منهما بعد الحدّ الأخير، فلا نرى التفريق إن دخل بها، وإلاّ فالأولى تجديده بغيرهما؛ وأجاز أبو عبد الله ذلك؛ وقال الحنفية: إذا زوَّج مسلم بنصرانية بشهادة نصرانيين، فإنَّه يجوز، ومنعه الشافعي.

ابن عليٍّ: من خطب امرأة برضاها، والمزوِّج هو وليُّها، ولم يشهدوا شهوداً فدخل بها في سرٍّ، وباشرها، ثمَّ أشهدوا شهوداً بالدخول، فإنَّهما عليه حرام. ومن تزوَّج أو رجع بشهادة خنثاوين ردّت لأنَّهما شهادة امرأة. الوضّاح وابن محبوب: إن شهد رجلان لرجل([4]) أنَّه وليُّ امرأة وأحدهما يريد نكاحها، ردّت شهادته، ومن تزوَّج بشهادة أعمى وبصير صحّ العقد لا في الحكم؛ وقيل: ينعقد فيه. وتثبت الرجعة بشهادة العمي والفسقة. وقيل: لا ينعقد النكاح بشهادة أهل الزور والقلف والمجانين.

فصـــــل

اُختلف في النّكاح إذا لم يُشهد الوليّ به في مجلس واحد شاهدين، فأشهد في مجلس بشاهد به وفي آخر بآخر، فقيل: فاسد؛ وقيل: صحيح، واختير إجازته إن أشهدهما قبل الجواز بها، وأجاز ذلك ابن محبوب وابن عبد الحميد وأبو صفرة، ولو مات أحد الشّاهدين قبل الجواز عند الله، ولا يثبت في الحكم إذا ماتا أو أحدهما قبله.

ومن وكّل رجلا في تزويج وليّته فزوَّج بها نفسه قدّامه وكان هو أحد الشّاهدين عليه جاز له ولو وليّا إن كانت تجوز شهادته عليه.

ومن تزوَّج على شهادة الله وملائكته ولم يشهد أحداً فهو حرام لا يثبت، ولها عليه صداقها إن لم تعلم لا إن علمت، وثبت نسبه مطلقا. وصحّ عقد النّكاح ولو ليلا في ظلمة؛ وإن أحضروا نارا فهو أحسن وأثبت.

خميس: لا يصحّ عندي أن يشهدوا قطعا على الصداق المذكور عنده فيها إلاّ على الخبر وفي الضّياء: وتزويج الليل بلا سراج ولا نار جائز إن عرفوا الزوج والمزوِّج عينا كالنَّهار.

ومن لها ثلاثة أولياء فزوَّجها أحدهم برجل وشهد الآخران، جاز نكاحها. وإن كان لها وليّان فوكّل أحدهما الزوجَ يزوِّج نفسه بها، وشهد الوليّان، فبعض أجازه وبعض شدّد فيه، إذ لم يكن فيه أربعة.

ومن جاء إلى جماعة وقال: أريد أزوِّج هذا الرّجل ببنت فلان وقد وكّلني بتزويجها، فقال أبو سعيد: إن كان مدّعي الوكالة ثقة، واطمأنَّت القلوب إلى ذلك جاز للشّهود أن يحضروا النّكاح ويشهدوا به، ولا يجوز لهم في الحكم تصديقه إلاّ ببيِّنة، ولو كان مثل ابن محبوب.


فصــــل

قيل: كان ابن بركة إذا زوَّج امرأة لا يعرف نسبها ولا وليّها يقول للوليّ: قد زوَّجت فلانا ابن فلان بفلانة بنت فلان، فينعم، ثمَّ يقول للزوج: أقبلت؟ فإذا أنعم قال: أشهد عليك من حضر أنَّ عليك هذا الصّداق.

وإن زوَّج من لا يعرفه قال للوليِّ: أنت يا فلان قد زوَّجت فلانا بأختك أو بنتك فلانة؟ فإذا أنعم قال: للزوج: قد قبلتها بهذا الصداق؟ فإذا أنعم كتب عليه صكّاً كما سيأتي.

أبو الحسن: كنت أسمع الشّيخ يقول بعد الخطبة نحو هذا: وأما الشّهادة على نكاح من لا يعرف نسبه إن حضر فلا بأس بها، لأنَّه (269) إنَّما يشهد على الحاضر بما أوجب على نفسه من قبوله بذلك الصّداق، لا أنَّه هو فلان بن فلان كما سمّى نفسه أو سمّاه غيره إلاّ بعادلة أو بتوطؤ الأخبار.


فصـــــل


لا يكون أبو المرأة شاهداً على نكاحها، وكذا سيّد العبد والأمة ولا المشكل إذا لم يحكم عليه بالرجوليَّة.

ومن تزوَّج بحضرة نيام أو سكارى أو صمّ لم تجز شهادتهم؛ وفي السّاهين من وراء حجاب قولان؛ وإن قام الشهود من المجلس فقالوا: ما سمعنا ما قلتم، فإن كانوا أمناء أعادوا الإشهاد وإن بعد المسّ؛ وقيل: حرمت إن مسّها؛ ولا ينصت إليهم إن كانوا غير أمناء. وإن جاء الوليّ إلى حضرة ناس فزوَّجها ولم يشهدهم وهو يسمعون، أو أشهدهم فقالوا: لا نشهد، جاز النّكاح لأنَّهم حَضْرٌ يسمعون.


وفي الأطفال ما مرّ؛ وقيل: إن تزوَّج بشهادتهم فمسَّ على ذلك حرمت عليه مطلقا؛ فإن علم قبل أن يمسّ أشهد غيرهم؛ وإن بلغوا قبله أعاد إشهادهم؛ وإن مسّ بعد بلوغهم ولم يعده([5]) حرمت عليه؛ وقيل: لا يحتاج إلى إعادتهم بعده إذا عقلوا ولم يمسّ قبله.

وإن أشهد المجانين فمسّ على ذلك حرمت عليه إن علم بجنونهم، وإلاّ أشهد غيرهم ولا تحرم عليه([6])؛ وإن أفاقوا قبل أن يمسّ أعاد إشهادهم؛ وقيل: لا يعيده إذا عقلوا؛ وقيل: إن مسّ ثمَّ علم بعدما أفاقوا فإنَّه لا يعيده أيضاً([7])، ويجزيه الأوَّل؛ وكذا في المشركين؛ وإن أشهدهم ثمَّ أسلموا قبل أن يَقبل، أو أشهد موحّدين فارتدّوا قبله ردّت شهادتهم وإن تعمّد إشهاد نساء فمسّ حرمت عليه، وإن علم بهنّ بعد العقد أشهد غيرهنّ ولو مسَّ.

فصــــل

ومن تزوَّج بلا شهود ثمَّ أشهدهم قبل أن يمسّ جاز، وكذا إن تزوَّج بواحد ثمَّ زاد آخر قبله؛ وإن مسّ قبل الإشهاد أو زيادة الآخر حرمت عليه. وإن تزوَّج بلا شهود فلا تدرك عليه حقّاً حتَّى بشهدهم؛ وإن مات أحدهما قبل الإشهاد فلا توارث([8]) ولا صداق، وحرمت إن مسّها ولها الصّداق إن لم تعلم؛ وقيل: صداق مثلها وثبت النّسب. ولا يحلّها لمطلّقها ثلاثا؛ وإن استمسكت المرأة أو وليّها على الإشهاد فلا يدركانه عليه، وكذا إن استمسك هو بالوليّ عليه لا يدركه عليه، وقيل: يدركه كلّ على صاحبه، وإنَّما يشهد من يجوز به العقد.

وإن أشهد الوليّ دون الزوج كعكسة فمسّ على ذلك حرمت عليه؛ ولا يجزيهما أن يشهد كلٌّ منهما شهودا غير شهود صاحبه؛ وإن أشهد أحدهما شهودا، ثمَّ أشهدهم الآخر جاز.

وإن مات الوليّ قبل أن يشهد أعيد النّكاح. ولا يجوز للزوج أن يشهد إلاّ مع الذي عقد له النّكاح؛ وكذا إن جنّ الوليُّ أو ارتدّ. وإن جنَّ الزوج فلا يستخلفوا له من سيشهد مع الوليّ؛ وإن جنّت المرأة استشهدا معا؛ وإن مات أحدهم أو ارتدّ فلا إشهاد؛ وإن رجع المرتدّ ولو جميعهم فليشهدوا وجاز.

وإن زنت وعلم الزوج فلا إشهاد بعد؛ وإن زنى هو ورأته صحّ إشهاده مع الوليِّ.

وإن أراد أحدهما فسخ النّكاح قبل الإشهاد جاز؛ وقيل: لا يجده حتَّى يتّفقا.

وإن تزوَّج أربعا أو أختها أو من لا تجامعها قبل الإشهاد ففي الجواز قولان. وإن تزوَّج لطفله أو عبده أو مجنونه بلا شهود فإنَّه يشهدهم قبل بلوغ أو عتق أو إفاقة، وإلاّ أعيد النّكاح بعده؛ وقيل: لا يعاد. ويشهد البالغ ونحوه مع الوليّ، وكذا إن أخرجه من ملكه بعدما عقد له أو بعضه، أو زوَّج له أمته بلا شهود فاخرجهما من ملكه أو أعتقهما فإنَّه يعاد في ذلك ولا يستشهد على الأوَّل. ومن تزوَّج لموكّله بلا شهود فإنَّه يشهد هو أو موكّله مع الوليّ بعد؛ فإن ارتدّ الوكيل أو مات فللزوج أن يشهد مع الوليّ لا الوكيل إن ارتدّ الزوج جاز. ولا يصحُّ إشهاد حال الردَّة _ كما مرَّ _.

ولا يُحضر لنكاح لا يحلّ، ولا يُشهد به.

فصــــل

ينبغي إكثار الشّهود في النّكاح والتوثيق فيه، هكذا على ما قيّده بعض كابن روح([9]): "هذا ما تزوَّج عليه فلانُ ابنُ فلن فلانةً بنتَ فلان، زوَّجه إياها وليُّها فلان بن فلان، على حكم كتاب الله وسنّة نبيِّه، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصّحبة معها، والقيام بحقِّها، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أنّ عليه لها من الصّداق كذا وكذا دينارا أو درهما أو نخلا أو إبلا([10]) أو غنما([11]) أو بقرا أو عبيدا"، ويذكرها بالصفات التي يعرفها الواصفون، ويمكن (270) للحاكم أن يحكم بها؛ وإن كان فيه عاجل وآجل كتب: "العاجل منه كذا والآجل كذا"؛ ثمَّ يكتب جميع ما وقع عليه العقد دينا ثابتا وحقّاً لازماً، لا براءة لفلان ابن فلان مِمَّا في هذا الكتاب بحدث موت أو غيره إلاَّ بأدائه إلى زوجته فلانة بنت فلان، (أو)([12]) إلى قائم مقامها وبحقّها في محياها وبعد موتها، فمن قام بهذا الكتاب بما يستحقّ القيام به فإليه اقتضاء ما فيه وقبضه"، ثمَّ يكتب الشّهود، "وكفى بالله شهيداً". ويدفع صكّ النّكاح إلى الوليّ أو إلى المرأة أو يوضع عند الأمين.
-------------------------------------------------------------------------------

[1] -أ: هامش: بخطٍّ مغاير: "وقول أبي يعقوب يوسف بن خلفون: جلُّ قول أصحابنا جواز نكاح السرِّ يدلُّ على أنَّ قليلاً منهم ..." والبقية قدر خمس كلمات غير مقروءة. وفي هامش ب:"لم يختصَّ مالك بتحريم نكاح الرِّ، بل قال به بعض أصحابنا أيضاً، ولو منعه أكثرهم، قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون: جلُّ قول أصحابنا جوازه. أي معظم قولهم، فافهم".

[2] - ب: - "جاز".

[3] - ب: - "إن وطئ".

[4] - ب: "لرجل رجلان".

[5] - ب: يعد.

[6] - ب:- "ولا تحرم عليه".

[7] - ب:- "أيضاً".

[8] - ب:+ "بينهما".

[9] - ب: في الهامش بخط مغاير: "قال: وشهد محمَّد بن روح بن... (كلمة غير مقروءة) بني (كذا) وكتب بيده: وشهد محمَّد بن عبدالله بن عزاعة (كذا) وكتب له إبراهيم بأمره. إلخ. بطولٍ".

[10] - ب: "أو بلا" وهو خطأ.

[11] - ب:- "أو غنما".

[12] - ما بين معقوفتين إضافة من ب، وهو أصوب.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:01 PM:

الباب الخامس عشر في الأولياء

وقد روي: " أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل"، قالها ثلاثا. والوليُّ هو الأقرب فالأقرب: الأب ثمَّ الجدّ ثمَّ الأخ ثمَّ العمُّ ثمَّ الأقرب فالأقرب؛ وقيل: الأب ثمَّ الابن وإن تعدّد وليّها واستووا فأيهم زوَّجها جاز. وندب أن يكون المتأهّل لذلك؛ والشّقيق أقرب من الذي للأب فقط. وإن كان وليّها طفلا أو مجنونا أو غائبا زوَّجها الأقرب إليهم؛ وإن كان عبدا أو مشركا زوَّجها مَن دونه. ويلي أمرَ المعتوقة([1]) معتِقها إن لم يكن لها عاصبا، وبنتَ الأمّ عصبتُها، واللقيطةَ الجماعةُ؛ وقيل: ملتقطها؛ وكذا مسلمة على يد رجل.

وأولى بمن لا وليَّ لها([2]) الإمام إن كان، وإلاَّ فالسلطان إن كان، وإلاَّ فالقاضي إن وجد، وإلاَّ فالجماعة إن كانت، وإلاَّ فوجدت صالحا ولَََََّته أمرها، وإلاَّ فالسلطان([3]) وإن من غير أهل العدل إن وجد، وإلاّ فقاضيهم إن وجد، وإلاَّ فجامعتهم إن وجدت، وإلاَّ اختارت ممّن وجدت؛ وإن كان لها وليّ فأبى أن يزوِّجها فللمسلمين أن ينظروا في منعه إيّاه لها، فإن أراد به المال ومضرّتها فلا يتركوه إلى ذلك. وليخوّفوه بالله، لقوله([4]):)ولا تعضلوهن( (النساء: 19). وإن اعتلَّ بعلَّة نظروا فيها، فإن وجدوا لها وجها رجعوا إلى المرأة وأمروها بطاعة وليّها، لأنَّه النّاظر لها، وإن أراد إضرارها أمروها أن تولّي أمرها غيره؛ وإن طلبت إليه واحدا فردّه ثمَّ ردّ آخر أيضا اثنين أو أكثر، فهل يكون منه ذلك تعطيلا أو([5]) لا؟ قولان؛ وإنَّما ينظر إلى إضرارها إذ لا حدَّ لذلك، لأنَّه ربّما ردّ واحدا أو أكثر وله وجه، وربّما ردّ واحداً وهو في أضرُّ لها.

وإن خطبها اثنان فاختلفا فيهما فليلحقها بهواها ويتَّق الله لأنَّها أمانة في عنقه يسأل عنها غدا، إلاّ إن رئي فيه مضرّتها؛ وإن غاب وليّها فاحتاجت إلى التّزويج، فإن كان في قرب نحو يوم أو يومين أرسلت إليه وأستأمرته فينظر أصلح لها ولا يتركها إلى أن يأتي؛ وإن طالت غيبته وبعد واحتاجت زوَّجها من دونه إن وجد، وإلاَّ فالجماعة؛ وإن كان لها أبوان فأرادا أن يزوَّجاها فإنَّهما يتّفقان، ويولي أحدهما لصاحبه أمرها ويزوِّجها؛ وإن أمرا غيرهما فلا بأس؛ وإن اختلفا منعاً وإجازة فلا يزوِّجها واحد فقط؛ وإن مات أحدهما فأمرها إلى الحي دون وارث الميّت؛ وإن حضر أحدهما وغاب الآخر أو جنّ أو ارتدّ زوَّجها الباقي؛ وكذا إن كان أحدهما عبداً أو مشركاً فالآخر يزوِّجها([6])؛ وإن استويا في الإسلام والحرية فزوَّجها أحدهما بلا إذن الآخر كُره له، فإن فعل جاز.

وإن اختلطت صبيَّتان بين رجلين ولم يدر كلّ منهما بنته فأراد تزويجهما أو إحداهما فليتّفقا وليستخلفا غيرهما، أو يوكِّل أحدهما صاحبه؛ فإن زوَّجها أحدهما بلا إذن الآخر، فإن كان أباها في الوصف جاز النّكاح، وإلاّ فلا، ولكن يطلب رضاه حتَّى يجيز له فعله؛ فإن أبى كانت كالتي أبى وليُّها فيرجع أمرها إلى الجماعة. فإن غاب أحدهما أو جنّ أو ارتدَّ أو مات أتَّفق الآخر مع الوليِّ الذي دون الغائب ونحوه.

وإن أعتق رجلان أمة فلا تتزوَّج إلاَّ بإذنهما، ولا بواحد دون الآخر؛ فإن فعل جاز؛ وإن زوَّجها كلٌّ على حدة ولم يدر بالآخر ثبت الأوَّل إن رضيت به، وإلاّ ثبت الآخر إن رضيته؛ وكذا من زوَّجها الأخوان فإنَّه يعلَّق الأمر إليها، فإن رضيتهما معا أو ردَّتهما معاً بطل النكاح؛ فإن ردت أحدهما لا بعينه ورضيت الآخرَ كذلك بطل أيضاً؛ فإن رضيت بالآخر ولم تعلم بالأوَّل فلمَّا علمت به رضيته فقيل: هي للآخر؛ وقيل: للأوَّل؛ وإن علمت به فرضيته ثمَّ بالآخر فرضيته أيضاً فهي للأوَّل؛ وكذا إن زوَّجها أخوها لرجل فقبلته (271) ثمَّ أبوها لآخر فرضيته فهل ترجع إلى نكاح الأب أو لا؟ قولان؛ وإن علمت بنكاح الأب فرضيت به([7]). ثمَّ بنكاح الأخ فلا ترجع إليه.

وإن أمرت وليَّيها أن يزوِّجاها كلٌّ لرجل بلا علم منه بالآخر ثبت الأوَّل؛ وإن زوَّجاها لواحد في عقدتين فالعقد هو الأوَّل؛ وإن زوَّجها أولياؤها لرجال فرضيت واحداً منهم بعينه جاز لا إن رضيتم معا.

فصــــل

وإن أراد مسلم نكاح كتابيَّة وأبوها مشرك فلتأمر مسلما يزوِّجها له، وكذا إن كان أخوها مسلما فإنَّ أباها يأمره أن يزوِّجها.

وإن أسلمت مشركة لا أبوها فأمرها إلى الجماعة إن لم يكن لها قريب مسلم؛ وإن زوَّجها مشرك أو عبد أو أمُّها أو نفسها فسد؛ وإن مسَّ على ذلك حرمت عليه؛ وقيل: إن زوَّجها أبوها جاز ولو مشركاً، وكذا إن زوَّجها أقلف، لا إن زوَّجها مشكل لم يبن حاله، أو بان في حكم النساء، وكذا الأملس.

وإن أراد الوليُّ أن يعقد النكاح على وليُّته استأذنها قبله، ولو بكرا، إقتداء به _ صلى الله عليه وسلم _ فإنَّه إذا خطبت إليه بنت أمرهنَّ أن يجعلن سترا دونه، فيقول: "إنَّ فلانا بن فلان خطب إلينا فلانة؛ فإن رضيتنَّ به، فاتركن الستر على حاله، وإلاّ فحرِّكنه".


وندب إظهار النكاح وإكثار الشهود فيه؛ فإذا قعدوا لأجله أكثروا من الذكر والثناء على الله([8])، لما روي: "لا شيء أحبَّ إلى الله من النكاح، ولا أبغض إليه من الطلاق".

فصــــل

إن امتنع الأب من تزويج بنته فزوَّجها أخوها فأراد الأب نقضه فلا يجده ولا ينقض، وكذا سائر الأولياء؛ وليس له أن يزوِّج بنات ابنه إلاَّ برضاه وأمره إلاَّ إن أبى؛ فإن لم يكن لهن جدّ زوَّجهن من هو دون الأب؛ ولا يجوز تزويج غيره إن حضر إلاَّ إن أبى وله أن يوكّل غيره؛ فإن زوَّج بنته غيره وقد حضر وكَره فرِّق بينهما، ولو دخل بها في الأشهَر؛ وإن خرج من المصر وبعُد ـ كما مرَّ ـ زوَّجها مَن دونه والابن أقرب في النكاح من الأخ؛ وقيل: عكسه. وابن الأخ أولى من العمِّ. وإن زوَّجها الأبعد مع وجود الأقرب ولم يحتجَّ عليه، فإن جاز الزوج بها وكان كفؤا لها ورضيته وهي بالغة عاقلة فلا ينقض عقده؛ وإن لم يدخل بها أمر الأقرب أن يجدّده؛ فإن أبى قام تاليه مقامه.

والحجة تقوم على الوليِّ بالسلطان أو الجماعة؛ وإن عدموا فبثقتين؛ فإن أبى زوَّج تاليه ولا تمنع من واجبِ حقّها. وفي الأثر: وإن زوَّجها رجل من عشيرتها وجاز بها لم ينقض إلاَّ مع وجود الأب فإنَّه لا يتقدَّمه أحد فيه؛ وإن كان لها أرحام لا عصبة فالسلطان ولو جائراً أولى من الأرحام بها؛ وإن وكَّل رحماً لها فهو أحسن.

وإن أسلمت مشركة فرحمها المسلم أولى بها من وليِّها المشرك ووكيل الأب أولى من كلِّ وليٍّ ما حيي الأب، ووصيُّة أيضاً في تزويج بناته أولى أيضاً إلاَّ الجد، فقد قالوا: هو والوصيُّ سواء فيه، كذا عن هاشم وموسى.

عزَّان: جاز تزويج كلٍّ من الوليِّ والوصيِّ؛ وجوِّز([9]). تزويج الخنثى. هاشم: إن زوَّجها ابن عمِّ أبيها ودخل بها ثمَّ علم ابن عمِّها فأمضاه جاز؛ وأجازه ابن عليٍّ أيضاً؛ وفرَّق بينهما أزهر. وقال أبو عليٍّ: تزويج كلِّ وليٍّ دون وليٍّ جائز إلاَّ الأب وكذا عن الصلت بن مالك. وفي جواب هاشم إلى ابن عليٍّ: إذا زوَّجها العمُّ ودخل بها، والأخ وابنه حاضر فلا يفرِّق بينهما إن كان كفؤا ورضيته.

وروى ابن محبوب أنَّ رجلاً زوَّج بنت أخيه بنزوى وأبوها غائب بالرستاق ودخل بها وقد رضيت، فقدم فقال: لم أوكِّله وقد أجزت النكاح فسألوني فأمرتهم أن يذهبوا إلى ابن محرز ففعلوا فأتاني، فتناظرنا فقال: أمَّا أنا فلا أقدم على فساده، قال ابن محبوب: فتابعته فقال لي: إذا وافقتني([10]) على شيء فما أبالي بمن خالفني.


وإذا غيَّر الأب حين علم فالنكاح غير ماض. وقد زوَّج رجل أختاً له وأبوها حاضر، فسئل عن ذلك ابن عليٍّ ومسعدة ومحمَّد بن عليٍّ فلم يفرِّقوا بينهما.

وعن مسعدة: مررنا حجَّاجاً فسئلنا عن امرأة زوَّجها واحد من عشيرتها ودخل بها ولم يحتج على وليِّها فلم نجب حتَّى وصلنا مكَّة (272) فسألنا أبا عبيدة الصغير فلم يفرِّق بينهما.

ابن الفضل عن محبوب: إن زوَّجها خالها أو غير وليها وأولياؤها في البلد لم يشاوَروا ولم يعلموا حتَّى دخل بها، فأمَّا الخال إذا كان الزوج كفؤا ورضيته فالنكاح ماض؛ وأمَّا غير الوليِّ والرحم إن زوَّجها ووليُّها قريب بلا إذنه فالأمر إليه؛ فإن أمضاه مضى؛ وإن نقضه انتقض وذلك إليها؛ فإن كان كفؤا ورضيته فليس له أن ينقضه، وإلاَّ جاز له.

وقيل: إن زوَّجها أخوها أو أجنبي فلمَّا علم أبوها أنكر، ثمَّ مات منكراً، ومات الزوج أيضاً وطلبت إرثها منه وصداقها، وقالت: توفي وهو([11]) بي راض وأنا به راضية، قال هاشم ومسبِّح: النكاح منتقض. العلاء: إن زوَّجها ابن عمِّها ودخل بها ثمَّ غيَّر عمُّها ولم يمضه فلا أرى فرقة إن جاز بها، وإلاَّ انتقض. ويجبر عمُّها أن يزوِّجها إن كان الطالب كفؤا. وأجازه ابن عليٍّ إن رضيته ولا يفرِّقهما ولو لم يدخل بها؛ وأجاز تزويج كلِّ وليٍّ إلاَّ الأب. فإن خرج من البلد زوَّج من دونه؛ وإن كان فيه فزوَّجها غيره فأتمَّه تمَّ، ولو جاز قبل أن يتمَّه، كذا عن بعض. أبو الحواري: هو حرام عند بعض وبه نأخذ. وفي الأثر: إن زوَّج وليٌّ دون من هو أولى منه أو أجنبٌّي والوليُّ حاضر وليس أبا فقيل: يفرٍّق بينهما ولو جاز بها، واختير إتمامه إن جاز بها. أبو الحواري: إن زوَّج وليٌّ دون وليٍّ جاز إذا دخل بها.

وإن زوَّجها أجنبيٌّ ودخل بها قبل أن يتمَّ الوليُّ حرمت عليه، ويفرِّق بينهما ولو أتمَّ بعد الجواز بها؛ قال: وبه نأخذ ولها صداقها.

فصــــل

ابن محبوب: من طلبت إليه بنته فأبى إلاَّ بكثير والزوج كفؤ ورضيت بأقلَّ منه جاز لعمِّها أن يزوِّجها بمن رضيته. هاشم: إن طلب كفؤ امرأة ورغبت فيه فكره أبوها زوَّجها القاضي إلاَّ إن خاف شره إن عُرف به فلا يزوِّجها. أبو سعيد: لا يجيز عامَّة أصحابنا تزويج وليٍّ ما حيي الأب وحضر إلاَّ بعد قطع حجَّته إن أبى، وفي غيره خلاف، قال: وأحسب أنَّ بعضاً يقول إنَّه يلحقه من الخلاف ما يلحق غيره، قال: وهو عندي يشبه العدل أن يكون كغيره، وغيره كمثله. فأمَّا أن لا يجوز وليَّ دون وليّ([12]) تزويج وليٍّ بعد وليِّ ولا وليّ دون وليٍّ مع الأب أو غيره، وإمَّا أن يجوز معه وغيره، وكلُّلهم سواء في وجوب الحجَّة لهم وعليهم، والحقُّ في جميع ما يتفَّق إنَّما هو للمرأة في ثبوت التزويج. وإنَّ الوليَّ ولو أباً مأخوذ به وكلِّ حقٍّ كغيره؛ وقيل: إن زوَّجها أحد من عشيرتها أو أرحامها من قبل الأب أو الأمِّ وجاز بها فإنَّه لا يفرِّق بينهما، لأنَّه دخل بسبب قرابة. وقيل: ولو زوَّج أجنبيٌّ إذا أتمَّ([13]) الوليُّ قبل الجواز؛ وقيل: ولو أتمَّ بعده؛ وقيل: ولو لم يتمَّ فلا تقوى على الفراق، إلاّ إن كان هنالك أب؛ وقيل: لا نقوى عليه ولو جدٌّ على كلِّ حال؛ وقيل: إنَّ ذلك جائز؛ وذلك في جواب الأزهر. قال أبو سعيد: ونحن نأخذ برأي من لا ينقض هذا ولا يحرِّمه، ويتوبون من ذلك. وإن رضيت بالزويج وكان الزوج كفؤا لها ودخل بها ثبت([14]) ولو غير الوليِّ، ولزمتهم التوبة لدخولهم في النهي ولا نخطِّئهم وإن كان وليها أعمى أو أصم لا يسمع مشورةً في نكاحها ولا يعقلها([15]) فكالميِّت، ويليها تاليه.

ابن سعيد: إن أبى والدها أن يزوِّجها فاحتجَّت عليه الجماعة فيه([16]) فأجَّل لهم إلى شهر كذا أن يزوِّجها، ثمَّ تولىَّ عن ذلك وعن تزويجها وغاب نحو سنة، فإن خرج متولِّيا عن الحكم الذي حكمت عليه الجماعة ولا يبين له عذر، فإنَّ القرب بعده يزوِّجها؛ فإن أبى الثاني أُمر الثالث؛ فإن أبوا كلُّهم زوَّجها الحاكم أو الجماعة؛ وإن خرج في حوائجه لا متولِّيا عن الحكم واحتُمل له عذر في ذلك فلا تزوَّج بنته حتَّى يغيب عن البلد الذي هم فيه أو عن الحوزة في عرفنا بالمغرب؛ فإن وقعت شبهة في غيبته فلا يعجِّل بتزويج بنته حتَّى ينقطع عذره في ذلك؛ وقيل: إن أبى الوليُّ أن يزوِّجها احتجَّ عليه الحاكم وأمره به؛ وإن أبى حبسه حتَّى يزوِّجها أو يأمر.

فصــــل

من فُقد فأرادت بنته بالتزويج فقيل: إن فقد في المصر فلا يجوز تزويجها إلى أن يصح موته أو الخروج منه، وقيل: حكم المفقود حكم الخارج منه، ويحكم عليه بأحكام الغائب الذي لا يعرف أين هو، وعليه ما على الغائب، وعليه الأكثر.

ومن حلف بعتق أو طلاق أن([17]) لا يزوِّج بنته بأقاربه أو الأبهم؛ فإن أبى رفع أمره إلى الحاكم ليزوِّجوها بمن أحبّت؛ وكره لها إن تحنّث أباها في ذلك. ومن أراد أن يزوِّج وليَّته ولا يعرفها الشهود، فقال أبو الحواري: لا يدخل الشهود في التزويج حتَّى يقول المزوِّج: زوَّجت بنتي. (273) واختلف قي الأخت فقيل: إذا قال: زوَّجت أختي جازت الشهادة على ذلك؛ وقيل: لا لعلّها أخته من أمِّه أو نحو هذا، وقال: وأرجوا أنَّ الأم كالبنت في هذا؛ وقيل: لا تجوز على التزويج ولا للمزوِّج في تزويج من لا يعلم أنَّه وليُّها.

وإن أقرَّت امرأة أن هذا وليُّها ولا يعلم لها أقرب منه وقال هو كذلك جاز الدخول فيه للزوج والمزوج والشهود إن اطمأنَّت قلوبهم إلى تصديق ذلك ولم يكن في القرابة من يكذِّب ذلك. وإن نزل قوم في قرية وادَّعوا مثل هذا، وقعدوا أيَّاما وعلم دعواهم به، ثمَّ أرادوا التزويج قال: فإذا تقارروا فاطمأنَّت النفوس جاز ذلك، وإلاّ فحتَّى يصحَّ. أبو عبد الله: إنَّما يشهدون على دعوى الوليِّ أنَّه وليّ، يقولون: أنّ فلانة زوَّجها فلان بن فلان، وقال إنّه وليّها إذا دخلوا في التّزويج، وما لم يدخلوا فيه فلا يدخلوا إلاّ بعد الصّحة. وليس على الوليّ إذا أراد أن يزوِّج وحضر الشّهود ولم يسألوه عن شيء أن يبيِّن لهم شيئاً إلاّ إن دعوه إليه، وكذا الزوج إذا علم أنَّه الوليّ لا يلزمه أن يسأل الشّهود عن عملهم فيه، وكذا هم إن كان فيهم من يعلمه وليّا لا يلزمه سؤال سائرهم، ولا الزّوج عن عملهم، وخصّ كلّ بعلمه إلى أن يبين له ذلك؛ فإن بان له من أحد أنَّه لم يعلم ذلك قال؛ فإن لم يعلم أحد منهم ذلك شهد على دعوى الوليّ وما سمع، وما نحبّ له ذلك إلاَّ بعد البيان، ويثبت التّزويج على هذه الصّفة؛ فإذا لم يصحّ أنَّه وليٌّ أو صحَّ أنَّه ليسه فإن تزويجه كتزويج الأجنبيِّ، وذلك إذا لم يعلم الزوج ولا المرأة أنَّه وليٌّ إلاّ بدعواه، ثمَّ دخلوا في التّزويج ثمَّ علموا رأي المسلمين قبل الدّخول أو بعده؛ فإن علموا قبله فتزويجها إلى الإمام أو القاضي أو الجماعة، فيجدَّد بواضح بيِّن؛ وإن علموا بعده ولم يصحّ لها وليّ فقد مضى ذلك.

فصــــل

إن كان لأعجم بنت أو أخت أو نحوهما ممّن يلي تزويجها فإنَّه يزوِّجها وليّه إن كان له، وإلاّ فالسّلطان العدل وليّ من لا وليّ له؛ واختلف في الجائر فقيل: كذلك؛ وقيل: لا، وهو كواحد من الرّعية.

وسئل أبو سعيد عن امرأة طلبت إلى وليّها التزويج فأبى منه هل يجزيها احتجاجها عليه فيما بينهما فإن فعل وإلاّ زوَّجها المسلمون بعد أن ترفع أمرها إليهم أو إلى السّلطان؟ قال: عندي أنَّه إن لم يعلموا باحتجاجها وامتناعه وسعهم حتَّى يعلموا به؛ وإن رفعت أمرها إليهم فأرسلوا إليه من يحتجّ عليه فاستتر عنهم فهل لهم أن يزوِّجوها وذلك منه امتناع؟ قال: لا، ما لم يعرفوا حجّته، قيل له: فإن خرج إلى بلدٍ تناله فيه الحجّة بعد أن احتجّوا عليه؟ قال: ليس لهم تزويجها حتَّى يحتجُّوا عليه إن كانت تناله منهم؛ قيل له: أفعليهم أن يبعثوا من يحتجّ عليه أم على المرأة؟ قال: ليس عليهم إلاَّ إن كان لهم بيت المال تنفّد منه الأحكام، وتقوم([18]) منه مصالح الإسلام إلاَّ إن كانت الحجّة من قبلها هي اختير أن تلزمهم الرّسالة بها([19]) والاحتجاج من قبلهم؛ قيل له: فهل على الطّالب تزويجها إليه دونهم ودونها أم ليس عليه ذلك؟ قال: ليس عليه.

------------------------------------------------------------------------------

[

1] - ب: "المعتَقة".

[2] - ب: "له".

[3] - ب:- "إن كان، وإلاَّ فالقاضي إن وجد، وإلاَّ فالجماعة إن كانت، وإلاَّ فإن وجدت صالحا ولَّته أمرها، وإلاَّ فالسلطان". وقد وقع للناسخ فيه انتقال النظر، لتكرُّر كلمة فالسلطان، ولوجود إحداهما فوق الأخرى في الأصل.

[4] - ب: "بالله تعالى لقوله تعالى".

[5] - ب: "أم".

[6]- ب:- "وإن استويا في الإسلام والحرية فزوَّجها أحدهما بلا إذن الآخر كُره له، فإن فعل جاز".

[7] - ب: "فرضيته".

[8] - ب: + "تعالى".

[9] ـ ب: " وجاز".

[10]ـ أ: " وفقتني". والصواب ما أثبتناه من ب.

[11] ـ ب: " وهي". وهو خطأ.

[12] ـ ب: - " وليّ دون وليّ".

[13] ـ ب: " جوَّز".

[14] - ب:- "ثبت".

[15] - ب:- "ولا يعقلها".

[16] - ب: "فيه الجماعة".

[17] - ب:- "أن".

[18] - ب: "وتقام".

[19] - ب:- "بها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:04 PM:

الباب السادس عشر في تزويج من لا وليّ له

أبو المؤثر: روي مرفوعا: "لا نكاح إلاّ بوليّ" _ كما مرّ _ يعني بقريب من الأب. و"السّلطان وليُّ من لا وليّ له". فقيل: هو العدل _ كما مرّ _ لأنَّ أصله من كان له الحقّ كما قال تعالى: )فقد جعلنا لوليّه سُلطانا( (الإسراء: 33)، أي درجة وحقّا؛ ولا سلطان للجبابرة ولا درجة. والمسلمون أولى من الجائر فتجتمع([1]) جماعتهم من اثنين فأكثر فيزوِّجونها؛ فإن عدموا رجعت إلى ولاية نفسها كما مرَّ؛ فإن زوَّجها الجائر برأيها كان كأجنبيٍّ. وقيل: إذا عدم العادل فالجائر أولى من غيره لشمول الاسم له في ظاهر الحديث، واختلف في ذلك أيضاً، فقيل: لا يكون تزويجها إلاّ إلى الأكبر أو برأيه؛ وقيل: يكون للقائل في ناحية، وإن بلا رأي الأكبر؛ وقيل: من وليَ أمر السّلطان في بلد قام مقامه فيه([2]) إن كان يملك أمر السّلطنة والمملكة فيه؛ وقيل: ولو عرفا في الحارة قد عرف عليها جاز أمره فيها، فيما يجوز للسّلطان من تزويجها. واختار خميس أن يكون الأمر إلى القائد في الناحية لأنَّ الأكبر قد قدَّمه في تدبير المملكة فكان سلطانا في تلك الكرة([3]). وأجاز أبو جابر تزويجها لأصحاب العرافات الظّاهرين في القرى بالأمر والنّهي.

وقال ابن عليٍّ: لو أنَّ أجنبياً زوَّج امرأة برأيها ثبت ولا أنقضه إن دخل بها، وإلاّ جدّده الوليّ أو السّلطان أو الجماعة؛ قال خميس: وهذا أرخص ما سمعناه. أبو الحواري: الجائر كالعادل في تزويجها، وفي التوكيل على اليتامى؛ فإذا جاءت امرأة إلى الحاكم وطلبت إليه التزويج وادّعت أن لا وليّ لها، فإنَّه يكلّفها بيِّنة، ولا يحكم في ذلك بعلمه، فإن أقامتها أنَّهم لا يعلمون لها وليّا في البلد ولا زوجا، ولا أنَّها في عدّة أو حامل، (274) فإذا صحّ هذا عنده جاز له الدّخول في تزويجها؛ فإن أقام لها وكيلا جاز وجاز ذلك للقاضي والإمام الوليّ؛ وقيل: لا يجوز للولي أن يأمر غيره، ويلي ذلك بنفسه؛ وقيل: يجوز إذا أتى المأمور بالأمر على وجهه.

أبو سعيد أجاز بعضهم في امرأة لا وليَّ لها إلاَّ أخوها لأمّها أن يزوِّجها إذا رضيت بلا مشاورة المسلمين، ومنعه بعض، وقال: إنَّهم أولى منه إن وجدوا وأمكنهم الدّخول فيه؛ وإن وكَّلوها كان أحسن لاجتماع السّببين؛ وكذا أب الأم والخال والمسلمون أولى من كلّ ذي رحم إن وجدوا وأمكنهم الدّخول فيه؛ والرّحم عند عدمهم أولى من أجنبيٍّ، وهي أولى بنفسها([4]) من كلّ رحم؛ واختير أن توكّل أقرب إليها من الأرحام عند عدم المسلمين؛ وإن زوَّجت نفسها ولم توكّل رحما ولا مسلما، فإن لم يدخل بها رفع أمرها إلى الجماعة فيجدّدوا نكاحها إن وجدت، وإلاّ فرحمها توكِّله فيجدده؛ وإن دخل بها على توكيلها في نفسها فقيل: جائز إن لم يحضر لها([5]) عاصب في المصر. وإن زوَّجتها أنثى من أرحامها مع وجود ذكر منهم فهل هو كتزويجها([6]) نفسها مطلقا؟ قال: عندي أنَّه ضعيف؛ فإن رضيت ودخل بها، فقيل: جائز لا ينقض إن لم يكن لها وليٌّ، وشدّد في ذلك.

وإن زوَّجتها أجنبيَّة، ورضيت([7]) وجاز بها الزوج فكذلك قيل له؛ فإن زوَّجت هي نفسها أو محرمتها أو أجنبية مع وجود رحم ذكر ولم ترفع أمرها إلى الإمام أو القاضي أو الجماعة وارتفع ذلك إليهم فهل يلزمهم الحدّ أو الحبس التّعزيز، أعني الزوج والزوجة والمزوِّجة لها أم لا؟ قولان؛ فإن وجد الإمام أو واليه أو قاضي الإمام فهم أولى من الجماعة وإلاَّ قامت مقامهم؛ فإن فعلوا ذلك ولم يرفعوه إليهم وهم يحضر تهم ودخل بها، فبعض أتمّ النّكاح ويشدّد عليهم في ذلك حتَّى لا يعاد لمثله.

ورأى بعض([8]) تعزيرهم إذا عرفوا بالجهالة والتغشُّم في الأمور على غير وجهها.


وقيل: إن زوَّجت نفسها أو أمرت من زوَّجها([9]) أو زوَّجتها أمُّها أو أخوها منها أو محرمتها أو أجنبيُّ ورضيت بالزوج ودخل بها ولها وليٌّ فأمضى النّكاح، اختير إبطاله، ولا نتقدّم على تحريمه، ولا نفرّق بينهما.

وعن بعض إن سافرت امرأة مع جماعة فمرضت ولا لها فيهم وليُّها فلأفضلهم أن يزوَِّجها. وإن كانت في قرية ذات سلطان ولا لها فيهم رحم، فإنَّ أصلحهم وأفضلهم يزوِّجها، ويشهد اثنان وهم أولى بتزويجها؛ فإن لم يكونوا ثلاثة فاثنان ويقومان مقام الثلاثة بحضرة الشّهود؛ فإن عدمت الجماعة، فقيل: لصاحب الحقّ إذا عدم الحكم وامتنع خصمه من إنصافه _ كما مرَّ _ أن يحكم لنفسه به. وللمرأة إذا عدمت الحكم أو أبى أولياؤها من تزويجها أن تأمر من يزوِّجها، لأنَّ النساء لا يعقدنه، واختير إذا عدمت الحكم من عادل أو الجماعة أن ترسل هي وطالبها ثقة إلى أوليائها بحضرة جماعة من خمسة فصاعدا من أهل السّتر والعفاف إن أمكن، وإلاَّ فمن غيرهم ممّن تصحّ بهم الشهرة، فيصل الرّسول إلى الوليّ الأقرب منها والجماعة معه فيقول: إنَّ فلانا أرسلني إليك أن تزوّجه([10]) بفلانة وأنَّها رغبت فيه؛ فإن أبى احتجّ على تاليه ثمَّ كذلك فإنَّ امتنع جميعهم جاز لها أن توكّل رجلا، واختير كونه من عشيرتها ولو لا نسبَ بينهما والجماعة، ولو([11]) قلَّ علمهم وضعف رأيهم إذا أبصروا حكم ما دخلوا فيه فهم كالعلماء عند عدمهم.

وأهل كلّ طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم غير معذورين عن القيام بما لزمهم لغائبهم ولم يكفلَّوا به إذا حضر، وحجّة الله قائمة في ما لزمهم. وقيل: إذا لم يصحّ لامرأة وليّ جاز أن يزوِّجها رجل من فصيلة عرفت هي منها، وإن لا نسب بينهما _ كما مرَّ _، لا إن كانت من الأفخاذ الكثيرة لأنَّه كالأجنبيِّ إذا تباعدت؛ وإنَّما يجوز الرّجل إن كان من الفضائل.

وقال عزَّان: إذا([12]) ادّعت عند حاكم أن لا وليّ لها وأحضرته([13]) شاهدين بذلك، فزوَّجها ولم يسأل عن عدالتهما، ثمَّ صحّ لها وليّ بعد الدّخول بها فقد ترك السّنَّة، وحكم بغير الحقّ؛ وتوقّف الفقهاء فيه بعد الدّخول، والأحسن أن يفرّق بينهما.


وأخبر العلاء عن الإمام غسّان قال: كنت واليّا على صحار فجاءتني طالبة أن أزوِّجها برجل وادّعت أن (275) لا وليّ بعمان وأحضرت شاهدين على ذلك، فزوَّجتها به، فإذا بأبيها قادم من ناحية تخل فأرسلتُ إليهما وأخذتهما([14]) بما كان منهما فاحتجا أنَّهما لا يعرفان عمان غير صحار، ولا نعلم لها بعمان وليّا، فأمرتُ باعتزالهما فكتبتُ إلى الإمام وارث أسأله عن ذلك فأجابني: أن أعرضْ ذلك عن([15]) الأب؛ فإن أمضاه فهما على نكاحهما وإلاَّ نقض، وخذ الزوج والشّاهدين بالصّداق.


ابن عليٍّ: إن شهد اثنان عند الحاكم أنَّ فلانة بالغة مبلغ النّساء، وأمر بتزويجها فلمّا دخل بها زوجها غيّرت([16]) وبان أنَّها لم تبلغ، فانتظر بلوغها فبلغت وكرهته وقد باشرها ولزمه([17]) الصداق فطلبه إلى الشّاهدين فما نبعدهما من غرامته.

قيل لعزَّان: ماذا تقول في امرأة لا وليّ لها بعمان، هل للإمام أن يزوَّجها نفسه؟ قال: نعم، قيل له: فالقاضي؟ قال: لا. وفي الضياء: وللقاضي والسلطان أنَّ يزوِّج نفسه امرأة لا وليّ لها هو كالوليِّ؛ وإن وكّل فأحسن؛ وإن زوَّج نفسه جاز.

وإنَّما أطلت الكلام في البابين لكثرة البلوى فيهما.
-----------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "يجتمع".

[2] - ب:- "فيه".

[3] - كذا في النسختين.

[4] - ب: "بنفسه". وهو خطأ.

[5] - ب: "له". ويبدو أنَّه خطأ.

[6] - ب: "كتزويج".

[7] - ب:- "ورضيت".

[8] - ب: "بعضهم".

[9] - ب: "يزوِّجها".

[10] - ب: "تزوِّجها". وهو خطأ.

[11] - ب: "وإن".

[12] - ب: "إن".

[13] - ب: "وأجضرته". وهو خطأ.

[14] - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: وآخذتهما.

[15] - ب: "عن". وهو خطأ.

[16] - أ: لعلُّه "خُيِّرت".

[17] - ب: "لزمها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:08 PM:

الباب السّابع عشر في الشّروط في التّزويج

ويروى: "إنَّ أحقّ الشروط أن يوفَّى به: ما استحللتم به الفروج". وفي جواب ابن محبوب إلى ابن عليٍّ: من أعطى وليّته على أنَّه تزوَّج عليها أو تسرَّى فطلاقها بيدها، فتزوَّج أو تسرى ثمَّ باشرها فهل يُخرج وطؤه إيّاها الطّلاقَ من يدها؟ قال: إذا اشترطت عليه ذلك عند العقد فذلك لها عليه؛ وإن طلَّقت نفسها حين علمت بذلك طلَّقت؛ وإن جاوزت الوقت ولم تطلِّق نفسها خرج الطّلاق من يدها ولو لم يطأها، إلاّ إن جعلته بيدها بعد تزويجه عليها، أو تسريه، فلها أن تطلّق نفسها؛ ولو وطئها لم يُخرج وطؤه إيّاها الطّلاقَ من يدها لجعله فيه بحقٍّ، والقول فيه قوله، لأنَّه جعله فيه إلى وقت كذا؛ وإن تزوَّجها على ذلك فلها شرطها إذا جعله من حقِّها.

ومن جعله بيدها عند العقد فإنَّه إن تزوَّج عليها فطلّقت نفسها واحدة ثمَّ راجعها، ثمَّ أرادت أن تطلِّق نفسها ثانية وثالثة لم يجز لها بعد الواحدة، وخرج من يدها. أبو معاوية: إن جعل لها ذلك فتزوَّج أو تسرى عليها وعلمت ذلك فلم تطلِّق حتَّى جاوزت الوقت فلا يخرج من يدها، وهو فيه كما شرطت عند العقد غيره إن جعله قبل النّكاح عليها أو التّسري أو بعدهما فسواءٌ، إلاّ إن جعله بيدها إلى أجل، فهو إليه، ولا تخرجه المفارقة ولا الوطء إلى ذلك الأجل أو بحقّ فلا يفكّه إلاّ أداؤه؛ وإن جعله بيدها عند العقد في حقّها أو صداقها، فهو ثابت لا يخرج من يدها إذا تزوَّج عليها فهي طالق، أو طلاق التي جعله بيدها، أو كل سريّة تسرّاها فهي حرّة، فهذا لا يثبت لأنَّه طلّق ما لا يملك، وهو شرط باطل والنّكاح تامّ، كان عند عقده أو قبله أو بعده.

ومن جعل طلاق زوجته، وإن بيد غيرها، فطلّقت نفسها أو طلّقها واحدة ثمَّ أتبعها ثانية في العدّة، أو فيما جاز طلاقها فيه قبل قيامهما من المجلسّ، ففيه خلاف، فالأكثر([1]) أنَّه يلحق الأوَّل، ولا يلحق الطّلاق بعد انقضاء العدَّة وتزويج جديد؛ قال: وهذا إذا طلَّقها الذي جعل بيدها؛ وإن جعله بيد غيرها فلم يطلّقها حتَّى طلَّقها هو واحدة، وانقضت عدّتها فتزوَّجها بجديد ثمَّ طلّقها الغير، وقع الطّلاق، إلاّ إن طلَّقها ثلاثا فقد انفسخ النّكاح والطّلاق، ولا طلاق للمجعول في يده.

ومن تزوَّج وشرط عليه وليّها أن يكون طلاقها في يده([2]) أو يدها أو وكيلها، ثبت شرطه، وجاز طلاقه؛ وكذا لربِّ الأمّة أن يشترط على ربّ العبد أن يكون طلاق أمته في يده.

فصـــــل

أبو محمّد: من تزوَّج امرأة وشرط عليها إن تسكن مع أبيه فكرهت؛ فإن تزوَّجها بأكثر من صداقها على أن تسكن معه رُدّت إلى صداق مثلها وأسكنها منزلا آخر؛ وإن تزوَّجها على صداقها فلتسكن معه حيث أراد، غير الذي فيه أبوه. زيّاد بن الوضّاح: لا يلزمها أن تسكن مع أبيه؛ وإن التزم أن يفارقها متى شاءت ويصدقها متى شاءت، ويبرئ لها نفسها فالنّكاح تامّ، والشّرط باطل؛ وكذا إن شرط لها عليه أنّ رأيها في نفسها مقدَّم على رأيه في جماع أو خروج من منزله أو غير ذلك من كلّ ماله (276) عليها فما أرادت فعلت، فكلّ ذلك باطل وعليها ما على النّساء، ولها ما لهنّ، ولها السّكنى حيث شرطته. قال مسبّح: إن شرطت عليه أن تسكن دارها عند العقد، ثمَّ طلب إليها التّنقّل فانتقلا ثمَّ بدا لها أن ترجع إلى منزلها فلها ذلك، إلاّ إن تركت شرطها، وأبرأته منه؛ وكذا عن هاشم وجابر؛ وإن جعل لها ذلك بعد العقد فله الرّجوع فيه؛ وإن شرطت عليه سكنها في منزلها وبلدها ثمَّ أبرأته منه فعن أبي عبدا لله لا رجعة لها عليه فيه؛ وإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز ولو مجهولا، لأنَّه من شرط صداقها؛ وقيل: لا يثبت بيعها للأجل لغيره.


ومن شرط لها _ قيل _ عند العقد أنَّه إن غاب عنها أكثر من شهرين فطلاقها بيدها، ثمّ اختلعت إليه وقبِل، ثمَّ راجعها([3]) فغاب عنها، ثمَّ طلَّقت نفسها، فقال الوضّاح: وقع عليها، لا إن طلّقها وانقضت عدّتها ثمَّ جدّد ثمَّ طلّقت نفسها.

وفي عرفنا في بلادنا: نشترط([4]) لها عند العقد أنَّه إن تزوَّج عليها أو تسرَّى أو غاب عنها حولين رجع الأمر بيدها، فإن شاءت طلّقت نفسها، وإن شاءت تركت، ثمَّ لا يضرُّها الانتظار إن فعل ما لم تجتمع معه.

ابن عليٍّ: لا يجوز في النّكاح اشتراط ثلاث: أن لا ترثه إن مات؛ وأنَّ يعزل عنها عند الجماع، وأن لا نفقة لها عليه وشرط الله أولى وأحقّ من شرطه؛ فإن شرط عليها أن لا صداق لها عليه إن ماتت قبله بطل ولها صداقها لوارثها؛ وإن شرط عليها ذلك إن مات هو قبلها فلا سبيل لها على وارثه فيه، وكذا إن شرط عليها إن مات قبلها فليس لها عليه إلاّ ما وجدت في ماله.

أبو الحواري: من خطب امرأة فأبت منه وهواها فالتزم لها أنَّه متى شاءت يفارقها ويعطيها صداقها، أو يبرئ لها نفسها متى شاءت، بطل الشّرط وتمَّ النكاح؛ وكذا إن شرطت عليه في العقد أنَّها متى ادّعت عليه الطّلاق فهي صادقة أو مصدّقة، فلا يثبت عليه؛ وإن شرطت عليه أنّ كلّ امرأة يتزوَّجها عليها فأمر طلاقها بيدها، فدلك لا يلزمه لها _ كما مرَّ _ إلاّ إن جعله بيدها عند العقد بها. وقال أبو عبدا لله: لا يلزمه مطلّقاً. وقيل: إن جعله بعده جاز، وقيل: لا، إلاّ إن جعله بعده جاز؛ وقيل: لا، إلاّ جعله لها بعد أنَّ تزوَّج بالتي جعل طلاقها بيدها هي، لأنَّه لا طلاق قبل النّكاح.

فصــــل

من تزوَّج امرأة على أن لا يمسّها، أو إلاّ في ليل أو نهار، أو على أنَّها تلد أو لا تلد، أو ثيِّب أو بكر، جاز النّكاح وبطل الشّرط.

وإن تزوَّجها بكراً فوجدها ثيبا فلها صداق البكر؛ وقيل: تام إلاّ إن شرطت هي له أنَّها بكر فيلزمه لها صداق مثلها وتحطُّ عنه الزيادة، ويسعه المقام معها ما لم تقرَّ بزنى. وإن شرط له وليّها أنَّها بكر فوجدها ثيباً فلا شيء على الوليِّ؛ فإن علمها ثيبا وشرط له أنَّها بكر فوجدها ثيباً، فقيل: إنَّ عليه فضل ما بين الصّداقين؛ وإن اعتلّت بعلّة أو بيدها أو بما قعدت عليه أو بغير ذلك سوى الرّجل، فلا تحرم عليه كما مرَّ؛ وإن قالت: إنَّ رجلا أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحلّ له إمساكها. أبو الحواري: لا يلزمه سؤالها إن أراد القيام معها ويسعه، ويُحسن بها الظّنّ؛ قال: وبه نأخذ.

وإن تزوَّجها على أنَّها غنيّة أو فقيرة، أو من قبيلة كذا، أو معروفة النّسب فخرج خلافه، جاز النّكاح وبطل الشّرط؛ وقيل: هو بالخيار. وإن تزوَّجها بمائة إن كانت بكرا أو عريقة أو تلد أو إن دخل بها وبخمسين إن كانت ثيِّباً أو غير عريقة أو لا تلد أو إن لم يدخل بها جاز وبطل الشرط، وترجع إلى صداق مثلها؛ وقيل: هما على شرطهما، وكذا على شرطٍ عُقد عليه النكاح فخرج خلاف ما عقد عليه، في جوازه وبطلان شرطه، وقيل: بالخيار كما مرّ.
--------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب:- "فالأكثر".

[2] - ب: "بيده".

[3] - ب: "رجعها". وهو خطأ.

[4] - ب: هامش: "قوله: نشترط، أي معاشر الأزواج، ويدلُّ عليه ما سبق، أو معاشر الأولياء كما هو معروف".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:10 PM:

الباب الثامن عشر في التّزويج على شرط

عطية: ابن محبوب: من أراد أن يتزوَّج امرأة فقال لأهلها لا أتزوَّجها حتَّى تعطوها مالكم كلَّه أو بعضه، أو نخلة أو أرضا معلومة فأعطوها ذلك عند العقد وعلى ذلك تزوجها ثمَّ أنَّها لم تقبضه فمات أبوها وله وارث سواها أو ماتت هي وقد رجع في عطيته أو لم يرجع ولم تقبض هي؛ فإن تزوَّجها على ذلك وعقد فعندي أنَّها ثابتة لها ولم تقبضها وهي لها دون الغرم إن كان عليه ديْن ودون وارثه إلى أن ردتها لأبيها، أبو سعيد: قيل يجوز هذا وهو عندي حسن لأن في خلافه موجب خلاف العذر وقيل: إن العطية على هذا كهي (كذا) لا (277) على شرط؛ فإن أجازت النكاح ثبتت عطيتها لها عند مثبتها على أبيها؛ وإن رجع فيها وانتقضت بوجه وقد وقع التزويج على معنى لم يثبت الشرط؛ فإن زادها فوق المعروف لها من الصداق ردت إلى الأوَّل أو إلى صداق مثلها كما مر؛ وإن كان صداق مثلها أو دونه ثبت بحاله.

وفي الأثر: من تزوج امرأة على عطية لها من والدها ثمَّ رجع عنها فلا رجوع له فيها؛ وإن ردتها إليه جاز لها ولا حجة للزوج في ذلك ولا عليها نقصان في صداقها؛ وإن تزوجها على كثرة مالها فلمَّا صارت عنده أزالته عن نفسها وقد أصدقها كثيرا لأجله فإنَّها ترد إلى صداق مثلها ولها ما أصدقها إن زال عنها بآفة لا منها؛ وإن تزوَّجها بألف درهم على أن تعطي هي مائة دينار فقيل: جاز شرطها وبطل شرطه، وشرط الرجال على النساء باطل؛ وقيل: إن كانت قيمة المائة أكثر من الألف أو هما سواء فلها أقل صداق وهو أربعة دراهم، وقيل: لها في الأكثر صداق مثلها؛ وإن وهبت امرأة إلى رجل دراهم يتزوجها بها جاز إن وهبتها له، وإلا فهو كمن تزوَّج بلا صداق؛ فإن دخل بها قال ابن أحمد: فلها وسط صدقات نسابها، وقيل: إن أعطته ألفا وقالت له: اذهب فأملكني به([1])من أهلي ففعل لم يجز إلا إن أعطته إياه عطية لا شرط فيها؛ وإن قالت له: تزوجني وعليَّ لك([2]) ألف، فتزوَّجها ثمَّ رجعت، قال فعليها ما جعلت على نفسها إذا تزوَّجها بصداق، وقيل: لا يثبت شرطه عليها على النكاح والأوَّل أشبه؛ وإن شرط أحدهما على صاحبه أن لا يجامعها بطل، فمن أراد منهما الوطء كان له، لأنَّ العقد موجب إباحته.

وإن شرط عليها أن لا يطأها فطالبته به لزمها أن يطأها، ولو شرط عليها أن لا يقدر عليه ويلزمه وطؤها حتى تعلم منه أنَّه لا يقدر عليه؛ وإن تزوَّج عمانيٌّ مكية، وشرط عليها أن لا يأتيها إلا في الموسم، قال موسى: جاز عليها ذلك.

ومن وهب لابنه هبة ليتزوَّج بها لم يجز له انتزاعها منه لأنَّه من أجلها زوّجوه.

-----------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: بها.

[2] - ب: "ولك عليَّ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:12 PM:

الباب التاسع عشر في شروط الخيار

ورضي فلان ولا يثبت الخيار للزوّج ولو شرطه، وثبت للزوّجة ولو إلى أكثر من ثلاثة أيام، ومن زوّج وليّته برجل وجعل له أجلا إن جاء فيه بحقّها وإلاّ فلا نكاح، فلم يجئ فمات بطل الشّرط وثبت النّكاح؛ وإن قال له: إن جئتنا بصداقها أو نقدها إلى يوم كذا وإلاّ فهي طالق، فإنَّها([1]) تطلّق إن لم يأت إليه، والمتخالفان إن شرط أحدهم الخيار إلى ثلاثة، وقع الخلع ولا خيار لأحدهما.

ومن تزوَّج امرأة على رضى وليّها فقيل: إن أتمّ قبل الدّخول بها تمّ النّكاح وإلا فرّق بينهما، وقيل: تمّ مطلقا. والأوَّل أصحّ، ومن زوَّج وليّته على رضاها فلمَّا بلغها الخبر أنكرت، ثمَّ رضيت به بعد أيّام ورضي هو بها، فليجدّدوه بشهود، وبه قال أبو عبد الله.

قال ابن محبوب: إن زوَّجها أجنبيّ على رضى وليّها، فرجع الزّوج قبل علم الوليّ فلا رجوع له، وتمّ النكاح إن أتمّه الوليّ.

وسئل هاشم عمّن تزوَّج امرأة على رضى وليّها، والمزوّج لها من عشيرتها، ولها خال يتولّى أمرها، ثمَّ دخل بها قبل رضى الوليّ، ثمَّ قدم فلم يرض فسد نكاحها، قيل له: فإن رضي بعد الدخول فهل ينفعه، قال: إنَّ مسعد روى عن أبي عبيدة الصّغير أنَّه إن رضي ولو بعده تم النّكاح. ابن الفضل: إنَّه نكاح خسيس، واختار هاشم التّفريق بينهما.

ابن عليٍّ: من تزوَّج امرأة على رضى أجنبيّ فباشرها قبل أن يعلم رضاه فسدت عليه؛ وإن تزوَّجها على رضى وليّها ثمَّ مات قبل أن يعلم رضاه، انفسخ النّكاح ولا شيء لها عليه، إلاّ إن دخل بها قبل أن يعلم رضاه حرمت عليه، ولزمه صداقها، وله أن يجدّد إن لم يدخل بها بجديد، وتكون عنده على ثلاث تطليقات؛ وإن تزوَّجها على رضى فلان فمات الزّوج قبل أن يعلم برضاه فرضي، فلها صداقها وإرثها لا إن لم يرض. ابن عليٍّ: إن تزوَّجها على رضى أخيها ثمَّ طلّقها قبله؛ فإن رضي تمَّ النّكاح ووقع الطّلاق وإلاّ لم يجب لها صداق؛ وإن مات الأخ قبل أن يرضى فسد النّكاح؛ وإن مات الزّوج قبله ثمَّ رضي فلا ينفع لبطلانه بموت الزّوج؛ وقيل: إن تزوّجها (278) على رضى وليّها ثمَّ أراد الخروج منها قبل أن يعلم رضاه فلا يجده؛ فإن طلّقها لزمه نصف الصّداق؛ وإن دخل بها قبله حرمت عليه ولها صداقها عاجله وآجله؛ وإن تزوَّجها على ذلك وقبل هو النّكاح ثمَّ قال: فسخته ولا أرضى به، ولم يعلم رضى الوليّ على ثبت النّكاح، ولزمه المهر ولا يجد فسخه؛ وإن تزوَّجها على ذلك أيضاً ورضيا هما ثمَّ قال: فسخته ولا أرضى به، فقيل: له ذلك ويثبت عليه.

وقال عزَّان: من زوَّج أخته على رضى أبيه ومسّها الزوج ومات الأب ولم يعلم رضاه فقد حرمت عليه ولها صداقها، ومتى وجد الوطء لزم الصّداق.

ومن تزوَّج قيل امرأة على رضى والديهما ثمَّ أمسك واحدة ثمَّ زوَّجها وليّها بآخر، فدخل بها فولدت، ولم يعبؤوا بالأمر الأوَّل، ثمَّ ذكر فإنَّه يفرّق بينهما، وتأخذ صداقها من الآخر إن جهل الأمر لا إن دلسوه وكتموه عليه، فإذا انقضت عدّتها كانت عند الأوَّل إن كان الأمر في الآخر على جهل.
-------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "فإنه".




































الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:15 PM:

الباب العشرون في الرّضى بالنّكاح أيضاً

فإن قالت: المرأة لا أرضاه لم ينفع رضاها بعد وانتقض؛ وإن أرادت أن ترضى بعد جدّد حتّى لا تبقى فيه شبهة، موسى: إن رجعت للرضى والزوج مستمسك تمّ النّكاح؛ وإن علمت قبله فرضيت ثمَّ رجعت منكرة فالأكثر أنَّه منفسخ، وقيل: ثابت عليها برضاها به، ابن أحمد: وهو عندي أعدل لأنَّها رضيت أوَّلاً بما لم يثبت عليها به حكم زوجية، ثمَّ رضيت بعد العقد فيثبت كالبيع إنّما يثبت بعده.

ابن بركة: من عقد عقدا على غيره وهو لا يملك أمر نفسه ولا له اختيار؛ فإنَّ العقد يراعى فيه الحال الذي يملك فيه المعقود عليه أمر نفسه؛ فإن أمضاه تمّ؛ وإن ردّه انفسخ. وهذا كلام يشمل كلّ كبير وصغير وغائب ومملوك.

وإن زوَّجت امرأة برجل فبلغها الخبر ولم يصح عندها ببيِّنة أو شهرة، فرضيت به فلما صحّ عندها أنكرت، جاز لها الرّجوع ما لم ترض به بعد الصحَّة، وكذا إن غيَّرت قبلها وأتمته بعدها جاز لها([1]). وكذا إن تزوَّج بها فأظهرت الإنكار ثمَّ قالت إنّها قد رضيت به زوجا قبله، فإنَّها تكون مقرّة بالرضى به قبل الإنكار؛ وإن أجبرها على الوطئ حين أظهرت إنكاره فتركته تقيّة منه ثمَّ قالت: إنَّها كانت رضيت به قبله فإنَّها مقرّة بالرضى والزّوجية؛ وإن خطر ببال امرأة تزويج رجل، وإنه إن تزوَّجها رضيته ولم تعلم أنَّه قد زوّج بها ولا طلبها، ثمَّ صحّ ذلك، وكان الخطور ببالها والرضى به بعد تزويجها به، فلمّا صحّ عندها أنكرته، فقيل: لا يثبت عليها إلاّ بالرضى بعد الصّحة عندها بعد لين أو بشهرة لا تدفع ولا تستراب، أو يحكم من حاكم أو نحو ذلك؛ وقيل: إذا بلغها الخبر ورضيت ثمَّ صحّ وقوع النّكاح ثبت عليها. خميس: وإذا ثبت هذا في الحكم فالخاطر عندي كالمخبّر الغير ثقة أو الصّبيّ. وفي الأحكام: لا أحبّ أن يثبت عليها إلاّ ما يثبته العلماء فيها، إلاّ إن أقرّت بما يرونه ثابتا عليها؛ وإن بلا حجّة، فالإقرار عندي يوجب الحكم عليها إن احتمل صدقها، ورسول الزّوج أو الولي حجّة عليها، وقيل: لا حتى يشهر النّكاح أو يصحّ عندها بعد لين.

قال الأزهر: اختلف في امرأة أعلمها رجل أنَّها تزوَّجها من وليّها فأتمّت النّكاح، ولم ترض بالصّداق، ثمََّ مات أحدهم ولم يجز بها، فقيل: هو تام ولا لها إلاّ ما فرضه الوليّ، وقيل: منتقض حتى ترضى به على ما فرض، وقيل: إن مسّها ثمَّ غيّرت في الفرض تمّ النّكاح ولا لها إلاّ الفرض وإلاّ انتقض كلّه.

ولا يجوز إكراه امرأة على التّزويج؛ وإن زوَّجها وليّها بلا إذنها فبلغها فرضيت جاز؛ وإن لم يعلم منها رضى ولا إنكار فمُسّت فرضيت جاز عليها؛ وإن زوَّجها فأعلمها ولم يسمع منها رضى ولا إنكار، فلمَّا أراد الزّوج مسّها غيّرت وقالت: ما رضيت. فهي على الإنكار حتى يعلم رضاها؛ وإن زوَّجت وقالت لا أرضى لم ينفسخ. أبو عبد الله: إن تزوَّجها رجل فرضيته في نفسها فهو رضى؛ وإن لم تنطق به واعتبر في الإنكار النّطق به؛ وإن تزوَّجها ثمَّ ذهب ليشهد عليها فطلّقها قبل أن يعلم رضاها، قال: فعليه نصف الصّداق وعليه يمين أن لو بلغها تزويجه بها قبل الطّلاق لرضيت به زوجا؛ وإن وكّلت (279) من يزوِّجها برجل على ألف فزوَّجها على خمس مائة فدخل بها بما زوَّجت عليه، وتظنّه ألفا، فلمَّا علمت غيَّرت، جاز لها التّغيير في الصّداق لا في النّكاح، ولها القيام معه وتُردّ إلى صداق مثلها؛ وقيل: يُلزم الوكيل تمامَه، لأنَّه خالف أمرها.

وإن أهدى رجل إلى امرأة تزوّجها وعلمت به شيئا، وقيل لها: إنَّه من خطيبك أو زوجك أو فلان، فقبلته فهو رضى منها بالتّزويج؛ وإن قيل لها: هذا هديّة من خطيبك فلان([2]) لم يكن ذلك رضى.


فصــــل
إن زوَّجت بكر وأعلمت التّزويج، فسكوتها _ قيل _ رضاها كما مرّ إن تيَّقنت به، أو صحّ عندها وعلمت به؛ وقيل: لا تقوم الحجّة عليها إلاّ بالشّهرة أو البيِّنة؛ وقيل إعلام الوليّ لها والأخبار المتواترة حجّة عليها إذا صحّ ولم تغير؛ وقيل: حتى يقال لها مع الإعلام: اِعلمي أنّ سكوتك رضاك، ويشهد عليها بذلك، وهذا في الحكم، وأمَّا فيما يلزمها ويسعها عند الله فبأيَّ علم بلغها وتيقّنه واطمأنت به فسكتت، فهو وأمّا فيما يلزمها ويسعها عند الله فبأيِّ علم بلغها وتيقّنه واطمأنَّت به فسكتت، فهو حجّة عليها.

ومن تزوّجها _ قيل _ بكرا فأتاها رجلان فشهدا عليها بالرّضى فسكتت قال أبو المهاجر: فحتّى يقولا لها إنّا نشهد عليك أنَّ سكوتك رضاك؛ فإن سكتت تمّ نكاحها؛ وقيل: إذا بلغها فصاحت وبكت ولم تغيّر فلا يضرّ ذلك كما مرّ، لأنَّه يكون قد([3]) من امرأة مع رضاها، ولو لم ترض لغيّرت. فمن جاء بشاهدين على رضى امرأة به زوجا، وجاءت هي بآخرين أنَّها قد أنكرت قدِّم شهوده، لأنّ شهود الرضى أولى من شهود الإنكار، حتَّى يقولا: إنَّه وقع قبل الرّضى.

ومن تزوَّج بامرأة فأعلمها ورضيت به، ثمَّ غيّرت وقالت: لا أرضى، فحُكم لها عليه بالفراق، وتزوّجت غيره، ثمَّ طلّقها، فليس له أن يراجعها. وإن لم يعلمها الزّوج ولكن بلغها التّزويج فرضيت به في نفسها طرفة عين فقد لزمها ولا يحلّ لها أن تغيّر بعد؛ فإن غيّرت وحكم لها بالفراق _ كما مرّ _ فتزوَّجت غيره فمات عنها أو فارقها، فلما أن ترجع إلى الأوَّل وتأثم دونه.

أبو سعيد: من تزوَّج امرأة فلم ترض به ووطئها حرمت عليه؛ فإن وطئها فلم تمنعه ولم تغيّر، فقيل: ليس لها إنكار بعد ذلك لتركها إيّاه بعد علمها بالنّكاح، قيل له: أفلها أن تقيم معه حلالا؟ قال: لم يبن لي ذلك، قيل له: ولا يحلّ لها أن تقرِّبه إلى الوطئ إن وقع عليها؟ قال: لا يبن([4]) لي ذلك أيضا، وتمتنع منه بما قدرت عليه ولا تؤلمه، لأنَّ له حجّة وتخبره أنَّها لا تحلّ له، وتبطل صداقها بذلك، إذ لا حجّة لها عليه؛ قال: وفي نفسي من النّفقة والكسوة شيء في وجوبها لها عليه، لأنّ وطأها كان مباحا له، وأختار أنَّه إن أخبرته بذلك فلم يصدِّقها، ثمَّ كساها وأنفق عليها أن لا يلزمَها ردّ ذلك إليه؛ وإن زوّج بكرا وليّها بأقلِّ من صداق مثلها ولم تعلم حتَّى دخل بها فلم ترض بما فرض لها ولو ثيِّباً؛ وقيل: إن كانت بكرا فلها الأوسط في نسائها؛ وإن كانت ثيِّباً فلها ما فرض لها، والأكثر على أن ليس للبكر لها كما مرّ.

فصــــل

من تزوَّج فرضي في قلبه ولم يُظهر القبول عند الشّهود ثمَّ أظهره، فالقول قوله؛ وإن لم يرض بالتّزويج في وقته ثمَّ رضيه وأتمَّه، ففي إتمامه قولان.

وإن تزوَّج امرأة وليّها ثمَّ قالت بعد أيّام: إنِّي مغيِّرة لتزويجه، فبلغ ذلك الزّوج فرغب فيه ليستريح من حقّها، ثمَّ قالت أنَّها غيَّرت بعد الرِّضى وأحضر هو بيِّنة أنَّها غيّرت النّكاح بعده بنحو شهر، واحتجّت أنَّها غيَّرت بعدما رضيت؛ فإن شهدت البيِّنة أنَّها غيَّرت بعد العقد، ثمَّ ادَّعت الرضى به، فقيل: قد انفسخ، ولا يقبل قولها من بعد، إلاّ إن قالت: رضيت قبل التّغيير، فإن الزّوج يؤمر أن يطلّقها لتحلّ لغيره، ولا صداق لها عليه.

وإن زوَّجت امرأة برجل فلم تتمّه حين علمت، ثمَّ أتمّته بعد التّغيير، فقيل: لا يتمّ إذا لم ترض حين علمت؛ وقيل: إذا أتمّته قبل افتراق الشّهود من المجلس فقد تمّ؛ وقيل: ولو تفرّقوا منه إن أتمّته في مجلسها؛ وقيل: ولو بعد قيامها منه. قيل لأبي سعيد: فإن تزوَّجها على ما اتَّفقنا عليه، ثمَّ اختلفا على الحقّ، وقاما ولم يفسخاه فهل تراه ثابتا إن اتَّفقا بعد على الصّداق؟ قال: فقد قيل إذا بلغها التزويج فغيّرت ثمَّ رضيت، فبعض أفسده من أوَّل ما تغيّر، ولا تتمّه إلاّ بجديد، وبعض ذهب إلى أنَّه ما استمسك الزّوج به والشّهود كذلك ولم يرجعوا عنه حتَّى رضيت فلعلَّه([5]) يتمّ. قيل له: فإن رجع الشهود قبل أن يتّفقا على الصّداق بعد (280) اختلافهما والزّوج مستمسك؟ قال: فما استمسك بالنّكاح، والشّهود بالشّهادة حتَّى رضيت فلعلَّه _ قيل _ يتمّ؛ وإن غيّرت([6]) امرأة ثمَّ قالت: كنت راضية به وإنَّما غيَّرت لاستقلال الصّداق، وقد رضيت به اختير ثباته؛ فإن كره الزَّوج طلّقها وأعطاها النّصف، والأحسن تجديد النّكاح؛ فإن طلب يمينها بالرضى، فقيل: لا بأس أن تحلف على ما ادّعت منه؛ فإن بلغها فقالت: لا أرضى إلاّ إن كان صداقي كذا وكذا، أو إن كان كذا([7]) فقد رضيت، فلا يتمّ حتَّى ترضى بعد العقد على كذا منه. وقال الأزهر: إن وصل رجل إلى امرأة قد زوّجه بها وليّها وأعلمها بالتّزويج وبالصّداق فقالت: رضيته لا الصّداق، ثمَّ مات أحدهم ولم يجز بها، فقيل: تامٌّ، ولا لها إلاّ الفرض؛ وقيل: منتقض حتَّى ترضى به على ما كان؛ وقيل: إن جاز بها ثمَّ غيّرت في الصّداق، ثمَّ النّكاح، ولا لها إلاّ الفرض وإلاّ انتقض كلّه، وبه قال ابن محبوب، وقد مرّ ذلك.

فصـــــل

أبو المؤثر: إن تزوَّج ثمَّ أنكرت انحلّ العقد؛ وقيل: تمّ ما لم تقم؛ وإن رضيت بعد القيام انتقض، ورضاها بعدُ ليس بشيء؛ وإن أظهرت نكيراً ثمَّ قالت: كنت راضية قبله وقُهرت حتَّى أنكرت، قال لها الحاكم: فما تقولين الآن([8])؟ فإن قالت: رأيي عند إخوتي وهم كارهون؛ فإن كان لها مليك غيرهم ردّ قولها إلاَّ بيِّنة أنَّها كانت راضية به قبل الإنكار، وإلاَّ قُبل قولها وثبت عليها وهي زوجته.

محبوب: إن أمرت وليّها أن يزوَّجها برجل ورضيته فزوَّجها([9]) ثمَّ أنكرت ثبت عليها، قال: وأخبرتُه بقول أهل عمان أن لها الرجوع، فكان يتعجَّب منه. أبو عثمان: إن قالت أوَّلاً لا أرضى انتقض. موسى: إذا رجعت ورضيت والزوّج مستمسك بها تمّ؛ وكان ابن عليٍّ يأخذ بقول أبي عثمان حتَّى حدث مثل ذلك فأجبر على الفراق ورجع إلى قول جدّه. واختير في مثل هذا إن كرهت أوَّلاً ثمَّ رضيت أن يجدد؛ وإن لم يجدّد وجاز بها فقد قالوا: يتمّ الأوّل.

وإن زوّجها وليّها بلا رأيها فكرهت في نفسها حين علمت لا بلسانها فلا بأس إن لم تكن كراهة إنكار، لأنَّها تكون بوجوه؛ فإن استمسك الزوّج بالنّكاح ولو كرهت حتَّى أظهرت الرّضى به جاز.


وإن زوّجت برجل وغاب ثُمَّ بآخر ورضيت به فادّعى الأوَّل ورضاها فلا يمين عليها، لأنَّها لو أقرّت أنَّها كانت راضية به بعد إنكارها لنكاحه ورضاها بالآخر كان ذلك باطلاً. وإن زوَّجت ورضيت ولا تعرف الزوّج ولا يعرفها، فإذا عرفها حين تزَّف إليه جاز أن يتماسا بالعرف.

ومن تزوّج ودفع المهر إلى وليّها فقال له: ادخل على زوجتك فجاءها فقالت له: لا أرضاك، فلم يزالوا بها حتّى رضيت، وأمرته بالدّخول عليها، جاز النّكاح.

ابن عليٍّ: من ملك امرأة وصحّ عدنه رضاها به ولم يشهد عليه ثمَّ كرهته([10]) ولا بيَّنة لها برضاها، اختير أن يرفع أمرهما إلى السّلطان ليفرّق بينهما بكراهيتها، ولا يقبل قولها بعدها؛ فإذا قالت: رضيت قبل التّغير أمر الزّوج أن يطلّقها لتحلّ لغيره، ولا يقرب أختها إن أرادها حتّى يطلقها.

قال هاشم ومسبّح: من ملك امرأة فكرهت فلم تزل منكرة حتَّى توفّي ثمَّ قالت: رضيت به الآن، فإن كان يدّعي رضاها إذا ملكها وجحدته فليس لها ذلك إلاّ إن قامت بيِّنة أنَّها كانت راضية قبل الجحود. أبو الحواري: إن أنكرت الرّضى بالزّوج واستحلفها ما رضيت به ثمَّ أقام عليها بيِّنة به، قُبلت وهي أولى من يمينها، وليس الفروج كالأموال.

ومن ملك امرأة فكرهته خفية فيما بينهما قبل أن يعلم منها رضى به وأظهرته للنّاس فقالت: إن أخذتموني بالنّكاح فجدّدوا لي صحيحاً، وقالت: لم أكرهه، وأقرّ هو عند الحاكم أنَّها كرهته سرّا، وأظهرت الرّضى به بعد الكراهة، فإنَّه يحكم عليه بالصّداق، لا له بالنّكاح لإقراره أنَّها كارهة له؛ فإن دخل بها فرّق بينهما. وإن ملكها وعلم رضاها بينهما ولا بيِّنة له به وكرهته فحكم لها عليه بالخروج وتزوّجت غيره وطلّقها أو مات عنها، ثمَّ تزوَّجها الأوَّل حرمت عليه، لأنَّ الآخر كان معها على غير حلّ وهي زانية، وقد علم ذلك، وإنَّما تحرم عليه إذا علم أنَّ زوجها قد علم بها فدخل بها، فإن أغلق (281) عليها الباب وأرخى عليها سترا فلا تحلّ له؛ وإن أنكرت دخوله بها؛ وأقرّ هو به قُبل قوله وتحرم عليه. وإن أعلمه برضاها عدل أو عدلتان ولم يعلمه هو فلا عليه حتَّى يُشهد عليه عدلين به، ولا يبرأ منه. وإن أقرّ عند المسلمين أنَّها رضيته ثمَّ تزوَّجها لزمهم أن يسألوا عن ذلك ويأخذوا به؛ فإن أخذ به واستتيب فقال: كنت كذبت عليها ولم ترض به فأنا استغفر الله، قبل منه ذلك. وإن تزوَّج امرأة فرضيت به ثمَّ أنكرت لزمها اليمين؛ فإن أبى أن يحلِّفها وغاب عنها فلها أن تتزوَّج.

---------------------------------------------------------------------------



[1] - ب:- "الرجوع... جاز لها". وقد وقع للناسخ انتقال النظر إلى الأسفل في "جاز لها".

[2] - كذا في النسختين، ولعلَّ فيه سقطاً تقديره: "فلم تقبل الهدية".

[3] - ب:- "قد".

[4] - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: "لا يبينُ".

[5] - ب: "فلعه". وهو خطأ.

[6] - ب: "غيّر". وهو خطأ.

[7] - ب: + "وكذا".

[8] ـ ب: - "الآن".

[9] ـ ب: " فزوَّجها". وهو خطأ.

[10] - ب : " كرهت".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:17 PM:

الباب الحادي والعشرون في ردّ الوليِّ طالب وليّته للتّزويج

روى أنَّه قال _ صلى الله عليه وسلّم _ لعمر: "ما فعلن بناتك؟ قال: هنَّ عندي، قال: هل حضن؟ قال: نعم، قال: فإنَّك لن تحبس امرأة منهنّ عن التّزويج إلاّ نقص من أجرك كلّ يوم قيراط"، فخرج عمر مثقلا، فلمَّا دخل عليهنّ أخبرهنّ بما قال النبي _ صلى الله عليه وسلّم _، فقلن له: افعل ما شئت. وعنه أيضاً: "مكتوب في التّوارة: من بلغت بنت له اثنتي عشرة سنة فطُلبت إليه يزوِّجها فركبت إثما، فإثم ذلك عليه".

وقال أيضاً: "من أنفق درهما في تزويج ابن أو بنت أعطاه الله عزّ وعلا اثنتي عشر ألف مدينة في الجنّة، وكتب له بكلّ دانق ينفقه حجّة وعمرة".

ويكره _ قيل _ لمؤمن أن يزوِّج وليّته منافقا، وجاز لها أن تمنع طالبها لا لوليّها إن شاءته إلاّ على ما مرّ؛ وإن كانت ممّن لا رأي لها، جاز له منعه حتَّى تطلب هي إليه، ولا يردّه إليه حتَّى يشير إليها. البسياني: من له أخت وطلبت إليه فكرها طالبها لقلّة ورعه فلا يسعه منعها إن كان كفؤا لها، ولعلّ الله يعطفه عليها فيقوم بالواجب وغيره. وقيل: إن اختصم رجلان ثمَّ طلب أحدهما إلى الآخر أخته فكره وقال: لا أدخِل على نفسي من يؤذيني، فقد سمعنا أنّ للوليّ أن يمنع رجلا. أبو الحواري: إن طلب امرأةً كفؤها فلا يردّه الوليّ؛ فإن ردّه وله ولاية فلأوليائه سؤاله عن منعها؛ فإن لم تكن له حجّة فهو ظالم، وتلزمه التّوبة ويرجع إليها، ويقول لها إنَّه يزوَّجها، ولا يلزمه أن يقول ذلك للطالب، لأنَّ الحقّ هنا لها. وإن رغبت في غير كفؤها لم يلزم الوليّ تزويجها له كما مرَّ([1]). فإن اتَّفقت هي وكفؤها على التّزويج لم يجز للوليّ إبطاله.


فصـــــل

ابن جعفر([2]): إن طلب جبّار تزويج امرأة فكرهت، فقال: إن أبت قَتَلها أو وقع عليها حراما فتزوّجت به كارهة؛ فإن كانت لمَّا عزم على أخذها اختارت الحلال ورضيته زوجا على كره فلها مهرها وميراثها، ولا يحرم وطؤه عليها وعصى بذلك؛ وإن لم ترضى به زوجا ولكنّها أجبرها حتّى قالت: رضيت وهي كارهة، فلا أراها زوجة له؛ فإن أجبرها على الوطء فلها صداقها عليه وهي عليه حرام وعليها أيضاً، ولا توارث بينهما. أبو المؤثر: إن لم ترض به هربت منه وجاهدته على نفسها؛ فإن غلبها على نفسها فلا إثم عليها، قيل له: وهل لها أن تقتله على ذلك؟ قال: إن أخبرته أوَّلا أنَّها كارهة له قبل أن يطأها، وأنَّها لا ترضى به، جاز لها، وإلاّ فلا، ولها أن تهرب منه.

وإن تزوَّج الجائر امرأة لا وليّ لها بأمرها جاز له، وبه قال أبو المؤثر؛ وإن طولبت امرأة بباطل فوعدها رجل أن يخلّصها([3]) منه على أن يتزوَّجها ويدفع عنها؛ فإن لم تفعل أمكن منها وكفّ عن نصرتها وهي في خوف شديد فرأت أن لا طاقة لها في صرف الجور عنها إلاّ بالتّزويج فلها أن تتزوَّجه؛ وإن استرهبها بذلك وقال: إن لم تتزوَّجيني أوقعتك، فتزوّجته([4]) خوفا منه أن يوقعها فيما لا تطيقه فأراه غير طيّب، ولا أقدم على الفراق إن رضيت به، وغير هذا التّزويج أحسن.
-------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب:- "كما مرَّ".

[2] - ب:- "ابن جعفر".

[3] - ب: "يخلّصه". وهو خطأ.

[4] - ب: "فزوَّجته". وهو خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:21 PM:

الباب الثاني والعشرون في الجمع بين الأختين

قال الله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين...) الآية (النساء: 23). يعني قبل التّحريم؛ وقيل

إنّ يعقوب عليه السلام جمع ليا ورحيل وهما ابنتا خالة وليّا أكبر منها، وكانوا لا ينكحون الصّغرى قبل الكبرى، فرحيل أمّ يوسف وبنيامين، وكانوا يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السّلام، وأنزل عليه تحريمه في التوراة.

وأجمعوا أنّ عقد الأختين ـ وإن بتسرٍّ ـ لا يجوز؛ ومن تزوَّجهما ولم يعلم بهما ثمَّ علم فالأولى زوجته إن لم يدخل بهما إذا صحّ بعدلين أخوَّتهما، وحرمتا إن دخل بهما، وفسد عقد الأخيرة مطلّقاً إن تعدّد العقد، وإلاَّ فلا صداق عليه إن لم يدخل بهما، ولا ميراث لهما منه، ولا عدّة عليهما إن تزوَّجهما خطأ، ولا يلزمه حدٌّ إن تعمّد بعد العلم.

وإن تزوَّج امرأة([1]) ثمَّ طلّقها، ثمَّ تزوّج (282) في عدّتها أختها أو عمتّها أو خالتها، فإن تعمّد حرمتا عليه؛ وقيل: الأخيرة. ويكره له جمع ما به في فرج أختين، وحرّمه أبو المؤثر، ويفرّق بينها وعمتّها أو خالتها، ولا تحرم عليه الأولى.

أبو إبراهيم: من تزوَّج امرأة ثمَّ أختها ولا يعلم، ثمَّ دخل بهما أو بواحدة، أو نظر فرجاً كذلك خرجت([2]) الأخيرة منهما.

عزَّان: من تزوَّج امرأة ثمَّ طلّقها فتزوَّجت في عدّتها، وتزوَّج هو بعد ظّنه أنّها قد انقضت بأختها، ثمَّ علم بذلك لم يكن له عليها رجعة في بقيّة عدّتها إذا تزوَّج، ولا توارث بينهما وثبتت معه الأخيرة، وفرق أبو عبد الله بينه وبينها؛ فإن دخل بها حرمتا عليه، وللأخيرة صداقها، وتتمّ الأولى عدّتها منه، ثمَّ يرجع إلى الأخيرة بجديد؛ وإن لم يدخل بها فرّق بينهما، فإذا كملت عدّة المطلّقة فله أن يرجع إلى الأخيرة أيضاً بجديد إن تزوَّجها غلطاً منهما في العدّة؛ وإن لم يدخل بها فأراد ردّ الأولى في باقي عدّتها منه جاز له؛ فإن طلّق الأخيرة وتمّت عدّتها ثمَّ فرّق بين امرأته الأولى وبين زوجها للعدّة الباقية له عليها، فإنَّه يدركها إذا أشهد على رجعتها، ما لم تبق عليه عدة من التي طلّق، وكذا المتزوّج بخامسة وعنده أربع. وإن تعمّد تزويج أخت امرأته وجاز بها حرمت عليه امرأته، وفرّقت منه الأخيرة ولا تحلّ له أبداً، وقال العلاء وابن سليمان: إن تزوَّج بأختها ولم يعلم إلاَّ بعد ذلك فقد روى الفقهاء أن تفرّق منه الأخيرة، ولها صداقها إن دخل بها، وفرّق بينه وبينها، وتقيم الأولى عنده، ولا يطأها حتّى تنقضي([3]) عدّة التي فرّقت منه إن وطئها.
ابن محبوب: إن تزوّج أختها ودخل بها فسدتا، وإلاَّ فالأخيرة فقط؛ وقيل: إن دخل بها فسدت هي أيضاً فقط؛ واختير الأوّل. موسى: إن تزوَّجهما خطأ ودخل بهما كذلك، وتبعه([4]) كثير؛ ابن المفضَّل خروجهما عليه معاً.

ومن تزوَّج امرأة بالبصرة ولم يدخل بها، ثمّ أخرى بواسط كذلك، ثمَّ أخرى ببغداد، فدخل بها فقالت له: إنّ لي أختاً، بواسط، فنظر فإذا هي امرأته، وقالت: إنّ لي أختاً بالبصرة فنظر فإذا هي امرأته التي تزوّجها، فقال وائل: للتي دخل بها كامل، وللأولى نصفه، ولا شيء للوسطى، لأنّ عقد الأولى ثابت والثانية باطل، واستحقّت الأخيرة الكامل الدخول بها، ويفرّق بينه وبين الكلّ؛ وإن لم يدخل بواحدة فالأولى زوجته لا الأخيرتان، ولا شيء لهما. أبو سعيد: قال بعض بذلك، وبعض يقول: لا يفسد نكاح الأولى لصحتّه بوطئ الأخيرة على خطأ، وهذا يشبهه إذا لم يعلم أنّها أختها، والنّكاح مباح له؛ وإن علمها أختها وجهل الحرمة فتزوّجها ومسّها، فعندي أنَّها عندنا تفسد عليه؛ وكذا إن تعمّد جمعهما بعد علمه بالحرمة، فعلى العمد فسدت بلا خلاف؛ وأمَّا على الجهل فلا يتعرَّى عندي منه إن كان خطأ.

وعقد من تزوّجت في العدّة خطأً باطلٌ، فمن تزوَّج أختها بعد أن تزوَّجت هي فبها خطأ([5]). ومن تزوَّجت امرأته في العدَّة خطأ فتزوّج هو أختها فكلا النّكاحين باطل؛ فإن دخل بالأخيرة، فقيل: فسدتا عليه، وقيل: الأخيرة فقط؛ وقيل: لا تفسدان عليه معا، فعلى الأوَّل تعتدّ الأولى بقيّة عدّتها من الأوَّل، وعلى الثاني تعتدّ كذلك؛ فإن ردّها الأوَّل في العدّة جاز ذلك، ولا يطأها حتَّى تنقضي عدَّة الأخيرة؛ إن لم يردّها اعتدّت كذلك، فيجدّد لها الأخير إن شاء، وعلى الثّالث؛ فإن ردّ الأولى في بقيّة عدّتها كانت زوجته، فمتى بانت منه بوجه حلّت له الأخيرة والأكثر عندنا أنَّه إن دخل بها فسدت عليه دون الأولى كما مرّ.

أبو الحواري: من تزوَّج امرأة فمسّها في عدّة من خالتها أو بنت أختها خطأ أو عالما بها لا بما فيه، فقيل: تام ولو جاز بالأخت أو بنت الأخت وتعمّد أو جهل؛ وقيل: تفسد عليها الخالة أو نحوها إن تعمّد نكاحها في عدّة بنت أختها، وإن سفلت، لا إن خطأ. ولا تحرم عليه بنت الأخت إن أراد الرّجوع إليها، واختير ثبوت نكاح الخالة مطلقا، ولا يقربها حتَّى تتمّ عدّة بنت أختها.

ومن طلّق زوجته معتدّة بحيض فكتمت انقضاء عدّتها لعلمها بإرادته أختها فلا يتزوَّجها إلاّ بعد صحّة([6]) تمامها بقولها أو من يثق به، أو تموت، ولا يمين عليها إن لم تخبره. ومن وطئ أخت امرأته غلطا حرمت عليه اتّفاقا إن وطأها قبل أن يعلم أنّ أختها حاضت (183) ثلاثاً؛ وإن وطئها زنى ففي وجوب الاستبراء عليه قولان؛ وإن أخبرته التي وطأها غلطا أنَّها حاضت ثلاثا أو أخبره ثقة جاز له وطؤ زوجته؛ وإن توفّيت جازت له أختها، ولو من حينها إذ لا عدّة عليه، ولا على ميتة، ولا عليه فيها إن قال: إن ماتت زوجتي تزوّجت أختها، إذ لم يواعدها وتواعده في حياتها؛ وإن قال لوليّها احبسها لي حتَّى تموت أو أطلّقها، كره له تزويجها.

ومن زنى بأخت زوجته ففي فسادها عليه قولان؛ ويمسك عن وطئها على القول بعدمه حتَّى تنقضي عدّة المزنية عند من أوجب عليه الاستبراء و"الرّضاع كالنّسب".

أبو زياد: من طلّق زوجته فلا يقل لأختها قبل أن تعتدّ: لا تعجليني بنفسك وأرجوا أن لا بأس عليه إن قال.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " امرأة".

[2] ـ ب: "خرج". وهو خطأ.

[3] ـ ب: "تتمَّ".

[4] ـ ب: " تبعهما".

[5] ـ ب: كذا في أ. والكلمة الأخيرة غير واضحة. والعبارة: " وعقد من تزوَّجت في العدة خطأ باطلٌ، فمن تزوَّج أختها بعد أن تزوَّجت هي فيها خطأ". سقطت من ب لانتقال النظر.

[6] - ب: "صحت
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:23 PM:

الباب الثالث والعشرون([1])في الجمع بين البنت والأمِّ والخالة والعمَّة

ومن تزوّج امرأة ولم يمسّها حتَّى تزوّج بنتها فمسّها فلها تامٌّ، ولأمِّها نصفه وحرمتها عليه؛ وإن تزوَّج البنت أوّلا فمسّها، ثمَّ تزوّج أمّها فإنَّه يفارقها ويمسك البنت إن لم يمسَّ أمَّها؛ وإن مسّها فسدتا معا؛ وإن لم يعلمها أمّها حتَّى مات فالإرث للأولى إن مسّها والمهر، وللأخيرة المهر أيضا إن مسّها؛ وإن لم يمسّ الأولى فلها ذلك أيضا غيره لها نصفه لا الإرث، وللمدخول بها كامل؛ وإن دخل بهما فلهما المهر، والإرث للأولى؛ وإن دخل بالأخيرة فلها المهر كلُّه ولا إرث لهما، لأنَّه لو كان حيّاً لأخرجتا منه؛ وقيل: إن دخل بهما فلهما الإرث والمهر؛ وقيل: إن دخل بالأخيرة حرمتا معا، ولها صداقها المفرض لها؛ وقيل: صداق مثلها؛ فإن دخل بالأولى قبلها فلها ما فرض لها؛ فإن أعاد([2]) وطأها بعد أن وطئ([3]) الأخيرة فلها ثان؛ وقيل: صداق مثلها؛ وقيل: لها واحد إن جهل ووطئها بالزوجيَّة؛ فإن لم يمسّها ثان.

وقيل: صداق مثلها؛ فإن أعاد فلا لها إلاّ واحد، ولو وطئها مرارا لحرمته، ولا الأخيرة أيضا لا واحد، وهل هو المفروض أو المثل؟ قولان؛ ولهما الإرث معا إن مات؛ وقيل: لا معا، لأنَّه مات ولا زوجيَّة بينه وبين([4]) واحدة منهما([5])، ولا ينفعه الجهل في ذلك، إلاّ إن مات على ذلك، والأخير أعدل، وبه يؤخذ؛ وإن دخل بالأخيرة فقط حتَّى مات فلها كامل، وللأولى نصفه، وإلاّ فللأولى التّامُّ والإرث وإن لم يمسّها لأنَّها لم تدخل عليها حرمة مطلقاً؛ وقيل: إن سبقت البنت فكذلك؛ وإن سبقت الأم، فإن دخل بها قبل أن يتزوَّج بنتها فكذلك، وإلاَّ حتَّى تزوَّجَ البنتَ ومسَّها حرمت عليه الأولى بدخوله ببنتها؛ فإن علم بذلك قبل دخوله بالأولى فلها نصف الصّداق؛ وإن رجع لوطء الأمّ فلها نصفها بالنّكاح وصداق المثل بمسّها بعد الحرمة؛ وقيل: ثان على ما تزوَّجها وحرمتا عليه؛ فإن مسّ البنت ثانية أيضاً فلها ثان؛ وقيل: صداق المثل، وحرّمتا؛ فإن علم قبل أن يمسّ البنت، فقيل: ثبت وتفسد الأولى إذا رضيته الأخيرة، لأنَّه لم يمسّ الأمَّ، فإذا لم يمسّها حتَّى تزوّج البنت ورضيته ثبتت وبطلت الأم، وللأمِّ نصف الفرض والإرث للبنت. وقيل: إذا علم أو مات قبل أن يدخل بواحدة فالأمُّ زوجته ولا إرث للبنت ولا صداق، لأنَّها لم ينعقد نكاحها، وهو المختار.

ومن تزوَّج للابنه صبيّا صبيَّة ثمَّ مات قبل بلوغه فلا يتزوَّجها أبوه.

فصـــــل

قال _ صلى الله عليه وسلم _: "لا يجمع الرّجل بين امرأة وعمّتها أو خالتها وهما في الحرمة سواه". أبو جعفر: من تزوَّج عليها واحدة منهما([6])، امرأة على عمّتها أو خالتها حرمت الأخيرة. أبو زياد: يفارقهما معا، ومن طلّق زوجته ثمَّ تزوَّج بنت أختها في عدّتها جهلا بانقضائها، فإذا لم يجز بها أمسك حتَّى تنقضي ثمَّ يجدّد؛ وإن جاز بها حرمت عليه وكذا إن تزوَّج أختها في عدّة الطّلاق الرّجعي، وأما إن بانت بثلاث أو برآن فلا يشبه الرّجعي.


أبو الحسن: من طلّق امرأته حاملا ثمَّ غاب عنها فلا يتزوَّج أختها، أو عمّتها أو خالتها حتَّى تعتدّ بعد الطّلاق تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدّة؛ فإن تزوَّجها قبل ذلك متعمّدا فيها حرُمتا عليه؛ وإن صحّ عنده أنَّها أختها بعد وطئها فقيل: تحرمان معا، وقيل: الأخيرة.


وإن تزوَّج أختين ولم يعلم السّابقة فلا تحلّ واحدة منهما في الحكم، ويؤمر بتطليق الأولة في الوصف ثمَّ يتزوَّج أحداهما، ولهما نصف الصّداق احتياطا، إن اتَّفق صداقهما وإلا جمع ربع الصّداقين وكان لهما نصفان؛ فإن مات قبل أن يطلّق أحدهما اعتدّتا ولهما إرث واحد؛ وإن ماتتا (284) أو أحدُهما ورث من كلّ نصف الإرث وعليه نصف صداق واحدة، ومنع الكوفيون المتزوّج بأخت امرأته إن وطئها ثمَّ علم من وطء ([7]) الأولى حتى تعتدّ الثانية، وقال غيرهم: لا يمسك عنها، وثبت نكاح الأولى عند الجميع.


أبو عبد الله: من تزوَّج أخته من الرضاع ولا يعلم، ومسّها ثمَّ علم، فلا أحبّ له أن يتزوّج أختها التي لا رضاع بينه وبينها، حتَّى تعتدّ، لأنَّه إنّما تزوّجها على ظنّه حليّتها ولا أحرّم عليه هذه إن تزوَّجها في عدّة الأولى.

فصــــل

من فقد زوجته فتزوَّج مطلَّقة ثلاثا، ثمَّ مات عنها، أو طلَّقها فتزوَّجها مطلّقُها ثمَّ علم حياة الأولى وهي أخت المطلّقة، فإنَّه يفارقها مطلّقها الأوَّل لفساد نكاح متزوّجها؛ فإن مات الذي ردّها أو ماتت عنده فلا توارث بينهما ولها الصّداق إن مسّها، وليس لمن طلّق زوجته أن يواعد أختها حتّى تعتدّ كما مرّ في ذلك تشديد، وبعضهم لا يحرّم نكاحها إن واعدها في العدّة وتزوّجها بعدها، لأنَّه لم يجمع بينهما.


ومن تزوّج محرمته ظنّا منه جوازه فإنَّه يحدُّ، وقيل: يُقتل، وكذا هي إن طاوعته ولا مهر لها؛ وإن تزوّجها جهلا وأقام معها سنين ثمَّ علم فإنَّه يفارقها ويصدقها ولا يرجع عليها بما أنفقها وكساها لأنَّه حبسها كما مرّ، ومن تزوَّج امرأة ومسّ([8]) فرجها، ثمَّ علمها أخته([9]) برضاع فلا شيء لها بمسّه، ولها المهر إن وطئها، وقيل: يجب لها أيضا بالمسّ.

أبو موسى: كلّ خارجة برضاع أو شبهة فلها ما ساق إليها، وبعض يعطيها مهرها ونقض أبو مروان حكم والي هجار وهو سليمان بن شملال في متزوّج جارية فشهدت أمّها أنَّها أرضعته بلبنها فحرّمها عليه الوالي، ولا صداق لها، فردّ عليه أبو مروان وأثبته لها إن جاز بها؛ فإن أنكر أقامت عليه بيِّنة، أنَّه أغلق عليها الباب وأرخى عليها سترا إن وجدتها، وإلاّ فلا صداق لها وتحلفه إن كانت الأمّ عادلة، وجازت شهادتها لبنتها بالرّضاع لا شهادة الأب لولده، ومن بان له أنّ امرأته أمُّه اعتدّت ثلاثة قروء إن مات، وتأخذ منه إرث الأمّ والصّداق بالوطئ، وقيل: صداق مثلها لبطلان النّكاح.

فصــــل([10])

وإن تزوّج ذو أربع بخامسة حرمن عليه إن دخل بها، ويصدقهنّ وإلاّ فلا عليه في الأربع الأولى، ولا يتزوَّج إن طلّق الرّابعة رجعيا حتى تعتدّ؛ فإن تزوّج قبله حرمت عليه الخامسة، ولا يعذر لجهله إن جاز بها وبعض حرّم عليه الكلَّ؛ وإن لحقت الرّابعة بالشرك تزوّج بلا انتضار لعدّتها، لا إن ارتدّت بأرض الإسلام وأقامت فيها وقد مرّ.

-----------------------------------------------------------------------------



[1] - أ: عليه هامش قدر سطرين.

[2] - أ: "أعاد", والصواب ما أثبت من ب.

[3] - ب: "بعد وطء".

[4] - ب:- "وبين".

[5] - ب:- "منهما".

[6] - ب:- "عليها واحدة منهما".

[7] - ب: "من وطي".

[8] - ب: "مسّها".

[9] - ب: "أختها".

[10] - ب: "فصل".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:26 PM:

الباب الرّابع والعشرون في الجمع بين الأمة والحرّة

قال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطعْ منكم طولا...} الآية (النساء: 25). فمن خاف العنَّة وعجز عن الحرّة فله نكاح أمة بإذن ربّها، أو أمتين لا أكثر، وللعبد نكاح أربع من الإماء أو حرّتين لا أكثر؛ وقيل: له أن يجمع بين حرّتين وأمتين، وقيل: له أربع ولو حرائر.


وللحرّ([1]) نكاح حرّة على مملوكة فيعطي لها ليلة، وللحرّة ليلتين. وقيل: لا يجوز له نكاح أمة، وقيل: من عجز عن حرّة جازت([2]) له الإماء إن خاف العنَّة. وقيل: إن خافها لرغبته في أمة جازت له، ولو قدر على الحرّة، ولا يتزوّج أمة أهل الكتاب ولو عبدٌ، ومن صبر عن نكاح أمة فهو خير له، ومن خطب إليه حرّ أمته فلا يزوِّجها له حتى يعلم([3]) منه فقد المال وخوف العنَّة، وقد خطب حرّ إلى حرّة أمتها فشاورت جابرا فمنعها، فردّته فأعاد الخاطب إلى ثلاث، فقال لها: إن لم تزوّجينها واقعتها حراما، فأخبرته فقال لها زوجيه، هذا هو خوف العنَّة، فمن اضطرّ إلى نكاح أمة، فقيل: لا يتزوّج أكثر من واحدة إذ لا تكون معها عنت كحرّة، ومن تزوّجها لا خائفا عنتا، ولا فاقدا مالا حرمت عليه إن مسّها، وثبت النّسب، وقيل: تجوز له إن خاف العنَّة ولو كان مليّا إن لم يجد حرّة؛ وكذا جازت له إن فقد المال، وإن لم يخفها؛ وإن تزوّجها على ذلك ثمَّ استغنى ندب له أن يطلّقها، ويتزوّج الحرّة، ولا عليه إن أمسكها أو تزوّج عليها حرّة. وقيل: تزويجها عليها طلاق لها كتزويج الأمَة على الحرّة طلاق لها، ومن تزوّجها على أمة فلا خيار لها قيل: وإن لم تعلم، وقيل: إن اضطرّ إلى نكاح الإماء فله أن يتزوّج منهنّ ولو أربعا كالحرائر، وكذا إن كانت تحته حرّة فاحتاج إلى أمة جازت له، ولا يتزوَّج حر أمَة لطفله إذ لا عنتَ عليه وجاز لوليّ المجنون إن خافها منه.

ابن محبوب: إن للحرّة الخيار إذا دخلت عليها أمة في الإقامة معه أو الخروج([4]). لا إن دخلت هي على الأمة ولا لها إن تزوّج عليها حرّة إلاّ إن عتقت فالخلاف فيها. ومنع ابن عليٍّ تزويج أمة على حرّة، ومن زوّج ابنته بعبده فمات، فقيل: إذا ورثت منه ولو بعضه انفسخ النّكاح؛ فإن كان لها زوج وقد (285) طلّقها ثلاثا فتزوّجت بعبد ودخل بها، فهل يحلها له أو لا؟ قولان، فمن أراد _ قيل _ صلاح ماله فليتزوّج حرّة، ومن أراد فساده فأمة. ومن تحته أمة ثمَّ تزوَّج حرّة فكتم عنها الأمة قال الرّبيع تنزع منه صاغرا ولا يعاقب.

أبو مالك: لا يجوز لرجل أن يزوِّج عبده بأمته لأنَّه زوّج ماله بماله، أبو محمَّد: في ذلك خلاف، بعض منعه وبض أجازه ومنهم أبو عبد الله أو محمَّد وفعله، وتوقّف الفضل.

ومن زوَّج غلامه أو جاريته فأنكرا لم يجداه ولا خيار لهما لقوله تعالى: {...عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} (النحل: 75). ونكاح الإماء كالحرائر فيما لهنّ أو عليهنّ إلاّ أنَّهنّ لا يجلبن إلا بإذن سادتهنّ، ولا يعطلن عن شغلهنّ ولا لهم منعهن من أزواجهنّ في أوقات معلومة على ما يراه أهل النّظر.

فصـــــل

جاز لحرّة أن تتزوّج بعبد ولو لم تخف عنتا ولكن كره لها أن تغيّر نسلها؛ وإن تزوَّجت عبدها فمسّها كفَرا معا ولا يثبت نسبه، ولا يحدان لعروض الشّبهة.

ومن أذن لأمته أن تتزوّج فلا يتزوّجها أحد إلاّ بإذنه أو من أمره؛ وإن غرَّت رجلا على أنَّها حرّة فبانت أخذ ربّها صداقها وحرمت عليه، وأولاده معها أحرار، ويعطي قيمتهم، وهل يوم ولدوا أو الخصومة أو الحكم أو لكلّ أربعون درهما أقوال. وليس عليه فيمن مات منهم ولا فيما أسقطت شيء؛ وإن أخذ ديّة قتيل منهم أو عفى عن قاتله أو قتله هو أو أضرّ بها أحد فأسقطت فأخذ منه الغرّة أو تركها له؛ فإنّ الأب يعطي ما لزمه في الوجوه؛ وإن استحقّها من لا يملك ما ولد هذا الزّوج كالأبوين والأجداد والإخوة والأعمام والأخوال أعطى لهم الصّداق لا القيمة؛ وإن استحقّها أحدهم من الأجنب أعطى الأجنب منابه من القيمة وللأقرب منابه من الصّداق؛ وإن عزّه ربّها فلا له من الصّداق ولا القيمة شيء، وكذا من له نصيب فيها، ويعطي لغيره منابه من ذلك؛ وإن غرّه أجنبي أثِم ولا عليه ويعطي ذلك لربّها وكذا الخليفة، ويضمن أب الطّفل له ذلك إن غرّ أحدا بأمته.

ومن زوّج أمة له فيها شريك لم يجز له؛ فإن مسّها حرمت عليه ويعطى صداقها؛ وإن لم يعلم بالشّريك فله الخيار في أخذ نصيبه أو نصف صداق المثل وليس للشّريك الذي زوّجها له شيء ولمن حلّت له الأمة أن يتزوّج أمة أبيه، أو جّده أو أمّه أو أخيه أو أخته لا أمة ابنه، إلاّ إن كان الأب عبد أو لو لابنه فيها نصيب، ولا أمة امرأته كما مرّ، ومن مسّ أمتها حرمت عليه امرأته ورخص فيها لا في الأمة.

ومن تزوّج أمته ثمَّ أخرجها من ملكه حيث لا يدركها الزّوج جاز له، ولا يبطل بذلك صداقها، وقيل: بطل حين لا يدركها؛ وإن زوَّجها بفريضة ثمَّ باعها قبل أن يدخل بها فمسّها عند مشتريها قسما صداقها نصفين، وإن باعها([5]) هو لآخر فمسّت عند الأخير فنصفه للبائع الأوَّل والآخر للذي مسّت عنده؛ فإن لم تمس عند البائع الذي زوّجها([6]) فلكلّ من مسّت عنده المشتريين نصفه وللأوَّل نصفه، وإن باع نصفها قبل أن تمسّ فمسّت عند مشتريه فله ربعه، وللبائع ثلاثة أرباع، وكذا إن تداولها أكثر من بائعين.

وإن زوّجها بلا فريضة ثمَّ باعها قبل أن تمسّ فمسّت عند مشتريها فصداقها له، ولا شيء فيه للبائع، وكذا إن تداولها أكثر من بائعين فالصّداق لمن مسّت عنده؛ وإن باع نصفها قبل أن تمسّ فمسّت عند مشتريه فالصّداق بينهما، وكذا إن أخرج من ملكه سهما منها؛ وإن زوّجها بلا فريضة فباعها فاتَّفق مشتريها عليها فليس للبائع فيها شيء؛ وإن زوّجها بلا فرض ففرض لها مع الزّوج فهو كمن زوَّجها به أوَّلا؛ فإن باعها ومسّت عند مشتريها فالفرض بينهما؛ وإن زوّجها به أو بدونه فباعها حال وطئ الزوج لها فالصّداق للبائع.

وإن زنى رجل بأمة فتداولها البيع قبل أن ينزع من زنا بها فإنَّه يغرم لكلّ صداق مثلها، ومن زوّج أمته لرجل بفرض فأعتقها خيّرت؛ فإن اختارت نفسها فالفرض لسيّدها، وكذلك إن اختارت زوجها ومسّها قبل أن تعتق وهو لها إن مسّها بعده، وقيل: لمعتقها مطلّقا، وقيل: بينهما؛ وإن لم يفرض لها حتَّى عتقت ثمَّ مسّت فلها الكلّ؛ وإن زوجها بلا فرض ثمَّ فرض لها مع الزوج (286) فأعتقها ثمَّ مسّت فكمن تزوّج بفرض ولا يحلّ لامرأة نكاح عبدها كما مرّ اتّفاقا، وجاز لها إن أعتقته وكذا إن كانت عنده، ثمَّ ملكته، فإنَّها تحدّد النّكاح لفسخه([7]) بالملك إن أعتقه وتكون عنده على ثلاث. وقيل: على تطليقتين ولا يحلّ لها إن لم تعتقه لتضادد الأحكام وتنافيها، لأنَّها لو قالت له: أنفق عليّ فإني زوجتك. لقال لها: أنفقي عليّ أنت لأني([8]) عبدك، أو قالت: له سافر إلى كذا لأنك عبدي. لقال لها هو: سافري معي لأنّك زوجتي. فلمّا تنافت الأحكام وجب بطلان أضعفهما لأقواهما، فبطل النّكاح ومن أذن اعبده أن يشتري أمة ثمَّ يتسرّاها فلا يجد ذلك كما مرّ. إذ لا تحلّ امرأة إلا بنكاح أو ملك ولا ملك يمين لعبد ولو كان يملك لورث، وإجماعهم على أنَّه لا يرث دليل على أنَّه لا يملك، فلا يحلّ له الوطء إلاّ بالنكاح.
------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "للحرّة" وهو خطأ.

[2] - ب: "جاز".

[3] - ب: "إلا إن".

[4] - ب:+ "عنه".

[5] - ب: سطر كامل، لانتقال النظر في كلمة "باعها".

[6] - ب: "الذي زوّجها".

[7] - ب: "بفسخه".

[8] - ب: "فأنا".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:28 PM:

الباب الخامس والعشرون في نكاح العبيد

وقد روي: أيّما عبد تزوّج بلا إذن مولاه فهو زان، وفي رواية فهو عاهر وفي رواية ابن عمر: فهو باطل. ولا يجوز له نكاح ولا خلع إلاّ بإذنه وقد مرّ ما أبيح له من النساء، ولا يحتاج سيّده إلى إذنه إن تزوّج له ولا العبد إلى القبول؛ وإن أبى أن يتزوّج أجبره مولاه أن يتزوّج أمته من جنسه لا إن كانت من غيره أو لغيره، ولو من([1]) جنسه أو حرّة. وقيل: يجبره على الكل. والأمة في ذلك كالعبد، وقيل: لا يجبر عبيده على النكاح مطلقا، وله([2]) أن يزوّج بنته لعبده مطلقا كما مرّ، وقيل: يكره له إن كانت أمها تحته؛ وأن يتزوّج امرأة ولعبده أمّها أو بنتها وكذا الأختان، وكذا إن كان له عبدان يتزوّج لهما أختين أو امرأة وبنتها، وكذا عبده وابنه. وقيل: يكره له كلّ ذلك، ولا يزوّج لعبده مزنيته ولا التي طلّقها أو فداها ثلاثا، أو طلّقها على عبده كذلك، وكذا إن عنده عبدان وتحت كلّ أمة له فطلّق عليهما اثنتين لكلّ فلا يزوّج لكلّ زوجة صاحبه وإن باع واحدا منهما أو وهبه؛ وإن لطفله أو ولي أمره فله أن يزوّجها له لا إن أخرج من ملكه تسمية منه إلى من ذكر؛ وإن أخرج منه واحدة منهما فإنَّه يزوّجها لغير زوجها الأوَّل منهما. وله أن يزوّج عبيد أطفاله أو مجانينه فيما بينهم أو لعبيده هو عبيد أجنبي إن تجننوا من طفوليتهم، وإلاّ استخلفت لذلك العشيرة، وقيل: سواء. ولا يزوِّج عبيد ابنه الغائب إلاّ بخليفة، ولا يزوّج الخليفة عبيد من استخلف عليه ولا فيما بينهم، وله أن يزوّج مدبّرته لمدبّر؛ وإن لغيره إن كان التدبير إلى موت السيّد أو بعده أو إلى([3]) معلوم. ولا يمسّ العبد حتّى تمضي المدّة وله أن يمسّ بعدها لأنّ نكاحهما وقع حال العبوديّة؛ وإن مات السيّد فيها استأنفا إن لم يتماسا إلاّ إن رضيا بالنكاح حال العقد.

وله أن يزوّج عبيده الذين جعل فيهم وصيّته، والذين استأجرهم لا المرهونين حتى يفكهم، ولا المغصوبين، وجوز إن رجعوا، ونكاح الموقوف لمن وقف إليه والمشترك إلى رضى الشريك؛ فإن أجازه جاز وإلاّ بطل؛ وإن زوّجه بحرة وعلمته مشتركا فلا صداق لها إن مسّها على ذلك، وكذا من زوّج أمته بمشترك بإذن واحد إن لم يجزه صاحبه؛ فقيل: فاسد ويجب به الصداق إن مسّها وثبت النّسب؛ وإن لم يجزه حتّى مس حرمت عليه. وقيل: لا إن أجازه بعد؛ وإن رجع العبد إلى الذي لم يجز النّكاح فأجازه بعدما رجع إليه جاز، وقيل: لا وكذا إن اشترى نصيب شريكه لطفله أو لمن استخلف عليه أو باع نصيبه لهؤلاء، أو مات هو أو جنّ فأجاز هو النكاح، أو من استخلف عليه بعد صحّة فعله أو وارثه هو أو خليفته، ففي الجواز أيضا قولان.

وإن ارتدّ فأجاز في ردّته أو العبد قبل إجازة الشريك لم يجز؛ وإن ارتدّ مزوجه ثمَّ أجاز شريكه وكذا إن مات أو جنّ أو أخرجه من ملكه، فأجاز الذي لم يزوِّجه جاز أيضا لا إن رجع إلى مزوِّجه، أو مناب شريكه إلى من وليّ أمره. وقيل: يجوز إن رجع إليه فأجاز ولا إن أعتقه قبل أن يجيز شريكه الموقوف إليه فأجاز (287) المعتق ورخّص، ويزوّج الشركاء المشترك بجميعهم إن يلغوا وعقلوا فيأمرون واحدا منهم أو من غيرهم فيزوِّجه. وكذا إن أرادوا تزويج عبيدهم فيما بينهم والمرأة تأمر شريكها بذلك وكذا الخنثى؛ وإن كانت الأمة لواحد منهم والعبد لجميعهم كعكسه وكلوا غيرهم بذلك؛ وإن زوَّج شريك امرأة أو خنثى عبدهما بلا إذنهما أمرا من يجيز النّكاح ولو شريكهما، ولا تأمر العبد بذلك بإجازته ولا تجيره هي؛ وقيل: جاز إن تأذن امرأة لعبدها أن يتزوّج.

ومن اشترك مع طفله أو مجنونه عبدا فلا يحتاج فيه إلى إذنه؛ وإن اشتركه مع طفل غيره أو مجنونه فلا يزوِّجه إلاّ([4]) بإذن أبيه أو خليفته.

وقيل: لا يزوِّج خليفة يتيم عبده ولا ما اشترك معه أو مع غيره؛ وإن زوّج عقيد عبدهما جاز؛ وقيل: لا إلاّ بإذن عقيده وكذا المشتركان عناناً، ولا المقارض إلاّ بإذن ربّ المال، ولا القائل لأحد: شاركني في ربح هذا العبد، فشاركه فيه إلاّ بإذنه. ولربّ المال المشارك تزويجه بلا إذن المقارض والقائل له؛ وقيل: إن كان الربح في المال لم يجز لربّه إلاّ بإذن المقارض والجاني إذا زوّجه ربّه جاز عند القائل إنَّه له لا عند القائل إنَّه لوليِّ المقتول.

فصــــل
لا يجوز لامرأة أن تزوّج عبيدها بنفسها ولكنّها تأمر؛ ولا تجوز أن تزوّجوا([5]) بلا إذنها وتأمر من يجيز لهم؛ وإن ماتت فأجاز وارثها جاز إن صحّ فعله؛ وكذا إن تزوّج العبد بلا إذن ربّه فأجاز قبل أن يمسّ، وإلاّ حرمت وثبت النسب، ولا صداق لها، وغرمت ما أعطاها ولو بعد تلفه بآفة؛ وتردّ الغلّة والنماء، ولو لم تعلم أنَّه عبد ولا تدرك عليه ما أنفقت عليه؛ وقيل: تدرك صداقها في رقبته؛ وقيل: إن أجاز له([6]) ربُّه جاز. وإن تزوَّج بلا إذنه فباعه فاسدا أو بلا شهود أو استأجر به أجيرا، ولم يدخل في العمل ونحو ذلك فأجاز مولاه النّكاح جاز؛ وإن تزوّج بلا إذنه فرهنه أو غضب منه فأجاز له قبل الفكّ أو الرجوع، ففيه قولان؛ وإن أخرجه من ملكه خروجا صحيحا أو أعتقه أو باع منه نصيبا أو ردّ إليه([7]) بعيب فلا تجوز الإجازة في ذلك بعد، وإن لمن انتقل إليه؛ وإن تزوّج بلا إذنه فطلّق عليه أو أمره بالطلاق أو بالظهار أو غيرهما فلا يكون ذلك منه إجازة لنكاحه؛ وإن أذن له أن يتزوّج([8]) مرسلا أو سمَّى له امرأة، أو ما يتزوّج به جاز، لا إن([9]) خالف ما سمّى له؛ وإن أذن له وأرسل لزمه ما تزوّج به؛ وإن قصد إلى معيَّن من ماله فتزوَّج به لم يجز إلاّ إن أجازه له؛ وقيل: لا يلزمه إلاّ ما قابل رقبة عبده؛ وقيل: يكون الصداق في ذمّته إن وُهب له شيء أو أوصِيَ له به يوما أو عتق([10])؛ وقيل: لا تدرك عليه صداقها حتّى يخرجه من ملكه؛ وإن أمره أن يتزوّج فتزوّج حرّة أو أمة فأصدقها ([11]) بعضه لم يجز؛ وإن أمره فتزوّج بلا فريضة جاز؛ فإن مسّ لزم السيّد صداق المثل، وإلاّ حتّى اتَّفق معها أو مع سيّدها على معلوم جاز؛ وإن أمره فمات أو جنّ أو أخرجه من ملكه قبل أن يتزوّج فلا يتزوّج بأمره الأوَّل وجاز له إن غاب أو ارتدّ؛ وإن أمر عبد طفله أو مجنونه فبلغ أو أفاق فلا يتزوَّج بعد إلاّ بإذنها.

فصــــل

إن اشترك رجلان عبدا فأمراه مرسِلين أن يتزوّج أو سميّا له معلوما لزمهما ما تزوّج به أو سميّا له؛ وإن أرسل أحدهما وعيّن الآخر فتزوَّج بما عيَّن أو بأقلَّ منه فهو بينهما؛ وإن تزوَّج بأكثر منه لزم المعيِّن له ما عيَّن والمرسل الباقي؛ وقيل: ذلك الأكثر بينهما ما لم يتمّ ضعف ما عيّن له كلّ منهما عشرة فتزوّج بها أو بعشرين أو بدون ذلك فربينهما، ولا يلزمهما ما زاد عليها إن تزوّج به وهو في رقبته؛ وإن عيَّن له أحدهما عشرة والآخر ضعفها فما تزوَّج به دون ثلاثين فبينهما أثلاثا، والزائد عليها في رقبته أيضا؛ وإن عيَّن أحدهما دينارا والآخر قفيزا (288) من برٍّ أو نحو ذلك ممّا تخالفا فيه فتزوّج، بما عيَّنا له معاً لزم كلاًّ نصف ما عيَّن له، والآخر في رقبته؛ وقيل: يلزم كلاًّ ما عيَّن له؛ وإن تزوّج بما عيَّن له أحدهما لزمه نصفه والآخر فيها أيضا؛ وقيل: هو بينهما على قيمة ما عيّنا له؛ وقيل: هو على معيّنه.

وإن اختلفا نقدا ونسيئة لزمهما على ذلك. وإن زوّج له حرّة لزمته حقوقها كالحرّ إن تزوّجها بقدر يسره وعسره؛ وقيل: غير ذلك. ولا يلزمه إن زوّج له أمة حقّ لها مطلقاً؛ وقيل: تلزمه حقوقها إن جلبها. وإن تزوَّج لها بفرض فمسّ ثمَّ أخرجه من ملكه أو أعتقه فقد لزمه؛ وإن أخرجه قبل أن يمسّ فمسّ عند من صار له فهو بينهما؛ وقيل: على الأوَّل؛ وقيل: علة الثاني، وكذا إن أعتقه أو تداوله أكثر من اثنين على ما مرّ؛ وإن تزوّج له بلا فرض فمسّ عند الصائر إليه أو بعدما عتق فالصداق على من صار إليه أو على المعتق؛ وإن أراد أن يزوِّج عبده بأمته أحضر الشهود وقال: زوّجت عبدي فلان بأمتي فلانة بمعلوم إن لم يحضرا وإلاّ لو لم يعرف أسماءهما قصد إليهما، وقال: عبدي بأمتي إن علمهما الشهود، وإلاَّ لم يجز. وإن زوَّجهما بلا فرض أو بلا تسميته جاز؛ فإن أخرجه من ملكه أو بعضه قبل أن يمسّها، وقد زوّجهما بلا فرض فمسّها عند من صار إليه فإنَّه يدرك عليه صداق مثلها أو منابه فيه؛ وكذا إن باعها أو بعضها فمسَّها عند المشتري فإنَّه يدرك ذلك على البائع؛ وإن أخرجها من ملكه أو نصيبا منهما أدرك ربّ الأمة إن مسّها عنده على ربّ العبد ذلك، وهذا إن زوّجهما بلا فرض أو بمجهول؛ وكذا إن أعتقهما أو أحدهما وقعدا على نكاحهما؛ وإن سمَّاه وأخرجهما أو أحدهما من ملكه بعد المسّ أو أعتقهما أو أحدهما فالصداق له؛ وكذا إن لم يسم فمسّها عنده؛ وإن عيَّن الفرض ثمَّ أخرجهما من ملكه فمسّها([12]) عند مالكه فلصاحبها عليه نصفه، والآخر للبائع لا يدركه ولا يدرك عليه؛ وكذا إن أخرجه من ملكه دونها فله على مالكه نصفه؛ وقيل: الصداق في رقبته حيث ما صار. وإن باعها وأمسكه قبل أن يمسّها([13]) فلمشتريها عليه صداقها؛ وقيل: نصفه وكذا في النصيب.

وإن أعتق العبد قبل أن يتمّ السيّد النكاح، فقيل: يتمّ إذا أعتق وتمسَّك به؛ وللأمة الخيار إن كانت عند حرّ أو عبد فعتقت؛ فإن علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتّى وطئها بطل خيارها.

وليس لخليفة اليتيم أن يزوِّج عبده ولا أمته([14]) كما مرّ؛ وقيل: يجوز؛ وقيل: له أن يزوِّجها لا العبد.

ولا يحلّ _ قيل _ لامرأة تزوّجت عبدا بلا إذن ربّه أن تقيم معه، ولا يسع مسلما علم ذلك إن أقامت معه إلاّ أن ينكره، وليرفعه إلى السلطان أو الجماعة؛ وقيل: إن أتمه سيّده بعد الوطئ فقد تمّ. وإن أعتقه ولم يعلم بتزويجه صار الأمر إليه ولا عليه.
----------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: + "كانت".

[2] - ب: "قيل وله".

[3] - ب: + "أجل".

[4] - ب:- "إلاَّ".

[5] - كذا في النسختين.

[6] - ب: "أجازه".

[7] - ب: "عليه".

[8] - ب: "تتزوَّج".

[9] - ب: "لان". ولا معنى له.

[10] - ب: "أعتق".

[11] - ب: "فأصدق لها".

[12] - ب:- "عنده؛ وإن عيَّن الفرض ثمَّ أخرجهما من ملكه فمسَّها".

[13] - ب: "يمسَّ".

[14] - ب: "وأمته".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:30 PM:

الباب السادس والعشرون فيمن أولى بتزويج الأمة في رِقِّيَّتها أو بعد حريّتها

ابن محبوب: يزوِّجها معتقها أو معتق أبيها إن وجد، وإلاّ فالسلطان؛ وإن كان لمملوك بنت حرّة، فقيل: أولى بها مواليها؛ وقيل: السلطان؛ وإن زوَّجها مولاها ثمَّ أعتق أبوها قبل أن يمسّها الزوج رجع الأمر إليه ويجدّده إن أتمّه وإلاَّ انتقض؛ فإن مات بعد عتقه رجع ولاؤها إلى موالي أبيها.

ومن أعتق جارية وأراد تزويجها لنفسه، فإن كان لها وليّ حرٌّ من نسبها زوّجه([1])الوليُّ بها، وإلاّ أمر معتقها رجلا يزوِّجه بها، وينبغي له أن يسمّي لها مهرا؛ وكذا إن أراد وليّ امرأة تزويجها فله أن يولّي أمرها غيره فيزوِّجه بها كما مرّ؛ وإن زوَّج نفسه بها جاز.

ابن جعفر: سيّد العبد أولى بتزويج بنته الحرَّة فإن زوَّجها أبوها ومسّت فلا نتقدَّم على الفراق؛ وقيل: ليس لسيّدة ولاية في تزويجها، وإنّما يتولاّه عصبة أمّها ومواليها؛ وقيل: السلطان أولى من مواليها. أبو الحواري: إن كانت أمّها (289) حرّة فولاؤها إلى مواليها وهم أولى بتزويجها إن لم يعتق أبوها، وإلاّ فهو أولى به؛ فإن مات بعد عتقه جرَّ ولاؤها إلى مواليه إن أعتقت بعتق أمّها؛ وإن مات مملوكا فهو إلى مواليها؛ وإن أعتقها غير معتق أمِّها فولاؤها لمعتقها هي، وهو أولى بها من أبيها ومواليه.

وإن مات زوج أمة وله ابن من غيرها لم يكن وليّاً لها في التزويج([2]). ومن أتى _ قيل _ حاكما ومعه امرأة فادّعى أنَّها أمته فصدّقته وأراد تزويجها برجل([3]) فللحاكم والشهود أن يشهدوا به _ كما مرّ _. ولا يجوز لأب تزويج أمة ولده إلاّ بإذنه ورضاه، وأولى قيل بالموالي إن لم يكن لهنّ قريب بالنسب معتقهنّ؛ وقيل: السلطان إن وجد وإلاّ فالجماعة.

فصــــل

ابن أحمد([4]): من أراد أن يزوِّج أمته بعبد ولا يعرف كلامه اختير أن يتزوَّج له سيّده ويعلمه بذلك ويرضى ويقبل. ومن زوّج عبده بأمته فالقبول منه؛ وإن قبل له سيّده جاز؛ وإن زوَّج أمته بحرّ أو عبد فعلى الزّوج نفقتها وكسوتها إذا أوت إليه ليلا، وعلى السيّد ذلك نهارا؛ وإن خلاها للزوج فيهما فعليه ذلك فيهما؛ وكذا على سيّدها إن حبسها فيهما.

وإن مات زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام. وإن طلّقها فحيضتان إن كانت ممن تحيض؛ وإلاّ فخمسة وأربعون يوما، ولا يرث الزّوج من زوجته المملوكة إن ماتت ولو كان حرّا، ولا ترث منه إن مات، ولا الحرّة من مملوك.

وإن وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو في دبر فكالحرّ فيه. وإن آلى منها أو ظاهر أو طلّقها فلا عليه، إلاّ إن فعل ذلك بإذن ربّه، وكذا البران([5])؛ وإن فعله سيِّده([6]) لزم العبد، وعلى ربّه الصّداق إن طلّق عليه، ولزمته النّفقة ما دامت في عدّة موجبة للنّفقة على الزّوج ولو مملوكة.
-------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "زوَّجها". وهو خطأ.

[2] - ب:- "في التزويج".

[3] - ب: "لرجل".

[4] - ب:- "ابن أحمد".

[5] - كذا في النسختين.

[6] - ب:- "سيِّده".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:54 PM:

الباب السّابع والعشرون في تزويج المجنون والأخرس والأعمى والسّكران والأعجم

فإن تزوّج المجنون من قوم لا يعلمونه مجنونا حتَّى مسَّ فلهم أن يأخذوا أولياءه أن يطلّقوا عليه.

أبو سعيد: إن زوِّج لمعتوه حال نقصان عقله ودخل ولم يثبت نكاحه ولو أتمّه بعد إفاقته، وتحرم عليه المرأة بوطئه أبدا، إلاّ أنَّه قيل في تزويج وليّه له: إذا قبله له عليه باختلاف: بعض أجازه، وبعض أبطله؛ قال: وعندي على قول المجيز إذا قبل له الولي بالصّداق وشرطه في مال المعتوه ثبت في ماله هو، وضمنه ولا يرجع به على المعتوه. وإن رُجيَ لمعتوهة أن التّزويج أصلح لها لحفظ الزوج لها ودبه([1]) عنها عن السفهاء جاز على القول بأنّ المجنون يتزوّج عليه وليّه أو وصيّه إن كان أصلح له، وكذا وليّها يزوِّجها على ما يرضى به من الصّداق هو أو وصيُّها.

وإن تزوّج مجذوم أو مجنون بامرأة ولم يعلمها، ودخل بها فلا خيار لها عند ابن محبوب ولا صداق لها عليه إن اختارت الخروج.

والأخرص إن كان يفهم بالإشارة جاز تزويجه وقبوله بها.

واختلف في تزويج الأعجم إن كان يفهم منه بالإيماء، فأجازه بعض في العجماء إن كانت يفهم منها الرّضى بالإيماء، وكرهه بعض، وأفسده آخرون، وقال بعض: أمرها إلى أهلها، ومنع بعض تزويجها إن لم يكن لها وليّ، وبه قال ابن محبوب؛ وأجازه بعض بما يعرف منه رضاها ويعقل منها، كما جاز بيعها في غير الأصول؛ وقيل: لا يجوز إلاّ إن رآه أهلها أصلح لها، كما يقومون لها بالقسط في بيع مالها برأي الحاكم؛ وإنّما هذا في اختلاف أمر([2]) رضاها بالتّزويج ولزومه لها. والمسلمون بعد السّلطان وليّ من لا وليّ لها، والنّاظرون في ذلك بالقسط، ونرجو أن يوفَّقوا لإصابة الحقّ إن اجتهدوا، وكانوا ممّن جعل لهم الاجتهاد، وتشاوروا فيما لهم فيه المشورة.

وإن تزوّجت امرأة بأعجم، ثمَّ قالت أنَّه طلّقها، وفهمت منه ذلك بإيماء وعرفته طلاقا، وتزوّجت وهي متولاّة، فأهون أحوالها الوقوف عنها. وقال الفضل: كنّا نراهم يزوِّجون العجم من الرّجال والنّساء ولم ينكر المسلمين ذلك. بشير: رضى العجماء سكوتها.

ويقول وليّ المرأة بعد الحمدلة: "اِشهدوا أنّي زوّجت فلان ابن فلان الأعجم (290) بفلانة بنت فلان على كذا من الصّداق _ على القول بإجازة تزويجه _ والمتزوّج له أبوه أو أخوه فلان، فإذا قبل فكونوا عليه من الشّاهدين". فإذا قال ذلك قال وليّه: "إنّي قبلتها لابني أو أخي الأعجم على ذلك الحق"، فإذا جاز بها لزمه ولا سبيل إلى الطّلاق، وتعلم قبل الدّخول بها أن لا سبيل لها إلى الخروج.


فصــــل

ابن بركة: لا أعلم مجيزا تزويج السّكران ولا بيعه ولا شراءه، ولا وجه([3]) قول أصحابنا في التّفريق([4]) بين الطّلاق وغيره من النّكاح والبيع والشّراء، مع استواء الحكم الظّاهر في الجميع، مع قولهم: إنّ الطّلاق لا يقع إلاّ بنيّة ولا نيّة لسكران.


أبو الحسن: لا يجوز تزويج سكران لا يعقل عليه؛ فإن جاز بالمرأة ثبت عليه ولها أوسط الصداق وقال أيضا: قد قالوا تزويجه جائز عليه، إلاّ إن زاد فوقه فلا تثبت عليه الزيادة([5])، ولا أراه ثابتا على الذي كالميّت لا إفاقة عنده ولا تمييز؛ ويثبت على المرأة إذا رضيت بعد أن صحّت بالتّزويج؛ وقيل: لا يجوز على سكران لا يعقل، وينفسخ عنه قبل أن يدخل بها؛ وجاز إن دخل بها؛ ولا لها أكثر من مثلها.

وليس رضى السّكران بشيء حتى تصحو وانتقض النّكاح ولو جاز بها الزّوج إلاّ إن رضيت بعد أن صحّت قبل الجواز بها. أبو سعيد: إن جاز بها سكرانة فسدت عليه، ولها صداق مثلها. وفي الضّياء: إن تزوّج السّكران أو زوَّج لم يجز، ولا حجَّة لمحتجّ بتزويج النبي _ صلى الله عليه وسلّم _ بخديجة([6]) وأبوها سكران، لأنَّه قيل لمّا صحى وأخبر بما صنع، قال: "هذا كفؤ كريم، وقد أتممت ذلك".


وإن سكر رجلان فقال أحدهما لصاحبه: قد زوّجت ابني ببنتك كعكسه، فقال: قبلت، وبلغ ذلك الغلامين، فقبلا ثمَّ صحوا ونقضا التزويج فهو فاسد إن لم تكن بيِّنة، وظاهره الجواز إن كانت؛ مع أنَّه قيل: تزويج السّكران لا يجوز؛ وإن وطئ لزمه المهر؛ فإن أراد المقام بعد فلا بأس؛ قال الفضل لابن محبوب: أوليس نكاحه فاسدا؟ قال: بلى، قال له: أرأيت لو أنّ صبيا تزوّج بامرأة فوطئها ثمَّ بلغ، أليس كان يجوز؟ قال لأبي مالك: لو كان بدل السكران سكرانة فرضيت بعد الوطئ أكان يجوز؟ قال: لا، قيل له: لِم لم تجعله كمن لا يعقل كالصبيّة؟ قال: لا يلزم، لأنَّها يجوز تزويجها بلا رضاها إن زوّجها أبوها، وقد خصّتها السنة بذلك، بخلاف البالغة إلاّ يرضاها بالسنَّة أيضا، فهما أصلان، كلٌّ منهما قائم بنفسه، ولا يردُّ كلٌّ إلى الآخر بالقياس، وإنّما يردُّ المسكوت عنه إلى المنطوق بعلّة تجمعهما فبطل إلزامك.

وجاز تزويج الأعمى وتزوُّجه إن عرف كما مرّ.

--------------------------------------------------------------------------------

[

1] - كذا في النسختين.

[2] - ب:- "أمر".

[3] - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: "والأوجَهُ".

[4] - ب: "بالتفريق".

[5] - ب: "الزيادة عليه".

[6] - ب: "بخديجة".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 28-11-2004 11:57 PM:

الباب الثامن والعشرون في تزويج المريض

فإن تزوَّج امرأة في مرضه جاز، ولا لها إن زادها في الصّداق إلاّ الأوسط؛ فإن طلّقها قبل المسّ فلها النصف ولها الإرث إن مات.

ومن تزوّج مريضة فماتت ورثها وورثته إن مات؛ وإن تزوّج في مرضه فأصدقها ألفا ومهْرُ مائة، فإن علم أنَّه ضرر فلا لها إلاّ ما لمثلها(1 )، وإلاّ فلها الألف والإرث، والنّكاح عقد مفاوضة يجوز وإن من مريض، وربما كان وطؤه شفاء من علّته.

وروى مسبِّح وموسى أنَّ رجلا طلب امرأة يتزوّجها وهو مريض، فقالت: لا أتزوَّج بك حتّى تعطيني مالك كلّه، فتزوّجها فأعطاها ذلك فخاصمها وارثه، فزعم مسبِّح أنّ سعيدا أعطاها صداق مثلها وردّ الباقي للورثة.
وجاز نكاح مريض عاقل يحفظ صلاته ويعلم ما يأخذ وما يعطي. والمريض إن كان لا يقدر على العمل وله زوجة لا مال، فإنَّه يؤجّل له؛ فإن لم يقدر على شيء طلّق. ومن أعطى النقد ثمَّ مرض، أو حبست امرأته ولم يقدرا على الجماع، وطلبته (291) إمّا أن يدخل عليها أو يطلّق، قال: أمّا المريض فإنَّه يجاز عليها، وإن لم يقدر وينفق ويكسُ. وكذا المحبوس إذا أنفق وكسا لا يحكم عليه أن يطلّق؛ وإلاّ أمره الحاكم به.

ومنع مالك تزويج المريض وأجازه الشافعي وأبو حنيفة. وروي أنّ معاذا قال في مرضه: زوّجوني فإنِّي أكره أن ألقى الله عازباً.

------------------------------


1- ب: "لمثله".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:02 AM:

الباب التاسع والعشرون في تزويج الصغار

أبو سعيد: اختلف فيه، فقيل: يثبت على كلّ حال، وقيل: يوقف إلى بلوغهم؛ فإن أتمّوه تمّ؛ وقيل: ثابت إذا عقلوه، وممن يجوز تزويجه فيما قيل، ولو لم يراهق صبي عرف القليل من الكثير والزائد من النّاقص، ولا ينظر في حدّه بطول أو سنّ؛ وكذا الصبيّة. وعلّة مثبتة عليهما _ لا الحدود والأحكام _ أنّ التّزويج يقع موقع المصالح لهما. وعلّة موقِّفه إلى البلوغ أنَّهما في الطفوليَّة لا يملكان شيئاً، فإذا بلغا وجب عليهما النظر لأنفسهما، فما رآه البالغ أسلم لدينه وأقوم لأمره أخذ به، وملك من أمره ما لم يملكه قبل بلوغه([1])، ورجع نظر غيره له إلى نظره، فإن شاء تزوّج وإلاّ ترك. وما دام صبيا تزوّج له القائم بأمره بنظر الصلاح له، لقوله تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسطِ} (النساء: 127). فإذا كانت زوجته تنفق من ماله وتكسى حكم عليها بالإقامة معه.

بشير: إذا بلغت الصبيّة سداسة وحاض أترابها جاز نكاحها، وزعم أنَّه قول الربيع. ابن محبوب: إذا بلغ أترابها قُبل قولها: قبلتُ. سليمان: إذا تحرّك ثدياها أو بلغ أترابها جاز نكاحها.

ومنع جابر تزويج الصغار حتَّى يبلغوا ويستأمروا. وقيل: تنكح إذا صار ثدياها كبعرة البعير. وأجاز موسى نكاح السداسية، وكذا الأزهر. وإذا بلغ أتراب الجارية وادّعت البلوغ، قُبل قولها إن كانت في حدّه وجاز نكاحها.

ابن جعفر: لا يتمّ نكاح الصغيرين حتّى يُتمّان بعد البلوغ؛ فإن كان أحدهما بالغاً([2]) ثبت عليه ما ألزم نفسه. وخُيّر الصبي إذا بلغ، والأكثر منّا على أن لا خيار لصبيّة زوّجها أبوها إذا بلغت.

وثبت ليتيمة إن زوّجها وصيّها أو وليّها اتفاقاً.

وقيل: لا يجوز تزويج الصبيّان ولو أتموه بعد البلوغ فيما بينهما، أو صبيّة ببالغ كعكسه؛ وذلك العقد باطل لا يقع به قبله أحكام النّكاح؛ وقيل: موقوف ولو من الأب إلى البلوغ فيتمّه بعد أو يفسخه.


وإن طلّق البالغ منهما ثمَّ بلغ الآخر فأتمَّ، جاز له ووقعت أحكامه. وقيل: تزويج الأب ثابت، وإن على ابنه كبنته، ولا خيار لهما بعد البلوغ، ولو كرها؛ وقيل: يثبت على بنته فقط لا عليه؛ وقيل: يثبت عليهما تزويج الوليّ كالوصيّ إن رآه أصلح.


فصــــل

تزوّج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعائشة لستٍّ، وابنتي بها لتسع.

وجاز العقد على بنت أربع، ولا يجاز عليها حتّى تصير بحدّ من يحتمل الرجل إن زوّجها أبوها. ولا يجاز على يتيمة حتّى تبلغ وترضى النّكاح؛ وقيل: يجوز وطؤها إن كانت بحدّ من يحتمله، لا على إجبار من الزوج لها، وليست كالبالغة في وجوب الطّاعة؛ وقيل: إذا منعته فلا يجبرها؛ ولا فرق عند أبي الحسن في هذا بين اليتيمة وذات الأب، إلاّ إنَّها لا خيار لها بعد البلوغ.

ومن وطئ زوجته صبيّة فلها ما فرض لها، فإذا غيّرت بعده انفسخ، وبانت منه بلا طلاق، وله أن يجدّد معها عند ابن عليٍّ؛ ولا تحلّ له عند ابن محبوب، وعليه الأكثر، والعمل على قول ابن عليٍّ. والصبيّ هو الذي يقبل التزويج ولو تزوّج له أبوه، ويضمن الصداق هو لا صبيّة.

ابن عليٍّ: لا يجوز على يتيم بيع ولا شراء ولا عطيّة ولا نكاح حتّى يبلغ.

فإن كان ليتيمة وليّان أقرب وأبعد([3]) فزوّجها كلّ منهما برجل وقفا معا إلى البلوغ، فإن أتمّت تزويج الأقرب جاز؛ وإن اختارت نكاح الأبعد أمر الأقرب أن يجدِّده.

وكره للقاضي أن يزوِّج صبيّة لا وليّ لها؛ فإن كانت فقيرة واجتمع ناس فزوَّجوها بكفؤ لها، وجاز بها، جاز إذا بلغت ورضيت على قول؛ وكره الدخول بها قبل البلوغ.

ومن أتاه وليّ يتيمة فقال له: (292) تزوَّجها، لم يكن له ذلك؛ فإن فعل جاز ولزمه الصّداق، وكانت إن أتمّت كالبالغة.

ومن تزوّج _ قيل _ يتيمة بجماعة أو سلطان ودخل بها ثمَّ ماتت قبل البلوغ ولم تخلّف وارثا _ ولو رحماً _ فصداقها صدقة عنها للفقراء، وعليه التوبة من وطئها ولم يعلم منها رضى، والزوجية لا تصحّ بدونه، ولا يعاب على داخل في تزويجها؛ واختير أن يتزوّج اليتيم على نفسه إن كان في حدّ من له أن يزوِّج وليَّته.

فصــــل

إن تزوَّج بالغ صبيّة ودخل بها ثمَّ مات قبل أن تبلغ فلها صداقها والإرث إن أتمّته بعده، ولزمها يمين أن([4]) لو حيي لرضيته زوجا وإلاَّ فلها الصّداق فقط؛ وإن مات قبل الدّخول بها وبلوغها فلها كلاهما إن أتمّت بعده وحلفت كذلك؛ وإلاّ فلا صداق لها ولا إرث.

عزَّان: إن تزوَّج صبيّ ببالغة بمعلوم ودخل بها، فلمّا بلغ كره النّكاح، جاز له ولا صداق لها عليه، لأنَّه مخيَّر، ولا عدّة عليها، إلاّ إن وطئها بعد بلوغه فيلزمه الصّداق، ولا تخرج([5]) منه إلاّ بالطّلاق وتعتدّ، ولا يلحقها إن طلّقها بعد الدّخول وقبل البلوغ، ويعزل عنها حتّى يبلغ؛ فإن بلغ فأقام معها فزوجته ولا طلاق له حتّى يبلغ؛ وإن أقرّ أنَّه دخل بها قبله أو بيّن عليه أنَّه حلا بها فلا تستوجب لذلك صداقا، لأنّ إقراره لا يجوز، ولا إن أقرّ بعد بلوغه أنَّه دخل بها قبله. ولو أقرّ غلام بعده أنَّه اقتسر امرأة قبله لكان عليه صداقها؛ وكذا إن أقرّ بعده أنَّه قتل أحدا قبله للزمته ديته في ماله ولا يصدق على العاقلة.

موسى: إن زوّج صبيّةً أبوها فأنكرت حين أدركت خرجت، ولا لها إلاّ ما ساق إليها. ابن محبوب: من تزوّج صبيّة فنظر فرجها، ثمَّ بلغت فأنكرت فعليه صداقها. مسبّح: لها مهرها إن نظره أو مسّه؛ وتوقّف هاشم. عزَّان: لا شيء لها إن ماتت قبل أن يدخل بها، وكذا قال ابن محبوب: وإن طلّقها قبله فلها نصف الصّداق إن أتمّت بعد البلوغ، وإلاّ فلا. وقال عبد السّلام وابن سعيد وجماعة: إن زوّجها أبوها ثمَّ غيّرت حين بلغت فلا إنكار لها وقد عملوا بذلك، ولا نكير عليهم.

أبو الحسن: من تزوَّج صبية ولم يدخل بها فلا صداق لها عليه إن ماتت قبل البلوغ والرّضى به، ولا ميراث له منها، إلاّ إن زوّجها أبوها، فقال بعض: له الإرث وعليه الصّداق؛ والأكثر على الأوَّل؛ وإن دخل بها فعليه، ولا له إن كانت يتيمة؛ وإن كان لها أب فعلى ما مرّ؛ وإن مات الزّوج فالحكم _ كما مرّ _ من الصّداق لها والإرث إذا حلفت بعد البلوغ. وكذا صبيّ تزوّج بالغة فماتت يحلف إذا بلغ أن لو حييت لقبلها زوجة، ويرثها إذا رضيته.

أبو عبد الله: إن تزوّج صبيّة ودخل بها، ثمَّ تزوّج عليها امرأة وطلبت أجل صداقها فلا تجده حتَّى تبلغ، ولا نفقة إن كان لها مال، وإلاّ لزمته، فإذا رضيته بعده فهي زوجته، وإلاّ عدَّ ما أنفق عليها من صداقها.

ومن دخل بالصبيّة بعد بلوغها باختيارها فلا إنكار لها بعد؛ وإن لم يدخل بها فمتى أنكرت قبل الرّضى جاز لها وتخرج منه بلا صداق ولا عدّة ولا طلاق؛ فإن جدّد كانت عنده على ثلاث _ كما مرّ _.

فمن تزوّج صبيّة من وليّها ولم يعلمها صبيّة فوطئها فماتت منه فديّتها على عاقلته؛ وكذا إن ماتت بالغةٌ من وطئه؛ وإن علمها صبيّة لزمته في ماله؛ وإن أمر الصّبيّةَ أهلُها بالإنكار من زوجها فإنكارها باطل. وإن تزوّجت غيره كانت عنده حراما.

فصـــــل

للجارية أن تنكر حين رأت دما ولا تجده بعد؛ وقيل: ما لم تظهر منه وتجامع، وإلاّ جاز لها متى أرادت، وهذا إن جاز بها، وإلاّ فلها ذلك ما لم ترض؛ وقيل: إنَّها على حكم الإنكار ولو بلغت ما لم ترض.

ابن الحسين: من مات عن صبيّة ولم يدخل بها ثمَّ تزوّجت قبل بلوغها فبعده رضيت بالأوَّل فلها صداقها منه والإرث، وعليها العدّة، وليس للأخير مراجعتها وعليه صداقها إن وطئها؛ وقيل: حرمت عليه أبداً؛ وقيل: لها الإرث من الأوَّل، ونكاح الأخير تامٌّ، وتحلف كما مرّ؛ وقيل: لا ميراث لزوجها منها إن ماتت؛ فإن كان بالغا ودخل بها فعليه صداقها لوارثها ولا يرثها([6])؛ وإن مات هو وكان بالغا انتظر بلوغها فيحكم لها بالإرث والصّداق كما مرّ بعد اليمين (293) إن ادّعت قبوله. وليس على الصبيّ صداق ولو دخل بها.


قال ابن محبوب: إن أكره صبيّة فغلبها فاقتضها فصداقها في ماله؛ وإن اقتضها بأصبعه فعقرها على عاقلته إذا شهدت بيِّنة.

ابن أحمد: من تزوّج صبيّة واز بها، ثمَّ أنكرته بعد البلوغ فتزوّجت غيره ثمَّ طلّقها فللأوَّل أن يرجع إليها. وإن وطئ الصبيّ بالغة ثمَّ بلغ فأتمَّ ثمَّ طلّقها فلها عليه النّصف، ولا يلزمه بوطئه شيء؛ وقيل: عليه الكلّ لأنَّه رضيها ووطئها قبلُ.

أبو الحسن: من تزوّج صبيّة ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها فله تجديد نكاحها لا مراجعتها ولو تزوّجها من أبيها؛ وإن كان قد دخل([7]) بها فله كلاهما إن زوّجها له أبوها، لأنَّه يملكها والزّوج له فيها حقّ؛ وإن كانت يتيمة فله التّجديد لا المراجعة لأنّ الأوَّل غير تامٍّ حتّى تبلغ فإذا خلع ماله من تزويجها عنه لم يبق له الردّ بعد خروج العقد من يده؛ فإن جدّده وقف كالأوَّل، ويؤمر أن لا يطأها حتَّى تبلغ.

وإن رفعت بالغة أمرها إلى الجماعة أن يزوِّجوها بصبيّ فإنَّهم لا يجبرون وليّها عليه، إلاّ إن كان أبوه أو وليّه يتزوّجها له ويضمن لها صداقها.

ومن تزوّج صبيّة فأنكرت بعد البلوغ فإنَّ غاب عنها ورفعت أمرها إلى الحاكم فلا ينبغي أن يحكم لها بالتزويج لاحتمال رضاها بالرجل زوجاً بعد البلوغ وقد غابت حجّته عنه؛ وإن أرادت التّزويج فأشهدت عدلين بعده أنَّها غير راضية به زوجاً فلا يمنعها الحاكم منه، وللغائب عليها حجّة إذا قدم.
فصـــــل

أبو سعيد: من خلا بزوجته فادّعت وطأها حال الصبّا فلا تصدَّق. وإن بلغت وأنكرت النّكاح وادّعته فيه فالأكثر قبول قولها؛ وقيل: لا، وهي مدّعية، قيل له: فهل يجوز أن تَنظر عذرتها([8]) أمينة؟ قال: فيه خلاف، قال بعض لا يجوز النّظر إلى الفرج إلاّ لعلّة يخاف منه([9]) الضّر، وأجازه بعض؛ وقال آخرون: عدلتان؛ وقيل: أربع فإذا نظرتها واحدة على القول بها قبل قولها وحكم به. ومجيز النّظر إلى الفرج يجيز مسّه.

وإن زوّج يتيمة أجنبيّ وكان زوجها يطؤها إلى أن بلغت فرضيته زوجا فلا يفرّق بينهما، وإن كره. وإن تزوّج صبيّ صبيّة فوطئها، فإن مات قبل أن يعلم رضاه فلا عدّة عليها إذا بلغت على ما قاله الشّيخ في بالغة مات عنها صبي وقد مسّها ولم يعلم رضاه، ولا صداق لها بمسّه إيّاها حتّى يرضى. وفي الصبيّة أيضا قد مات وماتت حجّته، قال([10]): ولا أحفظ فيها شيئا، غير أنَّهم قالوا: عليه في ماله كل ما أكل بفيه، أو باشر بفرجه، أو لبس فأبلاه؛ وقيل: على عاقلته جناياته.

أبو الحواري: إذا زنى بالغ بصبيّة مطاوعة له لزمه مهرها، لأنَّها لا تملك نفسها، ومطاوعتها كإكراه البالغة في وجوبه؛ وإكراه الصبيِّ للبالغة يوجبه عليه أيضا في ماله، ومطاوعتها له تزيله عنه فهو كالبالغ في هذا؛ فإن مات الصبيّ عنها أخذ بالأوَّل، وهو أنَّه لا يلزمه لموته قبل البلوغ، وإنَّما الخلاف بعده؛ وإن ماتت هي وقد دخل بها فإذا بلغ فرضي فعليه صداقها، ولا يرثها على قول الشّيخ أيضا في مطلّقة مسّها ثمَّ رضيها بعد بلوغه؛ فإن لم يرض بها بعدّة فعلى قول من يلزمه ما باشر بفرجه في ماله يلزمه صداقها فيه، واختاره خميس، وعلى قول من لا يوجب عليه ذلك لا يلزمه. ولا يسع وطء الصّبيّة لأنَّها لا تملك نفسها وهو جناية من الصّبي عليها، فصداقها في ماله عند الشّيخ بوطئه لا بالزّوجية إذ لم تثبت قبل الرّضى، وهو منتف، وقال فيها: إذا سلَّم إليها البالغ بعض صداقها، فإن لم يشترط عليها شيئا فأكلته أو أتلفته فلا يلزمها؛ وإن أعلمها أنَّه منه، فقيل: (294) يلزمها وقيل: لا، لأنَّه أتلف ماله بإعطائه لصبيّة، ولم يَرَوا ذلك منها جناية إذ لم تسرق منه ذلك سرقة.

ومن تزوّج يتيمة ولم يعلم رضاها، ثمَّ تزوّجها ثانية بعد بلوغها، ثمَّ ظهر إنكارها له([11]) فهو منفسخ؛ فإن شاء حلفها ما رضيت به.

ومن تزوّج- قيل – يتيمة من وليّها ووقف عنها حتَّى بلغت، وجهز لها، وقبضت منه النّقد والثّياب، ثمَّ أنكرت، وطلبها أن تردّ له ذلك، فإن لم يصحَّ رضاها فبل الإنكار فعليها أن تردّ له كلَّ ما أعطاها إن قام، وإلاَّ فمثله، وما صحّ أنَّه أتلفته وعملته في شيء من ذلك بأمره ردَّ له بحاله.

ومن تزوّج يتيمة ولم يجز بها حتَّى بلغت، فقال لها: أرضيتني زوجا؟ فقالت: لا إلاَّ إن أعطيتني كذا وكذا، فأعطاها ما طلبت، فقد ثبت نكاحه، لأنَّها علّقت رضاها إلى تسليم ذلك لها([12]) وقد وقع.

وإن تزوّج صبيٌّ بالغة([13]) ووطئها في صباه، فإن لم يطأها في بلوغه أو لم يرض بالنّكاح فله أن ينكره فيما يسعه، وأمَّا في الحكم فإذا عاشرها بعده وخلا بها _ كما مرّ _ فقد ثبت عليه؛ وكذا الصّبيّة إذا حاضت ولم تنكر حتَّى غسلت، كما مرَّ.

فصــــل

سأل بعض عن صبيّة: هل لوليّها أن يزوِّجها قبل البلوغ أزواجا على القول بالتّوقيف فنختار منهم بعده واحداً؟ فقال: لا يؤمر بذلك، ولا يجوز للمرأة إلاَّ واحد([14])، وينهى عن ذلك؛ فإن فعل فلا يقرّ بها واحد منهم حتَّى تبلغ فترضى منهم من شاءت؛ وإن ردّتهم كلّهم انفسخ؛ وإن رضيتهم معا ثبت الأوَّل؛ وإن وطؤوها في صباها معا، وعلموا بوطئهم إيّاها فعلى كلٍّ صداقها؛ وقيل: بالوقف في ثبوت النّكاح لأحدهم؛ وقيل: يثبت لمن رضيته منهم ولو غير الأوَّل؛ وإن كان الواطئ لها هو المتزوّج بها آخرا فرضيت بهم معا إذا بلغت فهي الأوَّل.

أبو سعيد: إن مات عن صبيّة زوجها فتزوّجت غيره في صباها قبل أن تعتدّ للوفاة فعند البلوغ رضيت بالأوَّل لا الآخر، فإنَّها تحلف _ كما مرَّ _ وترث وتعتدّ؛ قيل له: فإن رضيتهما معا؟ قال: عندي أنَّ نكاح الأوَّل ثابت وعليهما الصّداق إن دخلا بها، وإلاّ فلا صداق على الآخر، قلت: وحكم الأوَّل فيه يعلم ممّا مرّ؛ قيل له: فإن تزوّجت في صباها بآخر بعد عدّة الوفاة فبلغت فرضيتهما معا، فهل يثبت نكاحهما وثرت الأوَّل وتكون زوجة الآخر؟ قال: نعم إذا بلغت فرضيتهما في وقت([15]) واحد، لأنَّها تزوّجت على السّنة بعد العدّة؛ قيل له: فإن تزوّجت بزوجين، فلما بلغت رضيتهما في واحد فهل ينفسخ نكاحها حتَّى ترضى بأحدهما؟ قال: إن تزوّجت بهما في عقدة انفسخت، وإلاّ فرضيت بهما معا ثبت الأوَّل. وقيل: إن مات متزوّج بصبيّة قبل أن يدخل بها فلها أن تتزوّج قبل بلوغها إذا مضت لها عدَّة الوفاء؛ فإن ادّعت الرّضى بعده فلها الصّداق بعد اليمينِ به والإرثُ، وليس عليها إلاّ العدّة الأولى.


ومن تزوّج صبيّة ودخل بها ثمَّ طلّقها وادّعى أنَّه لم يمسّها ولا نظر فرجها فلا يصدّق وينتظر بلوغها؛ فإن بلغت وأتمَّته وأقرّت أنَّه لم يمسّها وقع طلاقها ولها نصف الصداق؛ وإن أتمَّت النّكاح وادّعت المسّ أو النّظر قُبل قولها مع يمينها، ولها كامل، ووقع طلاقها؛ وإن لم تتمّه خرجت بدونه؛ فإن صدّقته في أنَّه لم يكن منه موجب صداق خرجت منه بدونه؛ وإن ادّعت موجِبَه وأنكرته انفسخ ولزمه لها إن حلفت؛ وإن ماتت قبل بلوغها حكم عليه بكامل، إلاّ إن أتى بشاهدين أنَّها أقرّت بعده بتصديقه، لا إن أقرّت به قبله ولا يزال عنه به.



فصــــل


من زوَّج صبيّته وجاز بها الزّوج ثمَّ امتنعت منه ورغب أبوها أن يخرج بها إلى بعض البلدان، فأبى الزّوج منه فأجاز أبو الحواري للأب ذلك([16])، لعدم ثبوت النّكاح. أبو سعيد إن تزوّج صبيّ بالغة ومسّها في صباه ثمَّ رضيها بعد بلوغها وطلّقها قبل وطئها فيه، فقيل: يلزمه صداقها بوطئة في صباه، لأنَّه طلّقها بعده بلا خلاف. وإن([17]) تزوّج صبيّة فوطئها ثمَّ ماتت في صباها، فلمَّا بلغ هو رضي بها، فعليه صداقها ولا يرثها؛ وإن أنكرها وقد وطئها بالتّزويج ففيه (295) خلاف مرّ، واختير ثبوت صداق المثل عليه، على القول بأنَّ ما أحدثه بفرجه يلزمه، ولا حجّة من الصّبيَّة ولا عليها. وإن مات في صباه ورضيت به بعده كان لها بالوطء لا الإرث، ولا عدّة عليها وقد مرَّ ذلك مرارا.
فصــــل

من تزوّج صبيّة ثمَّ أبرأته وأبرأها من حقّها براءة شرط، ثمَّ تزوّجت غيره فأبرأها كذلك، ثمَّ ثالثا كذلك، ثمَّ رابعا فبلغت عنده ورضيته، وظنّوا أنّ ذلك برٌّ أن يبرئها من الآخرين، قال: فإنَّها تسأل في وقتها أن لو بلغت الآن فخيّرت بين الثلاثة من تختار منهم؟ فإن اختارت وفي اعتقادها حين بلوغها إن لو خيّرت بين الأربعة لاختارت الأوَّل فقد أوقعت حرمة بينها بين الرّابع، لأنَّهم كلّهم موقوف نكاحهم إلى بلوغها ولها الخيار فيهم؛ فإن اختارت الأوَّل ثبت لها وانفسخ نكاح الباقين، ولها على من مسّها منهم صداقها؛ وكذا إن اختارت غير الأوَّل؛ وإن لم تعلم أنَّ لها الخيار ورضيت بالرّابع ظنّا أنّ ذلك يلزمها، وأنَّه برّان([18]) يخرجها منهم، وفي نفسها أنَّها لو كانت زوجة أحد الثّلاثة وخيّرت بينهم لاختارت أحدهم؛ فذلك يوقع بينهما وبين الرّابع حرمة على هذا، وهي زوجة غيره أن لو علمت ذلك، وليس على الرّابع تصديقها في قولها أن لو خيّرت لاختارت غيره، وقد زال عن الثّلاثة صداقها لأنَّ رضاها بالرّابع قبول منها برانهم (كذا) في الحكم. وكذا قالوا في المرأة أنّ تزويجها قبولها بران زوجها، ولم يروا للأولى عليهم حقّا لرضاها بالرّابع ولا عليه أن يصدقها في ذلك. وأن أبرأها بران الطّلاق فليس إبراء من حقّها، ويقع عليها ممّن أبرأها بران الطّلاق من الثلاثة، وهو أن يبرئها، ولا يشترط إن أبرأته من حقّها أو إن برئ منه، أو ما برئ منه، أو ما أبرأته منه؛ فإن لم يشترط عند البران هذا أو مثله وقع طلاقها من حينها، ولزمه صداقها.

ولا شيء لصبيّة إن ماتت قبل أن يدخل بها زوجها عليه عند ابن محبوب وابن عليٍّ وعزَّا؛ وإن استمسكت بالغة بأبي الطّفل على صداقها أدركته قيل وإن([19])لم يمسّها إن كان حالاًّ، وكذا جميع حقوقها؛ فإن مسّ فمن ماله، وإلاّ فمن مال الأب؛ وكذا إن لم يكن للابن مال؛ وكذا في مجنونه إن جنّ من صغره؛ فإن بلغ وأفاق وقبلا النّكاح أدرك عليهما أبوهما([20]) ما أعطى عليهما إن أعطاه على أن يأخذه؛ وقيل: إن كان لهما مال حال صغر وجنون، وإلاّ فلا؛ وقيل: لا يدركه عليهما مطلّقا.


وإن ادّعى الزّوج بلوغ زوجته فإنَّه يرثها إن بيّنه وإلاّ فلا؛ وإن نظرتها الأمينات قبل أن تدفن ورأين علامته ورثها؛ وإن دفنت مضت لسبيلها؛ وقيل: يرثها. وثرت الطّفلة البالغ، والطّفل بالغة، والمجانين من صغرهم كالأطفال في الإرث والصّداق _ على ما مرّ _؛ والجنون مع بالغة كطفل معها، والمجنونة مع بالغ كصبيّة معه؛ وكذا صغير مع مجنون، وقد مرّ ذلك.

ولا يشتغل بإنكار صبيّة في صباها حتَّى تبلغ؛ وإن أنكرت قرب البلوغ فقيل: تنزع من زوجها وتجعل بيد أمينة، وينفق عليها وينظرها([21]) الأمينات كلّ طلوع.

والإنكار إنّما يكون عند الثّلاثة: عند الصّغر، والشّبهة، والتّيقن بالبلوغ. فإن أنكرت فيها خرجت كما مرَّ؛ وإن لم تنكر إلاّ بعده فلا يشتغل بها؛ وإن أنكرت فيما قلنا ثمَّ أرادت الرّجوع إليه فقيل: لا تجده إلاّ بتجديد؛ وقيل: يشهدان بالمراجعة؛ وقيل: بالتّفصيل السّابق. وإن بلغت وأوطأته نفسها أو أخذت في غير الإنكار، وقامت من مكانها أو علّقته إلى أحد لزمها النّكاح. وإن ادّعت إنكارا قبل البلوغ وعنده، وقال الزّوج: إنّما أنكرت السّاعة، قُبل: قوله. وإن ادّعى هو بلوغها قبلُ ورضيت بناكحه، وقالت: إنَّما بلغتُ السّاعة، فالقول قولها.
------------------------------------------------------------------------------



[1] - ب: "البلوغ".

[2] - ب: "بالغ". وهو خطأ.

[3] - ب: + "فزوَّج".

[4] - ب:- "أن".

[5] - ب: "يخرج".

[6] - ب: "يرثه". وهو خطأ.

[7] - ب: "قدخل". ولا معنى له.

[8] - في النسختين: "عدرتها".

[9] - ب: "منها".

[10] - ب:- "قال".

[11] - ب: - "له".

[12] - ب: "لهما". وهو خطأ.

[13] - ب: "وإن تزوَّجت بالغة صبي".

[14] - ب: "واحداً".

[15] - ب: تكرار "في وقت".

[16] - ب: "ذلك للأب".

[17] - ب: "ولمن".

[18] - كذا في النسختين. وقد تكررّت هذه الكلمة ولم يظهر معناها.

[19] ب: "ولو".

[20] - ب:- "أبوهما".

[21] - ب: "وينظر إليها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:05 AM:

الباب الثلاثون في امرأة زوَّجت بأكثر من واحد، أو كانت عند زوج وتزوَّجت بآخر

فإن كان لها أخوان غائب وحاضر، فزوَّجها كلّ برجل فهي للأوَّل إن كان كفؤاً، وإلاَّ فلا؛ (296) وإن كانا كفؤين وقد مسّها الأخير فرِّق بينهما، وعليه مهرها، والنّكاح للأوَّل؛ فإن أرادها فهي زوجتها، ولا يقربها حتَّى تعتَّد وإلاَّ طلَّقها وأعطاها النصف؛ فإن أرادها الأخير جدّد نكاحها بجديد بلا عدَّة، وإلاَّ تزوّجت من شاءت بعد أن تعتد لمسِّ الأخير.

ومن سافر فوكّل رجلاً أن يزوِّج بنته فزوَّجها الوكيل في البلد، والأب في السّفر فهي للأوَّل؛ وإن أرَّخاه واتّحد وقته انتقض. وقيل: إن كان لامرأة أخوان فزوّجها كلّ برجل ومسَّها الأخير، وقالت حين علمت: أنا لم أعلم به، ولو علمت به لرضيته فقد رضيته الآن، فرّقت من الأخير، وأخذت منه صداقها، ولا يقربها الأوّل حتَّى تعتدّ كما مرّ؛ وإن قالت: أنا أرضى الأخير وهو زوجي، لم يكن للأوَّل عليها سبيل. قال: وإن زوّجهما بها([1]) واحد ورضيت بالأوَّل بعد مسّ الآخر، وأخذت منه صداقها فله أن يغرمه في مثل([2]) ما أخذت منه؛ وقيل: لا ضمان على الولي إذا دخل بجهالة، أو وطئ بغلط، كما مرّ، ولزمه إن غرّه وخدعه.

ابن جعفر إن زوّجها وليّان برجلين فأولى بها من رضيته أوَّلاً إن لم يكن أحدهما أباً ـ كما مرّ ـ؛ وكذا إن أمرتهما معاً؛ وإن دخل بها الذي رضيته آخراً حرمت عليه أبداً، وللأوّل أن يرجع إليها بالعقد الأوَّل، ولا يقربها حتَّى تعتدّ إن أرادها؛ وإن كرهها أوَّلاً لم يكن([3]) لها عذر في إجازة الأخير عليها أجبر الأوَّل على طلاقها بلا صداق عليه؛ وإن كانت لها حجّة تعتذرها طلّقها الأوَّل إن كرهها([4]) وأعطاها نصفه، وعلى الداخل بها([5]) كامل؛ وقيل: إذا رضيت بهما فدخل بها الأخير فلا صداق لها، ولو عليه، ولا حدّ عليها وجهلها يضرّها.

وإن زوّج امرأة ابن أخ لها ورضيت، ثمَّ زوّجها أخوها بغير الأوَّل فرضيته أيضاً فدخلا بها فلا صداق ـ قيل ـ لها على واحد، وفي الحدّ الوقف، ولا يعذران بذلك إن ظناه جائزاً، ولا صداق لها على واحد؛ وقد روى محرز أنّ امرأة أتت إلى عبد الرحمن بن الحسن رفع عليها ثلاثة رجال كلّ واحد يدّعي أنّه زوجها، فسألها فأقرّت، فقال لها: كيف كانت عصمتك؟ فقالت: تزوّجني الأوّل ثمَّ ركب البحر فلبث زماناً ثمًّ أتاني نعيه، ثمَّ بعد أربع سنين أو أكثر تزوّجني آخر فركب البحر فلبث أيضاً زماناً فجاءني نعيه، فلبثت زماناً ثمَّ تزوجني الأخير، قال لها: ألك البيِّنة؟ قالت: هي عندي، ولعلّهم قد ماتوا كلّهم، والمملوكون أيضاً، قال لها: اختاري من شئت منهم فاختارت الأخير وادّعت أنّ البيِّنة قد قامت عند القضاة وماتوا.


أبو الحواري: إن غاب عن امرأة زوجُها ثمَّ تزوّجت غيره، فإنَّها([6]) تفرق منه إن ادّعت أنّ الأوَّل قد طلّقها ولم يصحّ، ولا تقرب إلى النّكاح حتَّى يحضر الأوَّل فيقرَّ أو ينكر، أو يصحّ موته إذا صحّ أنَّه تزوّجها حتّى غاب ولم يُعلم بينهما فراق.

فصـــــل
أبو المؤثر: إن تزوّجت ذات زوج ولم يمت ولم يطلّق ولم يعلم به الثّاني فجاء الأوَّل فأنكر الطّلاق أخرجت من الثاني ولا صداق لها عليه لأنَّها خانته؛ وإن أقرّت بوطئه واعتماد تزويجها مع علمها بالأوَّل وقد جاز بها رجمت؛ وإن قالت: ظننت أنّي يحلّ أربعة كالرّجل فلا أقدر على إلزامها الحدّ، لأنَّه ذكر لنا أنّ امرأة تزوّج بها غلامُها فرفعت إلى عمر فأراد أن يحدّها فقالت: إنَّه ليحلُّ لكم ما ملكت أيمانكم، أفلا يحلّ لنا ما ملكت أيماننا؟! فدرأ عنها الحدّ؛ ومن ثمَّ وقفنا عن حدّ تلك؛ وقيل: للأوَّل جميع ما وقف ممّا أعطاها. أبو زيَّاد: لا مهر لها من أحدهما، وحرمت عليهما إن دخلا بها؛ وإن لم يدخل بها الآخر فهي زوجة الأوَّل؛ وإن قامت بيِّنة أنَّه مات أو طلّقها، فاعتدت ثمَّ تزوَّجت، ثمَّ جاء فلها صداقها ممّا أصابها. هاشم ومسبّح: كلّ زاعمة أن لا زوج لها (297) فتزوَّجت ولها زوج فلا صداق لها على الأوَّل، لأنَّها خانته، ولا على الآخر لأنَّها غرّته.

فإن غاب رجل فتزوّج آخر زوجته على أنَّها زوجة غائب، ودخل بها عليه، ثمَّ صحّ أنّ الّتزويج والوطء كانا بعد تمام عدّة وفاته، فقيل: لا تحرم عليه([7]) وثبت تزويجه؛ وقيل: تحرم عليه بوطئه على نيّة فاسدة؛ وإن ماتا على ذلك أو أحدهما قبل التوّبة خفنا هلاكها. أبو عبد الله: إنّ الزوّجة تحرم على زوجها بتزويجها بغيره إذا علم أنَّه جاز بها؛ وإن أنكرت قُبل قوله إن خلا بها أو أرخى عليها ستراً، وإلاّ فللأوّل ردّها في العدّة إذا طلقها الأخير ولم يصحّ خلوه بها ونحوه([8])، وتصدّق في استكمال الصّداق؛ وإن تصادقا على عدم الدّخول بها فلا تصدّق في ذلك في الحكم، ولزم التّحريم، لأنّه تلزمه العدّة عند الجميع، وهي لا تكون إلاّ من الدّخول؛ وإن لم يخل بها الأخير فلا بأس عليه في تزويجها في الحكم بعد، إلاَّ إن أقرّت أنَّه دخل بها ولا تصدَّق عليه فيه، ولا حجّة له عليها فيه أيضاً، ولا تفسد بقوله إنّه دخل بها إذا لم يخل بها؛ وقيل: لا تحرم عليه إلاّ بما تكون به زانية، ويلزمها به الحدّ بلا دعوى شبهة منها تزيله عنها لأنَّه لا تحرم إلاَّ الزانية؛ وقيل: كلُّ وطء بشبهة، ولو في الأصل حراماً فلا تحرم به على الأزواج، وإنّما تحرم بزنى على اعتماد به بلا شبهة. وقيل: إذا فسد النّكاح ودخل الزوّج بها فيه فلا تصدق عليه لإيجاب الصّداق؛ وقيل: إذا أغلق الأخير عليها باباً أو أرخى عليها ستراً أو خلى بها حلّت أختها للأوّل، لأنَّه لا عدّة عليها؛ وقيل: يعلم أنَّه دخل بها بإقرارها أو بادّعائه.

فصـــــل

أبو سعيد: إن وقع بين امرأة وزوجها كلام ظنَّا أنَّه يقع به طلاق، ثمَّ سألا فعلما أنَّه لا يقع به وقد دخل بها الأخير، فقيل: تفسد على الأوَّل لفساد النّكاح؛ والأكثر أنَّها لا تفسد عليه، ويرجع إليها بالأوّل، ويعتزلها حتَّى تعتدَّ من وطء الأخير، وعليه به صداقها؛ فإن طلَّقها الأوّل وأرادها([9]) الأخير ففي فسادها عليه لمسّها على ثبوت النكاح قولان، والأكثر على فسادها عليه به أبداً؛ قيل له: فإن أراد الأوّل تركها ويأخذ أقلّ الصّداقين منها كالمفقود، فهل له ذلك؟ قال: لا، والمفقود غير هذا، وليحرّر هذا الكلام فلعلّ فيه خللاً، قال: وعندي إنّ كلّ وطء وقع بسبب أو غلط أو جهل في العدّة يظنّ الفاعل جوازه، ووقع التزوّيج على فاسد مثل هذا، فيختلف في فسادها على الزوّجين ما لم يكن الواطئ على تزويج لا يجوز، ولا يعذر الفاعل فيه بجهل.

أبو عبد الله: إن نعي لامرأة زوجُها غيره؛ فإن صحّ نعيه بعدلين فلها صداقها منه وإرثها، وصداقها من الآخر، وإلاَّ فلا صداق لها من الأوَّل ولا إرث ولا من الآخر؛ وكذا إن قدم الأوَّل ولم يصحّ نعيه فلا صداق لها من واحد؛ وإن صحّ خبر في إمساكها أو تطليقها وإعطائها صداقها. ويفرّق بينها وبين الأخير إن لم يصحّ نعي الأوّل ولها في ماله ما يمونها حتَّى يصحَّ موته؛ وإن لم يصحَّ نعيه لم يكن لها فيه ذلك.

أبو سعيد: إن نعي إليها واعتدت وتزوّجت وولدت وقدم الأوّل، أو صحتّ حياته فالأولاد للأخير وهي للأوّل؛ فإن خرجت منه بموت أو طلاق أو بران أو نحو ذلك، فالأكثر أنَّها لا تحلّ مراجعتها للأخير.

ومن زوّج بنتين له بأخوين فزّفت كلّ منهما إلى غير زوجها فوطئها واعتزلها فالولد للواطئ؛ وإن خرجت كلّ منهما من زوجها، ففي مراجعة الواطئ لها بالخطأ بالتزوّيج خلاف، وهذا أشدّ (298) من الأوَّل.

وإن تزوّجت امرأة قيل بثلاثة أزواج في حال انفسخ التزوّيج؛ وإن تزوّجتهم واحدا بعد واحد فالأوّل زوجها إن رضيتهم معاً، وإلاَّ([10]) فزوجها من رضيته منهم أوَّلاً، ولا خيار بعد. وإن كانت عند زوج ثمَّ تزوجت بآخر فهو زنى ولا صداق لها عليهما؛ وإن لم يمسّها الأخير لم تحرم على الأوّل.

ومن قال لزوجته: إن دخلت اليوم دار فلان فأنت طالق، فقالت: دخلت وهي كاذبة فصدّقها وفارقها، ثمَّ تزوّجت بغيره ثمَّ أقرّته أنَّها كاذبة، فإنّها أوطأت فرجها فحرمت عليه، وردّت صداقها منه، لأنَّها أباحت فرجها حراماً، ولا صداق لها على الآخر أيضاً إن أقرّت ويرثها، إلاَّ إن صدّقها، وإلاَّ فلا صداق لها عليه، وله أن يمسكها.
وإن تزوّجت امرأة بامرأة لم تحرم على زوجها.
--------------------------------------------------------------------------------



[1] ـ ب: "به". وهو خطأ.

[2] ـ ب: - " مثل".

[3] ـ ب: هامش: " لعلّه: ولم يكن". ويبدو أنَّ الصواب إضافة الواو.

[4] ـ ب: " كرها".

[5] ـ ب: " عليها".

[6] ـ ب: " فإنَّه".

[7] ـ ب:"ونحوه" .

[8] ـ ب: - "ونحوه".

[9] ـ ب: "وأردها".

[10] ـ ب: " ولا". وهو خطأ
.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:09 AM:

البـاب الحادي والثـلاثون في طالب تزويج متزوّجة

ابن محبوب: من أراد امرأة فاحشة، فقالت له: كفَّ عنّي! فأرجو أن يموت فلان، ـ تعني زوجها ـ فمات([2]) فتزوّجها مريدها، فينبغي أن يفرّق بينهما، ويصدقها إن مسهّا، وإلاَّ فلا؛ وإن قال لها: أخرجي منه فأتزوّجك، فلا تحلّ له كما مرّ؛ وإن قال: إن مات فلان أخذت امرأته، وسمعت قوله فلا يتزوّجها إن مات.

ابن محبوب: إن خرجت منه بوجه فلا تحلّ له إلاَّ إن قذفها الأوّل ولا عنها، قيل له: فإن أقرَّ بالزنا وحدّ عليه، فإنَّه لا يكون كقذفها به، لإمكان أن توطِّئه نفسها متنكّرة على وجه يكون زنى عنده، ولأنّه إن أوطأته نفسها مشبهة بغيرها لا تحرم عليه عند الأكثر. وإن قال لامرأة: إنّه يحبُّ نكاحها أو عرض لها فيه فلا يتزوّجها إن مات زوجها أو فارقها؛ وإن قالت: أنّه أخرجها أو بانت منه وقد اعتدّت، فطلبها للتزوّيج فأجابته، ثمَّ صحّ عدم ذلك من الأوَّل، ثمَّ وقع أو مات عنها، فإن قصد الثاني تصديقها على ما جاز له منها ولها منه، ولم يصحّ لها ذلك في الحكم فأرجو جواز ذلك له إن لم يقصد مواعدتها في العدّة.

أبو سعيد: من لقي امرأة فقال لها زوجّيني بنتك بكذا أو كذا، فأنعمت له، فقال لها: لو علمت أنّك تفعلين لتزوّجتها فلا تحلّ له، إلاَّ إن باتت من زوجها بلعان. وأختار أنَّه إن تزوّج عليها أمة واختارت نفسها، فله أن يتزوّجها، لأنَّ السبب كان منه.

ومن طلب إلى امرأة نفسها ولا يعلمها ذات زوج، ثمَّ مات أو طلَّقها كره له نكاحها. ابن عليٍّ: إن قال لزوجها: طلّقها ولك عندي كذا، فلا يفرّق بينهما إن تزوّجها؛ وقيل: لا تحلّ له؛ وقيل: لا بأس بها؛ وقيل: إذا قال له ذلك وهو يريد تزويجها لم يجز له إن علم أنَّه يريده([3]).

وإن مرّت امرأة برجلين، فقال أحدهما للآخر: هي ذات زوج؟ فأنعم، فقال له: لو فارقها أو مات فأخذتها، فأعلمها الآخر بقوله، فليس له أخذها إن خرجت منه؛ وإن لم يعلمها به جاز له. وإن قال لامرأة: أخرجي من زوجك فأتزوّجك، فخرجت ولم تفعل، فتزوّجت بغيره، ثمَّ بآخر بعده، ثمَّ طلّقها أو مات، فلا تحلّ له.

ابن محبوب: من تزوّج ([4]) بصبية فقال رجل: إنّي هاو فلانة يعنيها، فلو كانت خلية لخطبتها، فبلغ ذلك أهلها فأخرجوها منه صبيّة، قال: يكره له نكاحها ولا أبلغ إلى تحريمه.

ابن بركة إن قال لمتزوّجة: أحبّك، فإن مات زوجك أو طلّقك تزوّجتك، فوقع ذلك، ثمَّ تزوَّجها فلا يفرَّق بينهما، وإن كره تنزيهاً. وإن فقد زوجها وقد قال لها القائل ذلك فمضت أربع سنين فطلّقها وليُّه([5]) واعتدّت، فتزوّجها القائل بالمواعدة، جاز له مع كراهة. أبو سعيد: لا يؤمر بتزويجها بعد قوله ذلك ومواعدتها، ولا تحلّ له إلاَّ إن (299) قذفها الأوَّل بالزنى، وارتفعا إلى الحاكم ولاعن بينهما وبانت منه باللعان، فتحلّ له على هذا، لا على غيره. ولو تزوّجت أزواجاً بعد أن طلّقها الأوّل، أو مات تنزيهاً.

ابن بركة: إن واعدها في عدّة الطلاق من الفقود لم تحلَّ له ويفرَّق بينهما، وكذا في عدّة طلاق الزوج أو موته والكلّ سواء. أبو سعيد: إن كانت المواعدة أو التعريض في الزوّجية فأهون منها في العدّة عند بعض، قال: وعندي أنّ الزوّجية أشدّ منها لأنّه ثبت منعها في العدّة لمعنى الزوّجية، فلا يستقيم أن تكون أهون منها، والزوّجية ملك الزوج، والعدّة سبب من أسبابها.

ابن عباس: إن أوّل أمر المتواعدين في العدّة معصيّة الله فيكره لهما أن يجتمعا بعد.

-------------------------------------------------------------------------------

1ـ ب: " فمات".
[2] ـ ب: " فمات".

[3] ـ ب: " يريدها".

[4] ـ ب: - " من تزوَّج".

[5] ـ ب: " وليُّها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:11 AM:

البـاب الثـاني والثـلاثون في تزويج الزناة والمتّهمين

وقد روي: "أيُّما رجل زنى بامرأة ثمَّ تزوَّجها فهما زانيان إلى يوم القيامة". وقال: "لا نكاح بعد سفاح". فمن احتجّ بقول ابن عباس: "أوَّله سفاح، وآخره نكاح" فلا حجَّة له فيه فإنِّما ذلك في مشرك زنى بمشركة، ثمَّ تزوّجها في الإسلام فهو حلال جائز، لأنّ ما كان فيه من الشرك أعظم من الزنا، ولأنّ الإسلام جبٌّ لما قبله.

جابر([1]): من زنى بامرأة فلا يتزوّجها، وليجعل بينهما البحر الأخضر؛ فإن قدر أن لا ينظر إليها أبداً فليفعل. وقد روي التحريم عن عدّة من الصحابة والتابعين، وقال بعض أهل الأهواء: إنّ للزّاني أن ينكح مزنيته، وهو غلط منهم وخطأ، وقد حكى بعض إجماع الفقهاء على التحريم؛ والدّليل عليه أيضا أنّ من رمى زوجته بزنى ورفع ذلك إلى الحاكم فإنَّه يلاعنها ويفرّق بينهما أبداّ؛ وإن رماها وصدّقته حرمت عليه أبداً؛ وإذا زنى بها كان([2]) أشد حرمة، وأقبح فاحشة، لما عرف من فجورها، وعرفت منه، وربّما كان تزويجه بها لما عرف منها، وما عرفت منه؛ وهذا أشدّ من القذف. وإذا صحّ التحريم في الأخفِّ كان الأشدّ أحقّ أن لا يجوز.

قال الله تبارك وتعالى: {الواتي لا ينكح إلا زانية...)) إلى ((...المؤمنين} (النور: 3)؛ وذلك إذا حُدّاً فلا يجوز أن ينكحها إلاّ محدود مثلها على زنى بغير التي تزوّجها. ولا لرجل نكاح مزنيته، ولا نكاح التي علم منها زنى، ولو حدّت، وإنّما له تزويج محدودة عليه إذا لم يعلم هو زناها ولم يعاينه منها.

أبو الحسن: اختلف فيمن رأى رجلا يزني فلا يزوِّجه _ قيل _ وليّته، ولا يحضر في نكاحه ولا يشهد؛ وقيل: إن تاب وأصلح وتولاّه جاز له، لأنَّ التوبة جبّ لما قبلها، وهذا يدلّ على أن للتائب أن يتزوَّج غير المحدودة، ولا يتزوّج المحدود عندنا إلاّ بمحدودة، ولو تاب. واختار أبو سعيد الجواز لإباحة النكاح للمرأة في الأصل حتّى تعلم هي الزنى منه؛ فإن علمها الوليّ وزوّجها به آخر ثمَّ ماتت وهو وارثها ففي جواز ذلك قولان، لأن علم الوليّ بزناه حجّة عليه.

ولا صداق لمتزوّجة زنت لقوله تعالى: {إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيِّنة} (النساء: 19). والزانية الكتابيّة لا ينكحها إلاّ مواقفها في دينها أو زان موحِّد؛ فإن أكره رجلٌ ذاتَ زوج فحملت منه فلا يحلّ _ قيل _ له أن يقربها حتّى تضع؛ وإن وطئها قبله فأرجو أن تفسد عليه.

من علم زوجته زنى فله أن يحتال في استخراج حقِّه منها، وإخراجها منه؛ وكذا أن أطلعت على زناه.

أبو الحواري: من دخل على امرأة ليلا فجامعها تظنُّه زوجها فلمّا علمته غيره صاحت وأعلمته بذلك، قال: ليس له أن يصدقها ولا تحرم عليه إن صدَّقها، وليس هذا كالزنى. وفي الضياء إن زنت بأخ زوجها فسدت عليه؛ وكره لها أن تغرَّه([3]) من نفسها إن لم يعلم وقد زنت بأخيه.

وإن سبيت غير متزوّجات، ثمَّ رجعن إلى المسلمين ولا يدرى أوطُئِن أم لا، فلا بأس يتزويجهنّ، والتنزّه عنه أحسن.

أبو الحواري: إن زنت بمحرم من زوجها كأبيه فعليها([4]) أن تعلمه بما كان منها؛ فإن فارقها فلا حقّ لها عليه، والولد له وإلاّ فلها أن تهرب منه، ولا لها أن تقتله، ولا تمسّه بجسدها ونمنعه نفسها([5]) ما قدرت، وتهرب منه كذلك، ولا يلزمه (300) أن يصدقها؛ فإن حبسها وعجزت عن الهروب، فإن علمت أنّ الولد ليس منه فليس لها أن تأكل منه وتلبس، وإلاّ جاز لها ما حبسها، والولد له حتّى تعلمه من غيره، ولا تعذر في المقام معه إن كان يطؤها، فإن طاوعته وأمسكها حتَّى ماتت خفيف هلاكها؛ وإن أكرهها محرم الزوج عُذرت إن أعلمته فلم يصدَّقها، وتهرب منه ما قدرت.وإن زنت بغير محرمها ومحرمة فلتستر ما ستر الله عليها وتمنعه حتّى تعتدّ؛ فإن غلبها في العدّة فلا عليها إن قامت معه.

ومن زنى بامرأة ولو من فوق الثوب أو ملفوفا ذكره، فلا يحلّ لها ما وَلَدها وإن علا، ولا ما ولدت وإن سفل.


فصــــل


إن زنت امرأة ثمَّ تابت وتزوّجت رجلا وأعلمته بزناها، فإن صدَّقها فارقها بلا صداق؛ وإن كذّبها فهي زوجته، ولا بأس على أحدهما. أبو سعيد كره لها أن تعلمه؛ وإن أعلمته فلتتب منه. وسئل أبو عبد الله عن امرأة زنت ثمَّ تزوّجت رجلا لا يعلم بزناها ثمَّ علم فإنَّها تردّ؛ فإن وطئ فلا يحلّ له المقام معها ولو علم توبتها بعد([6])، ولها صداقها عليه.

وإن أقرّت متزوّجة بزنى وادّعت([7])أنَّه قبل تزويجها وحدّت بإقرارها فلا صداق لها عليه، لأنَّها أوطأته فرجا محرَّما، فالزوجان إن قال أحدهما إنه زان أو زنى، قال له الحاكم: إن صدقت فأشهد على نفسك أربعةً؛ فإن لم يفعل لم يضرَّ إلاّ نفسه، ولا حرمة بينهما؛ وإن أنعم وأشهد بانت منه واستوفت منه مالها مع الإمام إذا شهد معه الشّهود.

ومن اتّهم زوجته بزنى ولم يظهر منها فعن ابن زياد: إن استقرّ في نفسه ورأى علامته فليوفّها مهرها ولا يُقِم معها؛ فإن كان منه ذلك وسواسا من الشّيطان استعاذ بالله منه ولا يطعه.

ومن تزوّج بكرا فوجدها ثيِّبا، فإن اعتلّت بمرض أو قعود على وتد أو نحو ذلك ممّا يحدث عليها لا من الرّجال، فلا يقم معها؛ وقيل: إن ادّعت غلبة أحد أو وطئها نائمة، أو اعتلّت بغير الزّنا فله أن يقيم معها ولا تفسد عليه، ولو صحّ ذلك؛ وإن أقرّت بالزّنا فله تصديقها وتركها، أو تكذيبها وإمساكها، لأنَّه تريد الخروج من ملكه. أبو سعيد: إن زنت ثمَّ أرادت أن تتزوّج فعليها أن تعتدّ؛ فإن لزمها فسد تزويجها؛ فإن ثبت فساده فليس لها أن تقيم عليه وتخرج منه بما أمكنها؛ وإن غرّته حتَّى أحذت ماله لزمها ردّه؛ وإن جهلت ذلك وظنّت جوازه حتَّى وطئها ثمَّ علمت وأرادت الخروج اختير أنَّ لها عليه صداقها الذي تزوّجها به؛ وقيل: صداق مثلها؛ وكذا في كلّ فاسد عند بعض.

وقيل: إن زنت ذات زوج فاستتر زناها وسعها المقم معه، لا أخذ صداقها منه، لأنَّه([8]) خانته ولزمها الاستبراء بثلاث. وإن زنت بمحرم منه لم يسعها ذلك ولزمها أن تفتدي منه، وإن بما تمتلك؛ فإن لم يقبل هربت حيث لا يراها؛ ولا يلزمها أن تعلن بما ستر الله، ولكن تعلمه سرّا وتخبر بما كان منها ممّا ضاق عليها المقام معه به عند أبي عبد الله؛ غيره لا يلزمها أن تعلمه بأصل ذلك إن أخبرته أنَّها عملت ما لا يسعها المقام معه به، لأنَّه لا يضرّها ولا ينفعها ولا يلزمه تصديقها([9]) فيه وقد مرَّ.

فصــــل

جاء لزوج المرجومة أن يرثها. أبو الوليد: لا يرثها، ولا صداق لها؛ وأخذت صداقها من ماله إن رجم هو ولا ترثه؛ وفي بعض الكتب أنَّها ترثه، ولا تأخذ به؛ وقيل: لا يرث الرجومة زوجُها، وله ما ساق إليها إن قدر عليه وإلاّ وعلى ظهره منه شيء فله ما على ظهره.

ومن تزوّج امرأة ولم يعلمها زانية ثمَّ علم بعد الدّخول بها ففارقها، اختير أن لا يبطل صداقها إن زنت قبل التّزويج، ولا صداق لها عند ابن محبوب. وإن ظهر من امرأة تبرّج، وشهر منها شرب النّبيذ وعند أكثر سكّان البلد أنَّها زانية فهل لأحد أن يتزوّجها؟ قال: فعندي أنَّه ما لم يصحَّ عنده ذلك (301) بعلم منه بمعاينة، لا تحتمل مخرجا من الزنا، أو شهادة أربعة عدول عليها به، ويجب عليها بشهادتهم الحدُّ، فلا تحرم على الأزواج، لأنَّ قول القائلين لذلك ولو كثروا إنّما يخرج قذفا ودعاوي، وشهرة القذف باطلة لا تقوم بها حجّة، وكذا شهرة الدّعاوي لا تجوز ولا تقوم بها حتَّى يصحَّ في الحكم بوجه. وإن صدّق ما يقال فيها وتزوّجها على ذلك لم يجز له تصديق ذلك في نفسه، لأنَّه باطل، قال الله تعالى: {ولولا إذْ سمعتموه...} الآية إلى {...إفكٌ مبين} (النور:12). وهو الكذب. ولا يجوز تصديقه في اعتقادٍ ولا فعل، وتلزم التوبة منه.

ومن قال: إن تزوّجت فامرأتي التي أتزوّجها زانية، فلا بأس ويستغفر الله.

وقيل: إذ زنت امرأة لزمتها العدّة على القول بثبوت حكمها من الوطء؛ وإن تزوّجت قبل ذلك فسد النكاح ورخَّص بعض في ذلك إذا قصَّرت في كمالها، على القول بأنَّها لا تثبت إلاّ من وطء نكاح صحيح، لأنَّه قيل في مكرهة عليه: إن أعلمت زوجها بذلك أمر بتركها قدر العدّة استبراء لزوجها؛ فإن وطئها قبل كما لها لم تحرم عليه _ فيما قيل _. قال: ولم أعلم أنَّ أحداً أفسدها؛ وقيل: من علم أنّ وليّته قد زنت ولم تحدَّ عليه ولم يرفع ذلك عليها كره له أن يتولّى تزويجها واو تابت، ولا يحرم عليه؛ وكذا الأمة ما لم يظهر عليها.

وإن رميت امرأة بزنى ثمَّ علم منها كثير خيرا، قال أبو عبد الله: لا بأس للرّجل أن يتزوّجها ما لم تحدّ عليه.

إن زنى صبيّ بامرأة، فإن كان مراهقا يشتهي اختير أنَّه لا يتزوّجها إذا بلغ؛ وقيل: يجوز ما لم يبلغ أو يحكم عليه البلوغ، وكذا المجنون إذا غلبها وزنى بها، فلا يجوز لهما أن يتزوّجا إذا؛ أفاق وكذا إن زنى مشرك بمسلمة غلبة منه أو بمطاوعة منها إن أسلم؛ وإن كانا مشركين ثمَّ أسلما فقد مرَّ ما قيل فيهما؛ وقيل: إن كان حربيّاً أو ممّن لا تثبت عليه أحكام الإسلام في وقتهما، ولم يحرم في دينهما فلهما أن يتزوّجا بعد الإسلام، ويمكن حمل ما مرّ على هذا؛ وقيل: لا إن كان الأصل حراما؛ وإن لم يدينا بتحريمه؛ وإن كان كتابيّا وممّن تلحقه أحكام الإسلام فلا تحلّ له عندنا.

وإن زنى مسلمٌ بحربيَّة([10]) أو كتابيٌّ تجري عليه أحكامنا، ثمَّ أسلمت وأسلم لزم كلاًّ ما يجب عليه في نفسه، ولو كان الآخر لا يدين بما يدين هو به([11]).

وإن صحّ عند امرأة أنَّه صحّ عند زوجها زناها لم يجز لها أن تمكّنه من نفسها، لأنَّها حرام عليه فلا يحلّ لها أن تعينه عليه.


أبو الحواري: إن زنى صبيّ بصبيّة وهما لا يعرفان الشّهوة ولا الحلال والحرام، فلمّا بلغ أراد أن يتزوّجها، فقال بعض: إن استطاع الجماع وجامعها لم يجز له، وهو قول ابن محبوب، وقال بعض لا بأس عليه حتَّى يحتلم وأنَّ ذكرهَ كأصبعه، وله أن يتزوَّج بها([12]) ولو جاز بها؛ وهو المختار عند أبي الحواري.

ومن زنى فحدّ ثمَّ خطب وليَّة قوم فزوَّجوه بها ولم يعلموه محدودا على الزنا، فقيل: يفرّق بينهما، ويعطيها مهرها إن دخل بها.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "جابر" مشطوب عليه.

[2] - ب: "فهو".

[3] ـ يمكن أن نقرأها في النسختين: " تقرَّه".

[4] - ب:"فعليه". وهو خطأ.

[5] - ب: ـ "وتمنعه نفسها".

[6] ـ ب: " بعد".

[7] - ب: "وادَّعته".

[8] - ب: "لأنَّها".

[9] - ب: "تصديقه".

[10] - ب: "بحربيَّة مسلم".

[11] - ب: "به هو".

[12] - ب: "يتزوّجها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:13 AM:

الباب الثالث والثلاثون في إقرار الزّوجين بالزّنى ونحوه

أبو سعيد: إن أقرّت امرأة لرجل أنَّها زنت وتابت فلا أعلم عندنا أنَّ له تزويجها، قال: فإن أكذبت نفسها أو رجعت عن قولها فالذي يدرأ عنها الحدِّ بالرّجوع عن الإقرار يجيزها له، والذي لا يدرأه عنها به يمنعها له؛ وكذا إن أقرّ هو لها. وفي الأثر: من أقرّ لزوجته أنَّه زنى لزمها أن تمنعه نفسها حتَّى يكذِّب نفسه؛ فإن وطئها قبل ففي تحريمها عليه خلاف، (302) ولا يسعها المقام معه إن أطلعت على زناه؛ وإن أقرّ لها به ولم يكذّب نفسه، فقيل: فسدت عليه للزوم الحدِّ به؛ وقيل: حتَّى يقرَّ به ثلاثا؛ وقيل: لا يحرم عليها إن أكذب نفسه، ولا فرق في تكذيبه قبل وطئها أو بعده لسقوط الحدّ عنه به؛ وقيل: لا يسعها المقام معه في الحكم ولو أكذب نفسه، ويسعها في الحلّ؛ وقيل: لا أيضا، وعليها أن تهرب لا أن تفتدي؛ وقيل: إن شاءت كذَّبته وأقامت معه لأنَّه مدّع عليها إزالة ما أجاز الله لها؛ وكذا إن أقرّت هي له به في ذلك.

أبو سعيد: من عرض لزوجته أنَّه زنى بها ولم يفضح إلاّ أنّه أحسّ أنَّها فهمت تلويحه، فلا بأس عليها في الحكم إن لم يفصح بإقرار يلزمه به الحدّ، ولا عليه هو إن كذَّب نفسه؛ وإن أقرّ لها أنَّه زنى بأمّها أو بنتها فسدت عليه ولو كذَّبها، ولزمها أن تفتدي منه بحقّها لا بأكثر؛ وإن قال: غلطت ببنتك بدل أختك في قولي، وسعها المقام معه إن صدّقته.

أبو الحواري: إن رمى زوجته بزنى وأبى أن يكذِّب نفسه أُمرت بمنعه حتَّى يكذّبها؛ فإن غلبها لم تحرم عليه ما لم يصلا إلى الحاكم؛ وكذا إن أقرّ عندها، وأقرّت عنده به؛ فإن لكلٍّ أن يكذّب صاحبه، وتمنعه حتَّى يكذّب، فإن أبى كذّبته إن غلبها، وقد قال رجل لزوجته نحيّ عنّي نقولك، يعني أولادها منه، فسألا جابرا، فقال لهما: أسترا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأسا؛ وإن قالت له يا زان؛ ولها على ذلك بيِّنة، ورفع هو أمرها إلى الحاكم فإنَّه يجلدها؛ وإن عفا عنها ولم يرفعها إليه فهي زوجته.

ومن سافر وترك زوجته حائلاً فلمَّا قدم وجد عندها ولداً فسألها، فقالت: غلبني رجل على نفسي؛ فإن أقرّت بهذا عند الحاكم لزمها الحدّ، وليس له أن يقيم معها؛ وإن كان فيما بينهما ولم ترجع عن قولها، نهي عن الإقامة معها ولها أن تستر ما ستر الله منها وتتزوّج غيره؛ وإن قال لها: يا زانيّة، فلها أن تقيم معه إن أكذب نفسه واستغفر؛ وإن دام على قوله وزعم أنَّه صادق، فإن كانت له عليها بيِّنة جلدت، وفرّق بينهما؛ وإن دام على قوله بين يدي الإمام لاعَنَها؛ وإن قالت له: يا زانٍ، فله أن يعفو عنها؛ وإن رفعها إليه وأقام عليها شاهدين بقذفه، أو أقرّت به عنده جُلدت أيضا وفرّق بينهما.

وإن أسلم مشرك فأقرّ لزوجته أنَّه زنى بشركه، فإقراره لا يشبه إقرار الموحِّدين على أنفسهم به، ولا أراها تحرم عليه.

وعن الفضل: أنَّ من قذف زوجته به أمرت بمنعه كما مرّ، ولها أن تقيم معه إن أكذب نفسه، وإلاّ منعته حتَّى يكذِّب؛ فإن وطئها ثمَّ أكذبها فهي زوجته، ولها أن ترفع عليه إلى الحاكم؛ فإن دام على قذفها لاعنها؛ فإن لاعن هو وأبت هي أن تلعن حدَّت، فإن أكذب نفسه بعد أن صار عند الحاكم حدِّ، وفرّق بينهما؛ وقيل: يدرأ عنها بالرّجوع عنده كما مرّ؛ وإن مات أحدهما قبل أن يصيرا إليه، أو بعد أن كذَّب نفسه توارثَا، إلاّ إن رآها تزني أو رأته هي؛ وإن مات أحدهما بعد أن صاروا إلى الحاكم وقبل أن يتلاعنا، وأن يكذّب نفسه، فقيل: يتوارثان؛ وقيل: لا يرثها إن ماتت وترثه إن مات. وقيل: إن قذفها بزنى فلا شيء عليها وهو كاذب، ولها أن ترفع أمره( ) إلى الحاكم، ولا يلزمها أن تمنعه؛ وإن قذفها ومات ورثته ولا يرثها إن ماتت، وإن أكذب نفسه قبل موتها، قُبل منه، ويرثها، وقيل: لا، ويفرِّق بينهما لإقراره بموجب تحريمها، ولا يقبل قوله إن أكذب نفسه بعد موتها وموت حجَّتها.

ابن محبوب: لا صداق لزانية، ولمن رأى امرأته تزني أن يحلف على صداقها. ولا لأمة ذات زوج إن زنت كحرَّة، وعلى ربِّها ردُّه إن قبضه. ولا يقبل إقرارها بزنى على سيِّدها، إلاّ أنَّ صدقها هو وزوجها عليه.
أبو حنيفة: لقاتله نفسها قبل الدخول بها صداقها. ابن محبوب: لا مهر لها على زوجها إن كانت عاقلة، ويرثها.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:16 AM:

الباب الرابع والثلاثون فيما تحرم به الزوجة على زوجها

اتَّفق الفقهاء (303) على أنَّ من طلَّق زوجته ثمَّ وطئها في العدَّة أو بعدها حرمت عليه أبداً.

بشير: من زنى بأخت زوجته من رضاع حرمت عليه، والأكثر أنَّه لا يحرم عليه تزويجها، ولو بعد أن يزني بأختها. والأخت كغيرها عند أبي عليٍّ.

ومن أوطئته زوجته نفسها متنكِّرة متشبِّهة بغيرها، فقيل: لا تحرم عليه؛ وإن أولج بعض حشفته في دبرها، أو قبلها حائضاً فلا تحرم عليه حتَّى يولجها كلَّها، وينكلان إن باعها، ولا يجتمعان. أبو عبد الله: إن استردَّها فهما على نكاحهما؛ ابن بركة: وله وطؤها بالأوَّل؛ وإن وطئها مشتريها فالله أعلم. وإن وطئ جاريتها ولم تعلم، فقيل: تفسد عليه، قال: ولا أدري بأيِّ وجه تفسد.

أبو الحواري: من تزوَّج امرأة على أنَّها عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها فلم تخبره شيئاً([1])، فإن قالت: أصابها رجل _ وإن بيده _ فلا يمسكها ولا صداق لها، وقد مرَّ ذلك؛ وإن رآها تفجر بامرأة أو تفجر هي بها، فلا تحرم عليه بذلك، وليست كالرجل لعدم الإيلاج، ولا حدَّ عليهما بذلك، ويتوارثان؛ وإن رأته ينكحه رجل في دبره، أو دونه، فإذا رأت ذكره يدخل فيه، فقد حرم عليها، لا إن جامعه فيما دونه.

قال الشيخ: من تزوَّج جارية فدخل بها ونال منها فقالت له: حين ملكتني كنت مشركة، فقد كذبت، ولو قالت ذلك قبل أن يدخل بها فسد نكاحها.

أبو عبد الله: من وطئ جاريته، ثمَّ علمها أخت امرأته فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية في مستقبل؛ وإن علمت زوجته بذلك ولم تخبره به حرمت عليه، ولا مهر لها، لأنَّها([2]) جرَّت الحرمة إليه، ويصدقها إن علم هو فنسي أو جهل، ولا تحلُّ له أبداً.

وليبعْ أختين إن مَلكهما، أو يعتقهما، ولا يمسكهما، وإن رأته زوجته على ذلك حرم عليها، وافتدت منه أو هربت. قال أبو عبد الله وأبو معاوية: لا تفسد عليه.

ومن عنده غتماء([3]) فلا يتسرَّاها حتَّى يعلِّمها الصلاة والغسل، ولا تحرم عليه زوجته إن وطئها قبل، ولا بوطء أخيها.


ومن زنى بنته([4]) وتحته غير أمِّها، فرِّق بينه وبين امرأته. أبو عبد الله: إن علمت بذلك، وإلاّ فكغير بنته، وليستر ذلك، ولا فساد عليهما إن لم يخبرها به. قال عزَّان أيضاً: وإن مسَّت فرج أبيه أو ابنه حرمت عليه.

أبو عبد الله: لا بأس عليهما إن كان جهلا.

وحرمت إن أقرَّت أنَّها ساحرة، ولا يحلُّ له إمساكها، وإلاّ إن زعمت أنَّها تابت منه. أبو عبد الله وعزَّان: إن كان سحرها شركاً حرمت([5])، ولا يتوارثان.

وكان _ قيل _ رجل لا يجد لامرأته مودَّة، وله جارية جميلة، فإذا أراد جماعها ذكر جاريته عنده لاستجلاب الشهوة في قلبه، فذكر ذلك لموسى وبشير بن المنذر فحرَّمها عليه موسى لا بشير، وأخذ الناس بقوله.

ومن قال لزوجته: بيني وبينك حرمة فلا تقربه حتَّى يبيِّنها لها، فإن ذكر موجبها بانت منه، وإلاّ فهي زوجته؛ وكذا إن أكذب نفسه. وإن قبَّل أمَّها، أو مسَّ قبلها من فوق ثوب فلا تفسد عليه.

ابن محبوب: ومن أكرهت زوجته على وطء فحملت فلا يحلُّ([6]) له وطؤها حتَّى تضع كما مرَّ، وتفسد عليه إن وطئها قبلُ، وتوقَّف بعض في فسادها، وهذا إن استكرهت قبل أن يدخل بها زوجها، وإلاّ فلا تحرم عليه.

وإن غصبها الجند فجامعوها، أو أحدهم، وهو ينظر فلا تفسد عليه، حتَّى يصحَّ عنده أنَّها ساعدته على الوطء مساعدة الزانية، فما احتمل لها مخرج فهي زوجته، وإن كرهت وامتنعت خرجت من الإثم واسم الزنى، لا إن أكرهت وساعدت، وإن اشتهت وامتنعت فغلبت لم يضرَّها ما بليت به من الشهوة.

عزَّان: من وافقته زوجته يجامع جارية لابنه، فلا يحرم عليها المقام معه، ولا عليه الجارية، إلاّ إن كان ابنه يطأها؛ بعضٌ لا يحرِّمها عليه وهو من يرى له انتزاع ماله، ويحرِّمها عليه من لا يرى انتزاعه؛ وقال بعض([7]): يشهد عليه، ثمَّ يطأها.

ومن زنى جارية امرأته فولدت منه، وقالت لها: ولدت من زوجك، وهو منكر للولد، (304) فله أن يقيم معها، ولها كذلك بعد قول الجارية، ولا عليه إظهار ما كان منه، ولا يمتنع عن زوجته إذا تاب، وليس قول الجارية لازما له، ولا تقم معه إن رأته يزني بها، أو علمته.


ومن أراد تزويج امرأة، وأبت منه فاسترضى لها، وعمل لها ما يميلها إليه، فأجابته فتزوَّجها بصداق مثلها، فلا عليه إن ثبت عقلها؛ وإن نقص به حتَّى رضيت بأقلَّ منه ولم تعرف الغبن من الربح، ولا الصلاة من الصوم، فلا نحبُّ له أن يقيم على هذا النكاح، وقد مرَّ ذلك في أوائل الكتاب.


فصـــل

من رأى زوجته تزني ولو مع بهيمة، أو لم يتمّ الفعل، أو فيما دون فرجها فسدت عليه إن بلغت وصحّ عقلها، ولا تفسد عليها طفلةً أو مجنونة إن رآها يفعل بها، ولا بالغةً عاقلة تفعل بنفسها بعود أو نحوه.


وفي أخت زوجته وأخيها إن زنى بهما قولان كما مرّ. وحرمت عليه إن رأى باطن أمّها أو مسّ عورتها _ وإن بيده أو رجله _ مطلقا؛ وقيل: إن تعمّد؛ وكذا ما فوقها وما تحتها من بنات؛ وإن مسّت هي عورة أبيه وما فوقه عمدا ففي حرمتها عليه قولان؛ وكذا إن تعمّدت مسّ عورة ابنه وما تحته إن بلغ؛ وكذا إن تعمّد النّظر إلى ما بطن من حليلة ابنه وما تحته تحرم عليه؛ وقيل: مطلقا. وإن مسّ عورة ختنه وما فوقه أو مسّ الختن عورة الزّوج فلا تحرم عليه بذلك؛ وقيل: غير ذلك. ولا يقع التّحريم بمسّ النّساء فيما بينهنّ في الآباء، ولا في الأولاد.

ومن تزوّج امرأة فوطئها غيره قبله بلا اتِّفاق منها معه، فإن مسّها قبل أن تعتدّ منه حرمت عليه، وليس له ولدها ولو بكرا؛ وإن تزوّجها فتحرّك الولد في بطنها دون أربعة أشهر وعشر فلا يمسّها حتَّى تضع فيجدّد؛ فإن مسّها قبله حرمت عليه؛ وإن مسّها بعده فلا تجديد، فقولان. وإن تحرّك بعدها، فقيل: يكفُّ عن وطئها؛ وقيل: لا. وإن أتت به بعد ستّة أشهر فهو له، لا إن دونها، ولا إن تحرّك قبلها ولو ولدته بعد ستّة؛ وقيل: له إن ولدته بعدها، لا إن دونها.

ولا تفسد عليه إن مسّها في الدّبر خطأ، وفي العمد قولان.

وعصى إن مسّها في حيض أو نفاس ولا تفسد على المختار، وينفق كلُّ منهما ديناراً في الحيض إن علما وطاوعته؛ وقيل: نصفه؛ وقيل: يتقرّبان بشيء؛ وقيل: إن مسّها في الدّم لزم كلاًّ([8]) منهما دينار؛ وفي التَّيبُّس ربعه.
--------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب:- "شيئاً".

[2] - ب: "لأنَّه".

[3] - كذا في النسختين.

[4] - ب: "ببنته". ولعلَّه الصواب.

[5] - ب:+ "عليه".

[6] - ب: "تحلُّ".وهو خطأ.

[7] - ب:- "بعض".

[8] - ب: "كلٌّ". وهو خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:18 AM:

الباب الخامس والثلاثون فيما يجوز للمرأة فيه([1]) قتل زوجها أو من يريد وطأها

أبو الحسن: من طلّق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد طلّقت منه بثلاث، وأثم بخلافه السنّةَ، وتهرب منه إن جحد، وتفتدي منه بصداقها إن طلبها([2])؛ فإن أبى فلها قتله إن طلب وطأها، وغالبها به، ولا تغتاله بالسّر، ولها ممَّا نعته لا قتله إن طلَّقها واحدة.

وإن تزوّج بمزنيته أو فعل مع زوجته ما فيه خلاف فليس لها أن تجاهده في هذا، ولا تقتله إذا أراد وطأها، إلاّ المطلّقة ثلاثا، فإنَّها تجاهده فيه وحدها؛ وقيل: إن تزوّج مزنيّته وهو يعلم، فلها أن تجاهده وتقتله، وكذا المطلّقة واحدة أو اثنتين إن أراد وطأها قبل مراجعتها؛ وكذا إن بانت بالإيلاء؛ وإنّما لا تجاهده إذا أراده في حيض أو دبر.

أبو إبراهيم: إن ادّعت عليه أنَّه أسمعها الطّلاق ثلاثا أو أكثر؛ فإن صدَّقها لزمه صداقها وخرجت منه، وإلاّ بيّنت مدَّعاها إن وجدت بيِّنة، وإلاّ فعليها أن تفتدي منه به وبمالها إن قبل، وإلاّ حلَّفته وكانت معه ولا تطاوعه، ولتجاهده إن أسمعها ذلك وأنكر وأبى أن يقبل الفداء حتَّى يكفيها الله أمره بقتل أو غيره، ويجعل لها منه فرجا. وإن ادّعت عليه وطئاً في دبرها وأنكر حلَّفته بالقطع ما تعمَّد ذلك؛ فإن حلف حكم عليها بالمقام معه وتجاهده بما (305) دون القتل، ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر ممّا لها عليه.

أبو سعيد: إن ادّعت أنَّه طلّقها ثلاثا وأنكر، فلتفتد([3]) منه إن صدقت بجميع ما تملك؛ فإن لم يقبل بصداقها هربت حيث لا يراها إن قدرت وإلاّ جاهدته _ وإن بقتله _ حين يريد وطأها، وتقول له: إنّ العلماء أجازوا لي قتلك على ذلك؛ فإن لم يقبل فداءها، ولا امتنع عن ظلمها دافعته بما دون القتل؛ فإن أبى أن يكفّ فبه، لا غيلة، ولا في غير وقت إرادتها([4]). أبو الحواري: إن أغرّته وأمكنته من وطئها في حيض ولا يعلم به تريد خروجها منه لزمها أن تفتدي بما لها عليه، وله أن يقبله؛ وإن قبضته منه فلتردَّه له، ولا يلزمها أكثر منه ولا يحلّ له أخذه. وإن ادّعت تعمّد وطئها في حيض بعد أن أعلمته أنَّها حائض سأله الحاكم، فإن اقرَّ فرّق بينهما، وإلاّ حلَّفه لها: ما وطئها فيه بفرجه تعمّدا وغابت فيه حشفته؛ فإن حلَف أمرَها أن تفتدي منه بما عليه لها إن صدقت إن قبل، وإلاّ جاهدته بما مرّ، وهذا كما علمت مذهب المشدّدين من أصحابنا المشارقة.

ابن عليٍّ: كلّ من وطئ محرمته تعمُّدا فإنَّه يقتل، ورُجمت هي إن طاوعته؛ وقيل: تقتل أيضا، وقال جابر: إنّه يرجم وإن لم يحض.

أبو سعيد: ليس لمغصوبة على نفسها غلبة قتل غاصبها إلاّ في حين الوطئ([5])، وفي غيره تمتنع منه بما أمكنها دونه.

أبو الحواري: إن لم يكفَّر المظاهر حتَّى مضت المدّة بانت منه، فإذا قاربها بعدها فلها إن تجاهده بما قدرت؛ فإن لم تقدر عليه إلاّ بقتله حلّ لها، لا في المدّة، إلاّ بعد وطئها فيها مرّة، فإنَّها تحرم عليه به فيها، فإن أرادها ثانية قاتلته.

فصــل

أبو عليٍّ: من دخل بيته فوجد أخت زوجته على فراشه فظنها زوجته فباشرها فعليه مهرها إن لم تنتبه إلى أن فرغ، لا إن انتبهت قبله، وأمكنته، وكذا غيرها.

ومن دخل في ظلمة فوجد امرأة عليه فوطئها ولم تمانعه ولم يعرفها فعليها الحدّ لا عليه؛ وإن قالت: أنَّه يعرفها فعليهما معا. خميس: هذا إن صدَّقتها أو لها بيِّنة بذلك، وإلاّ فلا يلزمه بدعواها؛ وإن قالت: إنَّه يعلم أنِّي لست امرأته فأكرهني لم تصدَّق إلاّ ببيِّنة أنَّه غلبها؛ فإن صدَّقتها أو قامت عليه بيِّنة لزمه الحدّ دونها.

وقيل: إن وجد امرأة على فراشه فظنّها زوجته فوطأها فإذا هي غيرها فولدت لستّة أشهر فإن كان لها زوج قد دخل بها قبل لحقهما الولد معا، لأنَّه لم يطأها على وجه الحرام، ولا استحقّ اسم عاهر ويدرأ عنهما الحدّ؛ وكلّ وطء يدرأ فيه عن صاحبه يلحق فيه الولد؛ وقيل: هو للزوج لأنَّه الفراش ولا يلحق ذلك الواطئ، وإن لم يدخل بها قطُّ فالولد للواطئ وعليه صداق مثلها إن لم تعلم بذلك أو لها حجّة عليه؛ وإن ساعدته في ذلك فالولد له أيضا ولا عليه صداقها، ولا يقربها زوجها حتَّى تضع على ما مرّ. وانظر ما إذا لم يكن لها([6]) زوج فعندي على مقتضى القواعد أنَّها إن لم تفطن به حين وطئها على ظنّه زوجته فالولد له؛ وإن فطنت وطاوعته أو أعلمته أنَّها ليست زوجته فتمادي فهو ابن أمِّه.
------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "فيه للمرأة".

[2] - ب: "طلب".

[3] - ب: "فلتفتدي". وهو خطأ لأنَّه مجزوم بحذف حرف العلَّة.

[4] - ب: "إرادته".

[5] - ب: "وطئها".

[6] - ب:- "لها
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:20 AM:

الباب السادس والثلاثون في من تزوّج امرأة من وليها فيأتيها فتمكّنه من نفسها، ....

الباب السادس والثلاثون في من تزوّج امرأة من وليها فيأتيها فتمكّنه من نفسها، وتصدقه، وفيما إذا شرط لنفسه شيئا عند العقد، وفيما يسلِّمه الزوج لأجل التزوّج، وفيما إذا زوّجها أجنبيٌّ

وما سألني هذين أن أذكرهما قبلُ إلاَّ الشّيطان؛ وإن تقدّم غالبهما.

الوضَّاح: من خدع امرأة فقال لها إنّ وليّك قد زوّجني بك، فصدّقته وأمكنته، ثمَّ أنكر ورفعت عليه فلها عليه يمين إن لم تجد بيِّنه؛ فإن حلف برئ منها، وإلاَّ فلها عليه صداقها، وفرّق بينهما والولد لها، ولا حدّ عليها، ولا بأس عليه إن قال لها ذلك، فصدَّقته وأقام عليه بيِّنة بعد أن وجدها([1])، وإلاَّ وقال: إنَّه ظاهر علم([2]) به الناس فرِّقا أيضا، ولا حدَّ عليهما، ولزمهما إن كذب في أمر لم يطلع عليه؛ وقيل: بئس ما صنعت وينبغي لها أن لا تجيزه على نفسها حتّى يعلمها وليّها أو شاهدان أو يشهر نكاحها؛ فإن انتفى هذا وأمكنته بقوله ووليّها حاضر؛ فإن أقرَّ أنَّه زوَّجه بها بمحضر شاهدين قبل وقت وطئها فيه أو قاما بذلك فلا ينتقض؛ وإن أنكره الواطئ ولا بيِّنة فرِّقا وأخذت منه صداقها.

ومن تزوَّج _ قيل _ غائبة في غير بلده (306) فأتاها يريد وطأها ولم تعلم أنَّه زوِّج بها فطاوعته على حرام ووطئها على حلال، خيف فسادها عليه لإباحتها فرجها حراما ولا نبرِّئه من مهرها لتقدّمه على حلال، وكان عليه أن يخبرها حتّى يعلمها أترضى بالنّكاح أم لا؛ وقد مرّ أنَّه إذا زوّجت امرأة برجل وعلمت ورضيت به ولا تعرفه ولا يعرفها قبل، فإذا عرفها حين تزفّ إليه بالإطمئنان والعادة، فلهما أن يتماسَّا لجريان العرف بذلك، وكان لهما أن يتساءلا ليسكن القلب لا للحكم؛ وكذا إذا أتى هو منزلها ما لم يرتب فيها فيلزمه أن يتعرَّفها بما يقع عليه العلم؛ وإن بسكون النفس.

فصـــل

جاز للأب أن يزوِّج بنته بألف، ويشترط لنفسه مثله؛ وقد سئل جابر عن ذلك فقال إنَّه ليتمتّع من صداقها بالمعروف إن احتاج إليه، وإلاَّ فليعفَّ عنه وإن أمسكه فقد صنع الناس ذلك وأجازوه، قيل له: فإن كان الوليّ أخا أو عمّاً أو ابنه؟ فقال: لا يجوز له إلاَّ إن طابت نفسها بشيء منه. وانظر الجدَّ فيه هل هو كالأب أم كالأخ فيه؟ عندي تردُّد.

ومن قال: لا أزوّج بنتي إلاّ من أعطاني كذا وكذا، فقيل([3]): ليس له ذلك إلاّ إن طابت نفسها بشيء([4])؛ وقيل: من شرط لنفسه غير ما سمّى من الصداق فإنَّه يلزم الزوج. والبنت أحقّ به من الأب.

موسى: من طلبت إليه وليّته فارتشى من الرجال على تزويجها فما ارتشى به فهو لها. أبو الحواري: هذا إن نقص الزوج من صداقها([5])، وإلاّ فهو له؛ وإن ارتشى منها فهو لها ولو لم ينقصها؛ وإن طلبته أن يزوِّجها بكفئها فأبى ألاّ يجعل منها فهو حرام وعليه ردّه لها، ولها أن تأخذه من ماله خفية إن لم يردَّه لها بعد أن تطلبه بالردَّ فيمتنع؛ وقيل: على الوليّ ردّ ما أخذ من الزوج إن لم يزوِّجه إلاّ بأجر، إذا لا يجوز له على التزويج لوجوبه عليه، إلاّ إن أبى([6]) فليس عليه ردّ ما أخذ على بنته عند بعض.

أبو سعيد: إن شرطت على الزوج عند العقد نفقة أولادها من غيره ثبتت عليه إن قبل عنده وعرفوا؛ وقيل: لا إن عيّنت المدّة.

ومن خطبت إليه وليّته فأنعم للخاطب واتَّفقا على الصداق فبعث إليه بدقيق وسمن وبعث بهم إلى أهلها فأطعموا ذلك للرّجال، قبل التزويج ثمَّ افترقوا قبله فطلب إليهم قيمته، قال: إن طلبوا إليه ذلك فبعثه إليهم لزمهم ردّه، لا إن بعثه إليهم برأيه تبرّعا، واختار أنَّه إن كان هو التارك للتزويج فلا ردّ له؛ وإن طلبوه؛ وإن كان الترك منها أو منهم وقد بعث إليهم ذلك برأيه فكذلك. وإن بعثه بمطلبهم لزمهم ردّه.

ومن تزوّج _ قيل _ صبيّة ودفع إلى وليّها نقوداً أو اشترى لها بها ثيابا، ثمَّ أنكرت حين بلغت فطلب إليه ذلك، فإن اشتروها لها بأمره لهم فله ثيابه، وإلاّ فله ما دفع.

وإن أهدى _ قيل _ لامرأة مريدها قطنا أو كتانا فعملته ثوبا ثمَّ كرهته، فله الثوب وعليه الأجرة على العرف. وفي الأثر: من يهادي قوما في نكاح بنتهم فلمّا بلغت أنكرته فطلب ما أعطى، قال: إن سلّمه إلى الصبيّة فقد ضيّعه؛ وإن سلّمه إلى أمّها لزمها([7]) ردّه.

ابن عليٍّ: من قبض عاجل بنته وأكله وكرهت أن يدخل بها الزوج حتّى تقبضه، فذلك لها وتأخذه به ويرجع هو على أبيها، إلاّ إن وكّلته في قبضته فيلزمه أن يؤديه إلى بنته.

وفي الأثر: ومن ملك امرأة وكان يصلها أو أباها بشيء ثمَّ افترقا قبل الجواز فإنَّها تردّه إليه؛ وقيل: إنّما تردّ له ما اشترط عند البران؛ فإن لم يشترط شيئا فلا له إلاّ ما عليه، وكذا إن لم يقع العقد، وكان يهاديهم مع الخطبة ثمَّ انفسخ أمرهم، فله عليهم جميع ما أهدى إليهم، ولو كان الترك من قبله، وقد مرّ ذلك.

فصـــل

جابر: ما نزعم أنَّ ما عقد بلا وليٍّ حرام بعد النّكاح المعلن وقد يسرني أن يرجع إلى عقد الأولياء من غير فرقة. وقد زعم ابن عباس أنَّه يسع جهل ذلك مع شهادة الرجل وامرأتين في المراجعة والنكاح مع الوليِّ، وقد تكون الأمور على سبل مشتبهة، منها ما لا رجعة فيه وأخرى فيها أرخص؛ والعلماء يستحبّون مات صفى ويكرهون ما اشتبه؛ غير أنَّه قد يكره أمر ولا نحرّمه ولا نشتم عليه أهله.

وقيل: إن زوّج أجنبي امرأة ورضيت ثمَّ رفع ذلك إلى الإمام قبل الدّخول بها فأمر الوليّ أن يجدّد العقد فقال: لا، ولكني أجدّده على مهر أكثر من هذا، وقالت بعد ما رضيت به: لا أرضاه، قال: فإنّما يجدّدان على ما تراضيا عليه لانتقاض (307) العقد قبل الدخول.

ابن محبوب: إن زوّجها أجنبيّ فأمضاه الوليّ حين بلغه ولم يمضه الزوج، فإن نقضه قبل إمضاء الوليّ انتقض، لا إن نقضه بعده كما مرَّ([8])، وإلاّ فلا، وجاز النكاح؛ وقال بعض: إن زوّجها ورضيت ولم يحتجَّ على أوليائها فلمّا علموا غيّروا، قال: إن غيّروا قبل رضاها فسد النّكاح اتّفاقا، وإن غيّروا بعد وقبل الجواز بها انتقض أيضا إن كانوا عصبة وحضروا حين العقد، وإن غيَّره بعده أيضا، فموسى لا يفرّق بينهما، ويفرّق جابر كما مرّ.

وسئل أبو سعيد عن العلّة في قول القائل: إذا زوّجها أجنبيّ ولها وليّ حاضر وجاز بها الزوج فلا يفرّق بينهما أتمّ الوليّ النّكاح أو غيَّر، وقد سنَّ: لا نكاح إلاّ بوليّ وشهود وصداق ورضى المرأة، قال: لا أعلم في ذلك علّة إلاّ اختلافهم فيه، فبعض يفرّق ويعزر المنكح والمنكوح والشهود، ويحرمها عليه أبداً([9]) إذا دخل بها وهو قول جابر؛ وبعض يكره ولا يفرّق؛ وبعض يقول: لا بأس به لوجود الدخول بها والرضى وتفاوت الأولياء ودخول الشبهة، وفسد قبل الجواز اتّفاقا. وإن زوّجها مع حضور أبيها ولم يحتجَّ عليه انفسخ إن غيَّر، ولا توارث بينهما، وثبت الولد له إن جاز بها. وإن حضر وليّ غير الأب توارثا إن جاز بها، وإلاّ فلا إن غير الوليّ؛ وإن حضر الأب فلا توارث، وإن لم يغيّر إذا لم يتمَّه في حياتهما لبطلانه، ولا عدَّة عليها فيه ولا صداق، وإتمامه بعد الموت لا ينفع.



هاشم ومسبَّح: إن وكَّلت أجنبيّاً([10]) وزوّجها بكفئها بلا إذن وليّها وجاز بها فقد فسد. أبو الحواري: قد قيل هذا ولا يفرّق بينهما. ابن محبوب: بعد الجواز. وإن زوّجها وشرط رضى وليّها فبلغه الخبر بعد الجواز، قال ابن محبوب: إن وقع قبل إتمامه فسد، ولو أتمَّ بعده أو كان غير أب ولا يفرّقها. ابن عليٍّ: إن أتمّ بعد الجواز والأب وغيره سواء عنده. عزَّان: وإن مات المشروط رضاه قبل أن يعلم منه انفسخ، ولا شيء لها عليه، إلاّ إن دخل بها وإلاّ فلا، ولهما أن يجدّدا إن لم يدخل بها، وتكون عنده على ثلاث.



ابن المعلا: من زوّج أخته على رضى أبيه ورضيت ومسّها ومات الأب ولم يعلم رضاه حرمت ولها صداقها. عزَّان: إن مات الزوج ولم يعلم رضى الأب فلها صداقها وإرثها إن رضي، وإلاّ فلا.



ابن عليٍّ: إن شرط رضى أخيها ثمَّ طلّقها قبل أن يعلم رضاه، فإن رضى تمَّ النكاح ثمَّ وقع الطلاق وإلاَّ لم يجب لها صداق، وإن مات الأخ لم يقع النكاح؛ وإن مات الزوج قبل أن يرضى الأخ ثمَّ رضي فليس ذلك بشيء لبطلان النّكاح بموت الزوّج؛ وقيل: إنّه تامٌّ إن رضي بعد موته راضياً كالمرأة فلها الإرث والصداق؛ وإن تزوّجها على رضى وليّها ثمَّ أراد الخروج منها قبل أن يعلم رضاه فلا يجده؛ فإن طلّقها لزمه النصف؛ وإن دخل بها قبله لزمه الكامل وحرمت.



وإن وكلّت من يزوّجها برجل([11]) على معروف بلا شرط رضى الوليّ ثمَّ أراد فسخه فبعض رآه له قبل أن يعلم رضى الوليّ وإتمامه، فإن اتمّه لزمه. أبو زيَّاد: لا يجد فسخه ولا ينفسخ؛ وقيل: يجده ولو رضي إلاَّ إن رضيت بعد رضاه إذ لا تقع أحكام النّكاح إلاَّ بعد رضاه، فإذا لم ترض به بعد رضى الوليّ لم يثبت عليه.

-------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب:- "ولا بأس عليه إن قال لها ذلك، فصدَّقته وأقام عليه بيِّنة بعد أن وجدها".

[2] - ب: "عالم".

[3] - ب: "فقال".

[4] - ب:+ "منه".

[5] - ب: "صدقها". وهو خطأ.

[6] - ب: هامش: "ولعلَّه: إلاَّ إن كان أباً فليس ...إلخ".

[7] - ب: "لزمه". ويبدو أنَّه خطأ.

[8] - ب:- "لا إن نقضه بعده كما مرَّ".

[9] - ب: "أبد". وهو خطأ.

[10] - ب: "أجنبي".

[11] ـ ب: - " برجل
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:22 AM:

الباب السابع والثلاثون في نكاح الأقلف

ابن المفضل: إن تزوّج أقلف فقال: أنا أختتن، جاز إن اختتن قبل الدّخول وإلاَّ فرّق بينهما؛ وقيل: يجدّد نكاحه بعد الختان وإن لم يدخل. وسئل أبو سعيد عن متزوّج بامرأة فدخل بها فإذا هو أقلف ثمَّ اختتن هل لهما أن يقيما معاً؟ فقال: قيل: لا يجوز إذا دخل بها على ذلك، أو مسّ فرجها أو نظر إليها، لأنَّه فاسد ولو له عذر في تركه الختان، ولها صداقها إن دخل بها، وحكَى الإجماع على ذلك؛ والخلاف إذا تزوّج بذّمية، واختار المنَع ما لم يختتن، لأنَّه يشبه المجوس، ومن تشبّه بقوم فهو منهم.

وقيل: إنَّ([1]) الأقلف المسلم لا يجوز تزوّجه، ولا تزويجه، ولا يتمّ حجّة لأنّه ليس بطاهر. وإن تزوّج وليّته ولم يدخل بها حتَّى علم أمرهما أمر غيره أن يجدّد ولا يفرّق بينهما عند بعض؛ وقيل: إذا تزوّج امرأة ومسّ فرجها أو نظر إليه حرمت عليه؛ ولا تحلّ له ـ إن اختتن ـ أمَُّها ولا بنتها ولا هي لأبيه أو ابنه. وإن شهد على نكاح فسد ولا قصاص بينه وبين مسلم، ولا يدخل مسجداً ولا يصلَّى بثوبه ولا على بساطه، وترُّد شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا حجّة.

وإن أسلم مشرك شتاء وخاف برداً إن اختتن فيها (308) فله تأخيره إلى حرٍّ يأمن فيه، فإنَّه يعذر في الليالي والسّمائم.

فإن وطئ زوجته في أيّام العذر فلا تحرم عليه.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " إنَّ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:26 AM:

الباب الثامن والثلاثون في نكاح المشركات

، قال الله تعالى: ( {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( البقرة: 221) فحرَّم جميعهن ثمَّ

الآية ( المائدة: 5)، يعني الحرائر ({ والمحصنات من الذين أوتو الكتاب... خصّ الكتابيات بقوله: دون الإماء. ولا بأس لمسلم أن يتزوّج أربعاً منهنّ وطلاقهنَّ؛ قال أبو المؤثر: كالمسلمات، ولا تجوز إماؤهم؛ وإن لعبد؟ قال: ولا أعلم أحداً أجاز نكاح مجوسية إلاَّ ما ذكر([1]) عن حذيفة أنّ زوجته مجوسيّة وضعَّف بعض هذه الرّواية عنه، وروى أنَّه تزوَّجها نصرانيّة فتمجّست؛ وقيل: إنّ العاص بن الربيّع تزوّج زينباً بنت الرسول وهو مشرك، وكان نكاح المشركين بالمسلمات حلالاً، وعند وقعة بدر نزلت الهجرة وخرجت، زينب إلى أبيها، وحرم نكاحهم بهنّ سنة، وخرج العاص إليه فأسلم، فرّدها([2]) إليه بالأوَّل. وروى أبو الحسن عن بعض أنَّه ردّ إليه رقيّة بعد إسلامه بسنة.

ولا يمنع أهل الذّمة أن يتزوّج بعضهم من بعض. وإن أسلمت مشركة تحت مشرك لم يدخل بها فلا تتزوّج بأبيه ولا بابنه في الإسلام، وكذا هو إن أسلم لا يتزوّج أمّها فيه.

وليس قيل لرجل أكراه كتابية تحتّه على ترك ما في شريعتها وإتيان ما لم يجب في ملّتها، لأنّ العهد قد أثبت تركهم على ما فيها.

وإن تزوّج قيل نصراني مسلمة ثمَّ علم أنَّها لا تجوز له فرِّق بينهما أبداً، أو يضرب شديداً. وإن زنى بها وطاوعته فإنَّهما يحدّان؛ وإن أكرهها قُتل، وأخذت من ماله صداقَها عند ابن محبوب.

وإن تزوّج مسلم مجوسيّة على أن تصليّ فصلّت، ثمَّ جامعها فإنّها تحلّ له. وقيل: لا يتزوّج ذميّة حتَّى يشترط عليها أن لا تشرب خمراً، أو لا تأكل خنزيراً، ولا تعلّق صليباً، وأن لا تدع غسلاً من جنابة وحيض ونفاس ولا حلق عانة؛ وإن أبت أن تضمن له الخصال فلا يتزوّجها، ورخصّ.

ومن تزوّج نصرانية وأشهد عليه المؤمنين ولم يشترط عليها ما يشترط على النصرّانية جاز النّكاح، ويخبرها بذلك؛ فإن أقرَّت به مسكها؛ وإن أبت فارقها. وفسد إن أشهدت([3]) النّصارى.

ولا يطأ كتابية في صومها الفرض.

ولا بأس بنكاح كتابيَّة على مسلمة؛ واختلف في طلاقها وعدّتها، فقيل: ثلاث كالمسلمة؛ وقيل: واحدة؛ فعلى الأوَّل إن طلَّقها واحدة أو اثنين جاز له ردّها في العدّة، لا على الثّاني، إلاّ إن نكحت غيره.

وإن تزوَّج أسيرٌ مسلم نصرانيةً محاربِة، وأقام معها في دار الحرب، ثمَّ هرب، فلا تحلُّ له أبداً، ولو أسلمت لتزوّجها حال الحرب، لأنَّه لا يجتمع فيها سبيٌ ونكاح؛ وإن أبت أن تسلم وأرادت الرّجوع إلى بلادها فلا يجوز منعها، لأنّ زوجها قد أمنها. وإن كانت حاملاً حكم على ولدها بالإسلام؛ فإن بلغ وكفر قُتل.

وإن تزوّج عبد أمة يهودية بلا إذن سيّدة أجبر سيدّها على بيع أولادها فيمن يزيد.

وجازت مجوسيَّة تحوّلت إلى كتابيَّة لا عكسها.

أبو عبد الله: إن تزوّج كتابي مجوسيّة فكره ذلك أهل ملّته ورفعوه إلى المسلمين فرِّق بينهما إن دخل بها، وإلاّ منعوه منها إذ لا يجوز نكاح مجوسي بكتابيَّة، لأنَّه لو احتجّ وليّها فقال: إن أتت بولد منه لم تحلَّ ذبيحته، ولا مناكحته ويحلّ ذلك منّا للمسلمين وفيما بيننا، لكانت له حجّة.

الخراساني([4]): إن أراد كتابيّة ورضيت به وكره أبوها أجبره المسلمون على تزويجها به، لشمول الشّرك لهم. ولو أراد أحدهم أن يتزوّج وثنيّة فلا يحولوا بينهما إذا رضيت. ولمجوسي أن يتزوّج كتابية راضية به، ولو كره وليّها؛ وإن تزوّج بمحرمته فلا يفرّق بينهما إلاَّ إن طلبت هي ذلك إلى المسلمين، فليحكموا بينهما بالكتاب ويفرّقا. وإنّما قبلوا منهم الجزية على أن يترَكوا على دينهم، وقد علمناهم يستحلّون المحارم.

فصـــــل

من زنى بمشركة ثمَّ أسلما فله نكاحها؛ وإن وطئها زوجها في حيض أو دبر ثمَّ أسلما، قال ابن محبوب: عسى أن يكون كزناه بها في الشرّك.

وليس لمسلم أن يتزوّج مجوسيّة أجبرت على الإسلام ولا لمسلمة نكاح مجوسي أجبر عليه. ومن أسلم فتزوّجت زوجته مثلَها في دينها، ثمَّ أسلمت أو أسلما فلا ترجع إلى الأوَّل إلاَّ بجديد؛ وكذا إن أسلم فتزوّج أختها أو أربعاً فقد انقطعت عصمته من سبق، ولا رجعة إن أسلمن.

أبو عبد الله: إن غاب كتابي عن كتابية فأسلمت ولا تعلم أنّه أسلم أو لا، فلها أن تتزوَّج بعد عدَّتها؛ وإن علمته أسلم بعد إسلامها وعدَّتها فلا تردّ إليه، لأنَّ عليه إعلامها بإسلامه. وكذا إن أسلم ثمَّ أسلمت واعتدَّت فتزوَّجت ولم تعلم به، فالأخير أولى بها. وكذا ـ قيل ـ (309) إن أسلم ولم يعلم حالها فتزوّج أختها، ثمَّ علمها أسلمت قبله فإنَّه يتمّ نكاحه بها، وهذا كما قال أبو الحواري: إذا كانا من غير أهل كتاب، وإلاَّ فإن أسلم دون زوجته فهو أولى بها ولا له نكاح أختها، ولو لم يعلم حالها إلاَّ إن طلّقها، وهذا إن كانا معاهدين، وإلاَّ فهو كما قيل، ومن أسلم عن مشركة لها أخت مسلمة انتظر قدر عدّة المشركة؛ فإن أسلمت قبلها وإلاَّ فله أختها، وفي صداقها خلاف.

ومن أسلم هو وزوجته فوطئها قبل اختتانه حرمت عليه، إلاَّ إن أسلم كما مرّ في أيام العذر.

فصـــــل

إن كان لذّمي أمة ذميّة، ثمَّ غاب فأسلمت فلا تباع حتَّى يعلم أنَّه مشرك؛ فإن بيعت ووطُئت وقد أسلم الأوّل ردّت إليه ولو أسلم بعدها. أبو الحواري: إن باعها ([5]) الإمام بعد أن صحّ عنده شركه مضى البيع، ولو أسلم.

ومن أسلم مع نسائه أكثر من أربع فله أن يمسك الأربع الأوائل؛ وقيل: يختارهنَّ؛ ومنعه أبو حنيفة؛ وقيل: إن تزوّجهنّ في عقد بطل، والأصحّ عقد الأوائل. وكذا إن أسلم المجوسي مع أختين تحته، فقيل: الأولى زوجته؛ وقيل: حرمتا.


أبو عليٍّ: إن طلّق زوجته ثلاثاً ثمَّ أسلما، فله أن يتزوّجها مطلّقها. أبو الحواري: إن جاز الطلاق عليهم في دينهم لم تحل له حتَّى تنكح غيره. وإن تزوَّج بمجوسية ثمَّ أسلم قبل الدّخول بها فلا صداق لها عليه. وائل وابن محبوب: إن أسلم عن أختين ثمَّ أسلمتا فالأولى زوجته إن لم يدخل بهما؛ وإن دخل بهما حرمتا عليه معاً؛ وكذا إن مسّ واحدة بعد أن تزوَّجهما، زاد ابن محبوب أنَّه إن مسّ الأخيرة فسدتا معاً؛ وإن مسّ الأولى فسدت الأخيرة؛ وقيل: له اختيار واحدة إن مسّهما معاً.

أبو عبيدة: إن أسلمت نصرانيّة تحت نصراني فلها منه صداقها، لأنَّ الإسلام لا يزيدها إلاَّ خيراً، إلاَّ إن كان خمراً أو خنزيراً؛ وقيل: لا صداق لها؛ وإن أسلمت قبله ولم يدخل بها فلها نصفه عند ضمَّام لا عند أبي عبيدة؛ وبه قال الربيع وقال: إن أسلمت ثمَّ أسلم فهو أحقّ بها ما لم تتزوّج غيره؛ وحكى بعض الإجماع على أنّ الذّميينِ إن أسلما في وقت فهما على نكاحهما؛ وكذا إن أسلم بعدها؛ واختلف في غيرهما إن أسلمت ولم يسلم هو حتَّى اعتدّت فإنَّه يدركها؛ وقيل: لا.

وإن أسلم كتابي حربي عن أربع فله أن يتزوّج من الغد؛ وكره له أخت زوجته، قال: ولو فعل ما حرَّمتها، فإذا حلّ له أربع من الغد فالأخت مثلهنّ؛ فإن تزوّج ثمَّ أسلمن اللّواتي في دار الحرب فقد حرمن عليه؛ وإن لم يتزوّج بعد إسلامه فهو أحقّ بهنّ.

وإن أسلم حربيٌّ فتزويج واحدة أو اثنين وتحته أربع حربيات فأسلمت واحدة منهنّ، فلا سبيل له عليها لانقطاع عصمة الحربيات إذ تزوّج؛ فإن كنّ ثلاثاً فأقلّ فتزوّج في الإسلام واحدة([6]) فهو أحقّ بهنّ إن أسلمن؛ وإن كنّ ثلاثاً فتزوّج اثنين فسدت الثّلاثة؛ وإن أسلم عن محرمة أو ستٍّ وأسلمن حرمن عليه أبداً؛ أمّا بنسبة([7]) إلى المحرّمة فظاهر، وأمّا الستّة إن أسلمن قبل أن يتزوّج فله الأوائل، أو ما يختار على ما مرّ.

أبو عبد الله: إن أسلم دون زوجته فتزوّجت في عدّتها بعد إسلامه، ثمَّ أسلمت بطل نكاحها وخيِّر فيها أو في تركها؛ وكذا إن أسلمت دونه فتزوَّجت فيها ثمَّ أسلم؛ وقيل: ليس له تركها بلا طلاق؛ وإن لم يقع حتَّى مات أحدهما توارثاً.

الوضَّاح وبشير وابن محبوب: إن غاب عن يهوديَّة زوجها وراء البحر ثمَّ أسلمت فلها أن تتزوّج ولا تنتظر إسلامه.

ومن أسلم عن أربع، فإن كان حربيّاً انقطعت عصمتهنّ إن لم يسلمن؛ وإن كان ذّمياً فهنّ نساؤه، وفي الأوَّل قيل: لا عدّة عليه منهنّ؛ وقيل: لا يتزوّج غيرهنّ أو أخت إحداهنّ إلاَّ بعدها؛ وكذا إن أسلمت دونه فقد زالت منه عصمتها وفي العدّة خلاف؛ وإن أسلم ولم يردّها ثمَّ أرادها فلا يلحقها إن قال أوَّلاً: لا أريدها.

أبو عبيدة: إن تزوّجها على خنازير أو أزقاق خمراً، ثمَّ أسلما قبل أن تقبض، فلها مكان كلّ خنزير شاة، وبدل الخمر خلاً. أبو معاوية: لها قيمة ذلك عند مستحلّه.

ومن تزوّج نصرانيّة على خمسين أصل ثوم([8]) فلا بأس قيل بذلك.

وإن مات زوج نصرانية فلا يتزوّجها مسلم حتَّى تعتدَّ عدَّة الوفاة؛ وإن تزوَّج مسلم ذميّة ثمَّ لحقت بالمحاربين انفسخ؛ وإن رجعت إلى المعاهدين وأرادها؛ فإن صحّ نكاحهما الأوَّل ثمَّ تحوّلت إلى ما يفسده من جهة الملّة أو المذهب فلم تتزوَّج هي في([9]) حالها ولا هو أربعاً أو محرمتها، ثمَّ رجعت إلى ما يحلّ لها وتحلّ له حلّت له على الأوَّل. وإن تزوَّج بمحرمتها أو أربعاً انقطعت عصمتها منه.

وإن قذف مسلم زوجته الكتابيّة فلا ملاعنة بينهما، ويقال له إن صدقتَ فلا تقربها.

فصـــــل

وقد نهى عمر عن نكاح الكتابيّات ـ كما مرَّ ـ وهنّ في النفقّة والكسوة والسكنّى كالمسلمات إلاَّ الإرث.

(310) وجاز لمسلم أن يتزوّج لطفلة كتابيّة ولعبده حرّة كتابية، وحكم ما ولد معها حكمها في الحرّية خاصّة؛ وفي الإسلام حكمه.

ومن عنده عبد وأمة يهوديان فله أن يزوّجهما فيما بينما.

وإن تزوّج موّحد أمة كتابيّة أخذ بفراقها ويصدقها إن مسّها، وله ما ولد معها في الحرّيّة والإسلام والنّسب، ويعطي ربّها قيمته. وإن تعمدّ نكاح مجوسيّة أو وثنيّة كفر هو والشهود والمزوّج لهما، والولد لأمّه، وثبت نسبه إن لم يعلمها كذلك، أو مرتدّة، ولا صداق لها عليه.

ولا يحلّ لمن علم من امرأة خصلة من الشّرك أن يتزوّجها؛ فإن تزوّجها فأحكامها كالمرتدّة؛ وإن لم يعلم ثمَّ علم ثبت نسبه ولا تحرم عليه إن أسلمت بعد؛ وقيل: تحرم.

وإن تزوّج مشرك موحّدة فالولد لأمّه، ويحدُّ إن علمها موحدّة، ولا صداق لها إن علمت وتحدّ؛ وقيل: لا يحدّان للشبّهة ولا يترك ذو خصلة من الشرّك أن يتزوّجها، ولا صداق لها إن علمت، ولا نسب معها، وحرمت؛ وقيل: لا تحرم إن تاب منها.
-------------------------------------------------------------------------------


[1] ـ ب: " ذكروا".

[2] ـ ب: " فردَّوه". ويبدو أنَّه خطأ.

[3] ـ ب: " أشهد".

[4] ـ ب: " الخرساني".

[5] ـ ب: " باعه". وهو خطأ.

[6] ـ ب: " واحدة في الإسلام".

[7] ـ ب: " بالنسبة". ويبدو أنَّه أصوب.

[8] ـ كذا في النسختين.

[9] ـ ب: - " في".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:29 AM:

الباب التّاسع والثّلاثون في نكاح المرتدِّين

ولا يجوز لمرتدٍّ أن يتزوّج مرتدّة، فإن فعل ومسّها ثمَّ أسلما حرمت عليه، ولا صداق لها، وفي الولد قولان.

وإن ارتدّ أحد الزّوجين فتماسَّا حرمت ولو أسلم بعد، لا إن لم يتماسَّا في ردّته، وهما على نكاحهما.

وقيل: إن ارتدّ الزّوج ولم يعلم ما بلغ به قوله فلا تحرم عليه إن مسّها على ذلك؛ وكذا إن ارتدّ أو وقع الارتداد بينهما حان الفعل ثمَّ أيلم المرتدّ قبل وقوع فعل آخر بينهما لا تحرم عليه في ذلك؛ وإن وقع الفعل بينهما قبل أن يسلم حرمت؛ وقيل: لا، إن لم يكن من الزّوج إلاّ النّزوع، وله أن يتزوّج أختها إن ارتدّت بعد عدتها؛ وكذا لها أن تتزوّج إن ارتدَّ بعد أن تعتدَّ.

وإن أسلم المرتدّ منهما وقد تزوّج صاحبه زالت العصمة بينهما؛ وإن رجع المرتدّ بعد أن اعتدّت ولم تتزوّج، فهما على الأوّل؛ وقيل: يجدّدان. وقيل: إن ارتدّ أحدهما انفسخ نكاحهما، ولو رجع من حينه وليجدّداه.

وقيل: إن كان ارتداد زلَّة فلا يفرّق بينهما إن تاب([1]) وهما على الأوّل.

وإن تزوَّج موّحد ذميّة ثمَّ حاربت حرمت عليه وأبطلت صداقها وجاز سبيها إن لم تؤديّ الجزية قبلُ. ولا يجوز سبي ما أعطى عليه الذمي الجزية، وجاز ما استفاده بعد. ولا يدخل في الغنيمة حملها من موّحد. وإن وقعت إلى زوجها صارت أمَّة له([2])؛ وإن رجعت من حربها قبل أن يقدر عليها، رجعت إليه على نكاحها ما لم يتزوّج أختها أو أربعاً، أو تزوَّج هي([3]) في حربها. وإن تزوّج موحّد كتابية بهذا الخمر أو الخنزير أو الميتّة فلها صداق مثلها إن مسّها على ذلك؛ وكذا إن تزوّجها بذلك كتابيّ ثمَّ أسلما قبل الدّخول بها؛ وإن مسّها قبل أن يسلم فلا شيء لها إن نقد لها ذلك وإلاَّ ثم أسلما ومسّها بعد الإسلام فلها صداق المثل ولو مسّها قبل؛ وقيل: إن مسّها قبل فلها القيمة كما مرّ.

وإن تزوّجها بلا شهود أو بعدما طلّقها ثلاثاً ولم تنكح غيره ثمَّ أسلما فهما على الأوّل إن كان ذلك في دينهما؛ وإن تزوّجها في عدّة أو ذات بعل فإنّه يفارقها؛ وإن تزوّجها وبنتها في عقدة حرمتا عليه إن مسّهما، وإلاَّ جدّد للبنت؛ وإن مسّ واحدة فارق الأخرى؛ وقيل: حرمتا معاً، وقيل: إن مسّ الأمّ. وإن مسّ البنت جدّد لها؛ وإن تزوّجهما في عقدتين ثمَّ أسلموا فإنَّه يمسك الأولى إن مسّها أو لم يمسّهما معاً، وحرمتا إن مسّهما أو الأخيرة؛ وكذا في الأختين، وقد مرّ ذلك.

وإن تزوّج ستّاً ثلاثاً في عقدة واثنتين في أخرى وواحدة وحدها، فإنَّه يمسك الثلاثة إن سبقن والواحدة ولو تأخرت؛ وإن تقدّمت وتبعتها الاثنتان أو بالعكس فإنَّه يفارق الثلاثة؛ وإن أشكل عليه السّابق هل الثلاّثة أو الاثنتان، فارقهنّ وأمسك الواحدة؛ وقيل: يختار أربعاً.

وثبت نسب المجوسي إن ولد مع محرمته. ويجرُّ من أسلم من الزوّجين أطفاله إن كانا حرّين، وإلاَّ أو كان المسلم عبداً فلا. وعل يجر الجدُّ الحرُّ أطفال ابنه إن مات؟ أو لا مطلقاً؟ قولان.

فصـــــل

إن تزوجت مرتَّدة ثمَّ تابت فلا يحرِّمها ذلك على المسلمين لأنَّه ليس كالزّنى؛ وإن تزوّج مرتدّ لأخت امرأته ثمَّ رجع ولم تتزوّج زالت عصمتها بنكاح أختها، إلاّ إن فارقها وجدّد للأولى بعد عدة الأخت إن دخل بها.

عزَّان: من ارتدّ فقد خرجت منه زوجته بلا طلاق، ولها مهرها في ماله ولا يجدها ولو رجع من حينه إلاَّ بجديد؛ وإن لم يتزوّج فقيل: (311) يدركها، ولا تحلّ له مسلمة؛ وإن ترك في الإسلام أربعاً وتزوّج في الردّة زالت عصمتهنّ ولو رجع؛ وقيل: إن تزوّج في الشرّك أربعاً ثمَّ أسلم فتزوّج أربعاً ثمَّ طلّقهنّ وتمتّ عدّتهن ثمَّ أسلمن فهنّ له بالأوّل. وإن أسلمنّ وقد بقي عنده بعض المسلمات أو كانت في العدّة فإنّما له أربع بهنّ، فقيل: الأوّل فالأوّل؛ وقيل: يختار؛ وإن أسلمن والأواخر في العدّة زالت عصمة الأوائل. ومن له أربع فارتدّت منهنَّ واحدة أو أكثر فليتزوّج إن شاء ولا ينتظر عدتّها. وقيل: إن تزوّج في الإسلام وله في الشرّك زوجات ثمَّ أسلمن فإنَّه يتزوّج منهنّ بجديد ما تتمُّ له به([4]) أربعة في الإسلام إن شاء. ولا تفسد عليه المسلمة ماله في الشرّك إن أسلمن وجدّد لهنَّ.
--------------------------------------------------------------------------------
[
1] ـ ب هامش: بخطٍّ مغاير: " كيفية توبة المرتد: وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول الله، وأنَّ ما جاء به محمَّد من عند الله هو الحقُّ. كذلك قال علماؤنا. حاشية القواعد".

[2] ـ ب: - " له".

[3] ـ ب: يمكن أن تقرأ: " هو ".

[4] ـ ب: " به له".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:31 AM:

الباب الأربعون في نكاح السبَّايا

فإذا سبيت حربيَّة وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها فأمرُها إلى مولاها، فله أن يتمّ لهما نكاحهما إن شاء.

ومن سبى له المشركون زوجته أو سريَّة ثمًّ سبوه أيضاً، فقيل: يكره وطؤها خوفاً أن يشركوه في الولد. ومن أخذ أمة من السّباء فلا يطأها حتَّى تقرَّ بالإسلام ويعلّمها الصّلاة والغسل وما تقدّم، ويستبرئها بما سيأتي.

وإن سبيت ذات زوج فلسيدّها وطؤها، وذلك ليس بزوج لها، وعلى ذلك قال حسّان:

.


وذات حليل أنكحتها رماحنا =حلالاً بأن يبنى بها لم تطلّق


وقد نهى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن توطئ الحبالى من الفيء. وقال عمر لابنه: لا تزن، لا تطأ، سباء من الغنائم.

ولا يجوز لرجل أن يطأ امرأة حتَّى تقع في سهمه، وحتَّى يستبرئها، ويعلّمها.

ونهى أيضاً عن وطء الحوائل حتَّى يحضن، وهنَّ غير الحوامل


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 12:34 AM:

الباب الحادي والأربعون في التّسرِّي

وهو جائز بالكتاب والسنّة والإجماع.

ولا يجوز للرّجل أن يتسرّى إلاّ ما ملك؛ ولا لمشكل لم يتبيَّن أمره؛ ولا لمرتدّ، ولا لأقلف إلاّ إن عذر في اختتانه، ولا لمحرم، ولا لمعتكف. وجاز في دار التّوحيد، وإن لطفل أو مجنون؛ ويكره في دار الشّرك كالنّكاح فيها. وجاز مدبرة إلى موته أو بعد، أو موت غيره أو إلى معلوم، لا إن دبرها قبل موته بكذا. وإن تسرّاها عليه ومات وبان أنَّه مسّها بعد حرّيتها، فلها صداقها من ماله، وفي النّسب قولان.

وحرم عليه تسرّي محارمه من الرّضاع، ولا يثبت نسبه معها إن فعل؛ وكلّ من يحرم عليه تزويجه من الحرائر يحرم عليه تسرِّيه من الإماء؛ وكذا في الكراهة؛ وكذا في الجمع تحريما وكراهة؛ وما لا يجمعها بنكاح ولا يجمعها به ولا بتسرٍّ.

ولا يجوز تسرّي كتابية؛ وقيل: توطأ بالملك؛ ولا مرتدّة، ولا مجوسيّة كوثنيِّة، وحرمن من فعل، والولد غير ثابت له. ولا يتسرَّى مرهونة، ولا تحرم عليه إن فعل. وإن مسّ أمته المتزوّجة أو المشتركة مع غيره، ففي النّسب ولزوم الحدّ قولان.

ولا يتسرّى ما ورثها([1]) من أبيه، أو ممّن لا يحلّ له نكاح ما مسّ، أو ملكها منه لا بإرث، ولو طفله؛ وقيل: إن كانت بالغة لزمها أن تخبره بذلك؛ وكذا التي([2]) طلّقها طليقتين إن ملكها قبل أن تتزوّج غيره. وما باعه خياراً أو وهبها لغائب أو استأجر بها أجيراً، أو تزوّج بها امرأة بلا شهود فلا يتسرّاها؛ فإن فعل ورجعت إليه جاز، لا إن دخلت ملك من علّقها إليه؛ فإن فعل ثبت النّسب، وصداقها لمالكها؛ وكذا لا يجوز لمن علّقت إليه وطؤها قبل أن يملكها([3]) وتحرم به إن فعل؛ وإن رجعت إلى الأوَّل فله صداقها، والولد للواطئ.

ولا يتسرّى ما شهد عليه عند الحاكم أنَّه أعتقها، ولا ما كان في الخصومة مع غيره، ولا أمة ابنه ولو طفلا، إلاّ إن نزعها منه؛ وقيل: إن تسرّاها فهو نزعها كما مرّ. ولا يتسرّاها إن كان عبدا أو مشركا، ولا إن كان هو مسلما والابن مشركاً([4])؛ وربّ المال والمقارض والمشارك والمفاوض قد تقدّم أمرهم. ولا يتسرّى جانية سيِّدها، وجوِّز ما لم يدفعها؛ ولا مسترابة بحرّية، ويأمرها([5]) أن توكّل من يزوِّجه بها أن شاء.

ومن تسرّى أمة فلا يتسرّى أختها حتَّى تخرج من ملكه وتعتدَّ إن مسّها أو تحرمَ عليه ـ وإن بتزويج كما مرّـ؛ وكذا إن أخرج بعضها. وإن وهبها لطفله أو مجنونه فله تسرّي أختها. وإن باع سريّته فتسرَّى أختها ثمَّ ملكها قعد على الأخيرة؛ وإن ملكها قبل أن يتسرَّى الأخيرة خيِّر بينهما؛ وكذا إن ارتدت ثمَّ أسلمت قبل أن يتسرَّى أختها فله أن يرجع إليها ويدع أختها.

وإن زوَّجها بلا شهود أو باعها خيارا فلا يتسرَّى أختها حتَّى يشهد الزوج، أو يتمّ البيع؛ ولا إن زوَّجها فاسدا أو باعها منفسخًا؛ فإن تسرّاها على ذلك حرمت عليه؛ وإن جمع بينهما حرمتا، وثبت النّسب؛ وإن جمع بين أمٍّ وبنتها ثبت مع الأولى فقط، وجا لِمُكرٍ أو معير أمته([6]) أن يتسرّاها. وكذا إن غضبت منه. ولا يحلّ وطؤها لمكتر (312) أو مستعير أو غاضب، ولا يثبت نسبهم.
----------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "ورث" . ويبدو أنَّه أصواب.

[2] - ب: "الذي".

[3] - ب: "يملك".

[4] - ب: " مشركٌ".

[5] - ب: "يأمر".

[6] - ب: "لمكر أمته أو معيرها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:17 PM:

الباب الثاني والأربعون في الاستبراء

قد سنّ في مسبية ومشتراة.

ونهى - كما مرَّ- عن وطء الحوامل حتَّى يضعن، والحوائل حتَّى يحضن.

ولا يجوز لرجل أن يتسرَّى أمته حتَّى يستبرئها بحيضتين إن كانت تحيض، وبشهر ونصف إن كانت صغيرة أو آيسة، ولو ملكها من طفل أو امرأة؛ وقيل: لا يلزمه إن ملكها من إمام أو أمين أو امرأة، أو ممّن يحرم عليه مسّها، أو من طفل لا يتوهّم منه مسّها؛ وقيل: حيضة عند البائع وأخرى عند المشتري إن كان أمينا؛ وقيل: مطلّقا.

ومن اشترى أمة وأراد أن يزوِّجها لغيره فلا استبراء عليه، ولو لعبده. وإن أراد تسرّي أمته فلا تدعها تخرج من بيته حتَّى تحيض حيضتين أو يمضي شهر ونصف، ثمَّ يحضر الأمناء فيخلو بها، ثمَّ يشهدهم حين وقوعه عليها خوفا من استرقاق ولده. وإن قالت له: رأيت حيضتين فإنَّه صدِّقها إن فهم قولها، وإلاّ فليترجم لها؛ وإن اشتراها حائضا فلا يعدُّ تلك الحيضة؛ وإن ملكها([1]) حاملاً ثمَّ وضعت أو أسقطت فذلك أكثر من ذلك ولم يرده استبراء فلا يجزيه ذلك وليستأنفه بإرادته إن أراد تسرّيها؛ وكذا ما رأت من حيض عند من كانت عنده بوديعة عارية أو كراء أو رهن أو غصب، أو بحال شرك أو جنون لا يجزيه في ذلك، وليستأنفه بنيّته.

وينبغي لمن اشترى من بائع سرّيته أن يجعلها عند أمين أو أمنية حتَّى تحيض ذلك أو تمضي الأيَّام، ومؤونتها في ذلك على المشتري.

وإن اشترى زوجته فإنَّها ترجع لسترٍّ إن شاء بلا عدّة لا نفساخ نكاحها؛ وكذا إن ملك بعضها لا يجوز لها وطؤها لانفساخه. وإن تزوّجها ثمَّ طلّقها في المجلس فاشتراها فعليه استبراؤها منه؛ وإن اشتراها غيره فيلزمه أيضا إن شاءها؛ وكذا إن طلّقها الزّوج قبل مسّها بعد ما اشتراها مشتريها.

ومن ملك أمة فتسرّاها قبل أن يستبرئها حرمت عليه، ويعتق ما ولد معها، ويعطيهم شيئا من ماله؛ وقيل: بثبوت نسبه. وإن علم أنَّها في العدّة فتسرّاها قبله حرمت، ولايثبت؛ وإن خطبها فيها ثمَّ اشتراها فلا يتسرّاها؛ وكذا إن باع سريّته ثمَّ رجعت إليه لا يتسرّاها، ورخّص.

ومن تسرّى أمة فإذا هي حرّة حرمت عليه مطلّقا، ويصدقها والولد له؛ وقيل: لا إن كانت طفلة؛ ورخِّص أيضا ولو بالغة إن جدّد النّكاح بلا احتياج إلى عدّة. ومن استحقّت سريّته فإنَّه يصدقها. وإن ولد معها أعطى قيمتهم كما مرّ. وإن خرج في بيعها انفساخ حرمت عليه، وأعطى قيمة الأولاد وهم له؛ ولا يثبتون له إن علم به؛ وإن عملت هي به فلا تتزيّن له، ولا تجعل له سبيلا إليها، وتقعد كما كانت وكذا إن علمت أنَّها حرّة أو مسروقة دونه. وإن علما معا فلدفعه أشدّ الدّفع.

ومن أذن لرجل أن يتسرّي أمته هلك والولد لها؛ ومن قال لأمته: اشتريتك من مولاك فلا تجعل له سبيلا إليها([2]) إن لم تعلم إلاّ بيان؛ وكذا إن قال لها مولاها: سيري مع سيّدك، ولم يقل لها بعتك له.

وإن كانت عند([3])رجل أمة يربّيها ويمسّها صغيرة حتَّى بلغت وقال لها: أنا مولاك فلا تجعل له سبيلا إليها أيضا إن لم تعلم ذلك إلاّ من قوله، ورخّص لها إن صدَّقته.

وإن أمر رجل أن يشتري له أمة فأتاه بجاريّة فدفعها له وسكت، فلا يقربها حتَّى يعلم ويصدِّقه إن قال: اشتريتها إليك. وإن أمره أن يبيع جاريّته فلا يقربها حتَّى يعلم أنَّه لم يبعها؛ وإن أتاه بأمة فقال له : أهداها إليك فلان، فتسرّاها وولد معها، ثمَّ جاءه فلان فأنكر ذلك أخذ أمته وقيمه ما ولدت؛ فإن لم تلد أعطاها صداقها ولا يرجع به على من عرَّه؛ وقيل: يرجع؛ وإن قال له: اشتريتها لك منه، وقد علمها له، فلا يقربها حتَّى يعلم الشّراء له بإقرار بها، أو ببيِّنة؛ وإن لم يعلمها له، فقال له رسوله: اِشتريتها لك من فلان، وهو لا يعرفه فله تسّريها على ذلك.

ومن اعتزل سريّته فاستبراها بحيضتين، ثمَّ أتت بأولاد فهم له إلاّ قطع عنه فراشها بتزويج أو عتق أو إخراج من ملكه فلا يلزمه بعد إلاّ ما أتت به دون ستّة أشهر، وإن زوّجها لطّفل مجبوب أو مستأطل، فلا يقطعون عنها فراشها([4])، ويقطعه الخصيُّ والمفتول والعنِّين ونحوهم. وإن زنت بعد اعتزلها ولم يقطع عن نفسه فراشها لزمه كلُّ ما ولدت. إن غضبت أو هربت ما أتت به دون ستّة أشهر([5]) وما ف(313) ذلك عبيد؛ وقيل: يلزمه كلّ ما أتت به. تسرّاها ومات لزمه ما أتت به دونه؛ وقيل: الأوَّل لا الثّالث، وفي الثّاني، قولان. ولا يلزمه إن خرجت محرما له إلاّ ما أتت به دونها. وكذا إن باعها لرجل فمسّها ثمَّ فسخت، أو زوَّجها له ففسد النّكاح لا يلزمه إلاّ ما أتت به دونها.

ومن قال تسريت هذه الأمة أو مستها أو جامعتها أو نحو ذلك([6]) جاز قوله، وتكون به سريّة له. وإن أقر بولد من أمته ولم تعلم فراشا لغيره لزمه لا كونها سريَّة له([7])؛ وإن أتت بولدين من بطن، فأقرّ بأحدهما فقط لزمه من أقرَّ به؛ وقيل: لزماه معا.

ومن قال لرجل: بعتك أمي هذه بكذا وكذا، فولدتُّ معها هذا، وقال له: بل زوَّجتها لي، فالولد له حرّ بلا قيمة، وسيّدها مدّع؛ وفي العكس يقبل قوله وهو عبد له، والنسب ثابت.

ومن بيده جاريّة أحد فوقع عليها فولد معها فجاء ربُّها فقال: اشتريتها منّي بكذا وكذا، وأنكر هو ذلك، فربّها مدّع، والأمة له والنّسب غير ثابت والأولاد أحرار.

ومن عنده أمة وبنتها وبنت بنتها فأقرَّ بواحدة لا بعينها أنَّها بنته حرِّرن معاً.

ولا سعاية على الصّغيرة، وتستسعي الوسطى بثلث قيمتها، والكبيرة بثلثيها، ويرثن بواحدة، ويقسمن على الرؤوس؛ وكذا إن كنّ أربعا فأكثر، وخرجت كلّ منهنّ حرّة، وحرّر من كان معها مّمن يحرّر به إذا ملكه.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "مالكها". ويبدوا أنَّه خطأ.

[2] - ب: "إليها سبيلاً".

[3] - ب:"مع".

[4] - ب: "فراشه".

[5] - ب:- "أشهر".

[6] - ب:- "أو نحو ذلك".

[7] - ب: - "له
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:19 PM:

الباب الثالث والأربعون في نكاح الشِّغار

وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال:"لا شغار في الإسلام". وهو أن يزوِّج رجل([1]) وليَّته لرجل على أن يزوِّج هو له أيضا وليَّته ويكون صداق كل نكاح أخرى، كالقياض والمبادلة، وهو من أعمال الجاهليّة، وقد نهي عنه إلاّ بمفروض، فمن فعله ووطئ عليه فعليه الصّداق.

فإن جعل الوليّان لكلٍّ منهما معلوما فهو نكاح لا شغار، ولا إن جعلاه لواحدة فقط، ويكون للأخرى صداق مثلها.

ومن قال لرجل: زوّجني أختك على معلوم، وأزوِّجك أختي بلا صداق فهو شغار؛ وإن مسَّا عليه أعطى كلٌّ لا مراته صداق مثلها، وحرمتا عليهما ولا يتوارتان، والنسب ثابت.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "زوجل". ويبدو أنَّه خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:21 PM:

الباب الرابع والأربعون في نكاح المتعة

وهو – قيل- جائز بالكتاب لقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن...} الآية (النساء: 24). وبالسنّة لأنَّه صلى الله عليه وسلم أحلّه لهم في أوّل الإسلام، وإنّما يكون بوليٍّ وشهود وصداق. وكان الرجل يتزوّج امرأة بكذا([1]) على أيَّام معلومة، فإذا تمت أعطاها ما فرض لها؛ فإن أراد أن يزيدا قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيد يني في الأيّام. وكانوا إذا تمَّ الأجل تركها.

وقد جاء الخلف فيه: فعن ابن عباس: "لو ساعدني عمر فيه ما جلد في الزنى إلاّ شقيّ". لا قال عمر: "لو تقدَّمت فيه الجلدت عليه".

وقيل: كانا حلالا في أوَّل الإسلام فنسخته آية الطلاق والميراث والعدّة؛ وقيل: إنّما أحلّه ثلاثة أيَّام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء. وشقّ عليهم أمر العزوبيَّة؛ وقيل: إنَّه نهى عنه بعدها ولم يحلَّه قبلها ولا بعدها.

وقال بعض: أنَّه حلال ثابت ولم ينسخ، لقوله تعالى: {وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم...} الآية {فما استمتعتم به منهن} إلى أجل مسمًّى {فآتوهن أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} (النساء: 24)، يعني من بعد الأجل الأوَّل ([2]).

وقيل: إنَّها كانت في عمرةٍ الإماء، وإنَّ الرجل منهم ينطلق إلى مكِّيَّة فيستمتع منها بما يتّفقان عليه بإذن الوليّ، فإذا تمَّ الأجل ورغبا في الزيادة كانا على العقد الأوَّل إن لم يحضر الوليّ، ولا يتوارثان إن مات أحدهما، ولا عدَّة عليها إن مات، فنسختها آية العدَّة والإرث؛ وقيل: السنَّة.

وعند بعض أنَّ من يجيزه يثبته ويثبت الموارثة بينهما إن مات أحدهما قبل المدَّة وطلِّقت إن طلَّقها؛ وإن انقضت وأراد أن يزيدا ـ كما مرّ ـ فما داما في المدَّة التي حدّها الوليّ فليشهدا بالزيادة في الأجر([3]) وأجل معيّنين.

ويروى ذلك عن ابن عباس وابن محبوب ونبهان وأبي صفرة وأبي الحواري؛ ورأوه حلالا جائزا. وعن أبي الحسن وعبد الملك أنَّه غير منسوخ؛ ولم نعلم أنّ أحد منّا فعله، وبحزبهم نقتدي، وبنورهم نهتدي.

وروي أنَّه ـ صلى الله عليه وسلَّم ـ خطب وقال: "أيُّها الناس إنِّي كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النّساء ألا وإنَّ الله قد حرَّمه أبدا، فمن عنده شيء منهنَّ فليُخل سبيلها([4])، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا". ونهى عنها أيضا في غزوة([5]). وعن عمر: "إنَّما أحلّها ثلاثا، (314) ثمَّ حرَّمها علينا"؛ وكذا عن عليّ وابن مسعود، نسختها آية ما مرَّ؛ وكيف تكون زوجة ولا ترث ولا يقع عليها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ألا ترى إلى قوله تعالى: {إلاَّ على أزواجهم...}؛ (المؤمنون:6). فإن كانت هذه زوجة فهي كالزوجة في أحوالها وإلاَّ فلا تحلُّ له، إذ ليست ملك يمين.

وقال بعض: إنَّه صحيح ثابت لم يُنسخ كالتّزويج بوليٍّ وشاهدين ورضى المرأة وأجر معلوم؛ ويلحقها في الأجل الطلاق، والظهار والخلع والإيلاء، ويتوارثان إن مات فيه أحدهما، وتبِين فيه بإيلائها([6]) والظهار، بلا طلاق، وعدَّتها في البينونة كالمطلَّقة؛ وعليها عدّة الوفات إن مات فيه؛ قال: كذا جاء الأثر؛ وإذا صحّ النّكاح بلا أجل فهو به أصحُّ وأجوز، لأنَّه شبيه بالأجرة وهو إليه أثبت.

وقيل: إنَّ التي نُسخت ونُهي عنها كانت بلا تزويج، وإنّما هي باتّفاق منهما، وقد عُمل بذلك فيما قبلُ، ثمَّ نهي عنه وحرّم، إلاّ بولي وشهود وصداق ورضى كما مرّ في النّكاح.

وفي الضياء: ولا بأس أن يتزوّج الرجل امرأة وينوي أن يقيم معها كذا ثمَّ يفارقها إذا أوفاها حقّها، إلاّ أنَّه لا يعدها أمراً([7]) ويخالفه بقلبه؛ وإن لم يذكرا فيه صداقا جاز، وكان كمتزوّج بدينه في غيره؛ وجاز الأجل ولو طال.

وإن تزوَّجها بكذا إلى كذا أو بأكثر إلى طول جاز على ما اتَّفقا عليه من الأجلين؛ وإن تزوَّجها إلى كذا، أو إلى كذا، وإلى مجهول، لم يجز، وذلك كشتاء أو صيف أو حرث أو حصد؛ وقيل: صحَّ النّكاح وبطل الشرط؛ وقيل: ثابت في هذه الأجال؛ وإن اتَّفقا على معلوم أرادا نقضه فلا يجدانه؛ وإن اتَّفقا أن يزيدا في الأجل بعد الأوَّل جاز بالشهود والزّيادة في الصداق؛ وإن لم يزيدا فيه أخذت صداق المثل فيها؛ وإن تمَّ الأجل ولم يتّفقا على شيء قبل تمامه افترقا ولا يجدان الرجوع بعده إلاّ بجديد؛ وافتراقهما ـ وإن تكرّر ـ ليس بطلاق؛ وإن اتَّفقا قبل الأجل على نزعه بإشهاد جاز وثبت النّكاح، ويزيدان في الأجر ولا يحلّ لهما أن يتركا الأوَّل ويقعدا بلا أجل؛ فإن أرادا ذلك زادا فيه وفي الأجر أيضا؛ وإن اتَّفقا على معلوم قبل العقد ولم يذكراه عنده صحّ النّكاح؛ وإن اتَّفقا على أجله فعند العقد جعلا غيره، فالأجل هو المذكور عنده؛ وإن جعلا أجلا فالتبس عليهما اتَّفقا على آخر وعلى نزع الأوَّل.

وإن تزوَّج امرأتين في عقدة وإحداهما إلى معلوم، والأخرى بلا أجل وبيّن لكلّ صداقها جاز إن بيَّن، وإلاَّ وقد تزوَّجهما بفريضة واحدة جاز وكانت بينهما نصفين؛ ولو كانت إحداهما بكرا أو حرّة أو مسلمة وأخرى بضدّها. وإن تزوَّج امرأتين إحداهما لا بعينها إلى كذا والأخرى إلى كذا، لم يجز النّكاح وجازت المتعة ـ وإن لعبد وأمة وطفل ومجنون ـ وتلزم فيها الحقوق.



فصــــل


أجمعوا على أنَّ من تزوّج ولم يسمّ الصداق فعليه المثل، وثبت النكاح لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلَّقتم النساء...} الآية (البقرة: 236)؛ لأنَّ الطلاق إنَّما يقع بعد ثبوته؛ ومن لم يفرض وطلَّق قلب الجواز فليمتِّع، لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...} الآية (البقرة: 237)، ولقوله: {فمتعوهن...} الآية (الأحزاب: 46)؛ وقد نزلت ـ كما قيل ـ في أنصاريٍّ تزوَّج حنيفيّة، ولم يفرض، فطلَّقها قبل الجواز بها، فقال له ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: "أطلَّقتها"؟ فقال:نعم، لا أجد نفقة، فقال له: "أمتعتها شيئا"؟ فقال: لا، فقال له: "متّعتها بثلث شملتك التي عليك، إمَا إنَّها لا تسوي شيئا، ولكن أردتُ أن أحيي السنّة"، ثم كساه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثوبين، فتزوَّج امرأة فأمهرها أحدَهما. وقد متَّع جابر بخمسين درهما، وكذا غيره؛ وقيل: لا تلزم فقيرا لم يجد ما يمتِّع؛ وقيل: الأوسط يطعمها بالمعروف أيَّام قروئها، فإذا تمَّت كساها درعا وخمارا وإزارا وملحفة.

وزعموا أنَّ أنصاريَّاً طلَّق امرأته واعتدَّت، فأتت الرّسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فأمره أن يمتِّعها بصاع من شعير، فقال: ما أجده، فقال: "فنصفه". ومتَّع بعضٌ بثوبين، ولا حدَّ في ذلك، واختير أن تكون على قدر سعة الرجل وقدر المرأة؛ وقيل: أوسطها درع وخمار وجلباب وملحفة؛ وقيل: نصف صداق المثل؛ وقيل: أوضعه ثوب، وأرفعه خادم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: + "وكذا".

[2] - ب:- "الأوَّّل".

[3] - ب: "الأجرة".

[4] - ب: "سبيلهنَّ".

[5] - ب: "غزوة". وهو خطأ.

[6] - ب: "بالإيلاء".

[7] - ب: "أمر". ويبدو أنَّه خطأ
.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:23 PM:

الباب الخامس والأربعون في التزويج تحلَّةًً للمطلِّق

وقد روي عنه ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: "لعن الله المحلِّل والمحلَّل([1]) (315) والمحلَّل له". وذلك كمن طلَّق زوجته ثمَّ يندم فيقول لها: تزوَّجني من يحلِّلك لي، فيتزوّجها على ذلك، فهم سواء في اللعن إن اتَّفقوا على ذلك، ويفرَّق بينها وبين مُحلِّها ومن أُحلَّت له، ويصدقها([2]) كلٌّ منهما إن دخل بها؛ وقيل: أنَّ كتيمة بنت وهب بن عبيد من قريضة كانت تحت رفاعة بن الستمول القريضي، فطلَّقها ثلاثاً فتزوّجها عبد الرحمن بن زهر النّضيري، ولم يدخل بها حتَّى طلّقها فأرادت الرجوع إلى رفاعة فأتت النبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ فقالت له: إنَّه طلّقني ثلاثاً؛ وإنَّ عبد الرحمن([3]) تزوّجني بعده وطلّقني قبل الدّخول، فقال لها: " لا يحلّ لك الرّجوع إلى رفاعة". فرجعت إلى النبي فقالت له: أنَّ عبد الرحمن قد دخل بها فزجرها([4]) عن الرجعة ولم يصدقها بعد الخبر الأوَّل، فلمّا توفي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ جاءت إلى أبي بكر وادّعت الدّخول فزجرها أيضاً، ثمَّ إلى عمر في خلافته فزجرها أيضاً رضي الله عنهما.

وسئل أبو سعيد عمنَّ بانت منه امرأته بثلاث فطلبها رجل ليتزوَّجها، هل للمطلّق أن يأمر وليّها أن يزوِّجها به ويدخل فيه؟ قال: لا يمنع من الدخول فيه إن لم يُرد التحلَّة؛ وإن نواها به ولم يظهر ذلك للرّجل ولا لها ثمَّ فارقها فله الرّجوع إليها ولا يضرَّه نواه، وإنّما تفسد نيّة الزوج والمرجأة إذا أرادا ذلك، ولا يضرّه هو في الحكم إن لم يظهره؛ وإن أراد الزوج التّحلة عند المطلّق وأظهرها عنده ودخل بها على ذلك ثمَّ طلّقها، فهل للأوَّل أن يرجع إليها، وإثم ذلك عليهما لدخولهما فيما يؤثمهما؛ وكذا إن أراد التحلّة أحدهما وتزوّجها عليها، وعلم المطلّق بإرادتهما، ثمَّ رجع عن ذلك قبل الدّخول بها، وعلم برجعتهما ودخل بها على ذلك، ثمَّ فارقها، هل يحلُّ للأوَّل أن يرجع إليها؟ اختار أنَّهما إذا تابا من نواهما المحرّم ثمَّ دخل بها على نكاح بالسنّة فلا بأس عليهما في الإقامة؛ وكان كلٌّ زوجاً لآخر، ولا يضرّهما الشرط الفاسد إن دخل في عقد النّكاح، لأنَّه قيل: لا ينقض بشرط ولا استثناء.

وإذا كانا زوجين كان الوطء من الزوج محلّلاً لغيره من المطلّقين؛ وإن دخل بها قبل أن يرجعا عن الفاسد الواقع في العقد من قصد الإحلال فالوطء حرام، ولا يحلّها لمطلّقها، ولا لمن أحلَّها له.

ومن تزوّج امرأة ليحلَّها، فليستغفر من نيته، ولا يقيم معها إن وطئ، وإلاَّ فليجدّد العقد لنهي النبي عن ذلك، وقال: " إن الله تعالى لا يحبّ الذّواقين".

وأجاز قومنا ذلك إلاَّ ابن المسِّبب فإنَّه وافقنا على ذلك.

ابن مسعود: " المحلَّل والمحلَّل له ملعونان على لسان الرسول إلى يوم القيامة".

وقال عمر: " لو أوتي لي بمحلّل ومحلّلة لرجمتهما". وقيل: إذا طلّق زوجته ثمَّ تواعدا أن تأخذ غيره تحلّة وترجع إليه ثمَّ رجعت عن ذلك في نفسها أو رجع هو عنه ولم يخبرها بشيء ولم تخبره، ثمَّ أخذت غيره فطلّقها ورجعت إليه، هل لهما ذلك؟ قال: إن كان التزويج منها لا على نيّة التّحلة فلها أن ترجع إليه؛ وإن لم يعلم أنَّه كان على نيّتها فالتزويج حلال، حتّى يعلم أنَّه حرام؛ وإن طلّقها ثلاثاً وقال لها: إن قضى الله وتزوّجتِ زوجاً وقضى لك بالخروج منه تراجعنا، ثمَّ تزوّجته فبانت منه أو مات عنها، فإنَّها إن لم تقصد به تحلّة، وإنّما قصدت النّكاح الجائز، وجاز بها الأخير وتذاوقاً، كان محلّلاً لها وللأوَّل. وإن أرادت به التحلّة له لم يجز، والمعتبر في ذلك نيّة المطلّق والمطلّقة، فإذا سلمت من الفاسد المحرَّم فلا بأس عليهما إن لم يعلما أنّ نيّة الأخير قصد التحلّة لهما؛ فإذا علما أنَّه قصدها لم يجز لهما.

فصــــل

إن راجع المطلّق ثلاثاً فمسّ قبل أن تنكح المطلّقة غيره هلك وحرمت عليه، وثبت نسبه ما لم يفرَّق الحاكم بينهما، ولها صداقها إن جهلت، لا إن تعمّدت، وإنّما يهدم الأخير الثلاثة؛ وقيل: يهدم الواحدة واثنتين أيضاً.

وإنّما يحلّلها كلّ بالغ ولو عبد إن لم يملكه أو بعضه، وعبد طفله والخصيُّ يحللاِّنها لا المجبوب والمفتول إلاَّ إن وجد فعل من العنِّين والمفتول حتّى يجاوز الختانين؛ ولا صاحب الأنبوبة، وفي الملفوف قولان؛ ولا المشكل.

ويحلِّلها([5]) المخنَّث والأقلف إن عذر، ولا الأخير إن وطئها في دبر أو في حيض (316) أو نفاس، أو في إحرام أو اعتكاف، أو في ظهار منها أو إيلاء. ولا بدّ من وطء تامٍّ جائز.

وإن قالت لمطلِّقها تزوّجت غيرك فطلَّقني أو مات عنّي فتمَّت عدّتي فلا يصدِّقها إلاّ بأمينين قائلين أنَّها تزوَّجته نكاحا صحيحا، ومسّها مسّا تاما بإقرار منها لهما، ولا يصدَّق الذي ادّعته تزوّجها، وفعل بها ذلك إن أقرَّ له به ولو أمينا ولا يشتغل به، ولا بثلاث نفر من أهل الجمة إن قالوا له ذلك؛ وإن ادّعت من الأخير فأنكر فلا يشتغل بها إلاّ إن اتَّفقا عليه؛ وكذا إن مات فادّعته منه أو طلَّقها فجنّ أحدهما أو مات عنها وترك أولادا([6]) فلا يكون الولد إثباتاً للمسّ؛ وقيل: إذا أقرَّت به وبتمام العدّة جاز قولها.

ويحلِّلها المجنون لا الطّفل ولا المشرك، ولا التسري للأمة حتَّى تنكح غير سيّدها؛ وفي تحليل المشركِ المشركةَ لموحّدٍ قولان.


وكلّ نكاح محرّم لا يقام عليه بالتّحريم كنكاح عبد بلا إذن ربّه إن مسّ قبل أن يجوِّز له، أو خامسة أو أخت أو في عدّة ـ وإن بلا عمد ـ أو غالطة إن مسّها في أيَّام وهلت فيها أو بلا شهوة فمسّها فلا يحلّلها.

والمعيوب كالأبرص والمجنون والمجذوم يحلّلها، لا من نشزت إليه، ولا من زنى بها ثمَّ تزوّجها. وفيمن تزوّجها بلا وليّ قولان.

أبو عبيدة: إنَّما يأتي الفساد من الأخير إن أراد التحليل؛ فإن علم به الأوَّل فلا يتزوّجها؛ وإن اتَّفق المحلِّل والمحلَّل له عليه([7]) لا المرأة فلا تحلّ له إن أراد التّحليل له. وإن اتَّفقت مع زوجها عليه فتزوَّجت غيره بلا اتّفاق معهما، أو به معها فلا يحلّ لها الأوَّل؛ وإن تزوَّجها المحلّل على اتّفاق منهما لتحليلها له فلا يمسّها ولا يمسكها؛ وإن مسّها أصدقها وثبت ولده ولا تحرم عليه؛ وقيل: إن تابا فلهما أن يقيما على نكاحهما؛ وقيل: تحرم عليه وإن لم يرد بها إلاّ قضاء وطره، لا التحليل كعابر سبيل أو غيره فلا عليه؛ وإن أرادهما معا فلا يحلّ له ذلك.

والسيّد لا يحلّل زوجة عبده.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] ـ ب: - " والمحلَّل".

[2] ـ ب: " ويدصقها" . وهو خطأ.

[3] ـ أ : تكرار: " أنَّ عبد الرحمن".

[4] ـ أ: " فجزجرها". وصحَّحناه كما ورد في ب.

[5] ـ ب: " يحلُّها".

[6] - ب: "أولاد".

[7] - ب:- "عليه".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:25 PM:

الباب السّادس والأربعون في التّزويج إن ولدن([1]) أو لا تجامع

وقد مرّ بعضه. فمن تزوَّج امرأة وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا، وإلاّ فأقلّ فهو شرط لا يجوز فلها الأكثر؛ فإن لم تلد حتَّى طلّقها أو مات فلها كأوسط نسائها. وفي الضيّاء: إن شرط إن ولدتِ غلاما فصداقك مائة، وإن جاريّة أو لم تلدي فخمسون، فبعض أبطله وجعل لها المثل وبعض أثبته وجعل لها مالها إن ولدت وإلاّ فالمثل.

أبو عبدالله: من قاطع امرأة على أن ليس لها عليه نفقة ولا كسوة فتزوَّجها على ذلك جاز له وسلم، ما لم تطلبها إليه، فإذا طلبتهما لزماه؛ وإن زادها على صداقها شيئا لأجل ذلك فله أن يرجع فيه ولها صداقها، لأنَّها أبرأته ممّا لم يجب لها، وإنّما استحقّته بالعقد؛ وكذا إن تزوّجها على أن ليس لها عليه معاشرة، وأن لا يعدل في القسم بينها وبين غيرها جاز، ما لم تطلب إليه العدل فيه. وفي الضّياء: وإن تزوّجها على أن لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى فالنّكاح تامٌّ ولها ذلك إن نقضت الشّرط؛ وإن طلّقها على أن لا يكون لها ذلك في العدّة إن كانت حاملا وطلّقها ثلاثا، فهذا أيضاً فاسد إن أرادت نقضه.

ومن أراد فراق زوجته فقالت([2]): لا تفعل وأنا لا أريد منك نفقة فقد كرهوا تزويج امرأة بدونها.

ومن تزوَّج امرأة وصداق نسائها مائة فقال: لا أقدر على النّساء وإنّما أريدها أن تكون لي في منزلي وتصنع لي معيشتي ولست بذي نكاح، فتركت له من صداقها نصفه أو ثلثه فلمّا بنى بها وطئها فذلك لها([3])، وليس ـ قيل ـ عليه إلاّ ما فرض لها؛ وقيل: عليه تامٌّ إذا وطئها؛ وقيل: إلاّ إن قال حين عقد وقال: ولست بذي نكاح إلاّ أن يشاء الله أو يفتح الله لي به. وكذا قال أبو سعيد عن ابن الحسن؛ فإذا استثنى لم يلزمه إلاَّ ما فرض لها عند العقد. وإن تزوَّجها وفرض لها وشرطت عليه إن جاء بالمهر إلى وقت كذا فذاك، وإلاّ فلا نكاح ثبت، وبطل الشّرط، إلاّ إن قال: وإلاَّ فهي طالق؛ وقيل: إن كان في العقد ثبت لهم.

وإن تزوّج وشرط على أهلها أنَّه إن تركها في دارها فصداقها ألف؛ وإن نقلها فألفان جاز؛ وقيل: فاسد، وكرهوا شرطه عند العقد أن لا يأتيها إلاّ نهارا أو يكون لها يوم ولغيرها يومان أو نحو ذلك كما مرَّ؛ فإذا وقع وأرادت هدمه كان لها. أبو زيَّاد: إن (317) شرط عليه أهلها إن كان عنده غيرها فصداقها ألفان وإلاّ فألف فلهم ذلك والعقد ثابت؛ فإن سألوا عنه فقيل لهم: إنَّ له زوجة لم يدخل بها فأرادت وليَّتهم فسخه لم تجده لثبوت النّكاح والشّرط معا، لأنَّ الشروط ـ قيل ـ فيه جائزة ولو مجهولة؛ وقيل: لها فسخه إن علمت قبل الدخول بها، وإلاّ فلها أكثر الصّداقين؛ وقيل: المثل إن لم يعقد على ثابت بلا شرط فيه. وإن تزوَّجها ـ كما مرَّ ـ على إن ولدت غلاما فلها ألفان وإلاّ فألف فقيل: النكاح والشّرط ثابتان؛ وإن ماتت قبل أن تلد فلها المثل إن دخل بها؛ وقيل: فاسدان ولها الأقلّ إن دخل بها ما لم يجاوز صداق مثلها؛ وقيل: الأكثر ما لم يجاوزه؛ وقيل: لها المثل. أبو عبد الله: إن شرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه فإنَّه يلزمه كما مرَّ، وفي العكس يلزمه لأنَّها أبرأته منه ولا سبيل فيه على وارثه في ماله.

وإن تزوَّجها على أن يطلَّقها متى شاءت ويصدقها ويبرئها نفسها تمَّ النّكاح وبطل الشّرط. وإن تزوَّجته على أنَّ ما أرادت فعلت في أمر جماعها وفي خروجها من منزله وغير ذلك ممّا للزّوج على الزّوجة بطل ذلك، ولها ما للنّساء وعليها ما عليهنّ، وكذا للرّجل ما للرّجال وعليه ما عليهم، وقد مرّ ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "ولد".

[2] - ب: + "له".

[3] - ب هامش: "لعلَّه فذلك له".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:27 PM:

الباب السّابع والأربعون في الوكالة في التّزويج

فلا يجوز ـ قيل ـ لوليّ امرأة أن يوكّل فيه غير ثقة، فإن وكّله وزوَّجها جدِّد إن لم يدخل الزّوج بها، ولا يفرّق بينهما إن دخل؛ وإن وكّل رجلا فيه على صداق ألف كره له أن يزوِّجها بأقلّ ولو رضيت به ودخل بها اختير ثبوته ما لم يشترط عليه أن لا يزوِّجها إلاّ بكذا؛ فإن وكّله على ألف فزوّجها برضاها على أقلّ، فقيل: جائز إلاّ إن قال كذلك؛ وقيل: إن خالف أمره بطل، ويحتجّ على الوليّ إن يزوِّجها بما طلبت؛ فإن فعل وإلاَّ([1]) قطعت حجَّته؛ وجاز لمن بعده أن يزوِّجها به وكذا القائم مقام الوليِّ كما مرَّ.

وإن أراد الوكيل أن يزوِّجها أشهد عليه العدول واجتهد في وضع أمانته في محلّها لئلاّ يضيع حقّها؛ وإن لم يجدهم واتّسع في جواز شهادة غيرهم في النّكاح على رأي بعض كما مرّ، فلا يضيق عليه إن لم يقصّر ولم يضيع؛ فإن لم تقم لها حجّة من شهادتهم بصداقها فلا ضمان عليه إن لم يقصد إتلافه، وإنّما قصد ما يسعه إذ لم يجد عدولا حين الإشهاد لما مرّ أن بعضا أجاز شهادة أهل القبلة في النّكاح وهو الأرفق، لأنَّ العدول لا يوجدون كلَّ وقت؛ فإن علم الوكيل أنّ موكّله هو وليّها في تزويجها لا الشّهود فلهم أن يشهدوا على العقد عند بعض.

وليس للوكيل أن يوكّل غيره فيه إلاّ إن أذن له فيه موكّله؛ وإن أمر الوكيل غيره أن يزوِّجها بمحضره جاز.

ومن أتته جماعة لا يعرفهم فوكّله أحدهم بتزويج امرأة([2]) لا يعرفها جاز له إن قال: إنَّه وليُّها وشهد الباقون له بذلك، وكانوا ممّن تقبل شهادتهم. ولا يقبل من وكيل أداء وكالته من موكّله في تزويجها إلاَّ بالصحّة، ولا يتزوَّجها رجل([3]) بلا صحّتها من وليّها. أبو سعيد: اختلف فيه، فقيل: له أن يزوِّجها زوجا بعد زوج إذا خرجت من الأوَّل إن لم يجد له الموكّل معيَّنا، ما لم يمت الموكّل؛ وقيل: لا، إلاّ مرّة؛ وأمّا إن أمره فلا يزوِّجها إلاّ مرّة؛ ولعلّ الخلافة كالوكالة في ذلك؛ والفرق بين الثّلاثة أيضا أن الخلافة تحتاج إلى القبول بخلاف الوكالة والأمر.

وإن ادَّعى الوليّ التحديد في ذلك ونفاه الوكيل قُبل قول الوليّ إن ادَّعى أنَّه حدّ له معيَّنا ونفاه الوكيل قبل قوله؛ وإن اختلفا في الرّجلين قُبل قول الوليّ.

أبو سعيد: إن وكّله أن يزوِّجها ولم يحدَّ له معيَّنا فقيل: له أن يزوِّجها لنفسه إن كان كفؤا لها ورضيته؛ وقيل: لا؛ وقيل: يكره، ولا بأس إن فعل. وإن وكّله أن يزوَّجها لنفسه جاز اتّفاقا؛ وإن وكّله في تزويج بنته فزوّجها نفسه وجاز بها وأنكرت الوكالة ولا بيِّنة عادلة للوكيل، فإنَّه يجبر على طلاقها ويصدقها. وإن وكّله السّلطان في تزويج امرأة فهو كالمعيَّن ما لم يسمّ له وكالة مؤبَّدة؛ وإن زال أمره بطلت وكالته، لأنَّ بزواله زوال حكمه القائم به.

ومن أمره أن يزوِّج وليّته فزوّجها برجل، ثمَّ غابوا عنه ولم يعلم أنَّه طلّقها ولا مات عنها أم لا، (318) ثمَّ زوّجها([4]) الوليّ بآخر لا يعرف أمرهم فله أن يتزوّجها حتَّى يعلم فساده، لأنَّه ليس من أفعال النّاس أن يزوِّجوا امرأة بزوجين.

أبو سعيد: إن أمر رجلا أن يزوِّج وليّته فأمره فيه([5]) كالوكالة؛ وقيل: إن كان أبا؛ وسئل عن قائل لرجل: وكَّلتك أن تزوّج بنتي لمن شئت أو شاءت، هل له أن يزوِّجها نفسه بلا إذنه؟ فقال: أجازه بعض إذا رضيت؛ قيل: فإن لم يقل لها زوّجها لمن شئت أن يوكّل غيره في تزويجها لغيره فيهما؟ قال: في ذلك قولان، وأختار أنَّه ليس له أن يوكّل غيره في تزويجها لنفسه ولا لغيره إلاّ بإذن الوليّ؛ فإن وكّل غيره وزوَّج أو تزوَّج أو زوَّجها لغير مَن عيَّنه لم يثبت، لأنَّه خالف ما حدَّ له. وإن قال: زوِّج فلانة، فله أن يأخذها لنفسه بلا إذنه لأنّ أمره له عام؛ وإن حدَّ له معيَّنا فلا يزوِّجها خلافه، وإلاّ كان متعدّيا؛ وإن أبى منها المعيَّن فلا يخالفه أيضا.

وإن وكَّل عبدا بإذن ربّه جاز؛ وقيل: لا، وإن وكّله بدونه فزوّجها، فقيل: يثبت؛ وقيل: لا ولربّه عند مثبته ومجيزه أجرة عبده بقدر استعماله. وإن وكَّلت هي مملوكاً فزوّجها وجاز الزوج بها فلا يفرَّق بينهما إن كانت وكيلة نفسها، وإلاّ فبعض أجازه وبعض أفسده وبعض توقّف؛ قال: وعقد الحرّ والمملوك سواء، إلاَّ أنَّهم ألزموا([6]) الضّمان لربّه بقدر استعماله.

وأجاز قوم وكالة الصّبي في النّكاح، وأبطلها آخرون، ولزم قدر استعماله أيضا على الأوَّل بنظر العدول.

وإن زوَّج ذميٌّ مسلمة بوكالة أو ولاية ودخل الزوج بها ففي التّفريق بينهما خلاف، لأنّ فيه سببا من وليّ أو ولاية.

فصــــل

ابن الفضل: من وكّل رجلا في تزويج أخته وهو يعرفها ولا يعلمها ذات زوج أو حاملا منه أو في عدّته فله أن يزوِّجها غيره لا نفسه، لأنا لا نحبّ له أن يتزوّج امرأة حتَّى يعلمها ليست كذلك؛ ولا يجوز أن يتوكّل لمن لا يعرفه وليّا وله أن يشهد على العقد كما مرّ. وأجاز ابن محبوب للوكيل بالتزويج أن يوكّل فيه غيره، ومنعه أبو سعيد. وتزويج الوكيل قبوله للوكالة.

ومن أتى حاكما طالبا أن يوكّل في نكاح امرأة يدّعي أنَّه وليّها فلا يجوز في الحكم إلاَّ ببيِّنة لأنَّه مدّع، وفي الاطمئنان ـ قيل ـ يجوز تصديقه؛ وقيل: إلاّ بصحّة. وإن ادّعى أنَّه أخوها فقيل: يجوز للحاكم والشّهود الدّخول في نكاحها بتصديقه؛ وقيل: لا إلاّ بها؛ وكذا إن ادّعى أنَّه ابنها أو أبوها؛ ولا يجوز في الحكم إلاّ ببيِّنة؛ وإن ادّعى أنَّه عمّها أو ابنه فلا يصدّق إلاّ بها([7])، لأنّ قبلَه غيرُه، إلاّ إن أقرّت أنَّه وليُّها ولا يعلمان أقرب منه إليها، فيختلف حينئذ في تصديقهما، وليس لأحد أن يدخل معهما في نكاحها حتَّى يطمئنّ قلبه؛ وكذا ولد الولد والأخُ يشبه معناهما أن يكونا كسائر الولياء.

ومن ادّعى أنّ فلانا وكّله في تزويج بنته فلا بأس في الشّهادة عليه إن أقرّت هي به، وإلاّ فلا يشهد به حتَّى تصحّ الوكالة أو تشهر؛ وإنّما قبل قولها([8]) فيها لأنَّها لو قالت: فلان وليِّي، وأمرتْه أن يزوِّجها جاز. أبو المؤثر: إن قالت كذلك فعليها أن تسمّيه أخاها أو أباها أو غيرهما، وأنَّه لا أقرب إليها منه.

فصـــل

من كتب إلى رجل في تزويج بنته فإذا صحّ الكتاب عنده أو البيِّنة وسعه في الحكم ولا يقبل دعواه، وفي كون الكتاب كلاما قولان كما مرَّ؛ وإن شهد على النّكاح الولي الموكّل للوكيل، وأمره أن يزوِّج وليَّته نفسه جاز؛ وإن وكَّله على أقلّ من صدقات نسائها فزوّج نفسه ودخل بها ولم تعلم به، فهو كتزويج الولي في الصّداق والخلاف. فإن وكّله في تزويجها بزيد لم يجز للوكيل أن يوكّل زيدا أن يزوِّجها نفسه.

وجاز للوكيل أن يزوِّجها ـ قيل ـ بأقلّ ممّا أمره الوليُّ إن رضيت، لأنَّه لا حقّ له في الصّداق وإنّما هو لها. أبو سعيد: إن وكّله في تزويجها بمعين فزوّجها به، ثمَّ طلبه الزّوج أن يجدّد له النّكاح، لما دخله في قلبه من الأوَّل فله أن يجدّد له بتلك الوكالة بلا علم الوليِّ، لأنَّها لم تخرج من يده. وإن وكّله في تزويج بنته وخرج إلى غير بلده فنزعه من الوكالة فزوَّجها كلٌّ منهما برجل، وهي في بلد الوكيل أو الأب فالذي رضيته أوّلاً هو زوجها؛ وإن علمت بهما فرضيتهما معا فالسّابق في العقد إن أرِّخ أولى بها؛ وقيل: (319) قد فسد نكاحهما معا كما مرّ.

ومن طلب امرأة إلى أمّها واتَّفقا على صداق وأمرته أن يكتب عنها إلى وليّها أن يزوِّجها به عليه وكتب بدونه وصدقه فزوجه عليه، فإن لم يجز بها أعلمت هي به؛ فإن أتّمته تمّ وإلاّ بطل، وهو المختار؛ وإن جاز بها ولم ترض إلاّ بما اتَّفق به مع أمّها فذلك لها؛ وإن رضيت بما أشهد به الوليّ لها بعد أن أعلمها الزّوج بذلك فذلك إليها أيضا.

وإن كان ـ قيل ـ لامرأة وليّ بالرّستاق وهي بنزوى فأرادت النّكاح، فكتب رجل من أهل نزوى كتابا إليه يطالعه في وكالتها، فأجابه: إنِّي وكّلتك في تزويج فلانة هل يكتفي بذلك ولا شهود أن يشهدوا به؟ قال: إنَّه بالوكالة لا يثبت في الحكم بكتاب إلاّ من حاكم إلى آخر ممّن يثبت حكمه ولا يقبل من الرّعيّة؛ ولا يجوز ذلك لوكيل ولا لزوج ولا شهود([9]). ولا يقال لداخل فيه على اطمئنان أنَّه أخطأ إن لم يرتَب فيه.

فصــــل

موسى: من جعل وصيّاً في تزويج بنته فزوّجها جدّها جاز؛ وإن جعل لوصيّه في تزويج بناته أن يوصي فيه جاز له ولو وصياً بعد وصي؛ وليس للجدّ ولا لغيره أن يوصي في تزويج وليّته وإنّما ذلك للأب، والوكالة من الأحياء جائزة في ذلك([10])؛ وإن جعل عبده وصيّاً في نكاح بنته بعد موته جاز؛ وللوصيّ أن يأمر من يزوِّجها، وأن يزوِّجها بكفؤها إن رضيته ولو كره أولياؤها والوصيُّ أولى من الوليُّ، لأنَّه كالأب؛ فإن زوّجها الوليّ مع حضوره جاز.

وإن أوصى فاسقاً فلا تنزع منه الوصاية كما تنزع منه في سائر الوصايا إذ لا خيانة في ذلك؛ فإن زوّجها بغير كفؤ أو كرهها أو على خلاف السّنة نقضه الحاكم؛ وإن زوّجها يتيمة وقف إلى بلوغها كغير الأب؛ وإن كان الوصيّ مشركاً حضر وأمر مسلماً يزوِّجها؛ وإن كان ممّن له نكاحها فله أن يأمر من يزوِّجه، واختير له أن يحضر رجلاً من عشيرتها؛ فإن أبوا فبمحضر القاضي أو الإمام أو الوليّ. واختلف في الوصاية في التزوّيج، فقيل: لا تجوز، والوليّ أولى من الوصيّ ولو من الأب؛ وقيل: لا تجوز إلاَّ منه كما مرَّ؛ وقيل: تجوز من غيره أيضاً الأقرب فالأقرب.

فصــــل

من وكَّل طفلاً أو مجنوناً أو عبداً بلا إذن ربّه أن يتزوّج له، أو وكّلت طفلة أو مجنونة أو أمة من يزوِّجها أو وكَّل امرأة أو مشركاً أن يزوِّج أو يتزوَّج له لم يجز كلّ ذلك. وإن وكّل رجلاً أن يتزوَّج له فتزوَّج له أربعاً في عقدة جاز عليه؛ وقيل: مخيّر في الإجازة والدّفع ولا تلزمه إلاَّ الأولى إن فرّق؛ وإن تزوَّج له واحدة فماتت فلا يتزوّج له بعد؛ وإن تزوَّج له ثمَّ بان له فساد النّكاح تزوّج له بعد، لا إن تزوّج له بلا شهود، ولا إن وكّله فتزوّج هو أربعاً بنفسه بعده ولو متن أو بِنن منه؛ وكذا إن عيَّن له امرأة فتزوّج هو أمّها أو بنتها أو أختها أو من لا تجتمع([11]) معها لخروجه من الوكالة في ذلك؛ وأمّا إن تزوّج الموكِّل امرأتين أو ثلاثاً أو واحدة فللوكيل أن يتزوّج له أخرى وتلزمه؛ وإن كانت عنده ثلاث فوكَّل من يتزوّج له فلا يتزوَّج له إلاَّ واحدة، ولو فارقهنّ بعد الوكالة، وهذا إن علم أنَّ عنده ذلك، وإلاَّ فله أنّ يتزوّج له أكثر لإرساله في الوكالة؛ وإن وكّله أن يتزوّج له خمساً مرتّبات تزوّج له أربعاً أو أقلّ؛ فإن فرق بينهنَّ في الوكالة تزوّج له ما شاء.

ولا تصحّ وكالة في خمس بعقدة، ولا في امرأة مع من لا تجتمع معها ولا في ذات زوج أو في عدّة مجوسيّة كوثنيّة، ولا في محرمة عليه؛ وكذا إن وكلَّته المرأة على ذلك. وإن وكَّله على معيَّنة إذا تمّت عدّتها أو أسلمت أو قال له: إذا ماتت زوجتي فتزوَّج لي أختها، أو إذا مات زوج فلانة واعتدّت فتزوَّجها لي، جازت وكالته في ذلك عند الوقت، لا إن وكَّل عبدٌ رجلاً أن يتزوَّج له إذا عتق، أو مشرك إذا اسلم؛ ولا إن قالت له امرأة: إذا تمّت عدّتي، أو مشركة: إذا أسلمتُ فزوّجني، أو أمة: إذا عتقت فزوِّجني؛ ولا إن وكَّل طفلاً أو مجنوناً أو مشركاً أن يتزوّج له إذا بلغ أو فاق أو أسلم؛ ولا إن قال لرجل: إذا ولد فلان طفلة أو اشترى أمة فتزوَّجها لي.

وقال بعض: لا تجوز الوكالة في التزويج إلاَّ إن قصد له معيَّنة؛ وإن وكّله أن يتزوَّج له من قبيلة كذا([12]) فله أن يتزوّج له منها، ولو موالاة أو بنت أمّها؛ أو ذمِّيَّة؛ وإن وكَّله أن يأخذ له([13]) بنت فلان فله أن يتزوّج له، ولو بنت ابنه؛ وقيل: لا، ولا بنت بنته([14]) اتِّفاقاً. وإن قال له: من بلد كذا تزوّج له امرأة وطنته. وإن قال من أهله: تزوَّجها له من نسبهم ولا يخالف ما حدَّ له؛ وكذا المرأة إن وكّلته في ذلك.

وإن وكّله أن يتزوَّج امرأة، أخذ له حرَّة بالغة؛ وإن قال: أنثى (320) أو زوجة عمَّ([15]) الكلَّ. وإن وكّلته امرأة أن يزوِّجها زوَّجها بمن يجوز لها؛ وكذا إن قالت لزوج([16]) فلا يزوِّجها لطفلٍ، وفي العبد قولان. وإن وكّله أن يتزوّج له وقت كذا فلا يخالفه بقبل أو بعد؛ وإن قال: من([17]) يومنا إلى يوم كذا فلا يتعدّاه؛ وإن قال: إذا جاء وقت كذا جاز فيه أو بعده لا قبله؛ وإن قال: إذا جاء الحرث أو الحصاد أو نحوهما ممّا جهل، أو قال له: إذا أتيت منزل كذا فتزوَّج لي فيه امرأة، جاز ذلك؛ وقيل: لا.

وإن وكّله أن يتزوَّج له من لا تحلُّ له وقتَ الوكالة كأخت زوجته فإذا ماتت جاز كما مرّ؛ وإن قال: امرأةً، فطلّق موكِّله امرأته فأخذها له، لم تلزمه، وفي امرأة الوكيل إن طلّقها قولان([18])؛ وإن قال له: امرأةً، فتزوّج الوكيل لنفسه امرأة ثمَّ طلّقها فتزوَّجها له، أو تزوَّجها الموكّل لعبده، ثمَّ طلّقها فتزوَّجها الوكيل له فإنَّها([19]) تلزمه، لا إن عيّنها له فتزوّجها الوكيل لنفسه أو غيره أو الموكّل ثمَّ طلّقها فتزوّجا له؛ وقيل: تلزمه لأنَّه عيّنها له.

وإن وكّله في امرأتين تحلّ له إحداهما فقط ففي جواز الوكالة في التي تحلّ قولان؛ وإن وكّله في أمة وقتاً لا تحلّ له فأخذها له في وقت حلّت له فيه، فهو بالخيار، لأنَّ وكالته الأولى ليست بشيء. وإن وكّله في وقت تحلُّ فتوانى حتَّى استغنى فلا يتزوَّجها له. وإن وكّله في معيَّنة فحرمت عليه؛ أو ارتدّت أو الموكّل ثمَّ أسلما زالت وكالته؛ وقيل: لا، إن أسلما، وكذا إن ارتدّ الوكيل ثمَّ أسلم فهو عليها؛ وقيل: بطلت. وإن عيَّن له مجوسيَّة أو وثنيَّة أو ذات بعل ثمَّ أسلمت أو بانت منه زالت أيضا. وإن وكَّله فجنَّ هو أو الوكيل ثمَّ أفاق فقولان.

وإن وكَّله أن يتزوَّج له امرأة فتزوَّج له معيبة كعكسه فالموكّل بالخيار إن لم يعلم ولزمته إن علم؛ وإن قال له: فلانة المعيبة أو الطفلة أو المجنونة أو اليهوديّة أو الأمة، فوجدها قد برأت أو بلغت أو أفاقت أو أسلمت أو عتقت فإنَّه يتزوّجها له؛ وقيل: لا؛ وأن قال له: هذا أو هذه، تزوّج له إحداهما، وإن([20]) جمعهما خُيِّر الموكّل. وإن وكّله في امرأتين تزوّجهما له في عقدة أو عقدتين؛ وإن قال: امرأة، تزوّج له ولو أمة؛ وإن قال له: وليّتَك فلا يتزوّج له بنته ولا أمته. وكذا إن وكّلته امرأة أن يزوِّجها فلا يزوِّجها ابنه ولا عبده.

وإن تزوّج له بعد أن نزعه من الوكالة ولم يعلم، لزمه في الحكم؛ وقيل: عند الله؛ وكذا في المرأة. وإن وكَّل رجلين في عقدة فتزوّج له أحدهما بإذن الآخر لزمه؛ وإن لم أذن له حيَّر الموكّل ولو جوّز له الآخر؛ وقيل: إن أجاز لصاحبه لزمه؛ وقيل: جاز تزويج أحدهما دون الآخر، إلاّ إن قال لهما: لا تتزوّجا لي إلاّ معا. وإن غاب أحدهما و جنّ أو مات أو ارتدّ فلا يتزوَّج له الباقي؛ وكذا إن جمع بالغا مع طفل أو مجنون أو مع عاقل أو رجل مع امرأة، أو موحِّداً مع مشرك ففي جواز الوكالة قولان؛ وعلى الجواز كان كمن وكَّل واحدا. وكذا إن وكَّلتهم امرأة.

وإن جمعت رجلين في الوكالة فزوَّجها أحدهما لآخر لم يجز إلاّ إن أجازته؛ وقيل: جاز عليها مطلقا. وإن وكَّلت رجلا أن يوكّل من يزوِّجها أو يستخلف أو يوكّل أو يأمر من يزوِّجها له ففي الجواز قولان. ومن وكَّلته وليَّته، ولا لها سواه أن يزوِّجها لنفسه فلا يجوز له، ولا يستخلف من يزوِّجها له.

وإن وكَّله اثنان على معيَّنة كلٌّ منهما وحده فله أن يتزوَّجها لأحدهما جاز قوله في ذلك؛ وإن وكَّله أن يتزوَّج([21]) به بمحضر فلان جاز إن حضر، وإلاّ خيِّر الموكّل، ولا يتزوّج له إن مات فلان؛ وإن حضر نائماً فكالعدم كما مرَّ. وإن جنَّ أو كان طفلا أو أبكم أو أصم لزم الموكّل إن حضر؛ وإن قال بمحضر فلان وفلان فحتَّى يحضرا معا؛ وإن قال ب"أو"([22]) جاز أحدهما([23]).

وإن وكّله أن يتزوّج له امرأة فخطبها إلى وليّها للموكّل فزوّجها له عليه، فقبل الوكيل أو زوّجها للموكّل فقبل الوكيل، جاز ذلك وكذا إن تزوّجها عليه فقبل هو عليه ولو حضر جاز. وإن قال له: زوّجتها إلى فلان علّق النّكاح إليه، ولو قبله الوكيل ولا يؤخذ بالصّداق؛ وقيل: جاز على الموكّل إن قبل الوكيل ولزمه الصّداق في الأوّلين؛ وإن زوّجها الوليّ للوكيل على الموكّل فقبل هو جاز واو أنكر الوكيل بعد، لا إن أنكر هو وقبل الوكيل؛ ولا إن أنكر وقبل الموكّل بعد.


ومن وكّل رجلين فزوَّج لهما([24]) الوليُّ عليه، فقبل أحدهما وأبى الآخر، ثمَّ قبل بعدُ هو([25]) والموكّل جاز؛ وإن وكّل رجلا فتزوّج له امرأة فوجده (321) قد مات ورثته إن عقد قبل موته؛ وإن لم يعلم السّابق ورثت أيضا، لأنَّ الحياة أقعد، وكذا إن وجده قد ارتدّ أو جنّ.

فصـــل

إن وكّل رجل رجلا أن يتزوّج له ففعل، فأنفق على المرأة على أن يدرك ما أنفق على موكّله، أو أكرى لها على ذلك فلا يدركه عليه، ولا هو على الوكيل، إلاّ أن يجلبها له؛ وكذا لا تدرك هي عليه أن يبلغها إلى الزّوج ولا النّفقة والكسوة؛ وقيل: تدركهما عليه والصّداق أيضا، ويرجع بهم عليه؛ وإن جلبها إليه فقال: هذه التي تزوّجت لك، فلا يمسّها إلاّ إن كان أمينا وصدّقته؛ وكذا في المرأة؛ وإن تزوّج له وشرط عليه وليُّها عند العقد أنَّ أمرها بيدها إن تزوّج عليها أو تسرَّى خيِّر الموكّل؛ وقيل: لزمه. وإن أمره أن يتزوّج عليه بفريضة أو بغيرها بالحالِّ أو بالدنانير، أو قصد إلى بعض ماله فتزوَّج له به بلا أمره([26]) فخالف في ذلك، فالموكّل بالخيار، وكذا المرأة. وإن وكّله أن يتزوَّج له([27]) بعشرين وعيّن له المرأة فتزوّجها له بعشرة جاز؛ وإن تزوَّج بثلاثين فمسّ قبل أن يعلم لزمته إن تبيَّنت، وإلاَّ فليسا حجّة عليه؛ وقيل: الزّائد على الوكيل، كما مرَّ؛ وخيّر إن علم قبل مسّها. وإن قال لها إنَّما وكّلني أن أتزوّجك له بعشرين، فأنا أفعل بثلاثين بطلت الزيّادة؛ وقيل: هي على الوكيل وقيل: الموكّل بالخيار؛ وإن تزوّج له بأكثر من صدقات نساء من تزوّج له جاز([28]) على الموكّل ولو حاباها([29]) فيه؛ وقيل: لزمه هو ما حاباها به؛ وقيل: لا؛ وكذا وكيل المرأة إن نقص لها؛ وإن قال له الموكّل أمرتك أن تزوِّج لي بكذا، وقال له الوكيل: بل بأكثر، أو ادّعى الخلاف، قبل قول الموكّل.

والمرأة إن اختلفت مع وكيلها فهي مدَّعية، وكذا ما اختلفا فيه من إثبات الشّروط الكائنى عند العقد وإبطالها، واختلافه مع ورثة الموكّل أو المرأة؛ وإن قال له الموكّل: أمرتك أن تتزوَّج لي وأنا طفل أو مجنون أو عبد أو مشرك([30]) أو قد([31]) كانت عندي أربع قبل قول الوكيل إن كذّبه.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "ولا". ويبدو أنَّه خطأ.

[2] - ب:- "امرأة".

[3] - ب:- "رجل".

[4] - ب: "تزوَّجها".

[5] - ب: "فيها".

[6] - ب: "ألزموه".

[7] - ب: "به".

[8] - ب: "قوله".

[9] - ب: "لشهود".

[10] ـ ب: " في ذلك جائزة".

[11] ـ ب: " تجمع".

[12] ـ ب: " كذا". وهو تصحيف.

[13] ـ ب هامش: " في... [كلمة غير مفهومة]: وكّله أن يتزوَّج له".

[14] ـ ب: " ابنته".

[15] ـ أ: " غمَّ ". ويبدو أنَّ الصواب ما أثبتناه في ب.

[16] ـ ب: " لرجل".

[17] ـ أ: " لمن". والصواب ما أثبتناه من ب.

[18] ـ ب: " قولان ". وهو خطأ.

[19] ـ ب: " فإنَّه".

[20] - ب: تكرار "وإن".

[21] - ب: "يزوِّج". ويبدو أنَّه أصوب.

[22] - يعني "قال: فلان أو فلان". بدل: "فلان وفلان".

[23] - ب: "بأحدهما".

[24] - ب: "زوَّجهما".

[25] - ب:+ "والوليُّ".

[26] - ب:- "أو بغيرها بالحالِّ أو بالدنانير، أو قصد إلى بعض ماله فتزوَّج له به بلا أمره".

[27] - ب: "عليه".

[28] - ب:- "جاز".

[29] - ب: "حابها".

[30] - ب: "أو عبد أو مشرك".

[31] - ب:- "قد
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:30 PM:

الباب الثامن والأربعون فيمن تزوّج على غيره بلا أمره

فالمزوّج عليه بالخيار؛ وإن تزوّج له خمسا بطل إن كان في عقدة، وإلاّ فله الأربع الأوائل؛ وكذا إن تزوّج له أختين أو امرأة مع من لا تجامعها. وإن تزوَّج على طفل أو مجنون بلا إذن أبيه أو وليّه فبلغ أو أفاق فرضي جاز عليه؛ وقيل: لا. وإن تزوّج على عبد بلا إذن ربّه أو على مشرك فعتق أو أسلم فرضي، أو تزوّج عليه مجوسيّة أو وثنيّة فأسلمت فأجاز النّكاح؛ أو تزوّج عليه أخت امرأته فماتت أو بانت منه فاعتدّت فعلم أنّ نكاح الأخت وقع حين كانت أختها تحته، أو كانت عنده أربع فتزوّج عليه خامسة فماتت واحدة من الأربعة فعلم بنكاح الخامسة لم يجز النّكاح في كلّ ذلك، إلاّ إن جدّد.

وإن تزوّج عليه فوجده قد جنّ علّق إلى إفاقته؛ وإن ماتت التي تزوّجها على غيره بلا أمره فعلم بعد موتها فرضي فلا يرثها، ولا هي إن مات، ويعطيها الفضولي صداقها؛ وقيل: نصفه؛ وقيل: لا شيء عليه؛ وقيل: إن كانت ممّن تحلّ له فلها نصفه، وإلاّ فكامل؛ وإن قال لأوليائها: زوّجوا لي على فلان وليّتكم ولم يأمرني به فزوّجوها له فلم يقبل فلان فليس على الفضولي صداقها؛ وإن تزوّجها عليه بلا أمره فاستمسكت به فيه وفي نفقتها وفي كسوتها، فلا تدرك عليه شيئا؛ وقيل: تدرك ذلك عليه([1])؛ وإن أنفق عليها من نفسه أو أعطى لها صداقها فرضي المتزوّج عليه بالنّكاح فهل يدرك ذلك عليه أم لا؟ قولان؛ وإن تزوّج عليه ولم يعلم بما فرض لها فرضي به ثمَّ علم فبدا له، فلا يجد ذلك فقد لزمه النّكاح؛ وإن لم يرض به فلا يمسّها الفضولي بالأوَّل لنفسه حتَّى يجدّد لها، إلاّ إن كان الفضولي ابنا للمتزوّج عليه ففي جواز التّجديد لها قولان.

ومن زوّج وليَّته لمن لا يعرفها فقال له: هذه التي زوّجتها لك، فإنَّه يصدّقه، وكذا الأمينان إن قالا له ذلك؛ وإن زوَّج له وليَّته فلانة بنت فلان ولم يعرفها فقالا له: هذه فلانة بنت فلان فلا يقربها حتَّى يزيد التي زوّجها لك وليّها فلان؛ وقيل: له أن يمسّها بدون الزيّادة، إلاّ إن كان في تلك القبيلة من يشاركها في الاسم والنّسب فلا يقربها حينئذ حتَّى يزيد ذلك. وكذا المرأة والطّفلة إن كانت مع رجل يمسُّها ولم تسمع بخبر نكاحها وادّعاه ولم تعلم حتَّى إذا بلغت فلم تربه في قعودٍ معها حرامٍ فلها أن تأمنه على ذلك؛ وإن رابته فلا تقعد معه حتَّى يبيِّن؛ وقيل: لا تمكّنه من نفسها ولو صدّقته حتّى يبيِّن. وكذا طفل مع طفلة أو بالغة، ومجنون مع عاقلة وعاقل مع مجنونة. وإن قال له أمينان هذه امرأتك فمسّها ولا يعرفها إلاّ من قولهما فلا يشتغل بهما إن رجعا؛ وإن بان له أنَّها غير زوجته مثل إن علمها ذات بعل أو محرم منه ثبت نسبه وأعطاها صداقها وكذا المرأة مع الرّجل.

ومن قال لامرأة: زوّجك لي وليّك، فلا تمكّنه من نفسها ولو أمينا؛ وقيل: فيه غير ذلك؛ وإن مكّنته فبان الأمر كما قال فلا بأس عليها؛ وإن بان لها كذبه أخذت منه صداقها إن مسّها وفي نسبه (322) قولان.

ومن تزوَّج من لا يعرفها فأخبره أحد ولو خادما أنَّها زوجته فصدّقها أو دخل إليها في بيت وكانت مع نساء فقمن وتركنها فيه، فرأى عليها هيئة عروس وسكن قلبه فيهما، فله أن يتقدَّم إليها ولو لم يسألها، وقد جرى العرف بذلك.

فصـــل

ومن تزوّج لابنه غائبا امرأة، فلمَّا علم قال: لا حاجة لي بها، فإن قبل الأب على نفسه بصداقها فعليه لها نصفه، وإلاّ فلا، إلاّ إن حملت من أرضها إلى أخرى فعليه ما يموّنها حتَّى تردّ لأهلها، ولا بأس إن تزوّجها لنفسه بجديد إن لم يأمره([2]) ابنه بها، ولا تحلّ له إن أمره.

ومن تزوّ على غائب، فإن قال: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوَّج له، فإن زوّجوه على ذلك وجعلوا الصّداق على الزّوج، ثمَّ أنكر ولا بيِّنة عليه أجبر على طلاقها، ولا يلزمه ولا الرّسولَ لأيضا شيءٌ؛ وإن لك يقل عنه ذلك وإنّما تزوّج عليه بفضوله وأنكر، فعليه نصف ويجبر المنكر على طلاقها أيضاً([3]) خوفا أن يكون أمَره.

ومن تزوّج على ولده صغيرا أو غائبا فإذا بلغ أو حضر فأجازه مضى، وإلاّ غرم الأب نصف الصّداق. أبو الحواري: إذا ضمن. وإن هلك الأب قبل البلوغ أو الحضور فصداقها في ماله مع ديونه، لأنَّه ضمنه.

ومن تزوَّج غائبة ولم تعلم بالتّزويج وقد عقده على نفسه لها مع وليّها لا بعلمها لزمه الطّلاق إن طلّقها. ومن قال لرجل تزوّجت لك امرأة على كذا فرضي لم يجز، وأجازه أبو عليٍّ.

ومن تزوَّج على غائب ضمن بالصّداق عليه؛ فمن جنّ أو مات قبل أن يعلم أمره لزم المتزوّج عليه، لأنَّه ضمنه. وكذا متزوّج على صبيّ أو يتيم، واختير في اليتيم أن يتزوّج لنفسه إن كان في حدِّ من يجوز أن يزوِّ وليَّته، وسيأتي في الباب الآتي.

ومن أرسل من يتزوّج عليه فقال لقوم: إنّ فلاناً أرسلني أن أتزوّج عليه، فإن تزوّجوه فعن رسالته قبلت لكم؛ وإن أبيتم فأنتم أعلم، فزوّجوه فأنكر المرسل فعليه يمين ما أرسله، ويجبر على الطّلاق ولا شيء على الرّسول؛ وإن لم يقل أرسلني فأنكر فعليه النّصف وعلى المرسل اليمين كذلك، ويجبر على الطّلاق. وإن وكّله أن يتزوَّج له امرأة لا معيّنة فلم يرض بها لزمته؛ وإن تزوّج له أمة فالوقف، واختير أن لا تلزمه.

أبو الحسن: إن خالف الوكيل زالت وكالته؛ غيره: إن مضى الموكّل فعله مضى. ومن قال لرجل: يا فلان تزوّجت عليك امرأة على كذا، فرضي، فالنّكاح غير ثابت حتَّى يسمِّيها ويرضاها بعد المعرفة؛ وإن قال فلانة بنت فلان ثبت عليه إن رضى، ولو لا يعرفها ولا أباها.

فصـــل

من زوّج بنته غائبة بغائب ففُقد ومات الزّوج قبل أن تعلم أنَّه زوّجها به فقيل: تحلف أنَّها لو علمت أنّ أباها زوّجها به لرضيته، فلها الصّداق والإرث إن حلفت.

ومن أرسل رجلا يتزوَّج عليه فمات المرسل قبل العقد لم يلزمه.

أبو الحسن: من تزوّج امرأة على رجل بلا إذنه وبلا إرساله، ثمَّ بدا له ولها فسخ النّكاح قبل أن يعلم من تزوَّج عليه جاز لهما؛ وإن قال الذي تزوّج عليه: كلّ امرأة فهي طالق، قبل أن يعلم بالنّكاح، فلا تطلّق، إلاّ إن أرسله وقال ذلك بعد العقد؛ وإن ماتت قبل أن يعلم ثمَّ علم فرضي بها ورثها([4]) إن حلف، ولا ترثه إن مات هو قبل أن يعلم. أبو سعيد: إن لم يرسله فرضيت ثمَّ مات قبل أن يعلم رضاه فلا صداق لها عليه ولا إرث منه؛ وإن ماتت راضية فعلم بالنّكاح فأتمّه ورثها كما قلنا إن حلف؛ وإن أرسله فأيُّهما مات توارثا إن رضيت.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "عليه ذلك".

[2] - ب: "يأمره".

[3] - ب:- "أيضاً".

[4] - ب: "علم بها ورضيها ورث".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:32 PM:

الباب التّاسع والأربعون في التزوّيج بوكالة الصّبيان أو بأمرهم

وسئل بعض عن سداسيٍّ وكِّل أو أشهد على تزويج أمة، واستنطق فوجد عاقلاً، إلاَّ أنَّه لا يعرف أن يشهد على ما يريد، فقيل له: نشهد عليك أنَّك وكّلت فلاناً في تزويج أمّك فلانة؟ فقال: ايهي، فقيل له: قل نعم، فقال: نعم فأجاز([1]) وكالته وعلى تزويج وفي تزويج وبتزويج كلّ ذلك جائز.

وإن كانت الشّهادة ليلاً ولا يعرف الغلام الشّهود فلا يشهدوا حتَّى يعرفوه؛ وقد أوتي ابن محبوب بغلام يوكل في امرأة، فقال له: ما أكثر؟ السّبعون أو التّسعون؟ فقال: السّبعون، فلم يلتفت إليه ولا رأى توكيله. وقيل لأبي المؤثر: هل يجوز تزويج العاقل دون السّداسيِّ؟ فقال: أدركناهم يقولون بالسّداسي، قيل له: فإن لم يكن لها غيره؟ قال: فالجماعة توكّل رجلاً، ويوكّل الغلام آخر أيضاً، وهذا إن لم يكن حاكم في البلد، وإن كان زوّجها هو ويوكّله الغلام أيضاً. وأجاز ابن محبوب ابن ستٍّ إن عقل وعرف كيف يزوِّج؛ وكذا عن الربّيع؛ وقيل: لا يجوز أن يزوِّج كما لا يجوز أن يتزوَّج. أبو المؤثر: قد أجيز السّداسي. أبو محمَّد: لا يزوِّج وليِّته حتَّى يبلغ؛ فقيل له: إن زوّجها (323) ودخل بها الزوّج هل يفرّقان؟ فتوقّف؛ وقيل: إن كان يؤنس رشده، ويعرف الغبن من الريّح، والزوّج كفؤ جاز تزويجه عند الأكثر.

وزعم هاشم أنّ امرأة زوّجها ابنها نحو سداسيٍّ فأمضاه موسى، ولم يجز بشير، وأجازه الربّيع. وأجاز ابن عليٍّ لغلام بلغ ستّة أشبار أن يزوِّج وليَّته أو يوكّل إن كان سداسيّاً وأحسن النّكاح والشّهادة والشّرط، ولم يجز له أن يتزوّج حتّى يبلغ. ابن محبوب: إن بلغ خمسة أشبار أو ستّة أو أربعة، ووكّل رجلاً يزوِّج وليَّته فزوّجها ودخل بها الزوَّج، فأنكر ذلك بعض العصبة، فلا يفرَّق بينهما إن دخل بها، وإلاَّ أمر غيره أن يجدّده؛ فإن لم يكن عير الصبيِّ جدّد السلطان؛ وإن زوّج مراهق أمة وله إخوة بلَّغ، وأبوا تزويجها جاز إن كان الزوّج كفؤا.

ابن الحسن: إن طلبت امرأة نكاحاً فأبى منه أخوها، فوكّل ابنها لم يحتلم رجلاً فزوّجها؛ فإن كان طوله ستّة أشبار، ويعرف الأقلَّ من الأكثر جاز، وإلاَّ فلا. وإن زوّجها أقلُُّ من السّداسي وجاز بها الزوَّج فعن ابن محبوب أنَّهما لا يفرِّقان.

وقيل: لا يجوز تزويج صبيّ دون بلوغ؛ وقيل: إذا عرف يمينه من شماله والسّماء من الأرض والزائد من الناقص أو شيئاً من ذلك جاز، ولا حدّ في كبر أو أشبار. وإن كان في حدّ من لا يجوز تزويجه وكان يصرع في بعض الأوقات فقد أجاز أبو زَّاد تزويجه في وقت إفاقته.
------------------------------------------------------------------------------
[
1] ـ ب: " فأجازوا".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:34 PM:

الباب الخمسون في وكالة المرأة في تزويج نفسها والدّعاوي في ذلك

قال العلاء: إن وكّل امرأة أبوها وجعل أمرها بيدها فلها أن توكّل وليَّها يزوِّجها؛ فإن أبى فلتوكّل غيره؛ وإن زوَّجت نفسها ولم توكّل رجلا ودخل الزّوج بها فعن محبوب: ليس للنّساء أن يزوِّجن أنفسهنّ، ويفسد تزويجها إن وكّلت رجلا وقد حضر وليّها. وإن كانت في بلد لا سلطان فيه ولا موافق ولا وليَّ فيه فلها أن توكّل رجلا؛ وإن وكّلته فزوّج بها نفسه كره له ولا نفرّقهما إن رضيته ودخل بها؛ وإن لم يدخل فلتوكّل غيره يجدِّد لها؛ وإن وكّلته على أن يزوِّج بها نفسه جاز ولو في القرية موافق، قيل له: فإن حضر وليّها ووكّلت غيره ولم يعلم حتَّى دخل بها؟ قال: أرى عليهما ما رأى جابر يجلدان ويفرّق بينهما أبدا كما مرَّ. وإن وكّلت رجلا فزوّجها على معلوم ثمَّ علم وليّها فأجاز النّكاح وأتمَّه، ثمَّ أراد الزّوج فسخه وقال: فعلنا مكروها وأباه الوليُّ والمرأة قال: يفارقها إن دخل بها ويصدقها، وإلاّ أرادوا إتمامه جدّده الوليّ؛ وإن أراد إخراجها اختير أن يكون بطلاق ولو لم يدخل بها واختلف في تزويج وكيل الوكيل ـ كما مرّ ـ واختار فيه خميس تجديده بالولي أو الوكيل إن لم يقع مسّ خروجاً من الاختلاف([1]) استحسانا منه.

ابن محبوب: من جعل تزويج وليَّته إليها أو إلى أمّها ولم يقل لها أن توكّل فزوّجت هي نفسها أو أمّها بعدلين ومسَّت على ذلك فالمختار لها أن توكّل ولو لم يأمرها به؛ وإن لم توكّل رجلا وجاز بها الزّوج فلا نفرّقهما، قال وهو حلال.

محبوب: إن لم يكن لامرأة وليّ فوكّلت مسلما ولم ترفع أمرها إلى الإمام؛ فإن زوّجها ولا ريبة هناك جاز. هاشم ومسبِّح: إن وكّلت أجنبيّاً فزوّجها بكفؤ بلا إذن وليّها انتقض إن دخل بها؛ وقيل: لا يفرَّق بينهما إن دخل بها وإلاّ جدّده الوليُّ، وقد مرّ ذلك. وقيل: إن كان الوليّ سفيها فلها أن تأمر مسلما وهو أحبّ إليها منه. وإن ولّى رجل أمر بنته امرأة فأشهد لها فزوّجتها رجلا وفرضت عليه لم يجز لها ذلك ولكن تأمر رجلا.

وإن جعلت وصيّة في تزويج بنت فلا تعقده هي بل تولّي ذلك رجلا. ابن محبوب: لا أقوى على حلّه إن عقدته هي.


ومن وكّل رجلاً في تزويج بنته فأراد الوكيل السّفر فوكّل أمّها ثمَّ وكّلت هي وكيلا قال: ما نحبّ للوكيل أن يوكّل وكيلا إلاَّ بإذن الأب؛ فإن أذن له جاز. وإن كان لامرأة وليٌّ بعمان وعجزت عن وصوله لتحتجّ عليه لضعفها أو عدم من يحملها، أو لخوفها، فإن قدر المسلمون على إنصافها وقطع حجّة وليّها من إمام أو قاض أو جماعة أو والٍ ممّن يقدر على رفع أمرها إليه لم يجز لها أن تتزوّج إلاّ بوليّها أو وكالته؛ (324) وإن لم يقدر على إنصافها كذلك وكّلت مسلما إن علم هو والزّوج والشّهود([2]) بعذرها ووسعها ذلك.

وأجاز كثير لثيِّب لا وليَّ أن تأمر مسلما يزوِّجها واختلف في البكر.


فصــــل

إن ادّعت امرأة أنّ وليَّها وكّلها في تزويجها، فقيل: تصدّق إن كانت ثقة؛ وقيل: مطلقا، وأختاره في الحكم، قال: وإن وكّلت رجلا فزوّج بها نفسه ودخل بها وقد حضر وليّها ولم يعلم به لم يجز ذلك إن لم تعذر، ولا أعلم فيه ـ قال ـ ترخيصا منهم، وكذا هاشم ومسبِّح. ابن محبوب: لا يفرّق بينهما إن جاز بها.

أبو بكر: إن جاءك رجل لا تعرفه فوكّلك في تزويج وليَّته؛ فإن قال بنته أو أخته جاز لمن يتوكّل فيها، ومنع بعض في الأخت. وأجاز بعض توكيل مدّع ما لم يرتّب؛ وبعض إن أقرّت المرأة؛ ومنعه بعض إلاّ بالصّحّة.

وأجاز بعض للشّهود أن يشهدوا ولو لم يعلموه وليّاً حتَّى يعلموا كذب ما دخل فيه، والنّاس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الحلال ما لم يعلم غيره.

أبو المؤثر: من زوّجته امرأة نفسها وأشهدت وجاز بها، فإن عرف لها أولياء فتزويجها فاسد؛ وإن لم يكن لها وليّ لم يفرّقا إن جاز. أبو سعيد: إن ادّعت أنّ وليّها وكّل رجلا في نكاحها وأقرّ بذلك فقيل: جاز ذلك مطلقا؛ وقيل: يقبل قولها إن كانت ثقة، وإلاّ فلا.

ومن زوّج امرأة وادّعى الوكالة فيها ولا بيِّنة له ولا هو ثقة، فقيل: لا يشهد بنكاحها ولو كان ثقة، إلاّ إن شهرت وكالته. واختار أبو المؤثر للشّهود أن لا يشهدوا به حتَّى تقرّ أنّ وليّها وكّلها؛ وإن أنكرت وشهدوا به، فلا عليهم، ولا أرى تفريقهما، إلاّ إن أنكر الوليّ توكيلها، وتأخذ صداقها وتخرج إن أنكر ولا جلد عليهم.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "الخلاف".

[2] - ب: "والشهود والزوج
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:36 PM:

الباب الحادي والخمسون في الإحصان

وهو على أربعة: إحصان الإسلام، ودليله قوله تعالى: {إنَّ الذين يرمون المحصنات...}(النور: 23) وقوله: {والمحصنات من النساء...}الآية (النساء: 24). وإحصان الحريّة، والدّليل عليه قوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } (المائدة:5). وإحصان العفة لقوله تعالى: {ومريم ابنت عمران...} الآية (التحريم:12). وإحصان التزويج وهو المراد هنا لقوله: {محصنين غير مسافحين} (النساء:24). وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أحصَنَ من مَلَك أو مُلِّك له".

فمن نكح امرأة صحيحا فهما محصنان مطلقا؛ وقيل: حتَّى يمسّها، ويحصن الحرُّ الحرَّة وتحصنه، والعبدُ الأمةَ كعكسه، والمشركُ المشركةَ وتحصنه، ويحصن الحرُّ الأمةَ والمشركةَ ولا يحصنانه، وتحصن الحرّة العبد ولا يحصنها؛ وقيل: يحصن كلٌّ من ذلك صاحبه.

ولا تحصن طفلة بالغا، ولا طفل بالغة، ولا مجنون عاقلة؛ وقيل: يحصن كلٌّ صاحبه؛ وقيل: لا، حتَّى يكونا حرّين مسلمين بالغين عاقلين؛ وكلّ نكاح لا يقعدان عليه لا يكونان به محصنين، كنكاح بلا شهود، أو بذات محرم؛ وإن كان بلا وليٍّ ففيه قولان.

ولا يحصنها مجبوب ومستأصل([1]) وعنّين لا يصل. ويحصنها مفتول؛ وفي خصيٍّ قولان. والرتقاء لا تحصن زوجها. ويحصن الزّوجة ولو مسّها في دبر أو حيض أو في إحرام أو ظهار أو اعتكاف، وكانا محصنين في عدّة الرّجعيّ، لا إن مات أحدهما أو وقع بينهما فداء أو ثلاث أو نحوهما؛ وقيل: هما محصنان في ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "ولا مستأصل".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:39 PM:

الباب الثاني والخمسون فيما يردُّ به الرّجال والنّساء من العيوب

ابن عباس: "يردُّ البيع والنّكاح بأربع: جذام وجنون وبرص فاحش وعفل حابس".

ابن محبوب: تردّ من النّساء ثلاث ما لم يدخل بهنّ: ذات برص فاحش، وجذماء، ومجنونة. فمن تزوّج واحدة منها لا عالما بها خيّر إذا علم قبل الدخول([1]) بها في إمساكها أو إعطائها حقوقها وفي إخراجها، ولا شيء لها؛ وإنّما تخرج منه بطلاق لصحّة العقد، إذ لو يشاء لأمسكها، ولا أعلم امرأة تردُّ بلا صداق بعد الجواز بها إلاّ متزوّجة على أنّها حرّة فخرجت مملوكة.

وإن تزوَّجها صحيحة فإذا هي([2]) عمياء أو صمّاء أو بكماء أو عجماء أو قبيحة المنظر، قال خميس: ولا أعلم أحداً ردَّ واحدة منهنَّ، إلاّ العجماء فقد اختلف في العقد عليها.

وفي الضّياء: ومن تزوّج عمياء ولم يعلمها حتَّى دخل عليها واقتضها فخاصم، فإن شاء ردّها، ولها صداقها، ويتبع من دلَّسه بها فيأخذ منه ما أعطاها؛ وقيل: ليس على ولّها غرم شيء من صداقها إلاّ إن سأله عنها: هل بها من عيب؟ فيكتم عليه، فيلزمه حينئذ غرم ما ضمنه فيما قيل؛ وقيل: إنّ البخراء (325) والنخشاء والعفلاء والرّتقاء ممّا تردّ به قبل الجواز.

قال: ولا أعلم في التي لا ثدي لها أو لا تحيض أو تكون يابسة السّاقين أو تبول على الفراش أنَّها تردُّ بذلك. وليست الحرّة فيه في النّكاح كالأمة في البيع. وكذا الشلاَّء والمقعدة والعوراء والعرجاء والعسماء والعمشاء.

والعفل: داء يخرج في الفرج كخصية الرّجل، وقيل: لحمة فيه كاليقطينة الصّغيرة تمنع الجماع، ولا معالجة فيها.

والنّخشاء: هي التي يخرج من أنفها ريح منتنة.
والبخراء: يخرج من فمها ريح كذلك.

والرّتقاء هي التي فرجها ملتحم مثل الصّفاة لا شيء فيه؛ فهذه هي التي تؤجّل سنة في إصلاح نفسها كما سيأتي؛ وقيل: هي التي يلتحم فرجها باللحم كالصّفاة ولا يكون فيها جماع؛ فإن اختلفت هي وزوجها وعالجت نفسها بموسى أو بغيره وبرئت فهي زوجته، وإلاّ فله تركها؛ واختير أن يطلّقها، ولا عليه صداقها؛ وقيل: إن تركها لم يكن عليها طلاق؛ وقيل: إن عجّل وطلّقها قبل أن تتمَّ المدَّة فلها صداقها إن مسّ فرجها أو نظره، وإلاّ فنصفه؛ وإن شقَّها هو بحديدة بأمرها فأحسن معالجتها فهو أولى بها من غيره ولا عليه؛ وإن تعدَّى المعتاد ضمن الأرش.

وزوجها إذا رضيها رتقاء فلا يكرهها بعد، وتوارثا إن مات أحدهما قبل تمام المدّة؛ وإن أنكرت أن تكون رتقاء حلفت ما تعلم([3]) ذلك، وعلى الزّوج صحّة ذلك بأمينتين كانا تزوّجاها أو عرفاها رتقاء وهي صغيرة؛ قال: ولا يجوز غير ذلك.


وإن وجدها قلفاء فله مسُّها وطؤها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها.


فصــــل
من تزوَّج مجنونة تقع في الشّهر مرّة أو مرّتين ثمَّ علم بها قبل الدّخول، فقال هاشم: لا يلزمه نكاحها إن لم يجز بها، ولزمه إن جاز بها، وعليه الصّداق.

أبو عبد الله: من تزوَّج امرأة ونظر فرجها أو مسّه ثمَّ علمها مجنونة فلها مهرها؛ وتوقّف فيها هاشم.

وعن يزيد بن عليٍّ قال: شهدت عليًّا وقد أتاه رجل بامرأة فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّ هذه زوَّجوني بها صحيحة، فإذا بها مجنونة، فقالت له: إنَّه أبطل عليَّ، ما بي من جنون إلاَّ أنَّه إذا غشيني أخذني ما لا املك نفسي، فقال له عليًّ: خذ بيدها، فما أنت لها بأهل.

ومن تزوَّج امرأة ثمًّ صحّ أنَّها صرعت مرّة من جنون، وصحت بعد ذلك عشرين سنة ولم يرجع عليها، قال: فهذا عيب تردّ به إن لم يدخل بها.

بشير: من أراد تزويج امرأة فسألها: هل فيك ما تردُّ به النّساء؟ فقالت: لا، وبها شيء منه، فوطئها ولا يعلم به، ثمَّ علم فأراد إخراجها فلها صداقها، إلاّ إن قال لها: هل فيك جنون أو جذام أو عفل، فكتمته، فلعلّها لا تدري ما العيوب التي تردُّ بها النّساء.

واختلف في إعلام الوليُّ بالعيب، فقال ابن محبوب: عليه أن يعلم الزّوج به؛ وقال ابن مسبِّح: على الطّالب أن يسأل عن الحرّة وأمَّا المملوكة فعلى ربّها أن يخبر بدائها، فإذا قال: هل بها عيب تردّ به النّساء؟ فقيل له: لا، فقد سأل ويجتزي بذلك؛ وقيل: لا، حتَّى يذكر كلاًّ باسمه، فهذا هو السّؤال؛ فإن كتمه الوليُّ فله ردّها، ويرجع عليه بما غرّه، ويروي أنَّه قول عمر وقال الزّهريُّ وفتادة: إن علم غرم، وإلاّ استحلف ما علم، والغرم على الزّوج؛ وإن لم يسأل لم يضمن الوليّ ولا المرأة، وليس عليه إعلام دائها إن سئل عنه، وإنَّما ذلك على سيِّد الأمة فيها. وقيل: إذا علم بغيب الزّوجة بعد العقد لا قبله فله إخراجها بلا صداق إن لم يمسّها. وقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز في خلقاء تزوّجها رجل فكتب إليه: إن علم أولياؤها بذلك غرموا صداقها لزوجها، وإلاّ فلا عليهم إلاّ أن يحلفوا ما علموا.

والرسحاء ـ بالمهملات ـ قليلة الفرج والفخذين، ولا تردّ في النّكاح. وسئل ـ قيل ـ أبو حنيفة عن مريد أن يتزوَّج، فقال: أعرفه ببيع الدّوابِّ، فزوَّجه القوم، فبان أنَّه يبيع السّنانير، فقيل له في ذلك، فقال: ما كذب. وسئل عن آخر فقال: أعرف له ما يقوَّم عشرة آلاف درهم، فزوَّجوه فبان أنَّه فقير، فقيل له في ذلك، فقال: عنيت ذكره وأنثييه. وسئل عن آخر فقال: هو ثابت الجلسة قويّ الطّعنة، فبان أنَّه خيّاط. ولا يحلّ لمن سئل عن مثل هذا إلاّ أن يخبر بحقيقة الأمر.

فصــــل

يردُّ الرّجل بجنون وجذام وبرص فاحش ورِقِّية. وقيل: لا يردّ إلاّ نكاح الكافر والمملوك؛ وقيل: يردّ الرّجل ما لم يدخل؛ (326) وقيل: ولو دخل إذا طلبت الخروج؛ وقيل: تخيّره. ولا يردُّ الأبخر كالمرأة. ويردّ مقطوع اليد والرّجل إذا لم تعلم به فترضاه.

وإن تزوَّج مجنون من قوم ولم يعلموا به حتَّى دخل بالمرأة، فقيل: النّكاح جائز عليها، ولا يجوز طلاق وليّه. ابن بركة: طلاق المجنون غير واقع اتِّفاقا، وللمرأة الخيار فيمن عُلم قبل الدّخول، ولها صداقها إن اختارت المقام.

وإن كان بامرأة ما تردّ به وبالزّوج كذلك وقد وطئها، فقيل: لها الخيار في فسخ النّكاح بترك صداقها قياسا على ثبوته لها قبل الوطء؛ فإذا قيل: إنَّ الخيار زال عنها بثبوت النّكاح به أن لو كانت معلومة، قيل له: لا نعلم الوطء يوجب عليها حكما للزّوج في نفس ولا مال بغير ما ثبت له بالعقد، وإنّما الوطء هاهنا يقع بفعل منه لا منها، وإذا ثبت أنَّه فعل منه دونها كانت على أصل الخيار الذي لها بالعلّة التي هي فيه؛ وإذا ثبت لها بذلك بعد الوطء لم تبعد عندنا إجازة الخيّار للزّوج بعد الوطء ودفع الصّداق.

فصــــل

اختلف في العنِّين فقيل: يؤجّل سنة؛ وقيل: عشرة أشهر؛ وقيل: إن كانا حديثي العهد أجِّل سنة؛ وإن قدم عهدهما أجِّل خمسة أشهر أو شهرين. قال أبو عبيدة: وإنّما وقَّت العلماء سنة لأنَّ العلّة لا تمكن في البدن أكثر منها حتَّى تظهر؛ وقيل: يؤجّل العنِّين ستَّة أشهر، والأجل من يوم المخاصمة والحكم به. واختلف في العقيم، فقيل: يلزمه إخبارها بعقمه لعلّها تريد الولد؛ وقيل: لا خيار لها من العقيم إن أطاق الجماع.

ومن دخل بامرأته فجامعها ولو مرّة ثمَّ حبس عنها فلا أجل عليه ولا انتظار، وهي زوجته؛ وإن نفت غشيانا من زوجها وأثبته فلا وقت عليه إن قال إنَّه يغشاها؛ وإن صدّقها في نفيه لعجزه عنه، قال خميس: فلا أعلم أنَّ لها وقتا، ولكن يتداوى وتتربَّص. وإن اشتكت بعجزه عنه وطلبت أن تخرج فلا يجبر عليه إن جامعها ولو مرَّة، ويسمّى العاجز عنه عنِّينا، وينفسخ النّكاح بالعنَّة والعجز إذا طلبته بعد المدَّة وهي عند الأكثر سنة. وإن قالت إنَّه عنِّين، وأنكر، قُبل قوله مع يمينه؛ وإن صدّقها أجّل سنة؛ فإن قدر وإلاّ خرجت منه بطلاق على الأكثر، وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مسّه بلا حائل؛ وقيل: لها نصفه ويتوارثان في السنّة ما لم يفرَّق بينهما، كما مرَّ.

ولا خيار لزوجة الشّيخ منه إذا عجز عن وطئها لكبره.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "الدخول".

[2] - ب: "فخرجت" بدل "فإذا هي".

[3] - ب: "ما علمت
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:45 PM:

الباب الثالث والخمسون في الرّضاع وما جاء فيه

قال الله تعالى: {وأمهاتكم التي أرضعنكم...} الآية (النساء:23). وقال صلى الله عليه وسلّم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب". فدلَّ أنّ الّنكاح يحرم به ولو مصّة، فإذا صار اللبن في حلق المرضع وجب حكم الرّضاع. وقال أيضا: "لا رضاع بعد فصال".

واختلف في قدر ما يحرم منه، فقال أهل الحجاز: لا يحرم منه أقلّ من عشر مصّات، وقال بعض: خمس، ولا يجوز عندهم ما دون ذلك؛ وقال أهل العراق: لا تحرم إلاّ بعدلين إن شهدا على معاينة الرّضاع، ولا يوقّتون له وقتا ولا مقداراً؛ وقال داود: لا يحرم منه أقلّ من ثلاث مصّات؛ وروى أبو عبيد: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان؛ وقال أهل الظّاهر: لا يقع التّحريم بأقلّ من ثلاث رضعات لرواية أمّ الفضل: وهي رواية أبي عبيد: والمصّة والرضعة والإملاجة كلّها بمعنى.

وقال أصحابنا: تحرم بالمصّة، والقليل فيه كالكثير، ما لم يتمّ للرّضيع حولان، وهو صحيح ووافقهم بعض الحجازيِّين والعراقيِّين، وهو مذهب عليٍّ وابن عباس وابن مسعود وطائفة من التّابعين، لأنَّه صلى الله عليه وسلَّم شبَّهه بالنَّسب.

خميس: وأجمعوا على أنّ الرّجل إذا جاز بامرأة، وإن بسفاح حرمت عليه أمّهاتها، وإن علون وبناتها، وإن سفلن، ولو لم يكن معها إلاّ قدر التقاء الختانين، فهو ومن يغشاها خمسين سنة كلَّ وقت سواءٌ في الحرمة في النّسب؛ فكذا رضيع امرأة حولين، ومن دخلت حلقَة قطرة من لبنها فيهما سواءٌ في حرمة (327) الرّضاع، وحدُّه الفصال وهو الفطام، وتمامه سنتان، قال تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} (الأحقاف:15). فصحّ أنَّ الحمل ستّة أشهر، والرّضاع أربعة وعشرون، لأنَّ تمام الشيء يحصل بحصول جزء منه؛ وقد روي: "لا رضاع بعد حولين"؛ وفي رواية: "وأربعة أشهر" وفي أخرى: "وستّة"؛ وقيل: إلى أربع سنين، وبه قال أبو عبيدة احتياطا.

وأجمعوا أنّ للأمِّ أن تطالب الزّوج بنفقة الرّضاع إلى الحولين؛ ولا يحكم لها بها بعدهما إن طلبتها؛ وكذا لو طلب هو الرّضاع بعدهما لم يلزمها.

وكلُّ رضاع في الحولين يحرِّم ولو فصل الطّفل قبلهما؛ وإذا كان ابن ثلاث فرضع من امرأة وهو لم يفطم، والرّضاع غذاؤه فلا ستر عليها، منه فابن سنتين ـ قيل ـ يصافح ولا يناكح، وابن ثلاث لا ولا، وابن أربع يناكح ولا يصافح؛ واختير أنَّه إذا رضع بعد حولين ولم يفصل عن أمَّه، فإن اعتمد على الطّعام واكتفى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإلاّ فهو رضاع، حتَّى يزيد أربعة أشهر بعدهما، ثمَّ لا يكون رضاعا ولو لم تفصله؛ وإن كان يعتمد على الرّضاع ويأكل ويرضع قبل مضيّهما فهو رضاع؛ وإن اعتمد على الطّعام واجتزى به عن الرّضاع فليس برضاع، وإن لم يتحوّلا. واختار خميس أنّ كلّ ما كان فيهما رضاع؛ وإن فصل.

وروي أنّ امرأة عمدت إلى جارية زوجها فأوجرتها من لبنها فسأل عمر فقال له: عرضت عليك لتوجعنَّ رأس امرأتك، ولتكوننَّ جاريتك أوَّل من تقع عليها؛ لا رضاع بعد فصال.

فصــــل

يحرم على الرّجل أن يتزوّج مرضعته، ولو مصّة أو سعوطا، أو وجورا، لأنَّها([1]) أمّه، ولا بنته، وهي التي رضعت من لبنه([2])، ولا أخته وهي بنت مرضعته، أو من رضع من لبنه، ولا عمّته، ولا خالته، ولا بنت أخيه أو أخته، ولا امرأة من ولد مرضعته كانت بنت ابن أو بنت بنت، ولا ولد الذي رضع من لبنه.

ولا تحلّ له التي رضع من لبنها، وإن جارية؛ ولا من ولدها، وإن سفل.

وقيل: الطّفلة لا يكون لبنها رضاعا، وكذا بالغة لم يمسّها فحل؛ وقيل: فيها رضاع إن كان ينبت اللحم؛ وإن مسّها ولو حراما كان رضاعاً، ولو ماءً إن كان ينبته؛ وكذا عجوز إن مسّها فحل. وله أن يتزوّج أمَّ بنته أو أخته. وأخو المرضوع([3]) له إن يتزوّج مرضعة أخيه.

ولا يحلّ لصبيٍّ رضع لبن رجل أن يتزوّج واحدة من ولده من غير مرضعته؛ وكذا إن كان الرّضيع جاريّة لم تحلّ لأحد من ولد الرّجل.

وإن ولدت امرأة ثمَّ بانت من زوجها، فتزوّجها آخر ولها ابن من الأوَّل فأرضعت من لبن الأخير غلاما أو جاريّة فلا يحلّ أحدهما لأحد من ولد الأوَّل؛ ولا بأس إن يتزوَّج من ولد الأخير من غير المرأة، لا من ولدها.

والجمع في الرّضاع كالجمع في النّسب، وقد مرَّ.

ومن زنى بامرأة فأرضعت جاريّة حرمتا عليه.

وإن دخلت امرأة محلَّة فأرضعت صبيانا فيها، فخفي ذلك على أهلها وقد علموا بالرّضاع جازت مناكحة القوم، إلاّ من علم أنَّه أخ لآخر؛ ومنعها بعض.

ولو أنّ شيخا رضع مرضعة جارية لجاز له نكاح إحداهما لأنّ لبنها ليس له.
فصــــل

يصحُّ الرّضاع بوجهين:

- بقول المرأة: إن الرّضيع رضعها وأحسّت بلبنها يتحلّب منها إلة فمه.

- وبشهادة عدلين أنَّه يرضعها وظهر في طرفي شفتيه كالزّبد، فهذا هو العلم الذي يحكم به؛ فأمَّا المصّ دون ظهور اللبن فلا يوجب رضاعا، لأنَّه قد يمصّ ولا ينحدر له لبن، إلاّ إنَّه شبهة. ولا يحكم إلاّ بالصّحّة أو بإخبار المرضعة عن علمها بانحدار اللبن منها ومصّ الصّبيّ له، فلها أن تخبر به وتشهد.
- ل قولها إن كانت عدلة.

ومن رضع ميتة فلا يتزوّج بنتها، وهو رضاع إذا أخرج من ثديها شيء ولو لم يعرف ما هو؛ وقيل: لا.

وإذا ألقم الصبي ثدي ثيِّب ومصّه وقعت شبهة، والرّضاع أولى به، وتركت الشبهة. فمن حلبت لبنها فطبخته في أرز فأكل منه صبي أو شرب منه مائه شبهة، ويكون رضاعا، إلاّ إن جفّ الأرز جفوفاً لا تلحقه رطوبة منه (328) وتغيَّر واحتمله الأرز وذهب عينه واختير الاحتياط؛ وقيل: لو قطرت قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي لكان رضاعا؛ وقيل: إن استهلكت عين اللّبن ولوَّنه وغلب عليه الماء؛ ولا ـ قيل ـ إن كان الماء أكثر.

وإن رضع صبيَّان لبن غير أمّهما فلكلٍّ أن يتزوّج أمّ الآخر؛ وقيل: إذا رضع الصّبي لبن امرأة ثمَّ دسعه كان رضاعا وكذا إن سعط منه([4])، لا حقنه في دبر، ولا قطره في أذن.


ومن له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فلا يتناكحان، لأنَّهما أخوان من الأب.

ومن تزوَّج صبيّة فأرضعتها أمّه من رضاع أو نسب بلبن أبيه منه أيضا فإنَّه يفرّق بينهما، ولها نصف الصّداق ويرجع به على مرضعتها إن تعمّدت فسادا بينهما؛ أبو عبدا لله: تنتظر حتَّى تبلغ؛ فإن رضيته فرِّقا ولها للنصف([5])، ويرجع به على تلك ولا صداق لها إن ماتت قبل البلوغ، ولا يرجع به([6]) عليها إن لم تتعمّد الفساد أو أخطأت فيها، ويقبل قولها إن لم يظهر منها.

وإن تزوّج صبيّة ثمَّ عمّتها فسد نكاح العمّة؛ فإن دخل بها فرّقا، لا إن أرضعت الصّبيّة أمّها لأنَّها كانت محرمة من العمّة؛ وقال أبو عبد الله: يوقف نكاحها إلى بلوغ الصّبيّة، ولا يطأ العمّة حتَّى تبلغ فإذا رضيته فلها النّصف وفسدت العمّة ولا لها صداق إن لم يمسّها وإلاّ تمّ نكاحها إن لم يمسّها، وإلاّ فسدتا معا.

وإن تزوّج صبيَّتين فأرضعتهما امرأة فسدتا عليه ولكلّ عليه نصف ويرجع به على مفسدتهما عليه إن تعمّدت. وإن تزوّج ثلاثا فأرضعتهنّ مترتّبات كالأولتين حرمت عليه الأولتان إذا صارتا أختين وصارت الثالثة أختا لهما بعدما بانتا منه ولا تفسد عليه؛ وإن جمعتهنّ في الرّضاع فسدن معا ويجدّد لمن شاء منهنّ إن لم يمسَّهنّ. وإن تزوّج امرأة وصبيَّتين فأرضعتهما مفترقتين ([7]) ولم يدخل بها فارقها والأولى ولا مهر لها لأنَّها المفسدة على نفسها وللأولى نصفه ويرجع به أيضا عليها إن تعمّدت الفساد، والأخيرة زوجته ولا تحلّ له المفسدة أبدا لأنَّها أمها، وتحلّ له الأولى إن فارق الأخيرة أو ماتت؛ وإن دخل بالمرأة حرم عليه الكلّ أبدا ولها عليه مهرها، ولكلّ منهما نصفه، ويرجع به عليها كما مرَّ، أمَّا المرأة فلأنَّها صارت أمًّا، وأمَّا هُمَا فلأنَّ كلاًّ منهما صارت بنتا لأمٍّ قد دخل بها، والبنت لا تحلّ له إن دخل بأمّها ـ كما مرّ ـ وإلاّ جازت له إن ماتت أو فارقها، ومنعها أبو عبد الله مطلقاً.



أجمعوا على قبول شهادة أربع في الرّضاع لا أقلّها عند الشّافعي، وأجاز قوم اثنتين وبعض واحدة مرضية وتستحلف؛ وقيل: رجلين أو واحد وامرأتين ولا يلتفت أهل العراق ـ كما مرّ ـ إلى النساء وإن([8]) كثرن ولا إخبار المرضعة ولو أمينة، وأجاز أصحابنا شهادتها إن كانت عدلة ولو بعد النّكاح، وتردّ من غيرها بعد الدّخول ويؤمر بقبوله قبله لا وجوبا؛ وجازت من عدلين عن مرضعة إن ماتت أو جنّت أو غابت لا دون ذلك؛ وردّ ابن عليٍّ شهادتها بعد العقد إلاّ إن كانت عدلة، قال: لأنَّ الرّضاع قد كثر، ولم يخالفه أهل عصره وصدَّق بشير المرضعة ولو مجوسيَّة إن لم تتَّهم، قال: وكذا الأمة العدلة. وتردّ شهادة الذمِّييِّن إلاّ في هذا؛ وقيل: إن الأمة الكتابيّة مصدّقة إن لم تتّهم.

بشير بن محمّد: من قالت له امرأة إنَّها أرضعته قبل فصاله بلبن فلان أمر بإجازة قولها قبل الدّخول لا بعده، إلاّ إن كانت عدلة، ولم يجب قبوله فيه، ولا أن يكونوا به محارم في النظر والولاية دون ارتفاع الرّيب ووقوع الشّهرة في هذا الخبر؛ فإن رجعت عنه سقطت الحرمة ولا يقبل قولها إن رجعت إليه بعد الدّخول ولا الشّهادة عنها.

أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقد فقال: أصدقها ولا أقيم على شبهة ولم يدخل بها؛ فإن صدّقت أيضا هذه الشّهادة وأرادت الخروج من الشّبهة ولم تأخذ منه صداقا فذلك إليها؛ وإن حاكمته لزمه أن يطلّقها ويعطي لها نصفه؛ وإن أراد المقام معها فلا نحرِّمها عليه حتَّى تكون الشّاهدة عدلة وكذا لو شهدت معها أخرى فذلك باطل لا يجوز حتَّى يشهد عدلان أو عدل وعدلتان، ثمَّ لا يحلّ لهما أن يقيما على نكاحهما؛ وإن رفع إلى السّلطان فرّق بينهما والنّسب ثابت؛ فإن دخل بها أو نظر فرجها أو مسّه فلها كأوسط نسائها؛ وقال بعض: لا بأس بالمسّ والنّظر.

هاشم: تزوّج رجل امرأة وحضرت أختها عرسها ودخل بها ثمَّ قالت: قد أرضعتكما (329) فردّ أبو عثمان قولها.

أبو عبد الله: من تزوَّج امرأة ثمَّ أخرى فقالت الأولى أرضعتكما فلا يصدّقها ولو عدلة؛ فإن قالت ذلك عند عدلين قبل أن يتزوّجها صدّقت إن كانت عدلة.


[color=Redفصــــل


من أقرّ بامرأة أنَّها أخته أو أمّه من رضاع ثمَّ أراد أن يتزوّجها، وإن ثبت على إقراره وقال: هو حقّ، فرّقا إن تزوّجها؛ أبو عبد الله: لا يقبل رجوعه عنه إن كذّب نفسه ولا تحلّ له، ويقبل إقراره في الحرمة للأمِّ عليها في صداقها؛ وكذا إن قال: هي بنتي من الرّضاع؛ وإن أقرّت المرأة بذلك وأنكر الزّوج، ثمَّ أكذبت نفسها وقالت: أخطأت، وتزوّجها، فقيل: جائز؛ أبو عبد الله: لا يقبل قولها عليه إن لم يصدّقها ولم تكذِّب نفسها، وعليها الفداء منه إن صدّقت؛ فإن أكذبت نفسها قبل قولها ولا عليها؛ وإن قالت: هو أخي أو أبي أو ابني من رضاع ثمَّ تزوّجها قبل أن تكذّب نفسها جاز النّكاح، ولا تصدّق في قولها لأنَّها ليس بيدها شيء من أمر الفراق؛ واختار أبو عبد الله أن لا يتزوّجها ويؤمر بتركها ولو أمة أو مشركة، ولا نحرمها عليه إن تزوّجها؛ وفرّقا إن شهد عدول.

وإن قال هذا القول رجل وأشهد عليه ثمَّ تزوّجته، ثمَّ قال: هي أختي من الرّضاع، ثمَّ قال: وهمت أو أخطأت وليس الأمر كما قلت، استحسن أن لا يفسد نكاحهما، والقياس فساده قال: ألا ترى أنَّه لو كان عند أعمى امرأته وأخته من رضاع فأرادها فأخطأ بامرأته فقال: هذه أختي منه، ثمَّ قال: أخطأت لصدَّقته؛ أبو عبد الله: إنَّه ليس كمبصر في هذا، لأنَّه له الرّجوع عن إقراره ولا يجده المبصر ولو قال: وهمت أو نسيت، ولو لم تدع هي ذلك؛ وإن قال لعبده أو أمته: هذا ابني أو بنتي أوقعت العتق وأخذت بالقياس في هذا وتركت الاستحسان.

ولو قال لامرأته وهي معروفة النّسب هذه بنتي من نسب وثبت عليه، لم يفرّقا، وكذا لو قال: أمِّي وقد عرفت؛ ويصحّ خلاف ما قال؛ وكذا في الأخت وغيرها، ولو قال: هي بنتي ولا يعرف لها نسب ومثلها يولد لمثله وثبت على ذلك فرّق؛ وإن أقرَّت([9]) أنَّها بنته من نسب ولم يصدّقها فلا يفرّقا؛ أبو عبد الله: نعم إذا صحّ أنَّها أكبر منه، ألا ترى أنَّه لو قال لامرأته صبيّة: هذه جدّتي لم يفرّقا؛ وكذا لو قال: أرضعتني.

أبو عبد الله: إن باعت امرأة عبدها ثمَّ ادَّعى أنَّه رضيعها فطلب يمينها فأبت أو صدّقته فلا يقبل قولها على المشتري في الرّضاع بينهما، ولو أقرّت به بعدما باعته أو بادلته، إلاّ إن شهد عدلان أنَّها تقرّ بذلك قبل ذلك، فإذا صحّ إقرارها ردّ عليها ويرجع عليها المشتري بالثّمن. وإن شهدت عدلة أنَّها أرضعتهما انتقض البيع ورجع إليها.

ابن بركة: إن أقرّت امرأة أنَّها أرضعت ولدها ثمَّ قالت: لم أرضعه، قبل قولها الأخير.


وجازت شهادة المرضعة ولو لم تسأل عنها وليست في الرّضاع كالشّهادة في الأصول. ابن سعيد: لا رجوع لشهادة بالرّضاع.




سعيد بن العاص: "يا معشر قريش استرضعوا في العرب، فإنَّ اللبن يعدي، لقد رأينا أهل بيت من قريش استرضعوا سوداء فما زلنا نرى ذلك في أخلاقهم".

وعن عمر: "إنَّ اللبن يعود إلى الشّبه"، يريد أنَّ الرّضيع([10]) ربّما نزع به الشّبه إلى المرضعة، ومن ثمَّ قيل: لا تسترضعوا إلاّ من ترضون أخلاقه وعفافه.

أبو الوليد: للرّجل أن يسترضع كتابيّة، وتوقّف في مجوسيّة.

ولا بأس لمجنبة أن ترضع ولدها قبل الغسل، وندب لها أن تغسل حلمتها ثمَّ ترضعه.

ومن تزوَّج ذات ولد من غيره فلا يمنعها أن ترضعه إلاّ إن كانت غنيَّة وله مرضع غيرها؛ وقيل: ليس له أن يمنعها صغارها حتَّى يكفّوا أنفسهم.

[color=Redفصــــل


كون اللبن لمجنون إن مسّ بالغة، ولعبد ومشرك، لا لطفل؛ ويكون لناكح فاسد، ولواطئ في دير أو فيما دون، أو في حيض أو نفاس، أو بزنى؛ لا لماسٍّ فرجا بيده، ولا لناظر باطن جسد، ولا لمجنون ولا لواطئ في نكاح حرام بعمد.

ويقطع الزّوج البالغ اللبن إذا مسَّ مسًّا تامًّا فيصير([11]) له؛ وقيل: لا ينقطع لبن الأوَّل حتَّى تحمل المرأة؛ وقيل: حتَّى تضع. وكلّ مسٍّ يثبت به اللبن فهو قاطع للبنِ([12]) غيره إلاّ المسّ فيما دون، فإنَّه يثبته ولا يقطعه، ولا مسّ طفل، ولا بزنى، ولا بنكاح محرّم عمداً كنكاح خامسة، أو في عدَّة؛ ويقطعه بنكاح فاسد.

والرّضاع المحرِّم للنّكاح هو أن تسقيه الصّبيَّ، أو تجعله في أنفه فوصل جوفه ولو قاءه، والزبد كاللبن؛ وفي المنجوس قولان. والمغضوب والمسروق رضاع، (330) ولبن الرّجل لا يكون رضاعا. والمشركة والأمة إذا مسّها فحل بحرام فهو رضاع لا يجاوزهما كالحرّة الموحّدة؛ وقيل: يجاوزهما، ومعنى كونه لا يجاوزهما، هو أنَّه لا يتعدّاهما إلى بناتهما وأمَّهاتهما.

ولا ترضع امرأة غير ولدها إلاّ بإذن زوجها أو من له لبنها، وإذن أبي الطفل أو وليّه إن([13]) مات أو جنّ؛ وإن اضطرّ أرضعته ولو نهوها؛ وقيل: "لأنْ تجعل ثديها في فم حيّة خير من أن تجعله في فم صبي بلا إذن". ولا ترضع ولدها من الأوَّل من لبن الأخير إلاّ بإذنهما، ولا ابن ابنها إلاَّ بإذنه وإذن صاحب اللبن، وكذا بنت بنتها وكلّ ذي محرم منها؛ وإن كان زوجها طفلا أو مجنونا فلا ترضع أحدا إلاّ باضطرار؛ وإن كان عبداً استأذنته ومالكه؛ وقيل: لا تحتاج إلى إذن العبد؛ وإن كان مشركاً استأذنته، وكذا إن ارتدّ. ولا ترضعه إن مات أبو الطّفل إلاّ بإذن الوليّ؛ وقيل: لا ترضعه بإذنه، ولا إن فارقت زوجها إلاّ بإذنه، ولا طفلا إلاّ بإذن أبيه إن كان ممّن له الإذن، وإلاّ فلا يجوز إذنه، وكذا وليّه إن لم يكن له أب.

ولا ترضع أمةٌ صبيّا إلاّ بإذن أبيه وإذن ربّها وزوجها.

وندب للرّجل أن يسترضع لولده مسلمة عفيفة عريقة ذات حسب؛ ولا تحلّ له مجوسيّة ولا مرتدّة ولا وثنيّة، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا ترضع لكم الحجفة، فإن لبنها يفسد ولو بعد حين". ولقوله: "هممت أن أنهى عن الغيلة فذكرت أنَّ فارسا والرّوم يفعلون ذلك ولا يضرّهم".

ولا يسترضع لولده مجذومة ولا برصاء ولا كلَّ عليلة تضرُّه أو لبنها؛ وإن أرضعن ولم يخبرن بعيبهنَّ فأصيب الرّضيع ضمنَّ.



من تزوّج أخته من رضاع كفر، ولا يثبت نسبه إن علم، وإلاّ وقد علمت ثبت ولا صداق لها؛ وإن لم يعلما ثبت أيضا وأصدقها، ويرجع به على الأب إن علم ويعاقب.

ومن خطب امرأة فقال أبوه: مسستها فلا يتزوّجها، وكذا إن قال: رضعت لبنها، وكذا كلُّ من لا يتزوّج ما مسَّ. وإن اختلط ذو محرم ـ وإن من رضاع ـ مع غيره فلا يتزوّج من ذلك حتَّى يفرز، وكذا ما أرضعتا، ولا ما أرضعته الخنثى لا يتزوَّج من لا يحلّ له لو كان أنثى.

ومن خطب امرأة إلى أبويها فقالا له: قد رضعت من لبنك كعكسه أو من لبن من يحرم عليه نكاح ما ولد، فلا يتزوّجها ولو كذّبا أنفسهما بعد. وكذا لو قال له ولو أمينة أو غيرها: إنَّها أختك، وذلك قبل النّكاح ولا يشتغل بهم بعده إن حضروه ولم يدَّعوا النّسيان، وإلاّ أو ادَّعوه فرَّفا. وإن قالت له امرأة أرضعتك أو رضعت معك فلا يتزوَّجها؛ وفي مصافحتها في الأوَّل قولان؛ ولا يشتغل بها إن قالت له ذلك بعد النكاح، ولتفتَدِ إن صدّقت.

ومن تزوَّج بالغة ثمَّ طفلة فأرضعتها قبل أن يمسَّ واحدة منهما فارق الكبيرة؛ وإن اتّحدت العقدة فارقهما معا، ويجدّد للصغيرة؛ وإن مسّها فارق الكبيرة؛ وإن مسّها الصّغيرة؛ وقيل: حرمتا؛ وإن مسّ الكبيرة فارق الصّغيرة.

وإن تزوَّج بالغة ثمَّ طفلتين فأرضعتهما قبل أن يمسّ واحدة منهما؛ فإن أرضعت واحدة فارق الكبيرة وأمسكهما؛ وإن أرضعتهما استأنف لواحدة؛ وإن مسّ الكبيرة لا هما أمسكها وفارقهما، وكذا إن مسّها فأرضعتهما؛ وإن مسّها دونها فارقها وجدّد لواحدة منهما؛ وكذا إن مسّ واحدة منهما؛ وإن تزوَّج عليها ثلاثاً فقد مرّ؛ وإن تزوَّج أربعا فأرضعتهنّ أجنبيّة مفترقات([14]) بطل نكاحهنّ ويستأنف لمن شاء؛ وقيل: يختار من شاء على الأوَّل. وإن تزوّج طفلة فأرضعتها من يحرم عليه نكاح([15]) ما أرضعت حرمت عليه ويصدقها ولو لم يمسّها ويرجع به على مرضعتها إن تعمّدت التحريم، لا إن أرادت تنجيتها، أو أكرهت عليه؛ وإن كانت أمة كذلك فتعمّدته أدرك على ربّها ما دون قيمتها.

--------------------------------------------------------------------------------

[COLOR=Green]
[1] - ب: "لأنَّه". ويبدو أنَّه خطأ.

[2] - ب: هامش: "لعلَّه لبنها".

[3] - ب: هامش: "صوابه: المرضَع".

[4] - ب: "عنه".

[5] - ب: "ولها نصف الصداق". ويبدو أنَّه أصوب.

[6] - ب: "بها".

[7] - ب: "متفرِّقتين".

[8] - ب: "ولو".

[9] - ب: "أقرَّ".

[10] - ب: "الرضاع".

[11] - ب: "فيكون".

[12] - ب: "لبنَ".

[13] - ب: "إذا".

[14] - ب: "متفرِّقات".

[15] - ب:- "نكاح".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:52 PM:

الباب الرّابع والخمسون في الصّداق ومقداره والجائز وغيره

قال الله تعالى: {وءاتوا النّساء صدقاتهن نِحلة} (النساء:4)، هبةً من الله وعطيةً لهنَّ بعد أن كان المفروض للمرأة في الجاهليّة يأخذه وليّها دونها، فأمر المؤمنين أن يوفّروا لكلٍّ صداقها، لأنَّه أجرة لها لقوله تعالى: {فأنكحوهن بإذن أهلهن} الآية (النساء:25).

وقد جرت السنّة وصحّ الإجماع على لزومه على الرّجال، وقد استفاض أنَّه لا يصحّ النّكاح إلاّ به. واختلف في قدره، فقيل: يجوز وإن بقليل، إذ لا حدّ له في الكتاب، ولما روي: "هو ما تراضى عليه الأهلون".

ويستحبّ تخفيفه لما روت عائشة: "أعظم النّساء بركة أيسرهنَّ مؤنة".

(331) وأجاز النّكاحَ على خاتم من حديد، وقد زوّج رجلاً بامرأة([1]) على تعليم ما عنده من القرآن، ونجوز الأجرة في الصّداق لقوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيَّ} الآية (القصص:27).

ويجب بإيقاع التزويج؛ ولها أن تمنع نفسها حتَّى تقبض عاجله إن شُرط.

وقيل: لم يُصدِق واحدة من نسائه أكثر من اثنى عشرة أوقية ونشر، وهو نصفها. واختلف في النواة فقيل: عشرة دراهم؛ وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة وثلث. وأجاز أبو أيوب النكاح بخمسة دراهم؛ وقال موسى: أقلُّ ما يجوز به عشرة، وعند الجمهور أربعة، ولم بفرِّق ابن عليٍّ نكاحا وقع على درهمين وتوقّف فيه، وأجازه بشير على أربعة، وأبطله إن كانت مزيَّفة.

روي عن ابن عمر: "من أصدق فوق ما أصدق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عاقبته". وأنَّه ما أصدق نسائه ولا واحدة من بناته أكثر ممّا مرّ، ولو كان غلاء المهور مكرمة لخصَّه الله به؛ وقالت امرأة يأبى الله أن يجعل ذلك إلى ابن الخطّاب وهو يقول: {وءاتيتم, إحداهن قنطاراً}([2]) الآية (النساء:20). فقال عمر: "أصابت المرأة وأخطأ الأمير"؛ وفي رواية: "رحم الله عمر كلٌّ يخصم عمر حتَّى المرأة". واختلف في القنطار فقيل: هو ألف دينار؛ وقيل: ألف ومئتان؛ وقيل: ملء مسك ثور ذهبا أو فضة أو منهما.

ابن بركة: لا ينعقد النّكاح بأقلَّ من عشرة دراهم، والاتِّفاق من الكلّ على جوازه بهذا القدر، وفيما دونه خلاف، ولاتِّفاق حجَّة دونه. وجاز على مجهول غنما كان أو عبيدا أو نخلا أو غير ذلك، وما ذكر فيه ثبت به، وللمرأة الوسط من ذلك. وكلّ من لم يسمّ رجع إلى المثل في السنّ والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال، ومثل المرأة عصباتها.

وإن تزوّج على دينار أو درهم جاز، وكذا على حقّ عاجل وءاجل؛ قيل: إنَّ عمر تزوَّج أمَّ كلثوم بنت عليٍّ بأربعين ألف درهم وأصدق ابن عمر صفيّة عشرة ءالاف، وكان يزوِّج بناته عليها، وتزوّج الحسن ابن عليٍّ امرأة وأرسل إليها مائة جارية، ومع كلِّ ألف درهم، وتزوّج عبد الله بن العبّاس شملية على عشرة ءالاف، وكذا أنس بن مالك.

ولا يجوز ـ كما مرّ ـ لامرأة([3]) أن تهب نفسها لرجل بلا صداق وبلا وليّ وشاهدين، وهو من خصوصياته صلَّى الله عليه وسلَّم.

فصــــل

من تزوّج وشرط على الوليّ البكارة فلم يجدها ثبت النّكاح كما مرّ وحطَّ عنه بقدر نقص صداق الثِّيب؛ وقال بعض: لا يلزمه سؤالها؛ فإن أراد الإقامة معها وسعه ويحسنّ بها الظنَّ؛ وقيل: لها كامل إلاَّ إن شرطت هي له أنَّها بكر فيحطُّ عنه الزائد؛ فإن مات قبل أن يدخل بها، فإن أقرّت بما شرطت له أو بيّن عليها، أو طولبت باليمين فنكلت فلها كثيِّب مثلها وإرثها منه.

ومن تزوّج امرأة فمكث مدة يصيبها فيما دون ثمَّ طلّقها؛ فإن نظر فرجها أو مسّه فلها عليه صداقها ولا عدّة عليها، لأنّه لم يفض إليها؛ وقيل: ليس لها بالنظر إلاَّ نصفه؛ وفي الضياء: في النظر خلاف، وفي اللمس الصداق بلا خلاف؛ قلت: ينافيه ما مرّ، غير بعيد أنَّ النظر والمسَّ لا بأس بهما عند بعض وليس ـ قال ـ في غير زوجته في النظر صداق بلا خلاف، وبه في المسّ.

ومن نظره غصباً ففي وجوبه عليه خلاف، لا إن اغتال وفي موضع. وأجمعوا أنَّه إذا مسّه لزمه وفي النظر خلاف. أبو حنيفة: يلزمه إذا دخل بزوجته([4]) مع اعترافها أنَّه لم يطأها؛ وإن مسّ دبرها ـ وإن بذكره ـ ثمَّ طلَّقها لم يلزمه.

ومن وطئ غير زوجته فيه لزمه لها، ولا نبّرئ من وطئ زوجته فيه ولو لم يمسَّ قبلها، ولا نظره من الصّداق؛ وقيل: لم يلزمه لها كامل؛ وإن نظر بطنها وشعرها ثمَّ طلَّقها قبل الدّخول فلها نصفه؛ ولا عدّة عليها، ولها عند ابن محبوب نصفه أيضاً إن أدخل إصبعه في دبرها.

ومن تزوّج على مائة ثمَّ أشهد على ثمانية زيادة على المائة ثمَّ طلَّقها قبل المسّ فلها نصف المائة والثمانية.

فصــــل
اختلف في دخول الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئاً من مهرها، فقيل: لا يدخل عليها حتَّى يعطيها شيئاً، وذلك عن ابن عباس وابن عمر ومالك؛ ورخّص بعض فيه. وأجمعوا([5]) أنَّ لها أن تمتنع منه حتّى يعطيها العاجل، إلاَّ إن أخبرته برضاها؛ فإن أجازته على نفسها به ثمَّ طالبته بالصدّاق فقال الشافعي: ليس لها أن تمتنع منه ما دام ينفقها؛ وقال أبو حنيفة: لها ذلك حتَّى يعطيها مهرها.

وقال هاشم: من تزوّج بمال ولده فلها ما استحلّت به، ويأخذ من مال أبيه مثله؛ وإن تزوّج بمال أبيه بلا إذنه ولا رضاه فأخذ الأب ماله وقد استحلّها به ولده فلا يجد قبضه إن دفعه إليها.

أبو الحواري: من تزوّج امرأة على أن يكريها نفسه سنة ودخل بها عليه فلها عليه كمثلها؛ وإن وقف حتَّى يكريها نفسه سنة ويسلّمه إليها ودخل بها بعد ذلك جاز؛ (332) وإن تزوّجها على أن يسكنها دارا سنة وقبلت جاز؛ وإن كانت الدّار أجرتها أربعة دراهم فصاعداً.

وإن جرحت امرأة رجلاً فله أن يتزوّجها بأرشة إن علم كميّته، وأجمعوا على جواز النّكاح وانعقاده بلا عوض صداق مذكور، ولها إن رضيت بالنّكاح كمثلها.

ولا يستباح فرج بلا صداق. وأيُّما رجل خدع امرأته على صداقها فأعطته إيّاه ثمَّ طلّقها فليردَّ لها ذلك عند بعض.

ومن تزوّج امرأة بشهود ثمًّ طلّقها قبل أن يعلم وليُّها بنكاحها فيمضيه أو ينقضه فلا مهر لها إن شرطت رضاه، وإلاَّ أدركته.

فصــــل

من تزوّج بكذا وكذا قفيزاً أو صاعداً من دراهم أو دنانير ففي الجواز قولان؛ وكذا بدينار وحبَّتين، أو إلاَّ حبتَّين، أو إلاَّ قراطاً، أو إلاَّ درهماً، أو إلاًّ ربعاً أو نصفاً أو بعطف ذلك؛ وإن تزوّجها بكذا وكذا ديناراً ردئياً أو فاحشاً ففيه قولان.
وإن تزوَّجها بدين له عليها أو على غيرها أو بوديعة عندها أو عند فلان جاز إن علمت، وكذا البضاعة والقراض، فالمال لها ورب المال ضامن للمقارض منابه من الربّح؛ وقيل: ليس لها منابه منه. وكذا بدينار في([6]) موضع كذا جاز إن عرف. وفيما بيد الغاصب قولان.

وإن تزوّجها بحرام فلها كمثلها إن علمت، وإلاَّ فلها مثله([7]) وكذا في مكيل أو موزون، ولها العوض في غيرهما فيما يمكن فيه، وإلاَّ فالقيمة؛ وإن تزوَّجها بحلال وحرام فقيل: تأخذ الحلال فقط؛ وقيل: تأخذه وقيمة الحرام؛ وقيل: لها صداقها المثل؛ وكذا في معلوم ومجهول. وإن تزوّجها بنصف هذه الدّراهم أو هذه الدّنانير جاز؛ وإن تزوّجها بمائة أو خمسين لم يجز؛ وقيل: جائز ولها الأوَّل؛ وقيل: أيُّهما شاءت؛ وقيل: نصف الكلّ.

وكذا إن قال: بهذا أو بهذا أو بدنانير حسنيَّة أو مرابطيَّة ولها نصفهما.

وإن تزوَّجها بعدد أشياء معلومة أو بوزن كذا دنانير أو دراهم جاز؛ لا إن بوزنها هي ولها المثل؛ وإن تزوّجها بكذا أو قيَّة من مسك أو زعفران أو عنبر أو فلفل، أو بكذا رطلا من شحم جاز إن سمّى جنس الشّحم. وإن تزوّجها بكذا ملحفة أو ثوبا أو جزَّة أو مقنعة فقولان؛ وإن تزوَّجها بكذا قفيزاً من حبّ أو تمر جاز إن عيَّن العيار، وإلاّ فبعيار بلد العقد؛ وإن كانت فيه عيارات فلها المثل إن لم يعينا واحداً؛ وقيل: تأخذ بالأوسط؛ وقيل: من كلٍّ نصفا إن كان فيه عياران وثلثا في ثلاثة وربعا في أربعة.

وإن تزوّجها في سفر أو بلد لا عيار فيه بعيار السّوق إن كان لهم، وإلاّ فبالأقرب إليهم وفي السفر([8]) تأخذ بعيار بلدهما إن اتّحد؛ وإن كانا من بلدين عيَّنا عيارا، وإلاّ فلها المثل، أو بعيار بلد الزّوج؛ وإن كانا في غير بلدهما فبعيار بلد العقد، وجاز بهذا أو بعيار فلان؛ فإن تلف فلها ما سمَّى ومرجع المجهول إلى المثل. وإن قال: بكذا قفيرا من طعام ولم يعيِّن النّوع أخذت بقدر كلٍّ من الستَّة؛ وقيل: من البرّ والشّعير معاً([9])؛ وقيل: من أحدهما. وجاز بكذا قفيزاً من فول أو حمص أو عدس أو ثوم أو بصل أو زريعة قطن أو كتَّان، أو بكذا رطل من ذلك، ومن حنا أو ريحان، أو بعدد كذا من رمّان أو بيض ونحوهما ولها الأوسط؛ وقيل: قيمته؛ وقيل: ما يصدق عليه الإسم، أو بكذا وكذا من ضأن أو معز أو بقر أو إبل أو خيل أو بغال ونحوهما، وتأخذ ما بدل الأسنان، وقيل: لا يجوز حتَّى يسمّيها؛ وإن قال: بكذا وكذا شاة أعطاها غير معيب ممَّا شاء؛ وقيل: نصفا ذكرا ونصفا أنثى؛ وإن قال: من غنم فلها الأوسط منها؛ وإن كان له بعض ممّا سمّى دون بعض أتمّ لها عدده؛ وقيل: تأخذ ما عنده ويسقط عنه ما ليس عنده.

وقيل: المثل وكذا إن لم يكن له غنم؛ وقيل: لها ما سمَّى؛ وإن عين الأسنان دون السّنين جاز كعكسه. وإن تزوّجها بمائة شاة من هذه الغنم إلاّ عشرة منها أو بذكورها أو إناثها أو سمَّى لوناً منها أو بغنمه التي في كذا، أو بكذا شاة مصوَّفة أو غير مصوَّفة أو عواقم أو ذوات لبن أو مرضعات، وسمَّى ما لخرفانها من الشّهور، أو بكذا خروفاً أو جدياً أو عجلاً أو فصيلاً ونحو ذلك جاز؛ وإن لم يسمِّ لها الشّهور، لا إن قال: بخروف سنتين أو بكبش شهرين ونحو ذلك. وجاز بكذا شاة هرمة أو هزيلة أو سمينة ونحو ذلك، أو بهذا الظّبي أو الوعل وغيرهما من الصّيد إذا ملكه. وفي المكروهات قولان. وإن قال بهذا الثور فأشار إلى معيّنة فإذا هي خنزير فلها (333) صداق المثل، وكذا في غيره إذا قصد إلى معيَّن فسمَّاه باسم غيره فخرج خلافه؛ وقيل: تأخذه إن كان حلالا.

فصــــل
من تزوّج امرأة بهذا العبد أو بكذا خادما جاز، ولها في الخادم البالغ ولو أنثى، ولها ما سمَّى من ذكر أو أنثى أو من قبيلة معيّنة أو جنس؛ وإن قال: بكذا عبد فلها الذّكر، وبجارية أنثى، وكذا بوصيف أو وصيفة. وجاز التّعيين بالأشبار وبجارية لا تلد أو حامل أو عرجاء أو عمياء أو مقعدة أو هرمة أو برصاء أو نحو ذلك، لا إن قال: لا تموت، وجوِّز وتأخذ جارية؛ ولا بعبد آبق أو مغضوب أو مدبر وجاز بمعين مريض مشرف على هلاك أو جريح أو عليل إن قبلته، وبجان أو واجب([10]) عليه قطع ولو لم تعلم به، لأنَّ الصّداق لا يردّ بعيب؛ وقيل: لا شيء للزّوج في الجاني لأنَّه استغرق رقبته، ووجب لوارث القتيل وللمرأة قيمته؛ لا إن تزوّجها بهذه الجاريّة على أن يردّ هي له كذا وكذا ديناراً أو درهما، ولا بجاريتها هي على أن يردّ هو لها ذلك؛ ولا بكذا وكذا جارية من مالها هي، وكذا جميع مالها ولو معيَّناً، ولها في ذلك كمثلها، وقيل: قدر ذلك من ماله هو بمثل أو عوض أو قيمة، ولا إن شرطت له جارية من مالها أو غيرها([11]) من كلّ ما ينعقد به النّكاح.

وإن تزوّجها بمعيَّن فخرج أخاها من رضاع جاز ولو لم تعلم ولا يحررّ؛ وإن خرج محرما لها بالنسب جاز عليها؛ وإن لم تعلم أيضا وحرّر عليها من مالها؛ وقيل: إن علم الزّوج به لا هي حرّر من ماله وأخذت منه قيمته.

وإن تزوَّج امرأتين بمعين فخرج محرما من أحدهما حرّر من مالها إن لم تعلم الأخرى ولا الزّوج؛ وإن علمت أو كلاهما فمن مال المرأتين معا؛ وإن علم هو دونهما حرّر من ماله هو؛ وقيل: من مال محرمته؛ وإن كان محرما منهما معا حرّر من مالهما معا مطلقاً؛ وإن علمت أحدهما والزّوج فللتي لم تعلم مانابها ولا سعاية على العبد إن علم دونهم.

وإن تزوّجها بمعيَّن فخرج حرًّا، ولم تعلم به فلها([12]) قيمته عبدا؛ وإن علمت أخذت كمثلها؛ وقيل: قيمته؛ وإن تزوّجها بعضو منه فلها المثل؛ وقيل: ديّة العضو.

-----------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: "بامرأة رجلاًَ".

[2] - أ: أورد الآية خطأ هكذا "وإن آتيتموا إحداهنَّ". وفي ب: "وءاتيتموا".

[3] - ب:- "لامرأة".

[4] ـ ب: " على زوجته".

[5] ـ ب: + " على ".

[6] ـ ب: - " في ".

[7] ـ ب: " وإلاَّ فمثله ".

[8] - ب: "السفار".

[9] - ب:- "معاً".

[10] - ب: "بواجب".

[11] - ب: "غيره".

[12] - ب: "فله".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:53 PM:

55

غير متوفر الان


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:54 PM:

الباب السّادس والخمسون في الصّداق إذا اختلفت النّقود

وللمرأة إن شرطت ما شرطت، وإلا فنقد البلد يوم القضاء. نبهان: إن تزوّجها في أيَّام النقاء ثمَّ عاد النقد مزيّفا فلها المزيّف كعكسه؛ وقال أبو المؤثر: لها النّقاء في الأوَّل وفي عكسه أيضا؛ وإن تزوّجها على ألف درهم حلال جاز وهي يوم الحكم؛ وإن تزوّجها على مائة مثقال ولم يعيّن ثبت النّكاح أيضا ولهما كوسط نسائها؛ فإن قال: ذهبا فلها الوسط منه، لأنَّه يكون نقدا ودنانير، والنّقد مختلف أيضا؛ فإن قال: ذهباً عيناً عند النّاس الدنانير المضروبة؛ وإن قال: مائة مثقال عينا، ولم يذكر الذهب وقع الجهل لأنَّ العين مشتركة فتردُّ إلى أمثالها؛ وإن قال: مائة مثقال تبراً فالتّبر هو الذهب؛ فإن قال: كذا من ورق فالورق هي الدّراهم المضروبة؛ وإن قال: من فضّة فالفضّة أعمّ فترجع إلى المثل أيضا، ولها الصّداق تامّا فالموت كالدّخول بها. ومن عرض على زوجته أخذ أجله أجبرت على أخذه.

وإن طلّقها بمزاب وقد تزوّجها بالجزائر؛ فإن شرطت عليه لزمه نقد بلد طلّقت فيه ووزنه.

ومن عليه دين يستغرق ماله ولزوجته عليه صداق وطلبته أن يوقف لها منه قدر منابها فلها ذلك، ويأكل هو غلَّة ما وقف لها إلى أن تستحقّه بطلاق أو غيره؛ وقال الأزهر: ليس لها ذلك.

ومن عليه حقّ لزوجته وأراد الحجَّ ولم يحلَّ له ذلك أعطاها حقّها وتجبر على أخذه إن أبت منه إن لم يؤجِّل؛ وإن شرط عليها أنِّي أحجُّ، فإن متُّ فأنا منه بريء فله شرطه.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 07:58 PM:

الباب السّابع والخمسون في أقلّ الصَّدُقات، وصداق المثل

ابن عليٍّ: من تزوّج امرأة ولم يفرض لها؛ فإن طلّقها قبل المسّ فلها المتعة كما مرّ لا صداق، ولا إن مات، ولها الإرث، وهو قول جابر، ولم يصحّ النّقل عن ابن عباس لأنّ لها الصّداق والإرث.

ابن محبوب: من تزوّج امرأة بلا صداق ولم ترض، واختلفا (334) قبل الدّخول بها انتقض ولا طلاق عليه ولا متعة؛ وإن أصاب منها محرَّماً أو رآه أو لمسه متعمّداً فلها عليه كمثلها؛ وإن تزوّجها على أن لا يلزمه لها فسد النّكاح لما مرَّ من أنَّه لا يباح فرج به بلا صداق. وقال ابن عليٍّ ومخلد: من تزوّج امرأة ولم يفرض لها عليه وليُّها فقال لها قبل أن يمسّها: إنَّه زوَّجني بك بلا مهر وقد فرضت لك عليَّ الآن عشرة دراهم، فرضيت فلا لها إلاّ العشرة ولها أن يباشرها ولم يقل لها شيئا كمثلها.

ومن تزوّج امرأة وحكم في مهرها بما يجوز به النّكاح منه فذلك إلى حكمه؛ وإن دخل بها قبل أن يحكم بشيء فلها كمثلها؛ وإن تزوّجها برخاء ومسّها بعد رضى منها ثمَّ طلبت كمثلها كان لها؛ وقيل: لها الأقلُّ وهو أربعة دراهم؛ وقيل: فسد النّكاح وحرمت؛ وإن تزوّجها على درهم ورضيت به ومسّها ثمَّ طلبت ذلك فلا تجده عند ابن عليٍّ؛ وقيل: لها أربعة؛ وقيل: إذا سمَّى لها أقلّ منها فلها كمثلها؛ وقيل: إن الصّداق ما تراضيا عليه ـ كما مرّ ـ ولو دانقاً.

وسئل أبو سعيد عن متزوِّج امرأة بقليل بلا مشارطة بينهما فلمّا جاز بها علمت قلَّة صداقها فلم ترض به وأتمَّت النّكاح، فقال: اختلف في ذلك، فقيل: ليس لها إلاّ فرض الوليِّ؛ وقيل: لها كمثلها، وقيل: إن كانت بكراً، وإن كانت ثيِّيا فلها فرض الوليِّ؛ فإن تشارطا قبل النّكاح على عشرة ورضيت بها فذهب إليه فزوّجه بها على مائة فمسَّها وطلبت ما فرض فلها المائة؛ وقيل: لا إلاّ العشرة؛ وإن اختلفا قبل المسِّ فطلبت المائة وأبى هو إلاّ بالعشرة؛ فإن تراضيا على أمر فذاك، وإلاّ انفسخ النّكاح؛ وإن قال لها قبل الجواز: ليس عليَّ إلاّ ما تعاقدنا عليه بيننا من العشرة وفرض الولي باطلٌ فريت فلها العشرة؛ وإن تزوَّجها على ماله من قرية كذا فرضيت بالنّكاح فلمَّا بلغها ما تزوَّجها به قالت: لا أرضى به، فليس لها إلاّ فرض الولي إن مسَّت، وإلاّ اختار الفضل كغيره النّقص.

وإن لم تعلم امرأة بصداقها ثمَّ علمت بعد أن مسَّت فلم ترض إلاّ بما لمثلها، فقال ابن عليٍّ: لها ذلك وأبو عثمان: فرض الولي فقط؛ أبو الحواري: لها كمثلها إن كانت بكراً([1])، وإلاّ ففرض الولي وكذا عن أبي المؤثر؛ وقيل: ذلك خاصٌّ بالصبيَّة، وليس للبالغ إلاّ فرضه.

ومن تزوَّج امرأة على نفقتها وكسوتها ولم يفرض لها، فإن جاز بها فلها كمثله وإلاّ انتقض؛ وإن تزوّجها على غير صداق أو بأقلَّ من أربعة توارثا إن مات أحدهما؛ وقيل: عليه صداقها إن ماتت قبل أن يمسَّها ويرثها؛ وقيل: لا يلزمه إن لم يمسّها؛ وإن مات هو وورثته، ولا لها إلاّ ما سمّي لها، ولا صداق لها إن لم يسمّ لها، وكالعدم عند ابن محبوب وجماعة إن سمَّى بأقلَّ من أربعة؛ وقيل: لها ما سمَّي ولو دخل بها، وبه قال ابن عليٍّ.

ابن محبوب: من زوَّج يتيمته([2]) بأقلَّ من أمَّهاتها وجاز بها الزوج، فلمَّا بلغت قال: لا أرضى إلاّ بصداقي تامًّا، فليس لها إلاّ ما فرض لها وعند غيره لها كمثلها، ولا غرم على وليّها.

وإن زوَّج وكيل وليٌّ ولم يجدَّ له بأقلَّ من نسائها، فقيل: هو كالوليِّ وليس لها إلاَّ فرضه؛ وكذا قيل في الصبيّ إذا زوّج وليَّته بذلك، فقال أبو الحسن: إنَّه كالبالغ؛ وقيل غير ذلك؛ واختلف في الصبية إذا زوّجها صبيّ بذلك، فقيل: إنَّها فيه ليست كبالغة في تزويج صبيٍّ، ولا كصبيَّة في تزويج بالغ؛ وقيل: كلُّ ذلك سواء في الاختلاف؛ وإن زوّج الوليُّ نفسه بذلك بلا علمها أو بأقل ممّا ثبت لها في التزويج ولم يعلمها حتَّى وطئها فلها كأوسط نسائها ولو ثيِّبًا أو بالغة، قال: بلا خلاف نعلمه.

أبو سعيد: إن زوجها الوليّ على غير صداق ثمَّ اتَّفق معها الزّوج على ما يجوز في النكاح قبل الدخول بها فالنكاح والرضى بالصداق لها للوليِّ؛ وإن لم يذكره عنده، وقال الزّوج بعده: حقّها كذا وكذا ممّا جاز به ودخل بها قبل أن تعلم به فلها كمثلها، واختلف فيه كما مرّ، فقيل: لها مثلها في الجمال والسّن والنّسب والبلد والزمان والغنى والعذر([3]) والدين والخلق والصنعة؛ وقيل: مثل أمَّهاتها وعمَّاتها ولها كأوسطهنَّ، والفرق بين صداقهنَّ وصداق مثلها أنَّه قد تكون نساؤها أفضل منها ويكون صداقهنَّ أكثر منها وأقلَّ منها في قدرها، فمن هنا اختلف صداق مثلها وصداق نسائها؛ وقيل: إن تزوَّجت زوجا قبله على أقلَّ ممّا لهنَّ فليس على هذا إلاّ مثل ما أصدقها الأوَّل، ولا تردُّ إلى مثلهنَّ، واختير أن ليس لها إلاّ كمثلهنّ إلاّ إن كان عند (335) العدول العارفين بها أنَّها في قدرها تستحقُّ مثل ما تزوّجت عليه أو لا، فحينئذ لا نحبُّ أن تمنع منه ولو زائدا عليه لأنَّ قدرها أولى بها من قدر([4]) نسائها. أبو الحواري عن نبهان: لها عليه ما تزوَّجت عليه قلَّ أو أكثر.

فصــــل

اختلف فيمن تزوَّج امرأة على ما يتراضيان عليه هل له فسخه قبل أن يعلم رضاها وقبل اتِّفاقهما، فقيل: له فسخه والرجوع عنه ما لم يتّفقا؛ وقيل: إنَّه([5]) معلّق حتّى يتّفقا على فسخه أو ثبوته؛ وإن لم يتّفقا على شيء، ثمَّ اتَّفقا على النكاح الأوَّل، فقيل: لهما ذلك إن قاما من مجلسهما؛ وقيل: إذا لم يفسخا النكاح ولم يختلفا إلاّ في الصداق فلهما أن يتراجعا على ذلك النكاح.

ومن تزوّج امرأة على أربعين نخلة ونفقة ولدها من غيره ومؤونته، ففي ثبوت ذلك قولان.

ومن تزوّج جارية وشرط عليه سيّدها نفقتها وكسوتها غير صداقها وقبل ذلك، ثبت عليه؛ وقيل: إنَّما شرط في النّكاح ممّا يعرف ـ وإن بصفة ـ فهو جائر ولو جُهل. وكل نكاح وقع على غير شرط معروف كألف درهم عاجلة أو ألفين آجلة أو مائة نخلة أو دينارا وزوجته فلانة، فإن أبت فأختها فلانة ونحو ذلك... تمَّ النكاح عند بعض إن جاز الزوج، ولها كأوسط نسائها، وإلاّ لزم تجديده على معروف بصفة معروفة؛ وإن تزوّج على مائة نخلة أو شاة ودخل بها فقيل: لها كمثلها؛ وقيل: الأوفر؛ وقيل: الأقل؛ وقيل: الخيار؛ وقيل: هو للزّوج. واختلف أيضا في نقضه قبل الدخول.

هاشم: من عنده خمس بنات وزوَّج رجلا واحدة منهنَّ وسمّاها ونسي الشهود اسمها، ثمَّ توفي الرجل وادَّعت كلٌّ([6]) منهنَّ أنَّها زوجته فالصداق والإرث بينهنَّ، وعلى كلٍّ للأخرى يمين أنَّها التي تزوّجها؛ وإن قال: أحداهنَّ ولم يسمّ، فذلك ليس بنكاح.

فصــــل

جاز لمن زوِّجت بلا فرض أن تمنع الزوج نفسها حتَّى يفرض لها ولها وعليه حقوقها؛ وإن توكل من يفرض لها معه أو يوّكل هو من يفرض معها؛ وإن يوكّلا معا ولو مشركين أو عبدين أو طفلين ولا رجوع بعد اتِّفاق على فرض – وإن من وكيلين – كذلك؛ وإن اتَّفقا على معلوم وعلّقاه([7]) إلى رضى فلان؛ فإن رضيه جاز؛ وإلاَّ جدَّداه؛ وإن طلبته أن يفرض لها ففرض ولم ترض بفرضه فقبله فمسّها فلها كمثلها؛ وإن لم تقل له: لم أرض ومكَّنته من نفسها فلها ما فرض؛ وإن طلبته أن يفرض لها كذا، فأبى فغلبها على نفسها فلها المثل؛ وإن قالت له: مائة، فقال: لا إلاّ خمسين، فغلبها على نفسها فلها ما طلبت؛ وقيل: المثل إن لم يتّفقا على معلوم، ولها ما قال إن طاوعته؛ وقيل: إن مسّها ولم يتّفقا عليه([8]) فلها المثل؛ وإن تجنَّنا أو أحدهما قبل أن يفرضا فلا يفرض لهما أولياؤهما؛ فإن فعلا ثمَّ أفاقا جاز عليهما إن أجازاه، وإلاَّ جدَّدا لأنفسهما فرضا؛ وكذا إن كانا عاقلين ففرض لهما غيرهما؛ وإن وكّلا من يفرض لهما فجنّا أو أحدهما أتمَّ الوكيلان ما وكّلا عليه؛ وإن استخلفت لهما عشائرهما جاز فرض الخليفتين؛ وإن تجنَّن الوكيلان ثمَّ أفاقا ففرضا جاز؛ وقيل: زالت وكالتهما حين تجنَّنا؛ وإن ارتدّا ففرضا جاز؛ لا إن ارتدّ الزوجان أو أحدهما ففرضا أو فرض لهما الوكيلان؛ وإن وكّلا من يفرض لهما جاز عليهما ما فرضا ممّا ينعقد به الصداق إلاّ ما عيَّن من مال الزّوج فإنَّه غير جائز إلاّ إن رضي به؛ وكذا إن خالفا ما وقَّتا لهما، أو زاد عليه أو نقصا، إلاّ إن رضيا.

ومن زوّج بنته بلا فرض لها مع الزّوج إن لم تبلغ، وكذا طفله فإذا بلغا قبل الفرض فالأمر إليهما، وكذا أولياء المجانين وسادات العبيد إن زوّجاهما بلا فرض. وجاز لخليفة اليتيم والمجنون أن يفرض لهما ولعبيدهما ولا يجبر على الفرض من تزوّج بدونه([9])؛ وقيل: يجبر، وجاز ما فرض من إن رضيت به، وإلاَّ فلا يجبر بعد، ولا إن أجبر عليه أو جنّت أو ارتدّت لأنَّ فرضه على ذلك لا يصحُّ إلاّ بخليفة؛ وإن تزوّجها بلا فرض فلها في الحكم وعند الله أن تمنعه([10]) حتَّى يفرض لها كما مرّ؛ فإن وطئها غلبة عليها أو نائمة، أو رأى مباطنها أو مسَّ جسدها بذكر أو فرجها بيده فلا يجوز لها أن تمنعه بعد لوجوب المثل لها عليه في ذلك. وكذلك إن رأى باطنها ليلا عند نار أو قمر أو في ماء أو غلبته هي على نفسه أو أمكنها عورته فمسَّته فلها المثل في ذلك، وكذا إن أدخل في فرجها غير جسده؛ وإن مات أحدهما قبل أن يمسّها فلا صداق لها كما مرَّ؛ وقيل: لها المثل، ويروى عن ابن مسعود؛ وإن مسّها بعد موتها لا قبله فلوارثها عليه كمثلها؛ وإن فرض لها ومسّها بعده فله فرضها؛ وقيل: له عليه آخر به؛ وإن لم يفرض لها فقطع منها عضوا فلا صداق لها فيه؛ وكذا إن بان (336) منه عضو فاستدخلته؛ وإن ضربها وأزال عذرتها فلها كمثلها إن لم يفرض لها؛ وقيل: لها في المثل صداق أمّها إن علم، وإلاّ فشقيقتها إن علم، وإلاّ فأختها من أبيها إن علم، وإلاّ فقريبتها منه الأقرب فالأقرب؛ وإن كان لها شقيقتان فلها ما لأحدهما إن اتَّفق؛ وإن اختلف فلها نصف ما لكلٍّ؛ وكذا إن كنّ أكثر. وإن لم يعلم صداق قرابتها أو لم تكن من جنسهنَّ فلها ما لمثلها من المسلمات؛ وقيل: في ذلك لها عشر ديتها إن كانت بكرا، وإلاّ فنصف العشر؛ وكذا الإماء والمشركات. وإذا وجب عليه المثل ثمَّ فرض لها لم يجز.

وإن تزوّجها بلا فرض وقد تزوّجت قبله بفرض أو وقع عليها فمسّها فلها نصف الأوَّل؛ وقيل: كلّه؛ وقيل: لها على الثاني نصف الأوَّل، وعلى الثالث نصف الثاني؛ وقيل: لا يعتبر الأوَّل ولتأخذ كمثلها؛ وإن اكرهها ولم يفرض لها ثمَّ تزوّجت بلا فرض فلها المثل.

ومن تزوّج امرأة بمعلوم ثمَّ وطئها قبل أن يمسّها أو مسّها في دبرها أو فيما دون فلها عليه ما فرض لها زوجها وعلى الزّوج أيضا ذلك؛ وقيل: على المتعدّي ما لمثلها. وإن مسّها زوجها أوَّلاً ثمَّ المتعدّي فعليه نصف فرض الزّوج لها؛ وقيل: المثل.

وإن تزوّجها بلا فرض فوجدها بلا عذرة أو زالت بماء أو خلقت كذلك فلها كالبكر وكالثيِّب إن زالت برجل أو بنفسها؛ وإن تزوّجها بمعلوم فأزالت عذرتها عندا فلها كالثيِّب؛ وقيل: فرضها؛ وإن تزوّجها بلا فرض وقد كان لها زوج قبل فمات عنها قبل المسِّ أو طلّقها في المجلس فلها على الأخير كالبكر وقبل كالثيِّب.

ومن تزوّج امرأة فاسدا ودخل بها، ثمَّ صحيحا بلا فرض فكالثيِّب إن دخل بها الأوَّل، وإلاّ فكالبكر؛ وإن تزوّجها فاسدا بلا فرض فمسّها فلها المثل؛ وإن فرض لها فلها الفرض إن مسّها؛ وقيل: المثل؛ وإن تزوّجها صحيحا بلا فرض ثمَّ مرض ففرض لها فمات([11]) ولم يمسّها فلها الإرث لا الصداق، ولها الفرض إن مسّها؛ وقيل: ينظر إليه وإلى المثل فتأخذ أقلَّهما؛ وإن تزوّجها في مرضه فمات ولم يمسّها فصداقها من الكلِّ؛ وقيل: من الثلث ومن الكلِّ إن مسّها ولا صداق لها إن مات ولم يفرض ولم يمسَّ؛ وقيل: لها الثلث ولو ماتت؛ وإن فرض لها أكثر من المثل ثمَّ مات في مرضه أخذته كاملاً؛ وإن أعتق فيه أمته فتزوَّجها بفرض فمات ولم يمسّها فعتقها من الثلث والصداق([12]) من الكل كالإرث لها؛ وقيل: كلاهما من الثلث؛ وإن ضمن صداق ابنه أو عبده أو أجنبي فقيل: من الكل؛ وقيل: من الثلث.

وإن أذن للأجنبي أن يصدق من ماله في صحتَّه([13]) ولم يفعل حتَّى مرض الآذن فأصدق، فقولان أيضاً؛ وإن أصدق لها فيها شهود ثمَّ أشهد في مرضه فمن الكلّ؛ وكذا إن تزوّج هو لنفسه امرأة في صحتّه بدونهم([14]) بفرض فمرض فأشهد فمات([15])، فالفرض والإرث من الكلِّ؛ وقيل: من الثلث؛ وإن أذن لوارثه في صحتَّه أن يصدق لامرأته لم يجز إن لم يصدق لها حتَّى مرض؛ وإن أذن له بذلك فتزوَّجها بلا شهود حتَّى مرض فهو من الكلّ؛ وإذا صحَّ من مرضه بعد الإذن بذلك في المرض جاز عليه في كلّ ذلك؛ وإن مرض المأذون له وصحَّ الآذن قبل أن يصدق المأذون أو مات الآذن فلا يجوز للمأذون أن يفعل شيئاً بعد؛ وإن ارتدَّ الآذن جاز فعل المأذون له في ماله. وإن أذن له أن يصدق عبده لامرأته فرهن عبده أو دبره أو أوصى به أو أعطاه لغائب أو باعه له أو استأجر به أجيرا ولم يدخل في العمل أو تزوَّج بلا شهود فلا يجوز للمأمور أن يصدقه بعد؛ وإن استعاره أو استأجره جاز له أن يفعل ما أمره به؛ وإن باعه أو نصفه أو سهما منه فلا يفعل المأذون له شيئا؛ وكذا إن أذن له أن يصدقه لها فجنى بما يستغرق رقبته لم يجز له إصداقه عند من لم يجز فيه أفعال السيّد، وجاز عند مجيزها؛ وكذا إن أمره فباعه بيعا فاسدا فله أن يفعل ما أمره به؛ وإن أمره أن يصدقه وقت كذا، ففعل قبله أو بعده لم يجز فعله؛ وإن أمره أن يصدقه إلى معيَّنة فماتت أو حرمت، فلا يصدقه لغيرها؛ وإن قصد إلى معيَّن من ماله فغيَّره لم يجز له بعد أن يفعل ما أمره به. وكذا إن زاد فيه أو نقص أو أخلطه بغيره. وإن أمره أن يصدق على عبده معلوما من ماله فخرج من ملكه ولو بعضه أو أعتقه لم يجز للمأمور ولا لمن صار إليه أن يفعل ذلك.

وإن فعل المأذون له ما أمر به ممّا له فعله فلا يرجع عليه الآذن بشيء من ذلك؛ وقيل: يدرك عليه القيمة فيما تجوز فيه. والكيل في المكيل والوزن في الموزون والعرض فيما يجوز فيه؛ وقيل: القيمة (337) في كلِّ ذلك إن أذهبه؛ وقيل: إن افتداه أدركه عليه الآذن؛ وإن افتداه هو فلا يدرك على المأذون له([16]) شيئا.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "بكر". وهو خطأ.

[2] - ب: "يتيمةً".

[3] - ب: "والقدر".

[4] - ب:- "قدر".

[5] - ب:- "إنَّه".

[6] -ب: "كلُّ واحدة".

[7] - ب: "وعلَّقا".

[8] - ب:- "عليه".

[9] - ب: "بدنه". وهو تحريف.

[10] - ب: "تمتَّعه".

[11] - ب:- "فمات".

[12] ـ ب: " وصداقها ".

[13] ـ ب: " الصحَّة".

[14] ـ ب: " بدنهم". وهو خطأ.

[15] ـ ب: - " فمات ".

[16] - ب:- "له".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:00 PM:

الباب الثامن والخمسون في التّزويج على ما يملك

ومن تزوّج امرأة على ما يملك ثبت عليه لإجازتهم الجهالة في التّزويج فيكون لها كلُّ ما يملكه في وقته إن دخل بها عند الأكثر؛ وقيل: إنَّه مجهول فيتّم إن أتمّاه باتّفاقهما على شيء؛ وإن اختلفا فيه قبل الجواز انفسخ العقد، وبعده([1]) تردّ إلى مثلها؛ وإن تزوّجها على ما بيده وعلى ما يسعاه إلى أن يموت فليس لها فيما يسعاه شيء؛ فإن رضيت بما بيده فذاك وإلاّ ردّت إلى المثل أو مثل الأوَّل إن كانت قد تزوّجت قبل؛ وإن لم يسع شيئا بعد فلا لها إلاَّ ما بيده يوم تزوّجها إن عرفته وإلاَّ خيّرت فيه، وفي المثل أو الأوَّل إن تزوّجت قبل.

أبو سعيد: هذا مجهول ولها المثل ولو تزوّجت قبل، إلاّ إن اتَّفقا على شيء؛ وإن تزوّجها على ماله في بلده ثمَّ استقلّته ولم ترض به فلها المثل إن دخل بها، وإلاّ خيّرت في الفسخ والإتمام؛ وكذا إذا لم يوجد له مال؛ وقيل: إذا عرف الوليّ المال وزوّجها على ما عرفه، وكانت قيمته([2]) أربع دراهم أو أكثر جاز، وجوَّز ولو لم يعرفه الوليّ ولا المرأة إن كان كذلك.

ومن تزوّج امرأة على عبدين معلومين فاستحقّا قبل دخوله بها فعليه أن يسمّي لها صداقا قبله؛ وإن استحقّا بعده فعليه قيمتهما وكذا غير العبيد([3]).

ومن تزوَّج امرأة على نصف حمرة ثمَّ فسل أخرى وجرَّ منها أغصانا إلى هذه الحمرة فزادت فإنّما لها ذلك النصف ولو نقصت أو ماتت؛ وإن تزوّجها على نصف ماله فلها نصفه يوم العقد.

ابن محبوب: من تزوّج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها، واختلفا ولم يتّفقا على صداق قبل أن يمسّها انتقض النكاح وتمّ عند أبي عليٍّ إن اتَّفقا وتمَّ أيضا إن اتَّفقا بعدما اختلفا ودخل بها؛ وإن اختلفا في صلاحها خرجت منه بلا طلاق إن لم يتّفقا.

وإن تزوّج بنت مملوك على مائة درهم وعتق أبيها ثبت لها ذلك، ولها قيمته إن لم يعتقه، ولها إن طلّقها قبل الجواز نصف المائة ونصف الأب؛ أبو الحسن: إن تزوّجها على معلوم وعلى عتق أبيها فطلّقها بعد([4]) الدخول بها فلها الصداق وقيمة أبيها إن لم يعتقه ونصفهما قبل الدخول.

ومن تزوّج امرأة بمعلوم منه صلاحها ولم يسمِّ كم للصّلاح، ولم يذكر بعضا منه مؤجَّلا، ولا أنَّ الباقي مؤجلا([5]) فإنَّها أولى به كلِّه، ويجعل في صلاحها ما تشاء.

ومن تزوَّج امرأتين على ألف فهو بينهما سواء؛ وقيل: على قدر مهر كلٍّ؛ وقيل: يرجعان إلى المثل إن دخل بهما، لأنَّه لم يسمِّ لكلِّ معلوما؛ وإن كانت إحداهما في عدّة أو مِمَّن لا تحلُّ له فالصداق كلّه للأخرى.
---------------------------------------------------------------------------

1] - ب: "وبعدُ".

[2] - ب:- "قيمته".

[3] - ب: "العبدين". ويبدو أنَّه أصوب.

[4] - ب: "قبل".

[5] - ب: "مؤجَّل". ولعلَّه أصوب.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:01 PM:

الباب التّاسع والخمسون فيما يدفعه الزّوج لزوجته

فمن تزوّج امرأة على أنّ كلَّ ما دفع إليها فهو من حقّها، وجاز بها قبل أن يدفع ثمَّ دفع إليها شيئا تظنُّ أنَّه تبرّع به عليها وهو في ظنّه أنَّه من حقّها ولم يقل لها: إنّه منه وكذا هي لم تقل له إنَّه منه ثمَّ طلّقها وطلبته فادّعى أنَّه صاغ لها صوغا أو دفع لها ثوبا، وقال: إنَّه فعله من حقّها، فقيل: ما دفع إليها من ذلك فهو لها إن جاز بها، إلاّ إن شرط عليها أنَّ ما دفع إليها من ذلك فهو لها إن جاز بها إلاّ إن شرط عليها أنَّ ما دفع إليها قبل الجواز فهو له حتَّى تشترط عليه، وليس ما يكنّه صدره إذا فعله غير محكوم عليه في ظاهر الأمر أنَّه لها بنافع.

أبو الحواري: من أراد أن يتزوّج امرأة فأهدى إليها قطنا وكتانا فغزلتهما وعملتهما ثيابا ثمَّ أبت أن تأخذ الرّجل، فالثّياب له وعليه لها أجرتها كما مرّ، ولا يعدُّ ما أهدى إليها من عاجلها ولا آجلها إلاّ إن شرطه عليها.

وفي الأثر: من خطب امرأة فكان منه لها أشياء لم تجر قبل ذلك، ثمَّ يفترقان، ولو بعد الجواز فإنَّه يعتبر؛ فإن كان للتّزويج لا لغيره فهو مردود له إلاّ إن استحقّت ذلك بحقّها؛ وقيل: لا ردّ فيما كان من طعام كخبز ولحم وفواكه ونحو ذلك؛ وقيل: لا يردُّ له إلاّ ما تعورف أنَّه من الصداق؛ وقيل: إلاّ ما شرطه ودفعه على معنى معروف؛ وقيل: كلُّ ما صار إليها قبل الدخول وقبضته ولو كثر، حتَّى ما يضحيه عليها من الضحايا فإنَّه يعدُّ له عليها إن أرادت البرآن، أو ماتت وطلب وارثها صداقها لا ما كان بعد الدخول إذا بنى بها وكانت معه أو كان معها، إلاّ إن شرط عليها وله ما كان قبله ولو لم يشترطه.

ومن وضع قيل شيئا بين يدي امرأة ولم يدفعه من يده إلى يدها فقبضته هي أو قبضه لها غيرها أو سلّمه إليها فهو ثابت لها من حقّها إن كان قبل الجواز؛ وإن لم تقرُّ أنَّه دفعه ولا وضعه من المتعارف من أداء الذي لها عليه بشرط أو تعارف.

فصــــل

ما كساه الرّجل زوجته وما حلاها بلا شرط ولا حكم فذلك له حتَّى تشترطه عليه أو يسمّيه لها هبة أو غير ذلك، وأمّا على وجه الكسوة والتّحلية فكذلك حتَّى يسمّي به لها.

ومن تزوّج امرأة بعاجل وآجل فنقدها بعض العاجل وبقي مائة أو أكثر وجاز بها ثمَّ سلَّم إليها مائة وفي نفسه أنَّها([1]) من نقدها ويشترط عليها، ثمَّ طلّقها فطالبته ببقيّة نقدها، فقال: قد سلّمت إليك مائة، فقالت: (338) لم تشترط عليَّ؛ فقيل: إذا سلّمها إليها عطيّة بعد الجواز فذلك لها حتَّى يشترطه عليها؛ وإن لم يدفعه إليها عطيّة إلاّ أنَّه سكت فهي له في الحكم لأنَّ الرّجل يودع زوجته ماله ويأتمنها عليه ويسلّمه إليها، وما لم يبيِّن لها فيه عطيّة ولا هبة ولا وجها فهو له؛ وإن أودعها دراهم من ماله فليس لها أن تأخذها من([2]) بقيّة حقّها إن لم يجحده، إذ لا تأخذ ذلك إلاّ بعد الجحد والإنكار أو الظلم.
----------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "أنَّه".

[2] - ب: "في
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:04 PM:

الباب الستّون في الأحكام في الصداق من عاجل وآجل وقبض الوليّ

فمن زوّج بنته فاختلف مع الزّوج فيه فعن الربيع أنّ القول قول من كانت عنده منهما في الصداق؛ وقال قوم: القول قول الزّوج، ويقال له: طلِّق وأعطِ نصف ما تقول أنت، أو أُدخل وأعط ما يقول الأب. وفي الضّياء: إذا اختلف الزّوجان فيه فالقول قبل الدخول قول الرّجل، وبعده([1]) قول المرأة، وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعي: يتحالفان؛ وقيل: القول فيه قول الزّوج مع يمينه؛ وقيل: قول المرأة ما لم تجاوز أمثالها؛ وقيل: لها المثل بعد المحالفة وهو قول الشافعي؛ فإن طلّقها قبل الدخول فالقول قوله عند مالك، وبعده قوله أيضا في نصف الصداق عند أبي حنيفة؛ وقيل: قوله ولو لم يطلّق إلاّ إن سمَّى بقليل.

ومن تزوّج على معروف ولم يشترط عاجلا ولا آجلا ثبت عند هاشم ومسعدة وهو كلّه عاجل عند مسعدة وانظر ما قول هاشم فيه، وتردّ إلى عادة بلدها عند ابن عليٍّ؛ فإن كانت صدقات نسائه عاجلة فهي مثلهنّ؛ وإن اختلف فهو عاجل أيضا. وإن أقام هو شاهدين أنَّه آجل، وأقامت آخرين أنَّه عاجل، فهو عاجل، ولو كانت صدقات نسائه آجلة لأنّ بيِّنتها أولى؛ وإن كان في حالة يكون صداقها عاجلا، وأقام بيِّنة أنَّه آجل فبيِّنته أولى؛ وإن كان في حال يكون آجلا وأقامت بيَِّنة أنَّه عاجل فبيّنتها أيضا أولى، ولعلّه قول أبي عبد الله؛ وقيل: إذا جاز بها لزمه عاجلا، ولعلّه قول ابن المنذر.

ومن تزوّج على مائة نخلة وألف بلا تعيينه، فقالت المرأة. ألف دينار، وقال الزّوج: ردرهم، قُبل قولها ما دامت عند أهلها؛ فإن شاء طلّقها وأعطاها نصف ما يدَّعيه، وإن شاء دخل بها وأعطاها ما تدَّعيه هي؛ وقيل: القول قوله وعليها البيِّنة في الزائد. وكذا إن اختلف أبوها معه كما مرّ؛ وقيل: القول قوله إن ادّعى ما لمثلها فأكثر.

وإن شهد بعض شهود النكاح على ألف وبعضهم على ألفين وكلّهم عدول فلها ألفان، ويقال للأوَّلين: صدقتم في الألف، ولكنّكم لم تسمعوا الآخر لاتحاد المجلس؛ وكذا في غير النكاح؛ وإن حطَّ الوليّ عن الزّوج بعضا من الصداق بلا علمها فقيل: ليس لها أن تكره ما صنع؛ وقيل: لها وتوفّى حقّها.

أبو الوليد: إن زوّجها وأدخل عليها شروطا وأنقضها من([2]) مهرها ثلثا أو ربعا ثمَّ علمت بذلك بعد الجواز بها فليس لها إلاّ فرضه؛ وإن علمت قبله ألحقها مهرها تامّا وإلاّ بطل النكاح إن لم ترض؛ وقال جماعة: إن أشهد الوليّ أنَّه زوَّج فلانا بفلانة على ثلاث مائة نخلة وهدم عنه صداق النخل على أن لا يدخل عليه في مالها وقبل ذلك وشرط العقد عليه، فلمّا ماتت طلب إرثه منها فقال له الوليّ الوارث لها: إنّما هدمت عليك الصداق لئلا تدخل علينا في مالها بإرث؛ فإن كنت تريده فأعطنا ما طرحنا عنك وخذ إرثك، فقال الزّوج إنّما قلت: لا أدخل عليكم في مالها وذلك شرط مجهول وقد تزوّجتها على ثلاث مائة وهي حقّها عليّ، فقالوا: إنّ فرائض الله لا ينقضها([3]) الشروط فإذا طلب وارثها أو زوجها نقض هذا الشّرط جاز له فيأخذ ميراثه منها ووارثها منه صداقها من النّخل كأوسط نسائها المتزوّجة عليها.

ومن تزوّج امرأة بمعروف من وليّها ثمَّ أبرأه منه، فلمّا دخل بها طلبته فيه فإنَّه يحكم به لها عليه ولا يثبت برآن وليّها من حقّها.

ابن عليٍّ: من زوَّج أخته برجل بعاجل وآجل وقبض منه العاجل ولم يوصله إليها وطلبت حقّها وقال الأخ لمّا علم أنَّه مأخوذ: أتاني به ولم أطلبه فيه فتلف من يدي، فإنَّه يلزمه إلاّ إن بيّن أنّ الزّوج أرسله إليها معه وتلف منه بلا تضييع ولا عمد، فحينئذ يلزم الزّوج حقّها، فإن كان وليّها أباً أو ثقة دفعه إليه؛ وإن أرسله معه ليدفعه إليها فتلف فلا يبرأ منه الزّوج حتَّى يصلها؛ وإن طلبت إليه أن يقضيها حقّها فدعى أباها وقضاه مالا وقبضه ولم يعلم أنَّها وكّلت أباها، بما قضي أباها، ولم تظهر رضى ولا كراهة، فإن لم تقرَّ عنده أنَّها وكَّلته وأعلمها بذلك ولا يعرف ذلك، ولا عمده بيِّنة به، ولا اتمَّت القضاء لأبيها فلها صداقها على الزّوج حتَّى تتمّ ما اقتضى لها أبوها؛ وإن كان قد قبضه فأتلفه غرم (339) الزّوج لها ما دفع([4]) لأبيها ورجع هو عليه به؛ وقيل: ليس لها أن تغرم أباها، فإذا فعلت فلها صداقها على الزّوج ويرجع به على أبيها، ولا يبرأ منه حتَّى تقول له رضيت بفعل أبي فإذا لم تقل ذلك ولم توكّله رجع القضاء على الزّوج حتَّى تقرّ بالرضى به.

فصــــل

أبو عبد الله: إن رفعت امرأة على زوجها فبل أن يدخل بها أن يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها أجَّله الحاكم في إحضاره، فإن كان ستّ مائة فأكثر أجَّله فيه ستّة أشهر؛ وإن كان أقلَّ فأربعة إلى ثلاثة، فإذا انقضى الأجل وأحضرها العاجل ودخل بها فذاك، وإلاّ أخذه الحاكم لها بنفقتها ومؤنتها؛ فإن دفع ذلك إليها وإلاّ حبسه حتَّى يفعل أو يطلّقها؛ وإن طلب إليها أن يعاشرها ويمونها فلا يدركه عليها حتَّى يدفع إليها عاجلها. وؤجّل من يوم ترفع عليه، قال: وعرفنا أنَّه دخل بها فالقول قوله في العاجل أنَّه قد أوفاه إياها وكان في الأجل مدّعيا لأنَّه لم يحلّ وقته؛ وقيل: إنَّه مدّع في العاجل أيضا.

ومن تزوّج امرأة ولم يجد ما يسوق إليها وقد فرض لها فتجهزّت من عندها فله أن يدخل بها إذا رضيت؛ وإن لم يجعل لها شيئا فعليه لها ما لمثلها.

ومن له امرأتان فدخل بإحداهما فقط فتوفي، فإن أقامت التي دخل بها بيِنة بالباقي لها كان لها، وإلاّ فلا شيء لها لدخوله([5]) بها، والتي لم يدخل بها إن بيّنت أنَّه فرض لها ولم تعلم كم هو فلها كمثلها؛ وإن لم يفرض لها فلا صداق لها.

أبو عثمان: إن ماتت امرأة فطلب وارثها إلى زوجها صداقها فقال: أمَّا العاجل فقد استوفته قبل الدخول بها، فعليه أن يبيِّن الوفاء، والدخول لا يهدم حقّها؛ وزعم الأزهر أنَّه شهد هو وآخر معه عند ابن عليٍّ على متزوّج امرأة على عاجل وآجل وأشهدهما الوليّ بعد أنَّه قد أجازه عليها فأثبت موسى عليه([6]) الأجل فقط.

وقال ابن المبشّر: لو أنّ امرأة مات زوجها فطلبت نقدها من وارثه لكان عليه أن يبيِّن أنَّه ساقه إليها وإلاّ أعطيته.

ومن تزوّج امرأة وطلّقها فطلبت صداقها فأنكرها فعليها بيانه عليه؛ فإن لم تجد عليه بيِّنة فلتحلفه. وإن تزوّجها بمعلوم فأطلق فأجله أن يتزوّج عليها أو يتسرّى أو يموت أو تموت أو تبين منه؛ وإن تزوّجها بكذا إلى معلوم فطلّقها قبله أو حرمت أو مات أحدهما فلا تدركه عليه حتَّى يحلَّ؛ وقيل: إذا مات هو أدركته على وارثه؛ وإن فداهما قبله ثمَّ راجعها دونه، فقيل: قد حلَّ مطلقاً؛ وقيل: إذا كان معلوما فإليه وإلاّ فإلى ما مرّ من النكاح وغيره إن كان النكاح صحيحا، وإلاَّ فلا يحلُّ به الصداق وكذا التسرّي؛ وإن تزوّجها بكذا عاجلا فلها منعه حتَّى تقبضه كما مرَّ؛ وإن غلبها أو أتاها نائمة أو في جنونها أو طفوليَّتها فلها منعه بعد، وكذا وليّها، وسيّد الإماء له المنع، وإن جعلن إلى أنفسهنّ سبيلا لأزواجهنَّ. وكذا البالغة تزوّجها طفل أو مجنون أو عبد بعاجل حتَّى يعطيها وليّه أو سيّده ذلك؛ وإن أمكنته نفسها فلا تمنعه بعد([7])، وكذا البالغ العاقل إن مكَّنته([8]) لا تمنعه بعد إذا مسّها ولو فيما دون؛ وقيل: لا تمنعه في ذلك ولو لم يمسّها وتدرك صداقها عليه ولا تمنعه في النّقد ولا الحال ولا المؤجّل؛ وقيل: تمنعه في الحال. وإن اختلفا في كمِّيتِه قُبل قوله مطلقاً كمل مرّ؛ وقيل: إن دخل بها ووارث كلّ بمقامه إن مات؛ وكذا إن اختلفا في نوعه أو تأجيله وتعجيله؛ وإن اتَّفقا([9]) على الأجل فقالت: قد حلَّ وقال لم يحلَّ، فقولان أيضاً([10]).
----------------------------------------------------------------------

[1] - ب:+ "قُبل".

[2] - ب:- "من".

[3] - ب: "تنقضها".

[4] - ب: "دفعه".

[5] - ب: "لدخولها". وهو خطأ.

[6] - ب:- "عليه".

[7] - ب:- "بعد".

[8] - ب: "أمكنته".

[9] - ب: "اتَّفق".

[10] - ب:- "فقولان أيضاً".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:06 PM:

الباب الحادي والستّون في حكم الصداق إن افترقا قبل الجواز

فمن أصدق امرأته نخلا أو حيوانا فاجتاح، ثمَّ افترقا قبل الجواز، فقيل: عليها في الحيوان أن تردّ له نصف ما دفع إليها، وفي الأصول ما بقي بيدها؛ وقيل: نصف ما دفع إليها وما تلف فمن مالها؛ أبو المؤثر: الأصل وغيره سواء تردُّ النصف من الباقي والمتلف؛ وإن دفع إليها ألف درهم وجارية فولدت واتَّجرت في الألف فربحت فيه كثيراً ثمَّ فارقها فعليها أن تردَّ نصف كلِّ ما صار إليها؛ وقيل: نصف ما دفع إليها؛ وقيل: إن اتجرت بذلك صفقة واحدة فعليها نصف الجميع. أبو عبد الله: إن تزوّجها على نخل ودراهم وجارية كلّ (340) ذلك عاجل ودفعه إليها فاجتاح النّخل وسرقت الدراهم فطلّقها قبل أن يدخل بها فعليها أن([1]) تردّ له نصف الدراهم والجارية وأصول النّخل. وإن تزوّجها على جارية معيّنة وتلفت بلا إتلاف منها فلا ردَّ عليها فيها؛ وإن تزوّجها على عشرة أبعرة معيّنة ودفعها إليها ثمَّ تلفت وطلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمتها له؛ وقيل: لا يلزمها([2]) لأنَّها معيّنة؛ وإن تناسلت ردّت نصف الجميع عند بعض؛ وإن لم تكن معيّنة فعليها نصف العشرة والنسل؛ وقيل: نصف ثمن العشرة؛ وإن تلف نسلها قبل أن يطلّقها فلا يلزمها([3]) إلاّ نصف الأولى.

أبو عليٍّ: إن تزوَّجها على ألف درهم فدفعها إليها قبل الدخول ثمَّ وهبتها له فقبضها منها ثمَّ طلّقها قبله وطلبها في نصفها فلا يجده لأنَّه صار إليه ما دفع إليها؛ وحكى عزَّان في ذلك خلافا، قال بعض: لا شيء عليها وهو قول موسى وهو المختار؛ وقال بعض: عليها النصف؛ وقيل: عليها([4]) نصف النصف وهو نصف ما أعطته أولا ولا يستحقّه.

ابن محبوب: من قضى زوجته نخلا فأكلته سنين ثمَّ طلّقها قبل الدخول فإنَّها تردّ نصف التّمر والنّخل؛ وإن مات النّخل ردَّت نصف أرضه. وكذا إن قضاها جارية فولدت عندها أولادا فماتت الجارية وطلّقها قبل الدخول فله نصفهم لا أمُّهم؛ وإن ماتت قبل أن تلد فلا تلزمها أيضا قيمتها، إلاّ إن استعملتها أو استغلّت منها فيلزمها له نصف الغلّة والكراء؛ وإن استعملتها في عمل فماتت فيه لزمها نصف قيمتها له؛ لأنَّها عرَّضتها للتلف كما إن أمرتها أن تزجر فتقع في البئر أو ينطحها الثور فتموت.

وإن تزوّجها على دراهم معلومة وقضاها بها أرضا وفسلتها حتَّى صارت تسوى ألف وطلّقها قبل الجواز فله([5]) نصف الدراهم فقط وهو كالبيع؛ وإن تزوّجها على الأرض بعينها فله نصفها بلا نخل ونصفها به لها ويردّ لها قيمة النّخل الصائر إليه في نصفه، ولها قلعه إن أرادته، ولها الخيار في ذلك إن فسلتها على هذا الوجه، قال: وبين الدراهم والأرض فرق، فإذا كان الصداق دراهم فاقتضت منه بها عروضا فلتردَّ له الدراهم، وإن كان عروضا فلتردَّ له نصفها.

وإن تزوَّجها بوصفين فساقهما حتَّى وصلاها فمات أحدهما عندها فطلّقها قبل الجواز بها ضمنت الميّت وردّت له الباقي؛ وقيل: نصف قيمته ونصف قيمة الميّت؛ وقيل: نصف قيمة الحيِّ واشتركا في الميّت.

وإن كان صداقها دراهم أو متاعا فزعمت أنَّه ضاع ضمنت له([6]) نصف ما قبضت منه. مسبِّح: إن تزوَّجها بألف درهم فساقه إليها ثمَّ أعطته إيّاه حتَّى ترى فيه رأيا فطلّقها ثمَّ زعم أن الألف ذهب فإنَّه يتبعها بنصفه وبه قال أبو الوليد، ويحلف ما خانها؛ وإن تزوّجها على الألف فنقدها نصفه فوهبته له ثمَّ طلّقها برئ ولا حق لها عليه.

فصــــل

من تزوّج مقصِّرة فإنَّها تقصِّر ما لم يدخل بها أو يؤدِّي إليها عاجلها، فإذا دخل أو أدَّى أتمّت إن كان يتمّ، ولها أن تخرج إلى بلدها قبل أن يؤدِّيه إليها([7]) وليس له منعها منه ولا عليها أن تكون معه؛ وإن دخل بها قبل أدائه ثمَّ طلبته فإنَّه يؤجّل في إحضاره إن لم يكن موسرا، وتؤمر بالكون معه، ولها عليه ما يمونها.
---------------------------------------------------------------------------


[1] - ب:- "أن".

[2] - ب: "لا يلزم".

[3] - ب: "يلزمه".

[4] - ب:- "عليها".

[5] - ب: "فلها".

[6] - ب: "له".

[7] - ب: "إليه".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:09 PM:

الباب الثاني والستّون في الصداق الآجل

وللمرأة أن تأخذ منه لشراء خادم؛ وإن لولدها إن احتاجت إليه، ولنفقة أبويها إذا حكم عليها بها لهما أو لأحدهما، وأن تحجّ الفرض وتخدم والديها إن لم يكن لها مال. أبو عليٍّ: إن كان لها يتامى لا مال لهم ولا من تلزمه نفقتهم وهم صغار لا يقدرون على اكتساب، فلها أن تأخذ من صداقها ما تطعمهم. أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من أجلها لما ذكر حتَّى يتزوَّج عليها أو يطلّقها أو يموت أحدهما فيحلَّ كلّه، ولا لحجّة نافلة، ولها أن تأخذ منه لزكاة الفطر؛ وإن لعبيدها([1]) إن لزمتها، ومنعها أبو المؤثر منه أيضا، ولا لها أن تأخذه لدين يلزمها أو كفارة.

أبن صالح: من لها على زوجها مائة (341) نخلة ولزمها أن تحجّ فإنَّها ترفعه إلى السلطان حتَّى تأخذ من النخل وتبيع وتحجّ. أبو عليٍّ: لها أن تحجّ من صداقها وتقضي دينها وتشتري خادما غيره، لها أن تأخذ منه للدّين؛ وقال المسلمون: لا تزيل شيئا منه إلى غريم ما دامت في حبال الزّوج إلاّ لحجّ فريضة أو خدمة أبويها. وقال الفضل: لها أن تأخذه لفريضة ولدين ولمؤونة من تلزمها مؤونته ولصدقة الفطر وإن عن عبيده([2]) إن لم يكن لها مال غيره.

أبو عبيدة: المؤجَل إلى أجله حتَّى يتزوّج عليها أو يتسّرى أو تحتاج إلى خادم أو يموت أحدهما. وقال أبو عليِّ وبشير: لا يجب لها بالتسّري؛ وقيل: إذا دخل بها ولم يسمِّ الأجل ما هو ولا حدّ له حدّا فعليه تعجيل الأجل؛ وقيل: ليس لها أن تأخذ من آجلها إلاَّ إلى أحد هذه الآجال، ولو احتاجت إلى خادم أو غيره.

ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثمَّ أخرى وفارقها، فقيل: حلَّ عليه صداق الأولى بها؛ وقيل: إذا لم تطلبه حتَّى فارقها لإزاحة موجب حلوله([3]) فلا تأخذه لإزاحة موجب أخذه. ابن المسبِّح: إن فارق الأخرى قبل أن تقبض عاجل صداقها فليس للأولى أن تأخذه بآجلها عند ابن محبوب؛ وقيل: إذا تزوّج عليها فلها صداقها لإباحة التّزويج له؛ وإن تزوّج بإذنها فلا يلزمه التّعجيل لها؛ وقيل: يلزمه ولو أذنت له في غير معيّنة؛ وقيل: ولو فيها؛ وإن تزوّج عليها ثمَّ طلّقها ثمَّ ردها في العدّة فقد حلّ ـ قيل ـ أجلها لا أجل الأخيرة بردّ الأولى فيها لأنّه ليس بنكاح؛ وقيل: يؤخذ بآجلهما معاً، لأنَّ الردّ كالنكاح، ولأنَّه لو لم يطلّقها ويردّها لما كان للأخرى شيء؛ وقيل: يؤخذ بآجلها إلاَّ بآجل الأولى إذا ردّها. وإن اختلعت إليه ثمَّ ردّها في العدّة فالخلاف كذلك، وهذا ممّا يؤكّد أنَّ للأخيرة آجلها لا للأولى، لأنَّها ملكت نفسها ثمَّ رجعت فهي داخلة عليها أيضاً ولم يكن في نفس الأولى ملك.

وقيل: من تزوّج امرأة ثمَّ ردّ أخرى ببرآن منه؛ فإن ردّها أو تزوّجها فللأخيرة آجلها؛ وقيل: لا إن ردّها في العدّة؛ وإن تزوَّجها فيها أو بعدها فللأولى آجلها معجلاًّ.

أبو الحسن: من تزوّج على امرأته فلا تطالبه بآجلها حتَّى تخرج الداخلة عليها ثمَّ يتزوّج أخرى؛ وإن سكتت حين تزوّج عليها ولم تطالبه، فإنَّه لا يلزمه تعجيله؛ وإن أذنت له أن يتزوّج بلا تعيين فلها أن تطالبه ما لم تقل له: تزوّج فلانة ولا أطالبك بحقّي.

ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثمَّ أخرى فليس للأولى إلاَّ نصف آجلها ولها الكّل إن دخل بها، وقد مرّ ذلك؛ وقيل: لزمه أداؤه كلّه حين تزوّج، ولا يمنعها منه عدم الدخول([4]) بها؛ وإن تزوَّج عليها صبيّة فليس لها أن تطالبه بآجلها حتَّى تبلغ الصبيّة وترضى. أبو عبد الله: إن تزوَّج على صبيّة جاز بها امرأة فلا تطالبه بآجلها حتَّى تبلغ.

ومن تزوّج امرأة وظهرت عنده أخرى فطلبت إليه الظاهرة آجلها فاحتجّ أنَّه تزوّجها قبلها ولم يصحّ كلّفت كلّ منهما بشاهدين أنَّه تزوَّجها أولاً، ثمَّ يؤخذ لها بآجلها؛ وإن أرَّخت بيِّنة أحداهما دون الأخرى([5]) جعلت هي الأولى.

فصـــــل

قيل: إنّ الزوجة إذا أساءت إلى زوجها وعصته وخالفته ولم تنصفه بما له عليها بلا ضرر يلحقها في ذلك فلا تلزمه نفقتها ولا كسوتها حتَّى تنصفه من نفسها؛ وقيل: تلزمانه ما لم تخرج من بيته. فإن خاف العنّة وتزوّج بأخرى لزمه للأولى آجلها ولو احتجّ عليها إمّا أن تطيعه أو يتزوّج عليها، ولا صداق لها عليه ولا يزيل ذلك تعجيله.
-------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "لعبيدٍ".

[2] - ب: "عبيدها".

[3] ـ ب: " لإزاحة موجب حلوله".

[4] ـ ب: " الدخل".

[5] ـ ب: " الأولى
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:13 PM:

الباب الثالث والسّتون في صدقات النّساء إذا تقدَّم بعضهنَّ على بعض، ....

الباب الثالث والسّتون في صدقات النّساء إذا تقدَّم بعضهنَّ على بعض، وفي إزالة المرأة صداقها

فمن تزوّج على امرأته أخرى بجميع ماله وعليه تزوّجها فلا تدرك الأولى عند مسِّبح شيئاً؛ وقال هاشم: إن قضى الأخرى قدر صدقات نسائها أو أقلَّ جاز قضاؤها؛ وإن قضاها أكثر أعطت صاحبتها الفضل؛ فإن قضاها ماله بعد أن دخل بها فلمّا علمت الأولى طلبت حقّها فهذه عند مسبِّح كالأولى، ويجوز لها ما قضيت؛ وقال هاشم فيها مثل ما قال في الأولى أيضاً، وقال: إن وارثا وغسَّان([1]) قسما صداقاً قبضته الأخيرة بينها وبين الأولى ولم يدخل بها، وقد جعل الطلاق بيد أخيه إن تبرّأت إليه، فقبل (342) براءتها فعاد المال للأخيرة القابضة له ثمَّ رجعت الأولى تطلبه فردّ عنها لأنَّه كان غائباً عنها، وقالت: تبرّأت لغيبته عنّي وأضراره بي، قال: قلت لهاشم: فعلى رأي وارث وغسّان إذا تبرّأت يعود المال إلى الزوّج أم إلى الأخيرة؟ قال: إليها، لأنَّه نزع منها.

ومن تزوّج امرأة ثمَّ أخرى وفِّيت الأولى مالها إن طلبته إن كان في ماله وفاء لهما وإلاَّ أخذتا معاً؛ وإن لم يكن فيه وفاء ولم ترفع([2]) الأولى حتَّى هلك أخذت كلٌّ بحصتَّها.

ابن عليٍّ: من تزوّج امرأة وجعل لها بحقّها أربعين نخلة في قطعة ولم يبيِّن النّخل، ثمَّ تزوّج أخرى وعدّة لها وجاز بها فليس للأخيرة شيء فيه إن شرطه للأولى عند العقد في القطعة، وكذا ما جعل من المال عند المبايعة في الحقوق فهو ثابت في الذي وضع فيه حتَّى يقضي صاحبه؛ وقال هاشم: إن تزوّج امرأة على مائة نخلة ثمَّ أخرى بعد مدّة على جميع ما يملك فقد قالوا إنَّه بينهما نصفان؛ وقيل: يتحاصصان فيه بقدر صداق كلٍّ؛ وإن تزوّجها على ما يملك ولم تعلم كمّيته فكان أقلَّ من صداقها فلها كنسائها؛ وقيل: إن كانت قيمته أربعة دراهم فأكثر فلا لها إلاَّ ذلك كما مرّ؛ وقيل: إن تزوّج الأخيرة على ما يملك جاز لها وصداق الأولى دين عليه.

فصــــل

من نقد امرأته صداقها ثمَّ أرادت بيعه أو إزالته إلى غيرها([3]) قال العلاء: فهي عندهم ممنوعة من ذلك ما دامت في حباله إلاّ فيما مرّ من حجّ أو صدقة فطر أو خدمة والد على الخلف، لأنَّه ربّما يرجع إلى الزّوج بمعنى ويستحقّه بموجبه، ولا تجد هي إن أتلفته ما تدفع إليه؛ وقيل: إذا صار بيدها فهي أملك له وتفعل فيه ما شاءت؛ فإن استحقَّ عليها لزمها ما استحقّ عليها؛ وإن أعطت ابنها مالها على زوجها فليس لها أن تعطيه ذلك ولا ما جاء من عنده لئلاَّ تصير بحال الافتداء منه، وبذلك قال أبو عثمان. وهل لها صداق([4]) إذا قتلت نفسها لأنَّه للورثة أولا؟ قولان. وقيل: إن أعطت صبيّها عاجلها عليه وآجلها ثبت العاجل فقط، لأنّ الآجل([5]) لو رجعت فيه كان لها لأنَّها أعطته ما لم يجب لها؛ وإن لم ترجع فيه وماتت وطلبه منه غيره من ورثتها وقالوا: إنَّه عطيّة مجهولة فلهم منابهم منه لا في العاجل إن طلبوه؛ وإن كان بالغا فقبله أو قبل له أبوه إن لم يبلغ وأبرأته منه ثبت لها لا إن فقد القبول والإبراء ولا ثبت عطيّة الأجل بحال؛ وإن وهبته لأحد وأشهدته له به وقبله رجعت فلها الرجوع ولا تثبت عطيّته إلاّ للزوج ويكفيه قبوله لأنَّه في ذمَّته؛ وإن أعطت زوجها صداقها على أن يفعل كذا ففعله، جاز له، لا إن كان على أن لا يفعله؛ وإن تصدَّقت عليه بما لَها عليه ثمَّ بعد زمان نشزت وبغضته فأعطته مالا على أن يطلّقها ففعل فقد ذهبت ويردّ لها ما أخذه منها ولا يحلُّ له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها، وقد نهي عن ذلك؛ ولا لها أن ترجع فيما أعطته أوَّلاً بطيب نفسها لقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "من أعطى عطيّة ثمَّ رجع فهو كالرّاجع في قيئه".

وإن تركت له صداقها ثمَّ أوصى لها به عند احتضاره؛ فإن تركته له بمطلبه إليها فطابت نفسها به له وأوصى لها به في مرضه لم يجز لها لأنَّها وارثة، ولا تجوز لها وصيّة ولو في صحّة ولا عطيّة عند الموت؛ وإن طلب إليها بعض مالها عليه فأعطته إيّاه بطيب نفسها ثمَّ رجعت فيه بعد زمان قال: جاز لها أن ترجع؛ وإن أعطته بض مالها أو صداقها تبرُّعا منها لا بطلبه لم يجز لها أن ترجع فيه.

أبو عبد الله: من ماتت بنته فطلبه زوجها أن يترك له صداقها فقال: قد تركته، وسمّاه كذا، ثمَّ صحَّ أنَّها قد طلَّقت فله أن يرجع فيه، لأنَّه لم يقرّ بأنَّها([6]) مطلَّقة.

ومن تزوّج امرأة على مائة نخلة فتركت له خمسين مؤنة بنيها وكسوتهم فأقام عندها شهراً ثمَّ طلّقها فهو شرط مجهول، ويعدّ له ما أنفق عليهم وما كساهم وتعطى الباقي؛ ولكن لو تزوّجها على مؤنتهم لجاز كما مرّ؛ وإن طلّقها بعد([7]) ثلاثة أيَّام ذهب ولا شيء عليه.

ومن أعطته امرأته صداقها على الإحسان ثمَّ لبث على ذلك حتَّى ماتت فطلبه وارثها إليه([8])، فقال أعطته لي على شرطه، قال مسبِّح: إن بيّن أنَّه أساء إليها أخذه منه وتبعه على ذلك أبو الوليد؛ فإن مات هو وقال: أعطيته على ذلك ورجعت عنه، فلها عندهما أن ترجع إن بيّنت أنَّه كان مسيئا إليها؛ وقال أبو الوليد: رأيت موسى يكتب إلى العلاء أنّ من أعطى عطيّة على ثنيّة ـ أي رجوع ـ فليست بشيء.

ومن طلب إلى زوجته صداقها (343) فأعطته إيّاه ثمَّ طلّقها أو مات عنها وقد أشهد أنَّه طلبه إليها؛ فإن طلبته في حياته ورجعت فيه أو طلّقها فلها صداقها بعد أن يقرَّ أنَّه طلبه إليها أو تقيم هي بيِّنة به؛ وإن طلبته بعد موته فبيّنت أنَّها أعطته بعد طلبه فلها صداقها بعد أن تحلف أنَّها ما أعطته إيّاه إلاّ تقيّة منه أن يسيء إليها؛ فإن ماتت ولم تطلبه فلا سبيل لوارثها عليه ولو بيّن أنَّه طلبه إليها.

ولا يجوز لامرأة ترك صداقها لزوجها عند الموت ولا صدقتها به؛ وإن تركته له وردَّه لها في مرض الموت لم يجز. ابن عليٍّ: إن تركت له بعضه في مرضها ثمَّ صحَّت ثمَّ مرضت فماتت ولا تذكر العطيّة فليس ذلك بعطيّة، إلاّ إن أعطته بحقٍّ؛ وإن قالت: وعدته أن أترك له كذا من صداقي وعليه تزوجني وقد تركته له، جاز له؛ وإن لم تقل: على ذلك تزوَّجني لم يجب على الورثة؛ وإن تركته له عند موتها بجائز له في الحكم وهو يعلم كذبها فلا يسعه أخذه؛ وقال ابن محرز: إن قالت في مرضها: كانت بيني وبين زوجي مواعدة في الصداق وقد وفّيت له بالعدّة فقد أجازه أبو عليٍّ؛ وقال: من له صداق على زوجته جاز له إن وهبته له أو قايضته أو اشترته أو أبرأته منه، وكذا له من وارثها بعد موتها؛ وإن كان غير قائم ولا محدود فلا لها ولا لوارثها منه حجّة؛ وإن قال: بعت أو وهبت أو قايضت بما لم أقبضه أو أعرفه بعينه جاز عليه ولو مجهولا، لأنَّ أصل الصدقات مجهول؛ وإن تركته له أو أعطته إيّاه ثمَّ قال: أعطيته ما لم أره ورجعت فيه لم يكن لها، لأنَّه جاء عن الفقهاء أنَّه لا يجوز ذلك. وقد باع رجل ثوبين لزوجته بصداقها عليه فأجازه أبو الحسن.

وقال أيضا: إن تركته له حتَّى إذا مات قالت: إنّي تركت ما لم أعرفه فقد قالوا: لها الرجوع مع يمينها ما تركت ما عرفت ثمَّ لها صداقها ولا تقطع حجّتها إلاّ إن بيّن عليها أنَّها عارفة ما تركت له منه يوم تركت فليس لها مثلما قضى أولاده قال: هذه تركة له وهذا قضاؤهم، قالوا: ذلك تذهب حجّته وهذه تحيي حجَّتها ولو مات زوجها، والأب الذي تذهب حجَّته هو من يشهد لولده في صحّته بشيء من ماله بما زعم أنَّه له عليه ثمَّ يموت ويخلف ورثة فيحتجّ الأب: إنّي إنّما أشهدت أنّ ذلك له بحقٍّ يجب منّي إليه، وإنّما حقّه عليه عشرة دراهم فأنا ادفعها إلى ورثته وآخذ مالي، قال: ليس له ذلك على هذه الصّفة، وإنّما له الرجوع والحجّة إذا احتجّ أنِّي قضيته ما لم أعرف؛ فإن أقام ورثة الولد بيِّنة عليه أنَّه قضى ما عرف فالمال لهم، وإلاّ أخذ الأب ماله وأعطاهم ما أقرّ به؛ قيل له: فإن كان له الرجوع فأشهد بهذا المال لأولاده ثمَّ مات أحدهم وله ورثة ثمَّ احتجّ بهذه الحجّة؟ قال: إمّا الأموات فلا يجوز له الرجوع على ورثتهم لأنَّهم ماتوا وماتت حجّتهم ولعلَّ عندهم بيٍّنة بأنَّه قضاهم ما عرف من المال، وأمّا الأحياء فله الحجّة عليهم.

فصــــل

إن قالت الزوجة: أعطيت زوجي صداقي بمطلب منه إليّ ونفى هو ذلك وقال: وإنّما تبرّعت به إليّ فالقول قوله مع يمينه وعليها بيِّنة أنَّها ما أعطته إلاّ بطلبه؛ وإن خدعها عن صداقها فأعطته إيّاه ثمَّ طلّقها فإنَّه يردّه لها إذا لم تعطه ليطلّقها. هاشم ومسبِّح: إن تركته له فلمّا احتضر قال: إنّي طلبته إليها فأعطيته فاشهدا أنّي رددته إليها فهو لها؛ وقيل لا يجوز لها.

وكتب ابن محبوب إلى ابن عليٍّ فيمن تزوّج امرأة بستّين نخلة ثمَّ تركت له عشرين ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال: لها عشرون من الأربعين الباقية.

وقيل: في مريضة قال لها زوجها: عليّ لك مائة نخلة ما تفعلين في أمري أو فيها أو أحبُّ منها الخلاص، فقالت: تركتها لك بحقٍّ لك أو بقيامك عليّ فإنَّه يبرأ، وذلك خلاصه.

وعن بعض أنَّه ليس للرّجل أن يعرض لزوجته في مالها إذ هو كطلبه إليها ولا يبرأ منه على هذا؛ وإن لم يكن قوله تعريضا لها في تركه فقد برئ؛ وقيل: ليس كالطلب، قال: وأرجوا أنَّه قد برئ منه.

ومن عليه لزوجته مائة نخلة فطلبها في صحّتها أن تأخذ منه خمسين ونخله من باقي صداقها فوكّلت من يقبض لها خمسين بالقيمة بمحضر من صلحاء البلد ثمَّ لم يعلم أنَّها رجعت فيما تركته له حتَّى مات أحدهما؛ فإن طلبت الرجوع في حياته (344) فلها ذلك وصداقها كاملا لأنَّه طلبه إليها، وإلاّ فلا وقد برئ منه، ولا رجوع لوارثها إن ماتت هي ولم تطلبه.

أبو الحواري: من طلب إلى زوجته بعض مالها فباعه ودفع الثمن إليها فلا رجعة لها فيه بعد إخراجه من ملكه، ولها الرجوع ما دام بيده إن كانت العطية بمطلبه، وإلاّ فلا رجوع لها فيه. أبو صفرة: إن أعطت أباها أو أخاها مالها على زوجها من مهر جاز. أبو عبد الله: نعم إن كان عاجلا وليس على الأب إلاّ قبول ما أعطته مطلقاً ويتمّ للأخ إن قبل وحضر الزّوج وأقرّ له به ولا عطيّة في الأجل ـ وإن للأب ولو حضر الزّوج ـ وتصحّ له وحده فيه كما مرّ.

ومن قضى امرأته أو مطلّقته حقّها ثمَّ طلب إليها أن تعطيه أولاده فإذا طلبها في الصّحة بعد أن قبضته فأعطته بطيب نفسها جاز؛ وكذا المطلّقة إن علم أنَّها إنّما تعطيه طمعا في الرجعة أو خوفا من بليته أو نحو ذلك، فلا نقدم على ذلك؛ وإن علم طيب نفسها له ولولده فلا بأس. ولا يجوز في المرض لواحد منهما ولا لغيرهما.

ومن طلّق زوجته ولها عليه صداق فبعث إليها ثقة فاستحلّها له وأخبره أنَّها تركت له صداقها وأحلَّته منه، ثمَّ مات ورجعت تطلبه وأنكرت قول الثّقة فحقّها واجب عليه ولا يبرأ بقول الواحد إن رجعت تطلب؛ وإن شهد عليها بذلك ثقتان ثمَّ أنكرت وطلبت حقّها فتقول: نَّه قد برئ بما أخبره به الثقتان ولا شيء عليه لها. أبو عبد الله: إن كان طلبه في طلاق بائن أو بعد عدّة فهو كما قال، وقال غيره: إن كان في عدّة يملك فيها رجعتها فهو كالزّوج وقول الثقتين في البراءة حجَّة إذا لم يدّعيا في الشهادة أنَّهما استحلاها له.

ومن قال لزوجته استوصي بي خيرا فأشهدت له نصف صداقها فلا رجوع لها فيه عند أبي عبد الله إذا لم يكن ذلك بمطلبه أن تدعه له، قال: وله أن يشتري منها صداقها الذي عليه كما يجوز إذا أعطته إيّاه؛ فإنّ احتجّت بجهالته وأنَّه غير واقف فلا حجّة لها، قال: ولا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره ما لم يضمن به.

ومن قال لزوجته: إن شئت أحججتك وتركت لي صداقك، فانعَمَتْ، وحجّ لها فله الصداق ولها الحجُّ؛ وإن طلبها أن تبيع له حقّها وهو نخل وأرض قال أبو الحسن: إن باعت له وأوفاها الثمن جاز؛ وقيل: يثبت ولو لم يوفها الثمن وهو عليه لها؛ وإن قالت في صحّتها: إنَّ صداقي على زوجي فلان هو لزيد، وبعضه آجل، فلا يثبت الإقرار إلاّ في مقبوض؛ وإن قالت: بحقّ له عليّ وليس وفاء، له فلا يثبت فيه أيضا إن كان غائبا في الذّمة، لنَّه معدوم والقضاء فيه لا يثبت في الحكم.

أبو الحواري: إن ماتت ولها عليه نخل وجارية وبرٌّ فورثها هو وأمّها وغيرهما فباعت له إرثها من الصداق وجميع ما عليه ولم يقبض، وأشهدت باستيفاء الثمن منه، وباعت له بقرا وغنما ولم يحضر ذلك ولم تقف عليه؛ قال: أمَّا الصداق الذي عليه لها فبيعه له جائز إن عرفت كمّيته، وكذا الماشية إن عرفت عددها، والبر إن عرف كيله، ولم ينقض البيع أحدهما، قال: وهذا إن كان ما ذكر معروفا مميّزا بعينه إلاّ بالوقوف عليه والنّظر إليه، وإلاّ فلها النّقض إن طلبته، وإلاّ فلا يحلّ له أكل ذلك حتَّى تقف عليه أو تعرفه فافهم الفرق. وإن كان النّخل أو الغنم أو نحوهما مبهما جاز بيعه له إن باعت له إرثها منه.

وإن كان للهالكة غنم أو نخل أو غيرهما على غير زوجها وينسب ذلك إليها فلا يجوز بيعه إلاّ بالوقوف عليه.

وإن أقرّت امرأة لأحد بحقّها على زوجها وهو غائب لا يدري أيقرُّ به أم لا فالإقرار له ثابت؛ وإن كان لها عليه ألف درهم صداقا فقالت: جعلته لفلان بحقٍّ له عليّ جاز له ذلك.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " وغسَّاناً ".

[2] ـ ب :" ترجع".

[3] - ب: "غيره".

[4] - ب: "صداقها".

[5] - ب: "العاجل".

[6] - ب: "أنَّها".

[7] - ب:- "بعد".

[8] - ب:- "إليه".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:15 PM:

الباب الرّابع والستّون فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وفي قضائه

أبو عبد الله: من تزوّج امرأة على صداق في ماله فله أن يفعل فيه ما شاء وإنّما يخرج عليه إذا تزوّج على معيّن.

هاشم ومسبِّح: من عليه لزوجته صداق فأراد أن يقضي أولاده من ماله بما عليه لهم وغيرهم أيضا بذلك فقالت له: وقف لي من مالك صداقي ثمَّ أقض من شئت، فلها ذلك إن خافت أن يتلفه، ومنعها الأزهر كما مرّ.

ومن قضى امرأته ماله عند الموت بحقٍّ وهو دونه وعليه دين، فقيل: يكون حقّها قيمة ماله ثمَّ تتخاصم هي والغرماء في المال.

ومن عليه لزوجته صداق (345) نخل وله مال يقوم بصداقها فأراد الحجّ وتعلّقت به فطلبته فخاف أن يدفع ماله إليها به ويرجع من سفره فتؤذيه ويتمسّك بماله وعليه عوله، فقيل: يرهنه بيدها بصداقها.


ومن شرطه لزوجته في موضع من ماله ثمَّ باعه أو قضاه أخرى وقد حضرت، فلم يجز ابن عليٍّ ذلك عليها ولو حضرت ما لم تعلم فتتمّه وأجازه عليها غيره؛ وإن كان عليه لها نخل صداقها ولم يقضه لها ولا أوصى لها به وقضاها ماله بمالها وما له أرض ومنازل أو نخل وأرض فلا يبرأ عندي إذا لم يقض لها برضاها، وعليه أن يقرّ لها بحقّها الأصلي، إلاّ إن رضيت بذلك القضاء فيجزيه إذا قبلته منه، ولا وصيّة عليه فيه بعد.

ابن أحمد: إن كان عليه لها عليه أجل وأراد السّفر إلى البحر فاتَّفقا على أن قضاها نخلات بحقّها وأشهد على ذلك وأبرأته منه، وسافر ثمَّ بداله فرجع دون مبلغه فأثمرت النّخلات وكانت بيده، ثمَّ أراد سفر ثانيا ولم يوص لها بشيء، فقال له الشهود: كيف صداقها؟ فقال: اتَّفقت معها وأعطيتها، وسافر ثمَّ رجع ومات، قال: ما قضاه لها ثابت لها وحوزه مال زوجته لا يزيله عن ملكها.

وإن قضى امرأته مالا ولم ترض به ثمَّ رضيت قال إذا لم ترض أنفسخ القضاء؛ فإن أتمّه المقضي بعد رضاها جاز القضاء، لأنَّه إذا لم يكن يحكم فحتَّى يتّفقا على ذلك ويرضيا به؛ فإن قضاها مالا في مرضه ومات ولم يكن من الورثة رضى ولا تغيير لم يثبت القضاء ولو رضيت به، وجاز إن رضيت به بعد إتمامهم لها.

ومن قضى زوجته قطعة بحقّها عليه لها من عاجل وآجل ثمَّ أحلَّته منه فلا تنتقل القطعة إليه بهذا الحلِّ، لأنَّه إنَّما وقع على ما وقع عليه، قيل له أنَّه معلول لأنَّه قضاء وقع على ما لا يحلّ، قال: عندي إذا قضاها ثبت؛ وإن لم يحلَّ عليه قيل له: فإن كان في الأجل شرط إلى أن يموت أحدهما أو يتزوَّج عليها أو نحو ذلك من محدود فقضاها قبل حلوله، قال: إن قضاها برايه ثبت لأنَّ الأصل مجهول الأجل.

ابن عليٍّ: إن تزوّجها على مائة نخلة فلمّا احتضر أوصى لها بخمسين فلها ما قامت به البيِّنة؛ فإن شهدت لها عند العقد بخمسين فأشهد بالمائة عند احتضاره لها عليه، أو كان لها عبيد لم ينسبوا فنسبهم عنده باقراره أنّ لها عليه كذا وكذا فإقراره ثابت.

هاشم ومسبِّح: من احتضر فقال لزوجته: هل تتركي لي نصف صداقك وأقضيك نصفه؟ فانعمت له، فقضاها نصفه وأبرأته من الآخر، فتوفيّ ثمَّ رجعت تقول طلبه إليَّ فليس لها إلاّ ما اقتضت.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:17 PM:

الباب الخامس والستّون في قضاء الصداق من النّخل

قال خميس: قد ثبت في الصدقات ما لم يثبت في غيرها من الشراء والعطاء، لأنَّ المرأة تنكح على ذلك. فمن تزوّجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة من خيار نخل([1]) البلد؛ وإن تزوّجها على مائة خيار ماله فلها خياره لا تجاوزه وخياره ومن خياره سواء وتأخذ المائة خيارا بعد خيار حتَّى تستوفيها؛ فإن كان في الأوَّل وفاؤها فلا تتعدّاه وإلاّ فتأخذه منا قلنا حتَّى لا يبقى من النخل ما يجوز في القضاء؛ فإن بقي منه ما لا يجوز فيه وبقي لها شيء نظر إلى خيار أوسط نخلة فتقضي منه أو بالقيمة من غيره والجيّد كالخيار؛ وقيل: أنّ الخيار من النّخل في شرط قضاء الصداق أفضل من الكرم. أبو الحواري: إنَّه هو([2]) كرم الفرع ولا ينظر إلى رخص الأرض ولا غلاؤها([3])، إلاّ أنّ المرأة تأخذ هذه النخلة كريمة الفرع رخيصة الأرض أو بالعكس فما اختارت كان لها بالعدول، والخيار لها لا للوارث.

ومن عليه لها مائة نخلة بصداقها ومات وخلف شرارا وخيارا فطلبت منه وقال وارثه: نعطيك من الشرار، فلها من الوسط إن كان في نخله وسط لا خيار ولا شرار، وإلاّ قوّم فتعطى على قيمته من الخيار([4]).

أبو الحسن: عرّفنا أنَّه إن كان في نخله ما يقضي برأسه من مواضع؛ وقيل: من أربعة([5]) قضيت منه وإلاّ نظر في ذلك فأخرجت الكريمة والساقطة العوانة وما لا يجوز في القضاء عند العدول، ثمَّ جعل([6]) النّخل أثلاثا جيّدتين ودونهما ولا تقضى الكريمة ولا الدون، فإذا لم يكن كذلك نظر العدول إلى نخلة يرونها قاضية فيقضون عليها ويجعلون مكانها النّخلتين والثلاثة والأربع ولا يجاوزون بالنّخلة من أربع، ويجعلون النّخلتين مكان النّخلة والنّخلة ونصف والنّخلة وربع مكان النّخلة.

أبو المؤثر: تقضي صداقها من ثلاثة([7]) مواضع وسط ودون؛ وإن كان فيه (346) موضع نخل قاضية برؤوسها تعدُّ عدّا قضيت نخل الموضع حتَّى تستوفيه ولا يفرق عليها القضاء؛ وإن لم يكن في موضع ما يعدُّ برؤوسها قضيت من كلّ موضع ثلثا بالقيمة إلاّ ما يحلّ ويجمل والحي والميت([8]) سواء في قضائه.

وقيل فيمن عليه لامرأته مائة نخلة صداقها ثمَّ هلك([9]) وأراد ورثته أن يقضوها من سوى ماله فإنَّها تقضي من نخله وسطا من حيث شاءوا بنظر العدول؛ وإن طلّقها وأراد أن يقضيها فقضاها من غير نخله وسطا برأي العدول إلى أربعة مواضع فإذا حضر القضاء قاموا بذلك وقضوها وسطا من أيّ نوع كان ممّا له التمر والثمن ويعدُّ لها بحقِّها من ماله بالقيمة في كلِّ موضع مستوي الثمن لا باستواء النّخل وإنَّما هو استواء الموضع في نفاسته وغلائه ورخصه فينظر في كلّ موضع نخلة وسطا برأي العدول أنَّها قاضية، ثمَّ ينظرون ثمنها في موضعها ثمَّ يعدّون النّخل فكلّ نخلة كانت كالوسطى عدّت برأسها وكلّ نخلة زادت عليها أو نقصت حسبوها بقيمتها؛ وذلك كامرأة لها على زوجها عشرون نخلة فإذا وقف عليها العدول ورأوها مستويّة وسطا قاضية برؤوسها وكلّها في موضع يجوز منها القضاء قضوها إيّاها، ثمَّ نظروا فإذا كلّ عشر منها في موضع من القرية فعشر في نفيس يزيد في ثمنه الطالب أو من نوع يرغب فيه النّاس ويزيدون في ثمنه؛ فإن كان النّوع الآخر أكرم منه كان ثمن هذه العشر ألف درهم ونظروا العشر الأخرى وهي عندهم أفضل وأجود في القضاء لأنَّها لا تتنافس كما تتنافس الأخرى فنظروا ثمنها في موضعها فإذا هي تسوي مائتين فهل ينبغي لهم في العشرة البالغة ألفاً في المنافسة بعد أن رأوها قاضية برؤوسها أن يحملوا ما طلع من ذلك على الطالب الذي يقضي الصداق، وهذه التي توي مائتين هل ينبغي لهم بعد أن رأوها قاضية برؤوسها أن يرجعوا يضعفوا عليها، قال: فهذا ممّا يدلُّ أنَّ القصد إلى الوسط لا إلى الثمن، وإنّما لمن له الصداق النّخل إلاّ أنّ العدول احتاجوا إلى ذلك، لأنَّ النّخل والأرض تختلف في الدون والعالي([10]) وزيادة البعض على البعض ولا يجدون الوسط جميعا فيرجعوا إلى القيمة ويعرفوا قيمة الوسط الكائن القضاء عليها، ثمَّ يأخذوا قيمة الصداق على تلك الدراهم. وإن نظروا قيمة العليا والسّفلى والوسطى ثمَّ جمعوا قيمتهنّ ثمَّ أخرجوا ثلث ذلك وهو وجه، وقد أخذوا قيمة الوسط، ابن محبوب: ينبغي للعدول أن يجتهدوا في تقويم النّخل؛ فإن كان لها ثمن قال قوَّموها على قدر رخصها وغلائها في البلد؛ وإن كانت متّضعة الثمن حطُّوا من قيمتها ما رأوه ولا تتّحد القيمة رخصا ولا غلاء. وكذا إذا قضوا أرضا نظروا في القيمة كذلك، إلاّ أنّ النّخل الوسط الكائن عليها قيمة الصداق إنّما تقوَّم على أنَّها صحيحة، وأمَّا المال الذي يقضي منه فإنَّما يعتبر في يومه صحيحا أو مريضا أو غاليا أو رخيصا.

وإن كان لها عليه نخل خيار فإنَّه ينظر خيارها في بلادها فتقضى من خيار نخله؛ وإن كان له خيار فلها وسطه لأنَّه يتفاضل، والوسط أعدل فينظروا خير نخلة ثمَّ ثانية في نظرهم ودونها خارج عن الخيار ثمَّ ثالثة خيارا عندهم وسطا بين خيار الخيار وسفلاه، ثمَّ تقضي على الوسطى إن أمكن وإلاّ فعلى قيمتها أو ثلث قيمة الثلاثة؛ وقيل: إن كان الزّوج ميّتا فلوارثه أن يقضيها عند بعض حيث شاء من ماله ويكون من موضعين إلى أربعة إن خلَّف قطعا يمكن ذلك منها ولا تلجأ إلى طرف ولا إلى نخل لا بشرعه الماء، ولا في موضع غائب. وقال أبو سعيد: اختلف في ذلك، فقيل: ليس لهم أن يفرقوها فوق موضع؛ وقيل: لهم أن يفرقوها في موضعين؛ وقيل: في ثلاثة؛ وقيل: في أربعة ولا نعلم أكثر.


وعن أبي بكر: إن تزوّجها على عشرين خياراً([11]) (347) ولا نخل له ولا أرض سوى خمس نخلات فإنَّه يقضي الخمسة وينظر خيارها ثمَّ الباقي على قيمتها ثمَّ الأرض على قيمة خيار ماله ولها وسط الخيار، قال: وتقضى الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها ولا يجاوزون أربعا؛ وإن كانت تسوى أكثر من أربع أضيف إليها ما تسوى أربعا وقضيت هاتين عن ثمان، ولا يلزمه أن يقضي من البساتين المعمورة ولا من بساتين البيوت إن كان له غيرهما، وإلاّ فإن شاء قضى منهما، وإن شاء اشترى نخلا قواضي ويحكم عليه بذلك ولا عليها أن تأخذوا عواضد، إلاّ إن رضيت، وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلاّ ما يغل ويحمل لا ما تحمل غدوقا ولكن أكثر من ذلك، ولا فانية ولا جائحة([12]) ولا فسلة تنالها الدّواب والأيدي بعيد خيرها. وإن كان النّخل ممّا يلزم فيه أن يجعل الثلاثة والأربع عن نخلة فذلك من عدل القضاء في بلدهم.

أبو الحواري: يجوز قضاء النّخل ما لم يكن الفضيح هو الأكثر في التي تقضى لها وليس للنّخلة قيمة معروفة منضبطة.

فصــــل

إن تزوّجها بكذا وكذا نخلة وشربها من الماء أو حياتها منه وكذا الشّجر فإنَّه يجعل لكلّ نخلة حوضها ثلاثة أذرع([13]) من كلّ ناحية؛ وإن لم يكن لها إلاّ من واحدة جعلوا لها منها ستّة أذرع؛ وإن لم يكن([14]) لكلّ نخلة حوضها فإنَّهم يضمُّون في كلّ حوض ثلاثا؛ وقيل: لكلّ حوضها إن أمكن([15]) وقدر بلوغ الماء فيه إلى الكعب؛ وقيل: ذلك إلى العدول.

وإن تزوّجها بعدد معلوم أدركته في منزله، وإن في بلاد؛ وقيل: حيث استمسكت به إن كان فيه نخل، وإلاّ فحيث ما أعطاها جاز؛ وقيل: في أقرب المنازل إليهما؛ وإن كان بدويّا ولا نخل له أعطاها في الأقرب إليهما؛ وقيل: حيث استمسكت به إن كان فيه نخل، وإلاّ جاز حيث أعطاها وتعطى من نخيل الزّوج إن مات لا من نخيل الوارث إلاّ برضى إن قال: من نخله؛ وإن قال: بكذا من النّخل جاز ـ وإن من نخل الوارث ـ وإن قال: بهذا النّخل وفيها ودي لم يتمر فهو لها؛ وإن أتمر فهو للزّوج كالتّمر إن أدرك؛ وإن تزوّجها بشجرة على قلعها أخذها به ولو أثمرت؛ وإن تزوّجها بهذا الفسيل وهو كما غرسه ولم تعلم، فإذا هو لم يأخذ فلها كمثلها؛ وقيل: لها ذلك الفسيل([16])؛ وإن تزوّجها على أن يغرس لها عددا معلوما منه في أرضها لم يجز ولها كمثلها؛ وإن تزوّجها بهذه الأرض أو بأرضه في غير بلدها أو بنصفها أو بكذا ذراعا منها جاز؛ وإن كان في تلك الأرض غيران أو آبار أو مطامير أو مواجين فلها الأرض وما فيها لا إن عليها شجرا ونبات فلها الأرض فقط([17])، وإن قال بكلِّها وكلّ ما فيها أو بهذه الدّار فلها الكلّ؛ وإن تزوّجها بغلَّة هذه البستان جاز مطلقاً؛ وقيل: ليس لها إلاّ كمثلها إن لم تدرك؛ وإن تزوّجها بهذا الزرع أو النّبات فلها الظّاهر لا الغائب في الأرض كالثّوم والبصل؛ وقيل: لها كمثلها؛ وإن تزوّجها بهذا الصوف على الغنم على أن تجزَّها جاز؛ وإن تركته إلى ثلاثة أيَّام أخذت ما أصدق لها ولا ترجع إلى مثلها، وكذا ما لم يدرك من الغلاّت إن تزوّجها بها على قطعها فتركتها حتَّى أدركت تأخذ قيمة ما أصدقها ولا تردُّ إلى المثل؛ وقيل: تأخذ ذلك أدرك أو لم يدرك؛ وإن أصدقها غلَّة([18]) هذا لبستان سنين معيّنة أو سكنى الدّار أو البيت أو خدمة عبد أو غلَّة حيوان أو أرض أو انتفاع بلباس ثوب أو إناء أو على أن يرعى لها غنما أو إبلا كذا سنة أو شهرا أو يحفر لها بئرا أو مطمورة أو يبني لها دارا أو بيتا أو يكنس لها بئرا أو مطمورة لم يجز ذلك ولها كمثلها.

وإن تزوّجها بمعلوم بلا شهود ثمَّ استشهد فلها صداقها من حين تزوّجها فيما ذكر عن أبي محمَّد واسلان ولها غلاته ونماه وعليها زكاته، ويرجع عليها بما أنفق عليه وما غرم من جناية([19]) قبل الإشهاد، وعليه لها ما انتفع به ممّا بيده قبله؛ ولا تجوز أفعال أحدهما فيه قبله ممّا يوجب خروج ملك، وجازت أفعالها فيه بعده وأفعاله فيه إن لم يتمَّ النكاح، وله عليها ما زاد فيه من عين كصبغ أو غرس ونحوهما، ولا يدرك أحدهما على آخر زيادته في عينه (348) كنمائه، وكذا نقصانه في عينه كزيادة الأسعار ونقصانها؛ وإن تغيَّر في عينه كطحنه إن كان حبّا، أو غزله إن كان صوفا، فإن أشهدا فهي بالخيار إن شاءت أخذت ذلك بعينه ويردُّ لها النقص، وإن شاءت أخذت قيمته صحيحا أو كيله أو وزنه فيما يكون فيه([20]) ذلك؛ وإن تلف من قبل الله فلا تدرك عليه إن استحقّ قبل الإشهاد أوَّلاً وهو الأكثر، قولان.

وإن تزوّجها بذي محرم منها وقفت أحكامه، فإن أشهدا صارت أحكام الحرِّ وإلاّ فهو عبد بحاله؛ وقيل: ليس لها في ذلك شيء في الصداق حتَّى يشهدا؛ وإن اتَّفقا على النكاح وشرط عليه وليُّها أن لا يزوِّجه بها حتَّى يعطيه النّخل أو غيره فدفع إليه ما شرطه من ذلك فهو من الصداق؛ وكذا كلّ ما لا يجد النكاح إلاّ به ودفعه لها فإذا تمّ صار لها كلّه كغلاَّته ونتاجه وجميع منافعه ومضارِّه، وأفعالها فيه موقوفة ـ كما مرّ ـ حتَّى يتمّ النكاح؛ وجازت([21]) أفعاله فيه قبله وكانت منه رجوعا في الشيء.
---------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "نخل".

[2] - ب:- "هو".

[3] - كذا في النسختين، والصواب: "ولا غلائها".

[4] - ب:- "من الخيار".

[5] - ب: "أربع".

[6] - ب: "يجعل".

[7] - ب: "ثلاث".

[8] - ب:- "والميت".

[9] - ب:- "ثمَّ هلك".

[10] - ب: "والغالي".

[11] - ب: "خيا". ولا معنى له.

[12] - ب: "حائحة".

[13] - في كلتا النسختين: ترد كلمة: "أدرع" بدال مهملة، وقد صحَّحناها فيما سيأتي ولم نشر إلى ذلك.

[14] - ب: "يكن".

[15] - ب:- "إن أمكن".

[16] - ب: "الفسل".

[17] - ب: "فقض". وهو خطأ.

[18] - ب: "علة".

[19] - ب: "جنايته".

[20] - ب:- "فيه".

[21] - ب: "وجاز".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:20 PM:

الباب السّادس والستّون في صفة الشرب للنّخل المقضي في الصداق

قال الأزهر ومسبِّح: إنَّه يكون بثلاثة أذرع من الأرض بدور النّخلة كما مرّ؛ وقال سليمان: بنظر العدول أوسط شرب أهل البلد؛ وإن شرط في العقد أنَّ شربه من فلج كذا وكان النّخل المقضي أو بعضه يشرب من غيره نظر([1]) العدول ما يحتاج إليه من الشرب من الفلج الذي يشرعه، وكذا له مثله من الذي عليه الشرط، ثمَّ تعطى قيمته من الذي يشرعه إن لم يكن سفيه من الآخر؛ وكذا إن كان النّخل بشربه ولم يكن لربِّه ماء في فلج، أو كان الماء سهاماً تطنى نظروا قيمة النّخل بشربه، ([2]) ويقضون على ذلك وينظرون عند قطعة؛ فإن وجد محلّ نقص فيه الماء أو حصب طغى فيه فالتي قضيتها بشربها من ماء ربّ النَّخل الذي قضاها؛ وإن كان الماء وسطا من ذلك رضمت الأرض من تحت النَّخل ثمَّ يخرج([3]) لكلّ نخلة ثلاثة أذرع بذور جذعها ثمَّ تسقى شربة أو شربتين حتَّى يعلم أنَّها قد توطت([4]) أرضها، ثمَّ تترك بعد أن تشرب إلى الذي تسقى منه، ثمَّ ينساق([5]) إليها الماء في وقت تقلب إليها من الإجالة التي يشرب منها جميع النّخل ويساق حتَّى يدخله، وربّما اختلفت الأفلاج، فإن كثر ماء فلج جعل في كلّ أجيل ثلاث نخلات وأكثر على ما يرى العدول؛ ويكون بين كلّ أجيلين ساقية؛ وإن قلّ فنخلتان أو واحدة في أجيل، فإذا دار الماء بأجيل النخلة فقال بعض: إذا ضرب الماء من وسط الوجيل إلى الكعب فلا حدّ لذلك عند ابن عليٍّ إلاّ نظر العدول، ثمَّ يقلب عنها الماء من الإجالة العليا بعد أن تروى، وينظر كم هو من أثر فيقطع ذلك لها ويكون شربها؛ وقيل: إنَّها([6]) تسقى شربتين بين ليل ونهار ثمَّ تعطى النصف من ذلك.

أبو عليٍّ: من تزوّج امرأة على مائة نخلة من قطعة معيَّنة وشربها من دور مسمّى، فإن كان النّخل مشتركا ولم يعدَّ لها، إلاّ انَّه عيّنه أنَّه من تلك القطعة فما مات من النّخل فمن ماله، ولها وفاء حقّها؛ وإن عدّه لها فالميت منه عليها، ولها الشرب دور بليل ودور بنهار سقيا لها، ويقف فيه عدلان، فما رأياه رأياً([7]) للنّخل سقي عليه، ثمَّ تضمّ الشربتان ويطرح النّصف من ذلك والآخر شربه، وإنما يقطع إذا كان الماء وسطا والعواضد إذا عدّت وهي تشرب على مساق تكفيها وتصلح عليها فلا شرب لها إلاّ إن شرط عند العقد عليها شربها، وليس لما يشرب من جانب الأشربة إلاّ أن تكون له أرض يحوض له فيه وقدّر له عليها فله أن يحوض؛ وحوض النّخلة ـ كما مرّ ـ ثلاثة من ضرب الماء إلى ضربه وإذا شرط شرب نخل الصداق ثبت، ولو لم يقل: من الماء، لأنّ شربها منه، فإذا عدّ وعرف كان له من الفلج الذي يشرعه ويشرب منه.

وقيل: إذا تزوّج على نخل فهي لها بشربها، وإن لم يشرط لئلاَّ يدخل الضرر عليها؛ قال خميس: ولا نعلم أحداً من فقهائنا أخذ بذلك؛ وقيل: لا يثبت الشرب حتَّى يشترط والنّخل بأرضه؛ وإن لم تشترط له فإذا قضيت خمسين عن مائة فليس لها إلاّ شرب الخمسين؛ واختير أن يقضيها العدول هذه الخمسين بشربها عن مائة؛ وكذا (349) إذا قضيت مائتين فلها شربهما؛ وإن قضيت عواضد ونخلا لا تشرب فلها الشرب، لذلك تصنع به ما أرادت.

ابن محبوب: إنَّ العاضدية إذا كان الماء يجري في أصلها على قدر واد البلد عندهم أو قدر ثمانية أيَّام فذاك؛ وإن كان يجري([8]) فيه على أكثر فلها شربها، وقال: ينظر فيها العدول، فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها قضيتها وخيّرت في أخذ هذه النّخلة عن نخلة بشربها، وفي التّضعيف عليها من النّخل كما يرى العدول، وفي أخذها عن نخلتين أو أكثر ولها شربها، وفي أخذها برأسها بدونه.

ومن عليه ـ قيل ـ أربعون فقضى عنها خمسين لضعفها، وقال: لا أسقي إلاّ أربعين، فيقال له: إمَّا عدَّ أربعين بشربها قاضية برؤوسها وإمَّا عدَّ عنها خمسين بشربها برأي العدول أنَّها قاضية عن أربعين، وكذا إن قلّ العدد أو كثر يكون شربه إذا لم يصحَّ ما تقضى من النّخل؛ ولا تقضى نخلا بدونه، بل تقضى به برأيهم؛ فإن لم توجد له أربعون بشربها إلاّ نخل كرام رجع للعدول فيعدُّوا له ما رأوا بشربه عن الأربعين وشربها، ولا يزاد عليه شرب إلاَّ ما قضوا، ويكون بشرط هذا عند أبي علي؛ ورأى عمر ابن القاسم أنَّ عليه شرب الأربعين؛ وقيل: عليه شرب ما قضوه؛ وإن قلَّ أو كثر؛ وقيل: إن كان أربعين أو أكثر منها فعليه شرب ما وقع عليه العدد؛ وإن كان أقلَّ منها فعليه شربها.

ابن محبوب: إن صحّ لامرأة على زوجها مائة نخلة بلا شرب في بلد فهي كمن له نخل أخذ له شربا فلها ما يستحقّ النّخل من الماء لأنَّه للنّخل. وفي الأثر: إذا تزوَّجت بنخل على شرب من فلج فلها شرب نخلها المشروط لها. أبو مروان: وأنَّ من شرط عليه شرب من نهر فلا يقسم على النّخل بل على الرؤوس فتجري قيمة الشرب ثلث قيمة النّخل؛ وقيل: تقوَّم قيمة يوم تكون قيمة الماء فيه وسطا وتعطى المرأة ذلك.

وقيل: من تزوّج على نخل فوقع أو بعضه قبل أن يقطع الشرب فله أن يفسل مكانه، ولا له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطعه. ولو أنَّه اشترى من رجل نخلا وشرط عليه شربه فوقع انتقض البيع، لأنَّ الشرب مجهول، وإنّما جاز الجهل في شرب الصداق لا البيع؛ وإن قضاها زوجها نخلا على فلج يباع ماؤه ويشترى فطلبت شربه فعليها البيِّنة فيه لأنَّها مدّعية، وإنّما يراه لها موسى، ثمَّ رجع عنه.

وقيل: فيمن طلّق امرأته ولها عليه صداق وله نخل على فلجين أحدهما ييبس والأخر عدَّ، فإنَّها تقضى من العدّ حتَّى يفرغ نخله؛ فإن بقي لها شيء فعليه أن يحتال لها بالوفاء من الذي لا ييبس؛ وإن مات وعليه لها نخل وترك نخلا على فلجين عدُّوا ما ييبس قضيت من العدِّ، فإن بقي لها شيء خيِّرت؛ فإن شاءت أن تقضي من التي له على الذي لا ييبس بقيمة النّخل، وإلاّ فمن ماله حيث كان.

ومن جواب الأزهر أنَّه إن كان له مال في فلجين ولها عليه نخل فهل للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنّخل حتَّى تستوفي؟ قال: إن كان له([9]) نخل فليقضها برأي العدول من نخله حيث كان من الأفلاج والقرى حتَّى تستوفي؛ وإن لم يكن له قدر حقّها قضيت من الأرض بقيمتها حتَّى تستوفي.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "بظر". وهو تصحيف.

[2] - ب:- "ولم يكن لربِّه ماء في فلج، أو كان الماء سهاماً تطنى نظروا قيمة النخل بشربه". انتقال نظر، لتكرار: "النخل بشربه".

[3] - ب: + "من".

[4] - ب: "نوطت".

[5] - ب: "يساق".

[6] - ب:- "إنَّها".

[7] - ب:- "رأيًا".

[8] - ب: "يجرُّ".

[9] - ب: "لها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:21 PM:

الباب السّابع والستّون فيما يدخل في الصداق إذا قضي وما يجب له

فإذا كان بين كلّ نخلتين ممّا يقضى فيه ستّة عشر ذراعا فذلك للمقضي وما زاد عليها فهو للقاضي.

ومن قضى امرأته أو باع نخلة أو أكثر([1]) من قطعة كانت نخلا لم يبق غير الذي قضى أو باع غير أنَّ أصول النّخل بيِّنة، فقيل: لا تعطى بقياس أصول الفانية وإذ لكلٍّ ثلاثة؛ وإن اجتمعت نخلتان أو ثلاثة في رستح فالنخلات بأرضهنّ له.

أبو عليٍّ: إن قضيت امرأة نخلا فيها صرم يصحًّ وبلَّغ أو شجر، فالبالغ يخرجون له للورثة وكذا الشجر وما بيع من النخل إلاّ إن اشترطه المشتري؛ فإن طلب البائع إثبات الفسل والشجر أو الذي قضى الصداق فهو قضاء وبيع ضعيفان ومنتقضان؛ وإن كانت النخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب، لأنَّها ملجئة إلى أجيل أو غيره فطلبت أن يكون حوضها من جانب (350) ستَّة أذرع فذلك لها؛ وقيل: للنّخل المقضي في الصّداق ثلاثة أذرع للشّرب والباقي متروك.
------------------------------------------------------------------------------


[1] - ب: + "من نخلة".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:23 PM:

الباب الثامن والستّون فيما يجب للمرأة من الصداق ومن أين يجب لها من البلدان

ابن عليٍّ: إن كان على زوجها عشرون نخلة شرطها من منح فيقول أقضوها من أزكى، أو بنخلها داري، فمات فقال وارثه: إنّما نقضيها من أزكى لا الدّار فلذلك إليه وليس لها إلاّ شرطها في هذا.

وقيل: فيمن تزوّج امرأة من أهل نزوى وهو في الرّستاق وضمن لها مائة نخلة ولم يشترط عليها وليّها النّخل من نزوى وقد علمته رستاقيّا، ثمَّ طلّقها أو مات فطلبت أن تعطى الصّداق من نزوى من حيث تزوّجها، وقال أعطيك من الرّستاق، قال: إن شرط عليه وليّها أن يعطيها من نزوى فذلك لها. وكذا إن كان له نخل بنزوى أعطاها من الرّستاق؛ ولا يجبر أن يشتري لها من نزوى، وتأخذ من بلده برأي العدول.

وقيل: إذا لم يكن شرط في الصّداق كان القضاء من عادة بلدها كما يقضي مثلها، والقضاء من بلدها؛ وقيل: من بلده وعادته؛ وقيل: إن كان حيّا قضاها بعادة بلده من حيث شاء؛ وقيل: بقيمة بلدها وعادته في الصّداقات؛ وقيل: بقيمة الذي تقضى فيه؛ وإن كان له نخل في قرى أعطيت من التي تزوّجها فيها إن كان فيها وفاء حقّها، وإلاّ فمن التي يتمّ فيها الصّلاة، ولها ما نقص من التي تزوّجها فيها؛ وإن كان لا نخل له اشترى لها من قريته. نبهان: إن كانت غريبة لا من عمان فلها حقّها من الذي تزوّجت فيه؛ وإن كانا غريبين([1]) قدما إلى عمان ثمَّ مات أو فارقها فحيث وجب لها حقّها أو حكم لها به أخذته، ويحسن أن تقضى من الذي تزوّجها فيه.

أبو عليٍّ: من تزوّج امرأة من قرية ثمَّ خرج بها إلى أخرى فطلّقها فيها ومهرها عليه مائة نخلة فحقّها من الذي تزوّجها فيه؛ فإن كان له نخل في بلدها أعطاها منه، وإلاّ فمن بلده، إلاّ نخل الحظ([2]) إن كان من أهله؛ وقيل: من الذي تزوّجها فيه بقيمته إن كان فيه، وإلاّ فمن بلده بقيمته إن كان له فيه، وإلاّ ولا في غيره فلها بقيمة الذي تزوّجها فيه.

ابن محبوب: من لزمه صداق من القرى فله أن يعطيه حيث يشاء منها بالعدول، ثمَّ رجع عن ذلك وقال: إنّ أهل كلّ قرية يقضون من قريتهم، كما لا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، وكذا عمارة المساجد لا يلزم أهل قرية إلاّ عمارة مسجدهم، كما في القسامة، وكلّ قرية فهي مأخوذة بما يلزمها.

وإن تزوّج رستاقي امرأة بنزوى وله نخل بها وكان معها إلى أن مات بها قضيت صداقها من نخله بها. وإن احتجّ الوارث أن للميّت نخلا بالرّستاق فطلب أن يقضي لها منه فالقضاء من نزوى من نخل وغيره. أبو الحواري: تقضي حيث يسكن بزوجته. وإن ماتت قضي ممّا ورثه منها إن كان بقي، وإلاّ فمن القرب إلى بلدها إن كان لها نخل فيه([3])، وإلاّ وكان القضاء من نخله قضى حيث شاء من نخله؛ وقيل: يقضيه من نخله وليس موتها([4]) كموته، لأنَّ الحقّ عليه في ماله؛ وإن مات هو لم يكن القضاء إلاّ منه لأنّ الحقّ عليه فيه؛ وقيل: إن وارثه يقضيها حيث شاء، والأوَّل أكثر. ود حكم ابن عليٍّ في الصّداق من حيث تزوّجت فيه وبه قال ابن مبشِّر.

فصـــــل
إن عجز نخل الزّوج عن صداق زوجته بدئت بالنّخل حتَّى يفرغ ثمَّ أرضه ودوره ودوابِّه([5]) بالقيمة حتَّى تستوفي حقّها.

أبو سعيد: يبدأ بالنّخل ثمَّ الفسيل ثمَّ الأرض والأصول غير الماء ثمَّ بالعروض إن لم يبق أصل؛ وإن كان له أرض ودور وغيرهما لا نخل فقال الورثة: نأخذ الأرض ونعطوها([6]) نخلا أو نبيعوها (كذا) فلا يجدون ذلك إن كرهت، ولها أن تأخذ من ماله بنظر العدول إلى قيمة صداقها من نخل الموضع فتأخذ من أرضها بقيمتها؛ وقيل: إذا لم يكن له نخل بيع ماله واشترى لها من نخل أو يفديه ورثته إن كانوا بالغين ويقضوها حيث شاءوا نخلا؛ ولا خيار لها في ذلك إن كانوا يتامى ويقضيها الوصيّ أو الجماعة نحلا يشتري لها.

أبو الحواري: إن مات وله في بلدها نخل وأرض وماء، فإن شرط عليه عند العقد الصّداق في بلد معيّن وفيه من النّخل وفاؤه([7]) أخذت منه؛ وإن لم يف أخذت بالباقي من الأرض بقيمة النّخل، وكذا الماء إلاّ إن اختارت أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله فلها ذلك؛ وإن أرادت أن تستوفي صداقها من المشروط لها فيه من الأرض والماء بقيمة النّخل كان لها إن لم يق ما في البلد إن شرط لها في معيّن، وإلاّ أخذت من بلدها ماله فيه، ثمَّ تتبع ماله من (351) النّخل من القرى؛ وقيل: لها من الأقرب إلى بلدها الأقرب فالأقرب، وليس عليها ولا لها أن تستوفي أرضا ولا ماء ما وجد له نخل ـ وإن في غير بلدها ـ فإذا فرغ رجعت([8]) إليهما ممَّا له في بلدها، ويبدأ ـ كما مرّ ـ بالبالغ ثمَّ الفسيل ثمَّ بالأرض ثمَّ بالماء؛ وإن لم يكن هناك نخل تبعت أرضه وماءه من القرى.

ولا يجوز في قضاء الصّداق الفسل الغير المغلِّ إذ هو كالأرض، فإذا استفرغت نخله من القرى أخذت الفسل ثمَّ الأرض ثمَّ الماء من قريتها، وليس عليها ولا لها([9]) أن تأخذ ذلك من غيرها ما وجد ذلك له في قريتها، فإذا استفرغت ماله من ذلك فيها رجعت إلى أقرب القرى إليه فتأخذ الباقي كذلك.

ومن تزوّج على صداق من سقي فلج معيّن وله فيه نخل وأرض وماء فكالأولى؛ وإن لم يكن له من النّخل فيه وفاؤه استتمتّه من الأرض والماء منه، وليس عليها أن تجاوزه([10]) إلى سقي آخر إن كان في المشروط وفاؤها على ما مرّ بيانه. وإن أرادت أن تدع الأرض وتتّبع النّخل حيث وجدته بقيمة الفلج المشروط فيه كان لها، فإذا جاوزت إلى غير ذلك البلد قضيت بعدول الذي تقضي منه؛ وقيل: لها أن تأخذ الباقي من حيث كان بقيمة المشروط فيه لأنَّ حقّها منه.

فصـــــل

من عليه لزوجته صداق ولم يمكنه النّخل ولا أن يشتريه إلاّ بزائد عن قيمته فإنَّه في القياس يؤجَّل كما يؤجّل من لم يتّفق ماله إلاّ بكسر؛ وقيل: تخيّر في أخذ الثمن بسعر نخل البلد، وفي التأخير إلى أن يجد لها نخلا قاضيا؛ وإن لم يوجد لها نخل فلها الدّراهم بقيمة عدول البلد وعليها كما لها في ذلك.

ومن تزوّج امرأة على امرأته فقضاها وشرط عليها إن طلّق الأخيرة أو ماتت ردّت له ما اقتضته منه، فقال هاشم: لا ردّ عليها، وهو شرط باطل.
أبو الحواري: من قال إنَّه قضى زوجته صداقها على شرط أن يكون ما قضاها بيده إلى أن يموت فقد ضعَّفوا هذا القضاء كبيع فيه شرط؛ وإن أعطاها بعض ماله بصداقها على أن تكون تمرته لأولاده لا لها أو يقضيها إيّاه بغلَّة ماله ولا شيء لها في أصله فهو باطل أيضا، ولا شيء لها فيه إذا رضيت بذلك وقبضته على ذلك وعرفت ما اقتضته لثبوته عليها.
---------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "غربيين".

[2] - كذا في النسختين.

[3] - ب:- "فيه".

[4] - ب: "موته". وهو خطأ.

[5] - ب:- "ودوابِّه".

[6] - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: "نعطيها".

[7] - ب: "وفاء".

[8] - أ: يمكن أن نقرأ: "رفعت".

[9] - ب: "وليس لها ولا عليها".

[10] - أ: "تجاوزة". والصواب ما أثبت من ب.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 08:26 PM:

الباب التّاسع والسّتون في قضاء الصّداق إذا ادَّعوا فيه زيادة أو جهالة

ابن أحمد: من قضى زوجته نخلاً في مرضه بصداقها([1]) وخيِّر وارثه([2]) في إتمامه ونقضه ودفعه لها إن كان دراهم؛ وإن كان نخلا ثبت لها ذلك؛ وإن كان فيه فضل عن حقّها ردّته للوارث.

وزعم مسبِّح أنَّه نازع عند موسى في صداق جرى فيه سبب قضاء لامرأته من غيره فطلب الورثة فسخ ذلك فأصلح بينهما على إن فسخاه، قال: ورجعنا فاقتضينا وقد أكلت تمرة الصّداق فأرادوا أن يأخذوها بها وكان ذلك رأي مسعدة، فخرجت إلى موسى فكتبت إليه: ليس عليها ذلك لأنَّها أخذتها بحقّ لها لا بغضب، فلمّا قرأ الكتاب أخذ برأي موسى فلم يأخذها لهم بشيء.

وفيمن قضى لزوجته نخلاً من قرية كذا بصداقها في مرضه ثمَّ عوفي فقال: إنَّه فوق حقّها وأنا آخذ الفضل وتمسَّكت بما قضى لها فيه فله فضله ولوارثه إن مات وطلبه، وليس لها إلاَّ حقُّها؛ وإن قضاها عشر نخلات من نخل ولده ثمَّ قال لها بعد مدّة: إنَّما قضاك من مالي وعندك زيادة في العدد قرائن النخل فقالت: أنا تركت في نخل القرائن فالقول قولها وعليها([3]) البيِّنة أنَّه قضاها يومئذ أكثر من حقَّها ويأخذ الفضل؛ وإن قضاها به قطعة من ماله وأشهد عليها بالوفاء ورجعت تقول: لا أعرف صداقي الذي عليه ولي، وأخبرها منكحها أنّه أكثر ممّا أخذت، قال مسبِّح: إذا قامت بيِّنة أنَّه أكثر منه فعليه بيِّنة أنَّه أعلمها وإلاَّ فلها تمام حقّها؛ وقال الأزهر: لا يقرّر على معلمه صداقها (352) وقال: إنَّه قد يجوز الوفاء في غير وجه، وعليه أن يحلف أنّها اقتضت ذلك عن معلمها بحقّها، وكذا لو أدرك يتيم فأتاه قائل له لأبيك عليَّ حقّ فاستوفه منّي، فأوفاه إيّاه وأشهد عليه ثمَّ زعم أنَّه لم يعرف حقّه وأقام بيِّنة بأصله فعلى المعطي بيان أنَّه قد عرفه ماله عليه لأبيه وذلك بعد أن يبيِّن أنَّه أكثر من ذلك.

وقال العلاء وابن سليمان: من قضى امرأته نخلاً أو نخلات عن وصيفين بلا تقويمها ولا للنّخلات أنَّها لا رجوع لها إذا رجعت وقد عرفت صفة الوصيفين من سداسيٍّ أو خماسيٍّ أو غير ذلك.

أبو سعيد: في متزوّج على زوجته أخرى وفارقها فقال للأولى: إنّي مطلوب بحقّك وليّ نخلات بكذا أشهد لك بهنَّ به، فأشهد رجلين أنَّه قد برئ إلى زوجته فلانة من كذا نخلة أو حفرة له بكذا وقد قضاها إيّاها، فقالت قبلت وعرفت، وقد شهدا برضاها وكانت معه والنّخل بيده ثمَّ فارقها بعد سنين فطلبته بحقها وقال لها: قد سلّمت إليك كذا نخلة أو حفرة اذهبي وخذي ما أشهدت لك به، فقالت: ما عرفت ذلك ولا قبضته وإنَّما قبلته مساعدة لك أن تنجو من المطالبة والحقّ ألف وخمسون درهماً وما قضيت لي من ذلك لا يسوى بعض هذا، والبيِّنة لا تعرف المال وأنكرت معرفته، وشهدا على إقرارها بالمعرفة، قال: لا يثبت هذا القضاء عليها إن ادّعت جهلاً به ولا يوجب إقرارها عليها معرفة ما قضيت بقولها: عرفتُ، ولا يصحّ أنََّها عرفت ذلك لأنّ قولها: عرفتُ، لا يقع على معرفة ما قضيت ويدخل الجهل في القضاء كالبيع.

وإن وكّلت امرأة رجلاً في قبض صداقها نخلاً من زوجها أو من وارثه وقالت: كلّ ما فعل وكيله فقد أجزته فأخذ لها فسالاً أو عواناً برؤوسه وما لا يراه العدول جائزاً في القضاء، ثمَّ أنكرت وغيّرت فإنًَّه يجوز عليها.

ومن قضى زوجته قطعة به حيث لم تعلم حتَّى توفي، ثمَّ علمت فقالوا: إنَّها مخيّرة في قبول ما قضاها وفي ردّه ولا خيار لوارثه؛ وقيل: إذا تقاضت به امرأة كما يسوى عشرة عن ثلاثين درهماً ثمَّ استغبنت وطالبته بالعشرين فذلك لها؛ وإن أخذت قيمتها عن ثلاثين وقالت إنَّها محسنة إليه ثمَّ رجعت فذلك أيضاً لها، وقال أصحابنا: لا يجوز لها الرّجوع إن علمت؛ وإن قبضت منه صدّاقاً جاهلة بشيء منه، وعالمة ببعض، ثمَّ ادّعت جهلاً جاز لها، لاشتمال العقدة على معلوم ومجهول، فإذا لم تقرَّ بمعرفة الجميع فالقول قول ولا يثبت القضاء عليها. وإن استغلَّت بعض النخل لم يثبت عليها وتضمن ما صار إليها، وتحلف على مدّعاها من الجهل.

وإن اقتضته منه نخلاً غير جاهلة بن عن شرب عليه لها ثمَّ ادّعت غبناً فيه، فإن أخذت ذلك عنّ حقِّها على صلح وأبرأته من الباقي ثبت عليها، إلاَّ إن غبنت بما لا يتغابن فيه على مرّ من الخلف. وإن قضاها مريضة عاقلة بصداقها أرضاً ونخلاً تسوى النّصف ورضيت به فلوارثها إن ماتت أن يرجع إن كان فيه غبن.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: -" بصداقها".

[2] - ب: "وارثها".

[3] ـ أ ك كلمات غير واضحة، رسمها: " على اما بن البيِّنة" بدل وما أثبت فمن ب
.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 09:50 PM:

الباب السّبعون في الصّداق وقضائه من الوصي أو الولي أو الوارث

جواب ابن عبد الله إلى الحكم ابن سليمان

"ذكرت أنَّك قضيت عن أخيك صداق زوجته وقد بقي لها منه ستّون نخلة وبقي لها ثياب وغنم وحبّ وعبيد، فقوّمت أنت ومن معك من المسلمين على الورثة وفيهم يتيمة، ورأيت أنَّ تلك القيمة أحظى لليتيمة وللورثة([1])، وأردت أن أعرِّفك ما عندي، فإذا رأيتم أنَّ ذلك أحظى لها فأرجو أن لا بأس عليكم إن اجتهدتم وبالغتم في ذلك، وقلتَ: إنَّك تلي القضاء بعلمك بلا احتياج إلى سماع بيِّنة عند الحاكم؛ فإن أوصى إليك بذلك وعرفته فلا بأس عليك فيه، ولا يجوز ذلك في الحكم إلاّ بها".

أبو الحواري: من هلك وأوصى إليك في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته واحتاج الوصيّ إلى صلحاء البلد وعدولهم أن يقوموا صداق زوجته الهالك ويبيع من ماله ويقضي عنه ذلك فلم يجيبوه في ذلك واستضعفوا أنفسهم عن ذلك فلا بدّ من حضور العدول لأنَّه ترك (353) يتامى ولا عذر في ذلك؛ فإن فقدهم وكان يعرف القضاء اجتهد فيه وأجرى الحقّ؛ وإن كان لا يبصر ذلك فلا يدخل فيه إلاّ بهم.

ومن مات وترك مالا ويتامى وأخا بالغا وابن عمّ وعلى أخيه ديون للنّاس ولزوجته، وأراد أن يقضي عنه ما عليه فلا يسع عند أبي عبد الله قضاؤه برأيه ولو علم الحقوق، ولو جاز ذلك لجاز لكلّ من يعلم على أحد دينا أن يقضيه من ماله بعد وفاته.

أبو المؤثر: إن اختلف العدول في القيمة أخذ الحاكم بما رأى من الآراء من أهل العرفة بقيمة الأموال من أهل الإمامة.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "وللورثة".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 09:51 PM:

الباب الحادي والسّبعون في قضاء الصّداق لامرأتين

أبو المؤثر: من هلك وخلَّف يتامى ووكيلا في قضائه الصداقين جملة ولم يميّز ما لكلّ منهما ثمَّ طلب النقض طالبه، قال: فلا يجوز ذلك عليهم ولكن يقضي لكلّ على حدّة من خيار ووسط وردئ من ماله الهالك ويبدأ بالحيَّة إن لم يكن فيه وفاء واختير أن تقضى الحيَّة إن كان صداق الميتة لأولاده؛ فإن بقي من المال شيء قضاه منه، وإلاّ فلا يعذِّبه الله بحقِّ أولاده؛ وإن كان معهم وارث لها فهم والحيَّة سواء في ماله حتَّى يستوفيان؛ وإن نقض تحاصصا على قدر صداقهما.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 09:54 PM:

الباب الثاني والسّبعون في المماليك في قضاء الصّدقات

وقد حكم ـ قيل ـ موسى في امرأة من أهل سيقم لأنَّهم يفرضون لنسائهم لكلّ رجل أربعين نخلة لها لكلّ فارسي أربعين كعادة بلدهم، فعاب عليهم بعض الأشياخ وقالوا: ليس لها إلاّ قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقّها لا كشرط أهل بلدهما، وبقولهم قال أبو عبد الله.

وإن تزوّج على أربعين فارسيا، فإن قال: رجالا أو نساء أو عبيداً أو مماليك أو سمَّى سنًّا سداسيا أو خماسياًّ([1]) أو غيرهما فهو ثابت. وإن تزوّجها على ربعين فارسيا وأرسل فليس لها إن مات شيء؛ وإن طلّقها أخذ حتَّى يقرّ بكميّة صداقها فيؤخذ بما سمَّى، ولها عليه يمين؛ وكذا إن قال وليّها: إنَّه زوَّجه بها على صداق ولم يسمِّ به ودخل بها فالقول قوله مع يمينه، ولا شيء لها إن مات، وإنَّما لها كأوسط نسائها، ولا لها إلاَّ مثل ما تزوّجت هي عليه؛ وإن تزوّجت على أكثر فليس لها إلاّ كأوسط أيضاً([2]).

ومن تزوّج على ثلاثة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الأوسط والفاني، ثمَّ أخذت ثلث القيمة من هذا كلّه لكلّ واحد؛ وإن تزوَّجها على وصيف أبيض جاز([3]) عند الحنفية، ولها الأوسط وقيمة الأبيض عند أبي حنيفة أربعون دينار، ويجعل أهل عمان مكان الفارسي والأبيض سندياً.

وإن شرط سداسياً أو خماسياً أو غيرهما فأعطاها أكبر منه سنّاً أو أصغر فترادد([4]) الفضل جاز إن تراضيا.

وإن تزوّجها على غلام ولم يسمّ طوله فلها ربع خماسي وربع سداسيٍّ وربع أمرد وربع ملتحٍ؛ وقيل: ثلث سداسيٍّ وآخر أمرد وآخر ملتحٍ؛ وإن تزوَّجها على معيَّن ثمَّ صحَّ أنَّه حرٌّ فلها قيمته؛ وإن تزوَّجها على وصفاء بلا تسمّية الجنس نظر في كلِّ جنس، ثمَّ تقومَّ فيضرب بعضها في بعض([5]) ويعطيها الوسط. أبو عبد الله: لها الأغلب من خدم أهل البلد.

وإن تزوّجها على سنٍّ من الدّواب أو العبيد أو غيرهما فلها الوسط. أبو عبد الله: إن كانت عليه خمسة عشر بعيراً مرسلة صداقها أعطاها نصفاً([6]) جذعاً ونصفاً ثنيا من الذكور، ويدع الأسفل والأعلى؛ وكذا الوصفاء تعطى الخماسية والسّداسي لا الرّباعي والمراهق؛ وإن شئت قومت الأربعة وطرحت ثلاثة أرباع القيمة وتعطى الرّبع لكلّ وصيف؛ وقيل: يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط ثمَّ يكون لكلّ نصف القيمة.

وإن تزوّجها على جارّية لا تموت فكلّما ماتت من عندها جارية فعليه لها أخرى مكانها. وقال ابن محبوب: إنَّه شرط ضعيف وإنّما عليه أن يعطيها مرَّة واحدة؛ وإن اختلف في ذلك قبل الدّخول انتقض النّكاح وإنّما عليه بعده أن يدفع لها مرّة عند أبي الحسن شرطها، وكلّما ماتت واحدة فلها عليه أخرى ما حييت لأنّ الجهل يجوز في الصّدقات؛ وقيل: إذا شرطت عليه جارية فيه([7]) وكانت ممّن يخدم فعليه لها خادم سواها؛ وإن شرط لها جارية فهي سوداء؛ فإن ادّعت هي أو وليّها أنّها هنّدية أو فارسيّة كلّف البيان؛ وإن ساق جارية من عاجل صداقها وولدت أولاداً ثمَّ اختلعت إليه فطلب أن تردّ له الجارية وأولادها (354) فلا يجد ذلك ولا يأخذ إلاَّ ما أعطى.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "أو خماسيًّا".

[2] - ب: "فليس لها أيضاً إلاَّ كأوسط".

[3] - ب:+ "أيضاً".

[4] ـ ب: " فتراددا". ولعلّه أصوب.

[5] ـ ب: " بعد ". وهو تحريف.

[6] ـ ب: " نصف". وهو خطأ.

[7] ـ ب: - " فيه".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 09:57 PM:

الباب الثّالث والسّبعون فيما يوجب الصّداق وفيما يبطله

ابن بركة: من وطئ ميّتة أجنبيّة فعليه الحدّ والصّداق، لقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "حرمة موتانا كحرمة أحيائنا".
أبو معاوية: من غصب امرأة فنظر إلى فرجها ففي وجوب الصّداق عليه قولان؛ وقيل: يجب بالمسّ والوطء لا بالنّظر؛ وقيل: يمسّ الذّكر الفرج لا باليد؛ وإن أدخل إصبعه فيه فعليه صداقها، ولزمه كاملا بنظر أو مسّ ونفاه بهما ابن عليٍّ.

أبو سعيد: من تعمّد نظراً إلى فرج زوجته لزمه صداقها، لأنَّه نظره بإباحة الزّوجية؛ وإن أخطأ في ذلك([1]) ثمَّ طلَّقها قبل الجواز فلا يلزمه إلاّ النصف؛ وإن أخذت يده أو بعض بدنه حيلة فجعلته على فرجها فعليه النّصف فقط إن لم يتابعها([2]).

ومن أقرَّ أنَّه أكره امرأة ثمَّ أنكر لزمه الصّداق لا الحدّ؛ وإن تابعته فعليهما الحدُّ لا الصّداق لها.

وعلى صبي اقتضَّ صبيّة عقرها كنسائها ولا حدَّ علنهما.

وقال جابر: على امرأة اقتضَّت جارية بإصبعها صداقها، وعلى مجنون وقع على امرأة صداقها في اله وكلُّ لذّة أصابها بفيه أو فرجه ففي ماله، وجناية يده على عشيرته؛ ومثله الصّبي.

ومن أكره بكراً أو ثيِّباً فأدخل أصبعه بفرجها فعليه للبكر إن اقتضَّها مهرها وإلاَّ فلا ولا للثيِّب. أبو المؤثر: إن أكرهها فعليه صداقها والعقوبة على ما يرى الإمام.

ومن زنى بطائعة له ثمَّ أرادها بعدُ فأبت فأكرهها لاعتياده المطاوعة له قبلُ فلها العقر في الإكراه لا في المطاوعة، إلاَّ الصبيّة والأمة والمجنونة فلهنّ العقر فيهما.

اختلف في صداق المكرهة مراراً، ([3]) فقيل: لها واحد ما لم يدفع إليها الأوَّل؛ وقيل: بكلّ وطء صداق وقد مرَّ ذلك. واختار أبو سعيد كجماعته أنَّ على مكرهها في الدّبر صداقها ولم يره ابن محبوب وطائفة.

وقيل في امرأة زوّجها عمّها كارهة ودخل بها الزّوج كذلك آبية فكابرها أنَّ لها مهراً والنّكاح فاسد.

ابن محبوب: من كابر ذميّه حتَّى مسّ فرجها كمثلها إن كانت حرّة ولا عليه إن كانت أمة.

أبو معاوية: من أكره امرأة فماتت من وطئه فعقرها في ماله، وديّتها على عاقلته؛ وإن طاوعته فماتت به أو حدث به حدث فديّتها عليها أيضاً([4])، ولا مهرها لها.

هاشم: من طلب امرأة فاستغلت عليه الصّداق فاستمالها إليه بالرُّقيا حتَّى رضيت بأقلَّ فعليه الكامل؛ وإن كرهته فاسترقى لها حتَّى رضيته فلا أجيز له أن يقيم معها.

وإن شهد عدلان على رجل أنَّه أكره امرأة فوطئها فلا يلزمه لها بهما عقر لأنَّهما قاذفان.

ومن أكره امرأة ثمَّ طاوعته فقد أبطلت صداقها؛ وقيل: لا؛ ولا إن طاوعته ثمَّ دافعته.

وإن مسّ طفلة أو مجنونة ثمَّ بلغت أو أفاقت حال الفعل ففي إبطاله قولان.

وإن أمسك رجل لآخر امرأة فوطئها فقد وجب على كلٍّ صداقها الأوَّل؛ وإن غرمه الفاعل برئ الممسك؛ وإن غرمه هو رجع به على الفاعل. وكذا من أدخل رجلا في بيته فأدخل عليه امرأة لا تعلم به فأكرهها أو دلّ عليها من أكرهها. وإن مسّها رجال فعلى الأوَّل إن كانت بكراً صداقها وعلى الأخيرين صداق الثّيب إن دخل بها الأوَّل؛ وإن لم دخلوا بها فعلى كلٍّ صداق البكر؛ وقيل: الثّيب؛ وإن كانت ثيِّباً فعلى كلّ صداقها إن دخلوا بها أو فعلوا بها موجبه.

ومن تزوّج امرأة فأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا نهارا في رمضان وطلّقها قبل المغيب من يومه فادّعت وطئا وأنكر، فالقول قوله لأنَّه حرِّم عليه وطؤها؛ وكذا المحرم والمعتكف؛ أو تكون المرأة حائضا، إلاّ إنَّ الحائض تصدَّق في مسٍّ ونظر عند موجب الصّداق بهما. وكذا إن كان معهما من لا يجوز له النّظر إليهما.

وإن تزوّجها فحبس عنها زمانا ثمَّ طلّقها فعليه مهرها كاملا ولا عدّة عليها، ولها نصفه عند أبي عبد الله، إلاّ إن وطئها أو مسّ فرجها أو نظره.

ومن ملك امرأة وأوفاها نقدها ثمَّ أشهد لها بالدّخول، ولم يعلم ثمَّ طلّقها فلها النّصف.

ومن أوصى لزوجته بمهر ولا بيِّنة لها بكميّته فلها عند محبوب كمثلها.

ومن زنى بامرأة ثمَّ تزوّجها لزمه صداقها إن مسّها ولم تدنِ بالتّحريم.

ومن تزوّج امرأة ونظر فرجها في ظلّ الماء ثمَّ طلّقها، فقيل: لها صداقها؛ وقيل: (355) نصفه. أبو الحواري:

إن نظر ظلّه في الماء فلها النّصف؛ وإن نظره في الماء وهي([5]) فيه فلها الكامل.

ومن تزوّج امرأة فولدت([6]) على أقلّ من ستّة أشهر ففي الصّداق قولان.

ومن واعد امرأة لفاحشة فأجلس لها غيره في ظلام فبئس ما صنع ولا يلزمه الصّداق.

ومن اقتض بالغة أو صبيّة بأصبعه إكراها ففي وجوبه عليه قولان؛ وإن صارت ثيبا بمجاهدته لها، فقيل: يلزمه إن كان من فعله، واختير أنَّ لها نقصان مهر الثيِّب عن البكر لا الكلّ إن لم يطأ ولم يمسّ الفرج ولم ينظره.

ومن خانت زوجها في نفسها فلا صداق لها عليه([7])إلاّ إن أعلمته فلم يصدُقها ووطئها بعدُ فلها الصّداق بالأخير.

وإن أمكنت امرأة رجلا نفسها للزنى فوطئها في دبرها ولا تشعر، فدبرها لبس بإعظم حرمة من قُبلها، وقد أباحته ولا مهر لها. وإن أمكنته دبرها فنكحها في قبلها كان لها. وإن منعته من الوطء وأمكنته غيره فلا يبطل عنها([8]) أيضا وبطل إن سكنت إليه؛ وكذا في الإصبع. وإن أباحته ذكره ونهته عن إصبعه فأدخلها فالوقف. وحدُّ المطاوعة أن تبيح له فرجها ثمَّ لا تمنعه حتَّى يطأها؛ فإن أخذ رجليها وسكنت فكلّما وطئها قالت: إنَّما أمكنته من الفخذين؛ فإن لم تمنعه بيد ولا بلسان فهي مطاوعة ولا صداق لها عليه.

وقعود الزّوجين وحدهما في ظلمة كالتّواري بوجبه لها؛ وكذا إن توارى بها فجنَّ أحدهما أو مات أو ماتا قبل المسّ لزمه إن فرض.

وإن تلاعنا في المجلس قبل المسّ أو وقعت بينهما حرمة، فقيل: لها الصّداق؛ وقيل: النّصف. وإن مسّها بما لفَّ فعليه صداقها وثبت نسبه وفي التّحليل به للزوج قولان؛ وتلزمها([9]) العدّة ويحصنها؛ وإن فعل ذلك بغير زوجته كفر وعليهما الحدّ والغسل والتّحريم.

ولا يجب الصّداق بالمسّ بأنبوبة ولا غسل ولا تحليل ولا إحصان وتبطل صداقها بزنى وإن فيما دون، وبارتداد وقتل وسحر ونشوز وعصيان في فراش؛ ولا تبطله أمة بفعلها ويبطل سيّدها إن زنى بها، أو اتَّفق مع من يزني بها([10])، أو قتلها وتبطله المرأة بكلّ موجب تحريمها([11])؛ وقيل: لا تبطله إلاّ بزنى ولو بعد أن طلّقها رجعيا، لا إن بانت؛ وإن ظاهر منها أو طلّقها فأمكنته نفسها فلا تبطل الأوَّل بذلك، وهل يبطل إن فعل هو معها موجب حرمة أو لا؟ قولان.

وإن زنت طفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة أبطلته؛ وإن أكرهها على زنى فبلغت أو أفاقت حال فعله فرضيت به أبطلته أيضاً([12]).
-------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "في ذلك".

[2] -ب:- "إن لم يتابعها".

[3] - ب: "مرار".

[4] - ب:- "أيضاً".

[5] - ب:- "وهو".

[6] - ب: "فولد".

[7] - ب: "عليه لها".

[8] - ب:- "عنها".

[9] - ب: "تلزمه". وهو خطأ.

[10] - ب:- "بها".

[11] - ب: "تحريمه".

[12] - ب:- "أيضاً".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:00 PM:

الباب الرّابع والسّبعون في صداق المرأة إذا طلّقت ثمَّ وطئت وفي الوطئ خطأ

فمن طلّقها ثلاثا ثمَّ وطئها لزمه صداقات الذي تزوّجها عليه والواجب عليه وطئها إن أكرهها أو لم تعلمه طلّقها؛ وإن هربت منه فغلب عليها فوطئها ثمَّ هربت أيضاً ثمَّ غلبها فعليه بكلِّ وطء صداق؛ وإن حبسها في منزل فوطئها فيه مرارا فعليه واحد بذلك مع الذي تزوّجها عليه.

وإن حرمت عليه من حيث لا يدري فوطئها ثمَّ علم فعليه بالزّوجية صداق وبالوطء بعد الحرمة ثان.

وإن تزوّجها وحلف بطلاقها ثمَّ حنث ثمَّ اقتضَّها فعليه نصف المهر بطلاقها والكامل بما نال منها إن ظنَّ أنَّه جائز له؛ وإن لم يكن يجهل فعليه ذلك واحد([1]) أيضا.

ابن محبوب: من طلّق امرأته غائبا وأشهد عليه ثمَّ رجع من سفره فأتاه وكتم عنها الطّلاق وجامعها وقد انقضت عدّتها قبل قدومه؛ فإن أقرَّ بذلك لزمه الحدّ وصداق آخر، وكذا إن طلّقها قبل أن يدخل بها ثمَّ قيل له: لم تحرم عليك، فدخل بها بالأوَّل فرّقا ولها بالأوَّل النّصف وبالوطء الكامل.

أبو الحسن: من طلّق امرأته وكتمها وكان يطأها حراما زمانا وقد دخل بها قبل الطّلاق وأقرَّ بذلك؛ فإن كان كلّما أراد وطأها منعته ويطأها غلبة فعليه لكلِّ وطئة صداق؛ وإن منعته أوَّلا ثمَّ طاوعته فعليه واحد مع الأوَّل؛ وقيل: ليس لها إلاًّ واحد ما عزم على وطئها فإذا نوى تركه ثمَّ وطئها فعليه آخر غير الأوَّل والثّاني، وهذا إن كتم عنها.

وعلى سكران وطئ امرأة حراما صداقها.

أبو زيَّاد: من جعل طلاق زوجته بيدها إن دخلت دار فلان، فدخلت وكتمت عنه حتَّى وطئها متعمّدة لذلك فقد قصَّرت وأساءت.

ومن طلّق امرأته وجهل لزوم الطّلاق ولم يعلمها بلفظه بالطّلاق ثمَّ وطئها جاهلا بوجوبه فليس عليه إلاّ إن وطئها عالما بأنَّها بانت منه فيلزمه حينئذ ثان؛ فإن كتمها ووطئها مراراً فلا لها إلاّ واحد([2]) (356) بالوطء ولها الأوَّل.

فصــــل

من تزوّج امرأة فطلب أمَّها أن تريه إيَّاها فذهبت إلى جارة لها فقالت لها أرسلي مع بنتك أريها ختنتي([3]) فقالت لها أخاف عليها أن يمسّها، فقالت: أنا معها، فأرسلتها معها فدخلتا عليه فلمّا نظرها أعجبته وأغلق الباب دونها فرجعت الأمُ إليه فقالت: ليستها زوجتك فظنّها تريد أن تدفع عن بنتها فلم يلتفت إليها فوطئها فعليه عقرها ونصف المهر لزوجته، وعلى أمِّيهما التّعزيز والحبس وحرمت عليه، وتغرم له أمّها ذلك النّصف لتدليسها عليه.

ومن وجد امرأة في فراش زوجته فوقع عليها لا يعلمها غيرها في ظلام فأمكنته، فالحدُّ عليها لا عليه؛ وإن زعمته واقعا عليها وعارفا بما لزمها الحدّ إن أقام بيِّنة بذلك؛ وإن أنكرت جماعة ولا بيِّنة له جلد بكذبه واعترافه على نفسه؛ وإن قالت: إنَّه كذب، لقد وقع عليّ عالما أني لست امرأته فأكرهني فلا تصدَّق عليه إلاّ ببيِّنة بذلك فيلزمه الصّداق والحدُّ.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "والحدُّ".

[2] - أ: "الاوحد". ويبدو أنَّ ما أثبت من ب أصوب.

[3] - كلمة غير واضحة في أن ورسمها: "ختيي" أو "ختمي"...


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:02 PM:

الباب الخامس والسّبعون في صداق التي تغرّ زوجها

ابن عليٍّ: إن شهد عدلان عند حاكم أنَّ فلانة بالغة فأمر الحاكم بتزويجها فلمّا دخل بها الزّوج غيَّرت وبان أنَّها لم تبلغ فانتظر بها البلوغ ثمَّ كرهته بعده فلزمه الصّداق فطلب الشّاهدين فما نبعدهما من الغرم. وقال جابر: من غرَّ بوليدة وأخبر أنَّها حرّة فولدت معه أولادا ثمَّ جاء ربّها فقال: أمّا الأولاد فهم أحرار ويقومون على من غرَّه بها فيغرم أثمانهم مع الصّداق؛ وإن دخل بها، فإن اختار أن يطلّقها فصداقها على الوليِّ، ولها صداقها بما ناب منها، ويأخذ الأمة وأولادها ربُّها. وإن غرَّته أمة فنزوّجها حرّة ثمَّ بانت أمة فعقرها لربّها([1]) وأولاده أحرارا، وعليه قيمتهم كما مر؛ وإن أقام معها بعد أن علمها فأولاده عبيد لربّها وصداقها كمثلها لها يأخذه هو ممَّن زوجه بها.

ابن روح: من تزوّج امرأة فقالت لوليّها: بلغني أنَّها عمياء أو بخراء أو عجماء أو عسماء؛ فإن كان بها هذا فلا حاجة لي بها، فقال له: هي سالمة من كلّ ذلك فصدَّقه فلمّا دخل بها وجد بها بعضه لزمه صداقها، ولا على الوليّ شيء، إلاّ إن قال له الزّوج: إن كان بها ذلك فما لزمني فهو عليك.

ومن له بنتان من عربيَّة وعجميّة([2]) فخطب إليه رجل التي من العربيّة فزوّجه بها وأهديت إليه الأعجمية، فإن علمت أنَّها ليست امرأته فعليها الحدّ ولا مهر لها، وإلاّ ردّت إليه ما ساق إليها وما أصابت منه، وعلى الأب أن يجهّز الأخرى بمثل صداقها من ماله، ولا يدخل بها الزّوج حتَّى تعتدَّ أختها.

وعلى من غرَّه الصّداق وإن غرَّته امرأة وقالت: إنَّ بنتها بالغة فتزوَّجها، فإذا هي لم تبلغ، فإنَّها تضمن له([3]) ما استحقَّت بنتها من الصّداق إن غيَّرت، وإلاّ فلا شيء عليها وإن أتمّت بعد البلوغ؛ وقيل: إن قبلت أمّها جميع مالها عليه ولو لم تغرّه فله عليها ذلك ولو لم يحدّه إذا قبلت بجميع ما تستحقّه عليه.

أبو الحواري: من زوّج أخته في عدّة بمن لا يعلمها فيها فلمَّا جاز بها أخبر بها فاعتزلها وأصدقها فلا يلزم الوليّ إلاّّّّّ إن سأله عنها وقال: قد انقضت؛ وكذا إن سألها عنها فكذبت فلا صداق لها؛ وإن لم يسألها وقد علمت حرمة النّكاح في العدّة وتعمّدت فلا صداق لها، ولها إن جهلت وفرِّقا أبدا.

أبو الحسن: من تزوّج امرأة على أنَّها حرّة وولدت منه أولادا ثمَّ بانت أمة فعليه كمثلها لا الذي تزوّجها عليه، وفسد النّكاح، ويأخذ منه ربّها صداق أمة وقيمة أولادها يوم ولدواء، ويأخذهم والدهم ويرجع هو بها على من غرّه بمثل قيمتهم؛ وقيل: يرجع عليه بها لا بالصداق؛ وإن غرّه سيّدها على أنَّها حرّة فهي حرَّة والنّكاح جائز والصّداق لها .

ومن زوّج رجلا بنته ثمَّ سافر وأمر بتجهيزها فأجازوا عليها جاريّته فتوهَّمها زوجته فوطئها وأولدها ثمَّ بان الأمر فلا تحرم عليه زوجته، وعليه الجارية عقر الجارية لربّها، ويرجع به على من غرّه، وقيل: لا يرجع لاستمتاعه بها، والأولاد يلحقون به، ويعطي قيمتهم يوم ولواء ويرجع بها على من غرَّه.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "لربِّه".

[2] - ب: "عجميَّة وعربيَّة".

[3] - ب: "لها
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:06 PM:

الباب السّادس والسّبعون في ضمان الصّداق

ابن روح: من أراد نكاح صحيحة فقال له لرجل: تزوّجها وعليّ صداقها كذا وكذا، فتزوّجها فهو على الآمر لضمانه به؛ وإن سمَّى له صداقها فهو كما سمَّى، وإلاّ لزم الآمر المثل.

ومن تزوّج لطفله امرأة فهلك(357) هو قبل البناء بها وقد أشهد على نفسه بصداقها فهو في ماله مع ديونه لضمانه به إذا بلغ الطّفل وأجاز النّكاح؛ وإن ردّه فعلى الأب كامله إن جاز بها الطّفل وإلاَّ فنصفه؛ وإن لم يضمن الأب ولم يرض الابن فالنّكاح فاسد ولا شيء على الأب؛ وإن قبل بمهر زوجة ابنه وكرهها الابن فعلى الأب الصّداق والابن الطّلاق؛ واختار خميس أنَّ من تزوّج لابنه صغيراً أو غائباً فبلغ أو قدم فأمضى([1]) النّكاح فالصّداق على الأب، ونصفه إن أنكر.

ومن قال لرجل: زوّج ابنتك بزيد([2]) وصداقها عليّ، فزوّجها به وجاز بها ثمَّ طلّقها أو مات فقد لزم ضامنه؛ وإن تخالع الزوّجان برئ الضّامن؛ وإن تراجعا في العدّة رجع الضمان عليه، وإلاَّ برئ أيضاً، وكان على المتزوّج لأنّه تجديد؛ وقيل: إن تزوّج لابنه وضمن ثمَّ تخالعا برئ من الضّمان إن ردّها.

ومن قال لرجل: تزوّج فلانة ونفقتها أو نفقتك، أو كلُّ حقٍّ لها عليَّ، فإن أخلفه كان مخلفا ولا يحكم عليه بالضّمان.

أبو عبد الله: من خطب إلى قوم بنتهم فقالوا: مالُك يعجز عن صداقها، فقالت لهم أمُّه: زوّجوه وعليَّ ما نقص عنه، فزوَّجوه ثمَّ باع الابن ماله فعلى الأمِّ تمام ما عجز عنه يوم النّكاح، إلاَّ إن وقعت على المال آفة لا منه، ويحجر عليه أن لا يصيبه.

وإن زوّج امرأة وليّها وضمن لها صداقها فهو عليه لها؛ وقيل: تطلب الزوّج وهو يطلب الولي به.

أبو الحواري: من تزوّج امرأة وقبلت لها أمّه بصداقها إلى موتها فطلّقها قبل موت أمّه فإنّه لا يحلّ إلاَّ بموتها، ولكن يوقف لها من ماله بقدره إلى الأجل وغلّته للأمّ؛ وإن ضمنتها به فعليها تمامه إن عجز ثمَّ تزوّج أخرى فأرادت الأولى وفاء حقّها فمال الرَّجل بينهما، والباقي من حقّ الأولى على الأمِّ؛ فإن قالت: قبلت على ماله وقد عرفته يومئذ، وقال القوم: إنّما قبلت بالباقي عليه بعد ماله هذا، فقالوا: يقضي من ماله يوم يريد القضاء، فالباقي عليه في ماله على أمِّه، إلاَّ إن قالت: الباقي عليه بعد ماله عليها فهو عليها بعده يوم تزوّجها.

ومن خطب امرأة فقالت أمُّها: صداقها ألف درهم وخمس مائة، فقال لها: خفت أن تأخذيني به، فقالت له: كلّما أدركتك به بنتي فهو لك عليّ في مالي وفي ذمّتي، فأشهدت بذلك فإنَّه يلزمها.

وإن تزوّج الابن على أنّ الصّداق على أبيه فليس لزوجته أن ترجع عليه وإنّما حقّها على أبيه.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " فأجاز ".

[2] ـ ب: " لزيد
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:11 PM:

الباب السابع والسّبعون في وعد المرأة الرّجل في الصّداق عند العقد

فإن قالت له: تزوّجني وعليَّ لك ألف درهم فتزوّجها على ذلك، ثمَّ رجعت، لزمها ذلك إن تزوّجها بصداق؛ وقيل: لا يثبت شرطه عليها في النّكاح، والأوّل أشبه. وإن قالت له: طلّقني وعليَّ لك ألف لزمها، وملكت نفسها، لأنَّ كلَّ من أخذ على زوجته جعلاً على الطّلاق فهو خلع، ولا يراجعها إلاَّ برأيها.

ومن طلب امرأة إلى وليّها فقال: أنا أزوّجها على مائة، فقال له الطّالب: قد اتَّفقت معها على خمسين وزوّجه عليها، فلمّا دخل بها قالت: حقيّ مائة، فليس لها إلاَّ ما فرضه الوليّ لها؛ وإن أقرَّ أنَّه قال لوليّها: اتَّفقت معها على خمسين ولم تجد بيِّنة رجعت إلى صداق مثلها؛ وإن لم يدخل بها فسد النّكاح إن لم تكن له بينِّة أنَّها علمت ما فرض عليه وليّها.

أبو عبد الله: من تزوّج امرأة على معلوم أنَّها لا نفقة لها ولا كسوة، فلمّا دخل بها طلبتهما إليه فقد لزماه لبطلان الشّرط كما مرّ؛ فإن زادها شيئاً في صداقها لأجل ذلك فله أن يرجع فيه ولها كمثلها. وإن تزوّجها على غير فرض وفرض عليه عند العقد أنَّ لها عليه ألف درهم بطل الشّرط إن دخل بها ولها كمثلها، وإلاَّ وأرادا أو أحدهما نقضه وأبى الآخر، فإن تزوّجها على ذلك الشرط ورضيت انتقض العقد إن لم يدخل بها؛ فإن طلّقها قبل الدّخول فلها عليه متعة؛ وإن مات قبله فلها إرثها منه لا متعة؛ وإن دخل بها فلها كأوسط نسائها؛ وإن ماتت هي (358) قبل أن يدخل بها وقد رضيت النّكاح ورثها ولا متعة عليه. وإن قالت: عند العقد: لا أطيق الرّجل ولا حاجة لي به، فقال: إنّما أريدك أن تحفظي مالي وداري، فهدمت عنه نصف صداقها المعروف فلمَّا تزوج به غشيها جاز له، وعليه أن يتمّ لها الباقي، وكذا إن قال: إنَّه لا يطيق الجماع فتزوّجها بأقلَّ، ثمَّ قدر عليه فعليه أن يتمَّ لها، وقد مرّ ذلك.

وإن قالت لرجل أخطبني إلى أهلي على كذا من الصّداق فما وضعوا عليك فوقه فليس عليك، فإن أقرّت بذلك أو بيّن عليها حكم به عليها؛ وقيل: لها صداقها ونافقت بكذبها.

وقال سليمان: من طلب امرأة وأبى أن يقبل لها بكثير، فقالت له: اقبل فذلك على الله وعليّ لا أكلّفك فوق طاقتك، فعند الموت أو الطّلاق أخذت ما وجدت عندك وأنت في سعة ممّا بقي لها فلها حقّها إذا رجعت فيه ونافقت إن لم تف له. ابن عزرة: إن قالت له لي من المهر كذا ولا عليك منه لي إلاّ كذا، فإن قدر عليه فهو له إن أخلفته؛ وإن تزوَّجته على ألف وأشهدت قبل العقد على أنَّ له نصف مهرها لم يجز له، إلاَّ إن وهبته له، بعده؛ وإن قالت له: تزوّجني على ألف فإذا تزوّجتني وهبته لك كلّه، فقال لا أثق بك، فدفعت إليه ألفاً ووضعته بيد أمين فتزوّجها فدفعه إليها بمحضر الشهود، وإنّما أراد أن يتزوّجها على مائة فرضيت فقالت: وليِّي لا يزوِّجني على أقلَّ من ألف فله أن يعطيها المائة؛ وإن تزوّجها بمعلوم سرّاً وأظهروا أكثر منه عند العقد لزمه في الحكم ما عقد عليه.

ابن محبوب: إن زوَّجه بنته على أجل بينهما وأشهد عند العقد أنَّه عاجل فطلبته، فذلك لها ولا يضرّها ما أخفياه بينهما حتَّى يكون برضاها وتعاقده عليه، والشّروط في النّكاح بمنزلة الصّداق إن لم تكن معصيّة، ولا بأس بالصّلح فيه على ترك الشّروط.

ومن شرط أنَّه مخيّر في وطئها وتركه وفي إنفاقها وتركه ورضيت به لم يجز بهذا الشّرط لأنّ كتاب الله يبطله.

أبو عبد الله: من وكّل في تزويج بنته أخاها لأمّها على أن يدفع نقدها لأبيها فزوّجها على ذلك فلم يؤدِّه إليه وطلب الأب فسخ النّكاح فإنَّه لا يجده.

ومن شرطت عليه امرأة أرادها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى، فإن تسرّى أمةً فهي حرّة؛ وإن تزوّج امرأة فهي طالق؛ وإن نقلها بلا رضاها فأمرها بيدها؛ وقيل: لها بذلك؛ فإن كان قبل ملك عصمة التّزويج فليس بشيء؛ وإن قال لها: إن لم يف لها بما التزمه لها فعليه لها ألف لم يلزمه وأثم بخلفه.

ومن تزوّج امرأة ([1]) وأشهد الوليّ عند العقد أنّ طلاقها بيده وقبل الزّوج على ذلك ثمَّ طلّقها الوليّ فالطّلاق واقع، وعلى الزّوج الصّداق تاما إن دخل بها وإلاّ فنصفه؛ وإن طلّقها الزّوج قبله وقع طلاقه.

ومن تزوّج امرأة على أنَّه إن تزوّج عليها أو تسرّى فهي طالق فلا يقع الطّلاق حتَّى يفعل، وكلّ ما اشترطته عليه عند العقد فهو من الصّداق؛ وإن تزوّجها وعاهدها بالله أن يطلّق امرأته ويعتزل سريتّه فلم يفعل فلا يلزمه فيهما شيء، وعليه الإثم بخلفه والكفّارة بحنثه.

هاشم: إن شرطت عليه عند العقد أنَّ من حقّها إن ادّعت عليه طلاقاً فهي مصدَّقة مع يمينها فقد لزمه وكذا إن جعله لها بعده؛ وقيل: لا يلزمه.

ابن محبوب: من تزوّج امرأة على أنّه إن لم يجيء([2]) بنقدها إلى سنة فلا نكاح له ولا بينهما شيء بطل الشّرط وتمّ النّكاح، إلاَّ إن شرط عليه عند العقد إن لم يأت به إلى وقت كذا فهي طالق أو هو بيدها، فهذا يجوز؛ وكذا عند هاشم.

وقال مسبّح وابن عليٍّ: إن تزوّج مريض على ماله كلِّه امرأة فمات فخاصمها الورثة؛ فإن سعيداً أعطاها كمثلها والباقي للورثة.

أبو عليٍّ إن تزوّجها على صلاح نفسها ولم يفرض لها واختلف فيه قبل الدّخول انتقض النّكاح، وتمّ إن اتَّفقا؛ وإن هدم الوليُّ عنه([3]) شيئاً من صداقها([4]) على أن لا يرثها إن ماتت بطل الشرط وورثها ورجع عليه وارثها بباقيه.

فصــــل

أبو عبد الله: من أراد أن يتزوّج (359) على امرأته أخرى وشرط عليها عند العقد أنَّه يعاشرها أو يأتيها إذا أمكن له وإلاَّ فهو مع الأولى فرضيت بذلك فلمّا دخل بها طلبته أن يعدل وهو محضر لها كسوتها ونفقتها فلها أن ترجع عن ذلك ويلزمه العدل.

ابن محبوب: من عقد على أنَّه إن تزوّج عليها أو تسرّى فطلاقها بيدها ففعل، ثمَّ باشرها وعلمت بما فعل خرج من يدها إن لم تطلّق نفسها عند العلم ولو لم يباشرها؛ وإن جعله بيدها بعد تزويجه أو تسرّيه فلها أن تطلّق ولو بعد وطء، إذ لا يخرجه من يدها لأنَّه جعله بيدها بحقّها، ويقبل قوله: إنَّه بيدها إلى وقت كذا؛ وإن شرطت عليه إن أتى بالمهر إلى كذا فهي زوجته وإلاَّ فلا فهي امرأته ولو لم يأت به وثبت النّكاح بل هو أثبت من الشروط التي قبله؛ وإن شرط عليه أنَّه إن لم يأت به([5]) فهي طالق؛ فإن لم يفعل بانت منه ولها نصف المهر ولا عدّة عليها إلاَّ إن دخل بها.

أبو محمّد: من تزوَّج امرأة على أن يسكن أبوه معها وأبت فإن تزوَّجها بأكثر من صداقها رجعت إلى مثلها، ولا يلزمها أن تسكن معه؛ وقال مسبِّح: إن شرطت عليه أن تسكن دارها عند العقد ثمَّ طلب نقلها فانتقلا ثمَّ بدا لها أن ترجع إليها فذلك لها، إلاَّ إن أبرأته؛ وكذا عن هاشم، وقد مرّ ذلك؛ وإن شرط([6]) عليه أن يتركها فيها وصداقها ألف، وإن نقلها فألفان، فقيل: ثابت عليه؛ وقيل: النّكاح منتقض؛ وعن جابر: إن شرطت عليه أن لا ينقلها منها وقبل به ثمَّ بدا له نقلها إلى داره، فإن جعلت ذلك في مهرها([7]) عند العقد كان لها؛ وإن جعل بعده فله نقلها إليها. وإن تزوّجها على أنَّه إن أخرجها من دارها فأمرها بيدها فلا يثبت لها؛ وإن شرط لها إن لا يتعدّاها أرض كذا، فإن تعدّى بها فهي طالق، لزمه الطّلاق إن تعدّاها ولو أحلّته منه.

أبو عبيدة عن جابر: من طلّق امرأته ثمَّ اعتدّت فجعلت له ألفاً على أن يتزوّجها فتزوَّجها عليه فإنَّما يمهر الرّجال النّساء لا عكسه؛ وإن تزوَّجها بفريضة فلها أن تقبض منها ألفاً، وإلاَّ ففريضتها واجبة عليه كالأولى إن مسّها إلاَّ إن رضيت بأقلّ منها.

فصــــل

قد مرّ أنّ من تزوّج امرأة على أقلّ من صداقها على أنَّه لا يقدر على وطئها ثمَّ أصاب منها؛ فإن عليه أن يتمّه لها إن طلبته.

ومن تزوّج بكثير في الظّاهر وواعدته على أقلّ منه، فإن أقرّت حكم عليه به؛ وقيل: لها الظاهر([8]) وأثمت؛ وقيل: ليس([9]) لها إلاَّ ما اتَّفقا عليه سرّاً، إلاَّ إن حكم عليه في الظّاهر فلا يسعها أخذه ولزمه ردّه؛ وقيل: لها ما فرض لها وليّها، لأنَّ العقد وقع عليه.

وقال الأزهر: من تزوّج على معلوم وشرط عليها قبل العقد أن عليه ديناً وتأخذه من الباقي من ماله بعده وقبلت، فإنَّه يلزمه ما عاقدها عليه قبله. وإن تزوَّجها على نخل عرفها إيّاها على أن يأكلها فلها كمثلها. وإن تزوّجها على أن يحكم في مهرها فذلك إلى حكمه؛ فإن دخل بها قبل أن يحكم لها بشيء فلها كمثلها.

سليمان: من تزوّج امرأة وشرط عليها أنَّه إن مات ولم يخلِّف وفاء لصداقها فلا لها عليه إلاَّ ما خلَّف؛ وإن شرطت له ذلك فمات ولم يخلِّف وفاء له فكذلك؛ وإن خلَّف أكثر منه فليس لها إلاَّ صداقها.

قيل لأبي المؤثر: فإن شرط عليها أن ليس لها إلاَّ ما خلف بعد قضاء دينه وهو كذا وكذا، قال: هو جائز، قيل له: فإن أقرّت بهذا الشرط أنَّه كان منها قبل العقد أيحكم به الحاكم؟ أو إنّما يثبت له عند الله؟ قال: إن أقرّت به بينهما حكم عليها بما شرطت له، وما فرض لها وليّها فهو سمعة، ولا أرى لها إلاّ ما بينهما، قيل له: وهذا الشّرط بعد إن استحلّ فرجها بأربعة دراهم أو ما فوقها أو بلا أن يفرض لها شيئاً سواه؟ قال: بل بدونه، غير أنَّه إن مات وخلّف مائة وعليه أخرى ديناً وكان ما فرض لها على الشّرط مائة ضربت لها بأربعة تحاصص بها أصحاب المائة، إلاَّ إن خلف أربعة زائدة عليها فلها الأربعة ولا تحاصص الغرماء بشيء. وإن تزوّجها على أن تترك له حقّها كلّه بعد النّكاح، فلمّا تزوّجها طلبها إلى ذلك فتركته له ثمَّ رجعت عليه فهل لها ذلك ويكون كالطّالب إليها؟ قال (360) إذا ثبت عليها الوفاء بالعهد في ذلك لم يكن لها عندي رجوع إذا وفَّت له بالوعد في ذلك، لأنَّه إذا ثبت النّكاح وألحق بالشّرط وخوطبت بوفاء العهد بعد ثبوت النّكاح ورضاها به ثبت عليها ذلك عندي ولا رجوع لها، قيل له: وسواء طلب إليها الوفاء بذلك قبل الوطء بعد النّكاح، أو بعد الوطء؟ قال: هكذا عندي إن كانت مخاطبة بالوفاء بالعهد، قيل له: فإن جاز بها فلم يطلب إليها حتَّى مرضت فطلبها أن تتركه له فتركته له في مرضها فهل يثبت له ويكون كالصّحة؟ قال: نعم من جهة الوفاء بالعهد وهو في حالهما سواء، قيل له: فهل عليها أن توفي بالعهد قبل أن يطلب إليها؟ قال: نعم عندي كذلك، قيل له: فإن لم يطلبه إليها ولم توفّ له حتَّى مات هو فهل عليها أن تتركه لوارثه ولو لم يعلموا بوعدها له؟ قال: نعم، لأنّ عليها الوفاء به، قيل له؟ فإن لم تتركه له ولا لوارثه وأخذته فهل يسعها أكله إن قام عينه؟ قال: هو حقّ لها في الأصل فلا غرم عليها فيه وأثمت، قيل له: فإن طلبها أن توفي له فأبت وطلبت أخذه منه فهل يسعه أن يعطيها إيّاه إن قدر؟ قال: عندي إن وعدها لا يبرئه من حقّها فيلزمه الخلاص منه في الحكم وأثمت هي عند الله، قيل له: فعلى القول أنَّها إن وعدته على أنَّه خمس مائة فعقد لها على أنَّه ألف فاستمسكت به عليه فليس لها عند صاحبه إلاَّ خمس مائة وأمَّا إن وعدته ترك الكلّ فلا يشبه هذا عندي، وذلك شيء يثبت منه العقد بما اتَّفقا عليه؛ وإن واعدته قبله جاز له على القول بأنّ من قال إذا مات فماله لفلان فإنَّه يخرج أن يكون له ماله ولا على القول أنَّه لا يثبت لفلان بإقراره بماله بعد موته، لأنَّ فيه شرطاً والشرط بالاستثناء يهدم كلّ شيء إلاَّ ما استثني من الطلاق والعتاق والظهار.

وإن تزوَّجها على معلوم على أنَّها تتركه له إذا تزوّجها وواعدته به فماتت ولم تترك له، فهل له أن لا يعطي وارثها شيئاً لأجل وعدها؟ قال: إذا كان لا يبرأ حتَّى تبرئه فلا يبرأ حتَّى يبرئه وارثها؛ وإن واعدته أن يتزوّجها وعليها له ألف فبعض لا يثبته عليها، وبعض يقول: إن كان يبقى لها من بعده ما تزوّجها عليه ممّا يكون صدّاقاً يثبت به النّكاح ثبت عليها الألف؛ وإن قبلت له أنَّ عليها له ألفاً فتزوّجها عليه بطل الشرط في هذا، ولها ما تزوّجها عليه، قال: وهذا غير الأوَّل إلاَّ([10]) عند القائل أنَّه إن بقي لها عوض بعد الذي قبلت به ثبت لها.
------------------------------------------------------------------------------
[1] - ب:- " امرأة".

[2] ـ ب: " يجئها ". وهو الصواب فيما يبدو.

[3] ـ ب: " عنه الوليُّ".

[4] ـ ب: - " من صداقها ".

[5] ـ ب: " بها ".

[6] ـ ب: " شرطت ". ولعلَّه أصوب.

[7] ـ ب: " مهرٍ".

[8] ـ ب: - " وقيل لها الظاهر ".

[9] ـ ب: - " ليس ".

[10] ـ ب: - " إلاَّ ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:18 PM:

الباب الثامن والسبعون في الطلاق للسنَّة

قال الله تعالى: ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.. (. إلى قوله : ( مبينة ) "الطلاق:1" فقيل : هي النشوز ، وقيل : الزنا . ( وتلك حدود الله .....) إلى ( .... أمرا )"الطلاق:1" يعني رجوعا.

ويقال إذا فحشت المرأة بلسانها حل إخراجها وقد أخذ الله لهن الميثاق على الرجال ، فلا يحل لمسلم أن يجاوزه وهو : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) "البقرة :229" . وقال : ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )"الأحزاب:49" . فمن أراد أن يطلق من تحيض انتظرها حتى تحيض ثم تطهر ، وليتق الله ويمسكها في بيته غير مضار بها ولا ظالم لها ولا مضيق عليها في نفقة وكسوة ، ويجريهما عليها كما سبق قبل أن يقع في نفسه طلاقها ، ولا يشتمها ولا يقبحها ولا يوبخها بقبيح سلف منها ، ولا يذكر لها مساوئها ، ويعاشرها بحسن حتى تطهر فيحضر عدلين أو عدلا وعدلتين ثم يشهدهما أنه طلقها واحدة وتسكن معه في منزله ، إلا أنه ينام كل منهما وحده ، وهذا هو الطلاق للسنة .

ولها أن تتزين له في عدتها بما قدرت وتكلمه بالجميل من تعريض المراجعة وتتضرع إليه بالتوبة والندم والرجوع إلى رضاه والترك لما يكره منها وتتحرى مسرته ، وله أن ينظر إليها وإلى زينتها ما خلا عورتها ، فإن بدا له أن يراجعها أشهد كذلك على رجعتها لأنه أملك بها ، فإن راجعها في عدتها فهي زوجته وإلا حتى حاضت ثلاثا ثم بانت منه ، وصارت كغيرها ، فإن بدا له في تزويجها جدد بالولي والشهود والصداق ، وكانت عنده على تطليقتين .

ويعتزل الآيسة والتي لم تبلغ حتى يهل الهلال لأول ليلة منه واحدة ، وتكون كالأولى حتى تتم ثلاثة أشهر ، وقيل : يعنزلها حتى يتم لهما شهر ثم يطلقها ، فإذا تمت الثلاثة بانت منه كذلك .

ويطلق الحبلى متى شاء واحدة وتكون كالأولات حتى تضع فتبين منه ، ويطلق التي لم يمسها أيضا متى شاء(1) فإذا طلقها بانت منه في حينها ولا عدة له عليها .

والمستحاضة والمبتلية إذا أراد طلاقها تركهما حتى تحل لهما الصلاة ، فيطلقهما واحدة قبل أن يمسها ويكون حكمهما كالمطلقات حتى تتم(2) لهما ثلاثة قروء على قدر صلاتهما وتركهما لها .

والتي لم تر حيضا وقد بلغت فلا يطلقها إن أراد السنة حتى تحيض ثم تطهر أو تأيس(3) منه ، وكذا التي انقطع عنها . وقيل : إن أبطأ عنها فإنه يعتزلها شهرا ثم يطلقها واحدة .

وينتظر بمجنونة تحيض حتى تحيض ثم تطهر ويتركها حتى يخرج عنها وقت الصلاة فيطلقها واحدة . والتي منعت من الغسل ولا تشتغل به فإنه لا يطلقها حتى يخرج عنها الوقت بعد الطهر واحدة .

والمشركة والأمة في طلاق السنة كالموحدة .

ومن أراد أن يطلق على عبد أو موكله أو مجعولة(4) طلاقها بيدها فهم في ذلك كمطلق زوجته .

وقال العلماء لن يندم من طلق للسنة .

ومن قال للتي تحيض : أنت طالق للسنة فلا يقع عليها حتى تحيض ثم تطهر تغتسل ، وقيل : وقع عليها في حينها ، وكذا إن قال لها : طلقتك للسنة ، وإن قال : أنت طالق لها (5) تطليقتين أو ثلاثة فقد وقع عليها ذلك في الوقت ، وقيل : لا يقعن بمرة ولكن كلما حاضت وطهرت وقعت (6) عليها واحدة حتى يتم ما قال لها ، وإن قال أحسن الطلاق أو أعدله أو خيره أو أفضله أو أجوده فقيل كطلاق السنة ، وقيل وقعت واحدة في الحين ، وكذا إن قال : تطليقة حسنة أو عدلة .

وإن انتظر بها حتّى حاضت ثمَّ طهرت ليطلّقها للسنّة فقبَّلها أو باشرها أو مسّ فرجها بيده أو رأى باطنها فطلّقها فهو للسنّة، لا إن مسّها فيما دون، أو مضت له أيَّام بعد طهر وغسل ولم يمس ولم يطلّق ثمَّ طلّقها؛ وإن مسّها في حيض أو بعد طهر وقبل غسل ثمَّ اغتسلت فطلّقها فهو للسنّة؛ وإن اغتسلت أو تيمّمت بمنجوس أو حرام أو بغير مجز فلا يطلّقها في ذلك حتّى تستأنف غسلاً أو تيمّماً صحيحاً إن لم يخرج الوقت؛ فإن طلّقها ولم ينتظر بها وقت حيضها أو طهرها فإذا هي كما اغتسلت فهو للسنّة ولا يجوز له تقدُّمه أوَّلاً.
--------------------

(1) – ب: " متى شاء أيضا ".

(2) – ب: "يتم " .

(3) – كذا في النسختين ، ولعل الصواب : " حتى تيأس "

(4)- ب : " مجهولة " . وهو تصحيف .

(5 ) – ب : " للسنة
(6) – ب : " وقع ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:21 PM:

الباب التاسع والسبّعون في الطّلاق لغير السنّة

وقد نهي عنه في حيض، وعصى من تعمّده فيه، ولزمه. وقد طلّق ابن عمر فيه فسأل عمر النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال له: " مره أن يراجعها ثمَّ يمسكها حتّى تحيض ثمَّ تطهر من غير التي طلّقها فيها". وقيل: " يراجعها في الوقت ويتركها حتّى تطهر من تلك الحيضة فيطلّقها إن شاء فهذه العدّة التي أمر الله بها".

وتعتدّ بالتطليقة الأوَّلة، وكذا إن جعل طلاقها بيدها أو بيد رجل فطلّقت نفسها أو الرجل في حيض أو علمها زوجها فيه فأمر من طلّقها فقد عصوا ولو لم يطلّقها المأمور؛ وإن طلّقها بعد طهر وقبل غسل أو في انتظار أو عن غيره وقد علم فقد عصى أيضاً.

وإن عتقت أمة أو بلغت طفلة([1]) أو أفاقت مجنونة في حيض فاختارت نفسها فيه([2]) عصين عند القائل أنّ الخيار طلاق؛ وكذا كلّ من لها خيار على معيب.

ومن قال لزوجته: إذا طلعت الشمس غداً فأنت طالق فوقع عليها الطلاق في حيض فليس كمطلّق فيه؛ وكذا إن قال لها: إذا قدم فلان أو عمل كذا أو مات فأنت طالق، فوقع في حيضها. وإن علَّق ذلك إلى نفسه أو إلى امرأة فعمله أحدهما وقت حيضها متعمّداً عصى ربّه؛ لا إن ظاهر منها أو آلى فبانت منه فيه لأنَّه لم يقصد طلاقاً فيه؛ ولا إن لاعنها فيه فافترقا؛ ولا إن حرمت عليه فيه بفعل غيرها؛ وإن حرمت بفعلهما أو أحدهما عصى من تعمُّده فيه؛ وإن علَّق طلاقها إلى الحيض عصى (362) في حينه وعند وقوعه فيه.

والنّفاس في ذلك كالحيض وانتظاره، وكذا إن طهرّت من النفاس ولم تغتسل؛ وعصى في ذلك إن طلّق فيه أو طلَّق مستحاضة أو مبتلية وقت تركها للصّلاة([3]).

والطلاق ثلاثاً بدعة حرام؛ وفي عصيان مطلّق تطليقتين بمرّة قولان.

ومن أمر رجلاً أن يطلّق زوجته ثلاثاً عصياً معا إن فعل؛ وكذا من ردّ طلاقها بيدها فطلّقت نفسها ثلاثاً فقد عصت؛ وكذا إن خيّرها فاختارت نفسها فطلّقت ثلاثاً فقد([4]) عصت دونه. وعصى إن أمر به طفلاً أو مجنوناً لا إن طلّقها هو ثلاثاً قبل أن يمسها لأنَّه واحد.

وعصى إن طلّق الأمة تطليقتين عند القائل: إنّها تبين منه بهما لا عند القائل لا تبين منه إلاّ بالثلاث؛ ولا إن طلّق المشركة واحدةً، ولا إن طلّقها ثلاثاً معاً عند القائل إنّها تبين منه بواحدة وعصى عند القائل: لا تبين إلاَّ بالثلاث.
وعصى من طلّق على عبده حرّة ثلاثاً أو أمة تطليقتين.

ومن حلف بالطلاق ثلاثاً إن تعمّد حنثاً، وعصت إن تعمّدت هي الحنث.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " طفلة ".

[2] ـ ب: - " فيه ".

[3] ـ ب: " الصلاة".

[4] ـ ب: - " فقد ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:25 PM:

الباب الثّمانون في الحلف بالطّلاق وكره لمؤمن أن يحلف به أو يحلف

ومن قال لامرأته: طلّقتك طلاق بدعة أو الجهَّال، أو الجاهليّة أو السّفهاء فهي واحدة لا تبين منه. وقيل: طلاق السّفهاء ثلاث. وقيل في "أنت طالق البتّة" واحدة رجعيّة؛ وقيل: ثلاث؛ وقيل: واحدة بائنة. وكذا في "طلاقَ حرج" أو "خليّة"، وفي: "أنا منك بري" أو "بائن" أو "بات"([1]) إن عنى الطّلاق فواحدة رجعيّة، وإلاّ فليس بشيء. وكذا في: "أنت منِّي بريئة" أو "بائنة" أو "باتة". وفي: "اِعتدِّي" إن عنى الطّلاق فرجعيّة، وإلاّ فليس بشيء؛ وقيل: هو طلاق. وفي "أنت طالق عدد النّجوم أو الشّجر" أو غيرهما ممّا يعدُّ ثلاث؛ وكذا في: "ملء البيت أو العيار من تطليقات". وإن قال: "طلاقا يملأ ما بين السّماء والأرض أو يعدلهما"، أو "أعظم الطّلاق أو أكبره أو أفحشه أو أقبحه أو أسمجه أو أصغره أو أدناه" فهو واحد، وفي أكثره قيل واحدة([2])؛ وقيل ثنتان. وقال الرّبيع: هو كالثّلاث. و"كلّ الطّلاق وجمعيه" ثلاث؛ وقيل: واحدة. وفي: "كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق" فطلَّقها واحدة أنَّها تبين بثلاث متتابعات([3]). وفي: "إن لم أطلّقك فأنت طالق" أنَّه إيلاء إن لم يعن شيئاً؛ وإن نوى وقتا معلوما فمضى ولم يطلّقها طلّقت؛ وإن قال لها: "إذا وقع عليك طلاقي"، أو "إن طلّقتك فأنت طالق" ثمَّ طلَقها وقع آخر. وإن قال: "كلَّما سكتت عن([4]) طلاقك فأنت طالق" بانت بثلاث إذا سكتت قدر ما يلفظ بهنَّ، وكذا في: "كلَّما لم أطلِّقك فأنت طالق"، وإن قال لها: "إن سكتت عن طلاقك فأنت طالق"([5]) فهي طالق. وفي: "كلَّما طلَّقتك فأنت طالق" أنَّه يقع ثان إن طلَّقها، وقيل: ثلاث. وإن قال: "إن طلَّقتك ثمَّ راجعتك فأنت طالق" وقع ثان إن فعل؛ وإن قال: "إن فاديتك أو بنت منّي فراجعتك فأنت طالق" ففاداها أو بانت فراجعها وقع عليها ثان؛ وقيل: لا يلحقها طلاق حيث بانت.

وكذا إن قال لامرأة: "إن تزوّجتك فأنت طالق" فتزوّجها فلا يلحقها، لقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك". وإن قال: "كلُّ امرأة مطلقا أو من قبيلة معيّنة أتزوّجها فهي طالق" فكذلك لأنَّه لا يقع إلاّ بعد العقد ضرورة([6]) أنَّه حلّ له.

ومن تزوّج امرأة بلا شهود فطلّقها ثمَّ أشهد على نكاحها، فقيل: لا يقع عليها الطلاق؛ وقيل: يقع حين أشهد، وكذا الظّهار والإيلاء؛ وإن قال: "أنت طالق طالق طالق" أو بالواو بانت منه بثلاث؛ وإن كرّر ثلاثا: "أنت طالق" فثلاث في الحكم وأمَّا عند الله إن لم ينوها فهو منه تكرير وتأكيد لواحدة.

ومن طلّق واحدا فلقيه رجل فسأله فقال له: طلّقتها، ثمَّ لقيه آخر كذلك ثمَّ ثالث كذاك، فعن عمر أنَّه يردُّ إلى نواه. وكذا إن قال لها: "إن فعلت كذا فأنت طالق" فكرّر هذا ثلاثا. وقيل: بانت منه بثلاث.

ومن طلّق في نفسه لا بلسانه فقيل: يلزمه؛ وقيل: لا، ويلزمه (363) في الحكم إن لفظ به وشهد عليه به ولم ينوه لا عند الله، لما ذكر عن ابن عباس أنَّه لا غلط ولا غلت([7]) على مسلم فيما أخطأ به ولم يتعمّد.

ومن أراد أن يكلّم امرأته بغير الطلاّق فسبق لسانه إليه غلطا فكذلك؛ وإن طلّقها واحدة فعنى ثلاثا، فقيل: تلزمه الثلاث؛ وقيل: الواحدة، ولزمته في العكس ثلاث([8]).

وإن أراد أن يلفظ بالطّلاق على الحلف فقال: "أنت طالق" فبدا له فسكت، فقيل: يلزمه؛ وقيل: لا. وإن كلّمها بغير فعناه به فهي طالق؛ وقيل: لا. وإن قال لها "قضيت منك وطرا" أو "اِلحقي بأهلك" أو "لا حاجة لي فيك" أو "لست بامرأتي" أو "حبلك على غاربك" أو "خذي حرمتك" فليس ذلك بطلاق إلاّ إن عناه.

وإن قال لها: "خلَّيت سبيلك" أو "سرّحتك" أو "فارقتك" فهو طلاق لظاهر القرآن. وفي: "لا سبيل لي عليك واذهبي" أو "سيري" أو "باعدي" أو "تزوّجي" أنَّه ليس بطلاق إلاّ إن عناه.

وفي: "أنت طالق كما قال الله" تطليقتان؛ وقيل: واحدة. وإن قال لها: "أنت طالق إذا لم أو ما لم أو متى لم أطلّقك" وقع عليها حين سكت؛ وقيل في: "أنت طالق إن لم أطلّقك" أنَّه إن مسّها قبل أن يطلّقها حرمت، وإلاّ حتَّى مضت أربعة أشهر بانت بإيلاء. وفي: "متى لم أطلّقك واحدة فأنت طالق ثلاثا" أنَّه إن طلّقها حين فرغ من كلامه برَّ من يمينه؛ وإن تركها حين فرغ منه قدر ما يطلّق فيه واحدة بانت منه بثلاث. وإن قال لها: "متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق" ثمَّ قام حين تمَّ كلامه فلا يقع عليها الطّلاق؛ وإن لم يقم قدر ما يقوم فيه فهي طالق. وإن قال لها: "أنت طالق حين أو ساعة أو حيث أو يوم أو زمان لم أطلِّقك" وقع عليها في حينها؛ وإن قال: "ساعة أو يوم أو حين أو دهر أو زمان لا أطلّقك" فقيل: وقع في حينها أيضاً؛ وقيل: لا حتّى يمضي الأجل المؤجّل لها؛ وإن قال: "إلى يوم أو شهر أو زمان أو دهر أو حين أو سنة" فلا يقع يمضي الأجل أيضاً؛ وإن قال لها([9]): "أنت طالق أمس أو اليوم وأمس" طلّقت في حينها؛ وإن قال: "اليوم وغدا" طلّقت اليوم وغدا حشو؛ وإن قال: "في غد أو إذا جاء" طلّقت غداً؛ وإن قال: "أنت طالق الساعة غدا أو اليوم إذا جاء غد" طلّقت حينها؛ وقيل: لا، حتَّى يجيء غد. وإن قال: "اليوم إذا جاء فلان غدا" طلّقت اليوم إذا جاء فلان غدا. وإن قال: "اليوم أو في اليوم" طلّقت في حينها؛ وإن قال لها: "أنت طالق رمضان أو فيه أو شوال" فإنَّه إذا هلَّ وقع عليها إن عنى المستقبل؛ وإن عنى الماضي وع في حينها؛ وكذا إن قال: "يوم الجمعة أو فيه".

وإن قال: "في السماوات" أو "تحت سدرة المنتهى" أو "تخوم الأرض"([10]) أو "فيما لا تصله الشمس" أو "فيها" أو "في الدّار" أو "في ثوبك" وقع في حينها وذلك في الحكم، وأمّا عند الله فإلى نيته.

وإن قال: "في ذهابك إلى مكّة" أو "دخولك دار فلان" أو "في لباسك ثوب كذا" فحتَّى تفعل ذلك؛ وإن قال: "قبل أن أتزوّجك" أو "أخلق" أو "تخلقي" وقع في حينها؛ وقيل: ليس بشيء.

وإن قال لها: "طلَّقتك في منامي" أو "طفوليتي" أو "عبوديتي" أو "جنوني" وقد كان كذلك، فكذلك.

ولا يقع إن قال: "طلَّقتك أمس"، وهو إنَّما تزوّجها اليوم؛ وإن قال لها: "أنت طالق وأنت تصلِّين أو مصلِّية أو مريضة"، وقع عليها في الحكم، وأمَّا عند الله فإلى نيته. وإن قال: "في مرضك، أو مضجعك، أو سفرك، أو ذهابك، أو مضيِّك إليه، أو في صلاتك"، فلا يلزمها إلاّ إن وجد ذلك.

وفي: "أنت طالق تطليقة قبلها أو بعدها أو معها تطليقة" تطليقتان؛ وقيل: واحدة؛ وإن قال: "تطليقة قبل تطليقة"، أو "بعدها" فواحدة؛ وإن قال: "أنت طالق واحدة وأخرى معها، أو قبلها أو بعدها أخرى" فتطليقتان؛ وإن قال: "قبلها أو بعدها أو معها تطليقتان" فثلاث؛ وقيل: واحدة؛ وإن قال: "واحدة لأجل اثنتين أو قبلهما، أو ثلاثا إلاَّ واحدة، أو إلاَّ اثنتين، أو إلاّ ثلاثا" فثلاث في ذلك([11]).

وإن قال: "طالق ما بين تطليقتين إلى ثلاث" فثلاث؛ وقيل: واحدة؛ وإن قال: "ما بين واحدة إلى اثنتين، أو إلى أخرى، أو من واحدة إلى ثلاث، أو إلى اثنتين، أو واحدة في اثنتين" فواحدةٌ إلاّ إن عنى غيرها.

وإن قال: "أنت طالق اثنتين في اثنتين" فتطليقتان؛ وإن قال: "أنت طالق أو غير طالق أو لا طالق" فواحدة.

وإن قال لها: "إن طلَّقتك فليس بشيء"؛ وفي: "تعال يا مطلَّقة" إن علم لها طلاقا فهو ما نوى. وفي: "أنت طالق لا طالق بل طالق، يا مطلَّقة"، تطليقتان، وكذا في: "قد طلَّقتك لا بل طالق يا مطلَّقة"؛ وإن قال لها: "أنت طالق ما أشرقت الشمس، وما غربت" فتطليقة ما غربت([12]). وفي: "أنت طالق إذا شرقت([13]) وإذا غربت" تطليقتان؛ وكذا: "عند طلوعها وغروبها". وفي: "أنت طالق كلّما شرقت وكلَّما غربت" ثلاث؛ وإن قال: "أنت طالق كلَّما طلعت" طلَّقت ثلاثاً في ثلاثة أيَّام، وكذا في: "كلَّما غربت". وفي: "أنت طالق إذا طلعت وإذا غربت، فأنت طالق" تطليقتان؛ وفي: "كلّما طلعت وغربت" ثلاث في ثلاثة أيّام. وفي: "كلّما شرقت، وما غربت فأنت طالق" ثلاثٌ في يومين، و"أنت طالق ما شرقت أو ما غربت، أو إذا، أو حين، أو حيث شرقت" واحدةٌ.

وفي: "كلَّما دخلت المسجد فأنت طالق"، فحيثما دخلته وقع؛ وكذا في: "كلّما خرجت من هذا البيت" أو "فعلت هذا الشيء"؛ وإن قال لها: "إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق" فانقلبا إليهم ذاهبة، طلّقت؛ وإن قال: "إن مضيت إليهم فأنت طالق" طلِّقت إذا خطت إليهم ثلاث خطوات. وتطلَّق في: "إن خرجت إليهم فأنت طالق" إذا خرجت من بيت هي فيه؛ وإن قال لها: "إن خرجت من منزلي بلا إذني فأنت طالق" طلَّقت إن خرجت منه بدونه؛ وقيل: إن أذن لها مرّة ثمَّ خرجت بلا إذنه فلا تطلّق، ولا إن خرجت يراها إن قال: "إن خرجت بلا علمي فأنت طالق". وطلّقت إن كان لا يراها؛ وإن قال لها: "لا تخرجي([14]) من هذا البيت" فهو كـ "لا تخرجي بلا إذني"؛ وإن قال: "إن خرجت منه فأنت طالق إلاّ إن أذنت لك أو حتّى آذن لك"؛ فإن أذن لها مرّة فلا عليها أن تخرج بعد.

فصـــــل

إن قال لها: "كلّما أكلت رغيفا ونصف رغيف فأنت طالق" فأكلت رغيفا طلّقت ثلاثا. وفي: "إن أكلت فأنت طالق" و "إن أكلته فأنت طالق تطليقتان إن أكلته وواحدة إن أكلت غيره" وكذا في: "إن دخلت، وإن دخلت هذا البيت فأنت طالق" فدخلته، فتطليقتان؛ وكذا في الرّكوب والكلام؛ وإن قال لها: "إن كلّمت بني آدم أو الرّجال أو النّساء" أو "إن دخلت البيوت" طلّقت إن كلّمت آدميا أو رجلا أو امرأة أو دخلت بيتا. وإن قال: "إن كلّمت رجالا أو نساء أو دخلت بيوتا" فلا تطلّق حتَّى تكلّم أو تدخل ثلاثة. وإن قال لها: "إن حدثت بهذا الحديث أحدا فأنت طالق" طلّقت إن حدّثت به أحداً لا إن يبغضه. وإن قال لها: "إن لبست غزلك أو أكلت خبزك فأنت طالق" فلبست ثوبا فيه بعضه أو عجنت وخبزت فأعطته لجاعله في التّنور فإنَّها تطلَّق.

وإن قال: "إن اقتضتك فأنت طالق" فأقتضَّها بأصبعه طلَّقت؛ وقيل: لا. وإن قال: "إن أكلت طعامك فأنت طالق" فوهبته له فلا تطلّق إن أكله؛ وكذا الرّكوب واللّباس والخدمة، وكلّ ما خرج من ملكها فلا تطلّق به؛ وإن قال: "إن أكلت طعاما فأنت طالق" طلّقت إن أكلت طعاما؛ وكذا في الطّعام بالتّعريف لا تطلّق حتَّى تأكل الطّعام؛ وقيل: تطلّق في هذا([15]) وفي: "إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق([16])" ولا تعرف عدده؛ فإن أخذته من واحد اثنين ثلاثة... حتَّى تجاوز أكثر ممّا أكلت فإنَّها لا تطلَّق. ولا إن قال لها: "إن لم تصدقيني فيما فعلت فأنت طالق" إن قالت: فعلت وهي لم تفعل؛ ولا إن قال لها: "إن لم تردِّي الدّراهم التي أخذتها فأنت طالق" وهي لم تأخذها إن لم تردَّها، ولا إن وضع درهمين تحت فراشه فقال لها: "إن ذهبا فأنت طالق" إن ذهب أحدهما. وإن قال: "إن لم يذهبا" طلَّقَت إن ذهب أحدهما. وفي: "إن لم تذبحي هذا الشّاة فأنت طالق" وقد ذبحت قبلُ([17]) قولان في وقوعه.

ولا تطلّق إن قال لها: "إن حلفت بطلاقك فأنت طالق" حتَّى يحلف به؛ وإن قال لها: "ثلاث مرّات أو أربعا إن حلفت به" فإن قالها ثلاثا بانت بتطليقتين؛ وإن قالها أربعا طلَّقت ثلاثا.



من عنده امرأتان فقال لأحدهما: "إن لم أكسك فصاحبتك طالق" وقال لصاحبتها (365) كذلك، فإنَّه إن كساهما معا برَّ يمينه، وإلاّ حتَّى مضت أربعة([18]) بانت منه بالإيلاء؛ وإن كسى إحداهما طلّقت دون الأخرى، وكذا إن قال لكلّ منهما: "إن لم أبت عندك، أو إن لم أطلّقك فصاحبتك طالق" وإن قصد إلى إحداهما بعينها فقال لها ذلك، فاختلفتا فاشتبهت عليه التي قصدها اختار أيَّهما شاء وطلّق الأخرى.

وإن حلف لامرأته: "لا تدخل دار فلان" وهي معيّنة فأخرجها فلان من ملكه طلّقت إن دخلتها بعد.

وإن حلف لها بطلاقها ثلاثا لا تدخلها فطلَّقها واحدة فتزوّجت غيره فطلّقها ثمَّ ردّها الأوَّل فلا تطلّق إن دخلتها؛ وقيل: تطلّق، إلاّ إن طلّقها أوَّلاً ثلاثا.

وإن قال لها: "أنت طالق كلِّ سنة واحدة" طلَّقت عند تمامها، إلاّ إن لم يراجعها حتَّى تعتدَّ؛ وإن بانت في السّنة فتزوّجت([19]) غيره في الثّانية ثَّم رجعت إليه قبل تمام ثلاث سنين ففي وجوب الطّلاق قولان؛ وإن قال لها أنت طالق كلَّ سنة ثلاثا وقعت عليها فيها؛ فإن بانت وتزوّجت غيره ثمَّ رجعت إليه فلا تطلَّق بعد؛ وإن علّق عليها الثّلاث على أن تفعل شيئا فطلّقها واحدة أو فداها فتركها حتَّى اعتدَّت فتزوَّجها ففعلت ما حلف عليه أن لا تفعله وقع عليها؛ وإن فعلته في حال بانت فيه منه ثمَّ تزوّجها فلا يقع عليها. وإن حلف لها بثلاث أن تفعل ففاداها ففعلت في بينونتها منه فلا يبرُّ من يمينه إلاّ إن فعلت في عصمته إن لم يفت ذلك وقد برَّ إن فات؛ وقيل: قد برَّ مطلّقا حين فعلت؛ وإن لا في عصمته.

وإن قال لها: "إن تزوّجتك أو كلّما تزوّجتك فأنت طالق" فليس في ذلك شيء إن كان إنَّما عنى إن تزوَّجها ثانيا غير الأوَّل؛ وإن عنى أنَّها كانت في عصمته حال يمينه طلّقت.

ومن له عائشة وفاطمة فقال: "يا عائشة إذا طلَّقت فاطمة فأنت طالق" وقال لفاطمة كذلك، ثمَّ قال لعائشة: "أنت طالق" فإنَّها تطلَّق واحدة بالقصد وأخرى باليمين، وتطلَّق فاطمة واحدة بها؛ وكذا إن قصدها تطلَّق تطليقتين وعائشة واحدة باليمين. وإن قال لها: "إن دخلت هذا الدّار" ثمَّ لفاطمة: "أنت طالق إن طلَّقت عائشة" فدخلت، فلا تطلََّق فاطمة؛ وإن قال لعائشة: "إذا طلّقت فاطمة فأنت طالق" فقال لها: "إن دخلت الدّار فأنت طالق" فدخلت طلَّقتا معا؛ وإن قال لعائشة: "إن حلفت بطلاقك ففاطمة طالق" فقال لها: "إن حلفت بطلاقك فعائشة طالق" طلَّقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة؛ وكذا إن قال: "عائشة طالق إن دخلت الدّار" طلّقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة.
--------------------------------------------------------------------------
[COLOR=Green]
[1] - كذا في النسختين.

[2] - ب: "واحد".

[3] - ب: "متتابعة".

[4] - ب: "عنى".

[5] - ب: سقط: (بانت بثلاث إذا سكتت قدر ما يلفظ بهنَّ، وكذا في: "كلَّما لم أطلِّقك فأنت طالق"، وإن قال لها: "إن سكتت عن طلاقك فأنت طالق"). انتقال نظر لتكرار العبارة الأخيرة.

[6] - ب: "ضرورة".

[7] - ب: "ضلت".

[8] - ب:- "وقيل: الواحدة، ولزمته في العكس ثلاث". انتقال نظر.

[9] - ب:- "لها".

[10] - ب: "الأرضين".

[11] - ب:- "في ذلك".

[12] - ب: "غرب".

[13] - ب: "أشرقت". ويبدو أنَّه أصوب.

[14] - ب: "لا تخرج". وهو خطأ.

[15] - ب:- "في هذا".

[16] - ب:- "فأنت طالق".

[17] - ب:- "قبلُ".

[18] - ب:- "أشهر".

[19] - ب: "ثمَّ تزوَّجت".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:28 PM:

الباب الحادي والثمانون في اليمين على الغيب

فمن حلف عليه فهو حانث، كحالف على الماء أنَّه كان في البحر أو في نهر كذا، أو على أن المطر يكون اليوم أو يقدم فيه مسافر، أو إنَّ الحبلى تلد فيه أو نحو ذلك، فإنَّه حانث ولو وقع فيه ذلك؛ وقيل: لا إن وقع.

وكذا كلُّ حالف بما لا يقدر عليه، كحالف بالصّعود إلى السّماء، ونسف الجبال، فإنَّه حانث. وقيل: إن حلف عليه بطلاق امرأته فمكث أربعة ولم يفعل ذلك بانت منه بالإيلاء؛ وإن مسّها دونها حرمت عليه؛ وإن حلف به أنَّه فعل ذلك فيما مضى حقّ عليه البعد والطّرد من المجالس، وفي الحكم عليه بالطّلاق قولان.

وإن حلف بطلاقها لا تأتي جنازة فمضت إلى أهلها فوجدتها عندهم طلّقت، لا إن قال لها: "لا تذهبي إليها" فذهبت إلى أمّها فوجدتها عندها؛ وإن حلف لها به لا تحضر لأخيها فرحا ولا حزنا، فمات أبوها فحضرت جنازته، فلا يحنث. وإن حلف به لا تسكن هذا البيت أو البلد، طلَّقت إن سكنت فيه، وقد مرّ معنى السّكن. وكذا إن حلف (366) به لا تأوي إليه أو إلى أهلها طلّقت إن أوت ولو ساعة؛ وإن حلف به: "لا تفعلي هذا" فقالت: "قد فعلته" فإنَّه يفارقها للشبهة؛ وإن قالت: لم أفعله، فليصدِّقها إن كانت أمينة، وإلاّ احتاط؛ وقيل: إن صدَّقها أجزاه؛ وإن حلف لها به أن تفعله، فقالت: فعلته صدَّقها إن أمنها، وإلاّ أمرها أن تفعله بحضرته إن أمكن، وإلاّ احتاط؛ وقيل: يجزيه إن صدَّقها أيضا.

وإن أراد أن يحلف بطلاقها ثلاثا على أن تفعل هي كذا، فقال لها: "أنت طالق ثلاثاً" فمات أحدهما أو فات ما حلف عليه قبل أن يتمَّ كلامه طلَّقت ثلاثاً، لا يتوارثان وتوارثا إن كان أقلَّ؛ وإن حاف بذلك على أن يفعله هو فلا يتوارثان إن مات أحدهما قبله، وقيل: إن ماتت هي ورثها إن فعله بعد؛ وكذا إن قال: إن لم أفعل.

وإن قال: "أنت طالق إن شاء الله" فلا ينفعه الاستثناء قدَّمه أو أخَّره في الطَّلاق، وينفعه إن استثنى فيه على اليمين، مثل إن قال لها: "إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله"، وكذا إن قال: "عبدي حرٌّ وامرأتي طالق إن شاء الله إن فعلت كذا لوقوعه عليها. وإن قال: "عبدي حرٌّ([1]) إن شاء الله، وامرأتي طالق إن فعلت كذا"ففعله طلَّقت ولم يعتق.

وإن قال لها: "إن دخلت هذه الدّار أو هذه فأنت طالق" طلَّقت إن دخلت واحدة منهما، ولا تطلّق بعد إن دخلت الأخرى، وكذا في اللّباس والرّكوب والطّعام ونحو ذلك؛ وإن قال ذلك بالواو لا بأَوْ، طلَّقت ثان إن دخلت الأخرى بعد الأولى؛ وقيل: كالأولى لا يقع عليها إلاّ واحد. وإن قال لها: "أنت طالق إن دخلت هذه ولا هذه" فدخلتهما معا لزمها تطليقتان. وإن حلف لها أن تدخل هذه أو هذه برَّ إن دخلت إحداهما، لا إن قال لها: "إن لم تدخلي هذه وهذه" أو "هذه ولا هذه" حتَّى تدخلهما معا، وكذا في([2]) جميع الأفعال؛ وإن قال لامرأتيه: "إن دخلتما هذه الدّار فأنتما طالقان" فلا يقع الطّلاق إن دخلتها إحداهما؛ وكذا في([3]): "إن لبستما هذا أو أكلتما هذا أو ركبتما هذا"...ونحو ذلك لا يقع بفعل إحداهما ويقع إن فعلتا ذلك([4]) وإن مفترقتين، وكذا إن قال: "أنتما طالقتان([5]) إن دخلتما هذه".

وإن قال لهما: "إن دخلتما هذه أو هذه فأنتما طالقان" طلَّقتا إن دخلتا واحدة([6]) لا إن دخلت كلٌّ منهما غير التي دخلتها([7]) الأخرى؛ وإن قال لهما: "إن ركبتما دابَّتكما أو لبستما ثيابكما فأنتما طالقان" ففعلت كلُّ منهما ذلك على انفرادها طلَّقتا، وكذا في نحو ذلك. وإن قال لهما هذه أو هذه أو إحداكما طالق طلّقتا معاً([8]) إن لم ينوّ معيّنة؛ ويصدَّق إن قال: عنيتُ فلانة؛ فإن ماتت إحداهما قبل أن تتعيّن مرادته؛ فإن قال: عنيت الحيّة، فارقها وورث الميّتة؛ ويحلف عندي إن اتُّهم؛ وإن ماتت معا ولم يتبيَّن أمرهما فالقول قوله؛ وعندي أنَّه مع يمينه إن اتُّهم، ولا ترثانه إن مات، وذلك إن طلّق ثلاثا؛ وإن قصد معيَّنة فطلَّقها فاشتبهت عليه أخذ بطلاقهما معا؛ وإن ماتت قبل أن يؤخذ به ورث([9]) واحدة منهما، وترثانه إن مات قبله ميراث واحدة فيقسمانها، وتتحالفان عندي إن وقعت بينهما منازعة وادِّعاء. وإن مسَّ إحداهما فارقهما أبدا؛ وإن تبيَّن بعد المسّ أن الممسوسة هي المطلَّقة أمسك الأخرى.
------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب:- "وامرأتي طالق إن شاء الله إن فعلت كذا لوقوعه عليها. وإن قال: "عبدي حرٌّ". انتقال نظر لتكرار: إن قال: "عبدي حرٌّ...".

[2] - ب:- "في".

[3] - ب:- "في".

[4] - ب:- "ذلك".

[5] - ب: "طالقان".

[6] - ب:+ "منهما".

[7] - ب: "دخلت".

[8] - ب:- "معاً".

[9] - ب:- "ورث".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:30 PM:

الباب الثاني والثمانون في المشاركة في الطلاق

فمن له امرأتان فطلّق إحداهما فقال للأخرى: شاركتك في طلاقها، وقع عليها بقدر ما طلّق الأولى؛ وإن قال لهما: بينكما تطليقة، وقعت على واحدة؛ وإن قال: تطليقتان، وقعت على كلٍّ منهما واحدة؛ وإن قال: ثلاثٌ، بانت كلٌّ منهما بها، وكذا إن كنَّ ثلاثا أو أربعا؛ وقيل: إن قال لاثنتين: بينكما ثلاث، وقع على كلٍّ تطليقتان، كما إن قال لهما: بينكما أربع. وإن قال: بينكما خمس بنات كلّ منهما بثلاث؛ وكذا لا تقع على كلٍّ إن كنَّ ثلاثا حتَّى تتمّ تسع؛ ولا إن كنَّ أربعا حتَّى تتمّ (367) اثنتي عشرة.

وإن قال لامرأته: إن لم أكن من أهل الجنّة أو من أهل النّار فأنت طالق، طلّقت في حينها؛ وإن قال مخالف لموافقة: إن لم أكن على الحقّ فأنت طالق ثلاثا، فإنَّها في وسع لحلفه على علمه؛ وقيل: طلَّقت ثلاثاً؛ وإن نظر إلى طائر فقال: إن لم يكن غرابا فأنت طالق، فخرج حماما طلَّقت؛ وقيل: لا، لحلفه على علمه؛ وإن طار قبل أن يعلم ما هو احتاط.

وإن قعد رجلان في مكان واحد يحرسان غنمهما فحلف أحدهما لآخر بالطّلاق أنَّك قد نمتَ، وحلف له به أنَّه لم ينم، لزم الذي قال: قد نمتَ، ويرجع طلاق الآخر إلى نيّته.

وإن قال لامرأته: إن وضعت فأنت طالق، طلّقت إن وضعت ولو ميّتا أو غير مصوّر، وكذا إن قال: إن أسقطت، فأسقطت ما لا يذوبه([1]) الماء. وكذا إن قال: إن نفستِ، فولدت أو أسقطت. وإن كانت عنده أربع فقال: إيُّكنَّ ولدت فهي طالق وصواحبتها جميعا، فولدت الأولى وقع الطّلاق على كلٍّ منهنَّ، ثمَّ ولدت الثّانية فوقع على كلٍّ ثان إلاّ الثّانية في الولادة فإنَّها بانت بواحدة فخرجت من العدّة بالولادة وإن ولدت الثّالثة بانت بتطليقتين وبانت الرّابعة والأولى بثلاث.

ومن قال لامرأته: إن لم أحبلك فأنت طالق واقعها في حين طهورها([2]) وكفَّ عنها حتَّى ترى حيضة ثانية فيقع عليها الطّلاق؛ وقيل: حتَّى ترى ثلاثا؛ وإن قال: إن حبلت فأنت طالق، واقعها مرَّة في حين طهورها؛ فإن لم تحبل حتَّى تطهر من الثّانية واقعها ثانية؛ فإن لم تحبل حتَّى تطهر من الثّالثة فيقع عليها فيكون حاله وحالها دهره كذلك حتَّى تحبل منه؛ فإن لم تحبل حتَّى أئست فهي امرأته؛ وقيل: يواقعها أوّلا في حين طهر فيتركها حتَّى تحيض ثلاثا ثمَّ يواقعها فيكون حاله كذلك حتَّى تأيس فيبرَّ أو تحمل فتطلّق. وإن قال ذلك لزوجته القاعد فليس بشيء؛ وإن قال لها: إن لم أحبلك فأنت طالق، طلّقت في حينها؛ وإن قاله للطّفلة فإنَّه يطأها ما دامت([3]) طفلة فإذا بلغت صارت كالحائض؛ وإن قاله لشابَّة لا تحيض وطئها مرّة فيكفُّ حتَّى يتبيَّن أنَّها([4]) غير حامل فتطلَّق؛ وإن قال لها: إن أحبلت فلانة ـ يعني ضرّتها أو سريّته ـ فأنت طالق، فإنَّه يمسَّها في حين طهرها ثمَّ يكفَّ حتَّى تطهر من الثّانية فيواقعها مرّة، ثمَّ يكف ـ على ما مرّ ـ حتَّى تحمل فتطلَّق امرأته. وإن قال لهما: إن أحبلت فلانة أو فلانة فأنت طالق فلا يطأها إلاَّ حين يطأ صاحبتها؛ وإن قال لها: كلَّما ولدت ولداً فأنتِ طالق، وإذا ولدتِ غلاماً فأنت طالق، فإذا ولدتِ جارية فأنتِ طالق فولدتْ([5]) أحدهما جارية وغلاما من بطن، بانت بتطليقتين؛ وإن ولدت جارية ثمَّ غلاما من بطن وقعتا عليها بالجارية فتنقضي عدّتها بالغلام؛ وكذا إن قال لها: إن ولدت غلاما ثمَّ جارية فأنت طالق فولدتهما، كذلك وقعتا عليها أيضا.

وإن قال: كلّما ولدت فأنت طالق فإن ولدت غلاماً فأنت طالق، فولدت أوّلاً جارية فعليها تطليقة وتطليقتان إن ولدت غلاماً؛ وإن ولدته ثمَّ جارية من بطن بانت منه بهما. وإن قال: لها كلّما ولدت غلاما فأنت طالق، فولدته وجارية من بطن ولا يدري أيُّهما السّابق بانت منه بواحدة، وتعتدّ بثلاثة([6]) قروء وتحتاط؛ وإن قال لها: إن ولدت فأنت طالق، فقالت له: قد ولدت، فالقول قولها في وقوع الطّلاق عليها، إلاّ إن ادّعته وقتا لا يمكن فيه. وإن قال: كلّما ولدت ولدين فأنت طالق، فولدت ثلاثة من بطن، خرجت بتطليقة وتمّت عدّتها بخروج الثّالث؛ وإن ولدت ولدين طلَّقت أيضاً؛ وإن راجعها فولدت واحداً([7]) فلا تطلَّق بعد حتَّى تلد آخر فتطلَّق ثانيا؛ وإن راجعها أيضا فكذلك حتَّى تتمّ ثلاث فتبين منه؛ وإن لم يراجعها حتَّى اعتدَّت([8]) وتزوّجت غيره فولدت معه واحداً فطلَّقها ثمَّ تزوَّجها الأوَّل فولد معها واحداً فلا تطلَّق به حتَّى تلد آخر منه أو ولدين من بطن؛ وقيل: لا يقع عليها طلاق (368) بعد ما بانت منه ولو تزوّجها. وإن قال لها: إن كان أوَّل ما تلدينه غلاما فولدته جارية من بطن ولم يعلم السّابق حقَّق لها الطّلاق احتياطا.
------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "يذيبه".

[2] - ب: "طهرها".

[3] - ب: "كانت".

[4] - ب: "أنَّه".

[5] - ب: "فوُلِد أحدُهما".

[6] - ب: "بثلاث".

[7] - ب: "واحد". وهو خطأ.

[8] - ب: "أعدت". وهو خطأ
.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:33 PM:

الباب الثالث والثمانون في تبعيض التطليق

فمن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة أو تسمية منها فذلك تطليقة تامَّة لأنَّها لا تتجزأ([1])؛ وإن قال: نصفيها فتطليقتان؛ وإن قال: ثلاثة أنصافها فثلاث([2])؛ وقيل: تطليقتان؛ وإن قال ثلاثة أنصاف ثلاث، أو خمسة أرباع الطّلاق، أو ستّة أخماسه، أو سبعة أسداسه، فتطليقتان؛ وإن قال: نصف تطليقة وسدسها وثلثها فثلاث؛ وإن قال: نصف تطليقة وثلثاً وسدساً فواحدة؛ وإن قال: نصف تطليقة وثلثاً وسدس تطليقة، فتطليقتان كما لا يخفى؛ وإن قال إلاَّ سدساً أو نحوه لم ينفعه استثناؤه.

وطلّقت إن قال: طلّقت بدنك لا اسمك لا إن عكس؛ وطلّقت إن قال: نصفك أو ثلثك أو بعضك إن اتّصل بها كيَدِها وشعرها لا إن بان منها؛ وإن ردّته فاتّصل فطلّقه فقولان. وإن طلّق ما بان ثمَّ ردّته([3]) فاتّصل بها فليس فيه شيء.

ولا تطلّق إن قال: طلّقت لعابك أو مخاطك أو نحوهما. وإن قال لها: طلقك نصفي أو بعضي كيَدٍ أو رجل، طلّقت إن اتّصل به؛ وقيل: لا في البعض كاليد والرّجل؛ وإن قصد إلى بائن منه فقال لها: طلّقك هذا، فليس بشيء؛ وإن قال لها: بعت لك طلاقك بكذا، فقبلت فطلاق بائن؛ وقيل: لا، إلاَّ إن عناه، ولا يدرك عليها ثمن ما باعه به لها؛ وقيل: يدركه؛ وإن قال لها وهبت لك طلاقك أو تصدَّقت به عليك فليس ذلك([4]) بشيء، ولا إن وهبه لأهلها إلاَّ إن عناه؛ وكذا إن قال لها: رهنت لك طلاقك أو رهنه لغيرها، فلا يجوز رهنه كما مرّ، وليس بطلاق؛ ولا إن قال لها: أعرضت عن طلاقك أو صفحت عنه أو تركته أو خلّيت سبيله.

وإن قال: أنت طالق ما لا يجوز أو ما لا يقع عليك من الطلاق([5]) طلّقت واحدة.

وطلاق الإجبار منها أو من غيرها كالإكراه ليس بشيء؛ وإن طلّق باضطرار أو بجوع أو عطش أو حريق لزمه إن لم يجد النّجاة إلاَّ به. وإن قصد إلى امرأته وغيرها فقال لهما: إحداكما طالق، أو: يا طوالق، أو: أنتما طالقان، طلّقت امرأته؛ وإن كانت له امرأتان فخرجت إحداهما من البيت فقال لها: يا فلانة ـ ظنًّا أنَّها التي تخرج ـ أنت طالق فسمّاها باسمها طلّقتا معاً بالقصد والنّوى.

ومن له امرأتان اسمهما واحد فقال: طلّقت فلانة، قُبل قوله إن قال: إنَّما عنيت التي فسد نكاحها، فإنَّه يصدَّق، إلاَّ إن قال: امرأتي فلانة طالق فلا يشتغل به؛ وإن كانت واحدة فقال: فلانة طالق، فقال: عنيت أخرى لامرأة طلّقها قبل، واسمها كالتي عنده، فإنَّه يصدَّق؛ وقيل: لا يشتغل به؛ وقيل: كلمّا سمعت المرأة لفظ الطّلاق فيقول لها: إنَّما عنيت كذا وكذا، فلا تشتغل به؛ وقيل: تشتغل به إن كان أميناً.

وإن كانت له امرأة فقال: فلانة بنت فلان طالق فسمّاها باسمها وأباها بغير اسمه أو بغير اسم قبيلته، فلا تطلّق، ووقع الطّلاق إن سمّاه باسمه؛ وإن كانت ذات بصر فقال: فلانة العمياء طالق، فليس ذلك بشيء، وكذا إن كانت على صفة معلومة فأوقع الطّلاق على غيرها، فلا يقع على امرأته إلاَّ إن عناها به.

فإن كانت له امرأة معلومة فطلّق سواها فإذا أبوه أو غيره تزوَّجها له فبان له في هذه السّاعة فقبل النّكاح ففي الطّلاق قولان. وإن كانت له معلومة فحنث بطلاق امرأته هكذا فلا يحكم عليه بطلاق امرأته المعلومة؛ وقيل: إن لم تعلم له إلاّ هذه حكم عليه به.

وإن قال لامرأته: أنت طالق فأشار لها([6]) بأصبع أو أصبعين أو ثلاث، فتطليقة. (369) وإن كانت له امرأتان: عائشة وفاطمة، فقال: يا عائشة فأجابته فاطمة فقال لها: أنت طالق، طلّقتا معا بالنيّة وباللفظ؛ وإن كلّمته امرأته فقال: أنت طالق فهي طالق؛ وإن قال لها ذلك فقالت له: أعنيتَ به أنا أم([7]) غيري؟ وقال: إنَّما عنيت غيرِك، صدَّقته؛ وإن كانت له فاطمة فقال: فاطمة طالق إن فعلتْ كذا، ففعلت فهي طالق، ويقبل قوله إن قال: ما عنيتها.

وإن تعلَّقت به امرأته فقالت: طلَّقني فأمسك بقرن شاة، فقال: أنت طالق، طلَّقت، إلاّ إن قال: يا شاة، لا يقبل قوله أنَّه([8]) أرادها حتَّى يقول: أنت طالق يا شاة.

ومن قال لزوجته: فلان طلَّق امرأته، فقالت: كيف قال؟ فقال: قال: أنت طالق، أو قال لها: ماذا عليَّ لو ذهبت إلى أهلك، فقلت لهم: قد طلَّقتكِ ثلاثاً، أو أغضبتني حتَّى أردت أن أقول لك: أنت طالق، فأمسكت نفسي، أو لو قلت: فلانة طالق، لكان ذلك إليَّ، ولكن لا أقوله، أو قال لها: فلان([9]) قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، أو أقرّ كتاباً فيه: امرأتي طالق، أو رأى في منامه أنَّه طلَّقها وأعاد الرؤيا للناس، فلا تطلَّق في كلّ ذلك.

وإن نذر بطلاقها، أو طلبه أبواه إليه فلا يلزمه الوفاء به، ولا يضيق عليه أن يطيعها فيه.

وإن خطر ببالها طلاقها فلا تطلَّق ولو قال له الخاطر: متى نمت أو أيقظت أو صلَّيت أو صمت أو أكلت أو تحرّكت أو حوّل الريح الرّمل أو سبَّحت أو هلَّلت أو كبّرت أو عظَّمت الله لزمك الطلاق، فلا يلزمه، ولو فعل ذلك إلاّ إن عناه فيه؛ وقيل: لا يلزمه به مطلقا.

ولزم السّكران طلاقه إن طلّق لا المجنون. ولزم المعتوه، وهو من يجنُّ مرّة ويصحو أخرى، وهو المختلط عقله، إلاّ إن بان أنَّه طلَّقها([10]) حال جنونه.

وطلاق الطّفل والعبد بلا إذن ربّه ليس بشيء. والأصم الأبكم إن كان يَفهم ويُفهم عنه جاز طلاقه؛ وقيل: لا بإشارة ولا بكتابة. ومن كتب طلاق امرأته فيما تمكن فيه الكتابة طلّقت، ولو لم يمنع من الكلام، وقيل: لا تطلَّق بها.

وإن أراد غائب أن يطلّق زوجته فإنَّه يكتب إليها: إن حضْتِ ثمَّ طهرتِ فأنت طالق.

ويطلَّق على العبد سيّده إن جاز فعله. ولا يجوز طلاق امرأة عن عبدها ولا إجازتها له إن طلّق، وتأمر أو توكّل من يطلّق عليه؛ وكذا عبد المشكل ولا يطلّق على عبد الطّفل خليفته حتَّى يبلغ فيفعل ما يشاء؛ وكذا عبد المجنون والغائب؛ فإن طلّق خليفة أحدهم على عبده لم يجز.

وجاز طلاق الأب([11]) على عبد ابنه لا عليه، ولا خليفته يتيم أو مجنون عليه ولا أحد الشّركاء دون آخر إلاّ إن أجاز له.

ابن عباس: "الطّلاق بالنّساء وعليهنّ العدّة" ومعنى ذلك أن الحرّ إذا كانت تحته أمة أو هي تحت عبد فطلاقها منهما تطليقتان، وطلاق الحرّة منهما ثلاث؛ وقيل: الطّلاق بالرّجال وعليه فطلاق الحرّة والأمة من العبد طلاقان ومن الحرّ ثلاث.

وطلاق الكتابيّة من مسلم واحدة وقيل: ثلاث.

ومن طلّق أمه تطليقتين فعتقت في عدّتها فلا يتزوّجها حتَّى تنكح غيره؛ وإن قال لها: أنت طالق اثنتين إذا طلعت الشّمس فأعتقها ربّها دون الطلوع، فإنَّه يراجها وتكون عنده بواحدة؛ وإن علّق سيّدها عتقها إلى وقت علِّق إليه الطّلاق فوقعا معا بانت منه بتطليقتين، وقيل: لا تبين.

وطلاق الأمة بيد زوجها ولو باعها سيّدها أو أصدقها فلا يكون ذلك طلاقا.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " يتجزَّى".

[2] ـ ب: " فثلاثة".

[3] ـ ب: " ما بان فردَّته".

[4] ـ ب: - " ذلك ".

[5] ـ ب: - " من الطلاق ".

[6] - ب: "إليها". ولعلَّه أصوب.

[7] - ب: "فقالت: عنيتَ أنا أو غيري".

[8] - ب: "إن".

[9] - ب: + "قد".

[10] - ب: + "في".

[11] - ب:- "الأب".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 10:56 PM:

الباب الرّابع والثمانون في طلاق المريض

فإن طلّق امرأته ثلاثا في مرضه ضراراً لئلاَّ ترثه فذلك حرام عليه، وترثه إن مات في عدّتها، وهي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة إذ لا تلزمها؛ وإن طلّقها واحدة أو اثنتين، ثمَّ مات قبل أن تعتّد فإنَّها تعتدّ للوفاة وترثه لا إن انقضت عدّتها.

وإن طلق التي لم يمسّها في مرضه فلا عدَّة عليها ولا ميراث؛ وقيل: إن مات قبل أن تمكث قدر([1]) ما تتمُّ فيه عدّتها لو لزمتها فإنَّها ترثه؛ (366) وإن استراح من مرضه في تلك الوجوه ثمَّ مرض أيضاً فمات([2]) فلا ترثه التي طلّق ثلاثاً فيه ولو كانت في العدَّة؛ وإن طلّقها فيه ثلاثاً لئلا ترثه فلا يرثها إن ماتت؛ وإن طلّقها ثلاثاً في صحتَّه فمرض ومات وهي في العدَّة فلا ترثه؛ وإن طلّقها اثنتين فيها فمرض فطلّقها واحدة أيضاً لئلاً ترثه ورثته أن مات وهي معتدَّة. وإن طلّقها ثلاثاً فقتل أو مات فجأة([3]) أو بعقرب أو حيَّة أو بغرق أو حريق أو نحو ذلك ... بلا مرض وثته؛ وقيل: لا؛ وإن آلى منها في مرضه أو ظاهر فطال حتَّى بانت بالإيلاء فلا ترثه إن مات، ولو لم تتمَّ ثلاثة قروء بعد.

وإن طلّق امرأته الأمة أو الكتابيّة في مرضه فمات فعتقت أو أسلمت فلا ترثه؛ وكذا إن عتقت فيه أو أسلمت. وإن علّق طلاقها ثلاثاً في صحتّه إلى معلوم فوقع عليها في مرضه ومات([4]) وهي معتدّة فلا ترثه وكذا إن علّقه لها إلى قدوم لان؛ فإن فعل ذلك فيه فأتى الأجل وقدم فلان([5]) في مرضه فقيل: ترثه؛ وقيل: لا؛ وإن حلف لها فيه بطلاقها ثلاثاً على أن تفعل محرماً عليها أو ما لا تحتاج إليه ففعلته مريضاً فمات فلا ترثه؛ وكذا إن حلف لها في صحتّه عليه ثمَّ مرض ففعلته فمات أو آلى منها أو ظاهر فيها فمرض ومات قبل تمام وقتها فلا ترثه في ذلك؛ وإن حلف على ما لا يسعها أن تتركه ففعلته في مرضه فمات ورثته، وذلك مثل إن حلف لها: لا تصلّي أو لا تصوم أو لا تأكل أو نحو ذلك في صحّة، ثمَّ مرض أو بعد مرضه.

وإن فاداها فيه ثمَّ مات قبل تمام العدَّة أو ردَّ لها الخيار فاختارت نفسها، أو أمر الطّلاق فطلّقت نفسها، أو طلبته أن يطلّقها ثلاثاً ففعل فلا ترثه في ذلك. وإن قال لها: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض وقعت عليها الثّلاث وترثه لأنَّه مضارٌّ لها؛ وإن قال: إن أفقت من مرضي فأنت طالق ثلاثاً فأفاق وقعت عليها؛ وإن مات فيه فلا تطلق وترثه؛ وإن أفاق منه ثمَّ عاوده فمات طلّقت ولا ترثه؛ وإن قال لها: إن متُّ فيه فأنت طالق ثلاثاً ورثته إن مات.

وإن جرح أو أصابه وجع فقال لها([6]): إن متُّ من ذلك طلّقت ثلاثاً فمات منه ورثته؛ وكذا إن علّق طلاقها([7]) إلى موته؛ وإن مات بغير ما علّقه إليه فلا ترثه. وقيل: كلُّ ما ترجع به أفعاله إلى الثلث إن طلّق فيه فإنَّه مضارٍّ لها.

وإن طلّقها ولو اثنتين في مرضه فتمّت عدّتها فتزوجها بجديد فطلّقها قبل المسّ فلا ترثه؛ وقيل: ترثه كالأولى؛ فإن طلّقها فيه بائناً أو فاداها أو خالعها وهي طفلة فبلغت فيه أو هي أمة فعتقت فيه([8]) أو كان هو معيباً فاختارت نفسها أو كان أمرها بيدها فخرجت به ثمَّ تزوّجها بجديد في تلك الوجوه فطلّقها قبل المسّ فمات فإنَّها ترثه في كلّ ذلك؛ وإن كان الخيار له فاختار نفسه في مرضه فلا ترثه.

وإن قذفها فتلاعنا فيه أو قذفها في الصحّة فتلاعنا فيه فلا ترثه في ذلك؛ وإن حلف فيها فطلّقها ثلاثاً على أنَّه لا يفعل كذا ولم يفعله إلاَّ بعد مرضه، أو على أن يفعله فيه ففعله فيه ورثته؛ وإن كان إنّما حلف لغيره بطلاقها لا يفعل كذا، ففعله بعد مرض الحالف فلا ترثه. وإن وقع التّحريم بينهما ورثته إن كان من قبله؛ وقيل: لا، ولا إن كان من قبلها أو من قبل غيرها.

وإن طلّقها ثلاثا في مرضه فأقرَّ لها بدَين عليه لها فيه، أو أوصى لها بوصيّة، أو أعطى لها شيئا من ماله فإنَّها ترثه ويكون لها ذلك؛ وقيل: ليس لها غير الميراث والدَّين.

وإن قال للكتابيَّة أو الأمة: أنت طالق ثلاثا غدا فأسلمت أو عتقت فلا ترثه إن مات؛ وإن قال لها: إن أسلمت اليوم أو أعتقت فأنت طالق ثلاثاً فأسلمت أو أعتقت فمات ورثته، لأنَّ ذلك منه فرار من الإرث.

ومن قال لأمته: أنت حرَّة غدا، فقال لها زوجها: أنت طالق غداً([9]) ثلاثاً وهو لا يعلم بقول سيّدها خرجت بها، ولا ترثه، وهذا في مرض موته؛ وإن قال لها: أنت طالق بعد غد، فمات فيه ورثته.

ومن طلَّق امرأته فيه فارتدَّت فمات، فلا ترثه ولو أسلمت، وكذا لو ارتدَّت فيه ثمَّ أسلمت فيه أيضا أو فعلت موجب تحريم بينهما، أو فعله هو، أو غيرهما، فلا ترثه في ذلك، وهذا بعد ما طلَّقها ثلاثا.

وإن أسلم يهوديٌّ في مرضه فترك زوجته يهوديّة فطلّقها ثلاثا فيه، أو قال: غداً، فمات في عدّتها ورثته؛ وإن قال لها: إن أسلمت فأنت طالق (371) ثلاثا، فأسلمت وقعت عليها وورثته.

ومن تزوّج أمة أو يهوديَّة فعتقت أو أسلمت ولم يعلم بذلك فطلَّقها ثلاثا فلا ترثه. وإن أسلمت يهوديَّة فتركت يهودياً مريضا فلا ترثه، وكذا إن طلّقها بعدما أسلمت وهو مريض فلا ترثه ولو أسلم بعدما طلّقها؛ وإن لم يطلّقها إلاّ بعد إسلامها ورثته. وإن مرض اليهوديّ فطلّق يهوديّته ثلاثا في مرضه ثمَّ أسلما فلا ترثه.


وإن ارتدَّ مريض وزوجته فلا يتوارثان إن مات أحدهما؛ وإن طلَّقها ثلاثا قبل أن يرجع إلى الإسلام ثمَّ أسلما توارثا، لا إن أسلم أحدهما، ولا إن ارتدّ الزّوج فمات، ولا إن طلّقها ثلاثا في مرضه ثمَّ ارتدَّ فمات.

فصـــــل

من طلَّق على عبده الحرَّةَ([10]) ثلاثا أو علّق طلاقها إلى معلوم أو قدوم فلان والعبد مريض فعتق في مرضه فمات بعد طلاقها فلا ترثه؛ وإن قال لها: إن عتقتُ فأنت طالق ثلاثا، وهو مريض فعتق ولم يقع عليها الطّلاق ورثته إن مات؛ وإن قال لها أو لزوجته الأمة ـ وهو مريض ـ فعتق في اليوم وعتقت فجاء غد لم تطلّق وورثته.

ومن تزوّج لعبده أمته فقال لهما: أنتما حرّان غداً، فقال هو لزوجته: أنت طالق ثلاثا غداً فلا تطلّق؛ وإن مات ورثته؛ وكذا إن قال: بعد غدٍ أو كان مريضا. وأمّا إن طلّقها في مرضه فإذا هما معتقان ولم يعلما بعتقهما فلا ترثه؛ وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا غداً، في مرضه فعتق اليوم فلا تطلّق.

وإن قال حرّ لزوجته المدبِّرة أو أمِّ الولد وهما لغيره أنتما طالقان ثلاثا غدا، في مرضه، فإذا سيّداهما ماتا قبلُ وحرِّرتا فمات فلا ترثانه. وكذا إن علّق طلاقهما إلى معلوم فخرجا ميّتين قبل أو علّق طلاقهما إلى موت سيّديهما فمات في مرضه، أو علّقه إلى معلوم فماتا دونه فلا يرثانه في ذلك.

وإن قال لزوجته: طلّقتك قبل في صحتّي ثلاثاً، فقيل: لا ترثه لأنَّه أصدق ما يكون عند موته إن لم يتهَّم بإضرار لها؛ وقيل: ترثه.

وإن قال لها أمينان: قد طلّقتك ثلاثاً في صحتّه فلا ترثه.

وإن مات الزوج فقالت: طلّقني مريضاً وأرثه، وقال وارثه: طلّقك صحيحاً، قُبل قوله؛ وقيل: قولها.

وإن ادّعي الوارث طلاقها ونفته قُبل قولها.

وإن بانت أنَّها أمة أو مشركة بعدما ورثت فإنَّها تردُّ.

ومن مات عن أمة أو مشركة فادّعت العتق أو الإسلام في حياته وأنكره الوارث فمدّعيه ولو صدّقها سيدّها.

وإن ادّعى الوارث ارتداد مسلمة أو حرمتها أو الإيلاء منها أو الظهار أو الفداء أو أنَّها أمة أو كتابيّة أو ذات محرم من الزوج أو لم يصحَّ نكاحها فعليه بينِّة دعواه، وإلاَّ قبل قولها وورثت.

ومن قال لامرأته: يا أختاه فلا بأس عليه([11]). وإن قال: هي بنتي أو أختي أو أمِّي أو محرمة عليه أبداً، أو تزوّجها في عدَّة أو عصمة زوجٍ أو بلا شهود أو مجوسيّة، فقد حرّمها على نفسه في الحكم. وإن قال ذلك مريضاً فمات ورثته، ولا تحرم عليه عند الله بذلك وأثم بكلامه.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " مقدار ".

[2] ـ ب: - " فمات ".

[3] ـ ب: " فُجاءة ".

[4] ـ ب: - " ومات ".

[5] ـ ب: + " فمات ".

[6] ـ ب: - " لها ".

[7] ـ ب: - " طلاقها ".

[8] ـ ب: - " فيه ".

[9] - ب:- "غداً".

[10] - ب: "الحرَّ". وهو خطأ لأنَّه تناقض.

[11] ـ ب: - " عليه ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:00 PM:

الباب الخامس والثمانون فيمن طلّق امرأته قبل أن يمسَّها

قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ...}([1]) الآية (الأحزاب: 49). وقال أيضاً: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن... }إلى: {يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( البقرة: 237): يعني الزوّج أن يدفع إليها ما فرض لها، وعن عمر أنَّه طلّق امرأته قبل المسّ فأوفاها صداقها ثمَّ تلى الآية فقال: { الذي بيده عقدة النكاح}.

ولا يملك من طلاقها إلاَّ واحداً ولو طلّقها أكثر منه في مكان أو أمكنة؛ وقيل: إن طلّقها ثلاثاً في مكان لزمته، وهو قول ابن عباد، ولا عدَّة عليها كما مرَّ، ولا نفقة لها، ولها أن تتزوّج من حينها، ولها النصّف إن فرض لها عند العقدة أو بعدها، وإلاَّ متّعها كما مرّ. وإن كان ما فرض لها في غير بلدها فليوف لها النّصف فيما استمسك به؛ فإن تلف نصفه قبل أن يقبضه تلف من مالها وجاز حكمها فيه إن لم يطلّقها، لا حكمه كما مرَّ ذلك، والغلّة والنماء لها قبل (372) الطّلاق لا ما بعده([2]) وخدمته وسكناه لها، وعليها قبله، وما بعده فبينهما، وجنايته عليها ما لم تطلّق، وبعده بينهما.

وإن كان عبداً فقتل آخر فطلّقها، فقالت: ندفعه، وقال هو: لا، قُبل قولها وتضمن له نصف قيمته. وإن قتل العبد فقالت: نقتل قاتله وأبى الزوّج فهما سواء. وإن استوجب القطع فقطع ضمنت له منابه، ولا تدرك عليه ما أنفقت، ولا مداواته ولا عناء إن خدمته، ولا ما افتدته به. وإن كان جملاً فنحرته خيٍّر بين قيمته صحيحاً أو منحوراً فتردُّ عليه ما بينهما.

وإن أصدقها زرعاً على أن تقصله فقصلته فطلّقها فله عليها نصف قيمته، وكذا كلّ ما لم يدرك؛ وقيل: نصف ما أصدقها؛ وقيل: المثل، وقد مرَّ. وإن أصدقها نخلاً فأبدلته مكاناً ردّت عليه نصف قيمته؛ وقيل: يمسك نصفه فيه؛ وكذا إن أصدقها مقلوعاً فغرسته بأرضها؛ فإن مات النّخل أو الغرس ردّت له نصف القيمة أيضاً وكذا في غيرهما؛ وإن أصدقها أرضاً فغرستها أو بنت فيها فله نصفها([3])؛ وقيل: مخيّر فيه وفي العوض، وكذا إن حفرت فيها أو بنتها مسجداً أو جعلتها مقبرة أو للمساكين أو أخرجتها من ملكها فله العوض؛ وقيل: القيمة. وإن باعتها فله نصف الثّمن إن لم تحاب.

وإن أصدقها ثوباً فصبغته أو زادت فيه شيئاً ردَّ لها نصف ما زادت فيه كالصنّع واشتركا فيه؛ وإن رهنته أو استأجرت به أجيراً فطلّقها انفسخ؛ وقيل: سهمها جائز إن أمكنت قسمته؛ وإن استحقّته الأجير أو باع المرتهن بعضه ردّت له نصف قيمته ما تلف والباقي بينهما؛ وقيل: له ما لم يجاوز النّصف؛ فإن جاوزه فله عليها نصف القيمة؛ وإن استحقّ الفرض ضمنت له قيمته عند القائل: إن الاستحقاق وجب لمستحقّه حين استحقّه، ويردُّ الزوج لها نصفها عند القائل: إنَّه وجب له قبل أن يصدقه الزّوج لها.

وإن أصدقها مائة دينار فدفعها لها إلى أجل فطلّقها قبل حلوله فلا تدركه عليه قبله؛ وإن دفعها لها فردّتها له في حقوق أو دين له عليها أو تصدّقت بها عليه فإنَّه يدرك عليها([4]) نصفه، إلاَّ إن أعطتها له لا في ثواب أو تصدّقت بها عليه؛ وقيل: هما فيه شركاء، ولا تضمن إلاَّ ما أفسدته أو أتلفته.

وإن افترقا بلعان أو نحوه فقيل: يعطيها صداقها كاملاً وإن لم يمسها؛ وقيل: ليس لها إلاَّ نصفه.

وإن أصدقها غير زوجها فطلّقها فإنّما تعطي ذلك لزوجها؛ وقيل: للذي أصدقه لها.

------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ شاهد الآية في تمامها وهو قوله: ) إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها...(.
[2] ـ ب: " بعدُ ".

[3] ـ ب: " نصف ".

[4] ـ ب: " عليه ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:01 PM:

الباب السادس والثمانون في المتعة

وقد مرَّ أنَّها لا حدَّ لها وأنَّها للتي لم يفرض لها وطلّقت قبل المسّ، وفي غيرها خلاف، فقيل: لهنّ المتعة إلاّ المفتديّة والتي لها نصف الفرض؛ وقيل: لا متعة لمستوجبة صداقاً بمسٍّ؛ وقيل: لكلّ امرأة متعة؛ وقيل: لا متعة إلاّ للتي أو جبها الله سبحانه، وتكون لمفتدية إن اشترطتها حين الفداء؛ وقيل: لا ولو شرطتها وإنّما تدرك بطلاق أو إيلاء أو ظهار لا بتحريم أو لعان أو خيار ولو لم يفرض لها.

ولا تدركها مطلّقة رجعيا ما كانت في عدّة؛ وقيل فيها غير ذلك؛ ولها أن تتركها وتبرئ الزّوج منها؛ وقيل: لا يجوز إبراؤها قبل أن تفرض ولها أن تعطيها لغيره إن فرضت، وإلاّ فلا، ووارثها بمقامها. ولا تبطلها بزنى ولا بردّة ولزمته عند الله وإن لم تطلبها إذا زنت أو ارتدّت بعدما وجبت لها. وتدركها إن مات على وارثه أو خليفته إن جنَّ؛ وكذا خليفتها عليه إن جنّت.

ومتعة الحرّة أفضل من الأمة، وتدرك وإن على عبد ولا يجبر عليها في الحكم إلاّ للتي لم تفرض لها بعد فرضها. وإنّما تقوم بثلاثة عدول عارفين بحال الزّوج، ولا يفرضونها إلاّ بإذنه أو بإذن الحاكم.

وتعتبر المتعة حال استحقاقها عليه؛ فإن كان فيها مفلسا فلا شيء عليه وتلزمه إذا استفاد وهي في العدَّة ما لم تبن منه. وإن كان موسراً حال طلاقها ثمَّ أفلس فهي دين عليه إن طلّقها بائنا؛ وإن لم يعلم حاله وقت الطّلاق فادَّعى الإفلاس قُبل قوله مع يمينه. وإن فرضها العدول لها ثمَّ بان لهم أنَّه ذو مال أعادوا فرضها؛ وكذا إن خرج بعض ماله أنَّه ليس له أعادوها أيضاً؛ فإن فرضوها وتلف ماله قبل الحكم عليه بها لزمه ما فرضوا؛ وإن حابوا فيها بزيادة أو نقص ضمنوا إن تعمّدوا، وإلاّ أخبروهما بذلك؛ وإن فرضوها وبان أنَّها في عدّتها ردّتها إن أخذتها؛ وإن بان ذلك بعد انقضائها أعادوا أيضاً.

وإنّما تفرض بالنّقدين ويجزي الزّوجين ما اتَّفقا (373) عليه وما أعطاها ورضيته قبل أن يفرض، لا ما فرضته بنفسه إن لم تقبله.

وإن فرضوها فتزوّجها أيضا قبل أن يدفعها لها أو ماتت ولم تأخذها فهي واجبة لها أو لوارثها.

ولا متعة في النّكاح الفاسد والذي لا يقام عليه بالتّحريم، وثبت في النّكاح لا يقام عليه بكراهة.

وإن كان بين موسر ومعسر([1]) عبد أعطى الموسر عليه منابه، ولا شيء على المعسر.

ومن طلّق على عبده فأخرجه من ملكه فالمتعة عليه لا على من انتقل إليه؛ وقيل: تجب وإن على معسر بقدره؛ وقد متَّع عبد الرَّحمن بسوداء.
------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "معسر وموسر".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:06 PM:

الباب السّابع والثمانون في الأمر والخيار

وهو سنّة كما مرّ وليس بطلاق إن خيّر امرأةً زوجُها فاختارته، وكان طلاقا إن اختارت نفسها، وهل ثلاثا أو واحدة لا يملك رجعتها، أو يملكها؟ أقوال. وكالخيار ردُّ طلاقها بيدها.

وإن قال لها: اختاري([1]) مني الطّلاق أو الإمساك فلا يكون طلاقا إن قالت: اخترته، حتَّى تقول اخترت الطّلاق، أو طلَّقت نفسي. وإن ردَّ أمره([2]) بيدها فمسّها قبل أن تقضي شيئا، أو أخذت في عمل كأظفار([3]) رأسها أو غيره ممّا يدلّ على تركها لأمرها زال كما مرّ من يدها، لا إن أخذت في خفيف كشراب أو لبس ثوب أو نزعه أو قامت فقعدت كعكسه؛ وزال إن قامت فمشت، أو كانت راكبة فمشت بها الدّابة، أو تحرّكت بها سفينة، أو طلعت شجرة أو نزلت منها، ولها أن تصلّي الفرض إن كانت تصلّيه؛ وإن أخذت في النّفل بعده زال. وإن ردّه بيدها قاعدة فسجدت للوهم زال أيضاً؛ وقيل: لا، ما دامت في مكانها إلاّ إن مسّها؛ وإن رفعها غيرها كرهاً فلا يزال([4]).

وإن ردّه بيدها فطلّقها واحدة قاعدة في مكانها أو ظاهرَ منها فهي على أمرها؛ وإن نزعه من يدها أو رجع منه فلا تطلَّق نفسها بعد. وإن ردَّ لها الأمر فجنّ فلها أن تطلَّق؛ وزال إن جنّت هي؛ أو أسلما أو أحدهما من الردّة؛ وإن أخذت أمرها بحال الردَّة([5]) لم يصحّ. وامرأة عبده كامرأته في ذلك.

وإن ردّه لامرأته([6]) الطّفلة فاختارت نفسها فهي طالق، وكذا المشركة والأمة لا المجنونة.

ومن له امرأتان فقال: رددت الأمر لإحداكنَّ([7]) لا بعينها أو لمن أحبّه منكما لم يجز.

وإن ردّه لامرأته فمات أحدهما قبل أن تختار توارثا؛ وإن قامت وقالت: أخذته قبل قيامي، أو علَّقه إلى تمام يومه فغابت شمسه فقالت: أخذته قبل تمامه، وكذّبها في ذلك، قُبل قولها؛ وإن ردّه لها إلى أجل معلوم فإذا حلَّ كان لها، أو إلى قدوم فلان، فإذا قامت ولم تصنع شيئا زال منها؛ وإن علَّقه إلى مجهول لم يجز؛ وإن ردّه بيد غيرها صار مثلها في ذلك إلاّ إن ردّ له في أمر الحقّ فلا يزول منه ولا يشتغل بنزعه إن نزعه له حتَّى يعطي له حقّه. وإن مسّها قبل أن يعطيه إيّاه حرمت عليه؛ وقيل: لا.

وإن ردّه بيد رجلين فطلّق أحدهما أو فعل مبطلا للأمر أو مات أو جنّ زال من أيديهما معا؛ وإن ردّه لجائز الأمر ولغيره في عقدة([8]) صحّ للجائز أمره وقيل لا. وإن ردّه لرجلين في عقدتين فطلّقها أحدهما جاز.

وإن خيّرها فاختارت نفسها إن شاء أبوها أو غيره لم يجز. وإن قالت: طلّقت نفسي غدا أو وقتاً معلوماً زال من يدها؛ وإن ردّه لها فقالت له: لا والله لم يكن في يدي ولكنَّه في يدك، فطلَّق أو أمسك وقد رددت لك ما رددت لي زال من يدها.

فصـــــل

من طلب إليه حميل وقد أخذ في دينٍ فأبى القوم أن يتحمّلوا عنه حتَّى يجعل أمر زوجته بأيديهم إن لم يأتيهم إلى ما وقَّت لهم طلّقوها وله امرأتان أو أكثر فلمَّا حلَّ ولم يروه طلَّقوا امرأته ولم يعرفوها، إلاّ أنَّهم([9]) قالوا طلّقنا امرأة فلان؛ فإن سمَّى لهم معلومة حين جعل لهم الأمر ووقع نواه عليها فهي المطلّقة؛ فإن لم يقع نواه على واحدة ولم يسمّها طلِّقن معا، ولا خيار له بعدما وجب عليهنَّ؛ وإن عرفوا واحدة منهنَّ([10]) فقط فقصدوها بالطّلاق، فقال: والله ما جعلت لكم الأمر عليها ولا نويتها وإنّما نويت غيرها، طلّقن أيضاً معاً([11])، لأنَّه كقائل: طلَّقت إحدى نسائي ولم يبيِّنها؛ وإن قال: نويت التي طلَّقتم فقد طلَّقت. وإن لم يأتهم فطلّقوا جميعاً جاز، لا إن طلّق أحدهم فقط، ولو([12]) سكت الباقون؛ ولا إن أعطى الدين قبل الأجل، ولا إن فسدت حمالتهم ولو طلّقوا عند الأجل. وإن نهاهم عن (374) الطّلاق لم يجده.

ولا يصحّ جعل الأمر بيد الزّوجة قبل العقد، وجاز عنده إن علَّقاه إلى التّزويج عليها أو التّسرِّي أو الغيبة مدَّة معيّنة، لا إن علَّقاه إلى غير ذلك أو إلى ما ذكر بعد العقد.

وإن جعلوا له الأمر على قبيلة أو امرأة أو بلدة معلومة أو صنفا من النّساء معلوماً أو شرطه وليُّها أن يكون بيده أو بيدها([13]) أو بيد غيرهما أو لطفلته أو مجنونته أو أمته أو لنفسه جاز ذلك. وإن شرطه لنفسه فبلغت أو أفاقت أو أعتقت كان بيده؛ وقيل: يرجع إليهنَّ.

وجاز لمن عقد على امرأتين في عقدة أن يشترط الأمر لإحداهما بعينها؛ وأن يشترطه أن يكون بيد غيرها.

وإن شرط لامرأة أمر بنت فلان فتزوّج عليها بنت ابنه؛ فإن كانت له بنت من صلبه حال تزويجه جاز له ولا يكون لها الأمر([14]) في بنت ابنه وإلاّ كان لها؛ وإن شرطه لها على الكنة دخل فيها الكنتان إلاّ إن شرط لها أوَّلاً كنة الحياة لا الموت أو عكسها. وإن جعل لها أن لا تخرج من بيت أبيها أو بلده أو داره([15]) جاز؛ فإن أخرجها فلها أن تأخذ أمرها؛ وإن لم تأخذه أوَّلاً فرجعت ثمَّ أخرجها ثانيا زال أمرها، وكذا في التزويج والتّسري والغيبة. وقيل: لها الأمر إن عاد.

وإن شرطه على عبده لامرأته الحرّة جاز؛ وإن باعه ثبت الأمر؛ وإن زوّجه مشتريه أخذت أمرها إن شاءت، وكذا إن أعتقه أو باع بعضه؛ وإن قال لها وليّها: شرطت لِ الأمر عليه في العقد وعلّقته لك إلى كذا، فلا تشتغل به إلاّ بأمينين؛ وإن علّق إلى التّزويج فتزوَّج عليها بإذنها لزمها، ولا خيار لها؛ وقيل: لا يلزمها وقد خدعته ولها أمرها؛ وكذا لا يزول بقولها: نزعته لك إن قالته.

وإن شرطت([16]) عليه إن تزوّج عليها أن تطلّق نفسها ففعل فأخذت أمرها، فإذا نكاح الأخيرة منفسخ، فلا يصحّ للأولى أخذ أمرها؛ ولو لم تعلم حتَّى اعتدّت وتزوّجت فإنَّها ترجع إلى الأوَّل؛ وإن اشترط عليه الأمر فراجع مطلَّقة له عليها رجعة أو مفتدية أو مطلّقة بائنا أو تزوّجها بجديد في العدَّة فلا يجوز لها أخذ أمرها؛ وإن لم تشترط عليه الأمر ففاداها فأبت من المراجعة إلاّ بجعله بيدها جاز لها؛ فإن جعله لها كانت كمن جعل لها في العقد.

وإن شرطته عليه فتزوّج عليها ولا تعلم فماتت الأخيرة أو فاداها أو طلَّقها بائناً فبان ذلك للأولى فلا تأخذ أمرها بعد، ولها أخذه إن طلّقها بما يملك رجعتها ما دامت في عدّتها. وإن تزوّج عليها ولم تعلم فقالت له: إن تزوَّجت ليَّ فقد طلَّقت نفسي بانت منه عند الله، ودخلت في أمرها في الحكم؛ فإذا علمت بعدُ فإنَّها تفتدي منه أو تهرب؛ وإن شرطته عليه ففاداها أو راجعها ولم تذكره زال من يدها؛ وقيل:لا. وإن تزوَّج عليها فأرادت أخذه فجنَّت فهي على أمرها إذا أفاقت.

ولا يجوز لها أخذه إن ارتدَّ إحداهما. وإن رأته يزني فأخذته حرمت عليه، ولا يحلّ لها أن تطلّق نفسها؛ وإن رآها هو تزني وقد تزوّج عليها فأخذت أمرها أو رفع عليها فقذفها فأخذته قبل أن يرتفع الأمر إلى الإمام أو القاضي جاز لها؛ وكذا إن تزوّج عليها فطلّقها واحداً؛ وإن بلغها الخبر أنَّه تزوَّج فلانة فأجازت ثمَّ علمتها غيرها فلها أن تأخذ أمرها؛ وإن شرطت عليه إن غاب عنها([17]) سنتين في أرض الإسلام حسبت من حين خرجت من الحوزة، وإنَّما يبيِّن ذلك الأمناء ويحكم عليه بالغيبة حتَّى يتبيَّن لها دخوله فيها؛ وإن تبيَّن لها ولم يدخل فليس بغائب بعد، وإنَّما تحسب له إذا خرج منها([18]) من الليّلة المقبلة إذا خرج بالنّهار.

فإن شرطت عليه إن مكث في السَّفر، حسبت من حين استحقَّ اسمه؛ وإن مكث عنها سنتين في أمياله وقد خرج من الحوزة فليس لها أن تأخذ أمرها؛ وإن خرج من الأميال ووطَّن (375) بلداً آخر وكان يوطِّنه قبل فقعد فيه سنتين فلها أن تأخذ أمرها؛ وقيل: لا.

وإن تزوَّجها عبد فشرطت عليه أمر الغيبة فغاب، فكالحرّ، ولها أن تأخذ سيّده أن يأتي به أو يطلِّق عنه.

والطّفل والمجنون في ذلك كالبالغ، وكذا الطّفلة والمجنونة والأمة إن شرط الأب والوليُّ والسيّد أمرهنَّ.

فإذا أرادت المرأة أن تأخذ أمرها أشهدت عدلين عالمين أنَّ زوجها تزوّج عليها أو تسرّى أو غاب حولين أنَّها طلّقت نفسها. وإن قالت: أخذت أمري ولم تقل: طلّقت نفسي فهل يجزيها ذلك أو حتَّى تجمعهما؟ قولان.

ويجزي: طلَّقت نفسي وهو المتعارف في بلدنا عند بني مصعب، وإنَّما يثبت الأمر إذا كان عند العقد؛ وقيل: الذي بعده هو مثله.
--------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "اختار".

[2] - ب: "أمرها".

[3] - كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: "كظفائر".

[4] - ب: "يزول".

[5] - ب: "في ردَّتها".

[6] - أ: "لامرته". ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من ب.

[7] - ب: "لإحداكما".

[8] - ب: "عقد".

[9] - ب: "أنَّها".

[10] - ب: "منهم".

[11] - ب: "معاً أيضاً".

[12] - ب: "وإن".

[13] - ب: "بيده".

[14] - ب:- "الأمر".

[15] - ب: "أو داره أو بلده".

[16] - ب: "شرط".

[17] - ب: "عليها".

[18] - ب:- "منها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:08 PM:

الباب الثامن والثمانون في طلاق المشيئة

فمن قال لامرأته: أنت طالق حيث أو في مكان أو حين أو وقت أو متى أو كلّما شئت، فمتى أرادت طلّقت نفسها؛ وإن قال: إذا أو إن شئت، وجب عليها في مكانها فإذا قامت منه زال عنها؛ فإن قال: إذا ما شئت عمَّ كالأوَّل؛ وإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن شئت أو ما شئت، فقالت له([1]): قد شئت أو شئت ثلاثاً بانت بها؛ وإن قالت: لم أشأ فلا شيء؛ وإن قال: كم شئت؟ فقالت: شئت ثلاثاً بانت بها؛ وإن قالت: شئت اثنتين أو واحدة فكما قالت؛ وإن قالت: لم أشأ شيئاً وقع عليها واحد فيهما؛ وإن قال لها: إن شئت أطلّقك فهو وعد فله أن يتمّ أو يخلف؛ وإن قال لها: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت طلاقاً، فليس لها إلاَّ واحدة؛ وإن قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت، طلِّقت؛ وإن قال: إن شئت فأنت طالق واحدة، فقالت: شئت ثلاثاً فقولها ليس بشيء؛ وإن قال: إن شئت فطالق ثلاثاً؛ فقالت: شئت واحدة أو ضعفها، فلها ما قالت؛ وقيل: لا تطلّق حتَّى تشاء ثلاثاً؛ وإن قال: إن أردت أو هويت أو رضيت أو اشتهيت، فأجابت بذلك فهي طالق؛ وإن قال: أنت طالق إن لم تريدي أو لم تهوي أو نحوهما، فقالت: لم أرد ولم أهو إلخ ... طلّقت أيضاً؛ وإن قال: إن شئت أن تدخلي النّار أو تعذّبي أو تموتي جوعاً أو عطشاً أو بغرق أو حرق فأنت طالق، فقالت: شئت فهي طالق؛ وإن قال لها إن لم تردي أن تدخلي الجنّة، أو أن ينعم الله عليك، أو يعطيك الصحّة فأنت طالق، فقالت: لم أشأ، طلّقت.

وإن قال لطفلة أو مجنونة: إن شئت فأنت طالق، فقالت: شئت طلّقت؛ وإن قال: أنت طالق إن شئتُ أنا، علّق الأمر إلى اختياره؛ وإن قال: إن شاء فلان، فقال: شئتُ، طلّقت إن كان أميناً، وإلاّ فقد لبس على نفسه؛ وقيل: طلّقت مطلقاً؛ وكذا إن ردّ المشيئة إليها فقالت: شئت، فقد لبس على نفسه؛ وقيل: طلّقت.

وإن ردّها إلى صبي فقال: شئت طلّقت. ولا مشيئة لمجنون. وإن قال إن شاء الله أو الملائكة أو الجنّ أو هذا الميّت أو الجماد أو الحمل فهي طالق.
----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " له ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:10 PM:

الباب التاسع والثمانون فيمن طلّق امرأته وله منها صغار .....

الباب التّاسع والثّمانون فيمن طلّق امرأته وله منها صغار فقال كلٌّ منهما: يكونون عندي

فإن استغنوا عنها فالقول قوله، وإلاَّ فقولها. وحدُّ الاستغناء الاثغار؛ وقيل: إذا كانوا يأكلون ويرقدون بأنفسهم، فالأب أولى بهم لاحتياجهم إلى التأديب والتعليم.

وعن عمر أنَّه طلَّق أمَّ عاصم وله منها ابن، فأراد أخذه فاختصما إلى أبي بكر فقالت له: يا خليفة رسول الله، ولدي خرج من بطني، فقال أبو بكر: ريحها وفراشها خير له منك يا عمر حتَّى يدرك فيختار، فقضى به لأمَّه. فلمَّا استخلف عمر ارتفع إليه رجل ومطلّقته في ولدهما فقالت له: يا أمير المؤمنين كان بطني له وعاءً، وحجري له وطاء، وثديي له سقاء، وضعه على شهوة، وحملته أنا كرهاً، فقال لها: صدقتِ، كذلك كان عمر، فقضى لها به.

وقال بعض: الأمُّ والجدَّة والخالة والعمّة أحقُّ بالولد من الأب ما لم يستغن؛ وقال بعض: الأب أحقّ به من الخالة والعمّة. والأب إن تزوّجت أحقُّ بولده ولو لم يستغن، فينزعه لها؛ والوليُّ في مكانه إن مات.

والإناث إذا بلغن فلا يصبن أن يكنَّ إلاَّ عنده إن كان حيًّا، وإلاّ فالأمُّ أحقُّ بهنَّ من الوليِّ، إلاَّ إن طعن الأولياء فيها أنَّها لم تحرزهنَّ، فينظر المسلمون فيها، فإن استرابوها نزعوهنَّ إلى من يثقون به من أوليائهنَّ.

وإن أرادت أن تخرج بأولادها من بلدهم لطلب المعاش لهم في وقت كانت فيه أحقَّ بهم، لم يجز لها إلاَّ فيما دون الحوزة، وقيل: دون الأميال. وكذا إن طلّقها حبلى بائناً([1]) فله منعها من الخروج من البلد حتَّى تضع، ولا تلزمه نفقتها!!.

وكذا بائع سريّته الحامل منه، وأخبر مشتريها بالحمل، ودخل عليه بمنعه أن يخرج بها منه حتَّى تضع. ووليُّ صاحب الحمل بمقامه إن مات أو غاب، وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " باتاً ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:13 PM:

الباب التسّعون في النّشوز

قال الله تبارك وتعالى: {والتي تخافون نشوزهن...} الآية ( النساء: 34).

فمن نشزت عنه امرأته فليعظها وليخوّفها بالله؛ فإن أبت أعرض عنها، وإذا تركت النّشوز فذاك، وإلاَّ اجتنب فراشها وضربها ضرباً غير مبرح؛ فإن لم تنته عنه رفع أمرها إلى المسلمين فينظروا في أمرها، كما قال([1]) تعالى: { وإن خفتم} ([2]) أي علمتم { شقاق بينهما... }الآية ( النساء: 35)، فيبعثوا حكماً عدلاً صالحاً من أهله وحكماً كذلك من أهلها، فيخلوا حَكَمه به وحَكَمها بها فيسألانهما فيقول كلٌّ منهما لصاحبه: أخبرني بما في قلبك فإنِّي لا أستطيع أن أفرِّق بينكما، ولا أن أجمع([3])؛ فإن كان الزوج هو النّاشز فيقول فرِّقوا بيني وبينها ولا حاجة لي بها ولولا المهر لطلّقتها ولكن ارضوها بشيء فيتبينَّ النّشوز من قِبله؛ وإلاَّ فيقول: أرضوها عنّي بما شئتم ولا تفرِّقوا بيني وبينها؛ ويقول حكمها لها: أخبريني بما في قلبك؛ فإن كانت هي الناشزة قال له: ارضوه عنِّي بما شئتم من مالي وفرِّقوا بيني وبينه، فإنَّي لا أحبّه ولا أقيم عنده، وإنَّه في قلبي كالجمرة، فيتبيَّن أنَّ النّشوز من قِبلها.

ويحلّ للزوج الخلع منها بما أصدقها لا بأزيد. وإن كانت هي النّاشزة وقالت: لا تفرّقوا بيننا ومروه أن يحسن إليَّ ويمسكني، ثمَّ يلتقي الحكمان وقد علم كلٌّ مقالة صاحبه؛ فإن أراد إصلاحاً بينهما أخذ كلٌّ على صاحبه، فإذا صدق كلٌّ صاحبه وعرفا أنَّ النشوز من الزوج، قالا له: اتَّق الله فإنَّك أنت النّاشز الظّالم فارجع إلى أمر الله. وإن كانت هي النّاشزة قالا لها كذلك فليس لك عليه نفقة حتَّى ترجعي إلى طاعته، ويأمرانها بالعدل، ولعلّ الله أن يصلح بينهما على أيديهما([4])، وذلك قوله تعالى: { إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} (النساء: 35)، إذا صدق كلٌّ منهما صاحبه. وإن لم يصطلحا وظنّا أنَّ الفرقة خير لهما في دينهما ودنياهما فرَّقا بينهما برضىً.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: + " الله ".

[2] ـ في النسختين: " فإن خفتم " وهو خطأ.

[3] ـ ب: - " ولا أن أجمع ".

[4] ـ ب: - " على أيديهما
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 29-11-2004 11:17 PM:

الباب الحادي والتّسعون في الفداء والخلع

قال الله عز وجلّ: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً} الآية ( البقرة: 229). وقال أيضاً: { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن} ( النساء: 19): أي العصيان. ثم استثني إن كانت المرأة هي المغضبة لزوجها الناشزة عليه قال: { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا...} إلى { غليضا} ( النساء: 20) العصيان البيِّن، وهو النشوز؛ فإذا فعلت ذلك حلت الفدية والخلع له منها كما مرّ وأيضاً؛ { وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}... وإن يتفرقا} الآية (النساء: 130)

ومن أراد أن يفادي امرأته فليتّق الله إن نشزت صبر حتَّى تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ يفاديها([1]) بلا إضرار لها ولا استثقال لمكانها ولا ظالم لها ولا حارص على مفارقتها ولا ملول لجماعها فهذا هو الذي يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزيد، ولا يأخذ منها بما أنفق عليها.

والفداء إنَّما يكون من بالغين حرَّين عاقلين باتِّفاقهما لا بكراهية، ولا بين طفلين أو مجنونين، أو مع بالغ عاقل، ولا لخليفتهم أو أبيهم، وجوّز لأبائهم. وجاز لسادات العبيد أن يفادوهم ولا بأس إن أمروهم، لا أن يفادوا بلا إذنهم ولو أجازوا لهم، وجوّز لهم إن أجازوا. والأمة إن فدت بلا إذن سيّدها فذلك طلاق بائن، وليس للزّوج شيء من الصّداق ولا فداء في ذلك؛ وقيل: طلاق وهو أملك بها؛ وقيل: معلّق إلى سيّدها؛ فإن أجازه كان فداء، وإلاّ فلا يجوز؛ وإن لم يجزه حتَّى عتقت أو أخرجها من ملكه أو مات([2]) ثمَّ أجازه أو وارثه أو من انتقلت إليه جاز إن جنّ فأجاز خليفته.

وفداء العبد من حرَّة بلا إذن ليس بشيء، وأمَّا فداء الطفلة (377) من بالغ فهو طلاق بائن، وتأخذ منه صداقها؛ وقيل: هو أملك بها؛ وقيل: إن علِّق إلى أبيها جاز إن أجازه، وإلاّ فلا؛ وإن لم يكن لها أب فلا شيء بذلك؛ وإن فادى طفلةً أبوها فبلغت فأنكرت فعله، فقيل: يجوز عليها ولا تدرك عليه ولا على زوجها صداقها؛ وقيل: تدركه عليه ويرجع به على الأب؛ وقيل: تدركه عليه. ولا يجوز له أن يفادي من طفله زوجته، وجوِّز إن رآه صلاحاً؛وكذا الجانين والأصمُّ الأبكم.

وإن فادى رجل بالغة بلا إذنها فليس بشيء؛ وقيل: طلّقت ولا فداء؛ وقيل: معلّق إليها؛ فإن أجازته جاز، وكذا هي إن افتدت بلا أمر زوجها إلاّ إن أجازه.

وجاز لمريضين أن يفتديا، ولكن إن مرضت فافتدت فماتت في مرضها أخذ زوجها الأقلَّ بين الصداق والإرث؛ وقيل: ليس له إلاّ الصّداق. وفداء النعتلِّين كالشيخ الفاني والعجوز، وقائم عليه البحر في سفينة، ومحاط به حريق، أو مشرف على موت بجوع أو عطش أو حرٍّ أو بردٍ، وحامل ومصلوب ومجروح وكلُّ من ترجع أفعاله إلى الثّلث لما يخاف عليه من الموت جائز ما عقلوا.

ولزمت السّكران أفعالُه من الطّلاق والفداء وغيرهما ما عقل، لا إن زال عقله.

وجاز مفاداة محرمين بالحجِّ كالطّلاق. وإنّما تجوز بما أعطى من الصّداق لا بأكثر وجاز بأنقص منه ولا بخلافه إن قام، وجوّز، كما إن تلف بقدره؛ فإن كان نقداً أخذ مثله؛ وكذا إن كان مكيلاً أو موزوناً وله في العروض والحيوان القيمة وفي الأصل عوض مثله. وإن افتدت بالخلاف والصّداق حاضر وقع الفداء والمال مالها، ولا له عليها شيء؛ وقيل: يمسك ذلك مثلا بمثل، والقيمة في الخلاف.

وإن تزوّجها بلا فر ولم يمسَّها فافتدت منه فهو فداء؛ وقيل: كالطّلاق؛ وقيل: لا يجوز إلاّ بالمال؛ وإن قصدت إلى ماله أو مال غيره عالما به فافتدت منه به جاز الفداء، ولا له عليها شيء؛ وإن لم يعلم أدرك عليها عوض ذلك؛ وإن افتدت منه بما في يدها بأمانة أو تعدية([3]) أو ببيع فاسد بلا علم منه بذلك فله عليها عوضه، لا إن علم به، وجاز الفداء. وإن أتلفت الصّداق أدرك عليها عوضه، ولو أتلفته إليه ببيع أو هبة كما مرّ تقيَّد حتَّى تغرم له ذلك؛ وإن أعطته له([4]) بلا عوض فلا يدرك عليها شيئاً؛ وكذا الأصل إن زال من يدها فهو أحقُّ به ولو علم، وتغرم عوضه لمن ملكته إيَّاه؛ وإن غيَّرته في عينه أخذه بعينه إن علم أنَّها غيّرته، والأخير في عوضه وفي أخذه كذلك ونقصانه، وتدرك عليه ما زادت كصبغ كما مرّ. وما أكلته من غلَّة أو انتفعت به من خدمة وسكنى وكراء ونحو ذلك وما تلف من ذلك من قبل الله فليس عليها منه شيء. وما أطعمته لعبيد أو حيوان وما خدمت ذلك بنفسها وإصلاحها له بلا زيادة فيه من ماله فلا تدركه. وإن افتدت منه بما أصدق لها([5]) من حيوان وقد غاب في المرتع فعليها أن توصله إليه إن لم يعلم بذلك لا إن علم، ويدركه بنفسه حيث كان؛ وكذا كلُّ ما لم يكن أصلاً ويقصد إلى الأصل بنفسه ولا عليها منه شيء؛ وإن حدث بذلك عيب عندها فلا يلزمها منه شيء إلاَّ إن انتقص عينه فله عليها نقصه. وإن كان عبداً أو أمة ففعل موجب تلفه أو بعضه عندها فافتدت ولم يعلم الزّوج به، ثمَّ علم فالجناية من مالها، ولا يفوته شيء ممّا أصدقها؛ وإن هرب أو غضب ولم يعلم به، ثمَّ افتدت منه به لزمها أن تردَّه أو تغرم قيمته؛ وإن علم أدركه حيث كان، ولا له عليها شيء؛ وإن قتل أو جرح فأمر القود أو الديّة إليها، وتغرم له قيمته.

وإن أصدق لها أمة فزوّجتها ثمَّ افتدت منه بها قبل أن تمسَّ الأمة، ثمَّ مسّت فصداقها للزّوج وما وصل المرأة من صداق أمتها أو بزنى قبل أن تفتدي بها فهو لها.

فصـــــل

إن فعلت امرأة في صداقها ما لا يزيله من ملكها كرهنه أو تعويضه أو استئجار به أو بيعه بيع خيار أو إعطاء معلّق وقد قام بعينه([6]) فالزّوج أحقُّ به؛ وإن أصدق لها شجراً أو نخلاً فنزعت ذلك فغرسته بأرضها ثمَّ افتدت منه فإنَّه يمسكه (378) فيها؛ وقيل: تعطيه عوضه. وإن أصدقها أرضاً فغرست فيها أو بنت، فإن علم أخذها وأمسكت هي ما غرست وبنت في موضعه، وإلاّ أخذ الكلَّ وأعطى لها القيمة كما مرَّ؛ وقيل: هو مخيّر في إمساك الأرض دون ما فيها وفي أخذ عوضها؛ فإن كانت الغروس منها أو النقض فله الأرض وما فيها ولا يردُّ لها شيئاً.

وإن فعلت مبطلاً لصداقها فافتدت به دفعته إليه ومثله من مالها أيضاً([7]).

وإن تزوَّجها بنقد فقضى لها فيه([8]) خلافه أدرك عليها ما تزوّجها به؛ وقيل: ما دفع لها. وإن افتدت بأزيد منه جاز في الحكم لا عند الله، وهي دين عليه إن أخذه ولو نشزت، ولها أن تأخذ من ماله خفية مثله، وكذا إن نشز هو فلا يحلَّ له أن يأخذ منها الفداء وهو دين عليه، ولها أخذه([9]) خفية إن وجدته([10])، ولا يقع ـ قيل ـ. بينهما إلاّ وقد كفر أحدهما.

وقيل: إذا طلبت إليه الطّّلاق فقد طلبت مكانها في النّار، وذلك عندي إذا نشزت.

وقيل: إذا أراد سفراً نائياً فأراد أن لا يعضلها وهي أيضاً لا تحبُّ العضلان بعده فاتَّفقا على الفداء برضاهما فلا يكفرا بذلك؛ ويحلُّ له الصّداق إن طابت نفسها بذلك.

وإن فاداها وبان نكاحها فاسداً وقد وطئها ردَّ لها ما أخذ([11]). وكذا إن حنث بطلاقها ثلاثا أو وقعت بينهما حرمة ثمَّ فاداها.

وإن رآها تزني أو رأته فافتدت منه جاز؛ لا إن فاداها في حال ارتدادهما أو أحدهما، ولا إن جنَّ أو كلاهما ففادى بينهما أولياؤهما؛ وجوِّز إن رأوه أصلح لهما. وإن فاداها قبل أن يمسَّها وقد فرض لها جاز.
-------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "يفاد بها".

[2] - ب:- "أو مات".

[3] - ب: "بتعدية".

[4] - ب: "لها".

[5] - ب: "أصدقها".

[6] - ب: "عينه".

[7] - ب:- "أيضاً".

[8] - ب: "فيها".

[9] - ب: "ولها أن تأخذه من ماله خفية".

[10] - ب:- "إن وجدته".

[11] - ب:+ "منها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:07 AM:

الباب الثّاني والتّسعون في ألفاظ الزوَّجين في المفاداة

فإن قالت امرأة لزوجها: رددت لك صداقي على الفرقة، فقال: قبلت أو رضيت أو أخذت فهو فداء؛ وكذا إن قالت له: تركت لك ما تزوّجتني به عليها، أو ما تزوَّجتك به، أو ما حللت لك، أو ما حللت لي به، أو مالي عليك أو مالك، أو صداقي أو صداقك، أو ما أصدقتني لي عليها، فهو فداء إن قبل؛ وإن قالت له: تركت لك مالي عليك على أن تطلّقني لم يجز له أن يقبله إلاَّ على الطّلاق؛ فإن قبله فأبى منه فقبوله طلاقه؛ وقيل: لا، حتَّى يقول: طلّقت.

وإن قالت له: تركته لك([1]) على الفرقة فقال لها: إن كان في العلم أن أقبله ولا أطلّقك فقد قبلته، ففداء؛ فإن قالت: رددته لك ولم تذكر الفرقة، ولم تكن بينهما مشاجرة، فقيل: لم يكن شيئاً والمال ماله؛ وإن كانت بينهما ففداء إن قبل؛ وقيل: لا يصحُّ([2]) حتَّى تذكر الفرقة ولو وجدت مشاجرة بينهما؛ وإن قالت: تركته لك على الطّلاق، فقال: طلّقتك واحدة وقبلت المال، بانت بتطلّيقتين، لأنّ الفداء يلحق الطّلاق؛ وإن قال لها: قبلته وطلّقتك ثلاثاً فلا تطلّق إلاَّ واحدة بالفداء، ولا يلحقها طلاق والمال له؛ وإن قالت له: تركته لك على الطّلاق، فقال لها([3]): طلَّقتك تطليقتين وقبلت المال بانت منه بثلاث والمال له؛ وإن قال: طلّقتك ثلاثاً وقبلته فالمال لها؛ وإن قال لها: ردّي لي مالي على الطلاق، فقالت: رددته لك عليه فأبى أن يقبله فلا يجد ذلك([4])، وقد بانت منه بالفداء؛ وقيل: لا يكون فداء حتَّى يقبل؛ وإن قالت: رددته لك عليه على الطلاق، فجامعها زال قولها، وليس في ذلك قبول بعد الوطء؛ وكذا إن بدا لها قبل أن يقبل؛ وقيل: الخيار إليه قبولاً أو تركاً.

وإن قالت: رددته لك على الطلاّق فجنَّت فإنَّه يقبل ما لم يقوما من مكانهما؛ وقيل: ولو قاما منه. ولا يقع الفداء إن ماتت أو ارتدَّت، فقبل. وإن أخذت منه صداقها فقالت: تركت لك مالي عليك على الطلاق فقبله فقد خدعته فلا يدرك عليها شيئاً، لأنَّها تركت مالها عليه، ولا شيء لها عليه. وإن قالت: تركت لك صداقي أو مالك على الطّلاق وقد أخذته قبلُ، فقبله وقع الفداء، ويغرمها في المال. وإن أخذت بعضاً فقالت له: تركت لك مالك جاز، وكان له الباقي عليه من صداقها، ولها هي ما أخذت منه؛ وإن لم تأخذه وقد تركت (379) له بعضه وقالت له: تركت لك صداقي على الفرقة جاز وصحَّ له كلُّه ولا يدرك عليها شيئاً؛ وقيل: إن قالت له: رددت مالي عليك أو مالك أو مالي عندك، أو مالي وقد أخذته قبلُ، فقبل ففداء، ويرجع المال إليه؛ وإن قالت: تركت لك صداقي على الطّلاق إلاَّ كذا منه، جاز وهو خلع، ويبقى لها ما استثنت منه.

وكذا في: تركت لك كذا منه عليه، فإنَّه يصحُّ له ما تركت له عليه؛ وإن لم يمسها فتركت له مالها عليه على الطّلاق جاز، ويصحُّ له كلّه ووقع الفداء؛ وإن قالت: تركت لك نصفه عليه قبل أن يمسّها، فقبل رجع كلّه إليه؛ وقيل: له ما ترَكت له فقط؛ وقيل: يقسم معها ما بقي بيدها، ويصحّ له ما تركت له؛ وفي: تركت لك نصف مالي عليك([5]) عليه قبل أن يمسّها يقع الفداء إن قبل، ويصحّ لها ربع الكلِّ([6]) والباقي له؛ وكذا في: تركت لك ثلث مالي عليك عليه، يقع أيضاً إن قبل ولها سدس الكلِّ، وله خمسة أسداسه. وإن قالت: تركت لك صداقي عليه، فقال: قبلت إن شاء الله، أو قدم أو إن أصبت معونة([7]) قبلت، أو قدم ففداء؛ وكذا في: تركت لك هذا الثّور على الطّلاق، فخرج خنزيراً ولم يعلم، فله عليها قيمته على أنَّه ثور؛ وكذا إن تركت له هذا الزّيت أو الخلَّ أو النبيذ في إناء ولم يعرف ما هو([8])، فقبل، فخرج خمرا ففداء، وله عليها قدر ذلك.

وإن تركت له لحما مقصوداً إليه بعينه([9]) فقبله، وقع أيضاً، وعليها له قيمته حلالا. وإن قبضت يدها فقالت له: تركت لك ما فيها على الطّلاق، فقبل ففتحتها([10]) فإذا هي لا شيء فيها وقع الفراق ولا يدرك عليها شيئاً؛ وإن قالت([11]): تركت لك ما فيها من عين أو ما يقبض ممّا له قيمة، فقبل ففداء؛ فإن خرج ذلك في يدها أخذه وإلاّ فليس بشيء. وكذا في الأوعية والدور والبيوت. وإن تركت له حمل هذه النّاقة أو نحوها على الطّلاق، فقبل ففداء؛ فإن صحّ فهو له، وإلاّ فلا شيء له؛ وكذا في النبات والغلَّة، وما كان في الضروع إن افتدت به؛ فإن كان فيه اللبن في الوقت أخذه، وإلاّ فليس بشيء.

وإن افتدت بما في تلك المعاني إلى معلوم ولم تكن فيه، فقبل ففداء، وليس له من ذلك شيء. وإن تركت له خدمة من يخدم، وانتفاع ما ينفع به، ولباس الثّياب، أو سكنى الدّور والبيوت إلى معلوم على الطّلاق، فقبل، ففداء، وهو جائز([12])؛ وقيل: وكذا إن كانت لها عنده شفعة فتركتها له على الطّلاق، فقبل ففداء، والشّفعة له؛ وقيل: ليست له. وإن كانت لها شفعة عند رجل فوهبتها([13]) له عليه فقبل؛ ففداء وهي له؛ وقيل: فداء، وليست له.

وإن تركت له جميع ما تدرك عليه([14]) من المضرّات كمائل أو مائلة عليها فتركته له على الطّلاق، أو ما عليه من الدّيون لها والفساد والمعاملة والتعدية، فقبل ففداء، وله ما تركت له؛ وكذا ما لها من الديّات والدّماء عليه. وإن قال: لها أنت طالق على أن تعطيني كذا وكذا، طلّقت إن قبلت وعليها ذلك؛ وإن قال لها: أعطنيه، وإن أعطيتنيه أو جئتني به([15]) أو أتيتني به فأنت طالق، فلا تطلّق حتَّى تعطيه ما قال. وإن قالت له: رددت لك مالك اليوم على أن تطلّقني غداً أو عكست، وقع الفداء إن قبل على ما شرطت؛ وإن قالت: رددته لك حين هلَّ الهلال فقبل فلا يقع حتَّى يهلَّ، وفي: رددته لك السّاعة على أن يقع الطّلاق إذا هلَّ، فداء إن قبل على ما شرطت عليه؛ وإن قالت: رددته لك اليوم([16]) على أن تطلّقني عند إتيان المطر أو أجل لا يعرف، وقع الفداء في حينه وهو طلاق عندنا؛ فإن فاداها ثلاثا فلا ترجع إليه حتَّى تنكح([17]) غيره؛ وإن راجعها كذلك فلا يوكل معروفهما ولا يستظلُّ بظلِّهما ولا يجالسا وتأهلا للإبعاد وثبت نسبهما. وعن جابر: أنَّه ليس بطلاق ولو فاداها عشراً. وإن قالت له: تركت لك مالي على ثلاث تطليقات فقبل، ففداء واحد؛ وقيل: ثلاثة.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " لك ".

[2] ـ ب: " تصحُّ".

[3] ـ ب: - " لها ".

[4] ـ ب: " يجده ".

[5] ـ ب: - " عليك ".

[6] ـ ب: " ربع الصداق ".

[7] - ب: "المعونة".

[8] - ب:- "ولم يعرف ما هو".

[9] - ب:- "بعينه".

[10] - ب: "ففتحها".

[11] - ب:+ "له".

[12] - أ(هامش): "وعبارة الأصل: ومنهم من يقول: لا يجوز والفداء واقع".

[13] - ب: "فوهبته".

[14] - ب:- "عليه".

[15] - ب:- "به".

[16] - ب: "الساعة على أن يقع على أن تطلّقني".

[17] - ب: + "زوجاً".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:10 AM:

الباب الثالث والتّسعون في المراجعة

وهي من الطّلاق ثابتة في الكتاب: {لا تدري لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً} (الطلاق:1): أي رجعة. وفي السّنة، وقد طلَّق ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حفصة، فقال له جبريل: "راجعها فإنَّها صوَّامة قوَّامة، وهي من أزواجك (380) في الجنّة"، فراجعها.

ومن أراد أن يراجع امرأته ولم تتمّ عدّتها أشهد عدلين، فإن علما بالطّلاق قال لهما: أشهدكما أنِّي راجعت امرأتي فلانة، وهي عندي بتطليقة أو ضعفها، وإلاّ قال لها([1]): إنَّ امرأتي فلانة([2]) بيني وبينها كلام كانت به عندي بتطليقة أو ضعفها وأشهدكما أنِّي راجعتها وهي عندي بكذا، وفي الفداء يخبرهما بما وقع منه إن لم يعلما، وتخبرهما هي به أيضاً به وقت طلبه أن يردَّ لها مالها على المراجعة، فيقول لهما: اِشهدا أنِّي([3]) رددته لها عليها فتقبل، ثمَّ أيضاً: اِشهدا أنِّي رجعت إليها أو راجعتها. ومراجعة الفداء لا تكون إلاّ باتِّفاقهما، ولا يحتاجان فيها إلى الوليّ، ولا يحتاج الزّوج في مراجعة الطّلاق إلى رضاها، ولا إلى وليِّها ولو طفلة أو أمة.

وفي البائن لا تكون المراجعة فيه([4]) أيضاً إلاّ باتِّفاقهما ولا يحتاجان إلى الوليِّ؛ وقيل: لهما أن يشهدا غير الأمناء في مراجعة الفداء؛ وإن أشهد في مراجعة الطّلاق غير الأمناء عندهما حرمت عليه إن مسّ على ذلك؛ وقيل: يجزي الأمناء عنده دونها، وإن علمت بطلاقها فلا يراجعها إلاّ بعلمها؛ وإن راجعها بدونه ثمَّ علمت بخبر الأمناء في العدَّة أجزاهما، ولا تشتغل بقوله: إنَّه راجعها، ولو أمينا، ورخَّص لها إن كان أمينا؛ وإن لم تعلم ولم يخبروها إلاّ بعد انقضاء عدّتها فلا تشتغل به ولا بهم، ولها أن تتزوَّج في حينها. وقيل: إن أخبروها ولو بعدها فإنَّها تصدِّقهم وترجع إليه.

وإن لم تعلم بالطّلاق فراجعها كذلك جاز له ولو لم يعلمها؛ وإن أخبرها بالطّلاق ثمَّ قال: راجعتك فلا تنصت إليه إلاّ بالأمناء؛ وإن لم يخبرها به إلاّ مع المراجعة فلا تصدِّقه فيها؛ وإن طلَّقها عالمة ثمَّ غاب ولم تعلم أنَّه راجعها، أو لا حتَّى تمَّت عدّتها، فإنَّها تتزوَّج إن شاءت، لا إن كتب لها أنَّه راجعها مع الأمين، وهي فيها وله أن يشهد رجلا وامرأتين؛ وإن أشهد نساء أو أطفالا أو مجانين أو معهنَّ أو عبيداً أو مشركين فمسَّ على ذلك حرمت عليه؛ وإن لم يعلمهم أطفالا حرمت عليه أيضاً. وإن راجع بشهادة العبيد والمشركين والنّساء ولم يعلم ثمَّ علم بعد مسِّه فلا تحرم عليه، ويعتزلها حتَّى يشهد الأمناء؛ وإن أسلم المشركون أو عتق العبيد أو أفاق المجنون بعد ما مسَّ فإنَّه يشهدهم ثانية إن كانوا أمناء.

وإن قال للشّاهدين: اشهدا أنَّها عندي بتطليقتين، أو أنِّي راجعتها، وهي عندي بتطليقة أحزاه؛ وإن قال: اشهدا أنِّي رجعت عليها، وهي عندي بتطليقتين جاز؛ وإن لم يبيِّن كم كانت عنده حرمت عليه إن مسَّ، وكذا إن كانت عنده بهما، فأشهد أنَّها عنده بواحدة، أو عكس، أو كانت عنده بهما فأشهد أنَّها عنده بثلاث حرمت عليه في ذلك؛ وقيل: لا؛ وإن قال: اشهدا أنَّها عندي بواحدة أو اثنين لا بلفظ الطّلاق، فقولان؛ وإن راجعها بشاهد فمسَّها أو قبل أن يراجعها أو رأى منها ما بطن([5])، أو كان بينهما لمس بمذاكر حرمت عليه أيضاً، لا إن قبَّلها أو قرصها أو عضَّها أو مسَّها بيده بشهوة، ويراجعها؛ وإن راجعها بواحد ثمَّ أشهد آخر قبل أن يمسَّها أجزاه في الطَّلاق لا في الفداء.


وله أن يوكِّل غيره في مراجعته لا الطّلاق؛ ولها أن توكّل أيضاً([6]) في الفداء؛ وقيل: لا تجوز الوكالة فيه؛ وقيل: تجوز له لا لها.

ومن طلّق على عبده واحدة فإنَّه يراجع عنه كنفسه؛ فإن أمره أن يراجع لنفسه أو بلا إذنه فأجاز له فلا بأس قبل أن يمسّ، وحرمت إن جاز بعده؛ وإن باعه أو وهبه أو أصدقه راجع له من انتقل إليه؛ وكذا وارثه إن مات؛ وإن عُتق راجع بنفسه. وإن طلّق على عبده ثمَّ مات وورثه طفل أو مجنون أو غائب وله خليفة فلخليفته أن يراجع عليه إن رآه أصلح. وإن ورثته امرأة أو كان لها عبد فأمرت من طلّق عنه؛ فإن أراد المراجعة أمرت أيضاً من يراجع عنه.


ومن طلّق على عبده ثمًَّ رهنه أو استأجره فلا بأس أن يراجع عليه وكذا إن باعه بخيار أو استأجر به أجيرا ولم يدخل في([7]) العمل، أو تزوَّج به بلا شهود؛ وقيل: لا في هذه الوجوه؛ فإن فعل ورجع([8]) إليه جازت مراجعته وإلاّ بطلت؛ وإن طلّق على عبد طفله أو مجنونه من طفوليته فبلغ عليه فله أن يراجع عليه، لا إن جنَّ بعد بلوغه.

وإن كان بين رجلين عبد فطلَّقا عليه، فإنَّه يأمر (381) أحدهما صاحبه أن يراجع عليه أو يأمرا العبد به أو غيره؛ وكذا إن اشتركته امرأة مع رجل فطلّق عنه([9])، فأمرته أن يراجع عليه جاز.

ومن طلّق على عبده فمات فورثه طفل أو مجنون مع بالغ عاقل فإنَّه يتّفق مع خليفته فيراجعان عليه.


ومن فادى زوجته فأبت أن تراجع حتَّى يزيد لها على صداقها، جاز لها، لا إن قال لها: لا أراجعك إلاّ بأقلَّ منه؛ وقيل: تأخذه كلَّه، وتمَّت مراجعتها؛ وقيل: له أن ينقصها منه.

ومراجعة الفداء لا تصحُّ إلاّ بالمال؛ فإن تلف صداقها من يدها وأراد أن يفارقها أعطاها شيئاً تفتدي به منه؛ فإن أراد الرّجوع بعد فإنَّه يراجعها بما افتدت به؛ وإن أصدق لها مائة دينار ثمَّ فارقها فأبت أن تراجعه حتَّى يزيد لها خمسين، فطلّقها قبل أن يمسّها فإنَّها تأخذ المائة والخمسين. وإن تزوّجها بحيوان فتناسل ففاداها فلا يأخذ من النسل شيئاً؛ وقيل: يأخذ الكلَّ؛ وكذا إن فاداها فتناسل عنده قبل أن يراجعها ثمَّ راجعها، فقيل: يمسك النّسل؛ وقيل: تأخذه والأمَّهات.

وإن أصدقها نقداً فأتَّجرت به فربحت كثيراً ثمَّ فاداها فلا له إلاّ ما أصدقها والرّبح لها؛ وكذا إن فاداها فأتَّجر هو به فربح كثيراً ثمَّ راجعها؛ وكذا إن أصدقها حبًّا فحرثته فحصدت منه كثيراً ففاداها، فإنَّما تعطيه ما أصدق لها وتمسك الباقي؛ وكذا هو إن فاداها ثمَّ حرثه ثمَّ راجعها. وكلّ ما لا يجد النّكاح إلاّ به فهو من الصّداق، فإن فاداها فإنَّه يدركه عليها. وإن دفعه لوكيلها أو لوليَّها([10]) بإذنها فإنَّه يدركه إن فاداها عليه([11]).

وإن فاداها وشرط عليها رضاع ولده إلى معلوم جاز؛ وقيل: لا. فإن ولدت من بطن ولو ثلاثا لزمها رضاعهم ولا إن شرط عليها([12]) نفقة ولده إلى معلوم؛ وإن فاداها على أن لا تتزوّج فلانا أو من بلد أو قبيلة، تمَّ الفداء وبطل الشَّرط.

وإن طلب إليها مالها على المراجعة فردّه لها فأبت أن تقبله فلا رجعة بينهما؛ وقيل: يشهد بأنَّه([13]) رجع عليها وتكون امرأته؛ وإن قبلته ثمَّ بدالها، فلا تجد الرّجوع، ويشهد على مراجعتها، وتكون زوجته؛ وكذا إن جنّت بعدما قبلت، فإنَّه يشهد كذلك؛ وإن بدا له قبل أن يردّ لها مالها وقد طلبته إليه فليس فيه شيء؛ وإن ردّه لها فقبلته ثمَّ ترك فالمال لها.

وإن جنَّ أو مات أو ارتدّ قبل أن يشهد فهو له. وإن طلبته إليه على مراجعته إليه على المراجعة فردّه لها فقبلت فارتدَّ أحدهما أو فعلت موجب تحريمها عليه أو قتلها أو نفسه أو قتلته أو نفسها فالمال له وبطلت. وإن قال للشّهود أشهدوا أنِّي قد راجعتها بمالها فقبلت، فمسّها على ذلك حرمت عليه؛ وقيل: لا. وإن طلبته إليه فردّه لها عليها فسكتت، فأشهد أنَّه قد رجع عليها فمسّها حرمت عليه.

فصـــــل

إن ادَّعت امرأة إلى زوجها أنَّه فاداها فأنكر، فقال للشّهود: إن كان الحقُّ ا قالت أشهدكم أنِّي رددت لها([14]) مالها على المراجعة فقبلت، فقال: اشهدا أنِّي رجعت عليها، فلا تصحُّ على الإنكار، وليست مراجعة؛ وقيل: هي هنا مراجعة؛ وكذا في مراجعة الطّلاق.

فإن ادَّعت أنَّه فاداها وأنكر فهي زوجته وقد برئت من المال إليه ولا تأكل من ماله شيئاً، ولا تتزيّن له ولا تمكّنه نفسها؛ وقيل: لها أن تأكل منه قدر نفقتها حين عقلها. وإن ادَّعى الفداء فأنكرت وقعت بينهما فرقة والمال عليه، وتعتدّ وتتزوّج.

ومن راجع في فداء بشاهد([15]) لم تجز مراجعته، ولو زاد آخر حتَّى يشهدهما في مكان والمال له ولا توارث بينهما إذا لم تصحّ. وإن راجعها غائبة بأمناء فبلغها الخبر بهم، أو ردَّ لها مالها على المراجعة بحضرة الشّهود فأخبروها بذلك فقبلت، ثمَّ أخبروه أيضاً بقبولها فأشهدهم عليها لم تجز حتَّى تحضر هي فتطلب إليه المال فيردّه لها فتقبله بحضرتهم فيشهدهم على رجعتها؛ وإن تزوّجها في محلّ مراجعة الفداء فلا يفعل ذلك؛ فإن فعله جاز وكان مراجعة.

وقيل: في مفتدية ومطلّقة بائنا أنَّه إن نكحها بوليّ (382) وصداق وشهود جاز لا مراجعة بائنة خرجت من عدَّة، ولا مطلَّقة قبل مسّ وحرمت إن مسّت عليها، ولها صداقها وثبت نسب الأولى لا الثّانية.

وتجوز ـ قيل ـ بغير المال كالفداء أيضاً. وعن الإمام عبد الوهَّاب أنَّه اصطحب مع رجل من أصحابه فحلفوا بالطّلاق، فخاف عليهم الحنث، فقال لهم: هاتوا أرْدِيَتَكم فأعطوه إيَّاها فردّها لهم على الفرقة فقبلوها فصار ذلك منهم فداء، وفيه فداء ومراجعة بلا مال.

وإن قال له: اتركني الليلة فأعطيك كذا، ففي كونه فداء قولان. وإن ردّ لها مالها على المراجعة إذا هلَّ الهلال جاز إن قبلت، ويشهد أنَّه رجع عليها؛ وقيل: لا تجوز تلك المراجعة. وإن ردّ السّاعة على أن تكون إذا هلًَّ([16]) فقبلت ففي جوازها عنده أيضاً قولان. وإن ردّه لها عليها وهو إلى معلوم فقبلت جاز، وكان إلى الأجل؛ وكذا إن علَّقاهما إليه أيضاً.
-----------------------------------------------------------------------------

[1] - كذا في النسختين. والصواب: لهما.

[2] - ب: "بنت فلان".

[3] - ب: + "قد".

[4] - ب: "فيه المراجعة".

[5] - ب: "رأى ما بطن منها".

[6] - ب:- "أيضاً".

[7] - ب:- "في".

[8] - ب: "ورجعت".

[9] - ب:- "عنه".

[10] - ب: "فاداها لو لوليَّها أو وكيلها".

[11] - ب: "عليها إن فاداها".

[12] - ب: "شرطت عليه".

[13] - ب: "يشهد أنَّه قد رجع".

[14] - ب: "إليها".

[15] - ب: + "واحد".

[16] - ب: "أهلَّ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:13 AM:

الباب الرّابع والتّسعون في العدَّة

وهي المدَّة التي تكون فيها الزوَّجة معقولة على التزوَّيج. قال الله عزَّ وجلَّ: { والمطلقات يتربصن...} إلى آخر (البقرة: 228). وأيضاً: { واللآئي يئسن... }إلى . {.. حملهن } ( الطلاق: 4). وأيضاً: { والذين يتوفون... }إلى {... وعشرا } ( البقرة: 234). وأيضاً: { يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم ...} إلى {... تعتدونها} ( الأحزاب: 49).

فبيّن سبحانه أن المطلّقة قبل أن تمسَّ([1]) لا عدَّة عليها؛ وأنَّ الحامل أجلها وضعها ولو سقطاً لا يذوِّبه([2]) الماء، وأنَّ الحائض إذا طلّقها زوّجها أو فاداها أو خالعها أو بانت منه بتحريم أو لعان فعدّتها ثلاثة قروء؛ وأنَّ الآية والصغّيرة ثلاثة أشهر وعشراً، إلاَّ([3]) إن كانت حاملاً فأبعد الأجلين، والبالغة التي لم تر حيضاً لا تتزوّج حتَّى ترى ثلاثة قروء أو تأيس أترابها؛ وقيل: عدّتها ثلاثة أشهر.

والتي ترى حيضة أو حيضتين بعد الطّلاق ثمَّ حبس عنها لا تتزوّج حتَّى ترى ثالثة أو تأيس؛ وقيل: تمكث تسعة أشهر للحمل ثمَّ ثلاثة فتلك سنة ثمَّ تتزوّج.

وعدَّة المستحاضة والمبتلية ثلاثة قروء على قدر تركهما للصّلاة وغسلهما لها، وعليهما أن تأخذا فيها([4]) من حين وجبت عليهما بقصد ونِية، وليتَّقين الله فيها فإنَّها أمانة في أعناقهنَّ، وقد ائتمنهنَّ عليها، ويقبل قولهنَّ فيها إذا قالت امرأة: تمّت عدّتي، أو أنا حائض أو طاهر أو حامل أو أسقطت.

وقيل: إن الأمة كالحرَّة في أربعة: فقدٌ وإيلاء وحيض وإياس. وعدَّة الأمة الحائض حيضتان والطّفلة والآيسة خمسة وأربعون يوماً، وفي الوفاة شهران وخمسة أيَّام. وللمشركة الحائض حيضة في غير الوفاة؛ وقيل: ثلاث، وفيها شهر وأربعة عشر؛ وقيل: أربعة وعشر.

وقيل: كلُّ امرأة لا ترث زوجها إذا توفّى عنها فعدّتها ثلاثة قروء إن كانت حائضاً، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة.

وتجب بمسٍّ ولو حراماً، أو بيد لفرجها، وبرؤية باطنها، لا بوطء من بهيمي أو مسٍّ من امرأة.

وإن مات ولم تعلم إلاَّ بعد أربعة أشهر وعشر بالأمناء أجزتها، وتتزوّج إن وقَّتوا لها ما تتمَّ فيها عدَّتها، وإلاَّ أخذت من حين علمت بموته إن كانوا أمناء، وإلاَّ فمن حين أخبروها؛ وكذا إن طلّقها ولم تعلم ثمَّ علمت؛ وقيل: تستقبل العدَّة في كلَّ ذلك من حين علمت بقصد ونّية.

وإن وضعت حامل من بطنها واحداً وبقي الآخر بانت من زوجها، ولا يحلّ لها أن تتزوّج حتَّى تضع الآخر؛ وقيل: لا تبين منه حتَّى تضعه؛ وإن مات فيه فصار يقع بضعة بعد آخرى، فلا تبين منه حتَّى تقع جميع أعضائه. وإن رأت حامل دماً فلا يكون لها حيضاً.

وإن شربت مطلّقة دواء لتحيض فلا تحسبه إن أتاها في عدّتها، ولكن تدع به الصّلاة وتأكل به رمضان؛ وإن شربته وأتاها الدّم به ثلاث مرّات بانت من زوجها، ولا تتزوّج حتَّى تعتدّ ثلاثة قروء؛ وقيل: تتزوّج بذلك. وإن فتحت قرنها فانفجر منه الدّم في وقت تعطيه للحيض فإنَّه تعطيه له وتحسب تلك الحيضة في عدّتها.

فصــــل

وإن وهلت معتدّة ثمَّ تبيَّن لها أنَّها غلطت فإنَّها تصيب في ثلاثة أيَّام فما دونها لا ما فوقها؛ وإن مسّت على ذلك حرمت؛ وإن تبيَّن لها قبل أن تخرج من الأيَّام اعتزلها (383) الآخر حتَّى تمضي ثمَّ يمضي على نكاحها؛ وإن مسّها بعد ما علم بغلطها في تلك الأيَّام حرمت عليه؛ وإن أراد زوجها الأوَّل أن يراجعها فيها فله ذلك إن ملك بها، وترثه إن مات فيها كعكسه؛ وإن لم يعلم بغلطها حتَّى مضت بانت منه، وكانت زوجة الآخر ويعتزلها قدر ثلاثة غلطت فيها؛ وإن لم يعتزلها وتمادى على مسّها فلا تحرم عليه بذلك ولا يكون الوهل إلاّ في معتدّة بالأشهر إن أخذت بالأيّام، ولا تجده إن أخذت بغرَّة الشّهر؛ وقيل: الوهل خمسة أيَّام؛ وقيل: سبعة؛ وقيل: تسعة؛ وقيل: لا تصيب الوهل أصلاً.

وإن اعتدّت حائض بالأشهر وظنَّت أن لها ذلك أيضاً فتزوَّجت عليه لم يجز نكاحها؛ ون مسّت عليه حرمت إلاّ إن رأت ثلاثة قروء فيها؛ وكذا إن اعتدّت في الوفاة بالقروء حتَّى أتمَّتها ولم تتمَّ أربعة أشهر وعشر([5]) فلا يجوز نكاحها وحرمت إن مسّت عليه.

وإن طلّقت من وقت حيضها عشرة فحاضت([6]) فمكثت ثلاثة أيَّام فرأت طهراً فاغتسلت وصلّت معتادها، ثمَّ حاضت فمكث عليها ثلاثة أيَّام فرأت طهراً كذلك، ثمَّ حاضت ثالثة كذلك، فإنَّها تتزوَّج على ذلك، وكذا إن رجعت الثّالثة إلى عشرة تتزوّج لانتقالها بنزولها مرّتين؛ وإن رأت الأوَّل فمكث عليها ثلاثة ثمَّ الثّاني فمكث عليها عشرة ثمَّ الثّالث عشرة أيضاً([7]) فإنَّها تزيد سبعة تتمّ بها الأوَّل وتتزوّج؛ وإن مكث عليها الأوَّل عشرة فنزل لها الثّاني والثّالث إلى ثلاثة فإنَّها تتزوّج؛ وإن كان الأوَّل عشرة ثمَّ الثّاني ثلاثة ثمَّ الثّالث عشرة فلا تتزوّج حتَّى تتمّ سبعة لتمام الأوسط.

وإن مسّ امرأة رجال فلزمتها عدّات مختلفة فإنَّها تعتدّها كلّها الأولى فالأولى إلى آخرهنَّ؛ وقيل: يجزيها ثلاثة قروء.


وإن بلغت طفلة في العدَّة رجعت إلى الأقراء؛ وإن بان بها حمل رجعت إلى عدّته([8])؛ وإن مات عنها قبل أن تضع فعدَّتها أبعد الأجلين، وهذا إن طلّقت واحدة أو ضعفها.

وإن طلّقت أمة([9]) واحداً ثمَّ عتقت قبل أن تتمّ عدّتها انتقلت إلى عدَّة الحرّة؛ وإن بان بها حمل انتقلت إلى عدّته؛ وإن مات عنها فأبعد الأجلين.

ولا تخرج معتدّة من بيتها إلاَّ لما لا بدَّ لها منه إن كانت غير بائن، وتخرج البائن وتفعل ما تشاء، ولا تتزيّن في العدَّة كما مرَّ، ولا تكتحل، ولا تستاك، ولا تخضب إلاّ لعذر، ولا ترقد مع زوجها في بيت، ولا تأكل معه، ولا يدخل إليها إلاّ بإذنها.

وإن طلّقها واحدة أو ضعفها فحاضت حيضتين فطلّقها أخرى بنت على الأوَّلتين؛ وقيل: تستأنف ثلاثة قروء من حين طلّقها الأخرى؛ وإن طلَّقها واحدة ثمَّ راجعها بعد ما رأت حيضتين فطلّقها أخرى قبل أن يمسّها فإنَّها تستأنف ثلاثة قروء؛ وإن قصد بذلك إضراراً بها حرم عليه.
-------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " قبل المسَّ ".

[2] ـ ب: " يذيبه ".

[3] ـ ب: " لا إن كانت ".

[4] ـ ب: " فيهما ".

[5] - كذا في النسختين ولعلَّ الصواب: "وعشراً".

[6] - ب:- "فحاضت".

[7] - ب:- "أيضاً".

[8] - ب: "عدَّتها".

[9] - ب: "الأمة
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:16 AM:

الباب الخامس والتّسعون في الظّهار

قال الله عزَّ وجلَّ: )والذين يظَّهَّرون...( إلى )منكراً من القول وزوراً( (المجادلة:2). فمن ظاهر امرأته عصى ربَّه وهو من أفعال الجاهليَّة. وقد اشتكت إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ امرأة من زوجها فقالت: إنَّه ظاهر منّي بعدما كبر سنّي ورقَّ عظمي فتركني لا مزوَّجة ولا مطلَّقة فأرسل إليه فسأله عن ذلك فأخبره، فنزلت آية الظّهار.

وهو أن يقول لامرأته أو سرّيته: أنت عليّ كظهر أمي أو بنتي أو نحوهما من المحارم، وإن برضاع أو صهر، أو كظهر واحدة من نسائه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أو سرارية، أو كظهر مجوسيّة أو وثنيّة؛ وإن قصد إلى معيّنة منهما فقال: كظهر هذه المجوسيّة أو الوثنيّة، فليس بظهار؛ ولا إن قال: كظهر واحدة من الكتابيات أو من المتزوّجات؛ ولا إن قصد إلى متزوّجة معيّنة، أو إلى مزنيّته قبل، أو إلى معتدّة من غيره، أو إلى ملاعنته، أو إلى مطلّقته ثلاثاً، فقال: أنت عليّ كظهر هذه.

وإن قال كظهر الرّجال، فظهار؛ وقيل: لا إن كانوا محارم؛ وقيل في: كظهر الرّجل، كفّارة يمين؛ وقيل: لا شيء عليه في غير المحارم.

ولا ظهار في: كظهر النّساء، ولا في: كظهر ميّتة؛ وفي كظهر البهائم كفارة يمين؛ وفي كظهر أمِّي أو أختي ظهار واحد؛ وكذا في العطف بالواو؛ وقيل: (384) فيه ظهاران. وإن كرّر كظهر أمِّي مرار في مكان أو أمكنة فواحد ما لم يكفِّر؛ وقيل: إن كان في أمكنة فعليه لكلِّ يمين؛ وإن قصد إلى عضو منها أو بطنها أو شعرها، فقال: هو عليّ كظهر أمّي، أو أنت عليّ كهذا العضو من أمه، ولو بائنا أو إلى عضو منه، فقال: أنت على هذا العضو كظهر أمّي؛ أو قال: عضوك هذا على عضوي هذا كهذا العضو من أمِّه فظهار في ذلك؛ لا إن قصد إلى بائن من امرأته، فقال: عضوك هذا عليَّ كظهر أمّي، أو إلى بائن منه فقال: أنت عليه كظهر أمّي عليَّ، أو إلى عضو الصقته أمّه إلى بدنها لا منها فقال: أنت عليّ كظهر هذا العضو، أو إلى عضو ألصقته امرأته إلى نفسها، أو ألصقه هو إلى بدنه لا منها([1]) فقال: عضوك هذا أو أنت على هذا العضو كظهر أمّي؛ وإن ألزقه بجسدها فالتصق به في كونه ظهاراً قولان. وكذا في: أنت عليّ كمثل أمّي قولان أيضاً. وليس: أنت مثل أمِّي، أو أنت عندي مثلها ظهاراً، أو: أنت عليّ هذه اللّيلة كظهر أمّي ظهاراً([2]) ولو جازت اللّيلة؛ وقيل: ليس بظهار إن جازت، وعليه يمين؛ وقيل: لا يلزمه.

وإن قال لها: قد ظاهرت منك أو أنا مظاهر فظهار؛ وقيل: لا؛ وإن قال أنت عندي مظاهرة أو أنا عندك مظاهر، وأنا عليك كظهر أبيك عليك، أو نحوه من كلّ من يحرم عليها من الرّجال أو النّساء([3]) ظهار؛ وكذا: أنت عليّ كظهر أمّك عليك أو عليّ.

وإن قال لامرأته وامرأة غيره: إحداكما عليّ كظهر أمّي عليّ، فظهار من زوجته. وإن قال لنسائه: إحداكنّ عليّ كظهر أمّي، ولم ينو واحدة فظهار منهنّ معا؛ وإن قال: إنّما نويت فلانة أو هذه، جاز قوله؛ وكذا في الأولى([4]).

وإن ظاهر من إحدى امرأتيه وقال للأخرى: شاركتك في ظهارها، فلا يقع إلاّ على التي ظاهر منها؛ وإن أمر زوجته أن تظاهر من نفسها، فقالت له: أنا عليك كظهر أمّك عليك، فليس بظهار. وكذا إن أمر رجل أن يظاهر من امرأته فقال لها: أنت عليه كظهر أمه عليه فلا يلزمه، وفي: أنت عليّ كظهر أمِّ فلان عليه، ظهاراً؛ وكذا في: كظهر أمّي في هذا البيت، أو المكان، أو في الأماكن إلاّ هذا، أو في مكّة أو بغداد أو في مكان لا تصل إليه كسدرة المنتهى أو في البحار أو في الأماكن، إلاّ تحت سدرة المنتهى، أو إلاّ في السّماء، فكلّ ذلك ظهار.

وإن قالت له: أنت عليّ كظهر أبي أو من يحرم عليه نكاحه فظهار؛ وتكون كالزّوج في الكفّارة ولا تحرم عليه بالإيلاء؛ وقيل: إنّما عليها في ذلك كفارة يمين.

ومن تزوَّج امرأة بلا شهود فظاهر منها ثمَّ أشهد فقد لزمه الظّهار؛ وقيل: لا.

ومن ظاهر من امرأته فارتدّ أحدهما حتَّى مضت الأربعة فرجع إلى الإسلام فلا تخرج بالإيلاء حتَّى تمكثها بعد الرّجوع؛ وإن رجع قبل الأجل فالظّهار من حين ظاهر؛ وقيل: من حين رجع؛ وقيل: إن ارتدّ الزّوج فرجع زال عنه حكمه.

ومن ظاهر فجنّ فمضت عليه الأربعة خرجت بالإيلاء؛ وإن كفَّر عن ظهاره هو أو وليّه عنه فلا يجزيه. وإن ظاهر منه فمات أحدهما قبل الأجل توارثا؛ وإن ظاهر منها ففاداها وراجعها دون الأربعة فإنّما تحسب الإيلاء من حين راجعها؛ وقيل: تبني على ما مضى؛ وإن راجعها بعدها فهو من حين([5]) راجعها.

وإن ظاهر منها ثمَّ طلَّقها فتمَّت عدَّة الظّهار قبل عدَّة الطّلاق بانت بتطليقتين؛ وإن تمَّت عدّته قبل الظّهار فواحدة؛ وإن تمّت العدّتان معاً فتطليقة؛ وقيل: تطليقتان؛ وإن طلَّقها واحدة فظاهر منها لزمه([6]) الظّهار ما اعتدّت. وإن طلّقها بائنا أو خالعها أو فاداها فلا يلحقها الظّهار. وإن ظاهر منها فبانت بالإيلاء ثمَّ تزوَّجها ثبت عليه الظّهار؛ وإن لم يكفِّر أربعة بانت بالإيلاء ثانية؛ فإن([7]) تزوّجها أيضاً ولم يكفِّر حتَّى مضى الأجل بانت بثلاث([8])، ولا تحلّ له حتَّى تنكح([9]) غيره، لأنّ الإيلاء عندنا([10]) طلاق. وإن تزوّجت غيره فخرجت منه بعد مسّها رجعت إلى الأوَّل ويلزمه الظّهار الأوَّل لأنَّ الزّوج يهدم الطّلاق (385) لا الإيلاء عندنا؛ وقيل: يهدمهما معاً لا الكفّارة؛ وقيل: إن خرجت بالإيلاء مرّة فلا تخرج به بعد وكن لا يمسّها حتَّى يكفِّر، وأجلها أربعة.

ومعنى قولهم: "الطلاق يهدم الإيلاء" أنَّه إن آلى منها فطلَّقها فخرجت من عدَّة الطلاق قبل الإيلاء فلا تخرج به. وقولهم: إنَّه لا يهدم([11]) الطلاق أنَّه إن طلَّقها وآلى منها([12]) معاً فتمّت عدَّة الإيلاء قبل الطّلاق خرجت بهما معا، فتكون عنده إن تزوّجها بعد على واحدة إن طلّقها واحدة، وتحرم حتَّى تنكح غيره إن طلَّقها تطليقتين، وهذا يفهم ممّا مرَّ.

فصــــــل

من ظاهر من امرأته نهاراً حسبت من وقته حتَّى تمضي أربعة([13])؛ وقيل: من طلوع الشّمس؛ وقيل: من الليلة المقبلة. وإن ظاهر منها ليلاً حسبت من ليلتها.

وإن قال لغير امرأته: أنت عليّ كظهر أمّي، أو: إن تزوّجتك فأنت عليّ كذلك، أو: كلّ امرأة أتزوّجها من قبيلة كذا، أو بلا تعيينها، أو: في هذا اليوم أو الوقت أو وقت كذا أو تزوّجها لي فلان، فلا يلزمه في ذلك ظهار، لأنَّه لا يكون إلاّ بعد نكاح، ويلزمه كما مرّ في سرّيته وأمته التي له تسرِّيها، ولا تخرج بالإيلاء كالزّوجة ولكن إذا مسّها حرمت عليه.

وقيل: في الإماء كفّارة يمين([14]) لا الظهار، وهو قول ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن لا ظهار على الرّجل من زوجته الأمة، أو من سرّيته. ويلزمه من امرأته كلّ وقت ولو مريضاً أو محرماً أو معتكفاً([15]).

وليس ظهار العبد والطّفل والمجنون بشيء. ومن ظاهر عبده فقد لزمه، ولا يمسُّ حتَّى يكفّر عنه سيدّه، وإلاَّ حرمت عليه؛ وإن مضت أربعة ولم يكفر عنه بانت منه، وكذا إن أمره أن يظاهر فظاهر فقد لزمه؛ وإن قال له: امرأتك عليّ كظهر أميّ عليك، أو عليك كظهر أمّك عليَّ فليس بظهار؛ وإن قال له: امرأتك عليك كظهر أمِّك عليك، أو أمي عليَّ، فظهار. وإن ظاهر عنه ثمَّ باعه قبل أن تمضي أربعة فلا يزول الظّهار عنه، وأجله من حين ظاهر عنه الأوَّل؛ وكذا إن مات فورثه وارثه، وكذا إن وهبه أو أصدقه أو أعتقه فلا يزول عنه حتَّى يكفِّر عنه أو بنفسه؛ وقيل: الكّفارة على سيدّه([16]) الأوَّل.

وظهار المرأة عن عبدها ليس بشيء. وإن أمرت من يظاهر عنه ففعل فظهار إن جاز فعل المأمور، وإلاَّ فلا؛ وإن أمرته أن يظاهر بنفسه([17]) ففعل فظهار؛ وإن ظاهر الأب على عبد طفله فليس بظهار؛ وكذا خليفته الغائب والمجنون.

ومن رهن عبده أو أكراه أو أعاره أو أبق منه أو غصب أو فعل فيه معلَّقاً من بيع أو هبة أو إجارة أو إصداق فظاهر عنه قبل أن يتمَّ الفعل لزمه الظّهار، لا إن ظاهر أحد المتفاوضين عن عبدهما حتَّى يتّفقا [ وكذا المعارض إن ظاهر عن عبد مال القراض، ولو فيه ربح. ولزم إن ظاهر عنه ربُّ المال مطلَّقاً.

ومن اشترك مع أحد شركة عنان فظاهر أحدهما عن عبدهما فلا يكون ظهاراً حتَّى يتفقا، ولا إن ظاهر شريك عن مشترك ]([18]) حتَّى يجيز له شريكه؛ فإن أجاز فمن حين إجازته؛ وإن ظاهر عنه أحدهما ثمَّ رجع إليه قبل أن يجيز له شريكه فعله فليس بظهار؛ وإن انتقل إلى الذي لم يظاهر منهما فأجاز فعل شريكه فظهار.

وإن اشترى عبداً فظاهر عنه فخرج به عيب فردَّه به أو بالإقالة لزمه الظّهار؛ وإن انفسخ شراؤه بعده فليس بظهار.
---------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "بدنها لا منهما".

[2] - ب: "ظهار". وهو خطأ.

[3] - ب: "الرجل والنّساء".

[4] - ب: "الأوَّل".

[5] - ب: + "ما".

[6] - ب: "لزمها".

[7] - ب: + "عزم".

[8] - ب: + "بثلاثة".

[9] - ب: + "زوجاً".

[10] - ب: "عند".

[11] - ب: "يهد".

[12] - ب: + "منها".

[13] - ب: + "أشهر."

[14] - ب: "اليمين".

[15] - ب: "معتكف".

[16] ـ ب: " سيدِّها ".

[17] ـ ب: " عن نفسه ".

[18] ـ ما بين معقوفتين سقط من ب.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:20 AM:

الباب السّادس والتّسعون في كفّارة الظّهار

قال الله تبارك وتعالى: { والذين يظهرون من نسآئهم... } إلى قوله: { ...مسكيناً} ( المجادلة: 3). فمن ظاهر من امرأته فلا يقربها حتَّى يكفّر؛ وإن ترك حتَّى مضت أربعة بانت منه بالإيلاء، ولا تلزمه الكّفارة، إلاَّ إن تزوَّجها فليكّفر إن أرادها؛ وإن لم يكفّر حتَّى مضت بانت أيضاً به([1])؛ وإن تزوَّجها بعد ولم يكفّر حتَّى مضت بانت به أيضاً، ثمَّ لا تحلّ له بعد حتَّى تنكح غيره.

وكفّارته: رقبة سليمة إن وجدها، وإلاَّ فصيام متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستيّن كما مرّ. ولا تجزيه مقطوعة عضوً وبطل، أو مجنونة ومجذومة وبرضاء، ولا وثنيّة ومجوسيّة؛ وجاز غير ما ذكر. ولا يجزي كتابياً عتقه إن عتق منهما؛ وقيل: يجزيه([2]).

ومن أعتق مشركة أجزته وعصى، لا أمة غيره إن تعمّدها، وتجزيه أمة طفله وبالغة إن نزعها محتاجاً إليها، (386) لا إن لم يحتج؛ وقيل: غير ذلك. ولا أمانته ومرتهنته ولا أمة دلّ على ربّها؛ وإن كان بيده مال فدلّ على صاحبه فاشترى منه فأعتق أجزته، وكذا إن غلط فيه، لا آبقة أو مغصوبة ولو رجعت إليه؛ وقيل: تجزيه إن رجعت إليه، ولا حمل، وإن أعتقه حين خروجه أجزاه إن كان لا يرجع في أمه، لا إن لم يخرج إلاَّ رأسه، ولا مشرفة على هلاك إن تلفت وإلاَّ أجزته؛ ولا مبيعة([3]) ولا مشتراه بخيار إن صارت لغيره؛ وكذا كلُّ موقفة([4]) إلى غيره. وتجزيه أمة ظنّها لغيره فخرجت له، لا إن ظنّها له فخرجت لغيره.

ولزمه الإيلاء من حين علم إن لم يستأنف. ولا أمة موروثة إن ورثه قبل أن يمسّ، ولا خارجة حراماً أو حرّة. وإن مسّ بعد علم حرمت زوجته عليه. وإن علم قبل أن تتمّ الأربعة فالإيلاء من الأوَّل؛ وإن علم بعدها فمن حين علم.

وإن أعتق مشتراة لانفساخ فمسّ عليه حرمت؛ وإن علم به قبل مسّ جدَّد أخرى؛ وإن علم بعد الأربعة بانت، ورخص أن لا تحرم عليه. وإن أعتق هرماً فذهب بعض أعضائه كأسنانه لم يجزه؛ وإن سلمت أجزاه ولزمته نفقته حتَّى يموت؛ وقيل: لا يجزيه.

ويجزيه([5]) طفل وينفقه حتَّى يبلغ كما مرَّ؛ وإن مات الهرم أو الطفل فلا نفقة عليه؛ وقيل: في الطّفل يعطي مثلها لوارثه إن كان له وإلاَّ أنفقه حتَّى يبلغ أترابه؛ وإن أعتقه وغاب جمعها حتَّى يبلغ فيدفعها له إن جاء، وإلى وارثه إن مات، ويدركها عليه في الحكم.

وإن أعتق أمتين لكفّارة أجزتاه؛ فإن كانت إحداهما حراماً أو معيبة أجزته الأخرى.

وإن أعتق أمة فمسّ ثمَّ استحقتّ بعدول فلا تحرم عليه، ولزمه أن يجدِّد أخرى. والإيلاء من حين استحقَّت إن كان بعد أربعة؛ وإن كان فيها فمن الأوَّل؛ وقيل: من حين علم ولا شيء عليه إن استحقّت بلا عدول وأجزته كفارته.

ومن أعتق عن امرأتين واحدة ثمَّ أخرى ففي الإجزاء ـ كما مرّ ـ قولان. وإن أعتق رقبة ولم ينوها لواحدة فمسَّ إحداهما حرمت عليه؛ وقيل: لا، وتجزيه لها ويعتق أخرى لغيرها؛ وإن ماتت قبل أن ينويها لواحدة زاد أخرى وأجزته؛ وقيل: لا، وعليه آخرتان([6])؛ وإن لم تمت ولم ينوها لإحداهما حتَّى مضت أربعة لم تجزه؛ وإن نواها ولم يعتق عن الأخرى حتَّى مضت بانت التي لم يعتق عنها؛ وإن ماتت إحداهما ولم ينو الرّقبة لإحداهما أعتق أخرى؛ وقيل: يردّها للأولى؛ وإن ماتت رقبته قبل أن يعتقها جدّد أخرى.

وإن أعتقها فخرجت محرمته، فالأكثر أن لا تجزيه؛ ولا إن علم فأعتقها ورخِّص فيهما.

وإن قال لامرأتيه: أنتما عليَّ كظهر أمِّي فعليه واحدة؛ وقيل: كفّارتان.

ويعتق إخوته برضاع لكّفارة. وإن أعتق عضواً أو تسمية من رقبة أجزاه لها؛ وإن أعتق لنصفها أو لنصف امرأته أجزاه أيضاً؛ وإن أعتق عن امرأتيه خادمين فانفسخت إحداهما أعتق أخرى؛ فإن مسّها قبل أن يعتقها حرمتا عليه.

وإن أعتق ما رهنها لم تجزه، ورخِّص وغرم للمرتهن ماله كما مرَّ.

وإن اشترى أمة بحرام فأعتقها لم تجزه وغرمه لرّبه، وأجزته إن اشتراها لا به ودفعه في ثمنها، وغرم أيضاً لا أمة قائل: أعتقها عنك، إلاَّ إن أعطاها له ثمَّ يعتقها.

وإن ظاهر رجلان فوكّلا من يعتق عنهما ولكلٍّ رقبة فأعتق عنهما بكلمة أجزاهما. وإن اشتركا في أمتين فأعتق كلٌّ على حدة أو وكَّلا من يعتق عنهما على حدة أو بمرّة فلا يجزيهما ذلك، ورخِّص؛ وإن ملك واحدة فقط أو نصفها صامَا، وكذا الواحد إلاَّ إن كان يجد به رقبة.

وإن ظاهر من امرأتيه وله واحدة أعتقها عن واحدة وصام عن أخرى، ولا يجزيه إن صام قبل أن يعتق؛ وقيل: يجزيه؛ ولا الصَّوم لمِّليٍّ لم يجد رقبة ورخّص فيه. وإن لم يجد شراء إلاَّ بأكثر من قيمتها أو بماله كلّه فليشتر، ورخِّص له أن يصوم؛ وإن لم يجدها إلاَّ في مسير شهر أو أكثر سار إليه ولا يجزيه الصّوم، ويجزيه إن كان لا يصله إلاَّ بانت منه.

وإن أعتق أمتين فعيبت إحداهما بما لا تجزي في كفّارة؛ فإن قصد بها لواحدة من امرأتيه أعتق أخرى وحرمت إن مسّها قبله؛ وإن لم ينوها لها فمسَّ قبل أن يعيد حرمت عليه التي مسّها. وإن نسي المال أو الأمة فصام أو أطعم ثمَّ علم (387) بعد ما مسّ حرمت عليه ورخّص فيه أن لا تحرم. وإن ضيّع حتَّى تلف المال أو الرّقبة لم يجزه صوم ولا إطعام؛ وإن غصب ماله وأيس منه أجزاه الصّوم، وتعيّن إن أحاط به دين؛ وقيل: يعتق؛ وإن غاب عنه سلف إليه إن لم يصل إليه فلا يعذر ولو لم يجد سلفاً.

ومن لم يجد ما لا فأصاب من يعطيه مالاً أو رقبة أو حقوقاً أخذ ذلك إن أراد، وإلاَّ صام ولا عليه؛ وإن لم يكن له إلاَّ مدبر صام عند من لا يجيز له([7]) عتقه، وعند من يجيزه عتقه يعتقه.

وصام من لم يملك إلاَّ مكروهاً أو مصاحف. وقيل: لا يصوم ذو مال.

ومن أخذ في صوم أو إطعام ثمَّ دخله أعتق ـ كما مرَّ ـ ولا شيء عليه إن دخله بعد إتمامه؛ وقيل: إن لم يدخله إلاَّ وقد أخذ فيه فلا يلزمه عتق.

وإن أمر من يعتق عنه من ماله فقال له: أعتقت عنك منه أجزاه إن كان أميناً؛ وقيل: مطلّقاً إن صدّقه؛ وإن قال له: أعتق عنّي من رقيقك فلا يجزيه إن فعل، وحرّرت على مولاها؛ وإن قال: اشتر لي من مالك رقبة وأعتقها عنّي أجزاه إن فعل.

فصــــل

من أعتق أمته عن كفّارته على أن يعطي له كذا جاز عتقها ولا تجزيه لها وأخذا المال؛ وقيل: تجزيه. وإن أعتق أمتين لظهار ومغَّلظة معاً أجزاه؛ وقيل: لا إن لم يعينّ؛ وإن أعتق أمة لهما لم تجزه لواحدة؛ وقيل: تجزيه للمذكورة، أو لا.

ومن ظاهر من امرأتيه ولم يجد إلاَّ رقبة أعتقها عن واحدة وصام عن أخرى، وهل إن صام عنها أوَّلاً يجزيه أو لا؟ قولان؛ وكذا إن كنّ أكثر.

ومن ظاهر حال الفعل حرمت عليه؛ وقيل: ينزع ولا عليه.

ومن لم يجد ما يعتق به صام إن استطاع وإلاَّ أطعم. وإن تخلّل صومه عيد فأكله انهدم؛ وقيل: لا، ويبدل يومه؛ وإن أكل فيه بسفر أو مرض أو نحوهما انهدم؛ وقيل: يصيب فيه ما يصيب في رمضان؛ وإن أكل فيه ناسياً انهدم صومه؛ وقيل: لا؛ وإن ظنَّ أنَّه قد تمَّ فأكل، ثمَّ بان له غلطه رخِّص له في ثلاثة أيّام لا في أكثر([8])؛ وقيل: لا يعذر بغلطه ولو في يوم؛ ولا تحرم عليه إن مسّ قبل أن يعلم؛ وإن مسّها بعده وقبل أن يصوم حرمت عليه. وإن تموَّل قبله أعتق؛ وإن لم يصمها حتَّى مضت أربعة من حين علم بانت منه؛ وإن غلط بأكثر فلا يعذر، وحرمت إن مسّها قبل أن يكفّر.

وإن صام مسافر رمضان لكفّارته أجزاه لها؛ ومن ضيّع صوماً حتَّى مضى له شهران فأخذ فيه فجاء تمامه مع تمام الأربعة فهل بانت منه أم لا؟ قولان؛ وكذا إن صام عن امرأتيه أربعة بينهما بانتا إن لم يقصد كلاًّ؛ وقيل: نزعتهما الكّفارة للإيلاء. وإن وجد رقبة فصام أيّاماً فتلفت استأنف صوماً؛ وقيل: لا يجزيه ولا إطعام حيث ضيّع أوَّلاً كما مرّ. وإن ضيّع صوماً حتَّى لا يقدر عليه فهل يجزيه الإطعام أو لا وهو الأكثر؟ قولان.

ومن أخذ فيه بلا تضييع ثمَّ عجز عنه أطعم ستيّن؛ وقيل: ثلاثين إن صام شهراً، وكذا على قدر ما بقي عليه منه وقد مرَّ. وإن أخذ في صوم أربعة عن امرأتيه ولم يقصد واحدة فصام شهرين فماتت إحداهما أو بانت منه فلا يجزيانه لباقين؛ وقيل: يردّهما لها ويجزيانه؛ وإن لم يجد إلاّ رقبة فأعتقها أو صام شهرين أيضاً ولم يقصد واحدة أجزاه ذلك. وإن أعتق أمة ولم ينوها واحدة فأخذ في الصّوم فماتت إحداهما أو بانت منه فلا يردّ الرّقبة للباقية، ورخِّص.

وإن لم يجد إلاّ رقبة فلم يعتقها حتَّى تلفت فلا يجزيه أن يصوم لواحدة ويطعم عن أخرى، ورخِّص؛ وكذا إن ضيّع صوما حتَّى لا يقدر عليه لا يجزيه أن يطعم، ورخِّص.

وإن ظاهر من امرأته فبانت منه فكفَّر عنها لا في عصمته لم يجزه، ويجدِّد إن رجعت إليه؛ وكذا إن صام عنها بعضا أو أطعمه ففارقها منها، ثمَّ ردَّها استأنف.

وإن تزوَّجها بلا شهود فظاهر منها فكفَّر فلا تجزيه حتَّى يشهد؛ وقيل: لا كفّارة عليه؛ وقيل: حيث كفَّر أجزاه إن أشهد بعد؛ وإن صام شهراً ثمَّ أشهد فلا يبني عليه. وإن ظاهر منها فطلّقها فصام قبل خروج([9]) عدّتها أجزاه.

وإن أخذ فيه فجنّ فصام باقية في جنونه لم يجزه؛ وإن نام فيه أيَّاماً أجزاه، لا إن أغمي عليه فيها؛ وإن أغمي عليه يوماً بعد الفجر وقد بات عليه أجزاه يومه، لا إن أغمي عليه ليلاً؛ وإن أخذ فيه فأجنب فنسي حتَّى مضت عليه أيَّام انهدم عنه ما صام قبل؛ وإن جامع ناسياً سرّيته أو التي لم يظاهر منها انهدم أيضاً؛ ورخّص فيه.

وإن أخذ فيه فدخله مال فتلف (388) قبل أن يضيِّع فلا ينهدم؛ وإن ضيّع عتقاً انهدم صومه، ولا يجزيه بعد.

وإن ظاهرت هي منه كفَّرت كالرجل ولا تمنعه من وطئها إن لم تكن صائمة؛ وإن غلبها صائمة فلا يضرُّها وندب لها أن تعيد؛ وإن بانت قبل أن تكفِّر كفَّرت بعد.

وإن صام مظاهر أربعة لظهار ومغلَّطة لم يجزه لواحد وبانت منه، ورخّص؛ وكذا إن صام ثلاثاً له ولقضاء رمضان، ورخّص. وإن صام شهرين وأخذ في الثّالث فانهدم عليه ردَّ الأولين للظهار([10])؛ وإن انهدم الثّاني ردَّ الأوَّل للقضاء. وإن صام أربعة لأربعة نسوة خرجن بالإيلاء، وكذا شهرين أو ستّين عن امرأتين لا يجزيه ذلك.

فصــــل
من عجز عن عتق وصوم أطعم ستّين كما مرّ؛ وإن أطعمهم أكلة فمسّ حرمت عليه؛ وقيل: غير ذلك.

ورخّص في إطعام أهل العهد من الكتابيِّين.

ويطعم الغداء ويكتال للعشاء، ويطعم البرّ غداء والشعير عشاء، أو خبزهما مختلطاً. ولا يجده في كيل إلاّ إن أعطاهما على شعير. وإن أخلط تمراً أو زبيباً أجزاه على التّمر لا على الزّبيب. وإن أطعم مساكين عشاءهم على كفّارة ثمّ لم يجدهم فأطعم عليها آخرين([11]) الغداء والعشاء، ثمَّ وجدهم فلا يجزيه أن يطعمهم الغداء لأخرى، ولكن يستأنف لها الإطعام.

وإن أطعم مساكين لكفّارتين عشاء ولم يقصد واحدة فمضوا ولم يجدهم، ثمَّ أطعم آخرين الغداء والعشاء ولم يعيّنهم لواحدة أيضاً؛ ثمَّ وجد الأوَّلين فليطعمهم أكلة أخرى، ويجزيه ذلك عليهما؛ وإن عنى بالآخرين لواحدة فوجد الأوّلين فلا يطعمهم على الأخرى أخرى، بل يجدّد لها إطعاما؛ وقيل: يجزيه أن يطعمهم أخرى.

وإن أطعمهم واحدة فاستطاع الصّوم أو أصاب الرّقبة صام أو أعتق، ورخِّص له أن يتمَّ الإطعام، ويجزيه للدخول فيه بموجبه؛ وإن لم يكفر حتَّى لم يبق له إلاّ يوم وليلة فلا يطعمهم على واحدة، ويكتال على الأخرى، ورخِّص.

وكذا إن ظاهر رجلان لا يطعمهم واحد، ويكتال لهم الآخر، ورخّص. وإن لم يبق إلاّ يوم رخِّص له أن يطعمهم أو يكتال لهم غداء اليوم والعشاء على الرّخصة. وكذا إن كانت عليه أكثر من كفّارة اكتال على كلٍّ لستِّين على حدة، لا لمن اكتال لهم في ذلك اليوم، ولكن يستأنف ستِّين لكلّ.

ويكتال رجلان لهم في يوم([12])؛ ولا يجزي الأخيران إطعامهم معاً فيه.

وإن أمسك عشرة أو ثلاثة فأطعمهم ستَّة أيَّام أو عشرين أجزاه([13])، ورخّص له في واحد. ولا يجزي أن يطعمهم بعض الغداء ويكتال لهم بعضه([14]). وإن أطعمهم التّين أو سقاهم اللّبن، ثمَّ من الحبوب حتَّى شبعوا أجزاه.

وإن أطعم مساكين فخرجوا عبيداً أو أغنياء أعاد؛ وإن مسّ بعدما علم قبل أن يعيد حرمت عليه؛ وقيل: ولو لم يعلم؛ وإن غلط بثلاثة أجزاه أن يطعمهم؛ وإن غلط بأكثر فمسّ قبل أن يطعمهم أو يكتال حرمت عليه.

وروي: "خير إدامكم اللحم". وأوسطه: اللبن، وأدناه: الزّيت والحليب والشّحم والمرق والجبن والعسل، والمخّ إدام؛ وقيل: إن البصل والكرات والفول والعدس وجميع القطاني والبقول إذا طبخت إدام، لا الملح وحده. وقيل: إدام.

ويجزي كيل الزبيب([15]) والتّمر لا إطعامهما.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " به ".

[2] ـ أ ( هامش ): " وعبارة الأصل: والمجنونة والمجذومة والبرصاء لا تجزيه، وإن كان فيه عيب غير ما ذكرنا فإنَّها تجزيه، والوثنيَّة والمجوسيَّة فلا تجزيان؛ وكذلك أهل الكتاب إن أعتق منهم لا يجزيه، ومنهم من يقول: يجزيه. اهـ".

[3] ـ ب: " معيبة ".

[4] ـ ب: " موقوفة ".

[5] ـ ب: " وقيل: لا يجزيه طفل ".

[6] ـ كذا في النسختين ولعلَّ الصواب: " أخريان ".

[7] ـ ب: - " له ".

[8] ـ ب: - " لا في أكثر ".

[9] - ب: - "خروج".

[10] - ب: "لظهار".

[11] - ب: "آخرين عليها".

[12] - ب: + "واحد".

[13] - ب: "أجزاهم".

[14] - ب: "بعض".

[15] - ب: "الزيت
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:22 AM:

الباب السّابع والتّسعون في الإيلاء



قال الله سبحانه: { للذين يولون من نسآئهم...}([1]) إلى {... عليم} (البقرة: 226). وعزم الطّلاق أن يترك امرأتيه ليمينه؛ فإن تركها حتَّى مضت أربعة طلّقت؛ فإن فاء وجامعها دونها كفَّرها، ولا تبين منه إن حلف لا بطلاق أو ظهار؛ وإن حلف بطلاق لا يمسّها وأراد أن لا تخرج بالإيلاء أرخى السّتر وأحضر أمناء، فإذا وجب عليه الغسل أشهدهم على مراجعتها، ولا يتقدّم ولا يتأخّر حتَّى يشهدهم؛ وقيل: إذا وجب تأخَّر ثمَّ أشهد بعدما نزغ؛ وقيل: غير ذلك؛ وقيل: يحنث نفسه بالنّوى ويعزم على المسّ، ثمَّ يشهد على المراجعة.

وإن حلف بظهارها لا يمسّها أحضر رقبة إذا وجب عليه فيعتقها؛ وقيل: يدبرها إلى حنثه وكلّ يمين حلف به؛ وإن بعتق أو ظهار أو نذر أو هدي أن لا يمسّها فإذا تركها من أجلها حتَّى مضت أربعة بانت به تطليقة وهي أملك بنفسها؛ فإن تزوّجها فهي عنده على تطليقتين ولا عدَّة عليها إذا بانت (389) بالإيلاء وهي عدَّة سبقت طلاقها؛ وقيل: لزمتها له ولغيره؛ وقيل: لغيره فقط لا له.

ومن آلى من امرأته وجعل أجله ما دون([2]) أربعة فتركها أربعة فلا تبين به؛ وقيل: إن تركها من أجله حتَّى مضت بانت به؛ وإن أجّل له أكثر منها بانت بمضيّها.

وعن عمروس: إن حلف على المكان فلا تخرج بالإيلاء؛ وإن حلف على البدن خرجت به، وذلك إذا حلف لا يمسّها في معلوم فله أن يطأها في غيره ولا تبين به؛ وإن حلف لا يطأها إلاّ في معلوم فلا تبين أيضاً، وله وطؤها في المستثنى. وإن حلف بطلاقها لا يمسّها، أو أن يمسّها في معلوم بانت إن تركها حتَّى مضت أربعة؛ وقيل: لا تبين لأنَّه له أن يمسّها؛ وإن حلف بطلاق أو ظهار أن يفعل أو إن لم يفعل فمعناه أن يفعل، ومعنى لا يفعل أو إن فعل لا يفعل؛ وإن حلف بذلك أن يفعل شيئاً أو أن يفعله غيره فلا يمسّها حتَّى يفعل؛ فإن فعل قبل أربعة برَّ يمينة؛ وإن مسّها قبل أن يفعل حرمت عليه؛ وإن تركها أربعة ولم يفعل بانت منه به؛ وإن حلف بذلك لا يفعل شيئاً فإنَّه يمسّها ما لم يفعله فإذا فعله لزمه الظّهار أو الطّلاق؛ وإن حلف به أن يفعل شيئاً وقتاً معلوماً فلا يمسّها حتَّى يفعله وحرمت عليه إن مسّها قبله؛ وقيل: له أن يمسّها ما لم يأت الأجل، فإذا جاء ولم يفعل حنث بالطّلاق؛ وإن حلف بظهار أن يفعل معلوماً في وقت معلوم فلا يمسّها حتَّى يفعله([3]) فيه؛ فإن مسّها قبله حرمت عليه؛ وإن تركها أربعة قبل أن يحي الأجل بانت منه؛ وقيل: يمسّها ما لم يحئ فإذا جاء ولم يفعل لزمه الظّهار والإيلاء من حيث وجب عليه.

وإن حلف به أو بالطّلاق لا يفعل شيئاً فبانت منه ففعله برئ([4]) من يمينه، ولا يحنث إن رجعت إليه بعد إن فعله. وإن حلف بذلك أن يفعل شيئاً ممّا لا يفوته فخرجت من عصمته ففعله لم يبرَّ من يمينه؛ فإن رجعت إليه بعد فاليمين بحالها؛ فإن فات الشيء في وقت خروجها منه ثمَّ رجعت إليه زالت اليمين عنه.

وإن ردَّ أمرها بيد رجل على ماله عليه فلا يمسّها حتَّى يعطيه حقّه، وحرمت عليه إن مسّها، وإلاّ فلا تبين منه إن مضت أربعة؛ وإن قال لها أنت عليّ حرام فتركها أربعة لأجله بانت منه. وإن حلف بالله لا يمسّها فعاقه منها([5]) مرض أو غيره؛ فإن لم يمسّها أربعة بانت منه به؛ وقيل: للمريض أن يجرَّ يده على جسدها ولا تخرج منه، ورخّص له أن ينوي في قلبه وطأها، ولا تخرج أيضاً.

وإن حلف لا يمسّها إلاّ مرّة فإنَّه يتجنّبها حتَّى لا يبقى من السّتَّة([6]) إلاّ أقلّ من أربعة ثمَّ يمسّها ولا تبين منه به؛ وقيل: تبين([7]) إن تركها أربعة.


وإن آلى منها فكفَّر يمينه قبل أن يطأها فلا عليه، وإنّما يطأها أوّلاً ثمَّ يكفّر؛ وإن كفّر وتركها حتَّى مضت أربعة فلا تبين منه؛ وإن آلى منها ثمَّ طلَّقها واحدة فالطّلاق يهدم الإيلاء لا عكسه كما مرّ؛ وإن حلف لا يمسّها سنة أو أكثر بانت منه إن تركها أربعة؛ فإن جدّد نكاحها فلا يقربها حتَّى يكفّر فإذا تركها أيضاً أربعة بانت منه، فإن جدّد لها ثالثة فتركها فيها أيضاً بانت بثلاث، ولا تحلّ له حتَّى تنكح غيره كما مرّ.

وإذا كان أجله([8]) أكثر من سنة فإنَّه يتركها إذا بانت بالإيلاء ولا يتزوّجها حتَّى إذا لم يبق منه إلاّ أقلُّ من أربعة فليزوّجها ولا تبين منه بعد.

ومن إلى من أربعة بكلمة وحلف أن لا يمسَّهنَّ فإنّما عليه واحدة؛ فإن آلى من كلٍّ على حدّة فعليه لكلٍّ كفّارة.

وإن حلف لامرأته بطلاقها أو ظهارها أن يتزوّج عليها فلا يمسّها حتَّى يفعل؛ فإن فعل دون أربعة برَّ من يمينه وإلاّ بانت منه؛ وإن تزوَّجها بعد أيضاً فلا يمسّها أيضاً حتَّى يتزوّج عليها وحرمت عليه إن مسّها؛ فإن تزوّجها بعد ثبت عليه الإيلاء؛ وإن لم يفعل حتَّى مضت أيضاً بانت منه بثلاث. وإن ظاهر منها أو آلى بأيمان في يوم فتمَّت أربعة ولم يكفرها بانت بواحد؛ وإن حلف لا يمسّها فيما دون أو تاماً فتركها أربعة بانت بالإيلاء؛ وقيل: لا إذ له أن يمسّها في غير ما حلف عليه.

وإن حلف لا يمسّها في الإبط أو نحوه من جسدها فلا تبين به.

ومن آلى عن غيره أو أمر عبده أو غيره أن يولي عليه أو يظاهر فلا إيلاء في ذلك؛ وإن أمر عبده أن يولي من امرأته بطلاق أو بظهار فآلى منها فتركها أربعة بانت منه؛ وإن مسّها وقع عليه.

ومن حلف لا يمسّها في حيض أو نفاس أو اعتكاف أو حرام أو بنهار في رمضان أو في ظهار أو طلاق أو نحو ذلك فتركها أربعة فلا تخرج منه بالإيلاء (390) لأنَّه ممنوع منها.

وإن هربت منه فحلف لا يمسّها ما دامت كذلك فلا تخرج به لأنَّ له أن يمسّها ما لم ترجع إليه.

ومن تزوَّج امرأة فكانت عند أهلها فمنعوه أن يجلبها حتَّى يأتي بما لها عليه([9]) فحلف لا يمسّها بانت بالإيلاء إن تركها أربعة.

وكلّ يمين له أن يحلف به فلا تخرج به إن حلف به، وتخرج بما ليس له أن يحلف به.

وإن حلف لا يمسّها وبينهما مسيرة أكثر من أربعة فإنَّها تبين منه إن لم يمسّها حتَّى مضت أربعة.

وإن حلف المجبوب أو المستأصل أو العنِّين أو المفتول أو كلُّ من لا يصل إلى الفعل أن لا يمسّ امرأته فتركها أربعة بانت منه بالإيلاء؛ وقيل: لا.
ولا إيلاء في سريَّة.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ في النسختين: " والذين..." وهو خطأ.

[2] - ب: "فيما دون".

[3] - ب: "يفعلها".

[4] - ب: "برَّ".

[5] - ب: "منه". ويبدو أنَّه أصوب.

[6] - ب: "السنة".

[7] - ب: + "منه".

[8] - ب: "أجله".

[9] - ب: "عليها". وهو خطأ.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:36 AM:

الباب الثامن والتّسعون في نفقة النّساء على أزواجهنَّ

قال الله تعالى: { الرجال قوَّامون على النِّساء...} الآية (النساء:34). وقال أيضاً: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم...} (النساء:5). أي النّساء والعبيد.

وروي أن هند اشتكت إلى رسول الله([1]) صلَّى الله عليه وسلَّم من زوجها أبي سفيان أنَّه قطع عنها وعن أولادها النّفقة فأمرها أن تأخذها من ماله.

وعلى الرّجل نفقة امرأته بمعروف على قدره، قال تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته...} الآية (الطلاق:7).

ولا تلزمه لبكر إن تزوّجها ولا كسوتها حتَّى يجلبها أو يطلب إليه جلبها، أو تمنع منه حتَّى يأتي بشروطها بعدما قيل له: اجلبها؛ وكذا إن طلبته المرأة أن يجلبها ومنعها أبوها، كما لا يحلّ له أو الغاصب على كره منها، لزمته في ذلك لا إن أراد جلبها وقد أتى بشروطها فأبت منه. وإن زوّجها غير الأب لزمته ولو لم يجلبها بالغة كانت أو طفلة.

ولزمته إن تزوّج ثيباً من حيث تزوَّجها؛ وكذا إن جلب ولو مشركة لا أمة، إلاّ إن قطعها عن ربّها ولا تخدمه وقد مرّ. وتلزمه لمعيبة كرتق وبرص ما لم يفارقها ولو لم تشتغل بمداواة نفسها.

وعلى أب الطّفل نفقة امرأته إن جلبها له من ماله إن كان له، وإلاّ فمن مال الأب وكذا المجنون، ولزوجة عبده إن كانت حرَّة وجلبها، ويجبر عليها، لا إن كانت أمة ولو جلبها؛ وقيل: تلزمه إن جلبها لا لمن تزوّجها موقوفا حتَّى يتمَّ نكاحها.

وإن تزوّجها بعاجل أو بلا فرض فمنعته حتَّى يؤدِّي أو يفرض لها لزمته لا إن منعته بعدهما ولا لعاصية وناشزة ولا أمة إن منعها سيّدها، ولا لهاربة ومرتدّة. وإن منعها([2]) منه أبوها لا هي فلا يسقط حقّها إلاّ إن طاوعت([3]).

ولا حقّ أمة وطفلة ومجنونة بعصيانهنَّ، ولا يمنع وليّها، ولا حقَّ قاتلة وطاعنة([4]) ومانعة من حقّ؛ وإن تابت مانعة لحقّها ومبطلة لصداقها ثبت لهما.

ومن غصبت منه امرأته أو نزعت منه بحكم فلا تلزمه حقوقها؛ ولا لبائنة منه؛ وقيل: لها النّفقة والسّكنى إذا منعها حتَّى تعتدّ؛ ولا لسَّريَّته إذا أعتقها؛ ولا لزوجته الأمة أو الطّفلة أو المجنونة ذا عتقت أو بلغت أو أفاقت فاختارت نفسها؛ ولا لمختارة من معيب بعد مسّها؛ ولا لزوجة طفل أو مجنون إذا بلغ أو أفاق فاختار نفسه.

وكذا كلُّ([5]) من تزوّج فاسداً ثمَّ تبيّن فساده؛ ولا يدرك هو أيضاً ما أنفق عليها قبل أن يعلم؛ ولا لمسلمة على زوجها المشرك، لأنَّ التّوحيد قطع بينهما ولو حاملاً؛ ولا لبائنة بثلاث أو فداء أو غيرهما ولا حاملاً عند أبي عمران؛ ولها النّفقة عند ويسلان؛ ولها النّفقة والسّكنى عند ابن عبد العزيز ولو غير حامل في العدَّة، لأنَّها ممنوعة؛ ولحامل عنده ولو ارتدَّت حتَّى تضع.

ومن تزوَّج امرأة فدخل عليها فبانت أنَّها محرمته فعليه نفقتها وكسوتها حتَّى تعتدّ، وكلُّ من لا يصل إلى نكاح زوجته كعنِّين فعليه ذلك ما لم يفترقا.

ابن عبد العزيز: من تزوّج صغيرة لا يمكنه جماعها لصغرها فلا يلزمه ذلك لها ما دامت كذلك، والمختار أنَّه يلزمه. وإذا أنفق على أنَّها([6]) زوجته أو حامل بعدما بانت منه، أو على مطلّقة ملك رجعتها بعد انقضاء عدّتها ولم يعلم به، ثمَّ بان أنَّها ليست كذلك، أو أنفقها بعده، فله أن يغرمها ذلك.

ومن تزوّج امرأة فسبقه إليها متعدّ عليها فمسّها فاعتزلها حتَّى تعتدّ فعليه لها ذلك كالمفقود إن قدم فاختارها من حين اختارها، إلاّ إن حملت فعلى الأخير نفقتها؛ وقيل: على الأوَّل. وإن وهلت بثلاثة فبان لها غلطها فعليه نفقتها فيها إنْ ملك رجعتها.

------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "إلى النبيء".

[2] - ب: "منعه".

[3] - ب: "طاوعته".

[4] - ب: "طاعنة وقاتلة".

[5] - ب: - "كلُّ".

[6] - ب: "أنَّه
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:39 AM:

الباب التّاسع والتّسعون فيما للمرأة على زوجها

وتدرك عليه نفقتها وكسوتها وسكناها على عسره ويسره، ولا ينظر إلى شرفها؛ وإن كان (391) غنّيا أدركتها عليه كمثله من بلده، ويوسِّع عليها فيها بإدام لغداء وعشاء، واللحم في كلِّ جمعة بنظر العدول، وزيتا تظفر به فيها، وماء تغسل به لصلاتها؛ لا عطراً، إلاّ إن تطوّع به.

فإن كان في بلد الفاكهة والرّطب نظروا لها فيما يعطيها من ذلك فوق نفقتها؛ وإن كان وسطاً فهو كمثله من بلده بنظر المسلمين. وعليه إدام طعامها وزيتا للظّفر، ولحما مرّتين في الشّهر بنظرهم؛ وقيل: قدر إدامها ملء بيضة الدّجاجة؛ وقيل: يصبّ الزّيت على الطّعام حتَّى تلتقي([1]) أطرافه.

ونفقة الفقير على قدر معيشة أدنى([2]) البلد بالنّظر. ولا تدرك عليه لحما ولا إداماً؛ وإن تنازعا عليها نظروا لها في عسره ويسره. وإن أعطى لها ثريدا([3]) لم يلزمه غيره. وإن أعطى لها شعيراً ونحوه فليحضر لها ما تعمل به طعامها وما تستغني عنه من الأداة وماء وما تحتاج إليه شتاء وصيفاً.

وإن استعار أداة تعمل به طعامها أو ما تمسك فيه الماء أو غير ذلك أجزاه، وليس لها([4]) عليه أن بأتي بذلك من ماله؛ وإن لم يأتها بكلّ ما تدركه عليه أخذته من ماله.

ولا تدرك عليه مروداً ولا مكحلة ولا مشطاً ولا حنَّاءً، إلاّ إن اضطرَّت إليه، وتشتريه أيضاً من ماله؛ وإن قالت: أنا أعمل طعامي بيدي، وقال هو: أعطيه لك معمولاً، فالقول قوله، إلاّ إن طعنت في عمله وخافت منه ضرراً فينظر فيه؛ فإن اتّهموه أعطاها أن تعمل بنفسها أو بمن تطمئنُّ به؛ وإن قالت: لا آخذه إلاّ معمولاً مثرَّداً، وقال: لها اِعملي لنفسك، فالقول قولها. وإن أعطاها غداءها فأكلت منه([5]) فلها أن ترفع الفضل إلى وقت احتياجها، ولا يجوز له أخذه؛ وإن لم تأكل منه وقالت: أرفعه إلى وقت احتياجي جاز لها؛ وإن لم تأكله حتَّى العشاء فلتأكله له أو تردّه إليه، ويعطيها جديداً.

ولا يحلُّ لها أن تتَّجر بفضل طعامها ولا بنفقتها وتأكل من مالها، وذلك له، ولا عناء لها في تجارتها في ذلك، ولا عوض لها عليه فيما أكلت من مالها، ولا لها ما أنفقته ونفسها منه([6]) ولم تقاصصه فيه؛ وإن استمسكت به فيه فلا تدركه عليه؛ وقيل: تدرك ما أنفقت عليه. ولا لها أن تعطي من نفقتها، ورخِّص لها للسَّائل.

ولا يضيق عليها أن تنحّي منها غير زوجها، أو من تلزمه نفقته؛ وقيل: كلُّ ما حكم لها به لنفقتها فهو لها، وعليها أن تنحّي به غيرها. وإن مات أو بانت منه قبل أن تأكله فهو له أو لوارثه على الأوَّل، ويدرك عليها النّوى والنّخالة إن طلبهما، وإلاّ فلها أن تشتري بهما ما تحتاج إليه.

ولها أن ترجع عليه بنفقتها ثانيّة إن تلفت بلا تضييعها، لا إن ضيّعتها؛ وقيل: تدركها عليه وتغرم له([7]) ما ضيّعت.

ولا يحكم لها عليه بأكثر من غداء وعشاء؛ وقيل: ليس لها إلاَّ نفقة نوبة؛ وقيل: النّظر في ذلك إلى الحاكم أو الجماعة؛ فإن رأوها لسبعة أو شهر أو غيرهما حكموا لها به. ومن تعدّى فيها وأكلها أو أفسدها فهل يغرمها له أو لها؟ قولان؛ وكذا في الحمل.

وإن أبرأته منها قبل أن يحكم لها بها أو بعد الفرض لها فلا عليه؛ وإن طلبتها إليه بعدُ أعطاها لها، ولا عليه فيما مضى؛ وكذا إن منعها لها زماناً فاستمسكت به بعدُ أدركتها عليه في مستقبل لا في ماض.

وإن كان عليها دين فاستمسكت به فيها فقال لها: أنفقي نفسك ممّا لي عليك فلا بنصت إليه ولكن يدفعها إليها ويدرك عليها دينه؛ وإن مات الفارض لها أو عزل فاختلفا فيما فرض لها فالقول قوله فيما مضى وليدفع لها في مستقبل وكذا إن أصدقته؛ وإن ادّعت أن ما أعطاها لا يقوم بها نظروا في ذلك فيجعلوا لها ما يقوتها.

فصـــــل

إن فرض حاكم أو جماعة نفقة امرأة على موسر أو معسر فتحوّل الغني إلى الأوسط أو إلى الفقير فرضوها أيضاً بقدر ما انتقل إليه. وإن ادّعت أنَّه يجعل لها ما يضرّها في طعامها نظروا فيه ويجعلون لها عليه أميناً؛ فإن طلبت حميلاً فيها عليه وهو حاضر فلا ينصت إليها.

وإن أراد سفراً فلها عليه أن يعطيها ما يكفيها حتَّى يرجع، أو حميلاً بمقامه، ولها عليه ما على الزوّج ويجبر (392) عليها الحميل إن كان مليّاً، وإلاَّ فلا.

وإن طلّقها بائناً فادّعت أنَّها حامل لتأخذها منه نظرها الأمينات؛ فإن قلن: هي حامل أنفقتها. وإن أراد سفراً فمنعه حتَّى يعطيها حميلاً ولعلّها حامل فلا ينصت إليها حتَّى يتبين حملها؛ وإن سافر ثمَّ بان بها فأنفقت نفسها على أن تدركها عليه فلا لها عليه شيء إن لم ترفع أمرها إلى الحاكم أو الجماعة فيأمرونها بذلك، فكلّ ما أمروها به أدركته عليه إذا قدم. وكذا إن غاب عنها وأنفقت من مالها لا تدركه عليه إلاَّ إن رفعت إليهم فأمروها؛ ولا ما أخذت من دَين لنفقتها إلاَّ إن رفعت أيضاً؛ فإذا قدم فادَّعى أنَّه لم يسافر حتَّى ترك لها نفقتها أو أرسلها لها وكذَّبته كِّلف البيان. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فباع من ماله لنفقتها، فقدم وأتى ببيِّنة أنَّه تركها لها حين سافر، ولم تدَّع تلفها فإنَّها تغرم له([8]) ذلك ومضى فعل الحاكم.

وإن أبى أن ينفق أجبره الحاكم أو الجماعة بالسَّوط حتَّى ينفق أو يطلّق بلا نهاية حتَّى يفعل ولا يأمرونه بالطّلاق؛ فإن طلّقها في حاله جاز طلاقها، ولا يملك رجعتها ولا يراجعها إن تموّل بعدُ إلاَّ برضاها؛ وقيل: يراجعها إن أيسر بدونه؛ وقيل: يقول له الحاكم: أنفقها وإلاَّ طلّقها. وإن أجبره عليها وكانت في حيض فليس له أن يطلّقها فيه إن كان ملِّيًّا، وإلاَّ فالوقف فيه؛ وإن تشاكلت مع امرأة أو مع نساء([9]) فادّعت كلٌّ أنَّها زوجته فلا يجبر عليها، وكذا وليّها إن استمسك به عليها وقد اختلط مع غيره حتَّى لا يفرز.

وإن ادّعى رجلان امرأة كلًّ يدَّعيها له فاشتغلا بالخصومة فإنَّهما ينفقانها حتَّى يأتي كلّ بيِّنة ويأخدهما الحاكم بطلاقها؛ وإن حُكمت لأحدهما فلا يدرك على صاحبها ما أنفق عليها؛ وإن صدَّقت أحدهما وكذَّبت الآخر أو كذَّبتهما فلا تدرك على من كذَّبته شيئاً، وكذا إن صدَّقتهما لا تدركها عليهما.

وكذا إن ادّعت امرأة على زوجها أنَّه طلّقها ثلاثاً أو فاداها، أو فعل ما يحرِّمها عليه، أو أنَّه محرمها، أو تزوّجها فاسداً فأنكر قولها، فلا تدرك عليه شيئاً. وكذا إن غاب فادّعت موته فلا تدركها عليه، ولو كذّبت نفسها؛ وقيل: تدركها إن كذّبتها في كلّ ذلك.

وإن ادّعى أنَّه طلّقها ثلاثاً أو فاداها أو فعل ما يحرِّمها، وبان الفعل وأنكرت فليس عليه نفقتها؛ وقيل: لها النفقة في الفداء بإقراره به. وإن ادَّعى أنَّ نكاحها فاسد، وأنَّها حرمت عليه بطل قوله ولزمته.

ويجبر الأب على نفقة زوجة طفله أو مجنونه من ماله إن كان له مال، وإلاّ فمن مال الأب إن كان له، وإلاّ فلا يجبر على شيء. ويجبر خليفة يتيم على نفقة امرأته وأزواج عبيده إن كان له مال وإلاّ فلا يجبر. وكذا خليفة الغائب إن كان له مال.

وكلّ من لا يجوز طلاقه على غيره فلا يجبر على النّفقة إن لم يكن ما ينفق منه. ويجبر على نفقة زوجة عبده الحرَّةِ بالسياط حتَّى ينفق أو يطلّق. ولا يجبر العبد عليها إن لم يحضر سيّده، أو كان طفلاً أو مجنوناً، وترفع أمرها إلى الحاكم أو الجماعة فيستخلفون للطّفل أو المجنون.

وتجبر امرأة على نفقة زوجة عبدها الحرّة؛ وكذا الشّركاء فيه؛ وإن غاب بعضهم أو كان طفلاً أو مجنوناً، فإن كان له خليفة أجبره الحاكم، وإلاّ رفعت أمرها إليه أو إلى الجماعة فيأخذون وليّه بالاستخلاف عليه. ويجبر من حضر من الشّركاء أن ينفق بقدر منابه فيه؛ وإن احتاج أخذ بنفقته من كان بيده إن لم يحضر شريكه، ويدرك عليه ما أنفق إذا قدم.

ومن غاب عن زوجته ولم يدع لها نفقتها رفعت أمرها إلى الحاكم فيفرض لها عليه بقدره؛ وإن لم يكن له إلاَّ أصل أو ما يحتاج إلى بيع، جعل له خليفة ببيع منه بقدر نفقتها حتَّى يجيء، وكذا خليفته؛ فإن لم يترك مالاً في منزله وله مال في غيره فلا تدرك شيئاً؛ وقيل: لها أن يستخلف أولياؤه من يدين إليه فينفقها؛ وقيل: يأمرها الحاكم أو الجماعة أن تدين إليه بحضرة عدول وتدركه عليه إذا قدم؛ وإن لم يكن له مال ولم يحضر أدركت نفقتها على وليّها؛ وإن حضر معها في المنزل ولا مال له، فإمَّا أن ينفق أو يطلِّق ولا (393) يعذر؛ وقيل: يجبر على نفقتها إن كان معدما، وتدركها على وليّها.

وإن كان فقيراً وهي غنيَّة فلا له عليها نفقة؛ وقيل: غير ذلك.

وإن تشاجرا في أولادهما فقالت: لا أسكن معهم ولا أعمل لهم، قُبل قولها، ولا يدرك هو عليها ذلك؛ وإن أرادت([10]) أن تكون معهم وتعمل لهم وأبى نظر الحاكم أو الجماعة في ذلك؛ فإن كان لا يضرّ ذلك بهم قبل قوله؛ وإن أضرَّ تركوا معها وينفقهم؛ وإن لم يكن عنده إلاّ قدرها أو قدرهم أجبر أن ينفقها، ويدرك نفقته ونفقتهم على وليّهم.

ومن باع عبده موقوفاً أجبر على نفقة زوجته الحرَّة حتَّى يتمّ البيع؛ وكذا إن رهنه أو دبره أو أبق منه أو غصب فعليه نفقتها حتَّى يباع أو يموت أو يعتق؛ فإن طلَّق عليه بائناً فلا تلزمه نفقتها بعد ولو حاملاً أو كانت في العدَّة؛ فإن عُتق بعدما طلَّق عليه ربّه أنفقها هو لا ربّه إن كانت حاملاً حتَّى تضع.

ومن فارق حاملاً ولا مال له ثمَّ تموَّل أنفق عليها حتَّى تضع؛ وهل من حين دخله المال أو على ما مضى أيضاً؟ فيه تردُّدٌ، والأظهر الأوَّل.
----------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "يلتقي".

[2] - ب: "أدنى معيشة".

[3] - وردت هذه الكلمة ومشتقَّاتها في النسختيبن بتاء مثناةً وصحَّحناها فيما سيأتي دون الإشارة إلى ذلك.

[4] - ب: - "لها".

[5] - ب: - "فأكلت منه".

[6] - ب: "من مالها".

[7] - ب: " لها". وهو خطأ.

[8] ـ ب: " لها ". وهو خطأ.

[9] ـ ب: - " أو مع نساء ".

[10] - ب: "أردت". ولا معنى له
.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:40 AM:

الباب المائةفي كسوة المرأة على زوجهاوعليه أن يكسوها على قدره.

وذكروا في كسوة الغنيِّ أنَّها ستَّة أثواب: قميص وملحفة ورداء وخمار ومربع ووقاية، ويجعل لها خفًّا وقرقاً.

وعلى الأوسط: قميص وحولية ومقنع ومربع ووقاية وقرق.

وعلى الفقير: عباءة ووقاية.

ولا تدرك الأمّة على زوجها كسوة؛ وقيل: إن جلبها أدركتها عليه كنفقتها.

وتدركها حرّة تحت عبد على ربّه.

وإنما يحكم الحاكم بكسوة السنة؛ فإن دفعها إليها ولبست من مالها إلى المستقبل فلا تدركها فيه عليه ما دامت عندها تلك؛ وإن باعتها أو أتلفتها فلتغرم قيمتها له، وترك عليه كسوتها. وقيل: إن أعطاها كسوة سنة فأتلفتها أو أفسدتها فلا تدركها عليه إلى المدَّة؛ وإن تلفت لا بتضييعها أدركتها عليه من حينها؛ وقيل: إن أعطاها فانخرقت أو انفتقت فليس عليه إصلاحها إن كان ذلك بسببها، وإلاَّ لزمه.

وإن لبست من مالها ثمَّ قالت له: أغرم لي ما لبست من مالي، فلا يشتغل بها، وتدركها عليه في مستقبل. وإن كساها من ماله فمات أحدهما أو بانت منه ردّت إلى الزوّج أو إلى وارثه. وإنَّما يفرض الحاكم لها فيها ما يسترها على قدرها. ولا تدرك عليه ما تصلّي به فوق كسوتها. وتدرك عليه دثارها في الشتاء وفراشها في الصيّف، لا حليًّا، ولا تحضر به عرساً.

وإن دفع لها كسوتها فقالت: هي منك لي هديّة، فقال لها: إنَّها الواجبة لك عليَّ، فالقول قولها؛ وقيل: إن كانت لا تشبه ما يجب لها عليه فالقول قولها.

وعليه إن توسّخت أو تنجَّست غسلها! ، ولها أن تغسلها، ويعطي الأجرة لغاسلها.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:42 AM:

الباب الأوَّل بعد المائة في سكنى المرأة على زوجها

ويجب لها عليه على عسره ويسره. قال([1]) تعالى: { اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم...} الآية ( الطلاق: 6). وندب لمن قدر أن يوسِّع في السكنى، لأنَّه يوسّع العقل، ويحسِّن الأخلاق، ويورث الغنى.

وضيق المسكن يورث ضدَّ ذلك.

وعليه سكناها على قدر سيرة بلده. وإن تشاجرا فيه وكانا في واسع فأراد أن يردّها في أضيق منه فلا لا يجوز له؛ وقيل: يردّها إلى ما رآه العدول؛ وإن استمسكت به إلى الحاكم على سكناها أمره أن يجعل لها بيتاً تسكن فيه إن كان من أهل البيوت؛ وإن كان من أهل الخصوص والأخبية أجبره أن يجعل لها ما تسكن من ذلك.

وإنَّما تدرك عليه ما ترقد فيه وتمدُّ رجلها، وتصلّي قائمة تركع وتسجد، وتضع فيه ما لا تستغني عنه من الآنية.

وإن جعل لها بيتاً فمنعها من الخروج منه، فإن أتاها بحوائجها وما يجب لها فلا تخرج إلاَّ بإذنه؛ وإن استمسكت([2]) به إلى الحاكم أو الجماعة أن تخرج منه وقد أتاها بذلك حجروا عليها أن تخرج إلاَّ بإذنه؛ فإن كسرت الحجر أخرجوا منها الحقّ. وإن لم يأت بحوائجها لها فلها أن تخرج إلى ما تحتاج إليه ولا تشتغل بمنعه لها.

وإن أراد أن يمنع عنها داخلاً إليها أو محدِّثاُ لها، أو مؤنساً ولو من خارج البيت فله ذلك؛ وإن اشتكت بالوحشة أمروه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره مِمنَّ لا يخاف منه ضرٌّ، أو أن تدخل إليها (394) أمُّها وأختها لتزورها من جمعة إلى أخرى.

وإن جعلها في بيت أو خصٍّ فلها أن تخرج منه إلى ما لا بدَّ لها منه، إلاَّ إن كان في الدّار فلها أن تخرج فيها. ولا تقعد خارجاً من بيتها أو خصِّها لتنظر من يمرّ عليها. ولا يغلق عليها باباً فيه إلاَّ في وقت حاجتها إلى ذلك؛ وإن كانت في خصّ فأرادت أن تفتح أبوابه فمنعها، فإن رأى المسلمون أن يجعلوا لها باباً أو بابين فعلوا باجتهادهم. ولا تجد أن ترقد خارج البيت في الصيّف إلاَّ إن اضطرَّت إليه، فينظرون في أمرها ويبنون لها خصًّا عند أمين يحفظها ويخبر الجماعة بمن ظلم منهما؛ فإن لم يجدوا أميناً فأمينة. ولا يسكنها في طرف المنزل ولا فيما تخاف فيه، وله أن يسكنها في عارية أو بكراء.

ولا يمنع عنها ـ قيل ـ أبويها ولا أولادها ولا من يمرُّ بها ولا عبيدها، إلاَّ من خاف منه ضرًّا. ويمنعها أن تعين نفسها بعمل، ولا له عليها أن تعمل له شيئاً إلاَّ برضاها. وليس لها أن تخرج إلى عملها، وتأمر من يقوم بشغلها.

ولها أن تخرج إلى تنجية مالها أو نفسٍ ما، وكلِّ ما بيدها؛ وأن تخرج من ذلك البيت إن بان فيه خوف مضرَّة لها كهدم أو حريق أو غيرهما. ولا يدرك عليها أن تسكن معها غيرها كضرَّتها أو أولادها أو غيرهم، إن لم ترد.

ولا يحجر على زوجته الأمة كحرَّة؛ وإن تزوّجها على عبده فتشاجر معها دون العبد فله أن يحجر عليها أن لا تخرج من بيتها إن أتاها بحوائجها ولو لم يرد العبد، ولا يجد هو ذلك بلا إذن سيّده. وإن كان بين شركاء فأراد أحدهم أن يحجر عليها أن لا تخرج من بيتها بلا اتِّفاقهم فلا يجده حتَّى يتّفقوا.

ومن أراد أن يحجر على زوجة طفله أو مجنونة على ذلك كان له إن أتاها بحوائجها؛ ولا يشتغل بهما في ذلك حتَّى يبلغ أو يفيق؛ وكذا نساء عبيدها، ونساء من استخلف عليه ونساء عبيده إن رآه أصلح.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: + " الله".

[2] ـ أ ( هامش): " لعلَّه: واستمسك بها كما بالأصل ". وفي ب ( هامش ): " لعلَّه لو استمسك بها ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:44 AM:

الباب الثاني بعد المائة في العدالة بين الأزواج

قال الله تعالى: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء...} الآية ( النساء: 129). وروي: " اتقوا الله في النساء فإنهن أمانة في أعناقكم". وأيضاً: " اتقوا الله في الضّعيفين: اليتيم والمرأة ". وأيضاً: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم". وفي آخر خطبة كلِّ نبي: " اتَّقوا الله في النساء وما ملكت([1]) اليمين". وروي أنَّه قال صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه: " جعل الله سبحانه جهاد العدوّ درجة وفضيلة للمسلمين، ولا يمكن ذلك للنّساء لضعفهنَّ فجعل لهنَّ الجهاد في الصّبر على المضرَّات، فإن احتسبن وصبرن على ذلك فلهنَّ ما للمجاهدين".

ومن له أكثر من واحدة فعليه أن يعدل في الجماع، لا يفضّل شابّة أو جميلة على غيرها، ويعطي من كره منهنّ حقَّها أو يطلّقها. ويعدل بين طفلة وبالغة وحرّة وأمة وموحدّة وكتابية. وإن كنَّ صغيرات أو مجنونات أو معيبات أو مختلطات فليعدل بينهنّ. وعلى كلّ بالغ عاقل أن يعدل.

ومن تزوّج بكراً([2]) ولو كبيرة فلا يلزمه من حقوقها شيء حتَّى يجلبها أو يطلب أبوها إليه جلبها كما مرّ. وإن كانت يتيمة لزمته حقوقها ولو طفلة من حين تزوّجها؛ وقيل: حتَّى يجلبها؛ وكذا الثِّيب تلزمه من حين تزوّجها ولو كانت تحت أبيها.

وللمرأة عليه ليلة من أربع ويومها ولو لم تطلبه، إلاَّ إن كانت حائضاً أو نفساء أو مريضة، بحيث لا يصل إلى وطئها، ويمسّها مع ذلك إن شاء فيما دون؛ ويكون عندها يومها وليلها؛ وإن كانت عنده واحدة فقط ولا مشاجرة بينهما فمرَّة يعطيها أكثر من حقّها ومرّة يتباطأ عنها فلا عليه ما لم يرَ منها حرجاً من ذلك؛ فإن حرجت منه أعطاها حقَّها؛ وإنَّما يعطيها حقّها أوَّلاً في ابتدائه؛ وقيل: يبتدئ بلياليه وأيَّامه، ثمَّ يعطيها حقّها؛ وإن تركت له ليلتها بطيب نفسها أجزاه في الماضي لا في المستقبل؛ وقيل: لا يجزيه الحلُّ فيما فرط فيه من ليلها ونهارها([3]). ويخرج من أعضائه غداً.

وإن عصته في فراشها أو هربت منه سقط عنه حقّها كما مرّ.

وإن كانت لا تشتغل بنفسها ولا تغسل([4]) من جنابة ولا تنظِّف فليس في تضييعها نفسها ما يسقط عنه واجباً لها عليه؛ وقيل: له أن يجتنبها تأديبا لها. وإن كانت له امرأتان ففعلت إحداهما (395) ذلك وضيّعت ما بينها وبينه رجع إلى ضرّتها حتَّى تتوب.

وإن تزوّجها بلا شهود أو فاسداً أو ظاهر منها أو آلى أو أحرم أو اعتكف أو طلّقها رجعيّاً، أو أحرمت هي أو اعتكفت بإذنه أو تزوّجها فسبق إلى مسّها ـ كما مرَّ ـ فليس عليه من ليلها ونهارها شيء ما منع من وطئها.
---------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " ملك ".

[2] ـ ب: " بكر ". وهو خطأ.

[3] - ب: " ونهار ".

[4] ـ ب: " تغتسل ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:47 AM:

الباب الثالث بعد المائة فيمن تزوّج امرأة على أخرى

فإذا أقام مع امرأة زماناً ثمَّ تزوّج عليها بكراً فلا يعدل حتَّى يجلبها؛ وإن كانت ثيِّباً عدل مطلقاً، فإذا جلب البكر على الأولى أقام عندها سبعاً ثمَّ يعدل؛ وقيل: ثلاثاً؛ وإن جلب ثيِّباً على الأولى أعطى لها ثلاثاً ثمَّ يعدل؛ وقيل: يومين؛ وقيل: يعدل من حين جلبها.

وإن تزوّج أربعاً أو أقلّ فجلبهنَّ معاً وفيهنّ بكر وثيِّب أو اتَّفقن فإنَّه يقرع، فمن وقعت عليها القرعة أعطاها لياليها، ثمَّ يقرع بين الباقيات كذلك إلى الأخيرة، ثمَّ يعدل؛ وقيل: يقرع بينهنَّ أوَّلاً فيتتابعن كما تتابعت قرعتهنَّ؛ وقيل: يختار من شاء فيعطيها حسابها ممّا لبكر أو ثيِّب؛ وقيل: يقصد البكر؛ وقيل: ([1]) الثيِّب؛ وقيل: الكبيرة؛ وقيل: التي تزوّجها أوَّلاً، ثمَّ كذلك ... وليس عليه أن يعطي لكلٍّ عدد الليالي والأيّام أوَّلاً.

وإن كانت له امرأتان فأسكنهما في منزلين؛ فإن أمكنه أن يعطي لكلٍّ ليلة فعل، وإلاَّ فليعدل لما قدر عليه؛ فإن تباطأ عند إحداهما في أموره فمنع فليس عليه العدل في ذلك، فإذا وصل إلى ألأخرى أقام عندها كالأولى.

ومن جلب امرأة أخرى قبل أن يتمّ ليالي الأولى فإنَّه يتمّها لها، ثمَّ يعطي للأخرى حسابها ثمَّ يعدل؛ وقيل: يقصد الأخيرة فيتمّ لها ثمَّ يعدل. وإن جلب امرأتين فظاهر من إحداهما أو آلى أو طلّقها، ثمَّ كفر أو راجع فليس عليه([2]) أن يعطي لها ما قام عند ضرّتها قبلُ. وإن بانت منه بفداء أو طلاق فتزوّجها جديداً أو راجعها في عدَّة الفداء أعطاها لياليها. وإن سافرت إحداهما وبقيت الأخرى عنده فليس عليه إذا رجعت أن يغرم لها ما قام عند ضرّتها ولو سافرت في حاجته؛ وقيل: إن سافر معها في حاجتها يغرم للباقية مثل ما مكث مع المسافرة.

ولا تمنعه عن السفر في طلب العلم أو المعيشة إذا ترك لها ما تحتاج إليه.

ولا يقيم عند إحداهما دون الأخرى([3]) ما قدر أن ينتقل، وإلاَّ فلا عليه.

وقد روي أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم يمشي بين نسائه في مرضه، حتَّى اشتدّ عليه عند عائشة فاستأذنهنَّ في القعود عندها فإذنَّ له، مع أنَّه لا عدالة عليه.

وقيل: إنَّه إذا عجز عن المسير فإنَّه يرفع بين نسائه؛ وقيل: إذا مرض حتَّى لا يقدر على مسِّهنَّ أقام عند من شاء؛ وقيل: إذا أقام عند إحداهنَّ في مرضه حتَّى برئ فلا يلزمه أن يعطيهنَّ مثل ما أقام عندها؛ وكذا إن جنّ فأفاق أو ارتدَّ ثمَّ أسلم فلا يلزمه ما مضى؛ وكذا إن ارتدَّت إحداهنَّ ثمَّ أسلمت بعد زمان أو مرضت فاجتنبها بمرضها أو بحيضها أو نفاسها فلا يلزمه أن يعطي لها مثل ما أقام عند ضرّتها. وإن جنَّت إحداهن أعطاها ليلتها، وكذا الجرباء والمجذومة والمجذورة والبهقاء والبرصاء؛ وقيل: يعتزلها في كلّ ما يرجى برؤه حتَّى تبرأ منه، ويعطي حقّ التي لا يرجى برؤها.

وإذا مرض أو سافر فإذا برأ أو رجع أو زال مانعه فلا غرم عليه؛ وإن ترك إحدى نسائه زماناً ثمَّ تاب فلا غرم عليه في الماضي؛ وقيل: يغرم لها لياليها؛ وكذا إن كانت وحدها فترك حقّها ثمَّ تاب؛ وإن نزلت عليه مسألة فيما بينه وبين إحداهنَّ فلا غرم عليه لها.

وإن تركت له ليلتها بطيب نفسها لم يجز له ولو كبيرة، فإما أن يعطيها حقّها أو يطلّقها، ورخّص إن طابت نفسها، واحبّت أن تقيم عنده كذلك.

وروي أنَّه صلَّى الله (396) عليه وسلَّم كانت عنده سودة بنت زمعة، وهي كبيرة فأراد أن يطلَّقها فكرهت، وقالت: " مالي أرب النّساء بالرّجال، وإنَّما أردت أن أحسب من نسائك، فاقسم يومي لمن شئت منهنَّ ".

فقسمه لعائشة.

ومن له امرأتان ولم يصب نفسه إلى إحداهما فإنَّه يبقي في نفسه إذا بات عند التي يصيبها عندها حتَّى يعطيها حقّها؛ وقيل: يجرِّب نفسه إذا بات عندها، فإن لم يجدها فلا شيء عليه؛ وقيل: يقيم عندها حتَّى يعطيها حقَّها، وقيل: ([4]) لا ينظر إلى الليل والنّهار، وإنَّما عليه أن يعدل في عدد الأفعال وإنَّما عليه من حقَّها من ليلها ونهارها ما يقدر عليه ولا يكلَّف غير طاقته ولا تمنعه عن شغله، ويصلّي النوافل فيهما؛ وقيل: السّنة فقط؛ وقيل: إذا كان منه مسٌّ فيهما فلا يلزمه استقصاء طاقته؛ وقيل: إذا أقام عندها فيهما ولم يمسَّها فليس عليه غير ذلك.

فصـــــل

من عنده حرّة وموحدّة ومقابلتهما فإنَّه يعدل سواء؛ وقيل: للحرّة والموحِّدة لكلٍّ منهما ليلتان، ولكلٍّ من ألأمة والكتابيّة ليلة. وكذا على العبد إن كانت عنده حرّة وأمة. وللرجل أن تأتيه كلٌّ من نسائه في ليلتها إلى بيته إن عدل بنفسه، ويوصل إليهنَّ حقوقهنَّ؛ وإذا مشى بينهنَّ انتقل بنفسه وسلاحه وفراشه إلى نوبة كلٍّ فيبيت عندها، ويقيم في النّهار إلى وقت جاءها فيه أمس، وله أن يبدأ بالنّهار؛ فإن بدأ به أقامه عندها مع الليل كعكسه، وينتقل إلى الأخرى بعدما أصبح إن بدأ بالنهار، ومن الغروب إن بدأ بالليل.

وإن أراد أن يسافر عن إحداهنَّ نظر إلى وقت خروجه من بيتها، فإن كان ينتقل إلى كلٍّ بالليل فخرج من عندها ليلاً نظر إلى رجوعه؛ فإن كان ليلاً رجع إلى التي خرج منها وأقام عندها يومها وليلتها ولو طال سفره؛ وإن رجع نهاراً قصد إليها وأقامه عندها، ثمَّ ينتقل إلى غيرها. وإن خرج من عندها نهاراً، فإن رجع فيه قصد إليها فيه، ثمَّ ينتقل؛ وإن رجع ليلاً قصد إلى التي لم يخرج من عندها؛ وإن رجع في يومه أو ليلته رجع إلى التي سافر من عندها؛ وإن ابتدأ بالنّهار ثمَّ سافر به ورجع فيه أيضاً قصد إلى من سافر من عندها وأتمَّ لها بقيتَّه والمستقبلة أيضاً؛ وإن رجع ليلاً أتَّمه لها؛ وإن سافر ليلاً ورجع فيه أتَّمه للتي خرج عنها؛ وإن رجع نهاراً قصد إلى التي لم يخرج من عندها.

ولا يقصد بضيفه ولا بطعامه إلى التي لم يكن عندها؛ وقيل: يقصد به التي تقوم به وتحسن عمله إن كان غيره لا يفعل ذلك أو خاف منه ضرًّا فيه أو خيانة. ولا يطعمه إلاَّ عند التي بات عندها.

ولا يسكنهنَّ في واحد ما وجد غيره؛ فإن اضطرَّ رقد مع كلٍّ في ليلتها.

ولا يطأها بمرأى أو مسمع من أخرى.

ولا يقصد إلى بيت إحداهنَّ بما أتى به من سفره أو غلَّته أو من صيده، بل يضعه بين بيوتهنَّ ويقسمه على قدر عيال كلٍّ؛ وإن كان له بيت على حدة وضعه فيه حتَّى يقسمه.

ويعطي للواحدة ليلة من أربع، وثلاث ليال له؛ ولاثنتين ليلتين وليلتان له؛ ولثلاث ثلاث([5])، وله واحدة؛ ولأربع أربع (كذا)، ولا شيء له.

وعن سعيد بن يخلف: للواحدة ليلة من ستّ عشرة؛ ولاثنتين ليلتان منها؛ وكذا للباقي بحسب ذلك، فتكون له اثنتا عشرة ليلة إن كانت له أربع.

وإن كانت له امرأتان جعل لنفسه ليلة بين ليلتهما. ولا يقصد بلياليه إلى واحدة فقط؛ وقيل: له أن يفضل بها([6]) على من شاء لا أن يمسَّ واحدة في ليلة أخرى، إلاَّ إن عذرت بمرض أو حيض أو نفاس.

فإن أراد جماع إحداهنَّ في ليلة أخرى فلا تمتنع له، وعصت إن امتنعت. ولا يطيل القعود عندها في غير نوبتها؛ فإن كانت له حاجة في بيتها قصدها ثمَّ خرج. وله أن يقعد في مجلس الذّكر في ليلة كلٍّ، وإن يتباطأ فيه ويرقد عندها. وإن أقام عندها أوّل الليّل فخرج من عندها ولم يرجع لمانع حتَّى أصبح، أو منع من الدّخول من أوَّله فتلك اللّيلة محسوبة لها؛ وإن منع فيها كلِّها أعطاها النّهار والمقبلة؛ وإن ابتدأ باللّيل ثمَّ أراد أن يعكس جاز له. وإن تباطأ في سفر ونسي التّي خرج من عندها فإنَّه يقرع بينهنَّ إذا رجع كاوَّل مرّة؛ ولا يقبل قول إحداهنَّ: إنَّها التي (397) خرج من عندها ولو أمينة؛ وإن صدَّقت إحداهنَّ صاحبتها فليقصد التي قالت: من عندها خرج حين صدقتها. وكذا إن مرض أو جنّ حتَّى لا يعرف من أين ابتدأ.

وإن أراد أن يعطي لثلاث لياليهنَّ ويستريح ليلة وأراد أن لا يتفاضلن فإنَّه يستريح بين الأولى والثّانية وبينها وبين الثّالثة كما مرّ بعد الليالي الأولى عند الجلب، ثمَّ يستريح بينهما وبين الأولى كذلك؛ وإن كانت له أربع فلا راحة له؛ وقيل: يستريح كما مرَّ، فيبتدئهنَّ إلى الرّابعة، ثمَّ يرجع إلى الأولى فيعطيها ليلتها ونهارها ثمَّ يستريح ثمَّ كذلك دأبه.

وإن أعطاهنَّ جميع ما يلزمه لهنَّ فله أن يفضّل من شاء منهنَّ بعد ذلك خفية؛ وإن أمكنه إخراجهنَّ إلى الرّبيع فعل، وإلاّ رفع من شاء منهنَّ ولا يحاور بينهنَّ إن أمكنه إلاَّ إن اضطرَّ.

ولا يقبح إحداهنَّ في وجه الأخرى. ولا يخبر بعيبها ولا بسرّها.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: + " يقصد ".

[2] ـ ب: - " عليه ".

[3] ـ ب: - " دون الأخرى ".

[4] ـ ب: سقط " يجرِّب نفسه إذا بات عندها، فإن لم يجدها فلا شيء عليه؛ وقيل: يقيم عندها حتَّى يعطيها حقَّها، وقيل". انتقال نظر لتكرار: " حتَّى يعطيها حقَّها، وقيل".

[5] ـ كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب: " ثلاثاً ".

[6] ـ ب: " به ".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:49 AM:

الباب الرّابع بعد المائة في حقوق الزوّج على الزوّجة

وعنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: " لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرتها أن تسجد له تعظيماً لحقّه". وقد سألت امرأة معاذ عن حقوقه فقال: " لو خرجت عنه ودخلت إليه فوجدته يسيل من أحد منخريه دم ومن الآخر قيح فلحستِها بلسانك ما أديّت حقّه"، فقامت عنه فحلفت لا تتزوّج أبداً.

وعن رجل قال لبنته: " أزوّجك لمن له عليك اثنان وسبعون حقاً"، فقالت له([1]): " أردّها إلى ثلاثة([2]): إذا دعاني جبته؛ وإن أمرني أطعته؛ وإن نهاني انتهيت".

ومن حقوقه عليها أن لا تخونه في نفسها ولا في ماله؛ وأن لا تدخل في بيتها([3]) من لا يريده؛ وإن لا تدع فراشه وطعامه لغيرها.

ولا يلزمها([4]) في الحكم أن تقوم به في مرضه، ولا أن تسخّن له الماء، ولا أن تبرِّده، ولا أن تروِّحه، ولا أن تبخّره، ولا أن تفرش له، ولا أن تغسل ثيابه أو ثياب بنيه، ولا أن تربِّيهم!، إلاَّ الرَّضاع.

ولها أن تطلبه أن يقوم معها أوقات الصّلاة إن خافت، ويعذر بذلك في التخلُّف عن الجماعة إن لم يجد غيره.

وحرم عليها أن تلاحظه لحظة سوء؛ فإن فعلت ضرب في عينيها مسامير من نار غداً([5])، إلاَّ أن تتوب ولا تحقر طعامها منه؛ ولا تقول له: ماذا أصبت عندك؟ فإذا قالت له كذلك فإنَّها لا تشمُّ رائحة الجنّة. ولا تسأله الطّلاق إذا لم تخف حراماً بينهما. وتبتسّم في وجهه إذا قدم من سفر([6]). ويقال: " أحبّ الله الضّحك في ثلاثة([7]): ضحكها في وجهه، وضحكك المرء عند المصيبة، وفي وجه الغريم، وبغضه في ثلاث: ضحك المرأة في وجه أجنبي، والضّحك عند مصيبة الغير، وفي مجلس الذّكر".

وتأخذ من يده سلاحه إذا قدم، وتنزع له نعليه، وتفرش له ولو بطرف ردائها. ولا يحلّ لها أن تعطي من ماله إلاَّ بإذنه أو بعلمها بطيب نفسه بذلك؛ وتأخذ منه مت تحتاجه من نفقتها وكسوتها ودهنها إذا لم يعط لها كما مرَّ، لا إن أعطاها ما يقوم بها من ذلك. وتعطي لأولاده وعبيده ما يحتاجون إليه ولمن لزمته نفقته إن ضيّعهم.

وتأخذ من ماله أيضاً الماء لصلاتها وتؤاجر منه ما يأتيها به، ومن يغسل ثيابها كما مرَّ إن لم تجد ذلك إلاَّ بالأجرة فيها؛ وتعطيها أيضاً لمن يخدمها، لا ما تتزَّين به غير الدهن إلاَّ بإذنه؛ ولا ما تداوي به نفسها.

وإن جعل ماله بيدها فلا يحاسبها بما ذهب منه، وعليها([8]) حقوق الجيران ومن في بيتها من أولاده وعبيده وكلِّ من هو له؛ وإن كان يحاسبها عنه، أو لم يجعل ماله بيدها فعليه ذلك لا عليها.

ومن حقوقه عليها أن لا تردَّ يده إذا أرادها على نفسها ولو كانت على قتب؛ وأن لا تتقلَّب عنه في فراشه، ولا تردُّ إليه ظهرها إلاَّ بإذنه وأن تجعل البزاق على ذكره إن احتاج إليه؛ وأن تستدخله، وأن تتحرَّك عند الجماع وتمسحه إذا تنحَّى عنها.

ومن حقوقها هي عليه أن لا تجوع ولا تعرى ولا تشعث ولا يكلِّمها بسوء في قرابتها، ولا يمنعها من زيارتهم، ولا يهدّدها بطلاق أو ظهار كما مرَّ.
------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: - " له ".

[2] ـ ب: " ثلاث ".

[3] ـ ب: " بيته ".

[4] ـ ب: " يلزمه ".

[5] ـ ب: - " غداً ".

[6] ـ ب: " سفره ".

[7] ـ ب: " ثلاث ".

[8] ـ أ ( هامش): " وعبارة الأصل: فإنَّ عليها".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:52 AM:

الباب الخامس بعد المائة في مسائل السِّر

وندب للزوّجين أن يتلاقيا عند أوَّل ملاقاتهما على طهارة؛ وإن بتصعُّد لمن عجز منهما عن الماء؛ وأن يصلّي كلٌّ منهما ركعتين فرادى إن لم يمكنهما أن يصلّي بها إن أمكنتهما وإلاَّ جعلا الدعاء مكانها فإذا صليّا دعوا بما فتح لهما ثمَّ يقومان إلى فراشهما، فإذا دعاها طاوعته إلى ما دعاها إليه؛ وإن ردّت يده وامتنعت هلكت وبطل صداقها إن دعاها إلى ما يحلُّ، وإلاَّ فلا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: بسم الله ويضع يديه على ناصيتها ثمَّ: اللّهم بارك لي في أهلي وبارك لها فيَّ، وارزقني منها وارزقها منِّي، وذلِّل صعوبتها، وارزق لي([1]) يمنها وبركتها واصرف عنّي كيدها وسوء ظنونها.

وقيل: إذا وضع يده على ناصيتها استعاذ بالله وقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوّذتين ثمَّ يمرّها على وجهها؛ وقيل: إن جرّها على جسدها كتبت له عشرة حسنات. ولْتلِ وضع ثيابها بنفسها إذا أمرها به، إلاَّ الذي يلي جسدها فإنَّه أولى بنزعه منها؛ ويحلّ يمين شعر رأسها ثمَّ يسراه قبل نزعه، ثمَّ يضطجعان على أيمانهم ورؤوسهما نحو المغرب، ويكون قدّامها إن أمكنهما وإلاَّ ردَّا رأسهما نحو المشرق إن أمكن، وإلاَّ فنحو القبلة إن أمكن، وإلاَّ فعلا ما أمكنهما، وليدعوا بما بدا لهما، ثمَّ يردُّ وجهه إليها ويقول (398) إذا أراد الفعل: بسم الله، ثمَّ يقرأ سورة الإخلاص ثلاثاً، لما روي أنَّه " إذا أراد أحدكم الدّخول بامرأته فليقرأ: ) قل هو الله أحد ( ثلاثاً، ثمَّ يقول: اللهمَّ أرزقني من هذه الوقعة ولداً فإنِّي أسّميه محمّداً، فإنَّه يعطي له إن شاء الله ببركته". ثمَّ " اللهمَّ جنبّنا من الشيّطان وجنّبه ممّا رزقنا".

ولا يستعين بأحد عليها إذا امتنعت منه حال الجماع، ولا بأس في غيرها. وله أن يجعل لها ما يصل به إليه من ضرب غير مبرح وربط وعنف. وكره الكلام عندها إلاَّ بما لا بدّ منه فإنَّه يولد الخرس في الولد، والنّظر إلى عورتها فإنَّه يولد العمى فيه، ويباشر جميع جسدها بيده، ويجامعها كيف شاء كما قال تعالى: ) فاتوا حرثكم أنى شئتم( ( البقرة: 223). مستلقيات أو متجنبِّات أو باركات أو قاعدات أو قائمات أو مستدبرات. ويكون من الجماع على الجانب ـ قيل ـ عرق النّساء. ومن استعلي بها عليه علته.

ولا يمسّها نائمة، ولا توقظه إلاَّ في ليلتها. ولا يجامعها عريانين، ورخّص في مستتر، والسّترة لهما أفضل لما روي: " استحيوا ممّن يراكم ولا ترونه". ولا بمرأى أو مسمع ممّن يمّيز ويعقل.

ويكره على البطنة لأنَّ منه الفتق. وله أن يقبّلها بفيها وغيره وتقي ّله هي أيضاً عنده، وتقبيلها كعتق رقبة.

وإن أخذ في الجماع كان كمن يعتق ما لم ينزل، ولها أيضاً مثله إن طاوعته، ويأخذ لسانها بفيه ويعضُّها ويقرصها بما لا قصاص فيه، ويتَّكئ على الأيمن وقت النزول ـ كما مرَّ ـ إن كان من قدّام، وعلى الأيسر إن كان من خلف؛ وإن أنزل فيها لبث حتَّى يفرغ منه. ولا يعزل عنها إلاَّ بإذنها([2])؛ ورخّص له إن رآه أصلح، وإن لم تأذن له. ويعزل عن السّرية إن شاء. وتمسح له أوَّلاً ثمَّ لها كلٌّ بخرقته، لأنَّ اتِّحادها ـ قيل ـ يورث البغض، وتكون من صوف لينة جديدة إذ هو أصلح إن وجد([3])، وإلاَّ فما وجدته؛ وخرقة الكَّتان والقطن تلين المرأة وتضعف الرّجل؛ وتخفيهما حيث لا يريان، ولا تتركهما بلا غسل؛ وتتَّخذهما من ماله؛ فإن لم تجد ما تمسح به فبطرف ثوبه؛ وليمسح لنفسه إن لم تشتغل به؛ لا في ثوبها إلاَّ بإذنها؛ فإن فعل بدونه فتباعة عليه؛ وإن وصل النّجس إلى ثوبها أو فراشها أو جسدها فلا عليه منه.

وإنَّما يدخل إليها في فراشها من قبل رأسها وهي تدخل إليه بالعكس. ولا يرقد عليها بعد فراغه، إلاَّ إن أرادت. ولا كلٌّ منهما في ثوبه([4]) على حدّة إلاَّ بإذن صاحبه. ولا يحوِّل وجهه عنه([5]) إلاَّ به. وهذا في نوبتها ولا عليه في غيرها. وليس لها أن تفعل هي ذلك على كلّ حال إلاَّ بإذنه؛ ورخّص له في ليلتها إذا قضى حاجته أن يرقد وحده إن([6]) أراد؛ ولا يرقد مع نسائه في واحد. ويرقد كلا في ليلتها على حدة ولا يحلُّ لها أن تأخذ منه أجرة على وطئها؛ وإن أعطته هي أجره في غير ليلتها ففيها قولان؛ ولا يحلُّ له فيها؛ ولا أن تعطيها لصاحبتها أن تترك لها ليلتها.

فصــــل

لا يحلّ لرجل أن يكتب لامرأة أو لوليّها محبَّة أن يتزوّجها، ولا لها ولا لمن يكتب ذلك؛ ولا بأس لأحدهما بعد أنّ تزوّجا أولهما. وإن كانت له امرأتان فلا يحلّ لإحداهما أن تكتب له أن يحبّها دون صاحبتها، ولا له أيضاً؛ ولا بأس لها إن كان ليحبّها كما أحبَّ ضرّتها؛ ولا بأس لهما أن تكتبا معاً ليحبّهما؛ وأن يكتب لهما لتحبَّاه معاً أيضاً.
ولا تفعل مضرّا بضرّتها، ولا تسأله طلاقها، ولا عملاً يفارقها به؛ ولا تجعل لنفسها وما يمنعها من الولادة أو يقطعها عنها، وكذا الرّجل، ولا يتفقّان على ذلك. ورخّص لهما إن اتَّفقا أن يكتبا في إناء ويشرباه. وجاز لأحدهما أن يفعل إذا أذن له صاحبه؛ ولا يجوز لمن يكتب لهما إلاَّ بإذنهما، ولا لمن يداوي أحدهما على ذلك إلاَّ بإذن صاحبه. ولها أن تداوي نفسها أو تكتب أن تلد بلا إذنه، وإنَّما تداويها حين تغتسل من حيضها. وللزوج أيضاً أن يكتب أو يداوي بلا إذنها؛ وكذا من طلبه أحدهما إلى ذلك لا يحتاج إلى إذن الآخر.

وليكتب لهما إن أحباها.

ولا يجعل للعبيد مانعاً منها إلاَّ بإذن ساداتهم([7]). وجاز جعل الدّواء لهم والكتاب لها بدونه. ولساداتهم أن يجعلوا لهم مانعاً منها ككتابة أو خلقة أو خرز لا ما يقطعها عنهم أصلاً.

والحرّ إن تزوّج أمة فلا يجعلا مانعاً منها إلاَّ بإذن سيدّها، كحرَّة إن تزوّجت عبداً فلا يجعلاه([8]) إلاَّ بإذن ربّه.

ومن زوّج لحرّ أو لعبد غيره فلا يجعل هو لها (399) ولا الحرّ ولا سيدّ العبد مانعاً لها إلاَّ باتّفاق. ويمنعها الرّجل عن سريّته بلا إذنها، ولا تمنعها هي إلاَّ بإذنه. ولا بأس لها أن تداوي لها أو تكتب بدونه. وله أيضاً أن يجعل لها ما تلد به، ولو لم تردها. وكذا سادات العبيد ولو لم يريدوها.

ولا يحلّ لشريك أن يجعل مانعاً لمشتركهما دون صاحبه؛ ولا لوالد([9]) الطّفل وخليفة يتيم أو مجنون أن يمنعوا عبيدهم منها، إلاَّ إن رأوه([10]) أصلح؛ وكذا المقارض. وجاز لمن أذنوا له أن يفعل؛ ولا بأس لهؤلاء أن يداووهم ليلدوا إن رأوه أصلح.

ومن تزوّج مجنونة فلا يمنعها منها ولو أذنت له؛ وكذا التي تزوّجت مجنوناً ولا يجوز إذن الأولياء في ذلك. ولا يمنعها بالغة لطفلة كبالغة لطفل.

وجاز لمن لا زوجة له ولمن لا زوج لها أن يجعلا مانعاً منها لا ما يقطعها أصلاً؛ وقيل: في الرّجل غير ذلك ولو متزوّجاً.

ولا يمنعها عبد ولا أمة ولو كانا غير متزوّجين إلاَّ بإذن ساداتهما.
----------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ب: " وارزقني ".

[2] ـ ب: " بإذنه ". وهو خطأ.

[3] ـ ب: - " إن وجد ".

[4] ـ ب: " بثوبه ".

[5] ـ ب: " عنها ".

[6] ـ ب: " إذا ".

[7] ـ ب: " سادتهم ".

[8] ـ ب: " يجعلاها ".

[9] ـ ب: " لولد ".

[10] ـ ب: " رأوها ". ويبدو أنَّه أصوب.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:57 AM:

الباب السّادس بعد المائة في فضل الحامل

ولها ـ قيل ـ ما لقائم ليله صائم نهاره ما لم تضع، إلاَّ إن حملته بزنى راضية، وتتناثر ذنوبها إذا تحرّك في بطنها كما يتناثر الورق، وكذا إذا ضربها الطّلق.

وإذا وضعت فارقتها كيوم ولدتها أمّها. وإذا مصّ الولد منها أوّل مصّة كانت كمن أحيى النّاس جميعاً، وبالثّانية حرَّم الله عظامها من النار، وبالثّالثة بنى لها بيتاً في الجنّة. وإن قتلها حملها كانت كقتيل في الجهاد.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:57 AM:

الباب السّابع بعد المائة في ضمان الحمل

فلا تفعل من اتّهمت نفسها بحمل أو تحقَّقته مضرّاً به من أكل أو شرب وحمل ثقيل أو سرعة في المشي أو مداواة. ولا تجيع نفسها ولا تعطشها، ولا تدع طلب ما تشتهيه، ولا تمتنع من زوجها إذا أرادها أو تفعل معه مضرّاً بحملها؛ فإن فعلت ذلك فأسقطته ضمنته؛ وكذا إن احتجمت أو فصدت أو كوت أو فعلت في جسدها ما يبدِّل طبعها ضمنت إن أسقطت وكذا إن علمت أو أكلت أو شربت موهم إسقاط مطلّقاً ورخّص لها بالحمل وكذا إن علمت أو أكلت أو شربت موهم إسقاط مطلقاً، ورخِّص لها عن لم تعلم بالحمل، وكذا إن علمت به فأكلت دواءً أو شربته، أو عملت ما لا يتوهَّم منه إسقاط ضمنت( ) إن وقع، ورخّص.

وإن اشتهت ما عند أحد فأعلمته لزمه أن يعطيها إيَّاه، وإلاَّ ضمن إن أسقطت؛ وكذا هي إن لم تطلبه.
وتعذر إن وثبت على ميتة أو دم أو نجس أو مال أحد بلا إذنه فأكلته، ولا تهلك إذا لم تملك نفسها وقت هيجان طبعها بالحمل، وعليها أن تغرم المال أو تستحلَّ ربّه.

ومن أطعم ـ قيل ـ حاملاً ما تضع عليه ضرسها ممّا تشتهيه فله اثنان وسبعون سهماً ونصف في الجنّة، وذلك النّصف لو أصابه أهل الدّنيا لو سعهم واستغنوا منه جميعاً. وكذا من أطعم ذلك مسلماً أو مريضاً.

ولا تجعل لنفسها دواء تسقط به ولو أيقنت بموته في بطنها وسقطت منه أعضاء خوفاً أن يكون فيه آخر، ولا إن حملت بزنى؛ فإن فعلت فأسقطت ضمنت؛ ولا إن خافت موتاً لنفسها؛ ولا يفعل لها ذلك غيرها، ولا يقطعه فيها قطعاً لئلاَّ تموت أمّه؛ وقيل: غير ذلك.

وليس للرّجل أن يشقّ بطنها إذا ماتت لينزع منها الولد وهي حيٌّ؛ وقيل: غير ذلك.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 12:59 AM:

الباب الثامن بعد المائة في وضع الحامل

فإذا حضر وضع حملها فلترسل إلى القابلة وإلى من تحتاج إليه من النّساء إن لم يكن معها من يجزيها ثلاث: القابلة والمناولة ما تحتاج إليه والحاملة للحامل من خلفها؛ وإن احتاجت إلى أكثر أرسلت إليها؛ ولا يأتيها منهنّ إلاّ من أرسلت إليها، إلاَّ إن خفن فواتها، فيأتين إليها بلا إرسال ويشتغلن بأمورها ولو حجرت عليهنَّ ويدخلن([1]) إليها بلا إذنها؛ وكذا لا يشتغلن بزوجها إن حجر عليهنَّ أن يدخلن عليها، وكذا سيّد الأمة.

ويمنعه المسلمون إن منع القابلة عن زوجته أو أمته على كره منه. ولا تمتنع هي منها إلاَّ إن خافت منها ضرّاً لها أو لولدها.

وإنَّما ترسل إلى أمينة إن وجدتها وإلاَّ اختارت. فلا تقعد لها محرمتها كأمَّها أو بنتها أو أختها إلاَّ إن اضطرّت إليها، وكذا المشركة. وإذا أرسلت إلى قابلة لزمها أن تأتيها إن لم يكن معها من يقوم بها، ولا يضيق عليها أن تجيبها إن كان معها ولا تحتاج إليها، وكذا إن ضعفت عن إتيانها، أو كانت هي حاملاً وخافت على حملها، أو منعها مانع لا تجد الوصول إليها معه. وإن أرسلت إليها فأتاها أنزل منها فإنَّها تكلها إليها إن أمكنها أن تتركها إليها، وإلاَّ فلا تتركها لغيرها أن يلحقها أو ولدها ضرّ.

وإن ولدت بزنى فلا تسألها القابلة ولا غيرها عمّن كان منه ولدها، ولا يحلّ لها أن تتركها حتَّى تموت هي (400) أو ولدها وضمنت إن تركت؛ وإن لم يحضرها إلاَّ واحدة مع رجال قابلتها وأعانوها بما أمكنهم من عصر وغيره؛ وكذا امرأتان مع رجل. وإن حضرتها طفلة فقط وليت أمرها إن قدرت؛ وإن حضرتها بالغة وحدها عالجتها بما أمكنها، ولا تدعها([2]) حتَّى يموت أحدهما؛ وإن تركتها ضمنت؛ وكذا كلّ من احتاجت إليه أو أرسلت إليه ولم يأتها حتَّى ماتت أو مات.

وإن لم يحضرها إلاّ من لا تعرف كيف تصنع أخبرها من علم ذلك من الرّجال؛ وإن لم يحضرها غيرهم ولي أمرها زوجها إن كان معهم؛ وإن كان معهم محرمها أعانه بما أمكنه؛ وإن كانوا كلّهم أجنبيِّين عصروها من فوق الثّياب ولا يباشرونها إلاّ إن كان معهم محرم؛ وإنَّما يعصرونها بالثّوب يخالفون بين أطرافه فيعصرونها به ويرفعونه فوق الحمل ممّا يلي صدرها، ولا بأس أن يباشرها محرمها بيده لا عورتها ولو تموت؛ وقيل: يتولاّها محرمها عند عدم النّساء؛ وقيل: غير ذلك إذا لم يكن الرّحم ولا يحرمها عليهم مباشرتها.

وإن قامت بنفسها تركوها؛ وكذا إن كانت تقوم بأمرها ولا تحتاج إلى النّساء لا يلزمها أن ترسل إليهنَّ؛ وإن أرسلت إلى القابلة أكثر من واحدة وقد اشتغلت في غيرها فالتي اشتغلت بها أولى من غيرها؛ وإن حضرن معاً بدأت بمن خافت عليه موتاً؛ وإن خافت على الكلّ اشتغلت بمن شاءت ولو كانت فيهنّ بنتها أو أختها أو أمّها؛ وقيل: بالأقرب إليها؛ وقيل: بالأمينة إن كانت فيهنَّ؛ وقيل: بحمل المتولىَّ إن كان فيهنَّ. وإن أرسلت إليها وقد اشتغلت في صلاح ما خيف فساده من الأموال تركته واشتغلت بها؛ وإن أرسلت إليها وقت الصّلاة؛ فإن اتّسع اشتغلت بها حتَّى تفرغ ثمَّ تصلي وإلاَّ فبالصّلاة بقدر الإمكان ولو بالتّكبير إن خافت على الحامل.

ولزمها أن تحييها إذا أرسلت إليها في المنزل([3]) ويبلغها الخبر لا إن كانت خارج الأميال وخافت ولم تجد رفيقاً؛ ولا إن أغنت عنها؛ وإن منعها زوجها أو سيّدها إن كانت أمة فلا تشتغل به، إلاَّ إن خافت أن يضر بها([4]) فلا يلزمها.
------------------------------------------------------------------------------

[1] - ب: "يدخل".

[2] ـ ب: " تتركها ".

[3] ـ ب: - " في المنزل ".

[4] ـ ب: " يضرَّها
".


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 01:00 AM:

الباب التّاسع بعد المائة فيما ينبغي للقابلة أن تفعله

وإنَّما تقعد قدّام المرأة وتمسكها أخرى من خلفها، ولا تنظر إلى عورتها إلاّ إن اضطرّت، وتباشرها بيدها وتسوي الولد إن لم يستو؛ وإن عصى خروجه نفضتها وعصرتها من فوق الحمل ممّا يلي الصّدر، فإذا خرج فرشت له فخذيها؛ وقيل: ذراعيها وتأخذه بيدها إن كانت ليِّنة، وإلاّ فلتجعل على يدها خرقة وتأخذه بها، وتقطع ما بينه وبين أمّه بحديد، ولا بأس بغيره؛ وتترك إليه قدر أربعة أصابع وتقعد ما يليه بليقة ليِّنة؛ ثمَّ تقطع ما بينهما من العقد الكائن في المتّصل به؛ وإن قطعته قبل أن تعقد ما يليه فلتمسك ما يليها ببنان رجلها هي أو النّفساء أو غيرهما وتعقد ما يلي الولد، فإذا فرغت منه فلتعقد بخيط ممّا يلي أمّه إلى فخذها الأيسر؛ فإن أرسلته ولم تعقد كلاًّ منهما ضمنت إن وصل الضرُّ أحدهما؛ وإن وقع مع وعائة قلبت القابلة الولد على وجهه وقطعت خلف قفاه على طول قدر ما يخرج منه لا أكثر؛ وتمسح أنفه وفمه؛ وإن قطعته مقابل وجهه ضمنت ما أصابه من ضرُّ؛ وتغسله بفاتر؛ وإن غشي عليه أخذت زيتاً بفيها ورشّته به على كتفيه أو قدميه، لا وجهه وإلاّ ضمنت.
وإن حملت بكراً قطعت عذرتها بإبهم، وتقطع ثيِّب بقصب من أسفل إلى فوق إن لم يجد الولد خروجاً منها، ولا بأس بغيره؛ وإن خرج حيَّاً فماتت أمّه قبل أن يقطع ما بينهما فإنَّها تقطعه كعكسه، لا إن ماتا معاً، وتلفُّه على حدة فتجعله أمام أمّه إن كان ذكراً وإلاّ فخلفها، ثمَّ تجمعهما في كفن؛ وإن خرج حيّا ثمَّ مات وماتت أمّه بعده فإنَّه يقطع ما بينهما؛ وإن خرج ميّتا وأمّه حيّة فماتت قبل أن يقطع فهل يقطع بعد أم لا؟ قولان.

وتدخل القابلة يدها لتّسوي الولد إذا عسر خروجه وإلى الوعاء أيضاً لتخرجه إذا عسر أيضاً، وتدهن يدها إذا أرادت أن تدخلها؛ وتحفر للوعاء والدّم الكائن منها حين الولادة، وتدفن ذلك في الحفرة، ولا يلزمها رفعه إلى الفحص أو المقبرة؛ وإن وقع ذلك منها متفرّقاً دفنته كذلك؛ وكذا إن وضعت ولدين أو أكثر.


الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن الحاج الثميني في 30-11-2004 01:04 AM:

الباب العاشر بعد المائة في مسائل مناسبة لما مرَّ

من الواجب على النّساء السّترة إلاّ من (401) ذي محرم أو زوج. وليس لامرأة أن تكشف لغيرهما غير الوجه والكفين إن لم تكن فيهما زينة؛ ولا تبديهما لمن تخاف منه إن كانت فيهما، ولا بأس إن لم تخف.

ولا تعذر في الجهر بالكلام. ولتستر نعليها أو خفيها إن كانا جديدين. ولا تسلّم على من جازت عليه من الرّجال إلاّ إن كان ممّن لا تظنّ به سوء([1]). ولا يسلّم هو عليها إلاّ إن تأهلّت لذلك، ويردّ عليها إن سلّمت عليه في المنزل، لا إن سلّمت عليه في الفحص. وينزّهها بكلام إن اتّهمها بسوء، وإلاّ فلا بأس أن يردّ عليها.

ولا تُعِرْ ثيابها لغير محرم منها ليلبسها، ولا لمن يحضر بها لعباً، أو يمشي بها مرحاً، ولا تلبس هي ثياب غيره إلاّ إن اضطرّت أو اضطرَّ، ورخّص لهما إن يكن فيها مشوِّش للقلب.

ولا يجوز لها أن تمشي وحدها قدر ما لا يسمع صوتها إذا غلبت، فإذا مشت فغلبت فكأنَّها اتَّفقت معه([2]).

ولها أن تسير مع عبدها إلى المساء إلاّ إن خافت منه، ومع المراهق إلى المقيل إن لم تخف منه أيضاً.

وأن تدفع ظلم من أرادها وتصيح عليه؛ وإن لم تصح فكمن اتَّفقت معه.

ولا تخرج النّساء إلى الفحص وحدهنّ حيث لا يسمعن فإنَّهنّ في ذلك كالواحدة؛ وإن كان معهنّ زوج إحداهنَّ فلا بأس عليهنَّ؛ وإن كان معهنَّ محرمها فقولان. ولا تصطحب مع واحد ولو مسلماً، ورخّص لها إن لم تخف منه. ولا بأس عليها إذا خافت من عطش أو جوع أو من([3]) تلف نفسها أن تصطحب مع من وجدت أو تمشي وحدها ولو بعد المكان، وكذا إلى تنجية غيرها.

وللأمة أن تسير وحدها أو مع من وجدت في حوائج سيّدها، ولا تتعمدّه مع من خافت منه أو وحدها إن خافت؛ ولا يكلِّفها ذلك.

ورخّص للمرأة أن تسير وحدها في بلد ظهر فيه([4]) الحقُّ إن لم تخف ولو إلى ما لا يسمع منه صوتها.

ولا تأكل مع أجنبيٍّ، ولا تشرب حيث يراها، ولا تناوله بيدها شيئاً إلاّ على عود أو تضعه أمامه، ولا تأخذه من يده، ورخّص لها إن كان الرّجل مع زوجته أن تسكن معه وتستتر منه([5]) وترقد حيث لا يراها.

وإن مرض عندها أجنبيٌّ ولا قائم به، فإنَّها تطعمه وتسقيه وتباشر ما يصلح له اضطراراً.

ولا تسرع مشياً إلاّ بعذر كخوف فساد في نفس أو مال، ورخّص لها ما لم يتحرَّك ما في عنقها أو رجليها أو ما تخفيه من زينتها.

ولا تتخذ حانوتاً لمبايعة ولا تسير إلى السّوق تختلف فيه مع الرّجال، ولا بأس إن قعدت خارجه بعيداً منهم إذا لم تجد قائماً بحاجتها.

وتستأذن أباها أو زوجها في الخروج إلى مجلس الذّكر؛ فإن أذن لها وإلاّ قعدت. وترسل إلى من تستفتيه إن نزلت عليها مسألة. وليسر إليها من أرسلت إليه مع غيره.

كذي محرم منها أو نحوه([6]) إن وجد وإلاّ نظر من يصطحب معه. ولا يقعد معها في خلوة لأنّ الشّيطان ثالثهما.

ومن أراد زيارة غير محرمته اصطحب إليها مع صالح أو محرم أو قريب، ويسلّم عليها ويصافحها من وراء حجاب، ويضرباه بينهما إذا أراد سؤالها أو التّحدّث معها، ولا يتقابلان إلاّ إن كانت عجوزا. ورخّص له أن يدخل إلى مريضة مستترة ويسألها عن حالها.

وللمرأة أن تزور الرّجل وتصل إلى بيته وتسأله، ولا تطلْ مع القعود إلاّ إن مرض وأراده؛ وكذا كلّ من زار مريضاً.

فإذا قصد النّساء مجلس الذّكر جعلن حائلاً بينهنّ وبين الرّجال، ثمَّ يسألن ولا يجهرن، ويقمن قبلهم منه. وإذا أرادوا أن يجعلوا مجلساً على متأهِّلة له جعلوا بينهم سترة أيضاً فيسألونها فتجيبهم، ويردّون إليها الكلام ويقرأون معها ويختمون.

ولا يقوم الرّجل لامرأة لتصافحه إذا سلّمت عليه، بل يردّ لها قاعدا، ورخّص أن يقف إليها.

ولا تخرج من بيتها وتدور في البيوت أو يجتمعن إليها فيه للخوض فيما لا يعني([7])، لأنّ أشرّ النّساء الجوَّالة، وأشرّ منها التي يجتمعن إليها لدم([8]) النّاس والوقيعة فيهم وغير ذلك ممّا لا يحلّ لهنّ.

وعن الشّيخ واسلان أنّ امرأة خرجت بغزلها لتحدّث مع النّساء ثمَّ بدا لها أن ليس عندهنّ لاّ الخوض فيما يكره فرجعت إلى بيتها فسألت ربَّها فإذا سفق قد انشقّ فنظرت منه أبواب السّموات السّبع.

ولا تخرج المرأة من بيتها إلاّ لمهمّ. ولا تنوح ولا تلعب ولا تصوت حتَّى يخرج صوتها منه ولو في قراءة أو دعاء ورخّص لها ولو خرج منه ما لم يجاوز حزمة حطب، ورخّص لها قدر ثلاثة أبعرة؛ وقيل: سبعة؛ وقيل: ما لم تستقص صوتها، وهذا في غير العذر وأمَّا فيه كخوف على نفس أو مال كحريق أو عدوّ فتصيح جهدها.

وروي: "برُّوا آباءكم بيرُّكم أبناؤكم، وصلّوا أرحامكم يبارك الله في أرزاقكم، وغضُّوا أبصاركم يستر الله عوراتكم".

ولا يحلّ للزوج أن ينظر إلى غبر الوجه من امرأته إذا ماتت، وكذا لا تنظر إلى عورته إذا مات، وكذا حال سريّته معه. ولا يحلّ النّظر إلى عظام العورة ولو بانت.

ومن طاعة المرأة لزوجها أن تتزيّن له بما أمكنها ممّا ليس فيه معصية، ومن أفضل زينتها الكحل والسّواك والخضاب. وعليها تنظيف جسدها. وعليه حقوقها كلّها ولو لم تنظِّف نفسها؛ ورخّص له إذا لم تنظِّف أن يترك جماعها أدباً لها؛ وكذا إن كانت تمتنع منه وتعصيه؛ أو لا تغتسل من موجبه.

ولا يحلّ لها أن تتزيّن بوشم ولا تفليج ولا تتنمَّص ولا تصل شعر رأسها بما يوافقه؛ ولا تقصّ منه شيئاً؛ ولا يحلّ لمن يفعل لها ذلك؛ وقد لعنت النامصة والمتنمِّصة، والواشمة والمتوشِّمة، والناشرة والمنتشرِّة، والواصلة والمتوصّلة.

ولا يحلّ لامرأة أن تقص لبنتها أو أمتها؛ ورخّص لها أن تقصّ لطفلة لا البالغة؛ ورخّص فيها أيضاً إذا كانت تسام وتبدي أيضاً قصّتها على جبهتها. ورخّص لها في الدلال أيضاً أن تخرجه وتنزع الوشم من جسدها إن أمكنها وما وصلت به شعرها رأسها ممّا يوافقه، ولا بأس عليها أن تصله بما يخالفه.

ولا يحلّ لها أن تستعمل قفاها ما ينظر إليها أو تزيد فيه ما تردُّ به الأعين إليها. وتظفر رأسها بما لا يضرّ زوجها من الأدهان لا بقطران ونحوه إلاّ لعذر ولو غائباً لئلاَّ يأتيها كذلك أو طفلاً.

ولا تأخذ من ماله ما تتزيّن به أو تداوي إلاّ بإذنه كما مرّ. ولا تعطي رأسها لمن يظفره لها إلاّ لأمينة إن وجدتها وإلاّ اختارت؛ فإن لم تجد من يظفر لها ظفرت لنفسها وفرقته بجهدها.

ولا تعر مشطها لغير أمينة؛ فإن فعلت وردته لها فلتغسله إن وجدت ماء وإلاّ مسحته بتراب إذا أرادت أن تمشط به وكذا غيره من أداة رأسها. وتمشط لطفلتها بمشطها، وبنتُها البالغة كغيرها، وكذا ضرّتها. ولا تعر لرجل غير محرمها أداتها كمِرود ومكحلة ومشط، ورخّص في الأمين؛ فإذا أرادت أن تعيرها لهؤلاء غسلت ما أمكنها أو مسحته؛ وكذا إذا أرادتها([9]) منهم.

وجاز لها نزع شعر جسدها إلاّ رأسها وحاجبيها وأشفارها؛ ولا تخلق الجائز إلاّ إن لم تقدر على النتف أو يضرّها. ولا تجاوز بشعر الإبط والعانة أربعين يوماً، ورخِّص حتَّى يدور بالإصبع؛ وقيل: في شعر الإبط: ما لم يخرج منه إذا ضمَّت عضدها إلى جنبها، وكذا الرّجل.

وتباشر بنتها في لحاف ما لم تجاوز أربعاً؛ وقيل: سبعاً، وابنها ما لم يجاوز سنتين؛ وقيل: أربعاً. والأب في مباشرته لابنه في لحاف كالبنت للأمِّ وفي مباشرتها فيه لأبيها كالطّفل فيه لأمِّه، والنوم واليقظة في هذا سواء.

تمَّ الجزء الخامس
-----------------------------------------------------------------------------

[1] - كذا في النسختين، والصواب: "سوءًا".

[2] - ب: - "معه".

[3] - ب: - "من".

[4] - ب: "فيها".

[5] - ب: - "منه".

[6] - ب: "غيره".

[7] - ب: "ينبغي".

[8] - في النسختين بدال مهملة، ولعلَّ الصواب: "لذمِّ" بذال معجمة.

[9] - أ: "أردتها". والصواب ما أثبت من ب.


الساعة الآن 04:43 AM. بتوقيت كوكب المعرفة
عرض 111 صفحة في صفحة واحدة .

بواسطة برنامج: vBulletin Version 2.3.0 Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000 - 2003.
جميع الحقوق محفوظة لشبكة أهل الحق والاستقامة